برنامه ششم

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد؛ در این طرح که در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نهایی شده مواردی از جمله  ناکارآمدی ترکیب مرجع نظارت در دو سطح بدوی و تجدید نظر، عدم کارایی ضمانت اجراها، خلأ چگونگی اقدامات صیانتی مجلس برای نمایندگان و عدم جامعیت مصادیق تعارض منافع نمایندگان، نقیصه‌ها و خلأهای قانون مذکور  احصاء و اصلاح شده است.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که از سال ۹۱ برای نظام مند شدن نظارت بر رفتار وکلای ملت تدوین شده بود، در جریان اجرا در در ادوار گذشته مجلس نشان داد که به اهداف خود نرسیده و مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود اصلاح نقایص این قانون و الحاق موادی به آن را در دستور کار قرار داد.

* تجربه نظارت بر نمایندگان در مجالس دنیا

تجربه نظارت بر نمایندگان در کشورهای مختلف نشان می دهد که قوانین مربوط به نظارت بر نمایندگان مجلس عموماً بر روش های نظارت مالی و غیر مالی البته با رعایت استقلال عمل و شان نمایندگی مجلس متمرکز هستند؛ در دسته نظارت های مالی می توان به اعلام منظم دارایی ها، هزینه سفرها، مشاغل خارج از پارلمان و همچنین شفافیت منافع اقتصادی اشاره کرد و در روش‌های نظارت غیر مالی تعیین قواعد رفتاری برای نمایندگان و بررسی شکایت های مردمی از نقض این قواعد و نظارت بر نوع تعامل نمایندگان با گروه های نفوذ و لابی ها است.

البته آنچه نقطه اشتراک قوانین و قواعد نظارت بر رفتار نمایندگان در اکثر کشورها است جلوگیری از بروز تعارض منافع میان نفع شخصی و گروهی نمایندگان با منافع عمومی است.

در ایران هم مجالس در ادوار گذشته تلاش‌هایی برای قانونمند کردن نظارت بر رفتار نمایندگان انجام دادند؛ تلاش های که از سال ۸۳ تا ۸۹  در حال انجام بود اما در سال ۸۹ بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم مبنی بر ایجاد چنین ساز و کاری برای نظارت بر رفتار نمایندگان، تدوین این قانون به طور جدی در مجلس کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت ماه سال ۹۱ تبدیل به قانون شد.

* قانونی که نظارت بر نمایندگان را محقق نکرد

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اما از همان ابتدا قانونی جامع و مانع نبود؛  بلکه حتی ابهاماتی داشت که به اعتقاد کارشناسان بر گسترش مصونیت نمایندگان در عمل دامن می زد و  با نبود کدهای رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار درست با رفتار اعمالی، وجود تعارض منافع که مانع اجرای بی طرفانه قانون بود و صرف بررسی گزارش‌ها، عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص نتایج رسیدگی به شکایات و تخلفات و بازدارنده نبودن مناسب مجازات‌های تعیین شده به قانونی بی اثر تبدیل شد.

در مجلس یازدهم دو طرح برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مرداد و شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شد که در نهایت با بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌نویس طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان آماده و در جلسات متعددی در کمیسیون آیین نامه به تصویب نهایی رسید و حالا در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد.

* تعریف شان نمایندگی در طرح جدید

بر اساس مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در ماده ۱ این طرح اصلاحی تاکید شده که نمایندگان در طول دوره نمایندگی در مقام ایفای وظایف نمایندگی ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند. شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی، نباید مغایر با قانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد.

* تغییر ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

برای اعمال نظارت جمعی نمایندگان بر اجرای این حکم، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه مجلس، هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که از این پس در این قانون هیئت نامیده می‌شود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌شود:

الف-  یکی از نواب رئیس مجلس به انتخاب هیئت رئیسه برای مدت یک سال

ب  رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی

پ- رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

ت  یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با سابقه فعالیت قضایی

ث- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

ج – چهار نفر از نمایندگان با حداقل چهار سال سابقه در سمتهای مندرج در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هم طرازان آنها به انتخاب مجلس.

