بورس کالا

به گزارش مجاهدت از مشرق، محسن علیزاده در مورد مصوبه امروز شورای عالی بورس درباره عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: قبلاً هم عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت، اما در همان روز عرضه با یک نامه‌ای از وزارت صنعت جلوی آن را گرفته بودند و قرار شد  این مسئله در جلسه شورای عالی بورس مطرح شود و به همین خاطر امروز وزیر صنعت به شورای عالی بورس آمد و بحث شد که چگونه خودرو در بورس کالا عرضه شود.

وی افزود: بعد از توضیحات کارشناسان، در نهایت تصمیم بر این شد که وزارت صنعت موافقت خود را اعلام کند و محدودیت عرضه خودرو را بردارد و به این مسئله کمک کند، سازمان بورس هم شیوه‌نامه عرضه خودرو در بورس کالا را با هماهنگی وزارت صنعت تهیه کند که چه تعداد خودرو و در چه زمانی و کدام خودروها با اولویت در بورس عرضه و کشف قیمت شوند. 

به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، با عرضه خودرو در بورس کالا کم‌کم شیوه قرعه‌کشی خودرو از بین می‌رود و نقش دلالان در بازار خودرو کمرنگ می‌شود و دلالی به سمت حذف شدن می‌رود و عرضه خودرو شفاف می‌شود همچنین قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود.

علیزاده این را هم گفت: مهم‌ترین دستاورد عرضه خودرو در بورس کالا این است که دیگر به شیوه قیمت‌گذاری مشخص نمی‌شود بلکه قیمت آن در بازار تعیین می‌شود و این امر کمک به تأمین نقدینگی برای خودروسازان و توسعه خطوط تولیدی شرکت‌های خودروسازی می‌کند.

وی در مورد اینکه آیا ابتدا از عرضه خودروی داخلی و یا خارجی آغاز می‌شود، عنوان کرد: اولویت با خودروهای داخلی و یا خودروهایی که در داخل کشور مونتاژ می‌شود خواهد بود. خودروهای خارجی در مراحل بعدی با هماهنگی وزارت صنعت در بورس عرضه خواهد شد و این هماهنگی برای تعیین سازوکار عرضه خودرو خواهد بود و امروز وزیر صنعت پذیرفت که خودرو در بورس عرضه شود و صورت جلسه شورای عالی بورس را هم امضا کرد و مصوبه شورای عالی بورس ظرف یکی دو روز آینده توسط وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ می‌شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد:‌ در مورد عرضه‌های اولیه کالاها در بورس عموماً سازوکار بورس به گونه‌ای است که سقف مشخص می‌شود و در کمیته‌های فنی با همکاری وزارت صنعت و بورس کالا  تصمیم گرفته می‌شود که چگونه عرضه شود، اما در جلسه امروز در مورد اینکه چه درصدی از تولید خودروسازان داخلی عرضه شود، بحث نشد و باید آیین‌نامه‌ای که قبلاً سازوکارش مشخص شده است، به توافق وزارت صنعت و سازمان بورس برسد.

علیزاده در مورد  اینکه در تجربه قبلی عرضه خودروی کارای تک کابین و دو کابین بر اثر سازوکار بورس قیمت ۱۵ درصد کاهش یافت، گفت: عرضه خودرو در بورس می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت و جلوگیری از فساد و رانت کمک و دلال‌بازی موثر باشد و مهم‌ترین مزایای آن قیمت‌گذاری شفاف بر روی تابلو است که می‌تواند فرهنگ دلالی و سفته‌بازی را از بین ببرد و به جای آن نقدینگی برای خودروساز فراهم کند و تعدیل قیمت نسبت به بازار صورت می‌گیرد.

وی افزود: عرضه خودرو در بورس باعث جلوگیری از قیمت دستوری برای خودرو می‌شود همچنین با نقدینگی که در بورس حاصل می‌شود می‌توانند خطوط تولید را توسعه دهند و روزآمد کنند و مردم هم پشت صف برای خرید خودرو معطل نمی‌شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ اخیراً طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده است که با وجود مخالفت دولت و هیات وزیران با آن، کماکان در حال پیگیری است. در این راستا جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این نامه که خطاب به حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نگاشته شده، آمده است: همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.

در ادامه این نامه آمده است: مضرات و آسیب‌های «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» علاوه بر این که به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند و در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی و نیز تداعی‌کننده توزیع نادرست و رانتخوار ارز ۴۲۰۰ می‌باشد، تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور سیزدهم و حضور رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد.

به همین دلیل هم هست که دولت محترم سیزدهم طی نامه شماره ۵۶۴۲۵ /۶۰۰۰۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ که به امضای جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور رسیده است، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته: “طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه ۵/۴/۱۴۰۱ هیئت وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد.”

فعالان بورس از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کردند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، روسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.

۸- با توجه به اینکه در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات آن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.

۹- به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیح‌تر است.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰- با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیماً درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا اثرگذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت‌گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.

همچنین درصورتی‌که که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تشریح چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: ایجاد شفافیت در عرضه خودرو هم‌زمان با ایجاد تحول اساسی در ریل‌گذاری صنعت خودرو ازجمله افزایش تولید باکیفیت و طراحی سکوهای (پلتفرم) جدید در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته و به همین منظور از اواخر اردیبهشت‌ماه، تخصیص خودرو به سامانه یکپارچه با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد.

