بودجه

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، زهرا سلیمانی فعال دانشجویی و از دانشجویان بسیجی دانشگاه فرهنگیان طی یادداشتی نوشت: کدام قلم می تواند عمق فاجعه عدم توجه به ۵ میلیون دانش آموز جامانده از تحصیل در دوران کرونا را فریاد بزند که در بودجه ۱۴۰۰ به آن توجه نشده است!

متن یادداشت در ادامه آمده است:

” پرونده بودجه ۱۴۰۰ بسته شد” این چند کلمه پس از کش و قوس های فراوان بالآخره تیتر یک شد!

در پشت این کلمات اما پس از آمد و رفت های بسیار بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و به ظاهر تراش خوردن ها، چیزهای تراش نخورده ای وجود دارد که لبه های تراش نخورده اش به حدی بُرنده است که هر قلمی را از نوشتن و هر دهانی را از گفتن، ساقط می کند؛ کدام قلم می تواند عمق فاجعه عدم توجه به ۵ میلیون دانش آموز جامانده از تحصیل در دوران کرونا را فریاد بزند که در بودجه ۱۴۰۰ به آن توجه نشده است!

سهم ۱۲ درصدی آموزش و پرورش از بودجه عمومی ۱۴۰۰ کشور که تفاوت معناداری با ۲۰ درصد مطلوب مدنظر سندتحول بنیادین آموزش و پرورش دارد شروع قصه ای تلخ در این وزارتخانه است چرا که ۹۵ درصد از این بودجه اختصاص یافته صرف هزینه های جاری (حقوق ودستمزد معلمان و کارکنان) می شود و عملا جایی را برای تخصیص بودجه به بندهای فروانی که  نوشته شده است، نمی گذارد، با  گذشت از این حقیقت تلخ، نادیده گرفتن دانش آموزان جامانده از تحصیل دوران کرونا که تعداد آن ها کم هم نیست در بندهای بودجه۱۴۰۰ است و این تلخی زمانی دو چندان می شود که به گسترش مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی با دقت پرداخته شده و این پرداختن هایِ یک سویه  تقابلی را پدید می آورد که قطعا پایه های عدالت اجتماعی نه تنها لرزان بلکه در هم خُرد می کند!

سومدیریت دولت در تهیه ابزارهوشمند برای عده کثیری از دانش آموزان کم برخوردار با گذشت بیش از یکسال و برنامه نداشتن و دلخوش کردن به خیریه ها و سازمان های جدای از دولت نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه پوزخندی به دولتی و حاکمیتی بودن مسئله آموزش در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی کشور است و البته شاهکار اصلی مضاف بر نادیده گرفتن دولت، فراموشی آگاهانه یا ناآگاهانه این دانش آموزان توسط مجلس است وقتی جمعیتی حدودا ۳۰ درصدی از فرزندان این سرزمین فراموش می شوند زنگ خطرهایی را روشن می کند که قطعا در فرآیند توسعه کشور با  از دست دادن استعدادهای بسیار و مهم تر از آن اعتماد مردم نه تنها به دولت بلکه به حکومت، همبستگیِ شدیدی دارد!

بودجه ۱۴۰۰ نیز برای فرزندان خود که جمعیتی قریب به ۵میلیون دانش آموز است برنامه ای نخواهد داشت و باز باید شاهد آمار ها از لسان مسئولین دولتی باشیم که هیچ نقشی برای خود در این بازماندگی تعریف نمی کنند!

امام علی(ع) مسئله عدالت را ناموس بزرگ فرامین اسلامی تلقی می کردند و پیش از آنکه به عدالت فردی توجه داشته باشند عدالت اجتماعی مدنظر قرار می دادند و آن را از هر چیزی بالاتر می دانستند چرا که برای جامعه اسلامی هیچ چیزی مهم تر از مردم و رعایت حقوق آن ها نیست!

مسئله عدالت آموزشی مسئله ای است که اگر رعایت نشود ضمن تحت شعاع قرار دادن تمامی وجوه عدالت اجتماعی و ایجاد شکاف طبقاتی، مسئله ای دو سر باخت است چه برای مردمی که دولت حق آن ها را نادیده گرفته است و چه برای دولتی که استعدادهای زیادی را در طی این نادیده گرفتن از خود گرفته است!

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بعد از رفت و برگشتهای متوالی و تایید و رد کلیات بودجه بلاخره فرایند بررسی جزئیات لایحه دولت در مجلس یازدهم به پایان رسید. بر این اساس سقف منابع بودجه از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان لایحه اصلاحی دولت به حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بیشتر بخوانید:

عامل نقدینگی و تورم، نگرانی مصوبه مجلس شد +نمودار

همچنین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شد که ۹۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بازنشستگان تامین اجتماعی و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بازنشستگان کشوری و لشکری است.

از سوی دیگر مدل افزایش حقوق پلکانی معکوس در کمیسیون تلفق تصویب و در صحن علنی مجلس نیز رای اورد. بر این اساس سقف افزایش حقوق ها در سال آتی  ۲.۵ میلیون تومان است.

در مصوبات مجلس آمده است، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳% موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه التفاوت سهم ۲۰% از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی  مشخص می‌شود. هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر شش ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

بیشتر بخوانید:

آیا مصوبه مجلس اینترنت را گران می‌کند؟

دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات  مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب

ردیف ۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و  هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. دستگاه های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد(۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

ردیف ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را مطابق روش های مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۴ واریز کند. علاوه بر روش ها فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت المال، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق ها بیش از ۳ سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۲-۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه های اجرایی زیرنظر قوه مجریه یا شرکت های تابعه آنها و یا بانک های دولتی قرار دارند، در چارچوب روش های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق های یاد شده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

ردیف ۳- در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق‌الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های توسعه زیر ساختهای آموزش الکترونیک مدارس و بهسازی و نوسازی کلاس های تخریبی و دانشگاهها و مدارس حوزه های علمیه برادارن و خواهران و جامعه المصطفی، هسته ای و توسعه واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راه های روستایی، تولیدی، زیرساخت های شهرک ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، مهارت آموزی سربازان وظیفه، آموزش های مهارتی و مهارت پروری، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار آب و کنترل سیلاب، آب و فاضلاب با  اولویت مناطق روستایی و عشایری، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و سکونت گاه های غیررسمی و خارج از محدوده و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه طرح های بهسازی، توسعه ای زیرساخت های آموزشی، اصلاح نقاط حاصلخیز شهری و احداث گذرگاه های غیرهمسطح در ورودی شهرها، دفاعی، هزینه های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا نماید.

آیین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ردیف ۴- دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به غیر از نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی،‌ دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.

بر این اساس، دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) اقدام نموده و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره۷۱ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون  صرف تامین معیشت ، دارو وتجهیزات پزشکی می‌شود.

در مواردیکه دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و  نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. مقامات فوق در اجرای این جز به صورت تضامنی مسوولیت دارند.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهیانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۵- به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) اقدام نماید.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفت خیز و گاز خیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند و پاسگاههای در محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل دو برابر سرانه ، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دهیاریها قرار می گیرد.