تبصره – افراد موضوع  بندهای ت و ث توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌شود به میزان دوبرابر به صحن معرفی و با رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می شوند و افراد موضوع بند ج نیز در جلسه مشترک هیات رئیسه و رؤسای شعب به میزان دو برابر تعیین و معرفی و با رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس انتخاب می‌شوند.

تبصره ۳ – هیات از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب رئیس و یک سخنگو انتخاب میکند.

* تعیین حدود وظایف و صلاحیت های هیات نظارت

بر اساس ماده ۲ طرح جدید هیئت، صلاحیت رسیدگی به گزارشها و شکایات مربوط به امور زیر را دارد:

الف- رفتار خلاف شئون نمایندگی مذکور در ماده ۱این قانون

ب- هرگونه سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی

پ- اعمال خلاف امنیت ملی کشور

ت- رسیدگی به گزارش مجاهدت به نقل ازهیئت رئیسه مجلس در مورد غیبت، تأخیر و بی نظمی در جلسات صحن و کمیسیونها

تبصره ۱ – چنانچه هیئت از طرق دیگر اعم از شواهد، قرائن و امارات از تخلفات نمایندگان مطلع شود، مکلف است رأساً اقدام و مطابق مفاد ماده۵ این قانون عمل نماید.

تبصره ۳ – در مواردی که پس از رسیدگی قضائی به اتهامات مربوط به وظایف نمایندگی، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت برای نماینده صادر شود، به درخواست وی هیئت مکلف است در صورت احراز هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی علیه وی، برای صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت نماینده و پیگیری موضوع، مراتب را همراه با مدارک مربوط، به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

تبصره ۶ – مراجع نظارتی مکلفند در صورت احراز امکان وقوع رفتار خلاف شئون نمایندگی یا عدم رعایت ممنوعیت‌های موضوع این قانون توسط نمایندگان، در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، گزارش مستدل و مستند خود را به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و برای ارائه تذکرات لازم به نماینده مورد نظر، به هیئت ارسال کنند.

* هدیه گرفتن ممنوع

ماده مصوب کمیسیون در طرح جدید اعطای هرگونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نمایندگان یا اشخاص معرفی شده توسط آنان، ازسوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن یا مدیران آن دستگاهها ممنوع است. هدیه دهنده به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. دریافت کننده هدیه نیز به یک یا چند مورد از

مجازات های مذکور در ماده  ۶  این قانون به تشخیص هیئت، محکوم می‌شود.

تبصره ۱ – هدایای غیرمتعارفی که توسط نمایندگان یا اشخاص معرفی شده ازسوی آنان دریافت می‌شود، اعم از هدایای دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، باید در سامانهای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، ثبت گردد. تخلف از این حکم مستوجب یک یا چند مورد از مجازات های ماده  ۶  این قانون به تشخیص هیئت میباشد. ضابطه غیرمتعارف بودن هدیه توسط هیئت تعیین و در سامانه فوق الذکر درج می‌شود.

تبصره ۲ – منظور از هدیه در این قانون هرگونه مال، امتیاز، تخفیف در قیمت کالا یا خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از ضوابط است.

بر مبنای ماده ۴ مصوب کمیسیون در ماده  ۵ قانون عبارت گزارش‌های به عبارت گزارش‌ها و شکایات اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می گردد:

تبصره ۱ – مراجع نظارتی مکلفند به استعلام هیئت در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، ظرف سی روز پاسخ دهند.

تبصره ۲ – هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

همچنین بر مبنای ماده ۵ مصوب کمیسیون دو تبصره به عنوان تبصره های ۳  و  ۴ به شرح زیر به ماده ۶  قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۳ – هیئت مکلف است رونوشت آراء محکومیت قطعی را به همراه مستندات به شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره ۴  – در اجرای بند ۱۳ سیاستهای کلی انتخابات، هیئت موظف است در صورت کشف فقدان یا زوال شرایط نمایندگی مندرج در ماده  ۲۸  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند.

