بلومبرگ

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: بلومبرگ می‌نویسد: استفاده از دلار از سوی آمریکا به عنوان سلاح‌، کشورها را تشویق کرد تا خود را از سلطه دلار بیرون بکشند برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا که از قدرت دلار و کاربرد آن به عنوان سلاح خسته شده‌اند، به دنبال راه‌هایی برای دور شدن از ارز آمریکا هستند. کشورهای کوچک‌تر از جمله برخی کشورهای آسیایی هم تلاش می‌کنند از دلار فاصله بگیرند. شرکتهای سراسر دنیا بخش قابل توجهی از بدهی خود را با ارزهای داخلی می‌فروشند تا مانع قدرت گرفتن بیشتر دلار شوند. در واقع همه به دنبال جایگزینی برای دلار هستند گویی که شورشی علیه پادشاهی پول ملی آمریکا در دنیا به راه افتاده است.

همه می‌دانند نمی‌توان سلطه دلار را به این زودی‌ها از بین برد، اما قبلا حتی تصور هم نمی‌شد بتوان از مکانیسم‌های پرداخت دیگری به دور از دلار آمریکا یا شبکه سوئیفت که زیربنای سیستم مالی جهانی است استفاده کرد.

حالا استفاده از دلار توسط آمریکا برای تحریم روسیه در سال جاری و فناوری‌های جدید، کشورها را تشویق کرده است خود را از سلطه دلار بیرون بکشند. تحلیلگران عقیده دارند دولت بایدن در استفاده تسلیحاتی از دلار آمریکا و سیستم جهانی پرداخت اشتباه کرده‌، چون سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را به خارج از آمریکا که زمانی یک منطقه ‌ایمن بوده است؛ منتقل کنند و این در حالی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌زودی استفاده از دلار را متوقف می‌کند.

روسیه و چین همین حالا هم طرح‌هایی برای ارتقاء ارزهایشان در پرداخت‌های بین‌المللی در نظر دارند که شامل استفاده از فناوری‌های بلاکچین می‌شود. این طرحها به دنبال حمله روسیه به اوکراین تسریع شده‌اند. روسیه برای مثال درآمد فروش انرژی خود را به روبل دریافت می‌کند.

بنگلادش‌، قزاقستان و لائوس هم مذاکراتی با چین برای تقویت استفاده از یوآن انجام داده‌اند. هند علنا بین‌المللی شدن روپیه را اعلام کرد و مکانیسم پرداخت دوجانبه با عربستان با ارز داخلی خود را به راه‌انداخت.

اصلی‌ترین انگیزه برای چنین اقداماتی تصمیم آمریکا و اروپا برای قطع دسترسی روسیه از سیستم مالی سوئیفت بوده است. فرانسه این اقدام را یک «سلاح هسته‌ای مالی» می‌داند. بدین ترتیب ارتباط اکثر بانک‌های بزرگ روسیه از شبکه‌ای که دهها میلیون نقل و انتقال مالی در روز دارد؛ قطع شده است. بنابراین بانک‌ها مجبورند بر مکانیسم‌های مالی خود تکیه کنند.

البته این تحریم‌ها تنها دلیل تسریع روند دورشدن از دلار نبوده‌، افزایش قدرت دلار آمریکا هم مقامات آسیا را در تلاش‌های خود برای پیدا کردن جایگزینی برای آن مصمم‌تر کرده است. ارزش دلار حدود ۷ درصد در سال جاری میلادی افزایش یافته و بیشترین رشد را از ۲۰۱۵ داشته است. بدین ترتیب‌، قیمت خرید مواد غذایی برای کشورهای آسیایی افزایش یافته و بار بازپرداخت بدهی‌های آنها سنگین‌تر شده است که فقر را در این کشورها گسترش می‌دهد.

نقل و انتقال‌های مالی با سایر ارزهای دنیا رشد خواهد داشت. به این ترتیب توانایی دولت آمریکا برای استفاده از ارز خود در جنگ‌های ژئوپلیتیکی مانند آنچه در اوکراین انجام داد؛ کاهش می‌یابد. حالا بسیاری از کشورها می‌دانند که می‌توانند مستقیما از ارزهای داخلی خود استفاده کنند و این باعث به‌وجود آمدن سیستم‌های پرداخت متعادل‌تری در دنیا می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سعودی لیکس، رژیم سعودی از طریق مقامات رسمی خود در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی وابسته به آن مرتب تبلیغ می‌کند که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی در حال رشد و دستیابی به سودهای بی سابقه است.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی((PIF یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان است که در سال ۱۹۷۱ با هدف سرمایه‌گذاری از طرف دولت عربستان سعودی ایجاد شد؛ اما عنوان یکی از کم‌شفاف‌ترین صندوق‌های ثروت دولتی در جهان شناخته شده‌است و هیچ یک از سرمایه‌گذاری‌های این صندوق نامگذاری نشده و نامشخص است. فعالیت‌های این سازمان به دلیل ارتباط با دولت عربستان سعودی و سابقه حقوق بشر آن جنجال برانگیز شده است.

