برجام

آمریکا برای ما در دوحه تله پهن کرده است/ دولت بایدن متخاصم ترین دولت آمریکا در رابطه با اسرائیل است

بایدن که می‌گفت تضمین نمی‌دهم اما امتیاز بیشتر از برجام می‌خواهم!



روزنامه هم‌میهن می‌گوید بعد از ترامپ، شانس با ایران یار بود که بایدن آمد و قابل تصور بود که برجام به سرعت احیا شود ولی مجلس قبلی پیشدستی کرد و در سال اول خود قانون اقدام راهبردی را تصویب کرد(!)

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه در تحلیلی نوشت: «همیشه زخم‌هایی هست که اگر به هر دلیلی نتوان یا نخواست آنها را درمان کرد آن زخم‌ها ناسور شده و به اطراف سرایت می‌کند و بدخیم و غیرقابل درمان می‌شوند. مذاکرات مجلس در دو موضوع برجام و اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داد که با دو زخم ناسور مواجهیم؛ دو زخمی که ناشی از نداشتن وفاق و همدلی ایجاد شد و به مرور عمیق و عمیق‌تر گردید؛ به‌طوری‌که اکنون غیرقابل حل به نظر می‌رسند. مسئله و زخم برجام روشن است. برجام یک پیروزی ملی بود که نابخردی دو طرف داخلی در کنار خلف وعده آمریکا آن را از حالت پیروزی خارج نمود.

اشتباه دولت این بود که برجام را منحصر به دولت نمود و از این طریق مخالفان داخلی خود را در گوشه رینگ قرار داد. هنگامی که برجام دستاورد یک گروه شد ضربه‌پذیری آن در داخل و خارج بیشتر شد و ضربه نهائی را ترامپ زد. ولی شانس با ایران یار بود که بایدن آمد و قابل تصور بود که برجام به سرعت احیا شود ولی مجلس قبلی پیش‌دستی کرد و در سال اول خود قانون اقدام راهبردی را تصویب کرد. اگر این قانون مغایر با برجام نبود نیازی به تصویبش نبود و اگر مغایر بود به‌طور طبیعی مانع احیای برجام می‌شد و شد، به امید اینکه با آمدن آقای رئیسی از موضع قدرت، امتیازات بیشتری بگیرند و در داخل خودی نمایش دهند که نتیجه شکست آنها پیشاپیش معلوم بود.

آنان مانعی را که برای احیای برجام در دولت روحانی ایجاد کردند خودشان هم پشت آن مانع متوقف شدند و در نهایت و در عمل برجام به حاشیه رفت. اکنون و در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی این بحث دوباره زنده شده درحالی‌که اکثریت قاطع مخالفان دیروز؛ امروز حسرت آن را می‌خورند. فقط اندکی از تندروهای غیرمسئول هستند که سروصدا می‌کنند.

زخم دوم نیز اعتراضات ۱۴۰۱ است. اعتراضاتی که ناشی از باز شدن زخم کهنه مواجهه نادرست و تحقیرآمیز با زنان بود؛ زخمی که آتش آن دو ماه پیش از اعتراضات در دولت تهیه و ریخته شد؛ زخمی که موجب شکل‌گیری یک شکاف و حفره بزرگ میان جامعه و حکومت شده است و آثار آن را در میزان مشارکت در انتخابات اخیر به‌خوبی دیدیم. مسئولیت مستقیم این زخم هم متوجه کسانی است که حاضر نیستند از سیاست‌های نادرست خود دست بردارند.

این دو زخم جدی است. برای اینکه بدانیم چقدر اهمیت دارد کافی است که بگوییم نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در میان مجموعه مشکلات کشور بیش از ۵۰ درصد

مردم امیدی به حل مسئله تحریم از سوی آقای پزشکیان ندارند. درحالی‌که این ناامیدی در حوزه‌های دیگر کمتر است. جالب اینکه رفع تحریم یکی از اولویت‌های بالای دولت از نظر مردم باید تلقی شود. نتیجه این دو پاسخ مردم، روشن است.

تحلیل هم‌میهن در حالی است دولت بایدن بنا نداشت به برجام برگردد بلکه با وجود ابراز تاسف از خروج ترامپ، این خروج را ابزار فشار بیشتر به ایران برای گرفتن امتیازهای بیشتر می‌دانست و به همین دلیل، فراتر از برجام، مدعی برجام پلاس بود تا از طریق آن، امتیازت جدیدی را هم در حوزه برنامه نظامی و نفوذ منطقه‌ای از ایران بگیرد. در عین حال، دولت بایدن حاضر نبود تضمین معتبر بدهد و تعهد کند که تحریم‌ها را لغو می‌کند و دوباره توافق را زیر پا نمی‌گذارد.

