به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت:
خیز بنیاد مستضعفان برای تولید ۲۶ میلیون متر چادر مشکی
فتاح گفته این کارخانه سالانه ۱۰ میلیون متر انواع چادر مشکی را تولید میکند و در صورت تکمیل طرح توسعهای، ظرفیت تولید چادر مشکی تا سقف ۱۶ میلیون متر قابل افزایش است!
وقتی خودمون میتونیم چادرمشکی تولید کنیم چرا باید وارد کنیم؟
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سوال فرهاد بشیری از وزیر راه و شهرسازی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
متن سوال
«علیرغم جلسات متعدد با جنابعالی و سایرمسوولان چرا نسبت به ادامه اجرای پروژه ملی کمربندی جنوبی پاکدشت درجاده امام رضا (ع) جهت رفع گرههای شدید ترافیکی مردم شرق کشور، دراین منطقه اقدام جدی صورت نمیگیرد؟»
محمد اسلامی در پاسخ به این سوال گفت: کمربندی پاکدشت یکی از پروژههایی بود که در سفر استانی در دولت دهم به تصویب رسید و با توجه به فرآیندی که طی کرد فاقد ردیف بودجهای بود. در طی این سالها موضوع حائز اهمیتی که برای پروژه کمربندی پاکدشت مطرح بود بحث آزاد سازی و تملک اراضی بود و به دلیل عدم تامین اعتبار در دورهای که بنده مسئولیت وزارتخانه را برعهده گرفتم سعی کردیم با سازوکاری مشخص پروژه را تعیین تکلیف کرده و از رکود خارج کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: ما تلاش کردیم تا ردیف اعتباری برای پروژه فراهم کنیم. ابتدا به سراغ بند ۶ تبصره ۱۹ رفتیم تا سرمایه گذار جذب کرده و پروژه ۳۳ کیلومتری را که ۱۰ کیلومتر آن اجرایی شده است با استفاده از ظرفیت این بند تامین مالی کرده و تکمیل کنیم. بنده مذاکراتی با بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتمالانبیاء و وزارت دفاع داشتم، اما متاسفانه استقبال نشد و هیچ کدام به نتیجه نرسید.
تلاش برای تکمیل پروژه
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: راهکار دوم نیز تامین مالی پروژه از محل تبصره ۵ و ۶ بود که حداقل بتوانیم بخشی از پروژه را که از پاکدشت عبور میکند به اتمام برسد. این امر اکنون در دستور کار ما است و آن را دنبال میکنیم. اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، اما اعتباری که در بودجه به آن اختصاص داده شده ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. طبیعتا با این رقم نمیتوان هیچ کاری را پیش برد.
اسلامی تاکید کرد: ما تمام تلاش خود را برای تامین مالی این پروژه از محل ماده ۵ و ۶ قانون به کار گرفتهایم و انشاءالله هرچه سریعتر بخش مربوط به پاکدشت را بتوان به نتیجه رساند.
فرهاد بشیری در جریان طرح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی دربارهی علت عدم تداوم اجرای پروژه ملی کمربندی جنوبی پاکدشت در جاده امام رضا (ع) اظهارداشت:۲۰ درصد تردد کشور در استان تهران انجام میشود و دو کریدور بزرگ حمل و نقل شرق و غرب و شمال و جنوب از استان عبور میکند. پروژهای که تحت عنوان کمربندی پاکدشت از آن صحبت میشود ۱۲ سال است که آغاز شده، ولی راه به جایی نبرده و گرفتاریهای زیادی دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه اختلال در سیستم حمل و نقل و ترافیک استان تهران موجب بحران میشود، ادامه داد: تهران مادر تمام استانهای کشور است، اما هنوز طرح جامع حمل و نقل استان ندارد در حالی که راه یکی از مسائل توسعه و پیشرفت هر جامعهای است و باید طرح، برنامه و نقشه راه وجود داشته باشد، ولی ما در استان تهران از طرح جامع حمل و نقل بیبهره هستیم.
وی یادآور شد: ۸ درصد شبکه معابر موجود در شرایط بحرانی هستند و عزیزان راه و شهرسازی اذعان به این موضوع دارند اگر الان فکری به حال آن نکنیم در آینده با ۵۹ درصد مشکل مواجه میشود. همچنین کمربندی ملی شرق کشور در پاکدشت اجرا شده که ۱۱ درصد پیشرفت داشته آن هم به صورت لاک پشتی بوده و هماکنون متوقف شده است.
بشیری اضافه کرد: کاهش بار ترافیکی با انتقال ترافیک باید از این منطقه صورت گیرد وگرنه مردم گرفتار میشوند، چرا که حجم تردد روزانه در محورهای مواصلاتی تهران در محور پاکدشت به تهران، گرمسار، مشهد و ورامین ۱۸۹ هزار خودروی روزانه است و هرچه جلوتر برویم به حجم ترافیک اضافه میشود یعنی روزانه ۱۴ درصد به آن افزوده خواهد شد.
