بودجه 1400

سرنوشت نهایی کلیات لایحه بودجه 1400/دولت لایحه اصلاحی را تقدیم مجلس می‌کند

اختصاصی| متن لایحه بودجه اصلاحی 1400 منتشر شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متن لایحه بودجه اصلاحی 1400 کل کشور توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

روز سه شنبه (۲۸ بهمن ماه 1399 ) این اصلاحیه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. 

جزئیات اصلاحیه لایحه بودجه 1400 به شرح ذیل است: 

قسمت دوم –  اصلاحیه تبصره ها

موارد اصلاحی در تبصره ها به شرح زیر است و بقیه احکام مندرج در تبصره های لایحه بودجه سال 1400  کماکان به قوت خود باقی است .

تبصره 1

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (تا سقف یک میلیون بشکه در روز) و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد  (%38) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(38%)صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

دولت موظف است براساس گزارش هیات امنای صندوق توسعه ملی،  تسهیلات سررسید شده از این صندوق را از محل ردیف  6- 103000 جدول شماره(8) این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم‌درصد (14.5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب –

2- حذف و به بند (ب) تبصره 5 منتقل شد.

3-  در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (1) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان و همچنین کاهش آثار منفی کرونا نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و  به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

4- به دولت اجازه داده می شود در شش ماهه اول سال 1400 و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی،  اجتماعی و بین المللی کشور  نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره (9) این قانون  صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود. به دولت اجازه داده می شود حقوق ورودی  واردات را تعدیل نماید.

5- استفاده از منابع نفتی به هر شکل، منوط به تامین سهم دولت مندرج در جزء (1) این بند است.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها و تداوم گازرسانی به شهرها اقدامات لازم را به‌عمل آورد. بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از اقدامات فوق در قراردادهای ذی ربط باید در نظر گرفته شود.

تبصره2

و- به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار  میلیارد (1.250.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، بعنوان مطالبات دولت از این صندوق ها قلمداد می شود.

تبصره4

د- حذف شد.

ه‍ – در سال 1400به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1399 را  به همان طرح/ فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) مبنای تبدیل و تسعیر این مبالغ به ریال می‌باشد.

تبصره 5

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد وپنجاه و پنج هزار میلیارد (655.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی‌‌ شده و یا به پشتوانه فروش نفت قابل پرداخت است.

 

ه‍- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

و – جزء (2) حذف شد.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

محاسبه سود اوراق مالی اسلامی و بدهی های دولت به صورت مرکب ممنوع است.

تبصره 6

ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده‌درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف ده هزار و هشتصد میلیارد (10.800.000.000.000) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف سیزده هزار و دویست میلیارد (13.200.000.000.000) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

ک-

1- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا لازم الاجرا شدن این قانون در سال 1400 تمدید می‌شود.

2- سهم هریک از دستگاه های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق با قانون سال 1399 است.

ف – به دلیل ابلاغ قانون در 1399.10.2 حذف شد. و متن جدید زیر جایگزین گردید :

ف- جدید-

1- عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال 1399 به عبارت ” سی برابر” اصلاح می شود.

2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

تبصره 8

ب – جزء (4)حذف شد.

ز – برای سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که تصویب هیات وزیران می رسد از محل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه  صرف بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند.

تبصره 9

د- حذف شد.

و – حذف شد.

ز- حذف شد.

ح – این پاراگراف به انتهای این بند اضافه شد.

وجوه مصرف نشده این بند به سال بعد منتقل می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور  نسبت به تخصیص این منابع اقدام و مهلت مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.

تبصره11

الف – جزء (4) حذف شد.

تبصره12

الف-

1-  افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق ‌بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (25%) است که ضریب ریالی آن به ‌طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

اعمال ضریب فوق در سال 1400 باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و  جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال 1400 افرادی که احکام حقوقی آنها در سال 1399 از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال 1399 خواهد بود.

6- حذف شد.

ب – حذف شد .

ج-

 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای  سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای ، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت وتکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند .  

