بودجه 1401

لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ایستگاه پایانی دولت؛ کنترل تورم و حمایت از تولید

لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ایستگاه پایانی دولت؛ کنترل تورم و حمایت از تولید


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ یکشنبه گذشته – ۲۷ آذر – در دولت به پایان رسید و آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از همه اعضای هیات وزیران که با برگزاری ۱۸ جلسه فوق‌العاده، لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را با دقت و سعه صدر بررسی کردند، قدردانی کرد.

لایحه بودجه مهمترین سند مالی سالانه دولت به شمار می‌رود که مسیر و سیاستگذاری اقتصادی دولت را در سال آینده مشخص می‌کند. سیاست‌های کلان دولت در بودجه سال آینده در جلسه علنی مجلس و در روز تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تشریح خواهد شد.

به تدوین و تصویب این لایحه در دولت، در هفته پیش رو، مجلس شورای اسلامی میزبان رئیس دولت سیزدهم خواهد بود تا ضمن تقدیم این لایحه، جزئیات و سیاست گذاری‌های کلان دولت را در این لایحه برای سال آینده تشریح کرد.

هرچند هنوز جزئیات کامل این لایحه رونمایی نشده، اما به گفته مسئولان امر، در این لایحه دولت تلاش کرده تا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که شهریور ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، محور اصلی این کار باشد.

کنترل تورم و حمایت از تولید

آنطور که از سخنان سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی دولت درباره برخی جزئیات لایحه بودجه بر می‌آید، به نظر می‌رسد دولت در سال آینده همچنان بر کنترل تورم به عنوان عامل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم تاکید دارد و در عین حال با تداوم معافیت مالیاتی بر بخش تولید می‌خواهد، به رونق تولید کمک کند.

برای نمونه رشد میانگین ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در مقایسه با رشد ۱۰ درصدی این شاخص در بودجه امسال، بیانگر نگاه دولت به اثرگذاری دستمزد‌ها بر اقتصاد کشور است؛ چنانچه از مهرماه امسال نیز با تامین منابع پایدار، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داد تا شکاف درآمدی ایجاد شده با کارکنان دولت که بر مبنای قانون کار دستمزد دریافت می‌کنند، ترمیم شود. البته به نظر می‌رسد که به توجه به اینکه میزان تعیین شده برای افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم در است، با این میزان افزایش دولت می‌خواهد قدرت خرید بخش اعظمی از خانوار‌ها یعنی حقوق بگیران را حفظ کند.

ناگفته نماند که تامین منابع مورد نیاز برای این میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده، متکی به منابع پایدار است تا خود به عامل محرک تورم تبدیل نشود.

یکی دیگر از تلاش‌هایی که دولت در لایحه بودجه به ثمر رسانده، شفاف شدن منابع عمومی دولت؛ در دهه‌های گذشته همواره در هنگام لوایح بودجه اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر رقم دقیق بودجه بالا می‌گرفت؛ مجلسی‌ها معتقد بودند که به دلیل کمبود وقت تنها ماده واحده و تبصره‌های بودجه در پارلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و جداول بودجه و شرکت‌ها مغفول می‌ماند یا اینکه برخی بند‌ها ماهیت بودجه‌ای دارد، اما ارقام آن در لایحه دولت نیست.

همین امر سبب شد تا دولت امسال شفافیت منابع عمومی دولت را به عنوان یک محور اصلی در دستور کار قرار دهد به طوری که به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، این مشکل تا حد زیادی در لایحه دولت مرتف شده است و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف‌هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می‌شد.

کاهش هفت درصدی مالیات تولید در سال آینده

محور سومی که دولت در لایحه بودجه سرلوحه کار خود قرار داده است، کمک به تولید است؛ از این رو در لایحه بودجه سال آینده معافیت مالیاتی بخش تولید با رشد ۲ درصدی به ۷ درصد رسیده است؛ به این ترتیب همانطور که در قانون بودجه امسال دولت نرخ مالیات شرکت‌های تولید کننده را ۵ درصد کاهش داده بود، در سال آینده این میزان معافیت به ۷ درصد افزایش می‌یابد و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی سابقه است.