نهایتا نمایندگان از پاسخهای وزیر راه و شهرسازی پیرو سوال مطرح شده، قانع شدند.
سوال دوم
در ادامه این جلسه الهویردی دهقانی سوال خود را از وزیر راه و شهرسازی در صحن مجلس مطرح کرد.
این سوال درباره «علت عدم توجه و نگاه یکسان و اجرای تبعیض آمیز طراحها و اجرای پروژههای بزرگ زیر ساختی از جمله راه آهن و بزرگراهها در سراسر کشور چیست؟ علت تصمیم به تغییر مرکز شهرستان ورزقان از شهر ورزقان به یک روستا در این شهرستان چیست؟» بود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال در صحن علنی مجلس گفت: امروز در شرایطی هستیم که از ۱۲۰ کیلومتر این پروژه ۶۰ کیلومتر در قالب ۵ قطعه، قطعات یک تا ۴ حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است، قطعه ۵ که کنارگذر ورزقان محسوب میشود حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته است و مسیر طی شده قطعات یک تا ۴ به آسفالت و بهره برداری برسد و قطعه ۵ نیز با رفع موانع تکمیل شود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما در روزهای آینده بزرگراه ۹۰ کیلومتری تبریز- اهر را افتتاح خواهیم کرد این پروژه سهم خود را در قطعات جنوبی کریدور خواهد گذاشت، اما ابهامی که در این زمینه وجود دارد و برای نماینده سوال ایجاد کرده پیرامون دخالتهایی است که در این مسیر شده لذا ما تیم کارشناسی در این زمینه گذاشتیم و مشاوران مستقلی را موظف به انجام مطالعات کردیم،
اسلامی ادامه داد: برهمین اساس اطمینان حاصل شد که مسیر پروژه براساس مفروضات مهندسی انتخاب شده است بنابراین امیدواریم با تعامل ایمیدرو برای ۶۰ کیلومتر باقیمانده و تکمیل قطعات نیمه تمام تامین اعتبار کنیم و هرچه سریعتر مسیر نوردوز تا خواجه که از ورزقان عبور میکند را تکمیل کنیم.
نهایتان نمایندگان از پاسخ های وزیر راه و شهرسازی به سوال دهقانی قانع شدند.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در روزنامه فرهیختگان نوشت: محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق اخیرا در اظهاراتی عنوان کردهاند: «اگر ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمانامام(ره) بین مردم بهطور مساوی توزیع شود، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند.» مهمترین پرسشی که پیرو این فرمایش احمدینژاد به ذهن متبادر میشود این است که این دو نهاد چقدر ثروت دارند که توزیع آن بهطور مساوی میان همه مردم باعث خواهد شد هیچ فقیری در کشور باقی نماند؟ هرچند ایشان برای ادعای خود هیچ عدد و رقمی ذکر و مشخص نکردهاند که ثروت این دو نهاد دقیقا چقدر است که اگر بین مردم بهطور مساوی تقسیم شود، هیچ فقیری باقی نمیماند، اما میتوان با طرح مفروضاتی، به تصویری که احمدینژاد از ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان در ذهن دارند و همان را به جامعه القا میکنند، دست یافت.
یک روش این است که ثروت لازم برای رفع فقر از هر فرد ایرانی را برآورد کنیم و از آنجایی که ایشان از تقسیم ثروت این دو نهاد «بهطور مساوی» بین مردم سخن گفتهاند، حاصل را در 84میلیون نفر جمعیت ایران ضرب کنیم تا پاسخ را به دست آوریم.
از دیگرسو، با توجه به اینکه احمدینژاد گفتهاند درصورت تقسیم مساوی ثروت این دو نهاد بین مردم، «هیچ فقیری باقی نخواهد ماند»، ما باید فقیرترین فرد جامعه را درنظر بگیریم و ثروت مورد نیاز او را برای خروج از فقر محاسبه کنیم. نکته مبهمی که در فرمول احمدینژاد وجود دارد این است که مشخص نکردهاند مدنظرشان است که ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی بهصورت هرماه درقالب یارانه به همه مردم پرداخت شود یا یکباره پول قابلتوجهی به دست افراد برسد که آنها را برای همیشه از فقر خارج کند.