تبصره14

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه (2) پس از دریافت از محل منابع جدول مذکورتسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه،  تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

انتهای پیام/ 





منبع خبر

اختصاصی| متن لایحه بودجه اصلاحی 1400 منتشر شد بیشتر بخوانید »

سرنوشت نهایی کلیات لایحه بودجه 1400/دولت لایحه اصلاحی را تقدیم مجلس می‌کند

سرنوشت نهایی کلیات لایحه بودجه 1400/دولت لایحه اصلاحی را تقدیم مجلس می‌کند


حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از کلی بحث و گفت و گو نهایتا سه شنبه هفته جاری، ۱۴ بهمن ماه در صحن علنی مجلس مطرح و در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس که در کمیسیون تلفیق به مدت ۲ ماه لایحه بودجه را بررسی کرده بودند در نهایت کلیات لایحه بودجه را رد کردند و علت اصلی را نیز بسیاری از بهارستان نشینیان و کارشناسان سیاسی سخنان محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌دانند.

*تیر خلاص نوبخت به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

نوبخت در جلسه رأی به کلیات لایحه بودجه در سخنانی نمایندگان مجلس را متهم کرد که: شما که مجلس انقلابی هستید اجازه دادید خودروهای لوکس که سال‌ها اجازه نداشتند به کشور وارد شوند، وارداتشان انجام شود. اگر از فردا در خیابان‌های تهران ماشین‌های لوکس بیایند و بچرخند چه جوابی به فرودستان می‌دهید؟

وی همچنین گفته بود قیمت ارز طی ۵-۴ سال گذشته زیر ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، چه کسی گفت باید در این شرایط به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد؟ چرا این ارقام را بر زبان جاری می‌کنید؟ مردم از ما اعانه نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند جلوی تورم و گرانی را بگیریم.

*تاکید مجلس بر اصلاح کلیات لایحه بودجه 

پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس به دولت مهلت دو هفته‌ای داد تا مجددا کلیات لایحه بودجه را بررسی و اصلاح و سپس به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

*نامه معاون پارمانی رئیس جمهور به قالیباف برای بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید مجددا به کمیسیون تلفیق برگردد که در بخشی از این نامه آمده بود؛ نظر به این که مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات باشد و در محلس نیز کلیات به تصویر نرسد مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند.

امیری نوشته بود: اما قانون آیین نامه داخلی مجلس نسبت به وضعیتی که کلیات در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مجلس رد شود ساکت می‌باشد. با عنایت به اینکه آنچه در مجلس رد شد مصوبه کمیسیون تلفیق بود و نیز رویه مجلس در مورد مشابه در تاریخ ششم اسفند ۹۸ استفاده از ملاک ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس راجع به برنامه بوده و مصوبه کمیسیون پس از رد در مجلس به کمیسیون تلفیق اعاده گردید و گزارش آن نیز در تاریخ سه شنبه ۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در خبرگزاری خانه ملت که تصویر آن به پیوست ارسال می‌گردد انتشار عمومی پیدا کرد لذا مستدعی است مطابق رویه که شرح آن گذشت موضوع را به کمیسیون محترم تلفیق جهت اصلاح اعاده و ارجاع فرمایید. قبلاً از عنایتی که خواهید فرمود سپاسگزاری می‌شود.

*پاسخ معاونت قوانین مجلس به معاون پارلمانی دولت: دولت باید لایحه مجدد ارائه کند

پس از نامه حسینعلی امیری به رئیس مجلس شورای اسلامی، بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس به ادعای معاون پارلمانی رئیس جمهور پاسخ داد؛ معاون پارلمانی ریاست جمهوری اطلاع دارد که آئین نامه داخلی مجلس به هیچ وجه ترتیبی را برای بازگشت لایحه در این مرحله به کمیسیون پیش بینی نکرده است و این معنا به وضوح از مفاد تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی قابل درک است.

وی افزود: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رای گیری درباره بودجه و به مفاد تبصره فوق الذکر و همچنین بند ۴ ماده ۱۸۲ توجه نکرده اند. براساس این مفاد و توضیحات، آنچه رای گیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود.

معاون قوانین مجلس تاکید کرد: در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده است ، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته باشد.

وی با بیان این که دولت جز این راهی ندارد که یا لایحه مجدد ارائه کند و یا لایحه چند دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.

