بخش خصوصی

انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین قدرت ایران است/ تصویب FATF تحریم‌ها را رفع نمی‌کند

انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین قدرت ایران است/ تصویب FATF تحریم‌ها را رفع نمی‌کند


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، محمدرضا باهنر عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری اظهار داشت: دهه فجر و آغاز چهل و هفتمین سال استقرار نظام اسلامی و اعیاد شعبانیه را تبریک می‌گویم. ان‌شاءالله خداوند بصیرتی به ما دهد که راه و سیره ائمه را درک کنیم و در این راه قیام کنیم.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و استقرار چهل‌سالگی نظام جمهوری اسلامی ایران، افزود: رهبری در فراز‌هایی در این بیانیه به اصول جاودانی نظام نظیر استقلال و آزادی اشاره داشتند و فرمودند که برخی ایده‌آل‌ها با واقعیت‌ها فاصله دارد؛ مطالبه رهبری این بوده که در چهل سال دوم جوانان تلاش کننده فاصله بین ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها را پُر کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه راجع به فاصله بین نسلی سخن گفت و یادآور شد: نسلی داریم که انقلاب را درک نکردند و سوال‌هایی دارند و باید توجه کنیم آن زمان که انقلاب شد، کشور‌ها در دنیا در شاخص‌هایی رتبه‌بندی داشتند. گزارش سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که در شاخص‌های نظیر علوم انسانی آن زمان کشور‌ها چه وضعیتی داشتند. امروز ما در فناوری‌های نو در زمینه علوم هسته‌ای، نانو و بایو رتبه‌های تک رقمی در جهان داریم.

خسارت ۱۰۰۰ میلیارد دلاری جنگ تحمیلی به زیرساخت‌های ایران

باهنر خاطرنشان کرد: زمانی در تهران بیمارستان‌ها پر از پزشکان بنگلداشی، پاکستانی و هندوستانی بود و ما در شاخص بهداشت در دوران انقلاب در آسیا از آخر دوم بودیم و حالا طبق گزارش سازمان جهانی رتبه ۳ یا ۴ را از میان ۷۰ کشور داریم و این در حالی هست که فقط ۸ سال جنگ تحمیلی ۱۰۰۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های ایران صدمه وارد کرد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، عنوان کرد: هم اکنون برترین پزشکان در رشته‌های تخصصی را در کشور داریم که حتی برخی از آنها در اروپا مشهورتر از ایران هستند. در ۳۱ استان ایران بیمارستان‌ها توان پیوند عضو دارند.

وی بار دیگر به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به فاصله میان واقعیت‌ها و ایده‌آل‌ها که در عالم سیاست هم رخ داده توجه کرده‌اند. برخی از کشور‌ها بر مبنای انتخاب مردم امور سیاسی خود را اداره می‌کنند و تنها جایی که می‌تواند کادر حکومتی را تربیت کند احزاب هستند. ما در کشورمان ۲۰۰ حزب داریم، اما احزاب کم جمعیت و کم ظرفیتی هستند و گروه‌های کوچکی هستند. برخی اوقات بعضی از آنها دور هم جمع می‌شوند و جبهه تشکیل می‌دهند انتخاباتی برگزار می‌شود و تا انتخابات بعدی فعالیتی نمی‌کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین حزبی که در عرصه سیاسی فعالیت مستمر بکند را در کشورمان خالی دانست و افزود: هم اکنون زمینه شکل‌گیری احزاب قدرتمند در کشور را نداریم شاید یکی از دلایل آن خود ما سیاسیون باشیم. زیرا بسیاری از افراد منافع حزب را می‌خواهند، اما حاضر نیستند هزینه‌های حزب را بپردازند.

