برگزیت

به گزارش مجاهدت از مشرق، یافته‌های اندیشکده «انگلیس در اروپای درحال‌تغییر» نشان می‌دهد که از زمان خروج انگلیس از بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس تحقیقات به‌عمل‌امده حجم سرمایه‌گذاری‌های دولت انگلیس از سال ۲۰۱۷ میلادی به این سو، ۴۴ میلیارد پوند کاهش یافته است.

بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار بود که بانک‌های انگلیسی، جای نهاد متناظر اروپایی را پر کنند؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داد که اعتبارات محدود آن‌ها در قیاس با بانک سرمایه‌گذاری اروپا سبب شد تا فقط پروژه‌هایی تامین مالی شود که با خطرات کمتری مواجه هستند.

«ورنر هویر» رئیس سابق بانک سرمایه‌گذاری اروپا پیش بینی کرده است که استقرار یک فرآیند جایگزین در انگلیس، یک دهه زمان می‌برد. به گفته وی، حتی اگر اقتصاد انگلیس سالانه ۲۰ درصد رشد کند، تا سال ۲۰۲۸ قادر به جبران خسارت ناشی از برگزیت نخواهد بود.

دولت انگلیس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، به طور متوسط ۶.۸ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا، دریافت کرده است. این میزان از سال ۲۰۱۷ میلادی، به ۲.۳ میلیارد پوند در سال از بانک‌های انگلیسی محدود شده است.

این درحالیست که به طور مثال دولت فرانسه در همین مدت، حدود ۸.۶ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا دریافت کرده و اگر انگلیس نیز در اتحادیه اروپا مانده بود، از این مزایا بهره‌مند می‌شد. به عبارت دیگر، اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نمی شد، میزان سرمایه‌گذاری دولتی می توانست ۷۳ درصد بیشتر باشد.

هرچند بانک‌های سرمایه گذاری در انگلیس طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، اما یافته‌های اندیشکده «انگلیس در اروپای درحال‌تغییر» نشان می‌دهد که آن‌ها نمی‌توانند به سرعت، به سطح اعتبارات بانک سرمایه‌گذاری اروپا برسند.

حتی اگر بر فرض محال انگلیس دوباره به اتحادیه اروپا ملحق شود، این تحول تاثیر فوری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های دولتی نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد که دورنمای سرمایه‌گذاری‌های دولتی در انگلیس، دستکم تا پایان دهه کنونی (۲۰۳۰) محدود خواهد بود.

طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر پیشین انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا به اصطلاح این کشور را از اجرای برخی قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه معاف کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد و سکان دولت به ترزا می وزیر کشور وقت انگلیس منتقل شد تا پروژه برگزیت را اجرا کند.

سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی درباره نحوه اجرای برگزیت دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق به‌دست آمده، نه انگلیس را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آن‌قدر آزادی عمل می‌دهد که این کشور بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.

مردم انگلیس هم این روزها که با مشکلات اقتصادی در کشور دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت و پشیمان شده‌اند. داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.

همچنین طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی همچنین دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیل‌گران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت ضربه سنگینی را به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسئله واگرایی و جدایی طلبی گرچه یک پدیده رایج در میان بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان است و به همین دلیل در گفتمان سیاسی معاصر عقیده ای وجود دارد که که مسائلی مانند تجزیه طلبی، ملی گرایی، مشکلات گروه های اقلیت دیگر واقعی نیست و نیازی به تحلیل کامل آنها وجود ندارد؛ اما این مسئله جدایی طلبی در میان یکی از موفق ترین پروژه های همگرایی و صلح سازی بعد از جنگ جهانی دوم اندکی غیرطبیعی می نماید.

