به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، تنوع عرضه کالاهای جدید از جمله محصولات معدنی، سیمان و کالاهای تولیدی هلدینگ های بزرگ، توسعه ابزارهای مالی نوین، اهتمام سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی به ظرفیت های بورس کالا در جهت شفاف سازی اقتصاد و رهایی شرکت ها از نظام قیمت گذاری، تعامل مناسب میان شرکت ها و انجمن ها و بورس کالا و نمود آن در بررسی کارشناسی‌تر و علمی‌تر مسائل در صنایع مختلف و سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ورود کالاهای شرکت‌های بورسی به بورس کالا و انرژی در راستای صیانت از حقوق سهامداران، همگی از رویدادهای روز بورس کالای ایران به شمار می رود؛ رویدادهایی که بازار رسمی کالای کشور را در مسیری روشن و رو به جلو قرار می دهد که در گفت و گویی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، اقدامات در دستور کار این بورس را مورد بررسی قرار می دهیم.
تغییرات بنیادی در بازارهای کالایی از مسیر نوسان قیمت‌ها و حجم تقاضا موجب شده است تا رویکردهای اجرایی بورس کالا برای سال جاری تغییر جدی داشته باشد. رشد قیمت‌های جهانی و افزایش بهای ارز دو اهرم اصلی محرک تغییرات در این بازار هستند؛ اگرچه رویکردهای مدیریتی و دقیق‌تر رگولاتوری عرضه و تقاضا را در مسیر حمایت از بازار نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر تغییرات سیاسی در کنار مذاکرات هسته‌ای و نیاز به ایجاد ابزارهای پوشش ریسک و قراردادهای طولانی‌مدت یا ورود کالاهای جدید به بورس کالا به‌منظور افزایش شفافیت همگی واقعیت‌هایی هستند که به دگردیسی جدید بورس کالا نیاز دارند.
این تغییرات از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شدند و هم‌اکنون با شتاب بیشتری پیگیری می‌شوند. ورود سیمان به بازار اصلی و توسعه بازار فرعی بورس کالا در کنار افزایش پذیرش‌ها، همچنین رشد شفافیت معاملاتی در کنار رصدهای مالیاتی، همگی فاکتورهای تغییر سازوکار بورس کالا به شمار می‌روند. شواهد امر نشان‌دهنده رونق بورس کالا است، اما با توجه به رکوردشکنی‌های معاملاتی سال ۱۳۹۹ شاید سال جاری را بتوان دوره حساسی برای این بازار محسوب کرد که وظیفه خطیری برعهده مدیران آن است. نگاهی به گذشته این بازار حکایت از آن دارد که تغییرات مهم و ریسک‌های نانوشته پس از رکوردشکنی‌های غیرمنتظره رخ داده است. بنابراین باید از هم‌اکنون منتظر سیگنال‌های مثبت و منفی بسیاری برای بورس کالا بود. پتانسیل تغییر در جهت موفقیت‌های فزاینده بورس کالا هم‌اکنون در زیرساخت‌های معاملاتی آن قابل رهگیری است و در گفت‌وگویی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به بررسی این موارد پرداخته شده است.
به‌صورت کلی سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حوزه بورس کالا در سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ شاهد رخدادهای بسیار مهم و تاثیرگذاری بودیم. در سال ۹۹ همه رکوردهای حجمی برای کلیت معاملات در بورس کالا شکسته شد. اگر نگاهی به عملکرد سال ۹۹ بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در تنوع‌بخشی به کالاهای قابل عرضه و تنوع‌بخشی به عرضه‌کنندگان و همچنین تغییر در روش حراج، اقدامات مناسبی صورت پذیرفت که نتیجه آن نیز در وضعیت معاملات سال قبل قابل مشاهده است.
در سال گذشته در کنار همه فرازونشیب‌هایی که در کشور رخ داد، اعم از مسائل مربوط به کرونا تا مسائل مربوط به تصمیم‌های سیاستگذاران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری و… شاهد ارتقا و تثبیت جایگاه بورس کالا در کشور بودیم.