باهنر با ذکر مثالی به وجود دو کرسی حوزه انتخابیه کرمان در مدرسه شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ناگهان برای همین دو کرسی ۱۵ نفر کاندید می‌شوند و این فعالان سیاسی و حتی رؤسای جمهور در همه ادوار منافع حزب را می‌خواستند، اما حاضر نبودند هزینه‌های آن را بپردازند، آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد و بعد از آن به اصولگرا‌ها اعتنا نکرد، همینطور آقای خاتمی که به اصلاح طلبان گفت کاری به احزاب ندارم و شما اصلاح طلبان دو سه میلیون رأی داشتید بیایید دو سه میلیون رأی خود را بردارید و بروید و من بدانم با ۱۸ میلیون رأی دیگر چه کنم. یعنی افراد احزاب را نردبان می‌کند و برخی از آن بالا رفتند آن را می‌اندازد.

وی احزاب را متولی کادرسازی سیاسی معرفی کرد و گفت: در نیرو‌های مسلح کسی که سرلشکر هست و بازنشسته می‌شود هفت نفر تا یک درجه پایین‌تر از او به صورت پلکانی مسیر را طی کرده‌اند. این مشکل اصلی کشور ما هست که ساختار سیاسی ما حزبی نیست و من با وزیر کشور صحبت کرده‌ام که احزابی که پرجمعیت هستند و برنامه دارند جمع شوند و از میان ۲۰۰ حزب ۵ حزب قوی‌تر را رشد دهیم من نمی‌گویم که دیگر احزاب را تعطیل کنیم.

با تصویب FATF تحریم‌ها حل نمی‌شود

این عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با موافقت خود با FATF و پرسش خبرنگاری که نظر سایر اعضای مجمع را از او جویا شد، گفت: یک اشتباه فنی در رسانه‌ها به وجود آمده و آنچه که در مجمع مطرح هست CFT و پالرمو هست و مجموعه کنوانسیون FATF چهل و یک حکم دارد که همراهی و هماهنگی اعضا را نیاز دارد که اگر همراه نباشند فقط قدرت اعلامی خواهند داشت و ممکن هست بعضی از کشور‌ها به این شکل در لیست سیاه بروند و قابل اعتماد در امور بازرگانی نباشد.

باهنر ادامه داد: هم اکنون ایران به ۳۸ حکم FATF عمل کرده هست، مانند قانون پولشویی و دیگر قوانین و برخی از این احکام به پالرمو و CFT مطرح هست و ابتدا در مجلس دهم تصویب شد و بعد با شورای نگهبان به اختلاف افتاد و در نهایت به مجمع آمد مجلس که باید از مصوبه خود دفاع می‌کرد به دلیل تفاوت مواضع مجلس یازدهم با مجلس دهم در این مسیر فاصله افتاد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: اگر مصوبه‌ای تا یک سال در دستور کار مجمع نباشد از دستور خارج می‌شود و حالا پالرمو و CFT با اجازه رهبری مجدد در کمیسیون‌های مجمع بررسی می‌شود و در نهایت به صحن مجمع می‌رود و آنجا باید تصمیم گرفته شود و اینکه آنها تصویب می‌کنند یا نه، من سخنگوی مجمع نیستم. اعلام کردم که با هر دوی این کنوانسیون موافق هستم. فعلاً در کمیسیون جلو می‌رویم و برخی از بحث‌ها باقی مانده هست.

باهنر ادامه داد: CFT دارای ایرادات شورای نگهبان هست و پالرمو مورد ایراد شورای عالی نظارت مجمع هست و حالا نسبت به موارد ایرادی حضور ذهن ندارم.

وی در رابطه با تضمین‌های پیوستن به CFT و پالرمو با وجود تحریم‌ها و اینکه آیا تضمینی وجود دارد نیز گفت: با تصویب FATF تحریم‌ها حل نمی‌شود، اما عدم تصویب این دو مورد بار سنگین‌تری بر روی تحریم‌ها هست، حتی اگر برخی از کشور‌ها بخواهند تحریم را دور بزنند، تحریم کننده‌ها سود می‌برند و کشور‌هایی که بخواهند با ما همکاری کنند دچار مشکل خواهند شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که تعیین تکلیف لایحه ساماندهی کارکنان دولت را که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده را پیگیری کرد، گفت: متأسفانه دولت همه درآمد‌های خود را با وجود کاهش درآمد‌های نفتی صرف حقوق کارکنان خود می‌کند. هم اکنون بالای ۸۰ درصد بودجه دولت هزینه جاری هست. عرف کارمندی دولت یک عرف معمول نیست؛ کشوری داریم که دو برابر ایران جمعیت دارد و ۶۰۰ هزار نفر کارمند دارد. ۸۵ میلیون جمعیت به حدود ۵ میلیون کارمند حقوق می‌دهیم.

