برنج ایرانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور،در نشست خبری ریشه‌های آشفتگی بازار برنج نه در کمبود ذاتی کالا، بلکه در ضعف سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی دولت مرتبط دانست به گفته وی، آنچه امروز مصرف‌کننده و فعالان بازار را تحت فشار قرار داده، مجموعه‌ای از خطاهای انباشته در حوزه بودجه، واردات، توزیع و نظارت است.

بودجه نصف شد، برنامه‌ای وجود نداشت

مختاریانی با اشاره به کاهش شدید منابع ارزی کالاهای اساسی گفت: دولت بودجه کالاهای اساسی را امسال به حدود ۸.۲ میلیارد دلار رساند که تقریباً نصف سال‌های گذشته است، اما هیچ برنامه‌ای برای مدیریت این کاهش نداشت.

به گفته وی، دولت می‌توانست حذف ارز ترجیحی برنج را به‌صورت تدریجی و از ابتدای سال یا حتی با بازنگری در سایر کالاها انجام دهد، نه اینکه در سه ماه پایانی سال شوک جدیدی به بازار وارد کند.

بی‌عدالتی در پرداخت بدهی واردکنندگان

رئیس انجمن برنج با انتقاد از نحوه تسویه بدهی‌های معوق واردکنندگان تصریح کرد: از مجموع ۳.۴ میلیارد دلار بدهی معوق واردکنندگان، تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به واردکنندگان برنج بود، اما همین بخش نیز به‌درستی پرداخت نشد. این در حالی است که بدهی نهاده‌ها در اولویت قرار گرفت و همین بی‌عدالتی، انگیزه واردکنندگان برنج را به‌شدت کاهش داد.

تصمیم‌های شبانه و متناقض

مختاریانی یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار را تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرکارشناسی دانست و گفت: در مقطعی واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شد، اما شش ماه بعد همان تصمیم لغو شد. این در حالی است که تقاضا برای برنج پاکستانی بالا بود. چنین تصمیم‌های شبانه‌ای مستقیماً به بازار آسیب می‌زند و اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد.

ورود دولت به توزیع؛ نقطه آغاز گرانی

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج، از ششم آذرماه و با انتقال بخش توزیع و بازرگانی برنج به شرکت بازرگانی دولتی، شرایط بازار بدتر شد. وی تأکید کرد: دقیقاً از همان تاریخ قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفت و مداخله مستقیم دولت به‌جای کنترل بازار، به تشدید گرانی منجر شد.

برنج بود، توزیع نشد

مختاریانی با اشاره به سهل‌انگاری یا سودجویی در بخش دولتی گفت: ۸۰ هزار تن برنج متعلق به بخش خصوصی پس از دو ماه تحویل گرفته شد، اما بین مردم توزیع نشد. شائبه این است که برخی منتظر افزایش قیمت بودند تا از این محل سودجویی کنند؛ موضوعی که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده افتاد.

واکنش‌های غلط به تورم

وی با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با تورم افزود: عکس‌العمل‌های دولت در برابر مشکلات اقتصادی سریع و منطقی نیست. تصمیم‌های غلط و غیرمنطقی، به‌جای مهار تورم، خود به عامل اصلی گرانی‌ها تبدیل شده‌اند.

انتصابات مسئله‌دار در وزارت جهاد

مختاریانی بخش دیگری از مشکلات را ناشی از انتصابات نادرست در وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: برخی مدیران کلیدی حتی تفاوت برنج هندی و پاکستانی را نمی‌دانستند، اما با وجود ترک وزارتخانه، به‌دلیل ارتباطات قوی، در وزارتخانه‌های دیگر به‌عنوان مشاور فعالیت می‌کنند و همین‌ها عامل آشفتگی بودند.

حذف ارز ترجیحی بدون جایگزین

رئیس انجمن برنج در پایان با انتقاد از حذف ارز ترجیحی برنج بدون اجرای سیاست‌های جبرانی گفت: دولت نه قیمت‌گذاری مؤثری انجام داده، نه کالابرگ و یارانه‌ای که وعده داده بود را اجرا کرده است. حتی مصوبه واردات مرزی بدون انتقال ارز نیز شفاف‌سازی نشده و تاکنون حتی یک دانه برنج از این مسیر وارد کشور نشده است.

