بدهی

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ با قهرمانی تیم پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی پاداش و آپشن بازیکنان این تیم فعال شده و باشگاه پرسپولیس باید مبلغ زیادی را به کادر فنی و بازیکنانش بپردازد.

در قرارداد پرسپولیس ۱۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان پاداش برای قهرمانی در لیگ برتر و ۵ درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پاداش برای قهرمانی در جام حذفی پیش‌بینی شده است که با این دو قهرمانی، باشگاه پرسپولیس باید ۱۵ درصد مبلغ قرارداد اعضای تیمش را به آنها پرداخت کند.

از طرف دیگر مبلغی در حدود ۳ میلیارد تومان به عنوان آپشن در قرارداد بازیکنان پرسپولیس نوشته شد که شامل رضایت مدیرعامل، رضایت سرمربی، حضور در ۵۵ درصد بازی‌ها و ملی‌پوش شدن بود که این آپشن برای بازیکنان زیادی فعال شده است و باشگاه پرسپولیس ملزم به پرداخت آن گردیده. عدم پرداخت پاداش‌ها و آپشن حالا ناراحتی بازیکنان را در پی داشته و برخی از آنها اعلام کرده‌اند تا با بازیکنان تسویه نشود در تمرینات حضور پیدا نخواهند کرد.

طبق اسنادی که به دست‌مان رسیده، باشگاه پرسپولیس باید ۶۶ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مربیان و بازیکنان این تیم پرداخت کند که پرداخت این رقم هنگفت در شرایط فعلی خارج از توان پرسپولیس است.

گفته می‌شود، در یکی دو روز آینده تمرینات پرسپولیس برای فصل جدید آغاز خواهد شد اما هنوز این باشگاه قرارداد بازیکنی را تمدید نکرده و تا لحظه انتشار این خبر بازیکن جدیدی هم به سرخ‌پوشان اضافه نشده است؛ هر چند که گفته می‌شود یکی دو بازیکن به زودی به پرسپولیس خواهند پیوست. با این وضعیت حال باید دید که بازیکنان فصل گذشته که همچنان طلبکار هستند در تمرینات حضور پیدا می‌کنند یا اینکه زمان آغاز تمرینات باز هم به تعویق خواهد افتاد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد، بدهی عمومی انگستان در ماه می از ۱۰۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور عبور کرده و بالاترین میزان از سال ۱۹۶۱ را به خود اختصاص داده است زیرا میزان استقراض دولت انگلیس بیش از ۲ برابر شده است.

این نخستین بار در بیش از ۶۰ سال گذشته است که بدهی عمومی این کشور از تولید ناخالص داخلی آن بیشتر شده است. آخرین باری که میزان بدهی عمومی این کشور نسبت به تولیدناخالص داخلی به بالای ۱۰۰ درصد رسیده بود به مارس ۱۹۶۱ بازمی‌گردد.

بنا بر اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، بدهی خالص بخش عمومی انگلیس تا پایان ماه می به رقم خیره‌کننده ۲.۶ تریلیون پوند (۳.۳ تریلیون دلار) رسیده که تقریبا برابر با ۱۰۰.۱ درصد تولیدناخالص داخلی آن است.

این رقم یعنی میزان استقراض بخش دولتی انگلیس درحال حاضر بزرگ‌تر از اقتصاد این کشور است؛ همچنین این نهاد انگلیسی اعلام کرد، میزان استقراض دولت انگلیس در ماه می ۲۰ میلیارد پوند بوده است.

از جمله دلایل افزایش استقراض دولت این کشور می توان به افزایش هزینه‌های انرژی و اجرای طرح‌های حمایت از انرژی اشاره کرد.

بر اساس برآوردهای مرکز آمار انگلیس، دولت این کشور در ماه می، تقریبا ۱.۵ میلیارد پوند برای طرح‌های مرتبط با انرژی هزینه کرده است. گفته می‌شود، این طرح در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی، ۲۹.۷ میلیارد پوند برای این کشور هزینه در برداشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از آیریش نیوز، یک نظرسنجی‌ جدید نشان داد، از هر ۷ انگلیسی یک نفر (۱۵ درصد) احساس می‌کند، بدهی‌هایش از کنترل خارج است یا راهی برای پرداخت آن ندارد.

بر اساس تحقیقات آویوا (Aviva)، این رقم در میان افراد ۴۵ تا ۵۴ ساله به یک پنجم (۱۸ درصد) می‌رسد. تقریبا ۴۸ درصد بالای ۵۵ ساله‌ها درحالی‌که به بازنشستگی نزدیک می‌شود، هنوز به نوعی بدهی دارند.

دو سوم شرکت‌کنندگان این نظرسنجی (۶۷ درصد) اعلام کردند، مقداری بدهی دارند که به آنها فشار می‌آورند، بر اساس این گزارش، از هر ۱۰ نفر یک نفر (یعنی ۹ درصد) گفتند، «نمی‌دانند» چه میزان بدهی معوق دارند.

آلیستر مک‌کوئین، رئیس‌پس‌انداز و بازنشستگی در آویوا گفت: «نرخ‌های بهره به سطوحی رسیده‌اند که از سال ۲۰۰۸ شاهد آن نبوده‌ایم و انتظار می‌رود که بیشتر هم بشود.»

وی افزود، «هزینه بدهی‌ها اکنون در مرکز توجه است و میلیون‌ها نفر ممکن است مجبور باشند، در برنامه‌های بازنشستگی خود تجدیدنظر کنند.

تورم بالا، بلای جان انگلیسی‌ها شده چراکه دولت این کشور برای مهار تورم نرخ بهره را تاکنون ۱۲ بار بالا برده است.

این درحالی است که به نوشته روزنامه گاردین گویا جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس معتقد است با وجود فشارهایی که در اثر بحران هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها وارد شده، این بهایی است که باید پرداخته شود.

آمارهای رسمی هفته گذشته نشان داد، نرخ تورم سالانه انگلیس در ماه آوریل کمتر از حد انتظار کاهش یافته و به ۸.۷ درصد رسیده است؛ از این رو، ثابت ماندن قیمت انرژی تا حد زیادی با افزایش قیمت مواد غذایی جبران شده است.

بازارهای مالی در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی این کشور تا پایان سال نرخ بهره را به ۵.۵ درصد افزایش می‌دهد؛ این نرخ در حال حاضر، ۴.۵ درصد است.