بلژیک

به گزارش مجاهدت از مشرق، حالا اغلب کودکان و نوجوانان موبایل و زندگی مجازی دارند؛ موبایل‌هایی که والدین تحت جبر محیطی یا خواسته شخصی برای فرزندانشان تهیه می‌کنند اما خیلی زود نظارت و کنترلشان را بر میزان و شکل استفاده فرزندانشان از موبایل از دست می‌دهند. این وسیله هوشمند حالا مثل یک تیغ دو لبه عمل می‌کند؛ از یک سو جزو ابزار یادگیری کودکان است و از سوی دیگر تمرکزشان را کاهش داده و یادگیری‌شان را مختل کرده است.

شیوع کرونا و مجازی شدن مدارس، دسترسی کودکان و نوجوانان را به موبایل بیشتر کرد و تبعات منفی استفاده از آن را گسترش داده است. کشورهای دیگر برای کاهش این تبعات تصمیمات جدیدی گرفتند اما در ایران هنوز استفاده از موبایل توسط دانش‌آموزان به‌ویژه در محیط مدرسه در هاله‌ای از ابهام است. فعلا در هر مدرسه‌ای این تکلیف برعهده شورای مدرسه است و مدیران، معاونان و معلمان مدارس در این زمینه، به سلیقه خود عمل می‌کنند.

وقتی موبایل یک وسیله لوکس بود

تا پیش از شیوع کرونا، حرف و سخن‌ها در مورد استفاده از موبایل در مدارس پیرامون مصوبه سال ۱۳۷۹ شورای‌عالی آموزش و پرورش شکل گرفته بود. آیین‌نامه اجرایی مدارس در سال ۷۹ و در ۱۱۰ ماده تصویب شده بود، هر چند در آن زمان به‌دلیل فراگیر نشدن تلفن‌های همراه، هنوز صحبتی از این وسیله ارتباطی به میان نیامده بود اما یک بند از این آیین‌نامه در دهه‌های بعد به نقطه‌ای برای تعیین وضعیت موبایل در مدارس تبدیل شد.

ماده ۶۸ آیین‌نامه اجرایی مدارس به موضوع ممنوعیت برخورداری از وسایل تجملی و آرایشی، پرهیز از آوردن اشیای گرانبها و وسایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به مدرسه تأکیدکرده بود، به این ترتیب آموزش و پرورش، تلفن همراه را مصداق اشیای گرانبها دانست و به مدارس اعلام کرد که نباید دانش‌آموزان تلفن‌های همراه به مدرسه و کلاس درس بیاورند.

مصوبه مبهم در باره تلفن همراه دانش‌آموزان

در سال ۱۴۰۰ و پس از شیوع کرونا که مدارس مجبور بودند از تلفن‌های همراه و شبکه شاد کمک بگیرند، این آیین‌نامه با تغییراتی همراه شد اما بر ابهام استفاده از موبایل افزود. در بخش فناوری و ماده ۱۲۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس سال ۱۴۰۰ آمده است: «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و فضای مجازی براساس قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش مجاز است.»

این ماده با یک تبصره کامل می‌شود و براساس آن «استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیک در کلاس درس برای تکمیل و تقویت فرایند آموزش و یادگیری با تأیید شورای مدرسه، بلامانع است.»

در واقع این مصوبه موجب شد تا هر مدرسه به شکل جزیره‌ای و براساس تشخیص شورای مدرسه، دست به تصمیم‌گیری بزند و قاعده مشخصی در این رابطه تعیین نشود؛ موضوعی که با توجه به عبور از دوران کرونا و اثرات منفی استفاده از گوشی‌های هوشمند نیاز به بازنگری دارد.

کلاس ترک اعتیاد موبایل

اعتیاد کودکان و نوجوانان به موبایل آنقدر زیاد شده و تمرکز آنها را برای درس خواندن به هم زده که برخی از مدارس، «کلاس‌های ترک اعتیاد موبایل» برگزار می‌کنند؛ کلاس‌هایی که دانش‌آموزان به‌ویژه در پایه یازدهم و دوازدهم که نزدیک به کنکور هستند، داوطلبانه در آن شرکت می‌کنند.

زهرا عزیزی، مشاور یکی از مدارس غیردولتی تهران در این‌باره گفت: «استفاده طولانی‌مدت از موبایل و زندگی مجازی به واسطه آن باعث شده که بسیاری از دانش‌آموزان روزی حداقل ۴ و حداکثر ۷ ساعت از وقت‌شان را در آن سپری کنند.