اتحادیه اروپا در عین حال که موفق ترین نمونه همگرایی میان کشورهای مستقل دارای حاکمیت است؛ همزمان با کانون های واگرایی و جنبش‌های تجزیه‌طلبانه هم در سطح کشورهای عضو و هم در سطح مناطق خود مواجه است. در حالی که در دو دهه اخیر شاهد افزایش شک گرایی نسبت به کارآمدی اتحادیه اروپا در تأمین منافع ملی اعضای خود بوده ایم؛ برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) بر این اسکیزوفرنی اروپایی بیشتر دامن زده است. به موازات این واگرایی در سطح ملی، نارضایتی‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای که قرن‌ها ادامه داشته، شدت تازه‌ای پیدا کرده است و اتحادیه اروپا را تا مرز فروپاشی پیش برده است.

افزایش شک گرایی و تشدید روند واگرایی

یوروسپتیسسم(Euroscepticism) به معنای موضع سیاسی انتقادی در مورد کارآمدی اتحادیه اروپایی در سالیان اخیر رشد فزاینده ای داشته است. توالی بحران های اقتصادی و بحران یورو که از سال ۲۰۰۸ شروع شد، بحران برگزیت و افزایش تب دومینوی خروج از اتحادیه شد؛ بحران مهاجران و پناهندگان و بحران کرونا که باعث تحریک ملی گرایی و زیرپاگذاشتن ارزش های اروپایی شد و در تازه ترین مورد نیز حمله روسیه به اوکراین و ضعف و ناتوانی سیاست حوزه سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا باعث شده تا بسیاری از کشورها به این نتیجه برسند که اتحادیه اروپا ایده و توانی برای محافظت از آنها در برابر تهدیدات خارجی ندارد.

حمله روسیه به اوکراین و اثبات ناکارآمدی دفاعی و امنیتی

بحران اوکراین در یکی از بدترین شرایط ممکن برای اتحادیه اروپا رخ داده است؛ درست زمانی که این اتحادیه به آرامی در حال خروج از بحران اقتصادی ناشی کرونا بوده؛ حمله روسیه به اوکراین این اتحادیه را در یک شوک جدیدی فرو برده است. ترس از توسعه طلبی روسیه، تهاجمات آینده و بدعت های دوران شوروی به نحو متناقضی بر اتحادیه اروپا و آینده همگرایی آن تأثیر گذاشته است. از یک طرف باعث افزایش شک گرایی و اختلاف میان کشورهای اصلی اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان و فرانسه به عنوان موتور محرکه و لوکوموتیو اتحادیه اروپا در خصوص آینده اتحادیه اروپا شده است و از طرفی این ترس و بی اطمینانی به روسیه باعث شده تا تا آرای حمایت از پروژه اروپایی در اروپای شرقی افزایش یابد.

جنگ روسیه علیه اوکراین اختلافات اساسی میان کشورهای اروپایی را نمایان کرده است و شکاف عمیقی را در چشم انداز استراتژیک آنها در سه حوزه سیاست دفاعی مشترک، تأمین انرژی در آینده و موقعیت یکپارچه اروپا در قبال روسیه به وجود آورد.

در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی جنگ روسیه و اوکراین همانند بحران کرونا باعث شعله ور شدن آتش ملی گرایی شد؛ این روزها افکار عمومی نگران کشورهای اروپایی هیچ پاسخی برای سؤال‌هایش درباره جنگ متجاوزانه روسیه علیه اوکراین نمی‌شنود: تصور ما از معماری امنیتی اروپایی چیست؟ بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه را به سوء استفاده از موقعیت و بودجه اتحادیه اروپا محکوم می کنند؛ در حالی که این پیشرفت های دفاعی و قدرت هسته‌ای فرانسه؛ هیچ معنایی برای سایر کشورهای اروپایی ندارد.

در مسئله مربوط به انرژی نیز به دلیل اختلاف در سطح وابستگی به انرژی روسیه، موجب یک اختلاف اساسی میان کشورهای اروپایی شده است. به عنوان مثال فرانسه بیشتر به انرژی هسته‌ای متکی است و علاوه بر آن، فرانسه، نروژ را به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی گاز دارد. در حالی که آلمان به عنوان یک قدرت اقتصادی تهاجمی برای حفظ مزیت رقابتی خود نیاز مبرمی به گاز ارزان قیمت روسیه دارد و افزایش قیمت انرژی باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است. این اختلافات اساسی به خصوص میان دو قدرت و متحد اصلی در پروژه همگرایی اروپایی؛ بیش از پیش چشم اندازه آینده اتحادیه اروپا را تیره و تار کرده است.