هـ- سهم بند (ب) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (۲۰%) به پنجاه درصد (۵۰%) افزایش یافته است و صرفاً برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق الذکر است.

و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در سال ۱۴۰۰ فروش میعانات گازی به شرکت‌های داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادی داخلی انجام دهد.

ز- وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

بند الحاقی ۱- در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر vb (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا به شرح ذیل اقدام گردد:

۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی

۲- بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور)

۴- شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

۵- شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

۶- سه درصد (۳%) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرفمدت دو ماه پس از ابلاغ این‌ قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی رابرای خرید قیر مصرفیپروژه‌هایدستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط،براساس موافقتنامه متبادلهدستگاه‌های اجراییبا سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله‌های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورت‌حساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژهو سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین می‌شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی مرتبط با این پروژه‌ها (تولیدکننده‌های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه‌های موضوع این بندواریز نماید.

گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقی ۲- وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع ( lpg ) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد.

۱- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی به طور میانگین یارانه ای معادل ۳۳ کیلو گرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار ، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آن ها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد.

۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.

۵- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقی ۳- به منظور اجرای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر سی‌درصد (۳۰%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (۱۰%) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه‌ها) برابر ده درصد (۱۰%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که بر اساس جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مفررات مالی دولت (۲) تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف (۳) منابع دریافتی جدول شماره … این قانون اضافه می‌شود.

بند الحاقی ۴- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.

بند الحاقی ۵- در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقی ۶-

۱- وزارت نفت موظف است به منظور توسعه کلیه میادین نفتی و گازی کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا از طریق عقد قرارداد به تفکیک هر میدان / مخزن نفتی و گازی در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای صاحب صلاحیت اقدام کند. وزارت نفت موظف است هر یک از قراردادهای موضوع این بند را به همراه ویژگیهای خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین بازپرداختها به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برساند.

۲ – وزارت نفت موظف است به منظور بهره برداری و نگهداشت تولید حداقل بیست درصد (۲۰%) از مجموع توان تولید نفت خام و گاز طبیعی میادین در حال تولید کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، از طریق عقد قرارداد مذکور در جزء (۱) به تفکیک هر میدان / مخزن با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند. تا زمان اجرائی شدن رابطه مالی جدید این جزء در هر یک از میادین/مخازن کشور، سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت برای فروش داخلی و صادراتی و پس از آن صرفا در هشتاد درصد (۸۰%) باقیمانده از توان تولید نفت و گاز کشور، برقرار است.

۳ – سهم شرکت ملی نفت ایران در بودجه سنواتی بابت جبران هزینه های جاری و سرمایه ای موضوع جزء های (۱) و(۲) این بند به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی به تفکیک میادین و طبق قرارداد منعقده تعیین می شود و مجموع آن در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) کل فراتر نخواهد رفت.

۴ – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون ترتیبات لازم برای استقلال مالی و اداری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران را اجرائی کند. کلیه هزینه های جاری و بالاسری وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزیر نفت و تصویب هیات وزیران از محل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد.

بند الحاقی: سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) به میزان ۲۰ درصد اعتبارات جوایز و مشوق های صادراتی، و همچنین ۲ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی اقدام نماید. شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می شود.

تبصره ۲

الف

ردیف ۱- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مربوط به موضوع جزء(۱) بند(د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره(۱۳) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها به صورت مالکیتی و مدیریتی پرداخت کند.

ردیف ۲- 

۲-۲- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳-۲- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴-۲- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارائی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.

ردیف ۳- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکت‌های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

د- دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.

بند الحاقی- دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید….

هـ

ردیف ۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس محکوم می‌شوند.

ردیف ۲- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه‌ درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

۱-۲- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا سی‌ویکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲-۲- تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۴۰۰ به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی برسانند صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار می باشد.

ردیف ۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند.

ردیف ۴- اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.

و- به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه بندی معلمان، اعمال مدارک تحصیلی معلمان و پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که از حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل مناسب محروم‌اند) به دولت اجازه داده میشود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال از محل اراله حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

معادل هشتصد و نود هزار میلیارد (۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد.

پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می گردد. – حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی نفعان این بند مجری است.

سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران بر عهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسوول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کار گروه می‌رسد.

 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.

جزء الحاقی- به دولت اجازه داده می شود درصدی از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.

جزء الحاقی- دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱ (بر اساس فهرست کارگرهای مشمول مصوب دولت)، قانون بیمه اجتماعی، قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلین صنایع دستی شناسنامه‌دار مصوب سال ۱۳۸۸ و ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه مصوب سال ۱۳۸۷ (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک در مراکز توانبخشی بهزستی) و قانون بودجه مصوب سال ۱۳۸۶( خادمان مساجد، باربران و رانندگان که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌باشند.) منابع مالی مورد نیاز از حق بیمه سهم در مورد تعهد دولت از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف‌های (۱۱)، (۲۵) و تبصره (۱۴) از محل سایر ظرفیت‌های این قانون و کسری منابع مالی مورد نیاز با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت‌ها و صندوق‌ها، ظرف سال ۱۴۰۰ به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و به میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته، مرزی یا برخوردار و میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا کارگرهای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی در قالب توافقنامه های سه‌جانبه فی‌مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی  و وزارتخانه تخصصی ذیربط با هر صنف و قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص منابع سهم دولت، ظرف سال ۱۴۰۰  به صورت فصلی (سه ماهه) اقدام نماید.

الحاق یک ردیف به بند (و) تبصره ۲، به شرح ذیل به تصویب رسید.

ردیف الحاقی: دولت مکلف است در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه (هر سه مورد) تسهیلات دریافتی از ابتدای سال ۹۴ به بعد از کشاورزان، دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی- تکمیلی بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال اصل آن به مدت ۳ سال اقدام نماید.

بند الحاقی ۱- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح های تملک دارائی سرمایه ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.

تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

حکم این بند بر حکم ماده(۲۹) و جزء(۴) ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.

بند الحاقی ۲-

۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند.

۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.

۱-۳- بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردد.

۱-۴- هیات های مدیره/هیات های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

۱-۵- هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی  به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و ابلاغ می شود.

تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود.

۱-۶- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قرارگیرد.

۱-۷- شرکتهای موضوع جزء (۱)این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می باشد.

۴- هیات های مدیره/هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات خود را می بایست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی کتباً گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره / هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران برساند.

۶- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره / هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران برساند.

۷- تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند موظفند حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آئین نامه مربوطه پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

۸- شرکت هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ با بررسی گزارشات حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند مذکور جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در اجرای بند الف ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذیربط را اعمال نماید.

۱۰- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکوراقدام نمایند.

۱۱- روسای مجامع عمومی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی درحال تصفیه مصرح در جزء(۱) این بند مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند حداکثر تا ۱۵ مردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام ختم فرایند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.

۱۲- شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/هیات عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل ازات فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می باشد.         

۱۳- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

بند الحاقی- دولت مکلف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارافرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از محل ردیف ۵۴- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۲ این قانون هزینه کند. صد درصد اعتبارات مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد. بانک توسعه و تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود بانک مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهد.