این دانش‌آموزان وقت امتحانات یا کنکور دچار وحشت می‌شوند و می‌گویند که نمی‌توانند حتی یک ربع پشت سر هم برای درس خواندن تمرکز کنند، از سویی نمی‌توانند موبایلشان را کنار بگذارند. در این استیصال هستند که به ما مراجعه می‌کنند و چون تعدادشان زیاد است، مجبور می‌شویم کلاس‌های ترک اعتیاد موبایل بگذاریم که البته این اتفاق در همه مدرسه‌ها نیست و صرفا یک اقدام ابتکاری در برخی مدارس است.

شورای مدرسه درباره موبایل تصمیم می‌گیرد

موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیر کل شورای‌عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با همشهری به تشریح آخرین تصمیم‌ها در مورد استفاده از موبایل در مدارس کشور پرداخت و گفت: «در دبیرخانه شورای‌عالی چند جلسه در مورد استفاده از موبایل در مدرسه و کلاس درس برگزار شد و از مدیران مدارس هم دعوت کردیم. در آیین‌نامه اجرایی مدارس، بحث استفاده از فناوری‌های نوین را در آن حدی که صدمه‌ای به مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه نزند به شورای مدرسه واگذار کردیم. شورای مدارس با توجه به اقتضائات و شرایط مدرسه می‌توانند در رابطه با این موضوع تصمیم بگیرند و ما به‌طور مطلق، موضوع استفاده دانش‌آموزان از موبایل را نه تأیید و نه رد کردیم.»

دودستگی بین مدیران درباره موبایل دانش‌آموزان

به‌گفته کفاش، «بیشتر مدیران مدارس معتقد بودند که ورود موبایل به کلاس درس، مخل برنامه‌های آموزشی است و گفتند که تا حد امکان از موبایل نباید استفاده شود، چون موجب حواس‌پرتی و از بین رفتن تمرکز دانش‌آموزان می‌شود. بنابراین برخی از مدیران مدارس به‌شدت مخالف این موضوع بودند. در مقابل این نگاه، تعدادی هم گفتند چون فاصله محل زندگی تا مدرسه دانش‌آموزان زیاد است، باید شرایطی مهیا شود که دانش‌آموز موبایل را با خود به مدرسه بیاورد، در همان ابتدا یکی از مسئولان مدرسه، موبایل‌ها را جمع‌آوری و هنگام خروج به دانش‌آموزان تحویل دهد، در این صورت شرایط بهتری برای رهسپار شدن دانش‌آموز به منزل مهیا می‌شود و خانواده‌ها هم نگرانی کمتری خواهند داشت.»

تصمیم نهایی درباره استفاده موبایل در مدرسه

براساس پیش‌بینی‌های کفاش باید امیدوار بود که تا پایان سال تکلیف ورود و خروج موبایل به مدارس کشور مشخص شود: «امیدواریم در ادامه بررسی‌ها، آن جمع خبرگانی که در حال حاضر برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی نظر می‌دهند، به یک جمع‌بندی مناسب برسند. نقطه‌نظرهای مدیران بدون شک مدنظر قرار خواهد گرفت و در نهایت تصمیم می‌گیریم که تصمیم همچنان در اختیار شورای مدرسه باشد یا با یک مصوبه مشخص، تعیین تکلیف شود.»

خط قرمز مدارس سایر کشورها در برابر موبایل

مشکل دانش‌آموزان موبایل به‌دست در کشورهای اروپایی هم دردسرآفرین شده است تا جایی که مسئولان آموزشی این کشورها تصمیم گرفتند ممنوعیت‌های جدی برای گوشی‌های هوشمند در مدارس اعمال کنند.

یونان

دانش‌آموزان مدارس این کشور در طرحی تحت عنوان «تلفن همراه در کیف» از تاریخ۱۱ سپتامبر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید می‌توانند تلفن همراه خود را به مدرسه بیاورند اما باید آن را در تمام مدت کلاس‌ها داخل کیف خود نگه دارند.

بلژیک

در منطقه فرانسوی‌زبان این کشور ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در ۳۷۳ مدرسه اجرا شد و حتی دانش‌آموزان در زمین بازی مدرسه هم اجازه استفاده از موبایل را ندارند.

ایتالیا

دانش‌آموزان این کشور تا پایان دوره راهنمایی نمی‌توانند در مدرسه از موبایل استفاده کنند.

فرانسه

ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند در کلاس مدارس متوسطه از سال ۲۰۱۸تصویب شد و در حال حاضر ۲۰۰ مدرسه مقرر کرده‌اند تا دانش‌آموزان در ورودی مدرسه تلفن همراه خود را تحویل دهند و هنگام خروج از مدرسه پس بگیرند.

دانمارک

ممنوعیت تلفن همراه در ۲۰۰ مدرسه این کشور به‌صورت آزمایشی از امسال کلید خورد.

