بنزین

به گزارش مجاهدت از مشرق، فرهیختگان نوشت: روز گذشته تصویری از مصوبه بنزینی دولت منتشر شد. براساس این مصوبه، قیمت بنزین از دو نرخ فعلی به سه نرخ تغییر می‌یابد. این سه سهمیه شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و مازاد بر این دو سهمیه، نرخ ۵ هزار تومانی خواهد بود. گرچه اختلاف‌نظرهای زیادی درخصوص میزان اثرگذاری این اقدام دولت بر مصرف بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و برخی مخالفت‌های سیاسی نیز پشت این اظهارنظرها پنهان شده‌اند، بااین‌حال، به اعتقاد کارشناسان، در بن‌بست اصلاحات حوزه انرژی، این اقدام نیز در جای خود حائز اهمیت و ضروری است.

به گفته کارشناسان، این اقدام هرچند ممکن است اثر قابل توجهی بر مصرف و حتی قاچاق بنزین نداشته باشد؛ اما اولاً با تغییر مسیر بخشی از مصارف به سمت CNG، افزایش تقاضا برای حمل و نقل عمومی و کاهش مصارف غیرضرور، می‌تواند در مصرف بنزین تغییرات هرچند کوچکی ایجاد کند. اما اثر مهم‌تر این اقدام، ایجاد زیرساخت‌های اصلاحات و مدیریت مصرف بنزین خواهد بود. به نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار از اجرای این طرح، اولاً ایجاد قانونی برای قیمت‌گذاری شناور بنزین و عادت‌دهی مردم به آن و دوم فراهم کردن زمینه جمع‌آوری داده‌های دقیق‌تر از کارت سوخت شخصی برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اطلاعات دقیق‌تر و پیچیده‌تر است.

این ۵ گروه باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند

۱- خودروهای دولتی: بر اساس مصوبه دولت، از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه نرخ‌های اول و دوم بنزین خودروهای با پلاک دولتی (به جز آمبولانس) به قیمت ۵,۰۰۰ تومان خواهد بود. در این مصوبه آمده است، برای این خودروها، سهمیه ماهانه‌ای معادل مجموع سهمیه نرخ اول و دوم با نرخ موضوع بند دوم این تصویب‌نامه تخصیص می‌یابد. مراجعه به بند دوم که در این مصوبه به آن اشاره شده، نشان می‌دهد این نرخ ۵,۰۰۰ تومان خواهد بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، مجموع خودروهای دولتی به بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و اگر خودروی نهادهای عمومی، سرویس خودروهای با عنوان خودروهای سیاسی را به این تعداد اضافه کنیم، این عدد به ۸۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.

۲- خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: از تعداد این خودروها اطلاعاتی منتشر نشده؛ اما یکی از ویژگی‌های بارز مناطق آزاد، دسترسی آسان‌تر به خودروهای خارجی و وارداتی است که بعضاً برخی از این خودروها به واسطه حجم موتور بالاتر، مصرف بیشتری نسبت به خودروهای اقتصادی کشور دارند.

۳- خودروهای خارجی وارداتی: خودروهای وارداتی گروه سومی هستند که بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. یکی از ابهامات در این خصوص این است که همه خودروهای وارداتی مشمول این بند هستند یا خودروهای وارداتی نوشماره و خودروهایی که فرضاً از سال ۱۴۰۴ به بعد وارد می‌شوند. آنچه از این بند برداشت می‌شود این است که ظاهراً همه خودروهای وارداتی مشمول بنزین ۵۰۰۰ تومانی هستند.

۴- خودروهای نوشماره داخلی: یکی از موارد قابل‌تأمل در مصوبه بنزینی دولت، حذف سهمیه بنزین ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی خودروهای نوشماره داخلی است. به گفته وزیر نفت منظور از خودروهای نوشماره داخلی، خودروهایی است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند. ابهام اصلی این بخش از مصوبه دولت این است که خریداران خودروهای نوشماره داخلی که اغلب هم افراد فاقد خودرو و بعضاً کم‌درآمد هستند، از آذرماه به بعد سهمیه اول و دوم نخواهند داشت، درحالی‌که سایر دارندگان خودرو از این دو سهمیه برخوردار هستند.