موضوع مهم‌تر این است که دولت اوباما از همان دی‌ماه سال ۱۳۹۴- که دولت روحانی ظرف دو ماه انجام همه تعهدات خود را به انجام رساند و نوبت تعهدات طرف غربی رسید- به نقض تدریجی تعهدات خود پرداخت و پس از آن هم دولت ترامپ با دیدن انفعال دولت روحانی در مقابل تحریم‌های جدیدی مثل ویزا و آیسا، جرئت کرد تمام تعهدات آمریکا را نقض کند و از برجام خارج شود سپس دولت بایدن روی کار آمد و ۹ ماه فرصت داشت تا تخلفات اوباما و ترامپ را جبران کند اما همان گونه که گفته شد به گروکشی بیشتر پرداخت. در چنین شرایطی و در حالی که طرف غربی از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا آذر ۱۳۹۹ مشغول فرصت‌سوزی و بی‌اعتنایی به حقوق ایران بود، مجلس یازدهم قانون اقدام متقابل را تصویب کرد تا دست طرف مذاکره‌کننده پر باشد.

در موضوع اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ نیز که هم‌میهن از آن به عنوان اعتراضات یاد می‌کند، باید پرسید شرارت و آدم‌کشی و آتش‌افروزی و اقدامات تروریستی و رعب‌افکنی و تهدید کسبه برای تعطیل اجباری مغازه در کنار میدانداری گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریست چه ربطی به مردم و مطالبات‌شان دارد. به همین علت هم هست که آن فتنه صهیونیستی آمریکایی با عدم همراهی مردم بلکه قیام عمومی در برابر اشرار تروریست به شکست منتهی شد. در این میان باید بررسی کرد که چرا یک روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی پروژه تروریستی مشترک موساد و سیا را اعتراضات مردمی نام می‌گذارد؟

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بایدن که می‌گفت تضمین نمی‌دهم اما امتیاز بیشتر از برجام می‌خواهم! بیشتر بخوانید »

فیلم/ احمدی‌ نماینده مخالف: عراقچی برجام را احساسی تصویب کرد

فیلم/ احمدی‌ نماینده مخالف: عراقچی برجام را احساسی تصویب کرد



مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی امورخارجه:دقت لازم در متن برجام نشد و احساسی تصویب کردید. عزت ملی در مذاکرات رعایت نکردید یکطرفه رفتید تعهد نوشتید و اجرا کردید.


دریافت
12 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ احمدی‌ نماینده مخالف: عراقچی برجام را احساسی تصویب کرد بیشتر بخوانید »

هم‌میهن: روشن نیست تعارضات کابینه اقتصادی چگونه حل می‌شود 

هم‌میهن: روشن نیست تعارضات کابینه اقتصادی چگونه حل می‌شود 



با توجه به اینکه گفته می‌شود روش همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و طیب‌نیا مشاور عالی رئیس‌جمهور در مدیریت اقتصاد فاصله معناداری دارد مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این ارزیابی و دغدغه را روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «لیدر اقتصاد؟» منتشر کرده و نوشت سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شده؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود سه سال از پایان دولت روحانی و بسته شدن پرونده اقتصادی دولت او می‌گذرد و طبیعی است که کم‌کم باید رد آنان را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران جست‌وجو کرد.

اما نام عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی را در دولت دوازدهم بر عهده داشت همچنان بر سر زبانهاست و این روزها گزینه دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است. عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. هرچند دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت

۲۲ هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که ایران وارد موج دوم تحریم‌های آمریکا شده بود و عملاً برجام برای دولت دوم حسن روحانی دستاورد حساب نمی‌شد. ضمن اینکه علی طیب‌نیا که در دولت اول روحانی به عنوان وزیر اقتصاد حضور داشت و به وزیر ضد تورم معروف شده بود دیگر در کنار همتی نبود جالب آنکه این دو در دولت مسعود پزشکیان باز در حال بازگشت به عرصه اقتصاد هستند. شواهد و اخبار نشان می‌دهد که همتی در ماههای آخر حضور خود در دولت با روحانی به اختلاف خورده بود و یک نمونه آن نامه اعتراضی او به حسن روحانی درباره ایفا نشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰‌، همتی عزم خود را جزم کرد که نامزد شود و در یکی از مناظره‌ها عنوان کرد در حوزه اقتصادی با حسن روحانی اختلاف داشته؛ به همین دلیل از مسئولیت بانک مرکزی عزل شده است. با این حال محمود واعظی رئیس وقت دفتر روحانی این اختلاف را تکذیب کرد و گفته بود اگر کسی اختلاف داشت که این قدر در مسئولیت خود نمی‌ماند این جور در نمی‌آید یعنی کسی اختلاف داشته باشد ولی با این حال آن‌قدر در مسئولیت خود بماند تا برود و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند می‌خواستند مرخصی بگیرند؛ خُب کسی که اختلاف دارد مرخصی نمی‌گیرد. ایشان می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند سر کارشان برگردند اما آقای رئیس‌جمهور گفتند جایی مثل بانک مرکزی حساس است و حرف رئیس کل بانک مرکزی بر معشیت مردم زندگی مردم و سرمایه مردم تاثیرگذار است. نمی‌شود که کسی همزمان رئیس کل بانک مرکزی باشد و سراغ مسائل اقتصادی و مناظره هم برود.