وی در همین رابطه افزود: مجلس قبل برای سامانه کارکنان موضوعی را مطرح کرد که آنهایی که استخدام نیستند به استخدام دولت در آیند، فکر می‌کنم اگر حتی کارکنان دولت در خانه بنشینند حقوق آنها را بدهیم هزینه‌ها کمتر می‌شود. مسئله روشن هست. وقتی در اداره ۲۰ نفر باید یک موضوع را تأیید کنند، ارباب رجوع ۲۰ برابر بیشتر معطل می‌شود. این ساماندهی کارکنان یعنی بیشتر خودمان را در نظام بروکراسی غرق کنیم.

باهنر یادآور شد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مجلس مخالفت کرده و نمایندگان مجلس علیه ما حرف می‌زنند و ما این موارد را تحمل می‌کنیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با ساماندهی بازار خودرو و تأخیر در تصویب آن همینطور اجرای بسیار کند آن در دولت سیزدهم و چهاردهم مردم و بازار خودرو تصور کردند که قرار هست روند انحصاری بازار خودرو در کشور تداوم یابد، عنوان کرد: ما که بحث مصلحت را داریم باید سبد سیاستی را با هم ببینیم و اگر بخواهیم مباحث را انفرادی ببینیم، امور پیش نمی‌رود.

وی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خود ۲ میلیارد دلار را برای واردات خودرو اختصاص داده هست و مجلس گفته هست که این را به ۳.۳ میلیارد برسانید و در مورد ۲.۲ میلیارد توافق کردند، اما همچنان مجلس به ۳.۳ اصرار دارد و دولت می‌گوید ما یک مقدار مشخصی درآمد ارزی داریم و باید برای کالا‌های اساسی اولویت بندی کنیم.

باهنر تصریح کرد: مدیریت متراکم کشور چاره‌ای جز اولویت بندی ندارد، در رابطه با واردات خودرو باید مشخص شود که آن کسری ارزی را از کجا تأمین کنند. مبحث دیگر این هست که حدود ۷ میلیارد دلار به واردات قطعات خودرو اختصاص می‌دهیم و عرف جامعه اینطور هست که خودروسازان داخلی با گران‌ترین قیمت خودرو را می‌فروشند و خریداران متضرر هستند و خودروسازان در آستانه ورشکستگی هستند در حالی که باید وارد بازی بُرد-بُرد شویم و من به عنوان مصلحت نظام می‌گوینم که بودجه ۲.۲ کافی هست.

یکی از مشکلات ما این هست که اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نکردیم

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با پرسشی که میزان تحقق شعار سال یعنی تولید ملی با مشارکت مردم را جویا شد، بیان داشت: بیش از ۱۰ سال هست که رهبری نامگذاری سال را با مسائل اقتصادی مشخص می‌کنند، متأسفانه دست‌اندرکاران اداره مملکت به این مطالبه‌ای به حق حضرت آقا پاسخ خوبی ندادند و شاید نتوانستند. نمی‌خواهم آنها را محکوم کنم که بگویم نخواستند این مطالبه را پاسخ دهند. یکی از مشکلات ما این هست که اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نکردیم و به آنها میدان نداده‌ایم.

باهنر با ذکر مثالی گفت: بخش خصوصی برای اینکه در عرصه باشد ساز و کار خود را دارد. مثلاً برای اداره ایران خودرو با ۱۲۰ هزار نفر امور را پیش نمی‌برد و هنوز در کشور ما عده‌ای با جان گرفتن بخش خصوصی مخالف هستند. رهبری هر سال دیداری با کارآفرینان دارند، نمونه‌ای هست که کارآفرینان سه چهار سال هست که به دیدار رهبری می‌آیند و می‌گویند که این چند سال معطل گرفتن مجوز هستند.