مسئله مهاجرات و پناهندگی

بحران چه از نوع اقتصادی آن و چه از نوع بحران پناهجویان به مثابه کاتالیزوری عمل کرده و فرایندهای ضعیف نارضایتی و واگرایی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، کشورهای عضو بیش از آنکه به راه‌حل‌های مشترک پایبند باشند و به نهادهای اروپایی اعتماد کنند، به سمت سیاست‌های ملی سوق پیدا می‌کنند که این مسئله با روح همگرایی اروپایی در تضاد است و آن را تضعیف می‌کند. اتحادیه اروپا همواره از بدو تاسیس خود از شکاف میان شمال و جنوب و شرق و غرب رنج برده و این مسئله همگرایی در این اتحادیه را تهدید کرده است. بسته به چالشی که پیش روی اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد، یکی از این نوع شکاف‌ها خود را نمایان می‌سازد. همانگونه که در بحران پناهجویان نیز مشاهده می‌کنیم اینبار شکاف میان شرق و غرب اروپا خودنمایی می‌کند. اعضای شرق خود را به نسبت اعضای غربی از لحاظ ساختارهای اقتصادی و امنیتی ضعیف‌تر می‌دانند به همین دلیل با طرح اسکان اجباری پناهجویان که از سوی کشورهای غرب و شمال اتحادیه دنبال می‌شود، به شدت مخالف‌اند. به علاوه افزایش شمار مهاجران و پناهندگان باعث خیزش دوباره جنبش ها و احزاب راست افراطی در اتحادیه اروپا شده است. راست‌گراهای افراطی در دو دهه اخیر با سردادن شعارهای ملی‌گرایانه و مخالفت با مهاجرت دیگران به اروپا توانسته‌اند خود را به قدرت نزدیک کرده و در برخی کشورهای همچون هلند، فرانسه، دانمارک و نروژ وارد مجلس نیز بشوند. احزاب افراطی دست راستی با استفاده از شرایط بحرانی بر افکار عمومی سوار شده و به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌پردازند. از این رو، رشد مجدد احزاب ملی‌گرای افراطی و حتی فاشیسم در اروپا – که امروزه مسلمانان و به طور کلی مهاجران را در شرایط بحران اقتصادی مقصر قلمداد کرده و با اخراج آنان از کشورهای خود آینده بهتری را از لحاظ رفاه اقتصادی و اجتماعی به شهروندان خود نوید می‌دهند، در درجه اول و قبل از آنکه برای مسلمانان ساکن در اروپا یک خطر و تهدید تلقی شوند، برای دولت‌های اروپایی و نظام‌های سیاسی‌شان خطرناک قلمداد می‌شوند.

