برنج

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید



دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه پیشنهاد واگذاری ثبت سفارش برنج به افراد جدید و شکل‌گیری رقابت سالم به‌سود مصرف‌کننده است، گفت: اما رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز حل شود.

  • فلای‌تودی

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازار برنج به عنوان دومین کالای اساسی پس از نان، این روزها با چالش‌هایی در حوزه واردات، تأمین و توزیع مواجه است؛ مسئله‌ای که تاثیر مستقیمی بر سفره خانوارها دارد و اهمیت این محصول در سبد غذایی کشور موجب شده تصمیمات سیاست‌گذاران در این حوزه، همواره مورد توجه افکار عمومی و بخش خصوصی باشد.

چندی پیش ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی (برنج) که با حضور مسئولان مرتبط دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مدیریت زنجیره واردات برنج از بندر تا دست مصرف‌کننده، گفت که مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش دولتی و خصوصی در یک کانال شفاف قرار گیرند و هیچ انحصاری شکل نگیرد.

خداییان با انتقاد از تاجرانی که با وجود ثبت سفارش وارداتی انجام نمی‌دهند، اظهار کرد: لازم است ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای صادر کند تا ثبت سفارش‌های بلااستفاده باطل شده و مجوز واردات به افراد توانمند و جدید واگذار شود.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با میزان درباره پیشنهاد ابطال ثبت‌سفارش‌های بلااستفاده و واگذاری آنها به افراد جدید، گفت: وقتی تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالا ۸ تا ۱۰ ماه زمان می‌برد، واردات توسط افراد جدید نیز با مشکل مواجه می‌شود. در شرایط متعارف، نهایتاً ظرف سه ماه پس از ثبت‌سفارش، محموله‌های برنج باید وارد کشور می‌شد.

شکل‌گیری رقابت سالم به سود مصرف‌کننده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد: هیچ‌کس با ورود افراد توانمند به عرصه واردات مخالف نیست، چرا که اساس تجارت باید آزاد باشد و شکل‌گیری رقابت سالم نهایتاً به سود مصرف‌کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که رقابت سازنده پیش‌نیازهایی دارد و ابتدا باید مشکلات بنیادی تخصیص ارز و سیاست‌های محدودکننده حل شود.

خاکی یادآور شد: در مرداد امسال ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ثبت‌سفارش برای برنج صادر شد که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است. در گذشته، هر بار که ثبت‌سفارش باز می‌شد ظرف چند روز ظرفیت‌ها پر می‌شد، اما امروز شرایط تغییر کرده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران بخشی از این ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات شده، اما به‌دلیل بلاتکلیفی در قیمت و شرایط تحویل و عدم اطمینان از پرداخت ریالی و تخصیص ارز، در گمرکات دپو و مشمول هزینه‌های سنگین دموراژ و انبارداری شده است.

وی تاکید کرد: بخشی دیگر نیز در مرحله ثبت‌سفارش باقی مانده و به‌دلیل ابهامات یادشده، هنوز بارگیری نشده‌اند. بخش قابل‌توجهی هم به‌علت معوقات ارزی، امکان عقد قرارداد و خرید از کشور مبدأ را پیدا نکرده‌اند.

خاکی اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر واردکننده به هر دلیل ثبت‌سفارش نکند، براساس قوانین سقف و سابقه، با امتیاز منفی روبه‌رو شده و بخشی از سهمیه دوره بعد خود را از دست می‌دهد؛ به همین دلیل ناچار است ثبت‌سفارش را انجام داده و برای تبدیل آن به کالا تلاش کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: در چنین شرایطی، ابهام در قیمت‌گذاری، شرایط تحویل، هزینه‌های دموراژ و انبارداری و نبود تضمین برای پرداخت به‌موقع باعث شده واردکنندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند؛ چراکه بخشی یا تمامی از اعتبارشان نیز در این فرآیند از بین رفته است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین دستوری سقف قیمت ارزی برای واردات، صرفه اقتصادی واردات را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: این اقدام در حالی‌که قیمت در مبدا بالاتر از ارقام مصوب است، جذابیت این فعالیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: محدودسازی واردات به چند واریته ارزان‌تر، علاوه بر افزایش قیمت در مبدا، موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان در سراسر کشور خواهد بود و حتی بستر بروز تخلفاتی نظیر اختلاط را فراهم می‌کند.

