بورس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، تنوع عرضه کالاهای جدید از جمله محصولات معدنی، سیمان و کالاهای تولیدی هلدینگ های بزرگ، توسعه ابزارهای مالی نوین، اهتمام سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی به ظرفیت های بورس کالا در جهت شفاف سازی اقتصاد و رهایی شرکت ها از نظام قیمت گذاری، تعامل مناسب میان شرکت ها و انجمن ها و بورس کالا و نمود آن در بررسی کارشناسی‌تر و علمی‌تر مسائل در صنایع مختلف و سیاست سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای ورود کالاهای شرکت‌های بورسی به بورس کالا و انرژی در راستای صیانت از حقوق سهامداران، همگی از رویدادهای روز بورس کالای ایران به شمار می رود؛ رویدادهایی که بازار رسمی کالای کشور را در مسیری روشن و رو به جلو قرار می دهد که در گفت و گویی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، اقدامات در دستور کار این بورس را مورد بررسی قرار می دهیم.

تغییرات بنیادی در بازارهای کالایی از مسیر نوسان قیمت‌ها و حجم تقاضا موجب شده است تا رویکردهای اجرایی بورس کالا برای سال جاری تغییر جدی داشته باشد. رشد قیمت‌های جهانی و افزایش بهای ارز دو اهرم اصلی محرک تغییرات در این بازار هستند؛ اگرچه رویکردهای مدیریتی و دقیق‌تر رگولاتوری عرضه و تقاضا را در مسیر حمایت از بازار نمی‌توان نادیده گرفت. از سوی دیگر تغییرات سیاسی در کنار مذاکرات هسته‌ای و نیاز به ایجاد ابزارهای پوشش ریسک و قراردادهای طولانی‌مدت یا ورود کالاهای جدید به بورس کالا به‌منظور افزایش شفافیت همگی واقعیت‌هایی هستند که به دگردیسی جدید بورس کالا نیاز دارند.

 این تغییرات از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شدند و هم‌اکنون با شتاب بیشتری پیگیری می‌شوند. ورود سیمان به بازار اصلی و توسعه بازار فرعی بورس کالا در کنار افزایش پذیرش‌ها، همچنین رشد شفافیت معاملاتی در کنار رصدهای مالیاتی، همگی فاکتورهای تغییر سازوکار بورس کالا به شمار می‌روند. شواهد امر نشان‌دهنده رونق بورس کالا است، اما با توجه به رکوردشکنی‌های معاملاتی سال ۱۳۹۹ شاید سال جاری را بتوان دوره حساسی برای این بازار محسوب کرد که وظیفه خطیری برعهده مدیران آن است. نگاهی به گذشته این بازار حکایت از آن دارد که تغییرات مهم و ریسک‌های نانوشته پس از رکوردشکنی‌های غیرمنتظره رخ داده است. بنابراین باید از هم‌اکنون منتظر سیگنال‌های مثبت و منفی بسیاری برای بورس کالا بود. پتانسیل تغییر در جهت موفقیت‌های فزاینده بورس کالا هم‌اکنون در زیرساخت‌های معاملاتی آن قابل رهگیری است و در گفت‌وگویی با سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به بررسی این موارد پرداخته شده است.

به‌صورت کلی سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حوزه بورس کالا در سال ۹۹ و سه ماه اول ۱۴۰۰ شاهد رخدادهای بسیار مهم و تاثیرگذاری بودیم. در سال ۹۹ همه رکوردهای حجمی برای کلیت معاملات در بورس کالا شکسته شد. اگر نگاهی به عملکرد سال ۹۹ بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که در تنوع‌بخشی به کالاهای قابل عرضه و تنوع‌بخشی به عرضه‌کنندگان و همچنین تغییر در روش حراج، اقدامات مناسبی صورت پذیرفت که نتیجه آن نیز در وضعیت معاملات سال قبل قابل مشاهده است.