در حال حاضر علاوه بر مزایایی که به‌طور کلی برای کارکرد بورس‌ها بیان می‌شود، بورس سبب شد سطح بررسی مسائل در صنایع مختلف بسیار کارشناسی‌تر و علمی‌تر پیگیری شود و همچنین مبنایی برای سنجش عملکرد همه فعالان بازار در اختیار تحلیلگران، سیاستگذاران و… قرار دهد. به راحتی در حال حاضر خصوصا در پتروشیمی اگر شرکتی کف عرضه را رعایت نکند، برخورد از سوی دستگاه‌های مسوول صورت خواهد پذیرفت یا اگر نوع عرضه به‌گونه‌ای باشد که محصول مناسبی عرضه نشود که پاسخگوی نیاز بازار باشد، تمام فعالان بازار به راحتی می‌توانند عرضه مناسب را از شرکت مطالبه کنند، این فرآیند نظارت بر بازار توسط فعالان سبب یک خودتنظیمی می‌شود که باید به‌طور صحیح سوق داده شده و از آن استفاده شود.
رویکرد بورس کالا برای عرضه محصولات جدید در تالارهای معاملاتی چیست و پیشرفت آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پس از ثبت موفقیت‌های بورس کالا به‌عنوان بستری مناسب برای عرضه کالاها و دارا بودن پتانسیل مربوط به کشف نرخ واقعی محصولات در سال‌های گذشته، مزیت بورس کالا برای عرضه‌کنندگان، سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از بخش‌ها آشکار شد. زیرا عرضه محصولات از طریق بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهادهای متولی را از بین می‌برد و مسیری روشن برای رصد معاملات را فراهم می‌کند. به این ترتیب علاوه بر محصولاتی که در سال‌های قبل در بورس کالا عرضه می‌شد، سایر محصولاتی که پیش از این به بورس کالا وارد نشده بود یا مشمول قیمت‌گذاری نیز بودند، مورد توجه بسیاری از مسوولان قرار گرفتند. از جمله این محصولات می‌توان به سیمان اشاره کرد که برای مدت زیادی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری آن بررسی می‌شد. محصولات دیگری نیز از این دست وجود دارند که هلدینگ‌ها و خصوصا شرکت‌های بورسی به‌منظور رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش شفافیت نسبت به عرضه در بورس کالا اقدام کرده‌اند.
طبق سیاست اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر دهقان دهنوی، شرکت‌هایی که سهام خود را در بورس اوراق و فرابورس عرضه کرده‌اند، موظف شدند کالاهای تولیدی خود را در بورس کالا و انرژی مورد معامله قرار دهند تا با بهره‌گیری از شفافیت معاملاتی در این دو بستر کالایی رسمی منافع سهامداران این شرکت‌ها تامین شود. در روش‌های سنتی فروش از آنجاکه داده‌های معاملاتی مشخصی وجود نداشت و قیمت براساس مولفه‌های واقعی عرضه و تقاضا امکان کشف نداشت، تضمین منافع سهامداران با ابهامات زیادی همراه بود.
براساس این دستورالعمل، بورس کالا به بررسی لیست کالاهای مورد نظر سازمان بورس پرداخت که برخی از این کالاها پیش از این در بورس کالا پذیرش شده و در حال معامله است مانند محصولات پتروشیمیایی، بخشی از فرآورده‌های نفتی، محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی؛ سایر محصولات نظیر سیمان، محصولات بالادستی زنجیره فولاد (سنگ‌آهن، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی) از جمله کالاهایی بودند که هنوز راجع به آنها تصمیم‌گیری نشده بود که با توجه به مطالعات انجام‌شده، بورس کالا به اولویت‌بندی این گروه از محصولات پرداخت. این اولویت‌بندی تمام جوانب دادوستد کالا در بستر بورس را مورد بررسی قرار داده تا زوایای مختلف آن مشخص شود. اینکه مشخص شود، آیا کالا مشمول قیمت‌گذاری می‌شود یا اگر کالایی بخواهد وارد بورس شود، چه محدودیتی دارد، از جمله این موارد است. زیرا ذات برخی از کالاها نظیر دارو که با محدودیت‌های قانونی همراه هستند، برای عرضه در بورس کالا مناسب نیست.
