بودجه

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا ناد علی با بیان اینکه لایحه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ از حدود یک ماه قبل به شورا تحویل داده شد، گفت: لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و در چهار بخش حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی و معماری و شهرسازی به صورت رفت و برگشت با معاونین و در نهایت در کمیسیون برنامه و بودجه شورا تجمیع شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در مدت اخیر برای بررسی این لایحه خاطرنشان کرد: با حضور معاونین و رؤسای کمیسیون‌های ۶گانه شورا، بررسی‌های لازم صورت گرفت و فردا به رأی گذاشته می‌شود و پس از تصویب به شهرداری ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه رقم اولیه بودجه ۷۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، تصریح کرد: پس از بررسی‌ها و چکش‌کاری‌های بخش‌های مختلف، در نهایت رقم بودجه سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۷۶ هزار میلیارد تومان رسید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه زمان بررسی لایحه در صحن علنی شورا چندان زمان‌بر نخواهد بود، یادآور شد: با توجه به اینکه بندها مشخص است و بررسی های لازم در جلسات کمیسیون‌ها صورت گرفته، به نظر می‌رسد در جلسه فردا- سه شنبه دوم اسفندماه- لایحه بودجه به تصویب برسد و در غیر این صورت، احتمالاً در نوبت بعدازظهر، جمع‌بندی نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: اولویت‌بندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس برنامه چهارم توسعه و در برش یک ساله انجام شده و با توجه به اینکه حمل و نقل در اولویت اول و آلودگی هوا در اولویت بعدی ما در برنامه چهارم قرار دارد، تلاش کردیم در بودجه سال آینده نیز به این دو موضوع پرداخته شود؛ لذا ۴۵ درصد از بودجه به بخش حمل و نقل اختصاص یافته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور روز پنجشنبه با تشریح مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: با تصویب این کمیسیون سال آینده دستمزد همه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد و حقوق تمامی بازنشستگان نیز ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین حداقل حکم کارگزینی در سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ است یعنی حداقل حقوق در سال آینده حدود هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.

زارع در ادامه با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی بیان کرد: برای سال آینده مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت در حالی که دولت افزایش ۲۰ درصدی را در این بخش پیشنهاد داده بود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با تصویب کمیسیون تلفیق وزارت صمت اجازه یافت سال آینده به منظور تنظیم بازار خودرو نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.

وی گفت: در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمات وظیفه عمومی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۴۸ میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور، ۶۰ میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۷۲ میلیون ریال است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور سال آینده مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که از جایی حقوق نمی‌گیرند ماهانه کمک‌ معیشتی به میزان شش میلیون تومان، برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و پنج میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید پرداخت کنند.

زارع اظهار کرد: همچنین سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت حداقل تا ۳۰ سال تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان است؛ همچنین همه دستگاه‌ها مکلفند تا پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج کنند داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان خلاف قانون تلقی می‌شود.

وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۲ سقف مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی) مقرری یا مزد و یا هر عنوان دیگری به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌کنند مشخص شد که براساس آن تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است نسبت به مازاد هفت میلیون تومان تا سقف ۱۴ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصد می‌شود یعنی اگر درآمد سالانه بیشتر از ۸۴ تا سقف ۱۶۸ میلیون تومان سالانه باشد باید مالیات ۱۰ درصدی پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: نسبت به مازاد مجموع درآمد سالانه ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصد می‌شود، یعنی اگر فردی ماهانه درآمدی بین ۱۴ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان داشته باشد ۱۵ درصد مالیات پرداخت می‌کند. همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد تعیین شد یعنی اگر کسی حقوق دریافتی بین ۲۳ میلیون تا سقف ۳۴ میلیون تومان ماهیانه دریافت کند ۲۰ درصد مالیات می‌دهد و مجموع درآمد بیش از ۴۰۸ میلیون تومان سالانه مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود یعنی دریافتی بیش از ۳۴ میلیون تومان ماهانه به مالیات ۳۰ درصدی باید پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت در سال آینده نسبت به اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی شود. همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع پنج قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نظام‌های پرداخت خود را به شورای حقوق و دستمزد برسانند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه تهران ۲۰ در خصوص جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده گفت: دز شاخص‌های کلی ۱۰۰۰ همت برای منابع و مصرف دولت لحاظ شده و اگر بودجه شرکت‌ها اضافه بشود این عدد به ۵ هزار همت می‌رسد. درآمد حاصل از نفت ۶۰۴ هزار میلیارد تومان که لازم است اشاره کنم که در بودجه ارقام ارزی نمی‌آید اما ضرب و تقسیمی وجود دارد و آن چیزی که عنوان می‌شود، اگر معیار نرخ گذاری ETS باشد مقابل ریالی این عدد قابل وصول است.

وی با بیان اینکه در جلسات کلیات دولت چند نرخ محاسباتی برای ارز در نظر گرفته شده است، افزود: نرخ ۲۳ هزار تومانی، نیمایی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که حساب و کتابی ندارد. نرخ ETS میانه بین نیمایی و آزاد است. در تعریفی که در بودجه سال گذشته داشتیم ETS دو درصد زیر قیمت بازار آزاد اعلام کردیم. اما نرخ دولت متفاوت‌تر بود. این نرخ دست دولت است و بر اساس حکمرانی پولی دولت و بانک مرکزی هدایت می‌شود. همچنین دولت معادل ریالی نفتی که می‌فروشد را در بودجه در نظر گرفته است. در این مورد به خصوص هم نرخ BTS مبنای این نرخ است.