در سال گذشته در کنار همه فرازونشیب‌هایی که در کشور رخ داد، اعم از مسائل مربوط به کرونا تا مسائل مربوط به تصمیم‌های سیاستگذاران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری و… شاهد ارتقا و تثبیت جایگاه بورس کالا در کشور بودیم.

در حال حاضر علاوه بر مزایایی که به‌طور کلی برای کارکرد بورس‌ها بیان می‌شود، بورس سبب شد سطح بررسی مسائل در صنایع مختلف بسیار کارشناسی‌تر و علمی‌تر پیگیری شود و همچنین مبنایی برای سنجش عملکرد همه فعالان بازار در اختیار تحلیلگران، سیاستگذاران و… قرار دهد. به راحتی در حال حاضر خصوصا در پتروشیمی اگر شرکتی کف عرضه را رعایت نکند، برخورد از سوی دستگاه‌های مسوول صورت خواهد پذیرفت یا اگر نوع عرضه به‌گونه‌ای باشد که محصول مناسبی عرضه نشود که پاسخگوی نیاز بازار باشد، تمام فعالان بازار به راحتی می‌توانند عرضه مناسب را از شرکت مطالبه کنند، این فرآیند نظارت بر بازار توسط فعالان سبب یک خودتنظیمی می‌شود که باید به‌طور صحیح سوق داده شده و از آن استفاده شود.

رویکرد بورس کالا برای عرضه محصولات جدید در تالارهای معاملاتی چیست و پیشرفت آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

پس از ثبت موفقیت‌های بورس کالا به‌عنوان بستری مناسب برای عرضه کالاها و دارا بودن پتانسیل مربوط به کشف نرخ واقعی محصولات در سال‌های گذشته، مزیت بورس کالا برای عرضه‌کنندگان، سیاستگذاران و نهادهای حاکمیتی در بسیاری از بخش‌ها آشکار شد. زیرا عرضه محصولات از طریق بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهادهای متولی را از بین می‌برد و مسیری روشن برای رصد معاملات را فراهم می‌کند. به این ترتیب علاوه بر محصولاتی که در سال‌های قبل در بورس کالا عرضه می‌شد، سایر محصولاتی که پیش از این به بورس کالا وارد نشده بود یا مشمول قیمت‌گذاری نیز بودند، مورد توجه بسیاری از مسوولان قرار گرفتند. از جمله این محصولات می‌توان به سیمان اشاره کرد که برای مدت زیادی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری آن بررسی می‌شد. محصولات دیگری نیز از این دست وجود دارند که هلدینگ‌ها و خصوصا شرکت‌های بورسی به‌منظور رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش شفافیت نسبت به عرضه در بورس کالا اقدام کرده‌اند.

طبق سیاست اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر دهقان دهنوی، شرکت‌هایی که سهام خود را در بورس اوراق و فرابورس عرضه کرده‌اند، موظف شدند کالاهای تولیدی خود را در بورس کالا و انرژی مورد معامله قرار دهند تا با بهره‌گیری از شفافیت معاملاتی در این دو بستر کالایی رسمی منافع سهامداران این شرکت‌ها تامین شود. در روش‌های سنتی فروش از آنجاکه داده‌های معاملاتی مشخصی وجود نداشت و قیمت براساس مولفه‌های واقعی عرضه و تقاضا امکان کشف نداشت، تضمین منافع سهامداران با ابهامات زیادی همراه بود.