* هیات تجدید نظر؛ ترکیب، وظایف و صلاحیت‌ها در طرح جدید

بر اساس این گزارش همچنین بر مبنای ماده ۶ مصوب کمیسیون ماده  ۸  قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

الف  -تصمیمات هیئت درخصوص اعمال بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۶ قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط نماینده مربوط قابل اعتراض به هیئت تجدید نظر است.

تبصره ۱ –هیئت تجدیدنظر متشکل از افراد زیر است:

۱ . یکی از نواب رئیس که عضو هیئت بدوی نباشد.

۲ . نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی؛ درصورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیئت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیئت تجدیدنظر می‌شود.

۳ . نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم  ۹۰  قانون اساسی؛ درصورتی که نایب رئیس اول کمیسیون عضو هیئت بدوی باشد، نایب رئیس دوم، عضو هیئت تجدیدنظر می‌شود.

۴ . دو نفر از نمایندگان دارای سابقه فعالیت قضایی با معرفی کمیسیون قضایی و حقوقی به تعداد دو برابر و رأی اکثریت نسبی نمایندگان حاضر در جلسه رسمی مجلس.

تبصره ۲ – هیئت تجدیدنظر، با حضور دوسوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. دبیر هیئت موظف است آرای صادره اعم از بدوی و تجدیدنظر را ظرف یک هفته به نماینده ابلاغ نماید.

* راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع

با تصویب ماده ۷ طرح جدید در کمیسیون آیین نامه یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود:

ماده الحاقی- ضوابط انجام فعالیت‌های خارج از سمت نمایندگی توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی به شرح زیر است:

الف- انجام فعالیت‌های زیر در طول دوره نمایندگی ممنوع است:

۱ . اشتغال به کار با هر عنوان ازجمله عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل موظف و غیر موظف، بازرس اصلی و علی‌البدل و مشاور در هر یک موارد زیر:

– کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده  ۲۹  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن

–  کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

–  شرکتهای سهامی عام

 – اتحادیه های صنفی و نظامهای حرفه ای

۲ . فعالیت در امر صادرات و واردات و داشتن نمایندگی شرکت‌های خارجی

۳ . اشتغال به امر وکالت وکارشناسی رسمی دادگستری

۴  . انجام معاملات موضوع تبصره ۳ ماده   ۱  لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری با مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۷۳

تبصره- ممنوعیت‌های مذکور در این بند، موجب ابطال یا عدم تمدید پروانه فعالیت نبوده و فقط به معنی تعلیق آن در طول دوره نمایندگی است.

ب- انجام فعالیتهای زیر توسط نمایندگان در طول دوره نمایندگی، مشروط به ثبت آن در سامانه‌ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، بلامانع است:

۱ . عضویت در نظام‌های صنفی و حرفهای

۲ . اشتغال به تدریس، پژوهش و طبابت

۳ . عضویت در هیئت امنا، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسات غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیریه

۴ . سردبیری، مدیرمسئولی و عضویت در هیئت تحریریه خبرگزاریها، نشریات، روزنامه‌ها و مجلاتِ چاپی و الکترونیکی غیردولتی

* نمایندگان مجاز به شفاف سازی

بر مبنای یکی دیگر از مواد مصوب کمیسیون آیین نامه یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق و ترتیب و توالی مواد قانون اصلاح می‌شود: ماده الحاقی- نمایندگان مجازند با رعایت شئون مندرج در ماده  ۱  این قانون، با هدف آگاهی بخشی به مردم و جلب مشارکت عمومی در فرایند قانونگذاری و نظارت، به بیان مسائل عمومی و شفاف سازی موضوعات مهم کشور بپردازند.

* توصیه نامه ممنوع

همچنین با مصوبه کمیسیون آیین نامه یک ماده دیگر هم به قانون الحاق می شود که عبارتند از: ارائه توصیه نامه توسط نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان و سایر نمایندگان، در رابطه با دریافت تسهیلات، امور مالیاتی، امور اداری و استخدامی، دعاوی حقوقی و کیفری و اداری، مناقصات و مزایدههای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده  ۲۹  قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن ممنوع است.