سعودی لیکس نوشت: اما این فقط دروغی است که گزارش‌های خبرگزاری خارجی آن را فاش و تاکید کردند که صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی با گرفتن وام و اخذ برخی از دارایی‌های دولت به این روش ساختگی رشد کرده است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال WSJ فاش کرد که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان ۱۷ میلیارد دلار وام از بانک ‌های بین المللی برای مدت هفت سال دریافت کرده است که تزریق نقدی جدید و بی سابقه‌ای به سرمایه صندوق است.

به نوشته این روزنامه، صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی می‌گوید، وام‌های مالی جدیدی که دریافت کرده به باز پرداخت وام ۱۱ میلیارد دلاری کمک می کند که از سال ۲۰۱۸ با ۱۵ موسسه مالی ترتیب داده شده است.

موسسه فیچ ریتینگز (Fitch Ratings) آمریکا (ویژه خدمات مالی) نسبت به خطرات کند شدن رشد وام‌دهی در سال ۲۰۲۳ در کشور عربستان سعودی هشدار داده و گفته در صورت مداخله نکردن بانک مرکزی آن در حمایت از نقدینگی اضافی نرخ بهره بین بانکی در سراسر عربستان افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش مجاهدت از بلومبرگ، دولت عربستان سعودی در تلاش است تا کنترلی بر هزینه‌های سرمایه‌های بانک ها داشته باشد، زیرا بحران نقدینگی تهدیدی برای تضعیف توانایی آن در تامین مالی پروژه‌های محمد بن سلمان است.

به گفته این خبرگزاری، چند ماهی است که نقدینگی بانکی در عربستان سعودی تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است، زیرا افزایش اعتبار خیلی بیش‌تر از رشد سپرده‌ها بوده است.

این منبع افزود: تلاش‌های بانک مرکزی برای تزریق دفعات کوچک پول نقد، چیزی نیست جز راه حلی مضر برای مسائل ساختاری نقدینگی که بانک‌ها در عربستان سعودی با آن مواجه هستند.

بلومبرگ تاکید کرد که موسسه پولی سعودی SAMA نباید به عنوان منبع اصلی تامین مالی تلقی شود و دولت عربستان باید بر منابع تامین مالی پایدارتر تکیه کند.

این منبع افزود: بانک‌های عربستان سعودی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، زیرا افزایش سریع وام‌دهی که با رشد سپرده‌ها مطابقت نداشته به تقاضای فزاینده بانک‌های عربستان برای تامین مالی توسط دولت منجر شده است.

بانک مرکزی عربستان برای مقابله با بحران نقدینگی که هزینه‌های استقراض را به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر رسانده است، تزریق پول به سیستم مالی این کشور را افزایش داده است.

به نوشته سعودی لیکس، محمد بن سلمان، رئیس صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی، صندوق، شرکت یا پولی را بدون اینکه تحت حاکمیت خود قرار دهد، باقی نگذاشته که این موضوع، بیانگر ذهنیت چنین حاکم ظالمی است؛ با این حال، این ادغام‌ها و برنامه‌های نادرست خطر شکست چشم انداز ۲۰۳۰ را افزایش می‌دهد، طرحی که بن سلمان برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد عربستان سعودی به اجرا گذاشته است.

شش سال پیش، بن سلمان چشم انداز ۲۰۳۰ را اعلام کرد که هدف آن تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی است که کاملاً به نفت وابسته است و اکنون، آخرین طرح اقتصادی او بسیار جاه‌طلبانه توصیف شده که بدون ریسک هم نیست.

این طرح مبتنی بر کاهش سود پرداختی شرکت‌های بزرگ به بودجه عمومی عربستان در ازای هدایت بخشی از سود این شرکت‌ها و در راس آن غول نفتی آرامکو و شرکت پتروشیمی سابیک به سمت مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و سایر پروژه‌های داخل عربستان سعودی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است.

در این زمینه، صندوق سرمایه گذاری عمومی سنگ بنای دستیابی به چشم انداز تنوع اقتصادی اتخاذ شده توسط ولی‌عهد است که به عنوان چشم انداز ۲۰۳۰ شناخته می‌شود؛ بنابراین به احتمال زیاد صندوق سرمایه گذاری طرف ناظر بر این طرح اقتصادی جدید خواهد بود.