براساس این دستورالعمل، بورس کالا به بررسی لیست کالاهای مورد نظر سازمان بورس پرداخت که برخی از این کالاها پیش از این در بورس کالا پذیرش شده و در حال معامله است مانند محصولات پتروشیمیایی، بخشی از فرآورده‌های نفتی، محصولات میانی و مقاطع طویل فولادی؛ سایر محصولات نظیر سیمان، محصولات بالادستی زنجیره فولاد (سنگ‌آهن، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی) از جمله کالاهایی بودند که هنوز راجع به آنها تصمیم‌گیری نشده بود که با توجه به مطالعات انجام‌شده، بورس کالا به اولویت‌بندی این گروه از محصولات پرداخت. این اولویت‌بندی تمام جوانب دادوستد کالا در بستر بورس را مورد بررسی قرار داده تا زوایای مختلف آن مشخص شود. اینکه مشخص شود، آیا کالا مشمول قیمت‌گذاری می‌شود یا اگر کالایی بخواهد وارد بورس شود، چه محدودیتی دارد، از جمله این موارد است. زیرا ذات برخی از کالاها نظیر دارو که با محدودیت‌های قانونی همراه هستند، برای عرضه در بورس کالا مناسب نیست.

بنابراین طبق اولویت‌بندی‌های انجام‌شده، سیمان در مرحله اول قرار گرفت که با مذاکراتی که بورس کالا با شرکت‌های سیمانی انجام داد، چند شرکت بزرگ سیمانی به‌عنوان اولین عرضه‌کنندگان سیمان در بورس کالا پیش‌قدم شدند. تقریبا از اسفند سال گذشته فرآیند پذیرش این شرکت‌ها در بورس کالا انجام شد و در سال جدید نیز پیگیری عرضه سیمان در بورس کالا از اولین اقدامات بود. به‌طوری‌که پذیرش این شرکت‌های سیمانی ‌از فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد و انتظار می‌رود به تدریج عموم شرکت‌های تولیدکننده سیمان به این بستر معاملاتی جذب و عرضه این محصول در بورس کالا کامل شود. توافقاتی نیز با این شرکت‌ها انجام شده است که از زمان عرضه محصول خود در بورس کالا فروش خارج از بورس خود را متوقف کنند. زیرا عرضه خارج از شبکه بورس کالا، کمکی به بهبود اوضاع بازار نمی‌کند و بالعکس برهم زننده جو بازار نیز خواهد بود. این مدل تعامل با بورس کالا که مبتنی بر الزامات خود شرکت‌ها شکل گرفته است، نشان‌دهنده بلوغ عرضه‌کننده برای بهره‌گیری از تمام مزایای بستر معاملاتی بورس کالا و معافیت‌های مالیاتی است که به دنبال آن وجود دارد.

صادرات سیمان برنامه بعدی است که از سوی بورس کالا در دستور کار قرار خواهد گرفت. انتظار داریم در ماه بعد صادرات سیمان در رینگ صادراتی انجام شود. در مقایسه با سایر محصولات قابل معامله در بورس کالا، آشنایی نداشتن بخش زیادی از مشتریان محصول سیمان، با فرآیند معاملات بورس کالا دلیل عمده به تعویق افتادن دادوستد این محصول به شمار می‌رود.

پس از سیمان، بحث عرضه محصولات بالادستی زنجیره فولاد مد نظر قرار دارد که به ترتیب در حال رسیدگی است و بخشی از محصولات آن پذیرش گرفته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی اندیشیده که اگر در محصولات بالادستی زنجیره فولاد در بورس کالا فروش نرفت، امکان صادرات آن برای عرضه‌کننده فراهم باشد. این مطلب جذابیت عرضه در بورس کالا را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد.

نکته بعدی مربوط به سایر کالاهایی است که امکان عرضه در بورس را دارند. به‌طوری‌که برخی از شرکت‌ها که زنجیره بزرگی از محصولات را تولید می‌کنند، همچون شستا، درخواست عرضه از این بستر کالایی را دارند. عرضه تایر یکی از مواردی است که از این مجموعه به بورس کالا راه یافت و چشم‌اندازی که از حاکمیت شرکتی این مجموعه نمایان است، این روند ادامه خواهد یافت. چراکه تاکنون از موفقیت‌های زیادی برخوردار بوده است. البته تایر در طبقه‌بندی کالاهای بورسی قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل هم اکنون در تالار فرعی بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد تا معاملات آن توسط کارشناسان ما به دقت رصد شود و چنانچه پتانسیل توسعه برای محصول وجود داشت به بازار اصلی بورس کالا راه یابد. در بین محصولات پتروشیمیایی، دو محصول انیدرید فتالیک و نخ POY (عرضه سایر شرکت‌ها غیر از شهیدتندگویان) در دستور کار قرار دارند.

