بغداد

به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت منطقه کردستان عراق، شامگاه چهارشنبه،‌ حکم دادگاه فدرال این کشور درباره عدم تخصص بخشی از بودجه عراق به اربیل را رد کرد.

دادگاه عالی فدرال عراق، امروز، طی حکمی تصمیم دولت پیشین این کشور درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق را ملغی و تأکید کرد این حکم در این کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

بنابر گزارش شبکه «رووداو»، دولت منطقه کردستان عراق در بیانیه‌ای حکم دادگاه فدرال را «نقض آشکار و واضح قانون اساسی عراق» خواهند و افزود: «منطقه کردستان به قانون اساسی، قوانین و دادگاه‌های عراق که از مشروعیت برخوردارند، احترام می‌گذارد؛ اما این دادگاه مطابق با قانون اساسی شکل نگرفته و برگزار نشده است و نمی‌تواند به عنوان یک دادگاه فدرال در مورد تصمیمات حکم کند.»

اربیل همچنین با تأکید بر اینکه زیر بار این حکم نخواهد رفت، خواستار عمل به وعده‌هایی شد که پیشتر درباره انتقال پول به منطقه کردستان عراق داده شده بود.

در ادامه این بیانیه آمده است که صدور چنین حکمی تنها علیه منطقه کردستان عراق نیست، بلکه علیه دولت جدید عراق و احزاب تشکیل‌دهنده این دولت می‌باشد و بغداد باید موضع صریحی در خصوص رفتار و تصمیمات خصمانه دادگاه فدرال اتخاذ کند.

«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکراتیک کردستان عراق نیز ساعاتی پیش در واکنش به این حکم بیانیه‌ای صادر کرد و حکم دادگاه فدرال را «موضع‌گیری خصمانه دیگری» از سوی این دادگاه علیه کردستان عراق قلمداد کرد.

بارزانی گفت که تأمین بخشی از حقوق مالی منطقه کردستان عراق به عنوان حق مشروع جزء توافق سیاسی تشکیل دولت کنونی عراق است. وی همچنین بیان کرد: «تصمیم دادگاه فدرال -پیش از آنکه علیه منطقه کردستان باشد- علیه فرایند سیاسی و علیه دولت عراق و علیه برنامه‌های ائتلاف اداره کشور است.»

ائتلاف اداره کشور عراق متشکل از کمیته شیعیان عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» با ۱۳۸ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، ائتلاف «السیاده» به رهبری «محمد الحلبوسی» و دو حزب کُردی «اتحادیه میهنی کردستان» و «حزب دموکراتیک کردستان» است.

گفته می‌شود از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داده است، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.

دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در چند مرحله میلیاردها دینار برای دولت منطقه کردستان عراق ارسال کرده بود و دولت کنونی عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرده بود که در یک مرحله ۴۰۰ میلیارد دینار برای منطقه کردستان ارسال خواهد کرد.

مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.

مقامات منطقه کردستان عراق می‌گویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال می‌کند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مالی داخلی کردستان تأمین می‌کند.

طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان عراق، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین می‌گردد: درآمدهای نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمدهای داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.

«مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از گفت‌وگوی هفته گذشته با «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در این باره گفته بود که دولت فدرال متعهد شده است فعلاً اقدامات قضایی خود را برای کنترل درآمدهای نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند.

این اختلاف سال گذشته بین اربیل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوریه گذشته که مبانی قانونی حوزه نفت و گاز در کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی دانست، آغاز شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از رسانه های عراقی، شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که حکم بازداشت شمار دیگری از مسئولان عراقی در ارتباط با پرونده “سرقت قرن” صادر شده است.

در جلسه روز چهارشنبه که با حضور رئیس شورای عالی قضایی، رئیس سازمان مبارزه با فساد “پاکدستی” و رئیس کمیته عالی حمایتی مبارزه با فساد تشکیل شد، پیشنهاداتی درباره برخی قراردادهای مشکوک که نشانه هایی از فساد در آن وجود دارد و ممکن است به ضرر کشور و ملت منجر شود ارائه شد.

رئیس دادگاه بدوی الکرخ نیز گزارشی درباره اقدامات انجام شده درباره پرونده کارت هوشمند به منظور بازنگری و اصلاح آن ارائه کرد.

پیشتر دادگاه بدوی الکرخ ویژه مبارزه با فساد دستور بازداشت مدیرکل “سازمان مالیات”، معاون وی، بازرس بخش مالی و نظارتی و مدیر بخش مالی آن و مدیران و صاحبان شرکت های مرتبط با پرونده “سرقت قرن” را صادر کرده بود.

“سرقت قرن” پرونده ای است که در آن حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار از محل مالیات های بانک «الرافدین» عراق، اختلاس و در قالب ۲۴۷ چک از طریق ۵ شرکت به پول نقد تبدیل شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک منبع امنیتی اعلام کرد که چند کامیون حامل تجهیزات لجستیکی و نظامی وابسته به ائتلاف آمریکایی امروز پنجشنه در شمال بغداد هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، این انفجار در جاده منطقه «التاجی» به بغداد رخ داد، این انفجار تلفات جانی در پی نداشته و از میزان خسارات وارده خبری منتشر نشده است.

در چند ماه گذشته، حمله به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و تجهیزات آنها، افزایش یافته است. دولت عراق در ۹ دسامبر پایان مأموریت‌های رزمی نیروهای ائتلاف در این کشور را اعلام کرد.

بغداد و واشنگتن در جولای گذشته توافقی را منعقد کردند که بر اساس آن باید تا پایان سال ۲۰۲۱ نیروهای ائتلاف از عراق خارج می‌شدند و در عین حال مشاوران و مربیان آمریکایی برای کمک به نیروهای عراقی در این کشور حضور استشاری داشته باشند.

واشنگتن از سال ۲۰۱۴ رهبری یک ائتلاف بین المللی علیه داعش در عراق و سوریه را برعهده دارد که قرار بود در عملیات نظامی علیه داعش از نیروهای عراقی پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و هوایی کند، این درحالی است که طی جنگ‌ها و نبردهای سخت نیروهای عراقی اعم از ارتش، حشد شعبی و پلیس فدرال با تروریست‌های داعش، آمریکایی‌ها بارها و بصورت مستمر نیروهای عراقی را بمباران کرده اند.