وی همچنن به شرکتی که ۱۰۰ همت سود کرده، اما به دلیل ناترازی همه آن را از دست می‌دهد، اشاره کرد و گفت: عده‌ای اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی وارد میدان شود، حالا در دوره آقای پزشکیان عده‌ای پیگیری کردند که بخش خصوصی فعال‌تر شود و باید مراقب باشیم که بخش خصوصی نیز به دنبال رانت نباشد و یکی از مشکلات ما این هست که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده هست. توصیه ما این هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بازنگری کند.

اصلی‌ترین قدرت ما انسجام و وحدت ملی هست

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با موضوع اشتباه محاسباتی غربی‌ها که فکر می‌کنند که مقاومت تضعیف شده هست، اظهار کرد: رئیس جمهور آمریکا گفته هست که ایران قوی شده هست و از سوی دیگر هم ایران هراسی را تبلیغ می‌کنند. ما در هر صورت نباید نسبت به مواضع آنها هیجان زده شویم. رهبری بار‌ها فرمودند که اگر دشمن ایران بداند می‌تواند جمهوری اسلامی را از میان بردارد، یک لحظه درنگ نمی‌کند و آنها می‌دانند که نمی‌توانند و البته اگر حمله نظامی به ما شود، هزینه‌های زیادی به ما متحمل می‌شود و البته آنها هم می‌دانند که ما هم هزینه‌های زیادی را به آنها متحمل خواهیم کرد.

باهنر ادامه داد: دشمن می‌داند ما قدرتمند هستیم و نیاز نیست ما موشک‌ها و راهرو‌های نگهداری آنها را به آنها نشان دهیم. ما نمی‌خواهیم قدرت تکاوری داشته باشیم و قدرت دفاعی داریم تا کسی نتواند به حریم نظام جمهوری اسلامی ایران تجاوز کند، که دست آن را قطع می‌کنیم.

وی اظهار داشت: اگر بگوییم آنها دیوانه هستند در زمین آنها بازی کرده‌ایم و باید دقت کنیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به پرسشی در رابطه با دو قطبی سازی به بهانه‌ای همچون تصویب لوایح CFT و پالرمو را مطرح می‌کنند، همچنین پیامد‌های آن در جامعه بیان کرد: رهبری بار‌ها گفته‌اند که مسائل حاشیه را به متن نیاوریم، در رابطه با فیلترینگ هم عده‌ای کفن می‌پوشند و عده‌ای مرگ می‌گویند. اصلی‌ترین قدرت ما بیش از پهپاد‌ها و موشک‌هایمان، انسجام و وحدت ملی هست. همچنین همراهی مردم با حاکمیت نیز قدرت مهم نظام ما محسوب ‌می‌شود. دشمن با جنگ ترکیبی که ایجاد می‌کند فقط می‌خواهد که مردم را از هم و مردم را از نظام جدا کند و باید حواسمان جمع باشد. اگر قطبی‌سازی‌ها آگاهانه باشد خیانت هست و جهاد تبیین همین هست که رسانه‌ها باید مسائل را تبیین و تشریح کنند تا امروز دوقطبی‌های غیر ضرور را در کشور مطرح نکنیم.

انتهای پیام/ ۲۶۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین قدرت ایران است/ تصویب FATF تحریم‌ها را رفع نمی‌کند بیشتر بخوانید »

اصل ۴۴ قانون اساسی کلید رفع موانع اقتصادی کشور


گروه سیاسی دفاع‌پرس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی اخیر خود با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند و آن را یکی از محورهای اساسی تحول اقتصادی کشور دانستند. ایشان تأکید داشتند که عمل به این اصل می‌تواند موانع ساختاری اقتصاد ایران را برطرف کند و مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی را هموار سازد. اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید دارد. بر اساس این اصل، بخش دولتی مسئولیت مدیریت صنایع بزرگ، زیرساخت‌های حیاتی، بانکداری و بیمه را بر عهده دارد؛ بخش تعاونی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت فعالیت می‌کند؛ و بخش خصوصی نیز نقش اساسی در کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات ایفا می‌کند.