متنوع سازی منابع بودجه دولت، رویکرد دیگری است که در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفته، از این رو تمرکز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد، کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی از دیگر تدابیری است که در بودجه سال آینده دولت دیده شده است.

لایحه بودجه آماده ارسال به مجلس

در این رابطه علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: از شهریورماه که سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شد، دولت هم مکلف بود که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را در چارچوب سیاست‌های کلی هفتم آماده کند و هم مکلف بود که قانون برنامه هفتم را آماده کند که هر دو تکلیف به صورت توامان انجام شد.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی کوتاه ضروری بود که دولت شبانه روزی و تمام‌وقت کار کند. لایحه بودجه زودتر آماده و تقدیم دولت شد. دولت ۱۸ جلسه قریب به ۶۰ ساعت جلسه فوق‌العاده برگزار شد. سعی شد مفاد قانون بودجه به تفصیل و هماهنگ با لایحه برنامه و در چارچوب سیاست‌های برنامه هفتم تدوین شود که آماده ارسال به مجلس است و هفته آینده (بعد از تعطیلات مجلس) تقدیم می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مجلس در همین زمان درحال اصلاح فرآیند تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی است؛ لذا رایزنی‌هایی در این زمینه بین دولت و مجلس صورت گرفته است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیات دولت قرار می‌گیرد و جلسات فوق‌العاده در این خصوص تشکیل می‌شود و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.

اکنون باید منتظر تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی ماند تا جزئیات بیشتری از این لایحه رسانه‌ای شود. انتظار می‌رود که در هفته پیش رو و با بازگشایی مجلس پس از تعطیلات مجلس این لایحه به بهارستان برسد.

منبع: ایرنا 

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ایستگاه پایانی دولت؛ کنترل تورم و حمایت از تولید بیشتر بخوانید »

تحقق ۱۰۲درصدی وصول مالیاتی در ۸ماه امسال

تحقق ۱۰۲درصدی وصول مالیاتی در ۸ماه امسال



براساس آمار عملکرد سازمان امور مالیاتی، وصول درآمدهای مالیاتی در ۸ ماه امسال با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۱۰۲.۶ درصد محقق شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، درآمد مالیاتی دولت در ۸ ماه امسال بیش از ۳۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان محقق شده است که این رقم نسبت به ۸ دوازدهم تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ که رقم ۳۰۲.۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، نشانگر تحقق ۱۰۲.۶ درصدی درآمدهای مالیاتی است.

براساس آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، در ۸ ماه اول امسال ۳۱۰ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی امسال محقق شده است.

با توجه به داده‌های سازمان امور مالیاتی کشور از کل مالیات وصولی امسال،‌ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان مالیات‌های مستقیم، ۱۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی،‌ ۵۵.۴ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد و ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت محقق و وصول شده است

یکی از سیاست‌های دولت اجتناب از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی است و دولت تلاش می‌کند بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی و فشار به پایه‌های موجود مالیات‌دهنده، با شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی خود اقدام کند. در این زمینه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تحقق ۱۰۲درصدی وصول مالیاتی در ۸ماه امسال بیشتر بخوانید »

بانک‌ها خواستار افزایش سرمایه و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند

بانک‌ها خواستار افزایش سرمایه و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند



نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مدیران عامل بانک‌ها خواستار افزایش سرمایه و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی، گفت: در قانون بودجه امسال و سال‌ ۱۴۰۰ احکامی مربوط به بانک‌ها وجود دارد که با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۸ ماه از ابتدای سال می‌گذرد، جلسه‌ای به منظور بررسی عملکرد بانک‌ها در زمینه احکام بودجه ۱۴۰۱ و اخذ نقطه نظرات مدیران عامل بانک‌ها برای تنظیم بودجه ۱۴۰۲ برگزار شد.

وی با اشاره به نقطه نظرات مدیران عامل بانک‌ها در این نشست، توضیح داد: عدم تناسب ظرفیت بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون یکی از موضوعات مطرح شده از سوی مدیران‌عامل بانک‌ها بود در واقع به زعم آن‌ها میزان تسهیلات با توجه به توان بانک‌ها و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته، بسیار است.