اگر اعطای یک مبلغ هرماه مانند یارانه مدنظر ایشان است و ما فیالمثل بنا را بر اعطای هرماه یکمیلیون تومان به هر فرد ایرانی بگذاریم تا از فقر خارج شود، هرماه 84هزار میلیارد تومان و سالانه 1000هزار میلیارد تومان باید به 84میلیون ایرانی پرداخت شود. قاعدتا منظور احمدینژاد این نیست که چنین مبلغی فقط برای یکسال به مردم پرداخت شود و ثروت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی را بهاندازهای میدانند که برای سالها میتواند تامینکننده سالی 1000هزار میلیارد تومان برای تقسیم بهطور مساوی بین مردم باشد.
اما اگر منظور ایشان این است که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان یکباره بین مردم تقسیم شود و فیالمثل به هر فرد ایرانی مبلغی داده شود تا سرمایهای برای کسبوکار بهدست آورد و از فقر خارج شود، قاعدتا کار با 5میلیون و 10میلیون تومان راه نخواهد افتاد و حداقل باید به هر فرد ایرانی 50میلیون تومان تعلق گیرد. در این صورت، ثروت دو نهاد مدنظر احمدینژاد حداقل باید 4200هزار میلیارد تومان باشد (بودجه سال1400 کل کشور 2882هزار میلیارد تومان است و طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال1398 حدود 2385هزار میلیارد تومان بوده است!»
باید منتظر ماند و از احمدینژاد خواست به ما بگویند که ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان را چگونه حساب کردهاند که به این ارقام رسیدهاند و آدرس این ثروت نجومی را به ما بدهند. اما از آنجایی که واقعیت داراییهای این نهادها با این ارقام فاصله نجومی دارد، ایشان هرگز نخواهند توانست ادعای خود را درباره رفع فقر با توزیع ثروت این دو نهاد بهطور مساوی میان مردم اثبات کنند. این ادبیات و ادعاهای بیپایه، ادبیات آشنایی است که سابقه آن در ادبیات آمریکاییها و رسانههای ضدانقلاب یافت میشود و البته هرگز مستندی برایش ارائه نشده است. برای نمونه، رویترز در گزارشی دارایی ستاد اجرایی فرمان حضرتامام(ره) را 95میلیارد دلار عنوان کرده بود که نتوانست برای مدعایش سندی بیاورد. با همین توهمات بود که آمریکا دست به تحریم نهادهای انقلابی زد تا به خیالش اقتصاد ایران به فوریت دچار فروپاشی شود!
معالاسف با فرارسیدن موسم انتخابات، ممکن است این قبیل رفتارهای غیرحرفهای و سوءقصدهای سیاسی تشدید شود؛ لذا راقم این سطور تصمیم گرفت با تحلیل گزارش سال1397 صورتهای مالی نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب (ستاد اجرایی فرمان حضرت امامخمینی(ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان اقتصادی کوثر، کمیته امداد، بخش اقتصادی آستان قدس رضوی و بنیاد مسکن) که توسط موسسه معتبر «مفید راهبر» حسابرسی شدهاند، یکبار برای همیشه باب این خیالپردازیها و اتهامزنیها را ببندد.
براساس گزارش صورتهای مالی حسابرسیشده 6نهاد انقلابی در سال1397، کل فروش این نهادها در این سال 53هزار میلیارد تومان بوده است. میتوان برای بهدست آوردن نسبت این رقم با کل اقتصاد کشور به عدد تولید ناخالص داخلی در این سال مراجعه کرد که طبق گزارش بانک مرکزی، 1862هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی مجموع 6نهاد انقلابی حدود 8/2درصد از کیک تولید ناخالص داخلی(GDP) ایران را تشکیل دادهاند.
عدد دیگری که به ما کمک میکند با میزان ثروت 6نهاد انقلابی آشنا شویم، خالص دارایی آنهاست. براساس صورتهای مالی حسابرسیشده سال1397، دارایی خالص مجموع این نهادها حدود 55هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال1397 نرخ دلار ETS حدود 13468تومان بوده است و براین اساس، خالص دارایی مجموع 6نهاد انقلابی در سال1397 حدود 4میلیارد دلار برآورد میشود. یعنی اگر با دلار ETS امروز حساب کنیم (24هزار تومان)، مجموع ارزش ریالی دارایی خالص این نهادها رقمی حدود 96هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بهعبارت دیگر، اگر خالص دارایی همه 6نهاد اقتصادی زیرنظر رهبر انقلاب را به فروش برسانیم و بخواهیم بهطور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، فقط به مدت یکسال میتوانیم هرماه به هر فرد ایرانی حدود 95هزار تومان پرداخت کنیم! حال این رقم را مقایسه کنید با آن ادعای واهی که میگوید اگر فقط ثروت دو نهاد از این 6نهاد را بهطور مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم، هیچ فقیری باقی نخواهد ماند. بماند که بخش قابلتوجهی از دارایی نهادهای انقلابی شامل فضای سبز و اماکن بلوکهشده یا املاک دراختیار دستگاههای مختلف است و اساسا قابلیت فروش و تبدیل به ریال را ندارد.