بند الحاقی- دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد یک دوازدهم هزینه های شرکت های دولتی را به صورت ماهانه کسر و پس از واریز ردیف خاص صرفاً جهت خریداری صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامل در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار ارایی از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد.

بند الحاقی ۲- وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانومند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.

۱- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره ۱۴ برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده شود.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور میانگین یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص یابد.

۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.

۴- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین کند.

۵- آیین نامه اجرایی این بند در طول مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳

الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تا کنون از اعتبار استفاده نکرده اند و با اولویت طرح های آب و فاضلاب و مهار سیلاب ها و طرح های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص می‌دهد.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دانش‌بنیان، شرکت های خلاق و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌ کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۰ تمدید می‌شود.

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د- دولت مجاز است در صورت تأمین ۷.۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری و طرح های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده ۵ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. به شهرداری ها اجازه داده می شود در صورت تأمین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.

تبصره ۴

الف- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی- ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:

ردیف ۱- تا مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

ردیف ۲- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه ‌و یک‌ درصدی(۵۱%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای و با تکیه بر جهت گیری های آمایش سرزمین.

ردیف ۳- به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدهای فعلی، طرح های آب و فاضلاب کل کشور و استان خوزستان و سیستان و بلوچستان، احداث واحدهای جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطا میشود.

­جزء الحاقی- به سرمایه­ گذاران بخش­های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای طرحهای زیربنایی راه نظیر آزاد راهها و بزرگ راهها و راه های اصلی

ب- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) است.

بند الحاقی- ­وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (lpg) و مایعات گازی (ngl) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.

هـ- در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می شود مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح – فعالیت اختصاص دهد. نرخ سامانه معاملات الکترونیک مبنای این معاملات قرار می‌گیرد.

تبصره ۵

اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ با رعایت قوانین و مقررات:

الف

ردیف ۱- شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

جزء الحاقی- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۷۰) ریال اوراق مالی- اسلامی از طریق بانک کشاورزی و بانک‌های عامل منتشر و برای طرحهای مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار نوین ، اجرای طرحهای آبخیزداری ، آبخوانداری و حفاظت خاک، طرحهای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها ، اجرای طرحهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن ، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرحهای مهار و تنظیم  آبهای مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آن ، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور ، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی پروری ، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان ، اجرای طرحهای فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب کنتور روی چاههای کشاورزی ، توسعه شبکه های آب سنجی وزارت نیرو ، علاج بخشی خلیج ها و سدها ، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه سازی اراضی و پایش سلامت خاک ، اجرای طرح تولید بذر ، کود ، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و تقویت کشتهای گلخانه ای و آب و هوا کشت ، مهار آبهای مرزی ( سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور می باشد.

ب- …. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ شده و قابل پرداخت است.

د- …. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است….

شهرداری‌ها مجازند با تضمین صددرصد (۱۰۰%)اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.

ه‍- …. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به آنان واگذار می‌شود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

و-

ردیف ۱- …

ردیف ۲- …

۲-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی¬های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)‌، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکتهای ‌تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص یابد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱-۲) را با بدهی¬های بخشهای دیگر تسویه کند.

۳-۲- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴-۲- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۵-۲- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

۶-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش¬ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌ شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷-۲- بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیش گیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک­ ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.

دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به‌ جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

۸-۲- مطالبات شرکتهای تولیدکننده آب و برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.

ط- …، تا به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

ی- …. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

ک

ردیف ۱- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

ردیف ۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

ردیف ۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

ردیف ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) وپذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

ردیف ۵- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۹ /۵ /۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

ردیف ۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.

م- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نماید. بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع- …، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

تا سقف هزار و پانصد میلیارد(۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ است.

ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق- بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.

ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

بند الحاقی ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیر ساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی( فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال را فراهم نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند الحاقی ۴- ­کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده برابر ماده(۲) قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می شوند.

بند الحاقی ۶- به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۲۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری طرح هادی بین استان ها توزیع می شود. شورای برنامه ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان های استان توزیع کند.

بند الحاقی ۷- ….. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهد نامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

بند ذیل به تبصره ۵ الحاق گردید:

بند الحاقی- به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد…

بند الحاقی- وزارت اقتصاد موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از ۴۵ درصد، منوط به اخذ مجوز از مجلس است.

بند الحاقی- وزارت نفت از طریق بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرح های توسعه ای ابتدائا با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت های بهره برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران کاملاً و به موقع صیانت شود و هر گونه تأخیر در اجرا یا اجرای ناقص این حکم به تناسب تخلف و جرم محسوب می شود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است.

بند الحاقی- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی و حمایت از دانشمندان هسته ای و مطالعات استراتژیک و راهبردی در حوزه راهبردی منتشر نماید.

تبصره ۶

الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاددرصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد (۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و تکمیل نیروگاه بادی میلی نادر استان سیستان و بلوچستان و بهروری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیرهای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدید پذیر شود.

د

ردیف ۱- متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:«شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ردیف ۲- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می‌شود.

– سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال کند.

ردیف ۳- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ه‍- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می رسد. آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نفت و یرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این بند را از شرکت های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و انرژی ارائه دهند.

شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق مطلع نمایند و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمایند.

شرکت های بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت نمایند. محل حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

و- در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰ /۱ /۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق‌لذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی¬شوند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

ز- در سال ۱۴۰۰ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (۱۵%) اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران نادر از جمله: اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (eb)، سیستیک فیبروزیس، کم خونی داسی شکل (سیکل سل آنمی، سیکل سل تالاسمی) و بیماری نقص ایمنی مادرزادی و بیماران کلیوی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (sma) هزینه شود.

جزء الحاقی – کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغ ل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ح

ردیف ۱- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.

ط

ردیف ۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال ۱۴۰۰ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۹ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌درصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکت‌های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۹ خواهند بود.

ردیف ۲- سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده(۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

بند الحاقی- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، راهبردی و دفاعی منتشر نماید…

ی-

۱- کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند

درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

۲- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می شود:

۱-۲ توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را داشته باشد.

۲-۲ حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

۳-۲ پروژه ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راسنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها.

۴-۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را در افق ۱۴۰۰ محقق نماید.

۵-۲ مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما است و متناسب با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.

۶-۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.

ک

۱- حذف شد.

۲- مادامی که لایحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاه‌های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با قانون سال ۱۳۹۹ است.

ل- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ن

۱- در سال ۱۴۰۰، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

۲-زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا بیست و دوم مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

۳- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

جزء الحاقی- کارگرانی که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می باشند.

س- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

ع- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.

ف-

۱- عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به عبارت ” سی برابر” اصلاح می شود.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی می رسد.

بند الحاقی ۱- در اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان(برند) بین المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (۳۳.۰۰۰)  ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.

بند الحاقی ۲- درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ بعنوان درآمد- هزینه تلقی می شود و به مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان میرسد.

بند الحاقی ۳- معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شود.

بند الحاقی ۴- به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند.

