برنامه هفتم توسعه

به‌ گزارش مشرق، داوود منظور در برنامه صف اول گفت: در ارتباط با تولید شاهد این بودیم که رشد اقتصادی ما در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته بر اساس گزارش مرکز آمار ۶.۷ درصد شده است. برآوردی که از ۳ ماهه چهارم داریم حاکی از آن است که رشد مطلوبی داشتیم و در کل سال رشد اقتصادی بالاتر از ۶ درصد خواهد بود. متوسط رشد کشور در ۴۴ سال گذشته ۱.۱ درصد بوده و این به معنای حرکت در مسیر رشد است. تجربه رشد ۵ درصدی در سه سال متوالی رقم مناسبی است.

منظور افزود: در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه ما ۵۴ درصد بود، این نرخ تورم نقطه به نقطه، در اسفند سال ۱۴۰۲ این رقم به ۳۲.۳ درصد رسید و ۲۲ واحد درصد کاهش در نرخ تورم نقطه به نقطه داریم. ما به دنبال این هستیم که در سال آینده این مسیر را ادامه دهیم و وارد کانال ۲۰ درصد شویم.

معاون رییس جمهور گفت: در چند سال تجربه تورم تک رقمی را داشتیم و برنامه ما این است که در پایان برنامه هفتم به کانال تورم تک رقمی وارد شویم. این تکلیفی است که دولت در برنامه هفتم دارد. همچنین تکلیف داریم که در سال‌های برنامه هفتم رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد را محقق کنیم. زمینه فراهم شده که به کانال ۷ درصد برسیم.

او افزود: رشد مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی است و کارکردهای عملکرد اقتصادی در همه بخش‌ها در این شاخص نمود پیدا می‌کند. هرچند که در بخش‌های اقتصادی رشد متفاوتی داریم، اما متوسط رشد و برآیند فعالیت‌های اقتصادی قابل قبول است. در سال‌های آینده آهنگ کاهش رشد تورم را خواهیم داشت تا نرخ تورم را به دامنه ۲۰ درصد هدایت کنیم.

منظور با تاکید بر اینکه رشد تولید و تورم معمولا توامان است گفت: با سیاست‌های پولی دولت توانستیم در عین اینکه رشد تولید داشته باشیم، کاهش تورم را نیز تجربه کنیم که یکی از دستاوردهای مهم در اقتصاد است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۸ از موارد مراعا مانده لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، بانک مرکزی در رابطه با مؤسسات اعتباری از اختیارات ذیل برخوردار است:

۱- الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار می‌گردد.

۲- الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران

۳- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

۴- تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه

۵- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده ای به سهام

۶- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال تمامی تضمین‌ها و تعهدهای مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت دارایی‌های بانکی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن زنگنه عصر شنبه هفدهم تیر درباره جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، گفت: جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دو شیفت صبح و بعدظهر و با حضور جمعی از وزرای دولت برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تاکید کرد: نمایندگان این کمیسیون پس از بحث و بررسی و استماع گزارش برخی از وزرای دولت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رئیس دیوان محاسبات و نقطه نظرات نمایندگان موافق و مخالف، با ۲۷ رای موافق ، ۶ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر با کلیات لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه موافقت کردند.