تأثیر گوشی‌های هوشمند بر افت تحصیلی

آخرین گزارش برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان، موسوم به پی‌آی‌اس‌اِی که در ۸۰ کشور جهان انجام شده است، موبایل را به ۳ دلیل عامل اصلی افت تحصیلی دانش‌آموزان معرفی می‌کند.

امتیاز ریاضی دانش‌آموزانی که روزانه کمتر از یک ساعت از اوقات فراغت خود در مدرسه را با دستگاه‌های دیجیتال سر می‌کنند، حدود ۵۰ نمره بالاتر از دانش‌آموزانی است که بیش از ۵ ساعت موبایل به‌دست دارند.

صفحه‌نمایش‌ها موجب نوعی حواس‌پرتی در میان همه دانش‌آموزان شده‌اند، حتی دانش‌آموزانی که مدام چشم به آنها ندوخته‌اند.

نیمی از دانش‌آموزان حاضر در این آزمون گفتند وقتی از دستگاه‌های دیجیتال خود دوریم، احساس «کلافگی» یا «اضطراب» داریم. این اضطراب تلفن همراه با نمرات ریاضی رابطه معکوس داشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه شورای هماهنگی ستاد حقوق بشر با حضور کاظم غریب‌آبادی؛ معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، اسدالله اسدی؛ دیپلمات آزادشده ایرانی از زندان‌های آلمان و بلژیک، اعضای ستاد حقوق بشر و جمعی از اصحاب رسانه در محل این ستاد برگزار شد.

غریب‌آبادی در ابتدای این نشست، اظهار کرد: دستور کار نخست نشست، مروری بر رویدادهایی است که در طول ۵ سال زندان بر آقای اسدی در زندان های آلمان و بلژیک تحمیل شده است و اکنون یک سال از آزادی ایشان می گذرد.

وی با اشاره به مدت طولانی که دیپلمات ایرانی در اسارت به سر برده است، گفت: تقریبا یک سال از آزادی آقای اسدی می گذرد؛ اقدام دولت آلمان در دستگیری و بازداشت ایشان نقص حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ۱۹۶۱ وین ناظر بر روابط دیپلماتیک میان کشورها بود. دولت آلمان بدون هیچ دلیل و مستنداتی، انواع شکنجه های روحی و روانی را بر آقای اسدی وارد کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه بیان کرد: آقای اسدی پس از انتقال از آلمان در بلژیک زندانی بودند و بیشترین زمان را در آنجا گذرانده اند و ظلم‌های زیادی در حق‌شان روا شده که تنها برخی از آنها رسانه ای شد؛ تلاش ما این است که کشورهایی که خود را مدعی حق بشر می‌دانند، رسوا کنیم.

وی با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در قبال این دیپلمات ایرانی در آلمان و بلژیک، تصریح کرد: آقای اسدی حق تماس با خانواده را نداشتند، حق بر سلامت ایشان نقض شد و تحت شکنجه های روحی و روانی مختلف قرار گرفتند.

غریب آبادی ادامه داد: ایشان زمانی که در زندان بودند، تمامی این موارد را مستند کردند و سپس در اختیار ستاد قرار دادند و ما این اسناد را مبنای مکاتبات مختلف با ساز و کارهای بین‌المللی و حقوق بشری از جمله کمیسر عالی حقوق بشر و رئیس شورای حقوق بشر قرار دادیم و با خود آن دولت ها این نقض ها را مطرح و ضمن اعتراض جدی، از آنها توضیح خواستیم. ما باید نقض‌های حقوق بشری کشورهای غربی را افشا کنیم، همانند آنچه در نوار غزه و دانشگاه‌های اروپا و آمریکا می‌گذرد.

وی در ادامه با اشاره به سایر نقض های حقوق بشری صورت گرفته در کشورهای غربی علیه هموطنان ایرانی، عنوان کرد: غربی ها حتی به کودکان هم رحم نمی کنند؛ کودکی به نام «داریوش سلامتی» در دانمارک را که یک کودک معلول است از خانواده جدا کردند و سرپرستی این کودک را به خانواده ای دانمارکی سپردند، حتی پدر و مادر او را از دانمارک اخراج کردند.

غریب آبادی در ادامه به وضعیت اسفناک حمید نوری در سوئد و ریچارد جان، هموطن ایرانی ارمنی در انگلیس نیز اشاره کرد و از رسانه ها خواست به این موارد بپردازند. این است حقوق بشر غربی.