منطق این اقدام در صورتی درست بود که این اقدام دولت منجر به جایگزینی خرید خودروهای بنزینی صفر با خودروهای برقی یا خودروهای دوگانه‌سوز شود، درحالی‌که عملاً ظرفیت تولید یا واردات خودروهای برقی و دوگانه‌سوز به‌اندازه خریدهای سالانه خودروهای تولید صفر کیلومتر نیست.

۵- دارندگان چند خودرو: بر اساس مصوبه دولت، اشخاص حقیقی مالک خودروهای سواری شخصی بنزین‌سوز که دارای بیش از یک خودرو هستند، تنها برای یکی از خودروهای مشمول واجد سهمیه بنزین با نرخ‌های موضوع بند یک (بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) خواهند بود و سهمیه کارت سوخت شخصی سایر خودروهای تحت تملک آن‌ها مشمول حکم بند سوم (یعنی ۵۰۰۰ تومانی) این تصویب‌نامه خواهد بود.

در مصوبه دولت آمده است، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) از طریق سامانه ذی‌ربط این امکان را فراهم می‌آورد تا مالک در بازه زمانی یک‌ماهه خودروی موردنظر خود را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار انتخاب نماید. در صورت عدم انتخاب خودرو توسط مالک در این مهلت، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) ایران مجاز است یک دستگاه از خودروهای مشمول وی را به‌عنوان خودروی سهمیه‌دار تعیین کند.

بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ از ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار شهری، ۵۰ درصد از خانوارها فاقد خودرو، ۳۵ درصد دارای یک خودرو، ۱۱ درصد از خانوارها دارای ۲ خودرو، ۳ درصد دارای ۳ خودرو و یک درصد از خانوارها نیز دارای بیش از ۳ خودرو بوده‌اند. به‌عبارتی، ۱۰.۸ میلیون خانوار شهری فاقد خودرو هستند، حدود ۷.۶ میلیون خانوار دارای یک خودرو و ۳.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵ درصد از خانوارهای شهری نیز دارای بیش از یک خودرو هستند.

تکلیف رانندگان اسنپ و تپسی

بر اساس مصوبه دولت، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه‌ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی (معادل مابه‌التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم) به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابه‌جایی مسافر اقدام نماید.

آنچه از این بخش مصوبه دولت برداشت می‌شود این است که رانندگان اسنپ و تپسی به‌احتمال زیاد یک سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی، یک سهمیه ۱۰۰ لیتری به نرخ ۳,۰۰۰ تومان خواهند داشت و مازاد بر این، هرچه مصرف کنند با نرخ ۵,۰۰۰ تومان خواهند پرداخت، با این تفاوت که دولت بر اساس دیتابیسی که تهیه می‌کند، مابه‌التفاوت مصرف مازاد را به آن‌ها برخواهد گرداند.

یعنی درنهایت، رانندگان شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای مصرف بنزین بالاتر از دو سهمیه اول، هرچند لیتر ۵,۰۰۰ تومان خواهند پرداخت؛ اما دولت برای هر لیتر به آن‌ها ۲,۰۰۰ تومان برمی‌گرداند و قیمت بنزین مازاد آن‌ها، ۳,۰۰۰ تومان خواهد بود.

آقای رئیس‌جمهور با مردم صحبت کنید

یکی از موضوعات مغفول در برنامه‌های پیشنهادی یا اجرایی دولت چهاردهم، نداشتن پیوست رسانه‌ای برای موضوعات مهم است. شوربختانه برخلاف دولت‌های سیزدهم و به طور ویژه دولت محمود احمدی‌نژاد که رئیس‌جمهور و نفرات اول اقتصادی دولت مدام با مردم در رسانه ملی سخن می‌گفتند و رسانه ملی نیز به شدت با برنامه‌های دولت همراهی می‌کرد، دولت چهاردهم همچون دولت حسن روحانی در اغلب موضوعات مهم، چندان به واکنش افکار عمومی و توجیه آن کاری ندارد.

