برنامه هفتم توسعه

به گزارش مجاهدت از مشرق، عباس گودرزی با اشاره به تغییرات متعدد در روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، شیوه‌های مختلفی برای تحویل کالابرگ به مردم اجرا شد، اما این طرح به‌دلیل تغییرات پی‌درپی، با استقبال چندانی مواجه نشد.

وی افزود: در ابتدا مقرر شد افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، کالابرگ دریافت کنند، اما این رویکرد موفق نبود و سپس دولت برای افزایش استقبال، مبلغ ۸۰ هزار تومان مشوق در نظر گرفت که نتیجه مطلوبی نداشت.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مبلغ به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت و تا حدودی تأثیرگذار بود، توضیح داد: در ادامه، دامنه پوشش دهک‌ها افزایش یافت و ابتدا دهک‌های اول تا سوم مشمول طرح شدند.

گودرزی اعلام کرد: پوشش دهک‌های اول تا سوم به دهک پنجم و نهایتاً هفت دهک گسترش یافت، که با ارائه ۲۲۰ هزار تومان مشوق همراه بود و بخش عمده‌ای از جامعه از این طرح استقبال کرد که در این مرحله، اجرای طرح با حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی (رحمةالله‌علیه) همزمان شد و متوقف ماند.

وی تأکید کرد: نبود منابع مالی پایدار از دیگر چالش‌های ادامه اجرای این سیاست بود، بااین‌حال، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، دستور ادامه این طرح را صادر و منابع مالی لازم را پیش‌بینی کرده است.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس مصوبه مجلس و در چارچوب تبصره ۵ (یا تبصره ۱۳) از برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است فقر مطلق را کاهش دهد و در نهایت به صفر برساند.

گودرزی اشاره کرد: منابع مالی موردنیاز از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی تأمین شده‌ و دولت موظف است آن را در جهت سبد معیشتی و بسته‌های حمایتی اختصاص دهد.

وی تأکید کرد: دو گروه از مردم زیرپوشش حمایت‌ها قرار خواهند گرفت؛ نخست، افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند و متقاضی بسته معیشتی و کالابرگ هستند که برای آن‌ها مشوقی در نظر گرفته شده است و دوم، افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند اما به بسته حمایتی نیز نیاز دارند که آن‌ها هم مشمول این طرح خواهند شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما حمایت از دهک‌های پایین جامعه و اقشار مستضعف در شرایط اقتصادی کنونی است تا بتوانند از طریق دریافت کالاهای اساسی، حداقل نیازهای غذایی و کالری موردنیاز خود را تأمین کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به این سوال که تولید روزانه بنزین تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۲۹ میلیون لیتر برسد که در صورت تحقق باز هم ایران در طول ۵ سال آینده با بحران ناترازی بنزینی مواجه خواهد شد. مشخصاً برنامه دولت جنابعالی در زمینه آزادسازی بنزین چیست؟ گفت: برخی گلایه می‌کنند که چرا مسئولان دولت درباره ناترازی بنزین سخن می‌گویند و مردم را نگران می‌کنند. من از روز اول، به مردم تعهد داده‌ام که با آنها صادق باشم.

مسئله بنزین امروز یک چالش جدی برای کشور ماست. ما با واقعیت‌های سختی در این زمینه روبرو هستیم. از یک طرف، مصرف بنزین در حال افزایش است و از طرف دیگر، ظرفیت تولید ما محدودیت‌هایی دارد. بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور نیز در این شرایط دشوار تحریمی، صرف واردات بنزین می‌شود. در عین حال مشکلات مزمن دیگری مثل کیفیت خودروها و مصرف بالای سوخت نسبت به میانگین جهانی را نیز داریم که نکته بسیار مهمی است.

وی افزود: با تمام این تفاسیر، طرح این دغدغه‌ها در حوزه عمومی، به این معنا نیست که دولت اراده کرده با گران‌سازی بنزین فشار مضاعفی را روی دوش مردم و معیشت آنها وارد کند. در دولت وفاق ملی، عهد کرده‌ایم که هیچ تصمیمی را بدون همراهی جامعه و رضایت آنها نگیریم. سیاست دولت در قبال بنزین، موضوع حساسی است که نیاز به بررسی‌های دقیق و کارشناسی دارد.

پزشکیان گفت: شخصاً معتقدم، تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند توجه به زوایای مختلفی است که باید به آن فکر کنیم. در درجه اول باید به دنبال راه‌هایی باشیم که بتوانیم ظرفیت تولید بنزین در کشور را بیشتر کند. این کار می‌تواند شامل نوسازی پالایشگاه‌های موجود، افزایش ظرفیت آنها یا حتی احداث پالایشگاه‌های جدید باشد. در درجه دوم، باید به دنبال کاهش مصرف بنزین از طریق بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروها و توسعه حمل و نقل عمومی باشیم. در گام سوم نیز باید به دنبال مطالعه طرح‌هایی برای اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین باشیم.

اصلاح نظام یارانه‌دهی لزوماً به معنای آزادسازی نیست. می‌توان به دنبال طرح‌های آلترناتیو مثل سهمیه‌بندی هوشمند یا سیاست‌های دیگری رفت که کمک کند ما به این ناترازی که واقعاً در حال اتلاف منابع ملت ایران است، غلبه کنیم.

رئیس جمهور گفت: اما نکته مهم این است که هر تصمیمی در این زمینه باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و توام با رضایتمندی آنها باشد. ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم فشار مضاعفی به مردم، خصوصاً اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد شود. اولویت کشور مدیریت مصرف، افزایش تولید و حفاظت از منافع مصرف‌کنندگان است. این مسیر پیچیده‌ای است که حتماً باید با دقت و حساسیت آن را طی کرد.