بنابراین طبق اولویت‌بندی‌های انجام‌شده، سیمان در مرحله اول قرار گرفت که با مذاکراتی که بورس کالا با شرکت‌های سیمانی انجام داد، چند شرکت بزرگ سیمانی به‌عنوان اولین عرضه‌کنندگان سیمان در بورس کالا پیش‌قدم شدند. تقریبا از اسفند سال گذشته فرآیند پذیرش این شرکت‌ها در بورس کالا انجام شد و در سال جدید نیز پیگیری عرضه سیمان در بورس کالا از اولین اقدامات بود. به‌طوری‌که پذیرش این شرکت‌های سیمانی از فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد و انتظار می‌رود به تدریج عموم شرکت‌های تولیدکننده سیمان به این بستر معاملاتی جذب و عرضه این محصول در بورس کالا کامل شود. توافقاتی نیز با این شرکت‌ها انجام شده است که از زمان عرضه محصول خود در بورس کالا فروش خارج از بورس خود را متوقف کنند. زیرا عرضه خارج از شبکه بورس کالا، کمکی به بهبود اوضاع بازار نمی‌کند و بالعکس برهم زننده جو بازار نیز خواهد بود. این مدل تعامل با بورس کالا که مبتنی بر الزامات خود شرکت‌ها شکل گرفته است، نشان‌دهنده بلوغ عرضه‌کننده برای بهره‌گیری از تمام مزایای بستر معاملاتی بورس کالا و معافیت‌های مالیاتی است که به دنبال آن وجود دارد.
صادرات سیمان برنامه بعدی است که از سوی بورس کالا در دستور کار قرار خواهد گرفت. انتظار داریم در ماه بعد صادرات سیمان در رینگ صادراتی انجام شود. در مقایسه با سایر محصولات قابل معامله در بورس کالا، آشنایی نداشتن بخش زیادی از مشتریان محصول سیمان، با فرآیند معاملات بورس کالا دلیل عمده به تعویق افتادن دادوستد این محصول به شمار می‌رود.
پس از سیمان، بحث عرضه محصولات بالادستی زنجیره فولاد مد نظر قرار دارد که به ترتیب در حال رسیدگی است و بخشی از محصولات آن پذیرش گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی اندیشیده که اگر در محصولات بالادستی زنجیره فولاد در بورس کالا فروش نرفت، امکان صادرات آن برای عرضه‌کننده فراهم باشد. این مطلب جذابیت عرضه در بورس کالا را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد.
نکته بعدی مربوط به سایر کالاهایی است که امکان عرضه در بورس را دارند. به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها که زنجیره بزرگی از محصولات را تولید می‌کنند، همچون شستا، درخواست عرضه از این بستر کالایی را دارند. عرضه تایر یکی از مواردی است که از این مجموعه به بورس کالا راه یافت و چشم‌اندازی که از حاکمیت شرکتی این مجموعه نمایان است، این روند ادامه خواهد یافت. چراکه تاکنون از موفقیت‌های زیادی برخوردار بوده است. البته تایر در طبقه‌بندی کالاهای بورسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل هم اکنون در تالار فرعی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد تا معاملات آن توسط کارشناسان ما به دقت رصد شود و چنانچه پتانسیل توسعه برای محصول وجود داشت به بازار اصلی بورس کالا راه یابد. در بین محصولات پتروشیمیایی، دو محصول انیدرید فتالیک و نخ POY (عرضه سایر شرکت‌ها غیر از شهیدتندگویان) در دستور کار قرار دارند.
به‌طور کلی می‌توان بیان کرد، اگر شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات قابل عرضه در بورس کالا، مبتنی بر تمایلات حاکمیت شرکتی خود دغدغه عرضه در بورس را داشته باشند، آن هم در شرایطی که بدون الزام عرضه از سوی نهاد بالادستی باشد و در کنار آن بستر صادراتی برای عرضه محصولاتی که در بورس کالا خریداری نشده مهیا باشد، چشم‌انداز مثبت و روبه رشدی را برای بازار رسمی کالایی کشور متصور خواهیم بود.