خاکی تاکید کرد: در قیمت‌گذاری بازار داخل نیز لازم است تمامی هزینه‌های تحمیلی، که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و تأخیرهای طولانی در پرداخت ارز است، لحاظ شود تا قیمت‌ها واقعی و منطقی باشد و کسب‌وکار در این بخش توان ادامه فعالیت داشته باشد.

این مقام تشکلی درباره سیاست دولت در تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیز گفت: اصرار بر این سیاست، در حالی‌که پرداخت ارز با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود، نه‌تنها باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به واردکنندگان شده که اعتبار آنها را در بازار بین‌المللی هم مخدوش کرده است.

لزوم اختصاص حمایت‌های دولتی به مصرف‌کننده

به گفته خاکی، منطقی‌ترین راهکار آن است که حمایت‌های دولتی مستقیم به حلقه نهایی یعنی مصرف‌کننده اختصاص یابد. وقتی یارانه در ابتدای زنجیره تزریق می‌شود، بخش زیادی از آن در مسیر مستهلک شده و کالا با قیمت مطلوب به دست مردم نمی‌رسد. به همین دلیل، انجمن از ابتدای سال پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را مطرح کرده است.

وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، لازم است سیاست‌های دستوری کنار گذاشته و رویکردهای تعاملی جایگزین شود تا فضای رقابتی احیا شده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی منتفع شود؛ در غیر این صورت، هر راهکار دیگری مانند الزام تحویل به دولت یا سقف‌های دستوری، به نوعی پاک‌کردن صورت مسئله است.

خاکی با تاکید بر اینکه آینده بازار برنج به تصمیمات آتی سیاست‌گذاران گره خورده است، گفت: اگر مسیر سیاست‌های محدودکننده، دستوری و نگاه‌های قهری به جامعه واردکنندگان ادامه یابد، بهبود وضعیت با اما و اگر همراه خواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تصریح کرد: اصلاح واقعی شرایط نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسی از عوامل گرانی و کمبود عرضه و سپس رفع ریشه‌ای این مشکلات است. تخلف در هر حوزه‌ای امری مذموم و غیرقابل دفاع است، اما صرفاً برخورد قهری، تضمینی برای جلوگیری از تکرار تخلفات نخواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید

بازار برنج در انتظار تصمیم‌های جدید بیشتر بخوانید »

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل



دولت در کنار راهبردهایی مثل “واردات” برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان بیقاعده نیز دوری کند.

  • تور آنتالیا

سرویس اقتصاد مشرق _ گران شدن برنج و جامپ بیش از دو برابری قیمت آن طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حواشی زیادی را برانگیخت.

قیمت‌هایی عجیب و غریب و بیقاعده که طبق معمول خبر چندانی هم از برخورد با تمامی عوامل آنها نیست.

در این باره می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اشاره کرد که قیمت‌های اخیر برنج را غیر قابل قبول خوانده است. [۱]

جالب آنکه گزارش‌های زیادی وجود دارد که از تفاوت فاحش و باورنکردنی قیمت هر کیلو برنج از سر زمین تا بازار حکایت می‌کند. (گفته می‌شود قیمت هر کیلو برنج هنگام خرید از کشاورزان ۷۵ هزار تومان است که این عدد در بازار به ارقام چند صد هزار تومانی می‌رسد)!

تا اینجا واضح است که قیمت گران و بیقاعده برنج نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عدد افزایش یافته نیز به جیب کشاورزان هم نمی‌رود. یعنی ما با سودی در قیمت غیر واقعی برنج مواجه هستیم که می‌دانیم سندیکاهای کشاورزی و کشاورزان هیچ رضایتی از آن ندارند.

اما چرا با این قضیه برخورد نمی‌شود و دلال‌ها و کارخانه‌دارهایی که در میانه کشاورز و مردم از سودهای نامتعارف بهرمند می‌شوند و قیمت‌ها را به دلخواه خود تنظیم می‌کنند؛ تحت هیچ فشاری نیستند!؟

صد البته نباید از مواهب برخورد قضایی و امنیتی با گرانفروشان بازار برنج غفلت کرد زیرا این غفلت ضربات بزرگی را به اقتصاد خرد و کلان ایران وارد می‌کند.