برگزیت

رای ٥٢ درصدی موافقان خروج از این اتحادیه در روز ٢٣ ژوئن ٢٠١٦ نه تنها یک زلزله سیاسی برای سیاستمداران بریتانیا و اتحادیه اروپا ایجاد کرد؛ بلکه موجب تقویت جنبش های شک گرایی اتحادیه اروپا و استقلال خواهانه نیز شد. بریتانیا برای اتحادیه اروپا تنها یک عضو عادی نبود، بلکه در کنار آلمان و فرانسه بزرگترین و تاثیرگذارترین کشور هم در حوزه‌های اقتصادی و تجاری و هم حوزه‌های امنیتی- نظامی بود. این مساله پیامدهای مختلفی برای اتحادیه اروپا به دنبال داشت. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تا حدودی به معنای تقویت گزینه‌های ملی‌گرایانه و پوپولیستی و رشد جریانهای راست افراطی و احزاب اروپاستیز و جدایی طلبانه برای اتحادیه اروپا بود. احزاب راست افراطی و استقلال طلبانه که از مهمترین مولفه‌های آنها مخالفت با پروژه همگرایی اروپا و همچنین از زمان بحران سوریه مخالفت با مهاجران به اتحادیه می‌باشد، در بسیاری از کشورها همچون فرانسه، هلند، سوئد، ایتالیا، اسپانیا، مجارستان، لهستان و اتریش اقدام مردم بریتانیا را ستوده و خواهان برگزاری همه‌پرسی مشابهی برای این کشورها شدند. خانم مارین لوپن از چهره‌های مطرح سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه و از سردمداران راست افراطی فرانسه و اروپا اظهار کرد که «آزادی پیروز شد و اینک باید در نظر همه کشورها را در خصوص ماندن و خروج از اتحادیه جویا شویم». اظهار نظرهای مشابهی نیز از سوی سران احزاب افراطی و مخالف اتحادیه و مهاجر ستیز سایر کشورهای اتحادیه نیز مطرح شد.

کانون‌های جدایی‌طلبی قومی

مناطقی که در اروپا دارای گرایش‌های خودمختاری و استقلال‌طلبی هستند، کم نیستند و مرور کلی و نگاه اجمالی به این کانون های جدایی طلبی و گسل‌های هویت‌طلبی و تجزیه‌طلبی در اتحادیه اروپا نشان می دهد که این تمایلات واگرایانه و تجزیه‌طلبی چالشی بسیار جدی برای بسیاری از کشورهای عضو و آینده سیاسی اتحادیه اروپا است.

گونه شناسی جنبش های استقلال طلبی در اتحادیه اروپا نشان می دهد ۲۶ کانون واگرایی از جمله در اسپانیا (کاتالونیا، باسک)، ایتالیا (اتحادیه شمالی ترنتینو و آلتو ادیجا و سیسیل و ساردنی)، بلژیک (فلامان در شمال و والونی در جنوب)، فرانسه (بریتانی و جزایر کرس)، دانمارک (جزایر فارو، گرینلند)، لهستان (سیلسیای علیا)، سوئیس (ژورا)، رومانی (ترانسیلوانیا، ژکلی‌لند)، مونته‌نگرو (ساندژاک)، لتونی (ساماگیتیا)، سوئد (ساکانیا)، اتریش (کارینتیا)، هلند و آلمان (فریسیا)، جمهوری چک (موراویا)، اسلواکی (منطقه مجارستان خودمختار اسلواکی)، قبرس (بخش ترک‌نشین شمال قبرس)، بوسنی و هرزگوین (جمهوری صربسکا)، چهار کشور نروژ، سوئد، فنلاند و روسیه (ساپمی)، پرتغال (جزایر آزور و مادیرا) در این اتحادیه وجود دارد که به دلایلی مختلفی از جمله اقتصادی، مسائل هویتی و حفظ سنت های مذهبی، زبانی یا فرهنگی دیگر در معرض تهدید به وجود آمدند.

در بین تمام موارد نشان داده شده در نقشه، تنها تعداد کمی از آنها چالشی جدی برای کشورهای عضو و اتحادیه اروپا هستند و بسیاری از این جنبش‌های واگرایانه پیروان کمی دارند، به خوبی سازماندهی نشده‌اند یا بیشتر علاقه‌مند به برجسته کردن برخی ویژگی‌های فرهنگی هستند تا جدایی واقعی.

مهمترین این جنبش ها و مناطق جدایی طلبی که چالشی جدی برای کشورهای عضو و اتحادهی اروپا هستند و اصلاحاً از آنها به عنوان مناطق داغ جدایی طلبی یاد می شود می توان به کاتالونیا و باسک در اسپانیا، جزیره کرس در فرانسه، ترنتینو و آلتو در ایتالیا، گریلند و جزایر فارو در دانمارک و فلاندر و والونیا در بلژیک اشاره کرد.