جالب آنکه در همان زمان شایع شده بود پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده قرار است به جای همتی بنشیند که تکذیب شد. زمانه و سیاست هزار چهره دارد شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در بهار امسال عبدالناصر همتی که از منتقدان سرسخت تیم اقتصادی دولت رئیسی بود شناسنامه به دست به وزارت کشور برود و برای جایگزینی او ثبت‌نام کند هرچند همتی ردصلاحیت شد اما از مسعود پزشکیان و برنامه‌های اقتصادی حمایت کرد…. سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود سیاستهای همتی و طیب‌نیا فاصله معناداری با هم دارد مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی مدیریت کمک‌های فنی‌، اقتصادی‌، مدیریت شرکت‌های دولتی تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند یا خیر.»

آنچه در تحلیل روزنامه هم‌میهن مغفول و مسکوت مانده فراتر از نوع تعامل همتی و طیب‌نیا، موضوع توانمندی اجزای تیم اقتصادی کابینه، امکان تعارض یا هماهنگی میان آنها و فرمانده اقتصادی دولت است. چند هفته قبل عنوان می‌شد که آقای طیب‌نیا معاون اول می‌شود و تیم اقتصادی را اداره می‌کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد که صبغه مدیریت اقتصادی ندارد. طبعا طیب‌نیا هم از موضع مشاور رئیس‌جمهور نمی‌تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می‌گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش‌های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. می‌مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی‌، صمت، نفت و نیرو. گفته می‌شود گرایش برخی نامزدهای اقتصادی کابینه نهادگرایانه و مخالف رویکردهای تعدیلی است و حال آن که برخی دیگر گرایش‌های تعدیلی دارند. طبعا این مسئله می‌تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز یارانه‌های پرداختی برای برخی اقلام اساسی نحوه تامین کسری بودجه و… نشان بدهد همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت‌ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب‌هایی شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هم‌میهن: روشن نیست تعارضات کابینه اقتصادی چگونه حل می‌شود  بیشتر بخوانید »

برجام دیگر قابل احیا نیست/ تخاصم با آمریکا را مدیریت کنیم

برجام دیگر قابل احیا نیست/ تخاصم با آمریکا را مدیریت کنیم



نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عراقچی صراحتاً اعلام کرد که ما هیچ‌گاه با آمریکا نمی‌توانیم رفع تخاصم کنیم، اما می‌توانیم این تخاصم را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم آسیب کم‌تری ببینند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن فتحی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح جلسات بعداز ظهر دومین روز از بررسی برنامه‌های وزاری پیشنهادی رئیس جمهور در این کمیسیون اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس در نوبت عصر میزبان عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی امور خارجه بود، که در این جلسه برنامه‌ها و رویکردهای وی برای اداره این وزارتخانه تشریح شد.

وی ادامه داد: اهم سوالات نمایندگان از عراقچی در این نشست درخصوص مذاکرات، برجام، تحریم‌ها، قانون اقدام راهبردی، دیپلماسی اقتصادی و نحوه ارتباط با سایر کشورها بود و برنامه‌های وی درباره چگونگی عبور دادن کشور از زنجیره فشارهای تحریمی، ارتقاء جایگاه گذرنامه و بهبود تصویر ایران در دنیا مورد سوال قرار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به پاسخ وزیر پیشنهادی امور خارجه به این سوالات نمایندگان، گفت: عراقچی رویکرد اصلی خود در وزارت امور خارجه را سیاست خارجی فعال، فراگیر و اثرگذار با برداشت از سخنان مقام معظم رهبری معرفی کرد و اصول راهنمای وزارت خارجه را قانون اساسی، تدابیر و ارشادات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان نظام و اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم توسعه دانست.