از جمله این مواهب نیز بازگشت قیمت‌ها به کانال رقابت معقول، جلوگیری از تنش‌های قیمتی و رضایت کشاورز و تولیدکننده است.

وزارت جهاد کشاورزی در مقطع فعلی، به جای برخورد قاطع با گرانفروشی و دلالان بیقاعده اما صرفا به واردات برنج رو آورده است تا قیمت‌های بازار تنظیم شود.

اما این کار تا جایی معقول است که کمبود نیاز داخلی رفع شود و بازار به قیمت معقول برسد. نه اینکه واردات به حدی ادامه پیدا کند که اصطلاحا با پدیده “دامپ” مواجه شویم و قیمت برنج وارداتی کمتر از تولیدات داخلی معمول باشد.

چه اینکه در این حالت نیز کشاورز عزیز ایرانی متضرر می‌شود.

دقت شود که ما مشغول دفاع از منطق اقتصاد در بازار هستیم. منطقی که همان اندازه که بر وجود دولت و حاکمیت در بازار و نظارت بر قیمت‌ها تأکید دارد؛ قیمت‌شکنی و ارزانی بیقاعده را هم برنمی‌تابد.

و واردات بیقاعده در کنار فرار از راه حل اصلی یعنی “برخورد قضایی و تعزیراتی با دلالان نامتعارف و گرانفروشان” موجب قیمت‌شکنی و اضرار کشاورز و اقتصاد ملی می‌شود.

یعنی باید از دولت خواست که در کنار ابزارهای خود از قبیل واردات برای کنترل قیمت برنج تا رسیدن به مرز معقول، البته از راه حل اصلی یا همان برخورد قضایی با گرانفروشان نیز غفلت نکند و به مریضی که به ۲ دارو نیاز دارد؛ فقط یک دارو ندهد!

چه اگر داروی دوم یا همان برخورد با گرانفروشان مد نظر قرار نگیرد؛ بازار همواره در محیط تلاطم قیمتی و جامپ‌های بیقاعده تنفس خواهد کرد و این مسئله به نفع نظام اسلامی و مردم نیست.

درباره این قضیه (خطر واردات بی‌رویه) می‌توان به سخنان اخیر جبّار کوچکی‌نژاد، نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره قیمت برنج گفته است: افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که یکسری دلال‌ها برنج‌ها را خریداری و نگه داشتند و قیمت را بالا بردند و زمانی که قیمت برنج به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید، آمدند و دست به فروش زدند.

او می‌افزاید: حالا دولت برای مقابله با این قیمت، یک راه انتخاب می‌کند و آن هم واردات است. این یک اشتباه است. ما نمی‌توانیم کنترل قیمت بازار را فقط با واردات انجام دهیم، زیرا این کار واقعاً همه چیز را از بین می‌برد.

کوچکی‌نژاد تصریح می‌کند: الان هم برنج محلی به تازگی به بازار وارد شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. یعنی قیمت برنج تقریباً به ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است. اگر این قیمت پایین‌تر بیاید، واقعاً یک ضربه سخت به کشاورزان که در حال برداشت هستند، می‌خورد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم وقتی دولت برای مقابله با قیمت صرفا واردات انجام می‌دهد، این کار هم ارز کشور را از بین می‌برد و هم کشاورزان را از بین می‌برد و در نهایت بعد از چند ماه دوباره دلال‌ها سود می‌برند. روش، روش درستی نیست. [۲]

صحبت‌های نماینده محترم گیلان تا حدی درست هستند و همانطور که گفته شد دولت باید در مقوله واردات اولا معقول عمل کند تا بازار دامپ نکند و ثانیا از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان نامتعارف نیز غفلت نورد.

در عین حال باید تأکید کرد که منطق بازار مثل یک “مکعب روبیک” است و باید با منطق چند وجهی در پی حل مشکلات آن بود.