دبیر ستاد حقوق بشر در پایان به نقش مهم رسانه ها اشاره کرد و گفت: رسانه ها باید به وظایف خود عمل کنند، در ایران اگر یک اروپایی یا یک آمریکایی جرمی مرتکب و زندانی شوند هیاهو به راه می اندازند و از طریق رسانه‌ها می‌خواهند به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنند. رسانه های ما نیز باید نقض های حقوق بشری غرب را افشا کنند. رسانه‌های ما نیز باید موارد خاص را تبدیل به سوژه کنند و به طور مستقل باید به آنها بپردازند. امیدواریم بتوانیم هر هموطن ایرانی که به ناحق در خارج از کشور زندانی و گرفتار شده را به دامان خانواده برگردانیم.

روایت دیپلمات ایرانی آزاد شده از زندان‌های آلمان و بلژیک

در ادامه این نشست، «اسدالله اسدی» با شرح حوادث روز بازداشت خود در آلمان، گفت: در حال رانندگی به سمت محل ماموریت خود در وین بودم و روز قبل، مسافرت شخصی من به پایان رسیده بود که از سوی پلیس آلمان در منطقه‌ای متوقف شدیم و بدون این که به ما بگویند قصد بازداشت دارند، از ما مدارک خواستند؛ من توضیح دادم که دیپلمات بوده و در حال حرکت به محل ماموریت خود هستم؛ من را بدون هیچ توضیحی به نقطه‌ای دورتر منتقل کردند و به من دستبند زده و در صندلی عقب ماشین پلیس قرار دادند؛ آن‌ها سپس من را به ایستگاه پلیس منتقل کردند.

وی ادامه داد: همسرم به دلیل بیماری باید داروهایی را مصرف می‌کرد و من مدام این موضوع را گوشزد می‌کردم؛ شرایطی که ذکر می‌کنم هم درباره من و هم درباره خانواده من روی داده و آن‌ها را هم در شرایطی مشابه من بازداشت کرده بودند.

به گفته این دیپلمات ایرانی، یک نقض قانون بی‌سابقه در دنیا اتفاق افتاد و دیپلمات ایرانی که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است، بازداشت شد.

وی درباره شرایط دوران حبس خود اظهار کرد: آن‌ها تمام تجهیزات من را ضبط کردند؛ در سلولی حبس شدم که هیچ امکان گرمایشی نداشت و فقط یک پتوی کوچک بر روی یک سکوی بتنی قرار داشت؛ آن‌ها دسترسی من را به آب قطع کرده بودند و همین شرایط برای خانواده هم بود؛ به افسران پلیس یادآوری کردم که حق دارم از وکیل استفاده کنم، وکیلی که کنسولگری ما تایید کند و باید کنسولگری ایران را از بازداشت من مطلع کنید، اما بعدها متوجه شدم که این کار را نکرده بودند.

اسدی همچنین گفت: آن‌ها از فرزند کوچک من که زیر سن قانونی بود، بازجویی کردند؛ من بیشتر از ۲۴ ساعت را بدون اطلاع از خانواده و بدون اینکه بتوانم به کنسولگری اطلاع دهم، در آن سلول بازداشت بودم؛ بعدازظهر روز بعد آن‌ها من را به یک دادگاه بردند و آنجا متوجه شدم که به چه دلیل من را بازداشت کردند.

دیپلمات ایرانی با اشاره به اینکه ۱۰۱ روز در آلمان با سختی گذشت، گفت: در رژیم‌های بازداشت در زندان‌های اروپایی ۲ رژیم وجود دارد: یکی رژیم باز و یکی رژیم بسته؛ من را برخلاف وضعیتم در کنار زندانیانی قرار دادند که یا از ابتدا زوال عقلی داشتند یا بعدها دچار مشکلات شده بودند؛ آن‌ها من را معاینه کردند و گفتند که باید به بخش عادی زندان منتقل شوم، اما این دستور اجرایی نشد؛ این دوران طی شد و همین رژیم سختگیرانه تا پایان دوران حبس در بلژیک نیز وجود داشت و من در بندی نگهداری می‌شدم که افراد خاص در آن‌ها نگهداری می‌شدند؛ تا یک ماه مانده به آزادی در سلول انفرادی بودم و چنین چیزی برای افرادی که شرایط من را دارند، تجویز نمی‌شود.

وی درباره نقض حقوق خود در دوران حبس در بلژیک و آلمان، گفت: مشکل موجود در موضوع ارتباط با خانواده، این بود که به دلایل واهی حق ارتباط با خانواده نادیده گرفته می‌شد و در پنج سال هیچ ملاقات با خانواده نداشتم و تنها یک سال حق داشتم با خانواده صحبت کنم؛ ضمن اینکه ارتباط با رسانه‌ها و بیرون نداشتم و این امور برای من امکان‌پذیر نبود.