به نظر شما امکان راه‌اندازی تالار خرده‌فروشی در بورس کالا وجود دارد؟ درصورت راه‌اندازی سازوکار معاملاتی آن چگونه خواهد بود؟
پایلوت راه‌اندازی تالار خرده‌فروشی برای بازار آهن (میلگرد) موجود است. در حال حاضر مصوباتی در مجلس در دست بررسی است که اگر تصویب شود، بورس کالا ملزم به راه‌اندازی این بازار تا سه ماه پس از تصویب این قانون است. اما اینکه سازوکار معاملاتی آن به چه شکل باشد، هنوز نیازمند بررسی‌های بیشتر و کار کارشناسی است. البته در این زمینه برای راه‌اندازی گواهی سپرده میلگرد در برخی از انبارها صحبت‌هایی شده است که بخشی از خرده‌فروشی از این بستر انجام شود و سایر بخش‌های این بازار تحت سامانه‌ای به نام خرده‌فروشی انجام شود که علاوه بر تفاوت در فرآیند ثبت سفارش، نحوه دریافت کد افراد برای معامله در این سامانه نیز متفاوت خواهد بود. البته چارچوب کلی سازوکار معاملاتی این بازار پس از تصویب مصوبه‌های مجلس تکمیل خواهد شد و با شفافیت بیشتری نحوه معاملات آن را اعلام خواهیم کرد.
آیا خودرو به بورس کالا خواهد آمد؟
اگر حاکمیت در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا به جمع‌بندی نهایی برسد و نهایتا آن را ابلاغ کند، بورس کالا بستر مناسب برای آن را فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مساله اصلی، سازوکار معاملاتی خودرو در بورس کالا نیست، در حال حاضر سیاست حاکمیت در قبال صنعت خودرو روشن نیست. اینکه مبالغ به‌دست‌آمده از معاملات خودرو در بورس کالا به حسابی منتقل شود که بتوان از محل آن به خودروسازان تسهیلات اعطا کرد، انتقاد بسیاری از این شرکت‌های خودروسازی را به دنبال داشته است. از طرف دیگر وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع، تمایلی برای پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا ندارد. همان‌طور که نظر مخالف خود را در روزهای اخیر بیان کرد. متاسفانه به جز قرعه‌کشی، پیشنهاد جایگزینی نیز ارائه نمی‌شود.
البته باید در نظر گرفت که بورس کالا بستری برای کشف نرخ واقعی از طریق مولفه‌های عرضه و تقاضا است. بنابراین اگر حاکمیت با هدف کاهش قیمت‌ها قصد عرضه خودرو در بورس کالا را داشته باشد، نمی‌توان تضمینی برای آن از سمت بورس کالا ارائه کرد. بنابراین تصمیم نهایی برای ورود خودرو به بورس کالا منوط به اجماع نظر دستگاه‌های تصمیم‌گیر است که لازم است نقشه راه و هدف اصلی ورود خودرو به بورس را شفاف کنند.
در برخی از اظهارنظرهای مدیران بورس کالا از راه‌اندازی تالار خدمات صحبت شده است. ضمن معرفی این تالار، آیا خدمات به‌عنوان یک کالا از لحاظ قانونی مورد محاسبه قرار می‌گیرد یا خیر؟
راه‌اندازی این تالار مربوط به طرح‌های توسعه‌ای بورس کالا است که هنوز در دست بررسی است. در گام اول نیاز است که پذیرش خدمت در بورس کالا را امکان‌پذیر کنیم. در دستورالعمل پذیرش، مفهوم کالا تعریف شده است که خدمت را شامل نمی‌شود. از این رو نیاز به اصلاح این تعریف است. هنگام اصلاح این تعریف، در تالارهای معاملاتی که برای مبادله کالا فعال هستند، امکان دادوستد خدمت نیز مهیا می‌شود. یعنی می‌توان خدمت را به مزایده گذاشت. این خدمت می‌تواند موارد متفاوتی داشته باشد. هر آنچه به استناد تعریف کالا در دستورالعمل پذیرش، لفظ کالا به آن اطلاق نشود، در قالب خدمات قرار می‌گیرد.
