بندر شهید رجایی

به گزارش مجاهدت از مشرق از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز جمعه در تشریح این خبر، اظهار کرد: این فرآیند هر روز به همین ترتیب ادامه خواهد یافت تا مالکان تمام یک‌هزار و ۵۶۸ دستگاه خودروی بدون بیمه بدنه آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی مبالغ اختصاص یافته برای جبران خسارات خود را به صورت کامل دریافت کنند.

وی متذکر شد: به‌منظور واریز خسارات خودروهای آسیب‌دیده باید شماره شبای فردی که در روز نخست پرونده به نام وی تشکیل شده و خودرو را جهت ارزیابی معرفی کرده است، در سامانه مورد نظر اعلام شود.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: افرادی که به اشتباه شماره شبای دیگری را در سامانه مربوطه اعلام کرده‌اند باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

قهرمانی همچنین خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذ شده بلافاصله پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، فرآیند ارزیابی خودروهای بدون بیمه بدنه آسیب دیده را شروع کردیم و این روند را تا جبران خسارات تمامی مالکان این خودروها ادامه خواهیم داد.

وی اظهار کرد: شرکت «ایرانیان پوشش» که کار تخصصی آن ارزیابی خسارت است، در جهت همدلی و همکاری با آسیب‌دیدگان، ظرفیت‌ها و امکانات و منابع انسانی خود را به این موضوع اختصاص داده که در نتیجه آن تا این لحظه خسارات یک‌هزار و ۵۶۸ دستگاه خودروی بدون بیمه بدنه ارزیابی شده و میزان خسارت تعیین شده برای آن‌ها ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است که این مبلغ نیز تامین شده است.

محوطه‌ای ۱۷ هکتاری و پُر از کانتینر در مجتمع ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی ششم اردیبهشت امسال با یک انفجار دچار آتش‌سوزی شد و طبق آمار رسمی ۵۸ داغ سنگین بر دل‌های مردم بندرعباس گذاشت.