بدین قرار، تأکید می‌شود که واردات دولتی برای کنترل قیمت‌های گران بازار خوب است. اما به شرط قرار گیری در کنار راه حل برخورد با گرانفروشان و به شرط رعایت منطق قیمتی در بازار. تا نه گرانفروش امکان مانور داشته باشد و نه کشاورز با ارزانی بیقاعده متضرر شود.

مثلا به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی نماینده گیلان برای برنج (۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) نیز زیاد است و دولت باید وارداتش را تا مرز قیمت‌های پایین‌تر نیز ادامه بدهد.

کما اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا خبر داد که قیمت برنج به دلیل واردات این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو افت داشته است. [۳]

تسنیم همچنین خبر داده است که قیمت برنج ایرانی به هر کیلو ۱۵۸ هزار تومان رسیده است.

این منطق بازار است و باید امیدوار روزی ماند که مردم و کارشناسان کشورمان بصورت جمعی اقدام به دفاع از این رفتار درست کنند.

ماجرای واردات دولتی برای کنترل قیمت برنج همچنین پرونده‌های مشابهی در کالاهای دیگر نظیر گوشت قرمز نیز دارد.

گوشت قرمز تولید داخل در ایران به هر دلیلی بسیار برای مردم عادی گران است و از طرفی جدای از بی‌دولتی محرز در بازار قیمت گوشت؛ لکنت‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای واردات گوشت مشاهده شده که این مسئله مردم را دچار مشکلات فراوانی در تأمین گوشت ارزان کرده است.

مکعب روبیکی که در فهم منطق بازار و قیمت‌ها به آن اشاره کردیم همانطور که در بازار برنج خوب عمل کرده است صد البته باید در بازار گوشت قرمز هم تا حصول نتیجه مطلوب؛ عملکرد خوب و اقناع‌کننده‌ای داشته باشد.

حرف آخر اینکه دولت در کنار راهبردهایی مثل واردات برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان نیز دوری کند!

***

۱_https://eghtesad۱۲۰.ir/?p=۱۴۱۰۹

۲_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۶۷۵۵۱۷

۳_https://tn.ai/۳۳۸۳۱۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل بیشتر بخوانید »

توزیع برنج دولتی می‌شود

توزیع برنج دولتی می‌شود



از این پس برنج وارداتی به شیوه جدید و تحت نظر دولت بین مردم توزیع می‌شود.

  • تور آنتالیا

به گزارش مجاهدت از مشرق، به گفته وزیر دادگستری برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود به دلیل دخالت وارد کننده و ضعف نظارت توزیع به دست مردم نمی‌رسد و قرار است دولت مسئول توزیع باشد.

چند ماهی است برنج پاکستان در بازار نایاب و قیمت تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان(دو برابر نرخ وارداتی) افزایش یافته بود، کیفیت خوب این نوع برنج نسبت به دیگر انواع وارداتی، تقاضا به ویژه از سوی رستورانها را بیشتر کرده بود، خبرهایی هم بود که برنج پاکستانی را دلال‌ها در کیسه برنج ایرانی به مردم می‌فروشند.

در مدل جدید توزیع،‌ شرکت بازرگانی دولتی ایران از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد، مسئول توزیع به نرخ مصوب خواهد شد و طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه بازارگاه(سامانه‌ای که اکنون نهاده دامی توزیع می‌شود) عرضه خواهد شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توزیع برنج دولتی می‌شود

توزیع برنج دولتی می‌شود بیشتر بخوانید »

باید شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم/ توقف بخشنامه بانک مرکزی با درخواست قرارگاه شهید سلامی

باید شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم/ توقف بخشنامه بانک مرکزی با درخواست قرارگاه شهید سلامی


گروه سیاسی دفاع پرس؛ هم زمان با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی ـ آمریکایی به سرزمین اسلامی ایران بسیج اصناف طرح تشکیل قرارگاهی به منظور رصد و کنترل بازار را ارائه می‌کند که بواسطه همزمانی تشکیل این قرارگاه و شهادت سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده فقید کل سپاه نام این قرارگاه شهید سلامی تعیین شد لذا تشکیل این قرارگاه موجب شد تا گفت و گویی را با سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا حسن پور مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور درباره جزییات فعالیت قرارگاه شهید سلیمانی انجام دهیم که ماحصل آن در ادامه آمده هست.