این اقدام پیرو نامه رئیس‌جمهوری محترم به وزیر صمت در خصوص شفاف‌سازی عرضه خودرو، صورت گرفته است و سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اکنون به‌عنوان تنها مرجع تخصیص خودروهای سواری، تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و با توجه به روند شکل‌گرفته در افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و تداوم روند عرضه خودروسازان در این سامانه، شاهد افزایش رضایتمندی مردم در دسترسی شفاف به خودرو با قیمت‌های مناسب هستیم.

ازجمله مزایای این اقدام می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، بالا رفتن امکان دسترسی مصرف‌کنندگان، شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان، رفع شائبه مهندسی عرضه به‌صورت قطره‌چکانی و یا عرضه خودرو در بازارهای غیر شفاف توسط خودروسازان، افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه و رفع نقایص عمده روش‌های گذشته، اشاره کرد؛ البته بدیهی است که وزارت صمت تنها ناظر اجرای تخصیص خودرو بوده و روند اجرایی از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام می‌شود.

بنابراین وزارت صمت به‌منظور نظارت دقیق بر شیوه تخصیص خودرو و تضمین حقوق مردم پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۲/۱۷ و ۱۴۰۱/۳/۲، با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما متأسفانه ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.

بدیهی است عرضه خودروهای پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد و بر اساس آن نیز احتمال شکل‌گیری قیمت ثالثی فراتر از هر دو قیمت تولیدکننده و قیمت بورس در سطح بازار خودرو وجود خواهد داشت.

همچنین تا زمانی که میزان عرضه به‌شدت پایین است، شکل‌گیری بازار ثالثی بین بورس و بازار باقیمت‌های فراتر نیز دور از ذهن نیست، ضمن این‌که استدلال ایجاد شفافیت باعرضه خودرو در بورس، زمانی معنا می‌دهد که در مورد خودروهایی که خودروساز بازیان عرضه می‌کند به‌کار رود؛ اما در خصوص خودروهایی باقیمت بالا که قیمت عرضه آن توسط تولیدکننده پوشش‌دهنده سود منصفانه خودروساز است، کاربردی ندارد.

از طرفی دیگر مقایسه روند عرضه خودروی کارا در بورس کالا با عرضه خودروهای پرتقاضا در این فضا، قضاوت صحیحی نیست چه آنکه برای خرید خودرو کارا صف تشکیل نشده و عرضه آن‌کمتر از تقاضا نیست اما در مورد خودروهای پرتقاضا روند کاملا فرق دارد.

لازم به ذکر است راهبرد وزارت صمت در دوره مدیریت دکتر سید رضا فاطمی‌امین باعث رشد معاملات بورس کالا در دوره جدید و عبور عملکرد آن در سال گذشته از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده و این اعتقاد به شفافیت در سال جاری و آینده نیز استمرار خواهد داشت.

نکته دیگر آن‌که طرح عرضه خودرو در بورس که پیش‌تر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد؛ دارای دو بعد «کشف قیمت واقعی خودرو در بازار» و «صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو» بود، اما در طرح ارائه‌شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به‌صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده هفتم قانون ساماندهی صنعت خودرو که با نامه شماره ۲۰۸۹۲/۲۴-۱۱ مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ‌شده است؛ شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند، بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یادشده، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

تأکید می‌شود هرگونه عرضه خودرو با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح است که پیش‌ازاین نیز در نامه ارسالی به شرکت بورس کالای ایران با شماره ۳۷۰/۴۰۱/۵۱۷۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ توسط دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت نیز به آن تأکید شد. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام نیز از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام‌نشده است. بدین ترتیب وزارت صمت آمادگی کامل دارد با مشخص شدن ابعاد عرضه خودرو در بورس، این موضوع را با خودروسازان تعیین تکلیف کند.

در پایان خاطرنشان می‌شود برخی خودروسازهای خصوصی برای فرار از فروش خودرو در سامانه یکپارچه و تلاش برای کسب سود بیشتر به وظیفه ملی خود عمل نکرده است لذا از بورس کالا انتظار می‌رود به‌جای بازی در زمین منفعت طلبی یک خودروساز به وزارت صمت برای مدیریت یکپارچه بازار خودرو کمک کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام روابط عمومی بورس کالای ایران، براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی ۱۸ خرداد در تالار حراج باز عرضه می شود که براساس جزییات، عرضه برای ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره و ۱۳۰ دستگاه دیگنتی خواهد بود.

قیمت پایه فیدلیتی ۷ نفره؛ ۸۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی ۵ نفره؛ ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و بهمن موتور دیگنیتی را با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی معاملاتی خواهد برد.

همچنین به قیمت های پایه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش، هزینه های مالیات و عوارض شماره گذاری، هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره گذاری و بیمه شخص ثالث اضافه می شود.

از ابتدای عرضه خودرو در بورس کالا در مجموع ۱۳۹ کارا شامل ۸۱ دستگاه کارا دو کابین و ۵۸ دستگاه کارا تک کابین معامله شد.

تغییر در نحوه ثبت سفارش ها

پیش دریافت برای خرید خودرو در بورس کالا فعلا ۳۰ درصد از طریق همان حساب وکالتی تعیین شده است.  معاملات عرضه خودرو در بورس کالا در تالار حراج باز صورت می‌گیرد و هر کدملی تنها می‌تواند یک ثبت سفارش ایجاد کند.

ثبت سفارش عرضه جدید دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از فردا ۱۱ خرداد آغاز میشود و تا ساعت ۰۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد (روز معامله) ادامه دارد.