به‌طور کلی می‌توان بیان کرد، اگر شرکت‌های بزرگ تولیدکننده محصولات قابل عرضه در بورس کالا، مبتنی بر تمایلات حاکمیت شرکتی خود دغدغه عرضه در بورس را داشته باشند، آن هم در شرایطی که بدون الزام عرضه از سوی نهاد بالادستی باشد و در کنار آن بستر صادراتی برای عرضه محصولاتی که در بورس کالا خریداری نشده مهیا باشد، چشم‌انداز مثبت و روبه رشدی را برای بازار رسمی کالایی کشور متصور خواهیم بود.

به نظر شما امکان راه‌اندازی تالار خرده‌فروشی در بورس کالا وجود دارد؟ درصورت راه‌اندازی سازوکار معاملاتی آن چگونه خواهد بود؟

پایلوت راه‌اندازی تالار خرده‌فروشی برای بازار آهن (میلگرد) موجود است. در حال حاضر مصوباتی در مجلس در دست بررسی است که اگر تصویب شود، بورس کالا ملزم به راه‌اندازی این بازار تا سه ماه پس از تصویب این قانون است. اما اینکه سازوکار معاملاتی آن به چه شکل باشد، هنوز نیازمند بررسی‌های بیشتر و کار کارشناسی است. البته در این زمینه برای راه‌اندازی گواهی سپرده میلگرد در برخی از انبارها صحبت‌هایی شده است که بخشی از خرده‌فروشی از این بستر انجام شود و سایر بخش‌های این بازار تحت سامانه‌ای به نام خرده‌فروشی انجام شود که علاوه بر تفاوت در فرآیند ثبت سفارش، نحوه دریافت کد افراد برای معامله در این سامانه نیز متفاوت خواهد بود. البته چارچوب کلی سازوکار معاملاتی این بازار پس از تصویب مصوبه‌های مجلس تکمیل خواهد شد و با شفافیت بیشتری نحوه معاملات آن را اعلام خواهیم کرد.

آیا خودرو به بورس کالا خواهد آمد؟

اگر حاکمیت در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا به جمع‌بندی نهایی برسد و نهایتا آن را ابلاغ کند، بورس کالا بستر مناسب برای آن را فراهم خواهد کرد. در حال حاضر مساله اصلی، سازوکار معاملاتی خودرو در بورس کالا نیست، در حال حاضر سیاست حاکمیت در قبال صنعت خودرو روشن نیست. اینکه مبالغ به‌دست‌آمده از معاملات خودرو در بورس کالا به حسابی منتقل شود که بتوان از محل آن به خودروسازان تسهیلات اعطا کرد، انتقاد بسیاری از این شرکت‌های خودروسازی را به دنبال داشته است. از طرف دیگر وزارت صمت به عنوان متولی این موضوع، تمایلی برای پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا ندارد. همان‌طور که نظر مخالف خود را در روزهای اخیر بیان کرد. متاسفانه به جز قرعه‌کشی، پیشنهاد جایگزینی نیز ارائه نمی‌شود.

البته باید در نظر گرفت که بورس کالا بستری برای کشف نرخ واقعی از طریق مولفه‌های عرضه و تقاضا است. بنابراین اگر حاکمیت با هدف کاهش قیمت‌ها قصد عرضه خودرو در بورس کالا را داشته باشد، نمی‌توان تضمینی برای آن از سمت بورس کالا ارائه کرد. بنابراین تصمیم نهایی برای ورود خودرو به بورس کالا منوط به اجماع نظر دستگاه‌های تصمیم‌گیر است که لازم است نقشه راه و هدف اصلی ورود خودرو به بورس را شفاف کنند.