باید شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم/ توقف بخشنامه بانک مرکزی با درخواست قرارگاه شهید سلامی

دفاع پرس: قرارگاه شهید سلامی به چه منظور تاسیس شده هست؟

زمانی که حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان حادث شد و بواسطه آن تعدادی از فرماندهان سپاه همچون سردار سلامی به شهادت رسیدند در جلسه‌ای در سازمان بسیج اصناف کشور که با حضور نفراتی از اتاق اصناف ایران همراه بود، مقرر شد برای اینکه بتوانیم بازار را رصد و کنترل کنیم قرارگاهی به همین منظور تشکیل شود لذا هم زمانی تشکیل این قرارگاه و شهادت سرلشکر سلامی، اسم این قرارگاه را به نام شهید سلامی نامگذاری کردیم البته علت تشکیل این قرارگاه به درخواست دولت دوازدهم از سپاه برای کمک به کنترل بازار باز می‌گردد.

همچنین تلاش دشمنان در هدف قرار دادن معیشت مردم را نیز می‌توان علت دیگر تشکیل قرارگاه دانست به همین جهت قرارگاه در ۲۳ خرداد با ۷ مصوبه تشکیل شد از سوی دیگر هر چند این قرارگاه با پیشنهاد بسیج تشکیل یافت ولی تصمیم بر آن شد مسئولیت قرارگاه بر عهده اتاق اصناف و به دبیری جانشین سازمان بسیج اصناف کشور باشد، چون معتقدیم کار مردم را باید به مردم واگذار کرد.

بدین شکل فعالیت قرارگاه شهید سلامی به منظور رصد و تنظیم بازار از فردای عید غدیر رسما آغاز شد و در آن کمیته‌هایی مانند تامین کالا‌های اساسی، حمل و نقل، املاک و مستقلات، فعالان اقتصادی، رسانه، فنی و تخصصی و توزیع هوشمند کالا تشکیل یافت.

دفاع پرس: چه نیازی به تشکیل چنین قرارگاهی با وجود فعالیت ستاد تنظیم بازار در دولت بود؟

ستاد تنظیم بازار دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود به موضوعات بسیار زیادی اعم از مسایل مربوط به بازار، نفت، ارز و … می‌پردازد، اما این قرارگاه فقط به موضوعات بازار می‌پردازد و در سایر موضوعات ورود پیدا نمی‌کند از سوی دیگر موضوعاتی را هم که به آن می‌پردازد برای اخذ مصوبه احتمالی به ستاد تنظیم بازار کشور می‌فرستد. برای بیان بهتر می‌توان به مدل شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع اشاره کرد یعنی با وجود شورای عالی امنیت ملی، شورای دفاع هم طبق قانون اساسی در ذیل این شورا تشکیل یافت تا صرفا در حوزه مربوط به مسایل دفاعی کشور متمرکز شود چرا که در شورای عالی امنیت ملی مسایل بسیاری مطرح می‌شود که بخشی از آن دفاعی هست.

دفاع پرس: نمونه‌هایی از فعالیت این قرارگاه هم ذکر می‌کنید؟

تردد کامیون‌ها در زمان عادی به بندر امام خمینی (ره) روزانه دو هزار و ۷۰۰ دستگاه هست ولی زمانی که اسراییل حمله کرد و با وجود اینکه یکی از کامیون‌ها را در مسیر قم مورد اصابت قرار داد و راننده آن هم به شهادت رسید با کاری جهادی حجم تردد‌ها افزایش یافت به نحوی که این میزان به چهار هزار دستگاه در روز رسید تا اقلام ضروری مردم سریع در مناطق مختلف کشور توزیع شود.

همچنین زمانی که حدود ۷۰۰ باب منزل و ۴۰ باب واحد صنفی مردم در پی حمله پهپاد‌های رژیم صهیونیستی به سپاه استان البرز آسیب دیدند، گروه‌های جهادی بسیج اصناف در منطقه مستقر شدند و برای بازسازی واحد‌های خسارت دیده به کمک مردم شتافتند که فقط در یک مورد برای نصب شیشه پنجره واحد‌های آسیب دیده حدود ۹ میلیارد تومان هزینه کردند.

