بریتانیا

به‌ گزارش مشرق، فشار رسمی اتحادیه اروپا برای واداشتن انگلیس به مشارکت مالی در برنامه‌ها و صندوق‌های اروپایی در ازای تسهیل تجارت، در کنار سقوط میزان افتخار ملی و افزایش حس سرخوردگی در افکار عمومی، جدیدترین نشانه‌های شکست تدریجی برگزیت را آشکار کرده است. این روند نه‌ تنها مسیر اقتصادی و دیپلماتیک لندن را متاثر کرده، بلکه عملاً پایه‌های ایدئولوژیک کمپین خروج از اتحادیه اروپا را که «بازپس‌گیری کنترل» و «استقلال ملی» را نوید می‌داد، به چالش کشیده است.

در جریان توافق جدید لندن و بروکسل که اوایل سال جاری با حضور کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و اورسولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام شد، دو طرف در حوزه‌هایی همچون استانداردهای غذایی، تعرفه کربنی و تسهیل همکاری دانشگاهی به توافق رسیدند اما بخش‌های پنهان‌تر این توافق شامل تعهدات مالی احتمالی انگلیس در چارچوب همکاری‌های فرامرزی اتحادیه اروپا، اکنون به کانون جدل‌های سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که اتحادیه اروپا در حال بررسی این است که انگلیس را مجبور به پرداخت سهمی در صندوق «توسعه منطقه‌ای» اتحادیه کند تا در مقابل تشریفات گمرکی برای واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را کاهش دهد و دسترسی به شبکه‌های انرژی را آسان‌تر کند. یک دیپلمات اروپایی در این باره گفت: «کشورهای ثالثی که می‌خواهند به بازار مشترک اتحادیه دسترسی داشته باشند، باید سهم خود را بپردازند؛ نمی‌توانید بدون عضویت، از مزایای آن بهره‌مند شوید.»

این درست همان نقطه‌ای است که انتقادهای تند سیاستمداران و رسانه‌های مخالف دولت را برانگیخته است. پریتی پاتل وزیر خارجه دولت سایه (حزب محافظه‌کار) با انتقاد از این توافق گفت: «آنچه استارمر توافقی تاریخی برای منافع ملی خواند، اکنون به یک ضربه آشکار علیه مالیات‌دهندگان تبدیل شده است. نخست‌وزیر نه اراده‌ای برای دفاع از استقلال کشور دارد و نه توانایی مقاومت در برابر خواسته‌های بروکسل.» دیگر چهره‌های جریان راست‌گرا نیز این توافق را «بازگشت خزنده به اتحادیه اروپا از در پشتی» تعبیر کرده‌اند.

اما در سوی دیگر ماجرا، افکار عمومی انگلستان نیز نشانه‌هایی آشکار از تردید نسبت به دستاوردهای برگزیت بروز داده است. تازه‌ترین نظرسنجی موسسه ایپسوس و گروه سیاست‌گذاری کالج کینگز لندن نشان می‌دهد تنها ۴۶ درصد از مردم در حال حاضر به کشور خود احساس افتخار می‌کنند؛ این رقم پنج سال پیش ۵۶ درصد بود. همزمان، ۸۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که «بریتانیا جامعه‌ای عمیقاً تقسیم‌شده است»؛ آماری که از رشد یازده درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ حکایت دارد.

افزایش حس ناامیدی و نوستالژی اجتماعی در کنار فشارهای اقتصادی به درک عمومی از ناکامی برگزیت دامن زده است. بر اساس همین نظرسنجی، نیمی از پاسخ‌دهندگان معتقدند فرهنگ در انگلیس «خیلی سریع در حال تغییر است» و ۴۸ درصد ترجیح می‌دهند کشور به «روزهای گذشته» بازگردد؛ روندی که در همه گروه‌های سنی قابل مشاهده است و نشان می‌دهد نارضایتی و سرگشتگی، صرفاً محدود به نسل‌های مسن‌تر یا طبقات پایین‌تر نیست.

در حوزه اقتصادی نیز پیامدهای عینی برگزیت در حال لمس‌شدن هستند. اتاق بازرگانی بریتانیا اعلام کرده است که خروج از اتحادیه اروپا باعث ایجاد هزینه‌های اضافی برای کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تشدید کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی شده است. در همین حال، کاهش تراز تجاری، تورم بالا و افت رشد اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌هایی بوده‌اند که اقتصاد انگلیس از سال ۲۰۲۰ با آن روبه‌رو شده است. این در حالی است که حتی منتقدان دولت هم اعتراف می‌کنند بدون همسویی ساختاری با اروپا، حل آنها دشوار خواهد بود.