در برخی از اظهارنظرهای مدیران بورس کالا از راه‌اندازی تالار خدمات صحبت شده است. ضمن معرفی این تالار، آیا خدمات به‌عنوان یک کالا از لحاظ قانونی مورد محاسبه قرار می‌گیرد یا خیر؟

راه‌اندازی این تالار مربوط به طرح‌های توسعه‌ای بورس کالا است که هنوز در دست بررسی است. در گام اول نیاز است که پذیرش خدمت در بورس کالا را امکان‌پذیر کنیم. در دستورالعمل پذیرش، مفهوم کالا تعریف شده است که خدمت را شامل نمی‌شود. از این رو نیاز به اصلاح این تعریف است. هنگام اصلاح این تعریف، در تالارهای معاملاتی که برای مبادله کالا فعال هستند، امکان دادوستد خدمت نیز مهیا می‌شود. یعنی می‌توان خدمت را به مزایده گذاشت. این خدمت می‌تواند موارد متفاوتی داشته باشد. هر آنچه به استناد تعریف کالا در دستورالعمل پذیرش، لفظ کالا به آن اطلاق نشود، در قالب خدمات قرار می‌گیرد.

کارکرد این تالار به این شکل خواهد بود که الزاما عرضه کننده مکلف به عرضه کالا نخواهد بود. مثلا یک کارخانه تولیدی دارای ظرفیت مازاد تولیدی است. می‌تواند این بخش از ظرفیت مازاد خود را به مزایده بگذارد؛ زیرا امکان پردازش کالا  را دارد. از این رو امکان خرید خدمت به این شکل برای متقاضیان کالا فراهم می‌شود. به‌طوری‌که با تامین ماده اولیه می‌تواند کالای خود را تولید کند. تالار خدمات به ویژه برای بازارهایی که الزام مراجعه تولیدکننده برای خرید مواد اولیه در آنها وجود دارد، می‌تواند تسهیل کننده معاملات باشد. به‌طوری‌که می‌توان پیش از روز معاملاتی، تالار خدمات را فعال کرد و هر بازرگانی که توانست خدمت را از تولیدکننده‌ای خریداری کند، مجوز خرید ماده اولیه در سایر بازارها را دریافت کند و طی قراردادی مشخص، مواد اولیه را تحویل تولیدکننده دهد تا اصطلاحا تولید کارمزدی انجام شود. این روش تولیدی به‌ویژه در زمان‌های رکودی بسیار موثر ارزیابی می‌شود. چراکه از ظرفیت‌های خالی تولید استفاده شده است و حجم تقاضا تنها منحصر به درخواست تولیدکننده نخواهد بود و بازرگانان نیز به‌عنوان دیگر بازیگر این بازار رقابتی اجازه ورود پیدا می‌کنند.

اگر بخواهیم طبق مطالعه تطبیقی با بورس‌های کالایی دنیا تالار خدمات را تعریف کنیم، در آنجا نیز به جای کالا، خدمت مورد مبادله قرار می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت، ساده‌ترین خدمتی که در حال مبادله در بورس‌های کالایی دنیاست، مربوط به حمل‌ونقل دریایی، زمینی و ریلی است. این نوع مبادله خدمت به قدری در بستر رسمی معاملات دنیا رایج است که برای آن اقدام به شاخص‌سازی کرده‌اند و تحت عنوان شاخص بالتیک (Baltic dry index) به‌عنوان معیاری برای ارزیابی نرخ انتقال دریایی محموله‌های فله خشک، شناخته می‌شوند که عمدتا از مواد خام مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، سیمان و غلات هستند. این شاخص در سال ۱۹۸۵ توسط بورس بالتیک مستقر در لندن ایجاد شد.