* تابعیت خارجی ممنوع، سفر خارجی با اطلاع

کمیسیون همچنین در ماده الحاقی دیگر مصوب کرده که اخذ و استمرار تابعیت و تابعیت مضاعف و مجوز اقامت کشورهای خارجی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.

بر مبنای ماده الحاقی دیگر نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیر از مأموریتهای رسمی موضوع ماده  ۸۱  قانون آیین نامه داخلی، به اطلاع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برسانند.

یکی دیگر از مواد مصوب طرح جدید ثبت نام جدید برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در طول دوره نمایندگی ممنوع است.

* سایر ممنوعیات برای نماینده مجلس

ماده الحاقی دیگر مقرر می دارد که دریافت هرگونه موافقت اصولی یا مجوز احداث و بهره برداری واحدهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانهای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی توسط نمایندگان و بستگان درجه یک سببی و نسبی آنان، باید در سامانه ای که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود، ثبت شود. تخلف نمایندگان از مفاد این ماده به تشخیص هیئت، ماده ث الی ح مشمول یک یا چند مورد از مجازات بندهای ۶  این قانون می‌شود.

ماده مصوب دیگر تاکید دارد  انتقال و مأموریت نماینده از آخرین دستگاه محل خدمت، به دستگاه‌های اجرایی دیگر در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است.

به کارگیری نمایندگانی که عضو مجامع، هیئتها و شوراهای قانونی ذیل دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۲۹  قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن هستند، در همان دستگاهها، در حین نمایندگی و تا مدت دو سال پس از اتمام دوره نمایندگی ممنوع است.

تخلف از مفاد این ماده مستوجب اعمال تنبیهات اداری یکی از بندهای د الی ح ماده  ۹  قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای اجرایی مقصد است.

تبصره- نمایندگانی که قبل از نمایندگی در دستگاه اجرایی عضو آن مجامع، هیئتها و شوراها اشتغال داشته اند از مفاد این ماده مستثنی هستند.

* دارایی نمایندگان زیر ذره‌بین

بر اساس ماده دیگر مصوب کمیسیون در ابتدای هر دوره مجلس، هیئت مکلف است برای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۱ ، ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان، سازوکار اجرایی شدن قانون را فراهم و بر فرایند اجرا نظارت کند.

ماده الحاقی مصوب دیگر کمیسیون تصریح دارد: رئیس هیئت مکلف است فروردین ماه هر سال گزارش عملکرد هیئت در سال گذشته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کند.

* پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی درباره این مصوبه کمیسیون، پیشنهادات و ملاحظاتی برای تصویب نهایی آن در نشست علنی به نمایندگان مجلس مطرح کرده است:  تدقیق و شفافیت در ساختار و تشکیلات اجرایی هیئت و حیطه صلاحیتی آن امری اجتنابناپذیر است. به دلیل آنکه نقیصه مذکور منجربه عدم پاسخگویی و عدم اجرای قانون خواهد شد. پیشنهاد میگردد با رعایت تشریفات آیین نامه داخلی عبارت ذیل به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۱ اضافه شود: دبیرخانه هیئت: تشکیلات اجرایی هیئت است که زیر نظر هیئت انجام وظیفه میکند. هیئت موظف است کارشناسان باتجربه و با تحصیلات حقوقی از کارکنان رسمی مجلس شورای اسلامی به کار گیرد. وظایف دبیرخانه انجام امور کارشناسی  اداری از قبیل تکمیل پرونده، ارتباط با دستگاهها، تهیه دستورجلسات، ضبط مذاکرات، بایگانی پروندهها، پیگیری های حقوقی و به روزرسانی سامانه ثبت اطلاعات نمایندگان موضوع این قانون است.

در یکی دیگر از موارد پیشنهادی مرکز پژوهش ها تاکید شده که مرجع تشخیص اعمال خلاف امنیت ملی ابهام دارد. با توجه به تعریف جامع از رفتار خلاف شئون ذیل ماده ۱ تصریح به اعمال خلاف امنیت ملی ضرورتی نداشته، بنابراین
پیشنهاد میگردد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مرجع تشخیص و ظرف مدت دو هفته از طرح موضوع در هیئت اعلام نظر نماید.