*واعظی: طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی می‌دهیم

علیرغم این که دولتی‌ها اصرار داشتند که اصلاحاتی در لایحه بودجه صورت نخواهند داد و باید به کمیسیون تلفیق مجلس برگردد، امروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از ارائه لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ به مجلس در زمان تعیین شده خبر داد.

وی افزود: اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها رویکرد تعامل‌گرایانه دولت بی‌جواب ماند، بلکه در طول دو ماه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، شاهد تغییراتی در این لایحه بودیم که دقیقا در جهت تقویت نقاط ضعفی بود که نمایندگان در ابتدا به بودجه نسبت می‌دادند.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس – چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رئیس جمهوری پیش از این بار‌ها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظر‌ها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمد‌ها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





منبع خبر

سرنوشت نهایی کلیات لایحه بودجه 1400/دولت لایحه اصلاحی را تقدیم مجلس می‌کند بیشتر بخوانید »

یک بام و دو هوای بودجه‌ای دولت/ جزئیات نامه رهبر انقلاب چیست؟

یک بام و دو هوای بودجه‌ای دولت/ جزئیات نامه رهبر انقلاب چیست؟


گروه پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال جاری بود که رسیدگی به کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور در دستورکار وکلای ملت قرار گرفته و نهایتا این کلیات در صحن مجلس شورای اسلامی رد شد.

اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه عنوان کرده بود که «من 6 بهمن ساعت 10:30 صبح در مورد بودجه نامه‌ای به حضرت آقا (رهبر معظم انقلاب) نوشتم و دو ساعت بعد از دفتر ایشان با ما تماس گرفتند که نامه آمده است و حضرت آقا پاسخ را دادند.»

وی در همین رابطه بیان کرده بود که این نامه خطاب به آقای قالیباف بود برای اینکه به مسائل توجه کنند. اگر اینها بعد از آن نامه یک جلسه با دولت می‌گذاشتند، مسائل حل می‌شد.

اما ماجرا چیست؟

به سراغ یک اقتصاددان مجلس یازدهم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز هست، رفتیم و در همین رابطه از وی خواستار تشریح جزئیات این نامه شدیم.

*نامه رهبری برای ارز 4200 دولت بود نه کلیات بودجه!

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه، بیان کرد: این نامه به جهت مصوبه‌ای بود که در کمیسیون تلفیق درباره ارز 4200 تومانی مصوب شده بود، به این صورت که 2.5 میلیارد از 8 میلیارد دلاری که دولت به عنوان ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان برای سال آینده دیده بود، متعلق به دارو با رعایت ارز 4200 تومانی اما به صورت یارانه ریالی در اختیار واردکننده قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: عملاً کمیسیون تلفیق در حوزه دارو هیچ تغییری صورت نداد بنابراین آنچه که به عنوان ارز 4200 به دارو اختصاص پیدا می‌کرد بر سرجای خود باقی ماند، اما مقرر شد به جای اینکه بانک مرکزی ارز بدهد مابه‌التفاوت 4200 تا قیمت ATS را به واردکننده پرداخت کنند و آنها خودشان ارز را فراهم کنند.

 

 

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: یک موضوع دیگر درباره ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی و خوراک مرغ و دانه‌های روغنی به ارزش 5.5 میلیارد دلار بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که ارز 4200 تومانی را از روی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی برداریم اما مبلغ آن را به صورت یارانه نقدی به مردم به صورت پلکانی بدهیم به عبارتی به دهک‌های پایین مبلغ بیشتری داده شود.

*نامه جهانگیری به رهبر درباره ارز 1400 بود نه کلیات بودجه

زنگنه ادامه داد: آقای جهانگیری بابت این مسائل اظهار نگرانی کردند و گفتند این مسئله باعث تورم می‌شود و مشکلاتی در تولید ایجاد می‌کند بنابراین آقای جهانگیری نامه‌ای را به رهبری ‌ارسال می‌کند که البته این نامه درباره کلیات لایحه بودجه نیست، این نامه درباره ارز 4200 تومانی است.