به عبارت دیگر میزان تقاضای ظرفیت حمل‌ونقل به وسیله کشتی را در مقابل عرضه کشتی‌‎های باربری محموله‌های خشک اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین چنین پتانسیلی وجود دارد و این امکان نیز در نظر گرفته می‌شود که تهاتر کالا یا خرید مواد اولیه به منظور تولید کارمزدی، تولید بدون کارخانه (که به تازگی دستورالعمل آن ابلاغ شده) و حتی جابه‌جا شدن سهمیه کالا، امکان قرار گرفتن در این تالار را خواهد داشت. بنابراین گستره‌ای از خدمات قابل دادوستد است که به جذابیت‌های بورس کالا می‌افزاید. تالار خدمات را می‌توان به چند طریق راه‌اندازی کرد. در حال حاضر کارهای حقوقی پذیرش حمل‌ونقل به‌عنوان خدمت انجام شد که به‌عنوان بخش اول راه‌اندازی تالار خدمات مورد توجه کارشناسان ما قرار دارد. در بخش بعدی مباحث مربوط به سهمیه‌بندی‌های بهین‌یاب است که قصد داریم مبادله سهمیه میان متقاضیان را به این بازار هدایت کنیم. چراکه افراد دارای سهمیه ممکن است در بعضی از ماه‌های سال به مقداری بیشتر یا کمتر از سهمیه مجاز خود نیازمند باشند که می‌توانند مابه‌التفاوت سهمیه تعیین‌شده خود را در این بازار خرید و فروش کنند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا که در تاریخ ۶ فروردین ۶۵ به صورت سهامی خاص در زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد، قرار بر این شد که این شرکت دارایی‌های صندوق سازمان تامین اجتماعی که ناشی از حق بیمه کارگران بیمه شده است را سرمایه گذاری کند و بعد از کسر مخارج، سود و بازدهی آن به صندوق تامین اجتماعی واریز شود.

این شرکت به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در اواخر فروردین سال ۹۹ شستا با عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام خود وارد بورس شده و تبدیل به شرکت سهامی عام شد که در این عرضه اولیه حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شرکت کردند و ۱۰ درصد از سهام شستا به آنها رسید.

بیشتر بخوانید:

شستا به‌دنبال رکورد افزایش سرمایه در بورس

سرمایه این شرکت در زمان ورود به بورس ۸ هزار میلیارد تومان بود که بعد از آن این رقم به ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و اکنون شستا می‌خواهد با گزارش توجیهی هیات مدیره این شرکت که به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ارائه کرده است، افزایش سرمایه دهد.

سرمایه شستا، این شرکت بزرگ بورسی و این هلدینگ عظیم قرار است از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به مبلغ ۱۸۰ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان به میزان حدود ۱۲ درصد افزایش یابد. با این افزایش سرمایه شستا عملا به بزرگ‌ترین شرکت بورسی تاریخ ایران تبدیل می‌شود.

 یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بر سر راه صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما از جمله صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، این است که با توجه به رکود اقتصادی از یک سو و افزایش تعداد بازنشستگان از سوی دیگر این صندوق‌ها کم‌کم به نقطه سر به سر هزینه و درآمد رسیده و حتی برخی از صندوق‌ها از نقطه سر به سر هم عبور کرده و میزان ورودی این صندوق‌ها کمتر از میزان تعهدات و مخارج آن است که در این زمینه لازم است شرکت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با یک مدیریت قوی و حرفه‌ای بازدهی مناسبی به دست آورد تا بتواند بخشی از کسری بودجه صندوق تامین اجتماعی را جبران کند.

علیرضا امیرپور مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه تکافوی صندوقها گفت: بحران تکافوی درآمد هزینه در انتظار صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق تامین اجتماعی است، اول انقلاب اسلامی در مقابل یک بازنشسته، ۲۰ شاغل بیمه شده بود، این رقم اکنون به ۴.۴ نفر رسیده است.

وی گفت: در حال حاضر ۳.۵ میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی ، ۱.۶ میلیون بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و صدها هزار بازنشسته ۱۹ صندوق دیگر هستند، مشکل عمده این صندوقها هم عدم تکافوی درآمد و هزینه است.