بند الحاقی ۵- مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده(۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با الحاقات و اصلاحات بعدی آن مذکور در ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰) ریال در مقاطع سه ماهه، به نسبت وصولی و به میزان صددرصد(۱۰۰%) اختصاص می یابد.

بند الحاقی ۶- حذف شد.

بند الحاقی ۷- کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند:

۱- تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال یک درصد (۱%)

۲- تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال دو درصد (۲%)

۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال سه درصد (۳%)

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال چهار درصد (۴%)

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی ۸- در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (vat) خواهند بود.

بند الحاقی ۹- درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی ۱۰- واردات خودرو آمبولانس توسط اورژانس کشور و هدایای سازمانهای بین المللی غیر دولتی به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

بند الحاقی ۱۱- در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

۱-۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار

۱-۲- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار

۱-۳- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار

۱-۴- نسبت به مازادچهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار

۱-۵- نسبت به مازادشش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۲-۱- واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲-۲- واحدهای مسکونی در سال تملک

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بند الحاقی ۱۲- معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاهها حذف می شود.

بند الحاقی ۱۳- رده های بسیج (پایگاهها و حوزه ها) و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق شبکه، انشعاب، اشتراک آب و فاضلاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

بند الحاقی ۱۴- سود ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران- ونزوئلا در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ صفر است.

بند الحاقی ۱۵- برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

بند الحاقی ۱۶- تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲) ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو  توسط شرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می گردد.

بند الحاقی ۱۷- در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معافند.

بند الحاقی ۱۸- حذف شد.

بند الحاقی ۱۹- ­دولت موظف است بیست درصد(۲۰%) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره ۷۹-۵۳۰۰۰۰ بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.

بند الحاقی ۲۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی  مالیاتی مصرح در  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ  این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم پوشی شده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد.

بند الحاقی ۲۱- به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع پروژه های زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق های سرمایه گذاری پروژه که پذیره نویسی آن ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد. مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های موسس، ناشی از انتقال آورده غیر نقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس که بمنظور ایجاد و تکمیل پروژه ای تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرصه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.

بند الحاقی- درآمدهای کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان امور زندان ها، جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مبلغ ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول (۱۰-۱) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می شود.

بند الحاقی- مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰ تمدید شد.

تبصره ۷

الف

ردیف ۱- در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

ردیف ۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می شوند.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲‏ /۸ ‏/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج

ردیف ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۰ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

بند الحاقی ۱

۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ets) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می­باشد.

۲- در سال ۱۴۰۰ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاوزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل می­یابد.

۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی و دارو نباید افزایش یابد.

۴- حقوق ورودی خودرو حداقل به میزان هشتاد و شش درصد(۸۶%) ارزش گمرکی آن تعیین می شود.

بند الحاقی ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای بیست و پنج درصد(۲۵% ) دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا هفتاد درصد (۷۰%) با معرفی بنیاد شهید و امورایثارگران با تقسیط پنج ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۸

الف- در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و با تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی با فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند.  یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فرق صرف احیای سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و تاریخی می‌گردد.

همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اجرای این جزء بسه ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدیدو سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای نود و نه ساله متعلق به خود میباشد.

منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( ۵.۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده‌سازی مصوب را اخل و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذیربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ردیف ۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. …. همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.

ردیف ۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند…..

ردیف ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافتهای فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و…..

ردیف ۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، حسینیه، کتابخانه، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهد….

ج- شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

د-

ردیف ۱- ده درصد(۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرف اصلاح شبکه آب روستایی براساس شاخص جمعیت همان استان و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.

ردیف ۲- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

هـ- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقدشمارشگر(کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲- ۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به ترتیب پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احیاء و آبخیزداری و پنجاه درصد (۵۰%) بقیه در اختیار جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های افزایش بهره وری آب قرار می گیرد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

و- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه¬ها و آب بندانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد. نابع حاصله از محل ردیف ۳۰ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد تا در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ز- برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان بافت های فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، تأمین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد از محل عوارض جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب های اجتماعی و محرومیت زدایی برای محله های آسیب دیده و بهسازی مناطق فوق الذکر در شهرستان های همان استان نمایند.

بند الحاقی ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعتهای هوشمند بارکد خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای(همتا) ثبت نمایند. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود.

۲- حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می گردد.

بند الحاقی ۲- تعرفه آب مصرفی در شهرکهای کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرکها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می گردد. همچنین این شهرک‌ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده(۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۶ معاف می باشند.

بند الحاقی ۳- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال ۱۴۰۰ تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف  به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (ibt) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای محروم براساس بعد خانوار محاسبه می شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقی ۴- در سال ۱۴۰۰ موضوع ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور بنا به تشخیص شورای آب استان لغو می گردد.

بند الحاقی ۵- براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۹۶- دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.

بند الحاقی ۶- دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی اولویت خرید خود را از شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۹

الف- به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۹ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د- ؟؟؟

هـ-

در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی هزینه کنند.

حداقل ده درصد (۱۰%) دیگر از منابع مذکور از طریق دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج انجام می پذیرد.

و- به‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری ، مهارتی و همچنین گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ، جهاد دانشگاهی و گردشگری مستقر در استان نیز است.

ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل‌ کشور، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد (۶۰%) است.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند. وجوه مصرف نشده دستگاه‌های اجرایی به سال بعد منتقل می‌شود.

ط- در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام و مابقی مالیات خود را به حساب‌های معرفی شده دولت بپردازند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

ی- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف به‌روزشده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

ک- به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف  ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

ل- به‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند.

بند الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هر گونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

بند الحاقی- اعتبارت موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته که از نیروهای مسلح کسر می شود برای توسعه و تقویت زیرساخت های رده های نیروهای مسلح در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از طریق شورای برنامه ریزی استان به آنان اتخصاص و در ان استان هزینه می شود.

تبصره ۱۰

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

ج- در سال ۱۴۰۰ تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می یابد:

ردیف ۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

ردیف ۲- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راه های روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز شهرها و روستاهای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

ردیف ۳- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ردیف ۴- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور. 

بند الحاقی- ­کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود بخشوده می شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره(۵) این قانون واریز می شود و معادل بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن برای تقویت توان عملیاتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

تبصره ۱۱

الف-

۱- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  ۲۰/  ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۳- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به ردیف ۱۶۰۱۱۹ واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای ۶۴-۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزاء (۱) و (۲) این بند است.

۴- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (۳) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۴-۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.

ب- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف درآمدی  ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

ج- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ /۷/ ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

د- دولت مکلف است اقساط باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از هشت‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ۱۳۹۹ شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید. افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.

هـ-

۱- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

بند الحاقی ۱- ­تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار (۰۰۰/ ۳۰) ریال به پنجاه هزار (۰۰۰/ ۵۰) ریال افزایش می­یابد، درآمد حاصله تا سقف نود میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۰) ریال بعنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ ذیل جدول شماره (۵) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز می شود و پس از گردش خزانه به صورت صد در صد (۱۰۰%) در قالب ردیف هزینه ای ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۹) به سازمان مذکور اختصاص می یابد.