*لزوم رفع ابهام در تعریف هدایا و ضمانت اجرای

ابهام در تعریف هدایا و ضمانت اجرای مؤثر ذیل ماده ۳ نیز از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها وجود دارد و پیشنهاد کرده که به طور مشخص مصوب شود که دریافت هرگونه هدیه از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی یا هدایای 
غیردیپلماتیک از اشخاص حقیقی، دولتها یا شرکتها و مؤسسات خارجی، تحت هر عنوان توسط نمایندگان، مدیران دفاتر یا بستگان سببی و نسبی درجه یک آنها ممنوع است. نماینده دریافت کننده هدایا با ارزش مالی مجموعاً در یکسال کمتر از یکسوم حقوق و مزایای ماهیانه نمایندگی، مستوجب مجازات یکی از بندهای الف الی ت ماده ۶  این قانون است و نماینده دریافت کننده هدایا با ارزش مالی مجموعاً در یکسال بیش از یکسوم حقوق و مزایای ماهیانه نمایندگی مستوجب مجازات یکی از بندهای ث الی خ ماده ۶ این قانون است. 

درصورتیکه دریافت هدیه ازسوی مدیران دفاتر یا بستگان سببی و نسبی درجه یک به دستور نماینده باشد، نماینده مشمول مجازات های موضوع ماده ۶ این قانون میشود؛ چنانچه نماینده از دریافت هدیه به هر نحو مطلع شود، مکلف است موضوع را به هیئت گزارش دهد و آن را به هدیه دهنده مسترد نماید، در غیر این صورت مشمول این مجازاتهای موضوع ماده ۶ این قانون میشود. دریافت هدیه با ارزش مالی کمتر از یک چهارم پایه حقوق ماهیانه نمایندگی در مراسمات خانوادگی و مذهبی از قبیل تولد و اعیاد، مستثنا از ممنوعیت موضوع این تبصره است.

این مرکز همچنین در بخش دیگری پیشنهاد کرده که درباره شرایط زوال یا فقدان شرایط نمایندگی مصوب شود که در راستای بند ۱۳ سیاستهای کلی انتخابات هیئت موظف است درصورت کشف فقدان شرایط نمایندگی نماینده قبل از انتخابات، مدارک و مستندات مربوطه را به شورای نگهبان جهت بررسی مستندات مربوط و تصمیم گیری نهایی مبنی بر عدم صلاحیت نمایندگی ارسال نماید. همچنین هیئت درصورت تشخیص زوال شرایط نمایندگی نماینده در طول دوران نمایندگی موظف است گزارش مستدل و مستند به هیئت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. قبل از تصمیم گیری در صحن نماینده مزبور به مدت نیم ساعت فرصت دفاع از خود را دارد.

در صورت تصویب نهایی این اصلاحات، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ به عنوان گامی در جهت پاسداری و حفاظت از نهاد نمایندگی به هدف خود خواهد رسید؛ قانونی که تا به حال به دلیل نواقص متعدد نتوانسته بود هدف اصلی قانون گذار را برآورده کند.

در صورتی که مجلس این قانون را اصلاح و نهایی کند، ترکیب مرجع نظارت بدوی و تجدید نظر از حیث تخصص، نحوه انتخاب، آیین رسیدگی، ضمانت اجرا  از حیث نبود ضابطه مشخص برای انتخاب ضمانت اجرا، تعیین سازوکارهای نظارتی مؤثر برای موارد فقدان و زوال شرایط قانونی نمایندگی در حین دوران نمایندگی و  تقویت شأنیت صیانتی مرجع نظارت اصلاح خواهد شد.

تدقیق مصادیق تعارض منافع منصب نمایندگی اعم از شغلی، مالی، معاملاتی و… و  تقویت جایگاه مرجع نظارت از حیث فعال بودن در رصد و نظارت، آگاهی بخشی به نمایندگان و پاسخگویی از دیگر اهدافی است که با تصویب نهایی طرح اصلاحی محقق خواهد شد.