باید شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم/ توقف بخشنامه بانک مرکزی با درخواست قرارگاه شهید سلامی

نمونه دیگری که می‌توان ذکر کرد مربوط به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برخی کالا‌های اساسی نظیر گندم، جو، نهاده‌ها، روغن خام و اختصاص رقم بالاتری (۴۵ هزار تومان) به آنها هست؛ اعمال این تصمیم علاوه براینکه به سفره مردم آسیب وارد می‌کرد برای فعالان اقتصادی هم سردرگمی بوجود می‌آورد لذا موضوع در قرارگاه بررسی شد و با این جمع بندی که در صدور بخشنامه مورد نظر کارشناسی صورت نگرفته با معاون اول رئیس جمهور برای ابطال بخشنامه بانک مرکزی با این ادله که مصوبه سران قوا را ندارد و موجب افزایش قیمت‌های قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه می‌شود، مکاتبه صورت گرفت و معاون اول رئیس جمهور هم در نامه‌ای به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط بخشنامه ارز ترجیحی را متوقف کرد.

دفاع پرس: آیا ورود قرارگاه به توزیع برنج خارجی هم در همین راستا صورت گرفت؟

بررسی‌هایی که در این رابطه صورت گرفت مشخص کرد، وارد کننده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که را از دولت دریافت می‌کند تا برنج وارداتی پاکستانی مرغوب را به قیمت کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان به دست مصرف کننده برساند آن را به قیمت کیلویی ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رساند لذا با هماهنگی‌های صورت گرفته با یکی از واردکنندگان، محموله قابل توجهی از این برنج در اختیار کاسبان امین قرار گرفت و از روز دهم مرداد در چندین نقطه تهران با قیمت مناسب هر کیلو ۶۶ هزار و ۱۰۰ تومان به دست مردم رسید و این طرح به دلیل استقبال گسترده مردم ادامه خواهد داشت به نحوی که هم اکنون ۲۰ واحد فروش در تهران و حدود ۱۰ مرکز هم در شهرستان‌های اطراف تهران برای عرضه این برنج تجهیز شده‌اند و در شهرستان‌ها نیز اقدامات مشابهی برنامه ریزی شده هست.

پس از این اقدام موفق در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور عنوان کردم هر چند قرارگاه شهید سلامی الزامی برای ورود به این موضوع نداشت ولی با استفاده از شبکه مردمی و تعریف شبکه‌ای هوشمند توانستیم برنج را از وارد کننده دریافت کرده و مستقیم آن هم با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسانیم به همین جهت ادعا می‌کنیم چنانچه مجموعه دولت در هر موضوعی که قرار هست کالایی را در شبکه امن توزیع کند، شبکه امین بازار با توجه به قبولی در آزمایش‌های قبلی بستر مناسبی برای این کار خواهد بود.

دفاع پرس: مردم چگونه می‌توانند با این قرارگاه در ارتباط باشند؟

مردم می‌توانند با استفاده از بازوی «بازار رصد» در پیام رسانه بله در سه حوزه گران فروشی و احتکار، ارایه راهکار و اعلام همکاری با قرارگاه در شبکه کاسب امین در ارتباط باشند البته نمونه فعالیت موفق این قرارگاه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود به عنوان مثال در آن زمان جمعیت بسیار زیادی به شهرستان دماوند رفتند و جمعیت ۲۰۰ هزار نفری این شهرستان در بازه زمانی مورد اشاره چندین برابر شد، اما با این وجود کمبودی در شهرستان بوجود نیامد، زیرا با تشکیل قرارگاه شهید سلامی در دماوند نانوایی‌ها که صف‌های طولانی جلوی آن بوجود می‌آمد را با تامین آرد مورد نیاز شبانه روزی کردند و حتی برای اینکه در تامین آرد و مواد غذایی مردم بواسطه وجود ترافیک سنگین مسیر تهران به دماوند خللی بوجود نیاید اقلام مورد نیاز را با هماهنگی‌هایی که صورت می‌گرفت از مسیر مخالف به دماوند می‌رساندند.