این انفجار در «پایانه سینا» یکی از پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی رخ داد و ۲ هزار و ۳۰۰ کانتینر حاوی محموله در این حادثه دچار خسارت شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (پنجم خرداد) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت شهادت جوادالائمه (ع) اظهار کرد: در آستانه حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه قرار داریم؛ در این ماه اذکار و ادعیه‌ای وارد شده که خداوند به ما توفیق دهد در حد مقدور آنها را به جا آوریم و توجه داشته باشیم که بیش از پیش، در خدمات‌رسانی به مردم و پیشبرد امور آنها در هر سنگر، منصب و مسئولیتی که هستیم کوشا و ساعی باشیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم متوحش صهیونیستی در غزه، گفت: جنایات وحشیانه و سبعانه صهیونیست‌ها در غزه که با حمایت و پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت و بی‌عملی کشورهای عربی و اسلامی و مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد، یک شرم تاریخی برای بشریت است؛ نکته تأسف‌بار در این قضیه، عادی‌سازی این جنایات و کاهش حساسیت‌های به آنها حتی در سطح افکار عمومی جهانیان و رسانه‌ها است. در اینجا باید درود بفرستیم به امامین انقلاب که همواره گوشزد کرده و می‌کنند که مادامی که غده سرطانی صهیونیستی به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، جنایت و کشتار نیز ادامه دارد و سفاکی با ماهیت رژیم منحوس صهیونیستی عجین شده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها نیز که این روزها با تمام توان از جنایات صهیونیست‌ها در غزه حمایت می‌کنند، بصورت تاریخی ثابت کرده‌اند که به هیچ‌وجه قابل اطمینان و اعتماد نیستند و نباید فریب لبخند آنها و هر قدرت استکباری دیگری را خورد. البته امروز همین رئیس‌جمهور قلدرمأب آمریکایی‌ها و سایر مقامات دولت او از روی ناچاری و استیصال، به اقتدار ایران اسلامی اقرار و اعتراف می‌کنند؛ این اقتدار ما که دشمن نیز به آن صحه می‌گذرد، ناشی از وجود ولایت‌فقیه است که کشتی‌بان و هادی و راهنمای ماست و به همین علت همواره بیشترین هجمه‌های شیطان‌صفتان، مستکبرین و اذناب آنها متوجه عمود خیمه نظام یعنی ولی‌فقیه بوده است؛ خدا را به سبب وجود نعمت ولایت شکرگزار هستیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری‌های مجدانه درخصوص حادثه بندر شهید رجایی، گفت: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت‌های مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، فلذا تاکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضائی ذی‌صلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز بویژه در دادستانی‌کل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و شش ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود؛ بلکه هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، این موضوع را به سرانجام برسانند تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام همگان چه خسارت‌دیدگان و چه عموم مردم که به سبب این حادثه، آزرده خاطر شده‌اند، تسکین یابد. همچنین مقامات قضائی ذیربط همکاری‌ها و ارشادات لازم را به دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به پرونده‌های قاچاق سوخت نیز متذکر شد: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! ما در قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم؛ علی‌ایحال به مقامات قضائی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند؛ به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و مؤثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد؛ همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضائی استان‌های درگیر در این قضیه بویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق، گفت: دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور بخواهد که همه پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در مرحله دادسرا، به درازا می‌کشد را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کنند و چنانچه نیاز است، کمک و مساعدتی صورت گیرد که این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند؛ همچنین درخصوص پرونده‌های معوق نیز ذکر این نکته ضروری است که صرفاً به صفر رساندن آنها، ملاک و معیار نیست، بلکه باید تدابیر و تمهیداتی صورت گیرد که از ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری شود؛ در این زمینه، دستورالعملی نیز صادر شده است؛ مقامات قضائی ذیربط به مفاد آن دستورالعمل عنایت و اهتمام داشته باشند؛ من این تاکید را با علم به این موضوع دارم که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی زیاد است و هر چه مشکلات در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز آن مشکلات، در قالب پرونده‌های متکثر قضائی به عدلیه است؛ با این وجود، مسئولیت ما آن است که اجازه ندهیم رسیدگی به پرونده‌ها، با تأخیر مواجه شوند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز نسبت به محاکم، نظارت ویژه داشته باشند تا از تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری شود؛ رسیدگی به برخی از پرونده‌ها، خیلی به درازا می‌کشد و این امر عواقب و پیامدهای نامناسبی دارد؛ من به صورت تصادفی به برخی از این پرونده‌ها برمی‌خورم و با مطالعه اجمالی آنها متوجه می‌شوم که یک مقدار صرف دقت و نظارت در تعیین صلاحیت‌ها و لحاظ سایر جنبه‌های حرفه‌ای، سبب می‌شد که این پرونده‌ها با این مقدار اطاله مواجه نشوند؛ باید توجه داشت که این اطاله‌ها بعضاً و در برخی از پرونده‌ها می‌تواند واجد آسیب برای حکومت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور باشد؛ پرونده‌هایی را مشاهده و مطالعه می‌کنم که چند بار بین دادگاه و دادسرا برای رفع نواقص رفت‌وآمد داشته‌اند و به عینه می‌بینم که اگر دقت و نظارت بیشتری می‌شد، این رفت‌وآمدها کمتر صورت می‌گرفت و روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شد.

رئیس عدلیه افزود: در پرونده دیگری که اخیراً مطالعه کردم، متوجه شدم که بیش از ۹ ماه است، تعدادی افراد بواسطه آن پرونده در بازداشت هستند و پرونده مزبور همچنان میان مراجع قضائی در رفت‌وآمد است؛ من در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده دستوراتی را صادر کردم و با تعیین قرارهای قانونی، عده‌ای از متهمین آن پرونده که ضرورت حضورشان در بازداشت، رفع شده بود، تا تعیین تکلیف نهایی، آزاد شدند. با سیستم نظارتی که وجود دارد این موارد احصا و برخورد و تذکر مقتضی صورت خواهد گرفت اما به هر ترتیب، تاکید من آن است که همه ما مسئولان و مقامات قضائی که شبانه‌روز در حال کار هستیم و روز تعطیل و غیرتعطیل نداریم، خیلی باید مواظبت و مراقبت کنیم که مبادا مدیون حتی یک نفر شویم و رسیدگی به پرونده او را طولانی کنیم و یا او را بدون وجه در بازداشت نگه داریم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا عارف عصر امروز در ادامه سفر به بندرعباس و در نشست بررسی حادثه بندر شهید رجایی و تاثیرات اقتصادی آن در ابعاد ملی و استانی که در استانداری هرمزگان برگزار شد، با تسلیت حادثه سنگین و بزرگ انفجار بندر شهید رجایی به مردم خوب، شریف و نجیب استان هرمزگان و کشور و همچنین خانواده جانباختگان، گفت: در دیدار با خانواده جانباختگان و مصدومان این حادثه به صبوری و نجابت این مردم که زبانزد در کشور است، پی بردم.

معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست که دبیر هیئت دولت، رئیس جمعیت هلال احمر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مجمع نمایندگان استان، معاونین وزراتخانه‌های راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و معاون ارزی رئیس کل بانک مرکزی، روسای سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان بهزیستی، اعضای شورای تامین استان هرمزگان و مسئولان محلی حضور داشتند، به انسجام داخلی استان و نقش استاندار هرمزگان با سابقه ارزنده، خوب و ویژگی‌های اخلاقی توام با آرامش برای مدیریت حادثه و اطفای حریق در این بندر افزود: این انسجام نهادهای دولتی، امدادی و نیروهای مسلح در کشور الگو شد که باید از این مدیریت منسجم ملی در داخل استان قدردانی کرد که جلوی خسارات بیشتر را گرفت.

وی با اشاره به ابتکارات ارزنده برای مهار و اطفای حریق در حادثه انفجار بندر شهید رجایی گفت: گزارش دقیق از عملکرد همراه با آسیب‌شناسی‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی تهیه شود تا در آینده عملکردها در ارتباط با این حادثه مهم تبدیل به یک الگو شود و در گذشته نیز حوادث تلخ همانند زلزله بم در کشور رخ داد که البته به دلیل انسجام بالای در این استان عملکرد و مدیریت در اطفای حریق قابل مقایسه با حوادث مشابه این چنینی در گذشته نیست که یک انسجام به وجود آمد اما باید سازمان یافته‌تر باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: ستاد مدیریت بحران وضعیت و عملکرد خوبی در این حادثه داشت که البته ضرورت دارد تجهیزات مورد نیاز به ویژه پزشکی و امدادی هرچه سریع‌تر در اختیار ستاد مدیریت بحران و استانداری‌ها قرار گیرد.

عارف با تاکید بر اینکه وحدت فرماندهی و اقدام سریع و لحظه‌ای در مدیریت بحران اهمیت اساسی دارد، بیان کرد: باید مشکلات و مصالح ایجاد شده در زمان اطفای حریق در این حادثه آسیب‌شناسی و مشخص شود چرا برخی تاخیرها در پرواز هواپیماها را در نظر نگرفتیم که در گزارش‌های آسیب‌شناسی آینده حل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ریشه‌یابی حوادث این چنینی در کشور یک اقدام ملی است، تصریح کرد: دلایل بروز این حادثه بررسی شود که آیا از قبل قابل پیشگیری بوده یا خیر و اگر به تذکرات ایمنی داده شده اعتنا می شد، میزان خسارات کمتر بود و برخی از مدیران در کشور به گزارش مجاهدت از دادن عادت کرده‌اند و باید اقدامات پایه‌ای و اساسی در مدیریت بحران اتخاذ و به هشدارهای ایمنی توجه شود و تنها به گزارش مجاهدت از عملکرد دادن صرف بسنده نشود و نگاه به مدیریت موقتی و کوتاه‌مدت نبوده بلکه باید اقدامات ماندگار و پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

عارف با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در کشور تاکید کرد: باید به پدافند غیرعامل به معنای عام در کشور توجه شود تا این سازمان بتواند در آرامش مسائل و ریزبینی‌های ایمنی و امنیتی در کشور را پیگیری کند چرا که می‌توان با یک راه‌حل ساده و کم‌هزینه مشکلات را از بین برد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم پیشگیری و توجه به هشدارهای ایمنی ارگان‌ها و نهادهای نظارتی در اماکن مهم و حساس کشور ادامه داد: دشمنان و رقبای جمهوری اسلامی ایران به دنبال کوچک‌ترین بهانه برای بزرگنمایی مشکلات در کشور هستند تا از آن سواستفاده کنند اما خود فراموش کردند که در یک آتش‌سوزی در یکی از شهرهای آمریکا تا مدت‌ها قادر به مهار و اطفای حریق نبودند که البته در داخل کشور مردمانی بزرگ، نهادهای دولتی و غیر دولتی با نگاه ملی داریم که می‌توانند در زمان بروز بحران‌ها مشکلات را به آسانی و هرچه سریع‌تر حل کنند.