در شرایطی که بودجه‌ عربستان سعودی که سال گذشته با کسری ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه بود به دلیل پرداخت سود سهام کمتر از سوی شرکت‌های سعودی تحت فشار قرار گرفته بود صندوق ثروت دولتی که در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد، ممکن است بتواند این رکود را جبران کند، زیرا قیمت‌های بالاتر نفت به احیای آن نسبت به سال گذشته کمک کرد.

عربستان سعودی تعدادی صندوق‌ مستقل داشته که بیشتر آنها زیر مجموعه صندوق سرمایه گذاری عمومی شدند که حجم دارایی‌های مدیریت شده توسط آن در سال گذشته را به ۳۲۰ میلیارد دلار کاهش داد این صندوق حالا رتبه چهارم در منطقه خلیج فارس و یازدهم در جهان را داشته و ریاست هیئت مدیره آن بر عهده ولی‌عهد سعودی است.

اواخر سال گذشته درآمد حاصل از فروش بخشی از سهام آرامکو از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار عربستان به صندوق سرمایه گذاری عمومی که پروژه‌های استراتژیک در این کشور را تامین مالی می کند، منتقل شد.

این صندوق علاوه بر سرمایه گذاری مستقیم در خارج از کشور و در سطح محلی، سه پروژه اصلی چشم انداز ۲۰۳۰ را مدیریت می کند که شامل پروژه ساخت ابر شهر ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم، شهر سرگرمی و پروژه گردشگری دریای سرخ است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشریه بلومبرگ می‌گوید که روسیه و ایالات متحده آمریکا طی هفته‌های آینده مذاکرات هسته‌ای را از سر خواهند گرفت.

این در حالی است که کاخ کرملین پیش از این از تماس‌های مقطعی بین روسیه و ایالات متحده پیرامون موضوعات مربوط به تسلیحات هسته‌ای خبر داده بود.

کرملین افزود که دو طرف کانالی را برای گفتگو باز گذاشته اند اما این کانال محدود است و اجازه تبادل پیام‌های اضطراری بین دو قدرت هسته‌ای جهان را می‌دهد.

این در حالی است که «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز دوشنبه در جریان حضور در یک رویداد آنلاین که توسط شورای روابط خارجی در نیویورک برگزار شده بود، وجود برخی مذاکرات و روابط پشت پرده میان واشنگتن و مسکو را تائید کرد و گفت که دولت آمریکا دارای کانال‌های ارتباطی با روسیه در سطوح ارشد است و این مسیر ارتباطی را حفظ کرده است.

سالیوان با این حال از توضیح بیشتر درباره کانال‌های ارتباط واشنگتن و مسکو خودداری کرد.

سالیوان در این ارتباط گفت: «ما در دولت بایدن این فرصت را داریم که در سطوح ارشد با روس‌ها ارتباط برقرار کنیم تا خطرات پیامدهای استفاده بالقوه از سلاح‌های هسته‌ای را کاهش دهیم.»

پیش از این نیز، «پیتر استانو»، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته بود که اروپا کانال‌های ارتباطی خود با روسیه را قطع نخواهد کرد. وی در جمع خبرنگاران در بروکسل گفته بود: «ما هیچ وقت کانال‌های ارتباطی با روسیه را تعطیل نکردیم، و همچنان ادامه می‌دهیم، و ارتباطات با مقامات روسیه از طریق این کانال‌های ویژه انجام می‌شود.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از بلومبرگ، به گفته دو منبع آگاه، دولت جو بایدن به‌دنبال قطع شریان حیاتی مالی ایران بوده و قصد دارد با اعمال فشار جدید بر این کشور، تهران را به مذاکرات رفع تحریم‌ها و پایبندی به تعهدات برجامی برگرداند.

به گفته یکی از این منابع، تحریم‌های مدنظر آمریکا، شرکت‌ها و نهادهای تسهیل‌کننده تجارت نفتی ایران را هدف گرفته و بخشی از برنامه گسترده‌تری برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران است.

بلومبرگ در شرایطی از اعمال تحریم‌های نفتی جدید علیه ایران خبر داده که جمهوری اسلامی هرگونه دستیابی به توافق را به تصمیم واشنگتن درباره چگونگی رفع تحریم‌ها و پایبندی به تعهداتش اعلام کرده است.

در همین ارتباط نیز، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران پیش‌تر اعلام کرد که تصمیم نهایی برای رسیدن به توافق هسته‌ای به عهده آمریکا است.