زمانی هم که دیدند با وجود شبانه روزی کردن نانوایی‌ها صف نان کاهش نمی‌یابد، دستگاه‌های کوچک پخت نان را در حسینیه‌ها و مساجد قرار دادند و پخت نان را در این اماکن هم انجام دادند و تا اینکه صف نان در دماوند از بین رفت و همین طور زمانی که اعلام شد در سطح شهرستان آب معدنی کاهش یافته به قدری آب معدنی در سطح شهرستان توزیع شد که شهرستان به اشباع رسید و این در رابطه با سایر اقلام هم انجام می‌شد یعنی هر زمان کالایی کاهش می‌یافت بلافاصله از تهران بارگیری و در کوتاه‌ترین زمان با انتقال به فروشگاه‌های توزیع به دست مصرف کننده می‌رسید.

دفاع پرس: اشاره‌ای به فعالیت کمیته املاک و مستقلات قرارگاه شهید سلامی داشتید؛ آیا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای کمک به تامین امنیت محلات فعالیتی داشتند؟

فعالیتی که مد نظر باشد نداشتند ولی به دنبال آموزش صاحبان و فعالان صنوف املاک هستیم بدین صورت که چنانچه فردی برای اجاره مستغلات آمد و سئوالات و یا پرداخت اجاره بهای غیر متعارف داشت را به قرارگاه شهید سلامی اطلاع دهند، زیرا امنیت محله، امنیت همه هست.

باید شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم/ توقف بخشنامه بانک مرکزی با درخواست قرارگاه شهید سلامی

دفاع پرس: قرارگاه شهید سلامی همان گونه که عنوان فرمودید یکی از وظایف آن رصد بازار هست؛ الان وضعیت بازار چگونه هست؟

رصد ما از بازار بیانگر آنست که هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد البته در برخی اقلام مقداری افزایش قیمت داشتیم براین اساس قرارگاه با ستاد تنظیم بازار ریاست جمهوری مکاتبه کرده تا این ستاد نسبت به افزایش قیمت‌ها تصمیمی اتخاذ کند؛ این در حالی هست که شرایط فعلی اقتصاد به ما می‌گوید باید به سمت دفاع موزاییکی اقتصاد برویم تا محلات در شرایط بحرانی تاب آوری بالایی داشته باشند و این میسر نمی‌شود مگر اینکه شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم؛ این هم شیوه‌ای هست که بسیج در دوران کرونا آن را انجام داد.

باید در اینجا این را هم اذعان کرد که مجموعه دولت تاکنون همکاری بسیار خوبی با قرارگاه شهید سلامی داشتند به نحوی که نه تنها معاون اول رئیس جمهور در این قرارگاه حضور یافتند بلکه یکی از وزرا هم اعلام داشت چنانچه قرارگاه موضوعی را مصوب کرد می‌توانند همان را طی بخشنامه‌ای به سراسر کشور ارسال کنند.

دفاع پرس: شما فرمودید کمبودی در بازار وجود ندارد در حالی که طی روز‌های اخیر عنوان شد به دلیل کمبود برنج ایرانی در بازار قیمت‌های آن چندین برابر شده هست؛ در این رابطه توضیحی می‌فرمایید؟

علت این را باید در پیش بینی غلط وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید برنج ایرانی در سال زارعی دانست، زیرا وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج ایرانی را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برآورد کرده بود و بر اساس همین معیار مجوز واردات محدود برای جبران کمبود بازار داده شد به بیان دیگر وقتی گفته می‌شود میزان مصرف بازار در سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن هست برای رفع کمبود ۴۰۰ هزار تن بازار، مجوز واردات همین مقدار برنج داده می‌شود در صورتی که شاخص‌های موجود نشان می‌دهد این پیش بینی صحیح نیست، چون اعداد نشان می‌دهند در پایان سال زراعی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برداشت صورت گرفته لذا وقتی ۴۰۰ هزار تن کمبود بوجود می‌آید و واردات هم محدود انجام شده، افزایش قیمت برنج ایرانی را در پی دارد. پس وقتی کمبود بوجود می‌آید محتکر هم احتکار می‌کند البته برخود با محتکر هم با شیوه‌های فعلی جوابگو نیست که اگر بود باید موضوع احتکار اقلام مختلف جامعه تاکنون رفع می‌شد.