قاضی زاده با بیان اینکه به گفته دولت نرخ ۲۳ هزار تومان برای حقوق ورودی گمرکی در نظر گرفته شده است، گفت: این اقدام آثار خوبی دارد و برای بسیاری از کالاها این میزان را در نظر گرفته است. در بودجه ۱۴۰۱ این پیش بینی نشده بود و وقتی ما جهش تورمی به خاطر برداشتن ارز ترجیحی را داشتیم نرخ کم نشد، اما امسال این تصمیم‌گیری اجرایی شد. نرخ ETS در جداول بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به این نکته که درآمد دولت سقفی دارد، گفت: بالا بودن نرخ دلار تورم فزاینده و ایجاد فاصله به اقشار مختلف به همراه دارد و بر درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر می‌گذارد. بالا بودن نرخ ممکن است درآمد آنی داشته باشد اما در بلند مدت دولت از این نرخ ضرر می‌کند و آستانه تحمل جامعه به پایان می‌رسد. بنابراین نمی‌شود گفت که مجموعا منافع زیادی می‌برد. ما در مجلس به دنبال این هستیم که با کنترل درآمدی بر منابع دولت تصمیم‌گیری مان بر این نباشد که دولت با فروش ارز گران‌تر منابع مالی را جبران کند. این اتفاق در سال‌های پیش بیشتر رخ می‌داد و امسال هم به خاطر برداشتن ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی جهش تورمی داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندی یارانه‌ها را در تبصره چهارده متمرکز کرده است، گفت: هیچ سیاستی برای افزایش قیمت سوخت در لایحه دولت مشاهده نمی‌شود، اما مصرف بنزین در کشور بسیار بالاست. مصرف بنزین در سال گذشته ۸۵ میلیون لیتر بود الان به بالای ۱۰۰ میلیون رسیده است. کشور ما سال گذشته صادر کننده بود و الان به نقطه بالانس رسیده و اگر توسعه پالایشگاهی پیگیری نشود به وارد کننده بزنین تبدیل می‌شویم. البته ما فروش فرآورده‌ها نفتی و گازی را داریم که آن را امسال به تبصره یک بودجه انتقال داده است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه در جدول هدفمندی، دولت بودجه ۶۵۹ همتی را پیشنهاد داده است، گفت: دولت به دنبال تداوم تثبیت یارانه حمایتی است و آن را از ۲۰۰ به ۳۱۵ همت رسانده است. برای اینکه بخواهد مبلغ را کالایی یا نقدی عرضه کند، دستش باز است‌. همچنین یارانه ۴۵ همتی را به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است. همچنین یک یارانه برای دارو و نان هم داریم. برآورد ما این است که دولت ۷۱ همت کم برآوردی دارد. باید یارانه نان را اصلاح کنیم. این طرح نان انتقادات زیادی دارد. قطعا باید افزایش موثری را در یارانه نان داشته باشیم تا شاهد صف‌های طویل نان چه در شهر و چه روستا نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: یارانه دارو را هم دولت به ۶۹ همت افزایش داده است. با اینکه نسبت به بودجه قبل بالاتر است اما خیلی از متخصصین می‌گویند که این مبلغ جوابگوی هزینه‌های دارویی بر اساس جهش قیمتی این کالا نیست. بنابراین در مجلس عزمی وجود دارد که در مورد دارو و نان بتوانیم شاهد ارتقای معناداری که اثر عمومی در جامعه داشته باشد، باشیم.

وی پیرامون اینکه دیدگاه بودجه پیشنهادی دولت درباره طرح رتبه‌بندی و کارمندان چگونه است، عنوان کرد: بر اساس متن پیشنهادی عزم دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی جرم شده است. منابع دیگری هم داشتیم در حوزه یارانه که دولت تمامش را در جدول هفت یعنی ردیف‌های اصلی آورده است. رتبه‌بندی هم به همین صورت در ذیل حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار گرفت. در سال آینده بر مبنای افزایش‌ها، ۲۰ درصد حقوق و دستمزد ارتقا پیدا می‌کند.

قاضی‌زاده‌هاشمی خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی درباره تسویه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی حکم معناداری نداریم. نمونه دیگر هم توجه به تملک دارایی است که امیدواریم در سال آینده با ارتقا منابع درآمدی شاهد تحول در پروژه‌های عمرانی باشیم. بسیاری پروژه نیمه کاره از سال ۶۸ مانده که در بودجه پیشنهادی ۳ هزار همت برای پروژه‌های نیمه تمام لحاظ شده است. این در حالی است که سال گذشته ‌۲۰۰ هزار میلیار تومان اختصاص داده شد. این باعث تداوم پروژه‌های ناقص می‌شود و وقتی که نوبت به ساخت قطعه آخر را می‌رسد، قطعه اول نیاز به ترمیم دارد.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه دولت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشنهاد داده است، گفت: این مبلغ دو برابر سال جاری است. دولت عدد دلاری پیشنهاد داده است. همچنین فروش سربازی در متن بودجه نیست. همینطور درباره استخدام دولتی اختیارات دولت مانند گذشته است و با آزمون‌های استخدامی و تبدیل حکم و وضعیت استخدام‌ها انجام می‌شود. همچنین دولت پیشنهادی برای وام ازدواج نداده و آن را در آیین‌نامه‌ای به بانک مرکزی سپرده است اما مجلس مانند سالهای پیش این مسئله را پیگیری می‌کند.