* بانک‌ها خواستار افزایش سرمایه و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مدیران عامل بانک‌ها در این جلسه خواستار افزایش سرمایه بانک‌ها و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند، زیرا برخی بانک‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان و بعضی ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتند.

وی ادامه داد: مدیران عامل بانک‌ها معتقد بودند که با توجه به قوانین بودجه در خصوص حقوق و نظام هماهنگ پرداخت بسیاری از متخصصان به ویژه در حوزه فنی نیروهایی را از دست داده‌اند و درخواست داشتند که دولت و مجلس در موضوع در حقوق و مزایای متخصصان حوزه بانک به ویژه حوزه بانکداری الکترونیکی، تجدیدنظر کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به نقطه نظرات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: وکلای مردم در خانه ملت بیان کردندکه بخشی از نکات مطرح شده از سوی مدیران بانک‌ها، در لایحه دولت بود و مجلس در آن دخل و تصرفی نداشت، همچنین نمایندگان در خصوص تسهیلات معتقد بودند ضمن اینکه بخشی از مطالب مطرح شده آن درست است، اما باید از مردم و تولید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت حمایت شود.

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس افزود: در نهایت مقرر شد کمیته‌ای مشترک از مدیران عامل بانک‌ها و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شود و مسائل جمع‌بندی تا در جلسه آینده به این موضوعات رسیدگی شود و در قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گیرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بانک‌ها خواستار افزایش سرمایه و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند بیشتر بخوانید »

جایگاه علم در اندیشه رهبر معظم انقلاب/ ترسیم روند حرکت کشور برای دستیابی به پیشرفت حقیقی

جایگاه علم در اندیشه رهبر معظم انقلاب/ ترسیم روند حرکت کشور برای دستیابی به پیشرفت حقیقی


به گزارش مجاهدت از خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، نگاهی گذرا به پیشرفت‌های کشور در بخش‌های مختلف و نیز تأکید‌های فراوان رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ارزش و اهمیت علم و دستیابی به قله‌های پیشرفت، با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی کشور، به روشنی نادرستی القائات دشمنان در ناکارآمد نشان دادن علم و تکنولوژی کشور را آشکار می‌سازد.

شکی نیست که کشور ما در بخش‌های گوناگون پزشکی، نانو، الکترونیک، هوا و فضا، هسته‌ای، صنایع دفاعی و نظامی و … به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یافته است؛ اذعان مراکز آمار جهانی به رشد چندین برابری سرعت علمی کشور، در مقایسه با رشد جهانی آن، شاهدی بر روند رو به رشد کشور در زمینه علم و دانش است.

در این راستا نقش رهبری معظم انقلاب، به عنوان محور هدایت جامعه و جایگاه مهندسی نظام، بسیار کلیدی و راهگشا بوده و هست؛ ایشان با درک صحیح نیاز محوری کشور به رشد علم و دانش برای دستیابی به پیشرفت در همه‌ی زمینه‌ها، تولید علم و فکر و نهضت نرم افزاری و پیشرفت علمی و حرکت جهادی در این خصوص را به عنوان یکی از مطالبات محوری خود از مسئولان کشور و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی قرار داده و بر اولویت حوزه‌ی پژوهش و علم بر دیگر حوزه‌ها، تأکید فراوانی داشته و دارند.

اهمیت و توجه ایشان به این مسأله تا جایی است که فرمودند: «اگر تقسیم بودجه کشور یا اولویت‌های آن در اختیار رهبری بود، بدون شک بنده جزء اولین اولویت‌ها، اولویت تحقیق و علم را معین می‌کردم… اعتقاد راسخ بنده این است که مشکلات کشور ما از این راه برای بلندمدت قابل حل است و لا غیر؛ یعنی ما بایستی در زمینه‌ی علم و تحقیق پیش برویم؛ برای روییدن علم و ارتقای علمی هم حتماً تحقیق لازم است؛ بدون تحقیق امکان ندارد.»

تأکید‌های فراوان ایشان در مورد توجه به علم و دانش و حاکمیت گفتمان علم و گفتمان پیشرفت علمى و گفتمان پیشرفت عمومى کشور در دانشگاه‌ها، به خوبی بیانگر دغدغه‌ی ایشان در این خصوص و ضرورت توجه به این مسأله، به عنوان یکی از الزامات دستیابی به پیشرفت، است.