وی در همین رابطه بیان کرد: آقای جهانگیری در این نامه از مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار نگرانی کرده و تأکید می‌کند که ممکن است دولت با این مصوبه در تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را دچار مشکل کند که مقام معظم رهبری در خوانش آن نامه به آقای قالیباف پی‌نوشت می‌کنند که آقای قالیباف لطفاً نسبت به این موارد توجه لازم صورت گیرد تا دغدغه دولت رفع شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بخشی از نگرانی دولت درباره ارز 4200 تومانی در مورد دارو و تجهیزات پزشکی را در نظر داشت و 2.5 میلیارد دلار سرجای خود قرار داشت اما در مورد نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی با نظر دولت مغایرت‌هایی وجود داشت که ما این مسأله را در صحن پیشنهاد داده بودیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق 3 بهمن‌ماه امسال به کار خود پایان داده بود و طبق قانون باید متن لایحه اصلاح شده از 10 روز قبل در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت بنابراین امکان بررسی این مسأله نبود. بنابراین باید این مسأله در صحن پیشنهاد داده و اصلاح می‌شد.

*مشکل بودجه فقط ارز 1400 نبود

زنگنه ادامه داد: آقای قالیباف و کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را ارائه داده بودند تا ارز 4200 تومانی طبق همان منوالی که دولت تأکید داشت و مقام معظم رهبری نیز پی‌نوشت فرموده بودند که نظر دولت لحاظ شود، ارائه شده بود اما مشکل کلی لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی نبود چرا که در مورد این مسأله هم کمیسیون تلفیق کارهایی را صورت داده بود و هم قرار بود پیشنهاداتی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی تصریح کرد که دولتی‌ها در جلسات نخست کمیسیون تلفیق که قرار بود درباره کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری صورت بگیرد وعده می‌دادند که اصلاحات در لایحه بودجه 1400 را اجرا می‌کنند و حتی آقای نوبخت در این کمیسیون این عبارت را به کار بردند که «دوستان تلفیق، شما به کلیات بودجه رأی بدهید و ما در کنار شما هستیم و هرگونه اصلاحی که تشخیص دادید اعمال کنید و ما با دل و جان آن را اجرا می‌کنیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به دلیل اعتماد مجلس به دولت بود، گفت: اینکه مجلس را متهم می‌کنند که 2 ماه وقت کشور را گرفت، باید بگوییم که ما وقت دولت و مردم را نگرفتیم بلکه ما براساس تعهدی که دولت به مجلس داده بود و آن تعهد شرعاً، عرفاً و قانوناً باید عملی می‌شد لایحه بودجه را تصویب، بررسی و آن را اصلاح کردیم، اگر همین امروز هم دولت تعهد بدهد که آنچه که از مجلس بیرون می‌آید را اجرا و به قانون تمکین کند، دولت دو هفته بعد همان لایحه را به مجلس برگرداند، گزارش کمیسیون تلفیق هم بر روی آن قرار بگیرد و مجلس نیز آمادگی این را دارد که به آن رأی بدهد اما مشکل این است که دولت تمکین به اجرای اصلاحات در لایحه بودجه 1400 نمی‌کند.

*رد کلیات..

در همان جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی درباره لایحه بودجه بیان کرد که به مذاق نمایندگان خوش نیامد و انتقاد آنها را برانگیخت.

 

 

در نهایت نمایندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان لایحه بودجه 1400 و اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به جای رئیس جمهور برای دفاع از کلیات بودجه به مجلس آمده بود، کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کردند.

* مخالفان لایحه بودجه 1400 چه گفتند؟

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس از جمله نمایندگانی بود که در مخالفت با لایحه بودجه 1400 سخن گفت و تأکید کرد: مالیات باید مبنای بودجه قرار گیرد اما زیرساخت آن در سال 1400 وجود ندارد زیرا سال 1400 سالی سیاسی و انتخاباتی است و دولت پیام داده که کارهایی که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 صورت داده را اجرایی نخواهد کرد.

*با بودجه تقدیمی دولت سال آینده شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود

همچنین کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر دیگر نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه در همین رابطه در صحن مجلس تصریح کرد: امروز که ارز ترجیحی 4200 تومانی در کشور داریم 42 درصد تورم در کشور وجود دارد بنابراین چه کسی تضمین می‌کند که ارز ترجیحی به دلار 17500 تومان برسد و سال آینده شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم؟

وی افزود: سال آینده ما شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود زیرا ارز 4200 تومانی به 17500 تومان رسیده یعنی 4 برابر شده و اگر کمیسیون تلفیق نگران ارز ترجیحی است مجلس باید به آن ورود کند.