علل گرایش‌های جدایی‌طلبانه

جدای از انگیزه‌ها و عوامل تاریخی، فرهنگی و زبانی، به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر دو عامل جهانی شدن و بحران اقتصادی بر روی رشد گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در کشورهای اروپا تاثیرگذار بوده است. در ادامه به بررسی مهمترین دلایل جدایی طلبی در اتحادیه اروپا می پردازیم.

جهانی شدن

جهانی شدن فرآیندی یکپارچه و ساختارشکن است. جهانی شدن می تواند نظم سیاسی و اجتماعی موجود را نیز در هم بشکند. جهانی شدن جریان های قدرت و اطلاعات را پراکنده می کند، بنابراین جنبش های با هویت محلی و فراملی را قادر می سازد تا دولت ها را به چالش بکشند. تأثیر جهانی شدن بر جدایی طلبی در اتحادیه اروپا در ابتدا متناقض به نظر می رسد. اتحادیه اروپا اغلب به عنوان یک سیستم پسا حاکمیتی و احتمالاً الگویی برای جهانی شدن در نظر گرفته می شود؛ اما شاهد هستیم که جنبش‌های جدایی‌طلب نه تنها در حال ظهور هستند، بلکه این پتانسیل را دارند که اتحادیه اروپا را بی‌ثبات کنند.

بسیاری از نظریه پردازان معتقدند یک رابطه‌ی پیچیده و ضروری بین جهانی شدن و محلی شدن وجود دارد و فرایندهای جهانی شدن باعث ایجاد جنبش‌های مبتنی بر هویت می‌شوند که به ایجاد هویت‌های محلی شده، خاص فرهنگی و تقویت جنبش های جدایی طلبی منجر می‌شوند.

نقش هویت در جنبش های جدایی طلبانه را می توان در بسیاری از جنبش جدایی طلبی اروپا از جمله باسک و کاتالونیا در اسپانیا مشاهده کرد. به عنوان مثال منطقه جدایی طلب باسک که به دلیل تفاوت های فرهنگی و زبانی تا اواخر قرن نوزدهم خودمختار بود اما استقلال آن توسط دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو برای ترویج ناسیونالیسم اسپانیایی لغو شد و همین امر بتعث شد تا باسک با تشکیل گروه تروریستی میهن و آزادی حملاتی را علیه دولت اسپانیا انجام داد. در کاتالونیا هویت و خودمختاری کاتالان ها نیز توسط دیکتاتوری اسپانیا سرکوب شد و استفاده از زبان کاتالان و بیان از فرهنگ کاتالان ممنوع بود و همین سرکوب، فرهنگی و زبانی حفظ انگیزه مهمی برای جدایی طلبان کاتالان است.

بحران اقتصادی

دلیل دوم به بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به این سو و آثار و پیامدهای آن باز می‌گردد. بسیاری از مناطق جدایی‌طلب در اروپا دارای وضعیت اقتصادی مطلوب بوده و جزو مناطق ثروتمند کشورهای خود به حساب می‌آیند. تعهدات مالی عموم ایالت‌های جدایی‌طلب به دولت‌های مرکزیشان و همچنین نظام مالیاتی موجود، سبب شد تا عملاً در شرایط بحران اقتصادی، این ایالت‌های ثروتمند بار اصلی خروج از رکود دولت‌های متبوع خود را از بحران بکشند.

دولت‌های اروپایی به ویژه در میانه‌ی بحران اقتصادی تلاش کردند تا با تمرکززدایی فضای رقابت‌های اقتصادی را جهت عبور از بحران فراهم کنند. این تمرکز زدایی، نخست با مقاومت ایالت‌های ثروتمند در این کشورها رو به رو شد و در مرحله‌ی دوم، تلاش‌ها برای جدایی از کشور اصلی افزایش یافت. برای نمونه، از زمان آغاز سیاست‌های ریاضت اقتصادی، در برخی از مناطق ثروتمند همچون فلامان و کاتالونیا در برابر کمک مالی به بخش‌های فقیرتر کشور مخالفت‌های گسترده‌ای شکل گرفت و این استدلال مطرح شد که بار مناطق فقیر را نباید مناطق ثروتمند بر دوش بکشند. در آلمان ثروتمندان منطقه ی «باواریا» با توزیع برابر مالیات بر درآمد در همه‌ی ایالتها مخالفند.