امیر پور همچنین از کسری ۶ تا ۱۰هزار میلیارد تومانی صندوقها برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان خبرداد و گفت: بحران این صندوقها به دولت آینده منتقل می‌شود.

مشاور مدیر عامل تایمن اجتماعی همچنین از بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبرداد.

در حالی که قبلا در مقابل ۲۰ کارگر شاغل، یک بازنشسته حقوق می‌گرفت، الان این رقم به حدود ۴ کارگر در مقابل یک بازنشسته است و این نشان می‌دهد صندوق تامین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه است.

از یک سو دولت که طبق قانون قرار بود ۲۰ درصد از سهم بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، به دلیل کسر بودجه خود طی سال‌های گذشته و حدود ۴۰ سال گذشته نپرداخته است و میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیادر تومان رسیده که این مساله هم مزید بر علت شده تا صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.

به هر حال با افزایش سرمایه شستا، این شرکت به بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران تبدیل می‌شود که منافع حاصل از آن مستقیما به جیب کارگران و بازنشستگان و سهامداران آن می‌رسد.

البته این نکته هم قابل ذکر است که از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار شستا در روز عرضه اولیه حدود یک میلیون نفر در روز مجمع عمومی در سال گذشته باقی مانده‌اند، یعنی در کنار بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی یک میلیون سهامدار هم وجود دارد که البته ممکن است برخی از سهامداران هم به نوبه خود کارگر یا بازنشسته تامین اجتماعی باشند، به هر حال هرچه بازدهی شستا بیشتر شود، امید می‌رود، منافع آن به جیب کارگران، بازنشستگان و سهامداران برسد.

پیشنهاد هیات مدیره شستا به مجمع عمومی فوق‌العاده در باره افزایش هزار و ۱۷۲ درصدی معادل حدود ۱۲ برابری سرمایه شستا از محل تجدید ارزیابی دارایی ارائه شده است که در این گزارش آمده است: در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت اساسنامه شرکت و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) از مبلغ ۱۴۲ هزار میلیارد ریال به مبلغ یک میلیون و ۸۰۷ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال شامل یک میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال معادل ۱۱۷۳ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها طبق سرمایه گذاری‌ها و زمین به منظور اصلاح ساختار مالی تقدیم می‌شود.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۰ به تایید اعضای هیات مدیره شامل نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده موسسه بهداشتی و درمانی میلاد سلامت تهران، محمد رضوانی فر به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، همچنین نماینده شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی، محمود ملک کوتی خواه عضو هیات مدیره و همچنین نماینده سرمایه گذاری خانه سازی ایران، به نمایندگی سید ضیاء الدین شجاعی برهان عضو هیات مدیره رسیده است.

البته این نکته قابل ذکر است که با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال‌های متمادی طلب‌های زیادی از دولت داشته و دولت پولی برای تأدیه بدهی خود به تامین اجتماعی نداشته است، برای جبران این بدهی برخی از شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار داشته، اما مشتری نداشته است را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده است.

از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت هپکو اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد از سهام دولت در هپکو دو بار به بخش خصوصی واگذار شد ولی هر دو بار به دلیل عدم توانایی اداره این شرکت به دولت برگشت و در نهایت در قالب تأدیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی داده شد؛ بنابراین یکی از چالش‌هایی که سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با آن مواجه است، این است که انحصار شرکت داری از دولت به تامین اجتماعی منتقل شده و همان ناکارآمدی که دولت در شرکت‌داری داشت، به مرور در تامین اجتماعی نیز پیدا خواهد شد.