فتحی افزود: تأکید وزیر امور خارجه پیشنهادی بر این بود که وزارت امور خارجه مجری سیاست‌های خارجی است و بر همین اساس قانون اقدام راهبردی را یک اصل مهم در این وزارتخانه خواند.عراقچی سه مأموریت اصلی وزارت خارجه در دولت جدید را تأمین منافع ملی، تحکیم امنیت ملی و ارتقاء عزت ملی اعلام کرد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر پیشنهادی امور خارجه در خصوص دیپلماسی اقتصادی در این کمیسیون، اضافه کرد: نگاه عراقچی بر این بود که سیاست خارجی ما باید در مدار پیشرفت و تأمین اقتصاد کشور قرار بگیرد و اساساً وظیفه دیپلماسی اقتصادی ایجاد گشایش، تسهیل، ریل‌گذاری و مانع‌زدایی فعالیت‌های اقتصادی کشور در دنیا است.

فتحی ادامه سیاست همسایگی با قدرت بیشتر از قبل را از جمله برنامه‌های بیان شده وزیر امور خارجه در کمیسیون اجتماعی مجلس خواند و گفت: عراقچی در پاسخ به نمایندگان کمیسیون درخصوص نگاه وی به آمریکا هم صراحتاً اعلام کرد که ما هیچ‌گاه با آمریکا نمی‌توانیم رفع تخاصم کنیم، اما می‌توانیم این تخاصم را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم آسیب کم‌تری ببینند. راه آن بی‌اثرسازی و دور زدن تحریم‌ها و دیگری رفع تحریم‌ها است که وظیفه ذاتی است که مقام معظم رهبری برای وزارت امور خارجه تعیین کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پایان گفت: وزیر پیشنهادی امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص برجام گفت برجام دیگر قابل احیا نیست. در دولت چهاردهم هدف ما برجام نیست بلکه رفع تحریم‌ها است و در این مسیر به وحدت دیپلماسی و میدان معتقد هستیم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برجام دیگر قابل احیا نیست/ تخاصم با آمریکا را مدیریت کنیم بیشتر بخوانید »

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟



این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس‌جمهور دیروز یکشنبه ۲۱ مرداد، ۱۹ نفر را برای دولت معرفی کرد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این گزینه‌ها بسیار زیاد است، چرا که در شرایط کنونی میانگین سنی کابینه برخلاف تصور بسیار بالاست. از طرف دیگر برخلاف ادعای محمدجواد ظریف که قبلا گفته بود تلاش می‌شود افراد جوانی به عنوان وزیر معرفی شوند که در دولت‌های قبل وزیر نبوده‌اند، اتفاقا افراد مسن نیز معرفی شده‌اند که سابقه حضور در هیات دولت را در کارنامه خود دارند و در این بین عملکرد برخی از این مدیران مانند عبدالناصر همتی برای همه مشخص است.

در زمان ریاست او بر بانک مرکزی جهش قیمت ارز رخ داد و مشکلات زیادی در زمینه رانت واردات کالا با ارز ترجیحی بروز کرد. با این حال پزشکیان ترجیح داده ریسک کند و چند وزیری را معرفی کند که سخت می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

همچنین محمد اتابک گزینه وزارت صنعت به دلیل اینکه از اتاق بازرگانی به این وزارتخانه می‌آید، به نوعی تعارض منافع در آینده ایجاد می‌کند، چرا که وزارت صنعت باید بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کند، در حالی که اعضای این تشکل در وزارت و صادرات فعال هستند. به همین دلیل اگر مجوزی خارج از عرف به واسطه آشنایی با وزیر صنعت داده شود، می‌تواند در اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد.

در بین دیگر گزینه‌های پزشکیان نام عباس علی‌آبادی نیز به چشم می‌خورد. او یک سالی است که به عنوان وزیر صنعت کار می‌کند اما نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند. از سویی با وجود اینکه در نخستین روزهای کاری خود وعده تولید خودروی برقی را داده بود، این پروژه نه تنها آغاز نشده، بلکه ایستگاه شارژ خودروی برقی نیز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد تا کسانی که خودروهای وارداتی برقی خریداری کرده‌اند، بدون دغدغه بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

عبدالناصر همتی گزینه پزشکیان برای وزارت اقتصاد است. او پیش‌تر در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود و در سال‌های اخیر در قالب یک تحلیلگر اقتصادی بر همه چیز نقد داشته، آن هم در حالی که با مقایسه عملکرد خودش با رؤسای بعدی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته است.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا نهم خرداد ۱۴۰۰ بود. همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر ۱۳۹۷ را داد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در مرداد ۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۴.۲ درصد و تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده نیز ۱۱.۵ درصد بود. در ادامه به دلیل ضعف نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به ۵۴.۶ درصد و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۵۱.۸ درصد رسید.