بند الحاقی ۲- ­در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شود.

بند الحاقی ۳- به منظور توسعه زیرساخت ها و ظرفیت های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

بند الحاقی ۴- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

تبصره ۱۲

الف

۱- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲- در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی ومستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

۳- پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (مشمولین تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر می باشد:

۴-۱ نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال ده درصد (۱۰%)

۴-۲ نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال : پانزده درصد (۱۵%)

۴-۳ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال : بیست درصد (۲۰%)

۴-۴ نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال : بیست و پنج درصد (۲۵%)

۴-۵ نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال : سی درصد(۳۰%)

۴-۶ نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

۵- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرأیب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.

۶- حذف شد.

۷- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

جزء الحاقی- سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر(مجموع دریافتی) گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به(۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش مییابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.

ب

ردیف ۱- استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه  پس از  تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

ردیف ۲- ­به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند.

ج-

۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای  سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای ، وقفی) در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران نسبت به ثبت وتکمیل و صحت سنجی اطلاعات استانی نظارت می نمایند . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات لازم برای حفظ محرمانگی اطلاعات املاک دولتی دراختیار نیروهای مسلح نظامی و انتظامی ،وزارت اطلاعات و انرژی اتمی را فراهم نماید.

۲- دستگاههای اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است راسا نسبت به شناسایی املاک واراضی دولتی اقدام وبا همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران  اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د-

۱- در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه ،به  وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به  مولدسازی دارایی‌های دولت  در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده (۱۰) ساله ، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳)  قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند. استانداران و دستگاههای اجرایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

شرکتهای دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده اند، می توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصاد دارایی به شیوه‌های مذکور مولد سازی نمایند.

۲- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل(۸۳)  قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی  را از محل ردیف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرایی/ استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) قانون، طرح‌های استانی، کمک به تامین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند تا پنج‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (۱-۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

بند الحاقی ۱- ­صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاههای و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

بند الحاقی ۲- ­پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

جزء الحاقی- به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائیها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند(۲۰) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید….

بند الحاقی ۳- ­وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از  تصویب هیات امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر بیست درصد( ۲۰%) از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام نماید.

بند الحاقی- وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

بند الحاقی- مقررات استخدامی کارکنان شهرداری ها، مؤسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور ظرف مدت سه ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند الحاقی- دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های دولتی در شهرستان های تازه تاسیس که از سال ۹۸ با مصوبه هیات دولت از بخش به شهرستان ارتقا یافته اند را تامین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان ها را تامین نماید.

بند الحاقی-

۱- به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱/۸/۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. تمامی حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

۲- حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور حساب فروش نیست، رسیدگی کند.

۳- تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می شود.

۴- اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق الذکر صرفاً در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

تبصره ۱۳

اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات زیر صورت پذیرد:

ردیف ۱- پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

ردیف ۲- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله).

ردیف ۳- به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرهای دارای مطالعات جمع آوری آبهای سطحی به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) آورده شهرداری و پنجاه درصد(۵۰%) سهم دولت تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق وزارت کشور پرداخت می گردد اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است.

آئین نامه اجرایی و موارد هزینه کرد این جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ردیف ۴- ­تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۲۰ / ۱) ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ هزار میلیارد ریال (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ هزار میلیارد ریال (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار و کنترل بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی

ردیف ۵- تا ­مبلغ سه هزار میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳) ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

تبصره ۱۴

الف-

۱- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گاز رسانی (به ترتیب موضوع ماده(۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل ‌کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و ردیف محرومیت‌زدایی مندرج در جدول ۳- ۱۰ اقدام نماید.

۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (۵/ ۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

۳-  عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قراردهد . تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه ، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

ب- سازمان هدفمندسازی یارانه ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبت‌نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه‌ها به کلیه افراد از جمله افراد جدید، افرادی که تاکنون ثبت‌نام ننموده‌اند و افرادی که منصرف شده‌اند، اقدام نمایند. عدم ثبت‌نام یا تأخیر در ثبت‌نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب و مسئولیت آن بر عهده کلیه مدیران ذیربط است، این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.

ج- حذف شد.

د-

۱- منابع جدول این تبصره پس  از تأمین به صورت کامل به مصارف آن می‌رسد و هزینه‌کرد آن در غیر مصارف جدول تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه نماید.

۲- منابع ارزی مندرج در بخش منابع  جدول  این تبصره با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) تخصیص، تسعیر و مبادله به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود.

۳- تأمین منابع مورد نیاز این تبصره در اولویت است و اجرای مفاد سایر تبصره‌های این قانون نباید منجر به کاهش منابع آن شود.

بند الحاقی- منابع ارزی در بخش منابع جدول این تبصره، بلافاصله توسط وزارت نفت به حساب های معرفی شده بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ (etf) تسعیر و مستقیماً به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می گردد.

بند الحاقی- در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت برای محصولات واحدهای تولیدی موضوع ماده ۹۰ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از محل منبع حاصل از افزایش نرخ سود موضوع بند الحاقی ۴ تبصره یک این قانون برای بنگاه های تولیدی مرتبط و در سهم تولید موضوع ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه منظور می شود.

تبصره ۱۵

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکتهای ذیربط نسبت به نصب کنتورهای هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید.

ه- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده نیروگاه مذکور صورت می گیرد.

بند الحاقی ۱- برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاههای کشاورزی از محل ظرفیت ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانکهای عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاههای کشاورزی پرداخت نماید.

بند  الحاقی ۲- بخش درآمدی به کمیسیون ارجاع گردید.

… شرکت توانیر مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰) ریال را به­ صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق­ الذکر به صورت کامل تا سقف سی­ هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری(ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاه های برق، تا سقف پنج­ هزار میلیارد (۰۰۰/  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد (۴۰%) در برق رسانی به شهرکهای صنعتی با آورده شصت درصد(۶۰%) آن شهرکها، تا سقف دوهزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ریال صرف رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه  آب شرب روستایی و مناطق محروم، تا سقف سیزده هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۱۳) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت­های دانش بنیان فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور هزینه کند.

بند الحاقی ۳- تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف(در تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ تعیین می شود.

بند الحاقی ۴- به شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی ، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی های خود و احداث، بازسازی و بهره برداری از آن ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ، نسبت به تأمین مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده برق کشور اقدام کند. آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و پروانه های ساختمانی مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۱۶

الف

 به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۷ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ پانصد میلیون‌ (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ردیف ۱- ­به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

جزء الحاقی ۱- به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد.

بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح میباشد.

همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

جزء الحاقی ۲- ­مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه زوجهائی که متقاضی دریافت کالاهای ایرانی در سقف دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال هستند  به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام اختصاص می یابد. استفاده کنندگان از این اعتبار مجاز به دریافت وام ازدواج نیستند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و اختصاص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شورای برنامه¬ریزی و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید:

ردیف ۱- در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ / ۱۱ /۱۳۹۵ و اصلاحات و الحاق بعدی، یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال حداقل پنجاه درصد مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ماه سال۱۴۰۰ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد.