عارف با اشاره به نقشه بندر شهید رجایی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه و جذب سرمایه و همچنین همکاری‌های بین‌المللی گفت: کشور بر روی این بندر حساب ویژه‌ای باز کرده است که با آغاز روند بازسازی بهتر از گذشته به مدار فعالیت‌های خود بازگردد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید خسارات وارده به مردم و همچنین مصدومان و خانواده جانباختگان در اسرع زمان جبران شود، از تلاش‌های شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و نهادهای دولتی برای آغاز فرایند جبران خسارات به آسیب دیدگان قدردانی و تاکید کرد: اگر وعده‌ای می‌دهیم باید انجام شود و اگر نمی‌توانیم نباید به مردم وعده دهیم.

عارف افزود: برای حل مشکلات طرح شده در این جلسه دستگاه‌های دولتی و استانداری اختیارات لازم را دارند و مشکلات با اصلاح قوانین و کمک مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد تا تکلیف مردم مشخص شود و در صورت نیاز نسبت به قوانین تسامح بیشتری به خرج دهیم تا سرمایه‌های از دست رفته مردم بازگردد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل سه کارگروه در دولت در هفته اول بروز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: بررسی علل حادثه و شناسایی مقصران یک مطالبه ملی است و مردم انتظار دارند تا هرچه سریع‌تر علت این حادثه مشخص شود که از شورای تامین استان هرمزگان می‌خواهیم هرچه سریعتر گزارش‌های لازم را به یکی از کارگروه‌های دولت که برای شناسایی ابعاد بروز این حادثه تشکیل شده است، ارائه کند و با خطاکاران و مقصران این حادثه برخورد شود چرا که این مطالبه جدی آسیب‌دیدگان و خانواده جانباختگان حادثه انفجار بندر شهید رجایی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از تلاش‌های قوه قضاییه و دادستانی برای رسیدگی به مسائل و ابعاد این حادثه دلخراش قدردانی کرد.

محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان نیز گزارشی از روند رسیدگی به مصدومان حادثه، عملیات اطفای حریق، نحوه اطلاع رسانی، برآورد میزان و نحوه جبران خسارات وارده و مراحل بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده بندر شهید رجایی ارائه کرد.

حجت الاسلام محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان نیز در این نشست حضور رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور در استان هرمزگان برای بررسی ابعاد حادثه انفجار بندر شهید رجایی را نشانگر اهتمام ویژه دولت چهاردهم برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و خانواده جانباختگان، بازسازی قسمت‌های آسیب‌دیده بندر شهید رجایی و جبران خسارت مالی وارده دانست و شناسایی عوامل این حادثه را خواستار شد.

در ادامه جلسه حاضرین و مسئولان مرتبط به تشریح اقدامات انجام شده شامل برآورد و نحوه جبران بخشی از خسارات وارده مالی توسط دولت و شرکت‌های بیمه به فعالین اقتصادی و مردم، نحوه رسیدگی به مصدومان در این حادثه، عملیات جست و جو و نجات، برنامه‌ریزی برای تخصیص مجدد ارز و رفع و یا تمدید تعهدات ارزی، نحوه بخشودگی، تقسیط بلندمدت و یا معافیت های مالیاتی، آغاز به کار و تخلیه بار در اسکله‌های بندر شهید رجایی، تسهیل ترخیص کالاها، تجهیز بندر به امکانات اطفای حریق، افزایش مراکز درمانی و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی، کمک‌رسانی به مصدومین و خانواده‌های جانباخته تحت پوشش سازمان بهزیستی در این حادثه و آغاز فعالیت‌های گمرکی پرداختند.