اما تلختر از طنز «فقرزدایی با تقسیم ثروت ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان بین مردم بهصورت مساوی»، تفکری است که بهنام عدالت، میخواهد داراییهای عمومی کشور را که باید نقش پیشران در پیشرفت ملی ایفا کنند، نابود کند. با منابع عمومی کشور به دو شکل میتوان برخورد کرد؛ یکی این است که هرچه دراختیار حاکمیت است از نفت تا املاک و… همه را بفروشیم و بین مردم تقسیم کنیم و چندصباحی محبوبیت تجارت کنیم که با پایان این منابع و داراییها، مردم به فلاکت خواهند افتاد. اما میتوان بین «پول محرومیتزدا» با «پول مولد محرومیتزدا» تفاوت قائل شد و بهجای پولپاشی برای محرومیتزدایی کاذب و موقت، سرمایه و دارایی ملی را به اهرمی برای به راه انداختن موتور نوآوری و تولید و درآمد و رفاه پایدار برای مردم ایجاد کرد.
خوشبختانه سیاست حاکم بر نهادهای انقلابی، سیاست اخیر بوده و شاید یکی از دلایلی که در سپهر اقتصادی ایران، بزرگ و عظیم بهنظر میرسند، همین رویکرد «پیشرانی» در اقتصاد است که پیشه کردهاند. میتوان برای این امر مثالهای فراوانی ذکر کرد. فقط برای یک نمونه، ستاد اجرایی فرمان حضرتامام(ره) با ایجاد بنیاد برکت، الگویی ویژه را در جلب مشارکت کارآفرینان طراحی کرده است.
براساس این الگو، کارآفرینان با آورده اکثریت و بنیاد برکت با آورده حداکثر 49درصدی، کسبوکاری را راهاندازی میکنند که مورد حمایت و پشتیبانی بنیاد است و با بلوغ این کسبوکار، شرکت بهتدریج به کارآفرین واگذار میشود. درواقع بنیاد برکت بهمثابه یک صندوق جسورانه (Venture Capital) عمل کرده و بدون اینکه تصدیگری کند، منابع را برای کارآفرینان تجهیز میکند. بنیاد از این طریق تا پایان سال98 حدود 247شرکت را به بلوغ رسانده و از آنها خارج شده است.
جالبتوجه اینکه فقط در سال1398 با این رویکرد بالغ بر 95هزار شغل ایجاد شده است. نکته جالبتوجه در این سرمایهگذاریها نیز هدفگذاری در حوزه نیازهای اساسی کشور است و حوزههای مختلف را از امنیت غذایی تا امنیت دارویی شامل میشود که نمونه اخیر آن، تولید واکسن کرونا و تجهیزات و ملزومات بهداشتی و درمانی برای مبارزه با این اپیدمی است. این انتظار از مدیران نهادهای انقلابی وجود دارد که این دستاوردها و الگوهای بهکار گرفته شده برای رسیدن به آنها را برای مردم عزیزمان تشریح کنند.
نهادهای انقلابی ثروت زیادی ندارند و اندازهشان نسبت به کل اقتصاد ایران به 3درصد نیز نمیرسد. برخلاف تصور احمدینژاد، نمیتوان با توزیع ثروت آنها میان مردم فقر را از بین برد و برخلاف تصور آمریکاییها، نمیتوان با تحریم آنها فروپاشی اقتصاد ایران را نتیجه گرفت. ثروت واقعی این نهادها اما درکنار نیروی انسانی نخبه، الگوی موفقی است که برای چگونگی پیشبرد اقتصاد مقاومتی و چگونگی ایفای نقش حاکمیت در اقتصاد ارائه کردهاند و برای دولتها درسآموز است.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد عباسی، وزیر اسبق ورزش و جوانان کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم اعلام کرد.
برخی سوابق اجرایی و مدیریتی عباسی عبارت است از: عضو هیات علمی و ریاست دانشگاه، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون تلفیق، وزیر تعاون، وزیر ورزش و جوانان، مشاور رئیس جمهور در امور بینالملل و آمریکای لاتین و عضو هیات امناء بنیادمستضعفان.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، ۹ اسفند ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۱۴ رجب ۱۴۴۲ هجری قمری و ۲۷ فوریه ۲۰۲۱ میلادی است. مروری می کنیم بر حوادت مهم دفاع مقدس در این روز.
• ولادت شهید اکبر کافی (استان کرمان، شهر بابک، روستای کنگ) (۱۳۴۰ ه.ش)
• صدور حکم حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بنیاد مستضعفان (۱۳۵۷ ه.ش)