ردیف ۲- در اجرای بند (پ) ماده (??) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله اعطاء کند.

ردیف ۳- مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با باز پرداخت هفت ساله قرار می‌گیرد.

جزء الحاقی ۱- مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار می‌گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می نمایند.

جزء الحاقی ۲- ­مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کارهای نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بامعرفی صندوق نوآری و شکوفائی به شرکتهای دانش­ بنیان اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیرد.

جزء الحاقی ۳- ­مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام پذیرد.

جزء الحاقی ۴- شورای برنامه ریزی و هماهنگی در سطح ملی متشکل از نمایندگان دستگاه های موضوع این بند تشکیل می شود و دبیرخانه آن با هماهنگی شورای مذکور تعیین خواهد شد. دبیرخانه آن در ستاد اجرایی مستقر است و کلیه طرح های دستگاه های مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب شورای فوق الذکر برسد.

۷-۱- اهلیت و صلاحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی

۷-۲- قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصولات و خدمات در حال و آینده

۷-۳- بازاریابی و تضمین کافی فروش محصولات و خدمات به قیمت مناسب

۷-۴- ارائه طرح های مطلوب

۷-۵- آموزش

۷-۶-تامین مواد اولیه و خوراک و ابزار لازم

۷-۷-خرید با قیمت تضمینی محصولات و خدمات

۷-۸- در کلیه موارد، سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی

جزء الحاقی ۵- ویژگی و شرایط و الزامات هر شغل و متقاضیان اشتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه احکام مذکور در هر مورد و تقسیم آن بین دستگاه ها به تصویب شورای مذکور می رسد. انطباق متقاضیان با دستگاه­های مربوط از طریق و با معرفی دبیرخانه می باشد. نظارت در سطح ملی با سه نماینده معرفی شده از کمیسیون اجتماعی و در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه مربوطه می باشد.

جزء الحاقی ۶- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه خود را سپری کرده اند ، با طرح تقسیم قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص می یابد.

ج- در اجرای ماده (??) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (?)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

ه-

ردیف ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده­های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

جزء الحاقی- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده ­های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

۲-۱- خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۲- خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از زوجین به میزان هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۳- خانوارهای دو نفره(زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

ردیف ۱

۱-

ردیف۱-۱

مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بلند مدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ازدواج، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام جهیزیه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور از طریق بانک‌های عامل.

ردیف ۲-۱

مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه درصد (۹%) و با ضمانت نیروی‌های مسلح با بازپرداخت بیست ساله. یارانه سود تسهیلات مذکور از محل مصارف مربوط به مسکن در تبصره (۱۴) تأمین می‌شود.

ردیف ۲-

۲-۱

­مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور.

۲-۲ ­مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان بهزیستی و جمعیت هلال احمر  جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معرفی این بنیاد.

دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات به مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.

ردیف ۳- مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اختصاص سهم بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامه ریزی استان موضوع بند (ب) این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت به متقاضیان روستایی حسب مورد.

ردیف ۴- مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هفتاد درصد(۷۰ %) و سازمان بهزیستی سی درصد(۳۰ %)

جزء الحاقی- ­مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانک ها جهت ساخت یا خرید مسکن کارکنان وزارت اطلاعات تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور

ز-

ردیف ۱- ­دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده(۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده(۳) مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون تامین می­شود.

جزء الحاقی- ­ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون ( ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۲۵۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره­مند شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین می شود.

بند الحاقی ۱- ­دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند(الف) ماده(۸۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۱۱۱۸۷ جدول شماره(۷) این قانون تامین می‌شود.

بند الحاقی ۲- ­تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۶) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ترالر به کشتی های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص می یابد.

بند الحاقی ۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال ۱۴۰۰ موقوف الاجراء می‌باشد.

متن ذیل به بند الحاقی ۱۷ تبصره ۱۶ اضافه گردید:

در صورت ارتقاء و انشعاب مشترکین، اگر تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

تبصره ۱۷

الف

به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود. بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی باشند.

به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد.

درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی – دانشگاهی امکان پذیر می باشد روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند.

براساس ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‏ شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏ گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه ‏شدگان خود و به‏ روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه ‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.

د

۱- از ابتدای سال ۱۴۰۰ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

ردیف ۲ حذف گردیده است.

ه- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده(۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  مستثنی می باشد.

و

به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره(کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند(۱) درجه(۵) ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی ۱

۱- فروش و ارایه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

۲- در راستای اجرای بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند الحاقی ۲- به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده ها، محصولات و کالاهای غذایی، آشامیدنی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی(بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نمایند. هرگونه واردات، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید سلامت آنها است.

آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند الحاقی ۳- در راستای اجرایی کردن حکم بند(۳) سیاستهای کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف های ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵ و ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری) ذیل ردیفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود:

۱- پوشش نود درصد (۹۰%) کل هزینه های سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری( icsi) و (ivf) برای هر زوج نابارور

۲- پوشش هزینه های داروئی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری

۳- ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان

۴- تعیین سهم بیمه های پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان

رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی است.

بند الحاقی ۴- ­به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور اجازه داده می شود حداقل یک درصد(۱%) و حداکثر پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکتهای دانش بنیان دارای مجوز هزینه نمایند.

بند الحاقی ۵- ­بنیاد شهید و امورایثارگران می­تواند تعداد ۵۰۰۰ فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده­ اند و در حال حاضر فاقد مسکن مناسب می باشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت یا خرید معرفی نماید.

بند الحاقی ۶- به منظور ایجاد زیرساخت و ساز کار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک:

۱- وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجراابلاغ نماید. 

۲- کلیه شرکتها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه ‏گر مکلفند تا پایان آبان ماه ، فرایند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، کنترل همپوشانی بیمه ای، و کنترل ارایه دهنده خدمت، و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند کنترل اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را  پیاده سازی و به اجرا دراورند.

۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز وموسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط بمنظور  ارایه خدمات خود در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان ،موضوع بند (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم‌توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه  پرونده الکترونیک سلامت ،  استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارایه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هر گونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات وملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا ودارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه های خود به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو ، حداکثر تا پایان مهر ماه اقدام نمایند.

۴- سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با الویت داروها و تجهیزات وملزومات تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو  قابل پایش و نظارت باشد.

۵- سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف مدت سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک  با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکت ها و موسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. این سازمان می بایست ساز و کارهای برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده در این بند ارایه خدمت می نمایند را طراحی و اجرا نماید.

۶- هر گونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰  توسط سازمان ها و موسسات بیمه گر مشمول بند ۲ این بند،خارج از چرخه ذکر شده در بندهای ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط می باشد.

۷- دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و  با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.

۸- دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشوربا اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.