به عنوان نمونه، ایشان در این‌باره فرمودند: اینکه ما روى علم تکیه می‌کنیم فقط به جهت احترام آرمانى به علم نیست؛ که البته این خودش یک نقطه مهمى است که اسلام براى علم ارزش ذاتى قائل است؛ لیکن علاوه بر این ارزش ذاتى، علم، قدرت است؛ یک ملت براى اینکه راحت زندگى کند، عزیز زندگى کند، با کرامت زندگى کند، احتیاج دارد به قدرت؛ عامل اصلى که به یک ملت اقتدار می‌بخشد، علم است؛ علم، هم می‌تواند اقتدار اقتصادى ایجاد کند، هم می‌تواند اقتدار سیاسى ایجاد کند، هم می‌تواند آبرو و کرامت ملى براى یک ملت در چشم جهانیان به وجود بیاورد؛ یک ملت عالم، دانا، تولیدکننده‌ی علم، در چشم جامعه بین‌المللى و انسان‌ها، طبعاً با کرامت است.

پس علم علاوه بر کرامت ذاتى و ارزش ذاتى، این ارزش‌هاى بسیار مهمِ اقتدارآفرین را هم دارد؛ بنابراین باید این حرکتى که وجود دارد، این شتابى که وجود دارد، به‌هیچ‌وجه متوقف و کنْد نشود؛ گفتمان علم و پیشرفت علمى و گفتمان پیشرفت عمومى کشور – یعنى انگیزه براى سهیم شدن دانشگاه در پیشرفت کشور در دانشگاه باید حفظ شود؛ که البته امروز وجود دارد، اما باید حفظ و تقویت شود؛ هیچ چیزى نباید با این گفتمان در دانشگاه مزاحمت کند؛ باید اصرار بر نوآورى علمى در دانشگاه وجود داشته باشد

ایشان در این مسیر، نه تنها بر علم و دانش تأکید کرده، بلکه روند حرکت کشور برای دستیابی به پیشرفت حقیقی و پیش‌فرض‌های آن را نیز به روشنی ترسیم نموده و چنین توصیف کردند: «ما چند پیش‌فرض داریم: یکی این است که پیشرفت علمی، ضرورت حیاتی کشور در علوم مختلف است؛ پیش فرض دوم این است که این پیشرفت علمی، اگر چه با فراگیری علم از کشور‌ها و مراکز پیشرفته‌تر علمی حاصل خواهد شد بخشی از آن بلاشک این است اما فراگیری علم، یک مسأله است و تولید علم یک مسأله دیگر است.

نباید ما در مسأله علم، واگن خودمان را به لوکومتیو غرب ببندیم؛ البته اگر این وابستگی ایجاد بشود، یک پیشرفت‌هایی پیدا خواهد شد، در این شکی نیست، لیکن دنباله‌روی، نداشتن ابتکار، زیردست بودن معنوی، لازمه‌ی قطعی این چنین پیشروی‌ای است و این جایز نیست؛ بنابراین، ما باید علم را خودمان تولید کنیم و آن را بجوشانیم … سوم اینکه این پیشرفت علمی بایستی با خودباوری اولاً و امید به موفقیت ثانیاً، همراه باشد؛ چون… پیشرفت علمی، بایستی با نگاه بومی و با تکیه بر فرهنگ خودمان باشد فرهنگ ما یعنی اسلام و مواریث ملی پسندیده‌ی ما و نیز ناظر به نیازهای کشور باشد؛ این بایستی مجموعه‌ی حرکت علمی ما را تشکیل بدهد .

چهارم اینکه در این حرکت، تنبلی و تن‌آسایی و محول کردن کارها به یکدیگر جایز نیست؛ حرکت جهادگونه باید کرد؛ در میدان علم هم مثل بقیه‌ی میادین زندگی، جهاد لازم است.