*جنگ روانی علیه مجلس به راه انداختند

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس تأکید کرد که دولت اعلام کرد که تغییرات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق را قبول ندارد و تورم را به مردم تحمیل می‌کند در حالیکه این حرف جنگ روانی دولت علیه مجلس است.

وی افزود: نباید گرانی به مردم تحمیل شود و تورم افزایش پیدا کند زیرا جامعه دیگر تحمل بیشتر را ندارد و در بودجه تورم بیش از 40 درصدی را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه کسری بودجه هم خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر مخالف جدی کلیات لایحه بودجه بود که در این راستا بیان کرد: بنده با حذف ارز ترجیحی کاملاً موافقم چرا که تنها ایجاد فساد می‌کند اما قرار نبود که با حذف ارز ترجیحی منابع آن را تبدیل به پول کرده و یارانه‌ها را افزایش دهیم، این امر برای مردم دغدغه ایجاد می‌کند.

*ما نگران تورم هستیم

محمدرضا پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه نامه‌ای نوشته و نگرانی خود را مطرح کرده است، چرا دولت لایحه‌ای داده که اصلاح ساختار در آن دیده نمی‌شود، ما نگران تورمی هستیم که منابع پول پر قدرت در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.

دیگر مخالف کلیات لایحه بودجه یعنی محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همان نشست گفت: شاخص شفاف‌سازی از مواردی است که در لایحه بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در تبصره 14 به دولت اجازه داده شده اگر منابعش تأمین نشد می‌تواند برای پرداخت یارانه نقدی به دلخواه هرچه می‌خواهد اوراق مالی چاپ کند که این امر مصداق عدم شفافیت است.

 

 

زنگنه تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد که آیا متعهد می‌شود که لایحه بودجه اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟!

*وقتی نوبخت مجلس موافق را مخالف کرد

اظهارات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در جریان رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ورق را برگرداند و سبب رد کلیات لایحه بودجه 1400 شد.

نوبخت سخنان خود را در مجلس اینگونه آغاز کرد، به محض تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس که در دولت یازدهم و دوازدهم که در همه این‌سالها قانون رعایت شده است و من هم اکنون طبق اصل 126 قانون اساسی که امور برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و می‌تواند به فردی تفویض شود و هم‌اکنون به من تفویض شده، در حال صحبت با نمایندگان براساس این اصل قانون اساسی هستم.

نوبخت در ادامه سخنان خود از عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه در مجلس انتقاد کرد و گفت: ساختار بودجه را مدوّن و کامل به رئیس مجلس و نمایندگان دادیم و انتظار داشتیم که اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس انجام شود.

نوبخت همچنین تأکید کرد: اینکه بگویند افراد خاصی از رانت ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند یک حرف مجرمانه است، سایتی است که همه کسانی که ارز 4200 تومانی را استفاده کردند نامشان در آن آمده است و این نام‌ها را برای نمایندگان افشاء کنید.

انتهای پیام/





منبع خبر

یک بام و دو هوای بودجه‌ای دولت/ جزئیات نامه رهبر انقلاب چیست؟ بیشتر بخوانید »

رئیس مجلس: ‏چرا از اصلاح بودجه توسط مجلس به نفع مردم عصبانی شده‌اید؟

رئیس مجلس: ‏چرا از اصلاح بودجه توسط مجلس به نفع مردم عصبانی شده‌اید؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی اظهارات مسئولان درباره اصلاح لایحه بودجه سال 1400 تاکید کرد: چرا عصبانی شده‌اید از اینکه مجلس می‌خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند و عواید نورچشمی‌ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: 

 « ‏مردم هفت سال نتیجۀ بودجۀ به اصطلاح کارشناسی این دولت را دیده‌اند که منفعت را دلال‌ها و رانت‌خوارها برده اند و گرانی و بیکاری‌، سهم مردم شده است.

چرا عصبانی شده‌اید از اینکه مجلس می‌خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند و عواید نورچشمی‌ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟ »

انتهای پیام/

 





منبع خبر

رئیس مجلس: ‏چرا از اصلاح بودجه توسط مجلس به نفع مردم عصبانی شده‌اید؟ بیشتر بخوانید »