۹- دستگاههای اجرایی  وسازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه کزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

بند الحاقی- استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه خدمات سلامت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی در کلیه بخش های خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده تا ضمن محاسبه و ابلاغ تعرفه های این خدمات، تعرفه های مربوط به فرآیندهای الکترونیک سازی و کنترل اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بند الحاقی- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به اتصال و برقراری، تبادل اطلاعات برخط سامانه های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی وزارت صنعت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه اهی اجرایی که به هر نحو از ارز ترجیحی استفاده می نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از درخواست تا ثبت سفارش و تخصیص کالا از گمرک و مصرف آن برای دستگاه هایی که موجب قانون وظیفه نظارت دارند، قابل مشاهده و رهگیری باشد.

تبصره ۱۸

الف- وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلفند  بدون نیاز به اخذ مجوز از هر مرجع یا مقام دیگر از طریق بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و در صورتی که از طریق بخش های مذکور سرمایه گذاری نشود از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته و تابعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی با مشارکت بخش‌های مذکور و بانک‌ها و یا راسا بصورت صد در صد و یا بخشی از طرح با استفاده از مبالغ ردیف ۲۹  پرداختی‌ها(مصارف) جدول ۲۲ موضوع تبصره (۱۴)، معادل سیصد و بیست هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۲۰) ریال و منابع داخلی از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های تخصصی و توسعه ای و صندوق کارآفرینی امید به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی یا ترکیبی با نرخ ترجیحی نسبت به سرمایه گذاری طرح های اشتغال زا و کارآفرینی در کلیه استان ها با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر و یا مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک شورای برنامه ریزی هر استان و وزارتخانه مربوط و تصویب شورای هماهنگی متشکل از وزارتخانه های مذکور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. سه نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر شورای مذکور نظارت می نمایند. دبیرخانه این شورا در وزارت کشور مستقر است و دبیر آن به پیشنهاد وزیر کشور و با تایید و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. شرکت ها و صندوق های مذکور می توانند علاوه بر ساز و کار سپرده گذاری با استفاده از منابع داخلی ، خارج از آن نیز بخشی یا صد در صد از طرح های اشتغال زا را اجرا نمایند. در مواردی که تمام یا بخشی از طرح توسط شرکت ها و صندوق های فوق الذکر انجام می پذیرد یا سهمی در آن دارند در هر مرحله قابل واگذاری می‌باشد. کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری بوده و بانک مرکزی، بانک ها و صندوق کارآفرینی امید نیز ملزم به همکاری و نیز اعطای تسهیلات در قبال تضمین وزارت خانه ها و دستگاه های مذکور می‌باشند. اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه آن و همچنین تلفیق تسهیلات صندوق اخیر الذکر با هر بخشی از مبالغ پرداختی‌ها(مصارف) ردیف (۲۹) جدول تبصره (۱۴) این قانون نیز مجاز است. سرمایه گذاری در طرح ها با اشتغال بیشتر ، بنگاه های کوچک و متوسط و زود بازده، زنجیره ارزش و تولید کالای اساسی و اعطای تسهیلات در این موارد اولویت دارد. نرخ سود سپرده گذاری مبالغ ردیف (۲۹) پرداختی‌ها(مصارف) مذکور حداقل یک درصد (۱%) می باشد، نرخ سود تسهیلات ترکیبی و تلفیقی و به صورت ترجیحی و نیز مدت و نحوه باز پرداخت توسط شواری فوق الذکر تعیین می شود. مسئولیت حسن اجرای این بند حسب مورد به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و کلیه مدیران مربوط ستادی و استانی و استانداران و اعضای شورای مذکور است. عدم انجام یا نقص در انجام یا تاخیر در هر مرحله از جمله پیشنهاد، ارائه و تصویب و اقدام تخلف محسوب و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح می باشد. سازمان هدفمندی مکلف است صد در صد (۱۰۰%) مبالغ مندرج در بند (۲۹) پرداختی‌ها(مصارف) تبصره (۱۴) را حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه به شرح جدول زیر بدون کسر ناشی از تکالیف و اختیارات و بدون کسر ناشی از قوانین و مقررات، راسا بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی هر مرجع یا مقام از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به مبادله موافقتنامه و بدون نیاز به مصوبه یا دستور از سوی هر مرجع یا مقام به دستگاه مربوط مندرج در جدول شماره …… پرداخت نماید تا دستگاه ها مطابق احکام این بند سرمایه گذاری برای طرح های اشتغال زا و کارآفرینی نمایند. در موارد مهم و حساس بانک ها و صندوق کارآفرینی امید به تشخیص دو سوم اعضای شورای مذکور می توانند در طرح های اشتغال زا با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط و همچنین در مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته را راسا سرمایه گذاری نموده یا مشارکت نمایند در موارد مهم و حساس شرکت ها و صندوق های فوق الذکر در استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور و نیز مناطق محروم و یا کمتر توسعه یافته به تشخیص اعضای شورای مذکور منوط به تایید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می توانند از طریق استفاده از مبالغ ردیف ۲۹ پرداختی‌ها(مصارف) تبصره ۱۴ در تمام و یا بخشی از طرح یا سرمایه گذاری نمایند کلیه قوانین عام و خاص مغایر موقوف الاجرا می باشند. در صورتی که وزارت نفت از طریق شرکت‌ها و صندوق های وابسته و تابعه با تایید و مسئولیت وزارت نفت مبالغ مربوط به مصارف شرکت های مذکور مندرج در جدول تبصره ۱۴ را برای طرح های مرتبط با صنعت نفت از جمله نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاه و پتروپالایشگاه و نیز طرح های تبصره ۱۸ این قانون و هم چنین تکمیل اجرای برنامه های بند الف تبصره اخیر الذکر در بودجه سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سرمایه گذاری نماید. به طور کامل از جمله در دریافت و مصرف هزینه مشمول حکم این بند می باشند. در این صورت اعتبارات مربوط ۱۰۰درصد تخصیص یافته بر اساس ساز و کار این بند است.

کلیه دستگاه های اجرایی از طریق شرکت ها و صندوق های وابسته و تابعه با استفاده از اعتبارات و نیز منابع داخلی می توانند بر اساس احکام این بند در طرح های اشتغال زا سرمایه گذاری نمایند.

در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (.۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.

کلیه دستگاه های سرمایه گذار موضوع این بند موظفند هر ماه یکبار گزارش عملکرد این بند در خصوص دستگاه مربوطه را به وزارت کشور اعلام و این وزارت خانه موظف است هر سه ماه یکبار گزارش آن را به مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های و دیوان محاسبات کشور مربوطه اعلام نمایند.

ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود در چهارچوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد. مبلغ سه هزار میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می یابد.

د- به شرکتهای تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت از جمله طرح های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرح های جایگزینی خودروی فرسوده در حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف و پایه گاز به شرکت‌های دانش بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل داشته باشند و با همکاری مستقیم با مجموعه وابسته به یک خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می باشد، در بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره شده یا تسهیلات ترجیحی بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب کارگروه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود، اختصاص دهند.

بند الحاقی ۱- بانک‌های عامل مکلفند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اتمام طرح‌های عمرانی(با اولویت پروژه‌های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (۸۰%) پیشرفت و پیشران‌های منطقه‌ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده ۵۶ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید  برای عملیات اجرایی و در قالب صورت وضعیت‌های تنظیمی مربوط سال ۱۴۰۰ پرداخت گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده؛ اقدام نماید.