رهبر انقلاب در این سخنرانی به چالش‌های اجرای اصل ۴۴ نیز اشاره کردند. ایشان تأکید داشتند که خصوصی‌سازی باید به‌صورت واقعی و با هدف توانمندسازی اقتصاد ملی انجام شود و از ایجاد انحصار و رانت جلوگیری شود. به گفته ایشان، دولت نباید به‌عنوان تصدی‌گر عمل کند، بلکه باید نقش نظارتی و هدایتی خود را به‌درستی ایفا کند. از دیگر نکات مورد تأکید ایشان، شفافیت در واگذاری‌ها و مبارزه با فساد بود. ایشان خاطرنشان کردند که خصوصی‌سازی نباید به ابزاری برای سوءاستفاده از منابع ملی تبدیل شود، بلکه باید در چارچوب عدالت، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی انجام شود.

با این حال، اجرای اصل ۴۴ در سال‌های گذشته با چالش‌هایی مواجه بوده هست. یکی از این چالش‌ها، عدم شفافیت در واگذاری‌هاست که در برخی موارد به جای تقویت بخش خصوصی، منجر به ایجاد انحصار و فساد شده هست. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده هست. از سوی دیگر، فرهنگ دولتی مسلط بر اقتصاد و مقاومت برخی نهادها و مدیران در واگذاری امور به بخش خصوصی، مانعی جدی بر سر راه اجرای این اصل بوده هست. علاوه بر این، نبود بسترهای حمایتی مناسب برای بخش خصوصی، از جمله تسهیلات مالی و کاهش بوروکراسی، چالشی دیگر هست که تحقق اهداف اصل ۴۴ را دشوار کرده هست.

رهبر انقلاب در این سخنرانی راهکارهایی را نیز برای بهبود اجرای اصل ۴۴ ارائه کردند. ایشان بر شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها تأکید داشتند و نظارت دقیق نهادهای مسئول را ضروری دانستند. همچنین بر حمایت از بخش خصوصی از طریق کاهش قوانین و مقررات زائد و ارائه تسهیلات مالی تأکید کردند. ایشان توسعه بخش تعاونی را به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مورد توجه قرار دادند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی ایشان، توانمندسازی بخش خصوصی از طریق آموزش و تقویت مهارت‌های مدیریتی و تخصصی بود.

سخنان رهبر انقلاب بار دیگر اهمیت اصل ۴۴ قانون اساسی را به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحول اقتصادی کشور برجسته کرد. اجرای صحیح این اصل می‌تواند موانع اقتصادی را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و نقش مردم در اداره اقتصاد را تقویت کند. با وجود چالش‌های موجود، اصلاح ساختارها و رویکردها می‌تواند از اصل ۴۴ به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای پیشبرد اقتصاد ملی بهره بگیرد. به گفته رهبر انقلاب، اجرای این اصل نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی هست که می‌تواند مسیر ایران را به‌سوی اقتصادی پویا و عدالت‌محور هدایت کند.

انتهای پیام/۳۸۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

اصل ۴۴ قانون اساسی کلید رفع موانع اقتصادی کشور بیشتر بخوانید »

همتی:‌ سیاست دولت چهاردهم میدان دادن به بخش‌خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است

همتی:‌ سیاست دولت چهاردهم میدان دادن به بخش‌خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است



وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید به این سمت برویم که اقتصاد را بدون دخالت‌های دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری بتوانیم به سمت بهبود فضای کسب و کار ببریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالناصر همتی سه شنبه شب دوم بهمن ۱۴۰۳ در گفت وگوی خبری افزود: سخنان امروز رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب بود که بین بخش خصوصی و دولتی کدام یک می‌تواند پیشبرد اقتصاد کشور را هدایت کند و ایشان صراحتا فرمودند که باید به بخش خصوصی میدان داده شود.

وی ادامه داد: سیاست دولت چهاردهم هم میدان دادن به بخش خصوصی و از همه مهمتر بهبود فضای کسب و کار است. باید به این سمت برویم که اقتصادمان را بدون دخالت‌های دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری بتوانیم به سمت بهبود فضای کسب و کار ببریم.