او بعد از اینکه در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گرفت، درباره بورس پستی در فضای مجازی منتشر کرد که برخی، وعده درست کردن بورس در ۳ روز را داده بودند. در این شرایط حالا باید منتظر مدیریت او بر بازار سرمایه و همچنین ناترازی بانک‌ها بود.

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۲۳۸ همت به ‌خاطر تأمین منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه کرد. این یعنی با احتساب متوسط ۷.۳ ضریب فزاینده نقدینگی، فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از ۱۷۳۷ همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. این مساله منجر شد ایران شدیدترین رشد نرخ تورم را داشته باشد.

همچنین بازار ارز در دوره مدیریت همتی دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد به ‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود اما در آخر با جهش ۲۲۳ درصدی بعد از ۲.۵ سال، دلار ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد.

البته برخی مسائل دیگر نیز در دوران مدیریت او بر بانک مرکزی رقم خورد. برای نمونه قانون جدید چک که سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد. این قانون پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک‌های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرائم چک را به‌ اندازه قابل‌توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

یکی دیگر از مسائلی که در دوران همتی چالش‌برانگیز بود، خدمات بانکی بود. در آن زمان تورم بالا زندگی مردم را به چالش کشیده بود. به همین دلیل درخواست برای دریافت تسهیلات بالا بود اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده بود تسهیلات این بخش به حداقل برسد، چرا که تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبود به طوری که هیچ تغییری در سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه‌های غیرحضوری خدمات بانکی انجام نشد و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بود.

علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی کرد.

عباس علی‌آبادی (زاده ۱۳۴۰، اراک) از اساتید دانشگاه است که بسیاری او را با مدیریت اجرایی مپنا می‌شناسند.

وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ‌ارشد مکانیک دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته کنترل است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را برعهده داشت. وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو فعالیت کرد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی زیادی در بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و…، همچنین رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال اشاره کرد.

علی‌آبادی بر راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأکید داشت و مپنا را به‌ عنوان سازنده توربین مطرح کرد. علی‌آبادی برنده جایزه اختراع خوارزمی و همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات و فناوری، صاحب ایده و مدیر توسعه فناوری‌های راهبردی مانند توربین‌های هوایی، موتورهای رفت و برگشتی بزرگ، برقی‌سازی (خودروی‌های برقی و هوشمند و تولید باتری‌های پیشرفته لیتیومی و ذخیره‌سازهای انرژی)، توربین گازی رده F ملی و بسیاری دیگر از طرح‌های پیشران بوده است.

همچنین از سال ۱۴۰۲ با توجه به طرح‌هایی که در زمینه خودروهای برقی ارائه کرده بود به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون مشغول به کار است ولی از دیدگاه کارشناسان توفیقی در پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو به دست نیاورد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

غلامرضا نوری‌قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.

وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.

نوری‌قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته و در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است، همچنین در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‌زیست مجلس فعالیت می‌کند.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.

نوری‌قزلجه در این سمت به توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی کمک و در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کرده است.

ستار هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات کیست؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

ستار هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم معرفی شده است. ستار هاشمی، متولد ۱۳۵۵ در یاسوج و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی پزشکیان است.

او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است، همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.

ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) بود، بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه او دیده می‌شود رئیس هیات‌مدیره شرکت ایرانسل (۱۴۰۲ تاکنون)، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) است.

وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم کیست؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا، دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.

اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.

وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، ۲ شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) است.

وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است.

او ضمنا مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.

سوابق وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است.

وی دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران دارد. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز در کارنامه دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده

است.

در انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان و نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد.

میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان ۲ کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.

از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.

از دیدگاه اقتصاددانان و ‌شناختی که از مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب تاکنون مطرح بوده بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان می‌دهد بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکانداری میدری نامطلوب بوده است.

کارنامه وزیر پیشنهادی نفت

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

رئیس‌جمهور محسن پاک‌نژاد را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت به‌منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در خانه ملت معرفی کرد.

پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ به ‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.

پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. وی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.

پاک‌نژاد از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد. وی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیات مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسؤولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.

تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسی باید سکاندار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا مسائلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسؤولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

تنها وزیر پیشنهادی زن برای وزارت راه و شهرسازی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فرزند شهید و متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متأهل و دارای یک فرزند است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی به عنوان مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است.

در ۲۷ دی‌ ۱۳۹۷ فرزانه صادق‌مالواجرد به سمت معاون شهرسازی معماری منصوب شده بود که تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت.

پس از معاونت شهرسازی، مهرداد بذرپاش وی را به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب کرد.

منبع:وطن امروز

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟ بیشتر بخوانید »