به عنوان مثال این سیاست‌ها باعث شده تا کاتالونیا به رغم توان اقتصادی بالایش به مقروض‌ترین ایالت اسپانیا بدل شده و نزدیک به ۴۲ میلیارد یورو بدهی داشته باشد. در نتیجه استقلال‌طلبان کاتالونیا و سایر نقاط اروپا می‌گویند چرا ما باید هزینه خروج کشور از رکود و بحران اقتصادی را بپردازیم و این سؤال را پیش روی آنان قرار داده است که آیا ماندن در زیر پرچم دولت‌های مرکزیشان مفید و منطقی است؟ یا باید خود دولت جدیدی تشکیل دهند و دیگر مالیات اضافی برای خروج دولت مرکزی از بحران نپردازند؟ به این ترتیب، بحران یورو انگیزه و مشوقی برای قدرت روزافزون جدایی‌طلبان در اروپا شده است. در نتیجه بحران اقتصادی، ثروتمندان روز به روز آمادگی کمتری برای کمک به فقرا دارند. به گونه‌ای که ساکنان ثروتمند تیرول جنوبی در ایتالیا دیگر تمایل ندارند با سیسیلی‌های فقیر در این کشور شراکت مالی داشته باشند. فلاندرهای ثروتمند در بلژیک نیز نمی‌خواهند با والونیا در این کشور همکاری اقتصادی داشته باشند و ساکنان ثروتمند کاتالونیا در اسپانیا نیز با کمک مالی به بخش‌های فقیر اندلس مخالفند.

رویکرد اتحادیه اروپا در قبال جنبش‌های جدایی‌طلب

به طور طبیعی اتحادیه اروپا که خود در واکنش به ملی‌گرایی مخرب مسلط بر دو جنگ جهانی اول و دوم، روند فراملی‌گرایی و وحدت اروپایی را برای نهادینه ساختن صلح و همکاری تئوریزه و عملی ساخت، نمی‌تواند نظر مثبتی به گرایش‌های جدایی‌طلب و واگرا داشته باشد. جدایی‌طلبی نه تنها یکبار دیگر شعله‌های ملی‌گرایی قومی را در اروپا برافروخته خواهد ساخت، بلکه با تعدد دولت‌های ملی و گرایش‌های ملی‌گرایانه به همگرایی و وحدت اروپایی آسیب خواهد زد. این مسئله به تنش‌های میان دولت‌های اصلی و دولت‌های جدایی‌طلب دامن خواهد زد و عضویت دولت‌های جدید را با توجه به مخالفت احتمالی دولت‌های اصلی در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. از سوی دیگر، این اتحادیه در مقابل این موضوع در تنگنا قرار خواهد گفت؛ زیرا از یک طرف با مساله حق تعیین سرنوشت و دموکراسی‌خواهی مواجه است و از طرف دیگر، یکی از طرف‌های این معادله از اعضای اتحادیه است. بنابراین، اتحادیه اروپا با نگرانی و احتیاط به این اقدامات واکنش نشان می‌دهد.

جمع بندی و نتیجه گیری

امروزه شبح جدایی طلبی و جنبش های منطقه ای برای استقلال یا خودمختاری در اتحادیه اروپا همانند بسیاری دیگر از مناطق جهان شتاب بیشتری به خود گرفته است و با هر بحرانی که موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می کند، این جنبش‌های واگرایانه قوی‌تر و موفق‌تر در نقشه سیاسی اروپا ظاهر می شوند.