گزارش از امیر قشقایی

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جایگاه علم در اندیشه رهبر معظم انقلاب/ ترسیم روند حرکت کشور برای دستیابی به پیشرفت حقیقی بیشتر بخوانید »

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟



در حالی قانون بودجه ۱۴۰۱ در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قرار دارد که دو اظهارنظر متفاوت از درون مجلس، محافل کارشناسی و افکار عمومی را در معرض ابهام قرار داده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که هنوز کش و قوس‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۴ آن (واردات خودرو) ادامه دارد، حالا مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ و با همان موضوع، دوباره محل مناقشه و ابهام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در بند الحاقی یک تبصره ۷ ضوابط واردات خودرو را برای سال ۱۴۰۱ به این شرح تعیین کردند؛

«به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.

اقلام وارداتی شامل؛

– ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری

– ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی

– ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده

– ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری

– یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

– ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت».

با تصویب این بند از لایحه بودجه، شورای نگهبان به استناد ایراد هیات عالی نظارت مجمع به این مصوبه، آن را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل تشخیص داد و به این ترتیب و با تجربه‌ای که از طرح ساماندهی صنعت خودرو و بلاتکلیفی آن به دست آمده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند ایراد هیات عالی را تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز رفع کنند تا کار بودجه تا قبل از عید تمام شود.

* ابهام بر سر یک بند؛ «واردات خودروی سواری» انجام می‌شود یا نه؟

اینکه در جلسات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشته، توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ توضیح داده شده است.

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

حاجی‌بابایی روز گذشته و در گفتگو با رسانه ملی، اظهار داشت: «چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم».

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ «در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود» و در نهایت، «کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد».

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

اما در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از حذف بخش مربوط به «واردات خودروی سواری» از بودجه خبر داده، اما سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز گذشته اظهار نظر متفاوتی کرده که باعث ابهام مجدد درباره «سرنوشت واردات خودرو» شده است.

سیدنظام الدین موسوی در این باره به رسانه‌ها گفته است: «در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت “صدور مجوز واردات خودرو” آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است»!

* مخالفت صریح مجمع با واردات خودروی سواری و یک تفسیر جدید

صرفنظر از گفته‌های متفاوت رئیس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رئیسه در این باره، اما محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم در این باره به خبرنگار پارلمانی فارس توضیح داده است.  

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در خصوص سرانجام موضوع واردات خودروهای سواری در قانون بودجه سال جدید اظهار داشت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صریحا با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام عنوان کرده بود و در جلسات بین مجلس و هیات عالی نظارت نیز تاکید کردند که برای حمایت از تولید داخل مخالف این موضوع هستند.

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

وی افزود: بر اساس رأی مشروطی که هیأت رئیسه مجلس در روزهای آخر بررسی بودجه از صحن مجلس گرفت، قرار شد اگر بندهایی از مصوبه مجلس در بودجه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، برای معطل نشدن بودجه کشور، هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق راسا نسبت به اصلاح آن ایراد اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع در روز آخر سال که رسما فرصت دیگری برای بررسی ایرادات نبود، این موضوع را بررسی کرد و در تصمیم مشترک اتخاذ شده، واردات خودروهای سواری از بند (ک) ‌ تبصره (۷) بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و به دولت اجازه داده شد با سه شرط نسبت به واردات خودروهای کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری و ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اقدام کند، اما پس از آن، معاونت قوانین مجلس از این موضوع تفسیر شاذی ارائه کرده و گفته منظور مصوبه مجلس این بوده است که به دولت اجازه داده شده تا با سه شرط و در سقف تعریف‌شده، خودروهای سنگین، کشنده و یخچال‌دار را وارد کند و چون در خصوص خودروهای سواری سقف تعریف نشده، عملا به معنای آن است که دولت اجازه واردات خودروهای سواری را هم دارد!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: صرف نظر از تفسیر معاونت قوانین مجلس و اینکه آیا این معاونت می‌تواند مصوبه مجلس را تفسیر کند، اما آنچه که در مجمع اتفاق افتاده این بوده است که هیات عالی نظارت رسما مخالف واردات خودروهای سواری است و آن را مخالف سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل می‌داند.

حالا و در شرایطی که دولت در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار دارد، رفع این ابهام از محافل کارشناسی و اجرایی و نیز افکار عمومی ضرورت دارد که بالاخره چه تصمیمی در خصوص واردات خودروهای سواری در سال جدید گرفته شده است!؟

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟ بیشتر بخوانید »