کارکرد این تالار به این شکل خواهد بود که الزاما عرضه کننده مکلف به عرضه کالا نخواهد بود. مثلا یک کارخانه تولیدی دارای ظرفیت مازاد تولیدی است. می‌تواند این بخش از ظرفیت مازاد خود را به مزایده بگذارد؛ زیرا امکان پردازش کالا را دارد. از این رو امکان خرید خدمت به این شکل برای متقاضیان کالا فراهم می‌شود. به‌طوری‌که با تامین ماده اولیه می‌تواند کالای خود را تولید کند. تالار خدمات به ویژه برای بازارهایی که الزام مراجعه تولیدکننده برای خرید مواد اولیه در آنها وجود دارد، می‌تواند تسهیل کننده معاملات باشد. به‌طوری‌که می‌توان پیش از روز معاملاتی، تالار خدمات را فعال کرد و هر بازرگانی که توانست خدمت را از تولیدکننده‌ای خریداری کند، مجوز خرید ماده اولیه در سایر بازارها را دریافت کند و طی قراردادی مشخص، مواد اولیه را تحویل تولیدکننده دهد تا اصطلاحا تولید کارمزدی انجام شود. این روش تولیدی به‌ویژه در زمان‌های رکودی بسیار موثر ارزیابی می‌شود. چراکه از ظرفیت‌های خالی تولید استفاده شده است و حجم تقاضا تنها منحصر به درخواست تولیدکننده نخواهد بود و بازرگانان نیز به‌عنوان دیگر بازیگر این بازار رقابتی اجازه ورود پیدا می‌کنند.
اگر بخواهیم طبق مطالعه تطبیقی با بورس‌های کالایی دنیا تالار خدمات را تعریف کنیم، در آنجا نیز به جای کالا، خدمت مورد مبادله قرار می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت، ساده‌ترین خدمتی که در حال مبادله در بورس‌های کالایی دنیاست، مربوط به حمل‌ونقل دریایی، زمینی و ریلی است. این نوع مبادله خدمت به قدری در بستر رسمی معاملات دنیا رایج است که برای آن اقدام به شاخص‌سازی کرده‌اند و تحت عنوان شاخص بالتیک (Baltic dry index) به‌عنوان معیاری برای ارزیابی نرخ انتقال دریایی محموله‌های فله خشک، شناخته می‌شوند که عمدتا از مواد خام مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، سیمان و غلات هستند. این شاخص در سال ۱۹۸۵ توسط بورس بالتیک مستقر در لندن ایجاد شد.
به عبارت دیگر میزان تقاضای ظرفیت حمل‌ونقل به وسیله کشتی را در مقابل عرضه کشتیهای باربری محموله‌های خشک اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین چنین پتانسیلی وجود دارد و این امکان نیز در نظر گرفته می‌شود که تهاتر کالا یا خرید مواد اولیه به منظور تولید کارمزدی، تولید بدون کارخانه (که به تازگی دستورالعمل آن ابلاغ شده) و حتی جابه‌جا شدن سهمیه کالا، امکان قرار گرفتن در این تالار را خواهد داشت. بنابراین گستره‌ای از خدمات قابل دادوستد است که به جذابیت‌های بورس کالا می‌افزاید. تالار خدمات را می‌توان به چند طریق راه‌اندازی کرد. در حال حاضر کارهای حقوقی پذیرش حمل‌ونقل به‌عنوان خدمت انجام شد که به‌عنوان بخش اول راه‌اندازی تالار خدمات مورد توجه کارشناسان ما قرار دارد. در بخش بعدی مباحث مربوط به سهمیه‌بندی‌های بهین‌یاب است که قصد داریم مبادله سهمیه میان متقاضیان را به این بازار هدایت کنیم. چراکه افراد دارای سهمیه ممکن است در بعضی از ماه‌های سال به مقداری بیشتر یا کمتر از سهمیه مجاز خود نیازمند باشند که می‌توانند مابه‌التفاوت سهمیه تعیین‌شده خود را در این بازار خرید و فروش کنند.