بند الحاقی ۲

۱- به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و  تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می گردد.

۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهام عام پروژه، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های  سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

بند الحاقی ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون  نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نماید.

کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی- تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.

چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت ده ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.

پیشنهاد بند الحاقی به تبصره ۱۸، به شرح ذیل به تصویب رسید:

بند الحاقی: دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه های پیام رسان های خارجی تعیین و وصول نماید.

ردیف الحاقی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات را اجرا کند.

تبصره ۱۹

دستگاههای اجرائی مجازند در اجرای ماده (??) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (?)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم کنند.

ردیف ۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (??%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۷-?????? واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (?) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (?) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

بند الحاقی- یک درصد از اعتبارات موضوع این بند برای تکمیل، تجهیز و آماده سازی سالن ای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می شود.

ردیف ۲- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

ردیف ۳- اجرای بندهای(۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱- ­به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند. در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت (بصورت ۵۰% سهم دولت و ۵۰% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

بند الحاقی ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی – خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.

هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

۱- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.

۲- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرآیند مناقصه یا مزایده دو مرحله ای حسب مورد براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام می شود.

بند الحاقی ۳- به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد (۱۰۰%) در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی و طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای، تولیدی، صنعتی و کشاورزی، سرمایه گذاری و مشارکت کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع(به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.

مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکتهای سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی گردد.

تبصره ۲۰

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۴۰۰ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، اقدام کنند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج

ردیف ۱- دستگاه‌ اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهم نامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منعقد می‌گردد و شامل حجم فعالیت‌ها، خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

ردیف ۲- به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

ردیف ۳- حذف شد.

ردیف ۴- دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده¬سازی و امکان ارتباط آن با سامانه ها را مهیا نماید. تا صددرصد(۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی‌، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.

ردیف ۵- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

ردیف ۶- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشوراز تیرماه سال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس برنامه‌های اجرائی و متناسب با تحقق خروجی‌ها(کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص‌های عملکرد صورت گیرد. دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه‌های اجرائی و خروجی‌ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د

ردیف ۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.

ردیف ۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد(۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده(۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

ردیف ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل‌ کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

ه- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

و- ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی به منظور اجرای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸ مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین کننده به پذیرنده به نیابت از تأمین کننده اقدام نمایند.

ز

ردیف ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه‌های عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.

ردیف ۲- در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت¬ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید. شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه¬داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند.

ردیف ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههای اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت،عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه¬ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.

ردیف ۴- کلیه پرداخت‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه‌های عمومی و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ در وجه ذ¬ی¬نفع به طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های مربوط به دستگاههای اجرائی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاههای اجرائی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

جزء الحاقی ۱- کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی از ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۰ صرفاً از طریق حسابهای نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود.

هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

جزء الحاقی ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم به ذی­نفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای اجراء ابلاغ نماید. مسوولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

بند الحاقی- در اجرای بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه­ کرد یک­درصد(۱%) از اعتبارات هزینه­ ای خود(به استثنای فصول ۴، ۱ و ۶) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ­سازی و آگاهی بخشی و اطلاع ­رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه­ ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر، و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران شناسایی می گردد.

تبصره ۲۱

الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:

ردیف ۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره(۳) این قانون ذکر شده¬است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت¬دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی نمایند. درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

ردیف ۲- از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء(۱) این بند، صرفاً بر اساس  پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) صورت می‌گیرد.

۲-۱ ­از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، از اعتبارات تخصیص‌یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود.

۲-۲ ذیحساب و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه (۳) تا (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ /۱۳۹۲ محکوم می شوند.

۲-۳ ­سایر هزینه های اجرائی جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذینفع نهائی (اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه­داری کل کشور قرار می­گیرد.

ردیف ۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. تعیین سایر دستگاههای مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیات وزیران است.

آیین‌نامه اجرائی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ردیف ۴- ­در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان های  برنامه و بودجه کشور و  اداری و استخدامی کشور:

۴-۱ ­امکان استفاده دیوان محاسبات کل کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید.

۴-۲ ­گزارش روند اجرای اجزای (۱) و (۲)  این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

جزء الحاقی- دیوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه یکبار گزارشی از اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطلاعات زیر درباره هرکدام از دستگاه های اجرایی مشمول جزء (۱) این بند به صورت ماهانه باشد:

۵-۱- تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

۵-۲- میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ها بابت حقوق و مزایای کارکنان

۵-۳- میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم  قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ ۱۴۰۰ موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش را همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند. خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه‌داری کل کشور / سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذی‌نفع نهایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی / برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تدوین می گردد.

د- به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(۳) و(۵) قانون برنامه ششم توسعه:

ردیف ۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.

ردیف ۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

و- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱- در راستای اجرای بند(ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (۲۱) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه­های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی(از جمله کارگری، روزمزد، حجمی) می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح­های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشور خدمت نموده و یا می­نمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف -۵۵۰۰۰۰ در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار می گیرد.

مسئولیت حسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاههای ذیربط می باشد.

بند الحاقی ۲- ­سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را در خصوص تعداد پست­های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد(رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری)  هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند الحاقی ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون “نحوه هزینه­ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶” را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره­ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

بند الحاقی ۴- وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقیمانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بارمالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می­ گردد.

بند الحاقی ۵- ­دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد واگذاری در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال  حداقل تا هشتاددرصد (۸۰%) واگذاری انجام شود.

بند الحاقی ۶- دولت مکلف است بیست­درصد(۲۰%) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرحهای بسیج سازندگی و قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدائی سپاه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان های مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید.

بند الحاقی ۷- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا دو درصد (۲%) از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیر عامل هزینه نمایند.

بند الحاقی ۸- کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی صددرصد تخصیص یافته تلقی می گردد.

پیشنهادات مصوب ذیل (درآمدی):

بند الحاقی: به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول (ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم) می گردد.

بند الحاقی: به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به مؤسسه ذخیره فرهنگیان و همچنین اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه ششم در سال جاری را از روش های زیر تسویه نماید:

۱- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با مؤسسه ذخیره فرهنگیان.

۲- واگذاری تمام یا بخشی از سهام دارایی های دولتی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری.

۴- مطالبات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بدهی های مؤسسه مذکور به دولت و یا به بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

۵- صندوق ذخیره فرهنگیان، بخشی از مطالبات خود از دولت را از محل قیمت گاز مصرفی تهاتر نماید.

بند الحاقی: در اجرای بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه موضوع پشتیبانی از فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد ریال (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰) با اولویت مناطق محروم از طریق بانک های عامل و از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به میزان هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانوارهای فاقد مسکن که صاحب فرزند سوم در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده و یا می شوند، اقدام نماید.

بند الحاقی: دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، ۱۰ میلیون ریال از محل یک درصد از یک دوازدهم هزینه های شرکت های دولتی را به صورت بلاعوض صرفاً جهت خریداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس به سرپرست فرزند تخصیص دهد.