مرور سابقه تاریخی این جنبش های استقلال طلبی در دو قرن گذشته نشان می دهد که موفقیت این جنبش های تجزیه طلبانه ارتباط مستقیمی با تغییرات نظم ژئوپلیتیکی اروپا دارد. نخستین بار این جنبش ها پس از تغییر نظم ژئوپلتیکی اروپا در پی اتحاد آلمان توسط بیسمارک در دهه ۱۸۷۰ موفق شدند کشورهای کوچکی مانند بلغارستان، صربستان و مونته نگرو را ایجاد کنند. پایان جنگ جهانی اول دومین تغییر ژئوپلتیکی در اروپا بود که باعث فروپاشی امپراتوری ها (خودکامگی هاپسبورگ، عثمانی و رومانوف) و به وجود آمدن کشورهای آلبانی، جمهوری های بالتیک، چکسلواکی و لهستان شد و سومین موج موفقیت این جنبش های استقلال طلبانه در پی تغییرات ژئوپلتیکی ناشی از فروپاشی کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چکسلواکی و یوگسلاوی که ۲۳ کشور جدید در نقشه سیاسی اروپا متولد شدند.

به نظر می رسد این روند واگرایی و استقلال طلبی هنوز به پایان نرسیده است و آن گونه که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد داشتند دموکراسی و رونق اقتصادی نه تنها تنش ها و خواسته های ملی گرایانه را در اتحادیه اروپا کاهش نداده است؛ بلکه در یک دهه گذشته به طور قابل توجهی به تشدید احساسات جدایی طلبانه و فشار بر نظم ژئوپلیتیک موجود در اروپا دامن زده است و باعث شد که ۵۲ درصد انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دهند و نظرسنجی ها نشان می دهد که ۴۹٪ از آلمانی های مورد بررسی معتقدند که بدون اتحادیه اروپا وضعیت بهتری خواهند داشت و در سایر کشورها نیز این تمایلات جدایی طلبانه سطح گروه ها هم در سطح احزاب ملی و هم در سطح دولت ها، بیش از پیش اتحادیه اروپا را در یک آشوب قرون وسطایی فرو برده است.

عباس سروستانی، کارشناس مسائل اروپا

به گزارش مجاهدت از مشرق، ارزش پوند انگلیس از جمعه گذشته که وزیر دارایی این کشور در مجلس عوام از برنامه اقتصادی دولت پرده برداشت شیب نزولی تندی را در پیش گرفته است.

ارز رایج این کشور در عرض چهار روز گذشته ۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده و به این ترتیب از ابتدای سال جاری ۲۱ درصد ضعیف‌تر شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی این شرایط را تاریخی ارزیابی کرده و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ مبادله پوند و دلار در هفته‌های آینده برابری خواهد کرد.

هم زمان بانک مرکزی انگلیس که هفته پیش نرخ بهره‌بین بانکی را از ۱.۷۵ درصد به ۲.۲۵ درصد افزایش داد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اوضاع بازار مالی در کشور را به‌دقت زیر نظر دارد و درصورت لزوم نرخ بهره را به ۶ درصد افزایش خواهد داد.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس به صورت ماهانه نرخ بهره را متناسب با شاخص تورم تعیین می‌کند. نرخ بهره‌ در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه بین ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

اما در بیانیه اضطراری بانک آمده است که نرخ بهره‌در هر مقطع که لازم باشد افزایش می‌یابد. 

این ابهام سبب شده تا برخی از بانک‌های بزرگ خصوصی در انگلیس از ارائه تسهیلات مالی خودداری کنند.

بانک هلیفکس که بزرگترین موسسه مالی در زمینه ارائه وام مسکن بشمار می‌رود اعلام کرد که به دلیل نوسانات بازار، ارائه تسهیلات به مشتریان جدید را متوقف کرده است. موسسات مالی و اعتباری ویرجین و اسکیپتون نیز تصمیم مشابهی را اتخاذ کرده‌اند.

اما آشفتگی اقتصادی به اینجا ختم نمی‌شود؛ سقوط پوند خبر وحشتناکی برای اقتصاد جزیره است که بر اساس ارزیابی کارشناسان در وضعیت رکود قرار دارد و تورم بسرعت شیب صعودی طی می‌کند.