برخلاف این رویه، مروی بر رویکرد دولت‌های سیزدهم در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دولت احمدی‌نژاد در اجرای هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد دولت پیوست رسانه‌ای بسیار قوی و منسجم برای اصلاحات اقتصادی داشته و شخص رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت مدام با مردم سخن می‌گفتند. برای مردم توضیح داده می‌شد که دلیل تغییر رویکردها و شروع اصلاحات اقتصادی چیست و چرا دولت مجبور شده دست به جراحی اقتصادی بزند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت در پاسخ به این سوال که متولی واقعی تورم در کشور وزارت اقتصاد دارایی است یا بانک مرکزی، اظهار کرد: بهر حال تورم موضوعی است که جز وظایف بانک مرکزی است که باید بالاخره آن را پیگیری بکند، اما سیاست‌های اساسی اقتصاد کشور نیز با وزارت اقتصاد و دارایی است.

وی افزود: در این زمینه باید ملاحظه کرد، چند تا دستگاه داریم که در زمینه تورم، متولی هستند که عبارتند از سازمان برنامه و بودجه که یک نقشی دارد، همچنین وزارت اقتصاد و دارایی که باید بخش دیگر اقتصاد را کنترل کند و مسئول سیاست‌های مالی کشور است؛ در عین حال مسئولیت سیاست‌های پولی نیز به طور کلی با بانک مرکزی است.

تقوی نژاد در ادامه بر اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر یکدیگر، تاکید کرد و بیان داشت: این‌طور نیست که این سیاست‌های پولی و مالی تأثیری بر یکدیگر نداشته باشند، لذا طبیعتاً باید از این ابزارها در شرایط اقتصادی خاص، در بخش انقباضی یا انبساطی مورد استفاده قرار گیرند.

دبیر هیئت دولت در ادامه عنوان کرد: مدیریت بازار سرمایه با وزارت اقتصاد است، اما آیا می‌شود گفت بازار سرمایه، تأثیری بر تورم ندارد یا به هر حال آیا نمی‌شود از ابزار بازار سرمایه استفاده کرد؟ در عین حال باید توجه داشت که این به کارگیری ابزارها، چه استفاده از ابزارهای مالی و چه سایر ابزارهایی که در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی است، تماماً بر نرخ تورم اثر گذار است. بنابراین با مشارکت این دستگاه‌ها و شورای اقتصاد باید این نقش محوری کنترل تورم انجام شود.

تصمیمی برای بنزین گرفته نشده است

وی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص وضعیت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: موضوع بنزین در حال بررسی کارشناسی است و هیچ‌گونه تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از وزارت نفت، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبان، هشتمین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در هفته گذشته (۱۵ تا ۲۱ شهریور) در مجموع یک میلیارد و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین توزیع شده است. با توجه به تعطیلات اخیر و افزایش سفرهای تابستانی در سراسر کشور، میانگین مصرف روزانه بنزین در این بازه زمانی حدود ۱۴۳.۷ میلیون لیتر بوده است، در حالی که میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۴ تا ابتدای شهریور حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بوده است.

آمار روزانه ثبت‌شده مصرف بنزین کشور در روزهای پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم و بیست‌ویکم شهریور امسال به‌ترتیب ۱۴۹.۲، ۱۴۱.۳، ۱۳۹.۷، ۱۴۹.۷، ۱۴۶.۱، ۱۴۵.۱، ۱۳۴.۵ میلیون لیتر بوده که بیانگر فشار بالای تقاضا بر شبکه تأمین و توزیع سوخت کشور است.

در این بازه زمانی بیشترین آمار ثبت‌شده مصرف بنزین مربوط به روزهای پانزدهم (شنبه) و هجدهم شهریور (سه‌شنبه) با مقدار مصرف ۱۴۹.۲ و ۱۴۹.۷ میلیون لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به ۲۱ شهریور (جمعه) با رقم ۱۳۴.۵ میلیون لیتر مصرف بوده است.

رشد مصرف بنزین در روزهای اخیر، همزمان با افزایش سفرهای تابستانی و ترددهای بین‌شهری، بار دیگر ضرورت توجه به راهکارهای مدیریت مصرف را برجسته می‌کند، آن‌طور که اعلام‌شده متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد.