به گفته مختاریانی، تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود و مدیریت بازار بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و نظر کارشناسان شکل نگیرد، آشفتگی بازار برنج ادامه‌دار خواهد بود و هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در روزهایی که بازار برنج با نوسانات قیمتی و سردرگمی مصرف‌کنندگان همراه است، گزارش‌هایی از عرضه برنج‌های وارداتی به‌ویژه برنج پاکستانی، با بسته‌بندی و نام برنج ایرانی منتشر شده است؛ موضوعی که نه‌تنها اعتماد خریداران را خدشه‌دار کرده، بلکه از ضعف نظارت و سوءمدیریت در فرآیند واردات و توزیع این کالای اساسی حکایت دارد. در همین رابطه، حسین فرهادی – عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی – در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی ابعاد این تخلفات و دلایل شکل‌گیری چنین پدیده‌ای پرداخته است.

حسین فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی به تشریح مشکلات و تخلفات موجود در بازار برنج پرداخت و ریشه این مسائل را در سوءمدیریت شبکه توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت دانست.

وی با اشاره به تخلفات رایج در بازار برنج، اظهار کرد: برنج پاکستانی که به دلیل شباهت ظاهری به برنج ایرانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، یا به‌صورت مخلوط (مثلاً ۵۰ درصد ایرانی و ۵۰ درصد پاکستانی) یا به‌طور کامل در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی شده و به نام برنج ایرانی فروخته می‌شود. این کار تخلف است.

فرهادی افزود: برنجی که باید کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان باشد، ابتدا به دلیل خرید در حجم بالا توسط برخی سودجویان، در بازار به ۹۰ هزار تومان می‌رسد. سپس این برنج با بسته‌بندی به نام برنج ایرانی، تا کیلویی ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که این افزایش قیمت نتیجه تخلفاتی است که در سایه نبود مدیریت صحیح توزیع و نظارت مؤثر رخ می‌دهد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره نحوه نظارت بر این تخلفات گفت: نظارت وجود دارد، اما این تخلفات اغلب به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود. بازرسان معمولاً نمی‌توانند به‌راحتی این مسائل را تشخیص دهند، چون تشخیص برنج ایرانی از پاکستانی نیاز به تخصص دارد. این کار از طریق کارشناسان زبده اتحادیه که تخصص لازم را دارد، انجام می‌شود. نهادهای بازرسی حتما جهت برخورد با تخلفات باید از کارشناسان اتحادیه استفاده کنند.

وی با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، اظهار کرد: ریشه مشکل اینجاست که برنج پاکستانی با ارز دولتی (۲۸۵۰۰ تومان) وارد می‌شود. این ارز باعث می‌شود قیمت برنج وارداتی بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد. واردکنندگان این برنج را به‌صورت قطره چکانی و دو فاکتوره در بازار توزیع می‌کنند؛ که همین امر باعث شده قیمت برنج پاکستانی به کیلویی ۹۰ هزار تومان در بازار برسد اما یک سری افراد متخلف آن را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند یا به‌طور کامل در کیسه های برنج ایرانی پر می‌کنند و به قیمت برنج ایرانی به فروش می‌رسانند این سوءمدیریت در واردات و توزیع است که چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احسان عباسپور سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران میانگین قیمت عمده فروشی برنج به همراه قیمت شلتوک در بازار استان در مهرماه امسال را اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو برنج سفید طارم محلی و هاشمی ۸۷۴ هزار و ۴۴۴ ریال، شیرودی ۴۱۷ هزار و ۷۷۸ ریال، ندا ۳۶۳ هزار و ۳۳۳ ریال و فجر ۵۶۵ هزار و ۵۵۶ ریال بود که در بازار خرید و فروش شد.

او افزود: قیمت شلتوک طارم نیز در بازار استان در مدت مذکور بین ۴۸۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال، شیرودی ۲۳۰ هزار تا ۲۵۰ هزار ریال، فجر ۳۲۰ هزار تا ۳۳۰ هزار ریال و ندا ۱۹۰ هزار تا ۲۲۰ هزار ریال بود.

مازندران با داشتن ۲۱۵ هزار هکتار اراضی شالیزاری، ۴۲ درصد تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است.