زیرا در فضای کسب و کار ایران اگر شرکت‌های بزرگ دنبال نوآوری و افزایش رقابت نباشند به صرف برخورداری از رانت انرژی ارزان، برق ارزان، بازار انحصاری، فضای محدود کسب و کار و مشتری دم دستی، نمی‌تواند یک شرکت بزرگ به زندگی خود در آینده امیدوار باشد. همان گونه که بسیاری از برندهای تولیدی ایران که در دهه ۴۰ یا قبل از آن ایجاد شده بودند مانند ارج، آزمایش، داروگر، آبسال،‌ ساراول، علاءالدین، عالی نسب و دیگر شرکت‌ها به دلیل عدم به روزرسانی فناوری‌ها و عدم رعایت رقابت و کیفیت به تدریج محکوم به شکست شدند.

بنابراین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هم باید تصمیم بگیرد در یکی از رشته‌هایی که تخصص و یا مزیت دارد متمرکز شده و از بنگاه‌داری متنوع از خودروسازی گرفته تا پتروشیمی، پالایشگاه‌داری، خانه‌سازی، معادن،هتلداری، استخراج معادن و شرکت‌های پتروشیمی و حتی صنعت ساختمان باید یک یا دو رشته را انتخاب کند، وگرنه همان سرنوشتی که در انتظار شرکت‌های دولتی بود و همچنین سرنوشتی که نصیب برندهای ایران شد، این آینده شوم در انتظار شستا با تنوع تولید و سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری‌هایی که عمده این شرکت‌ها ورشکسته بوده و در قبال بدهی دولت به آنها واگذار شده است، خواهد بود.

به هر حال شرکت‌داری بزرگ که دارای تعداد زیادی سهامدار و ذی‌نفع است، در کشور ما کم‌کم جا افتاده اما مشکلات فنی و رقابتی و همچنین نظارت بر این شرکت‌ها نیز وجود دارد که امیدواریم مسئولان به این آسیب‌شناسی بیشتر بپردازند.

شرکت‌داری بزرگ یک مزیتی دارد که مدیران حرفه‌ای، تولید همراه با تکنولوژی جدید، توسعه صنعت بیمه، توسعه خدمات و همچنین رونق بازار سرمایه و رونق کسب و کار و اشتغال را به دنبال دارد، به شرط اینکه الزامات شرکت‌داری و رعایت منافع صاحبان سهام و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌ها رعایت شود و مهم‌ترین مسأله شفافیت واقعی است که البته حضور در بورس قدم بسیار مهمی در راه شفافیت و مقابله با فساد در شرکت‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، امروز بازار سهام بعد از دو روزی که بازدهی منفی را به ثبت رساند امروز اما با روندی مثبت به پایان رسید و شاخص کل با ۱۰ هزار واحد مثبت در محدوده یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحد قرار گرفت و ۰٫۸۸ درصد مثبت را به ثبت رساند. ارزش معاملات بورس امروز با وجود روند مثبت بازار اما به چهار هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به دیروز کاهش یافته است.

شاخص کل هم‌وزن هم امروز ۱٫۵ درصد رشد را ثبت کرد و در محدوده ۳۸۶ هزار واحد قرار گرفت. نمادهای «تاپیکو»، «شپنا» و «فملی» با تاثیری مثبت در شاخص کل به کار خود پایان دادند.

امروز همچنین بیشترین حجم معاملات برای «کرمان» با ۶۸۲٫۳ میلیون سهم «خپارس» با ۳۹۵٫۶ میلیون سهم «خساپا» با ۳۶۰٫۳ میلیون سهم «خودرو» با ۳۰۴٫۵ میلیون سهم و «خگستر» با ۲۲۸٫۳ میلیون سهم بود.

حدود ۱۴۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی در بازار امروز اتفاق افتاد و ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس هم به حدود پنج هزار و ۱۶۰میلیارد تومان رسید.

منبع:تجارت‌نیوز

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس بورس مشرق، در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت دو هزار و ۳۱۹واحدی (۰.۲درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۳هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۲درصد افت کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود پنج هزار و ۱۰میلیارد تومان رسید.

بیش از ۱۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از سه درصد ۹۷نماد و افت بیش از سه درصد ۱۸۰نماد را شاهد بودیم.