همتی افزود: هدف همه اینها دست‌یابی به رشد اقتصادی است، تجربه ما در سال‌های گذشته نشان داده که بستن مجوزها و با مدیریت دولتی واحدهای اقتصادی، رشد اقتصادی کشور کند می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید از این به بعد با قدرت بیشتری پیگری شود و خودم را مکلف می دانم تا نکاتی که معظم‌له گفتند را از ابعاد مختلف پیگیری کنم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همتی:‌ سیاست دولت چهاردهم میدان دادن به بخش‌خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است بیشتر بخوانید »

فیلم/ گزارشی از نمایشگاه بخش خصوصی پیش از حضور رهبر انقلاب

فیلم/ گزارشی از نمایشگاه بخش خصوصی پیش از حضور رهبر انقلاب



رهبر معظم انقلاب امروز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳ از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی در حسینیه امام خمینی(ره) بازدید خواهند کرد.


دریافت
۲۷ MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ گزارشی از نمایشگاه بخش خصوصی پیش از حضور رهبر انقلاب بیشتر بخوانید »

مناسب سازی جامعه برای معلولین؛ زمینه ساز ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی

مناسب سازی جامعه برای معلولین؛ زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی


گروه  اجتماعی دفاع‌پرس ـ علی عبدالصمدی؛ بیستم مهر ماه روز اسکان معلولین و سالمندان نامگذاری شده است. اصولا توجه به معلولین و افراد کم‌توان به لحاظ اجتماعی، وظیفه‌ای همگانی است. اسکان و تهیه‌ی مسکن، ایجاد آسایشگاه‌های مناسب و بهداشتی، ایجاد شغل و کار مناسب (برای معلولین توانمند)، زمینه سازی جهت تحصیل افراد دارای معلولیت و… از جمله وظایف هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی است.

دولت با تخصیص بودجه‌ی مناسب با هزینه‌ی روز معلولین و افراد سالمند می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی این قشر یاری رساند. از این حیث، همیاری و هم اندیشی قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه در اختصاص بودجه و نظارت بر اجرایی سازی این گونه از برنامه‌ها در قبال معلولین و سالمندان در کشور، امری بدیهی و ضروری است. در متن قانون حمایت از معلولین دسترسی پذیری امکانات اجتماعی، مناسب سازی ابنیه و اماکن، ارائه‌ی انواع خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، بهبود شرایط تحصیلی، آموزشی، ورزشی، علمی و فرهنگی، کارآفرینی و ایجاد شغل و مسکن مناسب، فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به شرایط معلولین با استفاده از رسانه‌های جمعی، حمایت قضایی و ایجاد تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های استخدامی و اداری، برنامه ریزی روی توانمندی‌های نیروی انسانی برخاسته از قشر افراد دارای معلولیت و ارائه‌ی گزارش شفاف دولت در قبال امور انجام شده برای معلولین از اهم مواد قانون حمایت از معلولین است.

این قانون اگرچه رسما به دولت و بخش دولتی ابلاغ شد، اما مشمول بخش خصوصی و غیر دولتی نیز می‌شود. ارتقاء فرهنگ و آگاهی عمومی نسبت به شرایط معلولین در سطح جامعه صرفا مربوط به بخش دولتی نیز و تمامی ارکان جامعه در این امر خطیر دخیل هستند. از رسانه‌ها گرفته تا افراد معمولی و اقشار مختلف جامعه باید دست در دست یکدیگر در مناسب سازی جامعه برای افراد و اجتماعات گوناگون اهتمام ورزند.

به طور کلی، جامعه باید به گونه‌ای طراحی شود که افراد با سلیقه‌ها و توانمندی‌های مختلف توانایی حضور در عرصه‌های اجتماعی را دارا باشند و به قدر توانمندی خود بتوانند از امکانات اجتماعی بهرمند شوند. در جامعه‌ای که افراد سالمند و معلول به راحتی زندگی کنند، قطعا سایر افراد نیز از زندگی سالم و با نشاط بیشتر زندگی خواهند کرد.

انتهای پیام/۱۳۳

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مناسب سازی جامعه برای معلولین؛ زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی بیشتر بخوانید »