بانک مرکزی انگلیس سرانجام ناچار خواهد شد تا نرخ بهره بین بانکی را بیشتر و سریعتر افزایش دهد و این امر هزینه وام گرفتن را برای مشاغل و افراد افزایش می‌دهد و پول کمتری را در اختیار شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و مصرف کنندگان برای خرج کردن باقی می‌گذارد.

«کی‌یر استارمر» رهبر حزب مخالف دولت انگلیس امروز (سه شنبه)‌ در کنفرانس سالانه حزب کارگر گفت که «لیز تراس» کنترل اوضاع اقتصادی را از دست داده است. وی تنها راه نجات کشور را برگزاری انتخابات سراسری و روی کار آمدن دولت حزب کارگر معرفی کرد.

در برنامه جدید اقتصادی دولت انگلیس که جمعه گذشته توسط وزیر دارایی در مجلس عوام ارائه شد، بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر رونمایی شد.

کواسی کوارننگ اعلام کرد که به عنوان بخشی از برنامه دولت برای «عصر جدید انگلیس»، ۴۵ میلیارد پوند درآمد از محل مالیات‌ها حذف خواهد شد. به این ترتیب نرخ مالیات بیشتر برای درآمدهای بالا و عوارض خرید مسکن‌های گران برچیده می‌شود و مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری نیز ثابت می‌ماند.  

کارشناسان برآورد می‌کنند که این اقدام در کنار بسته حمایتی مقابله با بحران انرژی، حدود ۷۲ میلیارد پوند بدهی دولت را افزایش می‌دهد.

«هاو پیل» مدیر بخش اقتصادی بانک مرکزی انگلیس امروز در اظهاراتی هشدار داد که نوسانات اخیر در بازار مالی، نیازمند پاسخ قابل توجهی از سوی بانک خواهد بود.

وی بازگشت تورم به مرز ۲ درصد را امری چالش برانگیز خواند و گفت که برنامه اقتصادی دولت مشکلات مالی را بیشتر کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سایمون کلارک معاون وزیر دارایی انگلیس در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که صورت حساب برگزیت ۴۲.۵ میلیارد پوند هزینه برداشته که ۱۰ میلیارد پوند از برآوردهای اولیه دولت بیشتر است.

این مبلغ به تخمین اولیه اتحادیه اروپا نزدیک تر است که برآورد کرده بود انگلیس باید ۴۷.۵ میلیارد یورو (۴۰.۸ میلیارد پوند) به عنوان بخشی از صورتحساب برگزیت بپردازد. اما دولت لندن اصرار داشت که “این رقم را به رسمیت نمی شناسد”.

وزارت دارایی انگلیس این افزایش را به «جدیدترین ارزیابی از تعهدات لندن به ماده ۱۴۲ اتحادیه اروپا» مربوط به بازنشستگی نسبت داده است. در واقع دولت لندن در جریان مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا متعهد شد که سهم خود از حقوق بازنشستگی رسمی در اتحادیه اروپا را برای دستیابی به توافق برگزیت بپردازد. اما مبلغ یادشده در ماه‌های اخیر به دلیل تورم بی‌سابقه در اروپا افزایش یافته است.

وزارت دارایی انگلیس اعلام کرد که تخمین‌های بیشتری را درباره صورتحساب برگزیت ارائه کند.

انگلیس ۲۱ دی ۱۳۹۹ از اتحادیه اروپا خارج شد و به ۴۷ سال عضویت در این بلوک، به طور رسمی پایان داد. دولت انگلیس ادعا کرد به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته که به تعبیر رهبر حزب کارگر خیلی “آبکی” است.   در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق “برگزیت برگزیت باشد”. فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند.

ایده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا دربرابر اجرای برخی از قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی دربرابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب دیوید کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد.

سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد  با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.

اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.

مردم انگلیس این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در توافق بدست آمده انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین است اما کارشناسان اقتصادی برگزیت را عامل اصلی وضع موجود می‌دانند.