دفاع پرس: آیا یک شرکت به تنهایی می‌تواند در روند مورد اشاره موثر باشد؟

سه شرکت بزرگ و عمده فعال در بخش برنج ادعا می‌کنند در مجموع پنج درصد برنج داخلی را خریداری کردند لذا یک شرکت به تنهایی امکان ندارد بتواند حجم بسیار بالایی برنج را انبارکند به همین جهت برای اینکه کم کاری مدیران یا کمبود دانش آنها و یا سایر عومل مطرح نشود، علت وضعیت بوجود آمده را به اصطلاح برگردن دیگران می‌اندازند بنابراین علت اصلی وضعیت بوجود آمده بواسطه برهم خوردن عرضه و تقاضا هست.

گفت‌و‌گو از رحیم محمدی

انتهای پیام/ 231

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست
باید شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم/ توقف بخشنامه بانک مرکزی با درخواست قرارگاه شهید سلامی

باید شبکه توزیع مویرگی را در سطح کشور فعال و تقویت کنیم/ توقف بخشنامه بانک مرکزی با درخواست قرارگاه شهید سلامی بیشتر بخوانید »

علت اصلی گرانی‌های اخیر برنج چیست؟

علت اصلی گرانی‌های اخیر برنج چیست؟


کارشناس کشاورزی خرید برنج توسط واسطه‌ها و دلالان و عرضه به مرور در سطح بازار را از علل اصلی نابه سامانی قیمت در بازار اعلام کرد.

  • هتل تارا مشهد

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیقلی ایمانی کارشناس کشاورزی گفت: سال زراعی گذشته قیمت برنج کیفی ۸۰ هزارتومان از کشاورزان خریداری شد، اما به طور کلی برنج ارقام‌پرمحصول که جوابگوی نیاز کشور باشد و از طرفی کیفیت آن بالا باشد، بین ۵۵ تا ۶۰ هزارتومان فروخته شد، درحالیکه همین ارقام پرمحصول ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزارتومان در بازار عرضه می شود.

به گفته وی، در حال حاضر برخی کشاورزان برنج تولیدی خود را به سبب نیاز مالی پیش فروش می کنند که متاسفانه بعد از فصل برداشت با قیمت های بالایی عرضه می شود.

ایمانی با بیان اینکه گرانی برنج ارتباطی به کشاورزان ندارد، افزود: اکنون برنجی که با نرخ ۳۰۰ هزارتومان و بعضا بالاتر عرضه می شود، از کشاورز حداکثر ۱۰۰ هزارتومان خریداری می شود که این امر به زیان کشاورزان و مصرف کنندگان است، درحالیکه سازمان عریض و طویلی به نام تعاون روستایی داریم که انبارهای آن پراکنش خوبی در کشور دارد که در این خصوص باید نقش دلال را اجرا کند به طوریکه محصول با قیمت منطقی خریداری و سپس عرضه کند. اما در شرایط کنونی تنها دلالان و واسطه ها سود می‌برند.

به گفته وی، مسئولان اعلام می کنند که اگر کشاورزان برنج را در انبارها نگه داری کنند، محتکر می شوند، درحالیکه اگر همین برنج را دلال خریداری و در انبار بگذارد، محتکر نیست.

کارشناس کشاورزی با اشاره به علل دیگر نوسان برنج بیان کرد: با مدیریت صحیح بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی و حمایت دولت و ارائه آمار و اطلاعات دقیق می توانند بازار را مدیریت کنند به طوریکه برنج با سود منطقی بدست مصرف کننده برسد.

وی با بیان اینکه اراده ای برای تنظیم بازار وجود ندارد، گفت: برای تنظیم بازار باید برنامه ریزی داشته باشیم چراکه امکان بررسی تمام مغازه ها وجود ندارد و با دستور و جریمه های تعزیراتی نمی توان بازار را مدیریت کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

علت اصلی گرانی‌های اخیر برنج چیست؟

علت اصلی گرانی‌های اخیر برنج چیست؟ بیشتر بخوانید »