در حال حاضر فضای سیاسی انگلیس بیش از گذشته دچار قطب‌بندی شده است. حزب محافظه‌کار در نقش اپوزیسیون، برگزیت را مسیری تمام شده می‌داند و از دولت می‌خواهد به‌جای «عقب‌نشینی»، بر کاهش وابستگی به اروپا و تقویت روابط با آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع تمرکز کند اما دولت به‌ دنبال بازگرداندن ظرفیت‌های اقتصادی و نفوذ سیاسی کشور در قاره‌ای است که همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری و امنیتی آن محسوب می‌شود.

در چنین چشم‌اندازی، به‌سختی می‌توان انکار کرد که برگزیت بیش از آنکه مسیری برای استقلال و شکوفایی باشد، به محدودیت‌های عینی در تعاملات اقتصادی، دیپلماتیک و حتی هویتی منجر شده است. رؤیای «بازپس‌گیری کنترل» که روزی الهام‌بخش میلیون‌ها رأی‌دهنده بود، اکنون در قامت دسترسی پرهزینه به بازار اروپا، مشارکت مشروط در طرح‌های اتحادیه و سرخوردگی فزاینده جامعه از نتایج برگزیت، چیزی جز یک شعار خالی جلوه نمی‌کند.

از این رو، برگزیت هر روز بیشتر شبیه شکستِ یک رؤیای سیاسی می‌شود که در واقعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تاب نیاورده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، متن کامل بیانیه سفرات ایران در دانمارک به شرح زیر است: تروئیکای اروپایی در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سازوکار موسوم به «اسنپ بک» را آغاز کرد، اقدامی که هم از نظر قانونی دارای نقص است و هم انگیزه سیاسی دارد. این اقدام علیرغم وجود یک جایگزین سازنده انجام شد. در تلاشی موازی برای حفظ پیشرفت دیپلماتیک، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید ۶ ماهه مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ منتشر کردند که می‌توانست از بروز بحران جلوگیری کند. متأسفانه، این ابتکار عمل نیز توسط مخالفت سه کشور اروپایی و ایالات متحده مسدود شد.

جمهوری اسلامی ایران فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی را به دلایل اساسی زیر باطل و بی‌اعتبار می‌داند:
۱. نقض اساسی توسط سه کشور اروپایی: سه کشور اروپایی با عدم لغو جامع تحریم‌ها و علاوه بر آن، با اعمال تحریم‌های یکجانبه جدید علیه ایران، تعهدات خود در قبال برجام را به شدت نقض کرده‌اند.
۲. نقض ساز و کار حل اختلاف: سه کشور اروپایی با دور زدن سازوکار حل اختلاف تعیین‌شده در برجام، که پیش‌نیاز هرگونه اقدامی است، با سوءنیت عمل کرده‌اند.
۳. نقض اساسی اعتماد: این کشورها از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حمایت کرده‌اند، اقدامی که تغییر اساسی در شرایط و نقض شدید قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
۴. انکار اصول اساسی برجام: موضع سه کشور اروپایی، اصول اساسی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله حق مسلم ایران برای توسعه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، را انکار می‌کند.
۵. عدم جبران تخلفات ایالات متحده: ایران پیش از این مکانیسم حل اختلاف را برای رسیدگی به خروج کامل ایالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها فعال کرده بود. سه کشور اروپایی در رسیدگی یا جبران مؤثر این تخلفات آشکار شکست خوردند.
۶. تغییر شرایط: حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، وضعیت میدانی را اساسا تغییر داده و قطعنامه‌های قبلی را فاقد موضوعیت و غیرقابل اجرا کرده است.

با توجه به موارد فوق، سفارت نکات زیر را تأکید می‌کند:
– جمهوری اسلامی ایران پیوسته تعهد خود را به راه‌حل دیپلماتیک نشان داده است. علیرغم مواضع غیرسازنده و تنش‌زای ایالات متحده و سه کشور اروپایی، ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و به گفت‌وگو ادامه داده است. حمله نظامی به ایران در حالی انجام شد که کشور ما در حال مذاکره با ایالات متحده بود و این نشان دهنده سوء نیت همتایان ما بود.
– هیچ اجماعی در شورای امنیت برای اقدام سه کشور اروپایی وجود نداشت. دو عضو دائم، روسیه و چین، صریحا با آن مخالفت کرده و آن را غیرقانونی اعلام کردند.
– در نتیجه، از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ مقرر خود یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی خواهد شد. هیچ مبنای قانونی برای ادامه تحریم‌ها یا محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از منافع ملی و تضمین لغو کامل همه تحریم‌های ناعادلانه محفوظ می‌دارد.