استفاده نکردن از فناوری‌های تازه در صنعت خودروسازی از عوامل مهم ناترازی انرژی در کشور است و هم‌اکنون طبق نظر کارشناسان خودروهایی به مردم عرضه می‌شود که مطابق استانداردهای جهانی نیست و مصرف بنزین بسیار بالاتری نسبت به خودروهای ساخته‌شده در کشورهای پیشرفته دارد، افزون بر این مصرف چندبرابری خودروهای فرسوده و قاچاق سوخت نیز از عوامل بالای مصرف بنزین در ایران است.

سرانه مصرف بنزین در ایران هم‌اکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در خصوص طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو افزود: انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی در نهایت اجرایی می‌شود، اما پیش از اجرای آن اطلاعات لازم به افکار عمومی داده خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه این طرح در قانون بودجه امسال مصوب شده است، اظهار داشت: البته از نگاه کارشناسی این طرح کامل و جامع نیست و باید آیین نامه اجرایی آن نوشته و تصویب شود.

سخنگوی صنف جایگاهداران خاطرنشان کرد: در مصوبه بودجه امکان انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی قید شده و وزارت نفت و بانک مرکزی موظف به اجرای آن هستند.

نواز البته این نکته را هم بیان کرد که در مصوبه مجلس به صورت مشخص برای حذف کارت سوخت عبارت دقیقی نیامده است؛ بنابراین اگر قرار شد کارت سوخت حذف شده و کارت بانکی کاملا جایگزین شود، بعد از اجرای مراحل آزمایشی و امکان سنجی طرح و انتقال کامل قطعاً با اطلاع رسانی همراه خواهد بود.

وی با بیان این هشدار که برخی سودجویان اعلام می‌کنند کارت سوخت‌ها حذف می‌شود و به مردم می‌گویند کارت سوخت خود را در اختیار آنها قرار دهند، اظهار داشت: این افراد به دنبال استفاده از سهمیه سوخت خودروها هستند و مدعی می‌شوند که سهمیه‌ها مانده در کارت‌ها سوخت می‌شود و بابت آن مبلغی را به صاحبان کارت‌ها می‌پردازند و از این رو مردم باید مراقب این سودجویان باشند.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور ادامه داد: اگر قرار باشد کارت‌های سوخت حذف شود، حتما با اطلاع رسانی قبلی خواهد بود و فعلا چنین چیزی مطرح نیست.

نواز با اشاره به آغاز سفرهای تابستانی برخی از هموطنان و افزایش مصرف سوخت در کشور اظهار داشت: همواره به مردم توصیه شده است که در سفرها کارت سوخت خودروی خود را به همراه داشته باشند و آن را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با تاکید بر اطلاع رسانی دقیق درباره فرایند انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گفت: قرار نیست مردم غافلگیر شوند و همچنین قرار نیست تغییری در مدل توزیع سوخت رخ دهد.

وی ادامه داد: اینکه در این طرح قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و یا مردم از سهمیه سوخت محروم شوند به هیچ وجه همچین چیزی نیست و شرایط فعلی برقراراست و فقط مدیریت با کارت بانکی خواهد بود.

نواز با بیان اینکه با مدل‌های مختلف و طرح‌های مختلفی که پیشنهاد شده می‌توان این مدیریت را انجام داد ولی اینکه بخواهیم فقط بگویم که با این مصوبه این اتفاق پیش بینی رخ خواهد داد و التهاب رسانه‌ای ایجاد کنیم و این کار صحیحی نیست و باید هر تصمیمی به موقع اطلاع رسانی لازم در خصوص آن انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه هر طرحی در زمینه سوخت باید مصرف کننده واقعی را در کشور شناسایی کند، گفت: مصرف کنندگان واقعی کسانی هستند که از طریق خودروی خود امرار معاش می‌کنند مثل تاکسی ها، تاکسی‌های اینترنتی و وانت بارها؛ بنابراین ابتدا باید واقعی را به طور دقیق شناسایی کرد و سپس به دنبال توزیع عادلانه سوخت بود.

بررسی طرحی در صنف جایگاهداران

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت از طراحی طرحی مجزا توسط این صنف در زمینه توزیع سوخت خبر داد که در آن نفع مصرف کنندگان واقعی و جایگاهداران دیده شده است.

وی تاکید کرد: مردم باید مطمئن باشند که مصوبه انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی موضوعی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد و همچنان کارت سوخت ملاک عمل است.