بودجه 1402

شورای نگهبان ایرادات بودجه را به مجلس فرستاد

شورای نگهبان ایرادات بودجه را به مجلس فرستاد



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جزئیات جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: صبح امروز چهار دستور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که یک جلسه داخلی بود مطرح شد.

وی افزود: اولین دستور این بود که شورای نگهبان تعداد زیادی از ایرادات خود را درباره لایحه بودجه به مجلس ارسال کرده است و قرار شد این ایرادات فردا به صورت صبح و بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق بررسی شود و سپس در روز سه شنبه در صحن علنی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: موضوع بعدی که در جلسه غیر علنی مطرح شد توافق ایران و عربستان بود که این توافق با درخواست عربستان از چین در نهایت منجر به توافق دیپلماتیک شد که تمام جنبه های ای توافق در این جلسه بحث و بررسی شد.

میرتاج الدینی تصریح کرد: موضوع سومین که در دستور کار جلسه غیرعلنی مجلس بود سفر آقای گروسی به تهران و بازدید از مراکز هسته‌ای کشور بود که به گفته مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی با سفر آقای گروسی به تهران تمام بهانه ها برای محکوم کردن ایران در شورای حکام گرفته شد که این نشان دهنده آن است که ایران همواره پای میز مذاکره حضور پیدا خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: چهارمین موضوع که در جلسه مطرح شد مسئله بدحالی دانش آموزان بود که با گزارش های ارائه شده تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند و کسانی که به صورت عمد در این ماجرا دست داشتند به اشد مجازات با آن ها برخورد خواهد شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شورای نگهبان ایرادات بودجه را به مجلس فرستاد بیشتر بخوانید »

سقف حقوق کارکنان کشوری و لشکری اعلام شد


پول

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف پرداختی کارکنان کشوری و لشکری در سال آینده را ۵۵ میلیون تومان تعیین کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (د) تبصره ۱۲ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان ۵۵۰ میلیون ریال است.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جز مستثنی است.

در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سقف حقوق کارکنان کشوری و لشکری اعلام شد بیشتر بخوانید »

سازوکار اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ تعیین شد

سازوکار اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ تعیین شد



نمایندگان مردم در مجلس به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، براساس پیشنهاد محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند.

براساس بند الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است.

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری‌ تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.

۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سازوکار اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ تعیین شد بیشتر بخوانید »

وکلا مکلف به ثبت تمامی قراردادهای مالی‌شان در سامانه تنظیم قرارداد شدند

وکلا مکلف به ثبت تمامی قراردادهای مالی‌شان در سامانه تنظیم قرارداد شدند



نمایندگان مجلس، وکلا را به ثبت تمای قراردادهای ملی با موکلان خود در سامانه تنظیم قرارداد، مکلف کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز شنبه ۱۳ اسفند در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند ر تبصره ۶ را به تصویب رساندند.

در بند ر تبصره ۶ آمده است: ‌وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را ‌به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را ‌به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وکلا مکلف به ثبت تمامی قراردادهای مالی‌شان در سامانه تنظیم قرارداد شدند بیشتر بخوانید »

دیوان محاسبات مکلف به گردآوری اطلاعات بودجه‌ای دستگاه‌ها شد

دیوان محاسبات مکلف به گردآوری اطلاعات بودجه‌ای دستگاه‌ها شد



نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاه های اجرایی بخش عمومی کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۳ تبصره ۲ که تصویب شد به شرح زیر است:

ردیف ۱- دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی) با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

ردیف ۲- سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد ارائه نماید.

ردیف ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه در سطح کشور (موضوع جز (۱) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چهارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

ردیف ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دیوان محاسبات مکلف به گردآوری اطلاعات بودجه‌ای دستگاه‌ها شد بیشتر بخوانید »