بیماران پروانه‌ای

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح الله خدائیان» سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه پردازان آموزه‌های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد گفت: به روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می فرستیم.

خدائیان در ادامه با اشاره به شهادت شهید رنجبر مامور نیروی انتظامی گفت: امروز امنیت پایداری که ما داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.

آخرین وضعیت شکایت بیماران پروانه‌ای از آمریکا

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سوال که چندی پیش دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از ایالات متحده امریکا برگزار شد، آیا حکم این پرونده صادر شده است؟ گفت: بیماران پروانه‌ای نیازمند یک پانسمان خاص هستند که توسط سوئد تولید می شد و با توجه به تحریم های ظالمانه از ورود این نوع از پانسمان ها به کشور جلوگیری شد و منجر به فوت برخی از بیماران شد بر این اساس جمعی از بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح شکایت از امریکا و مسئولان این موضوع کردند.

وی افزود: این پرونده ۲۰۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ شخص حقوقی و حقیقی ازجمله رئیس جمهور و زیر خارجه سابق امریکا طرح شکایت شده که در مرحله رسیدگی قرار دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهادهای پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می پیوندند، دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتارها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: این اقدام نشان دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت. زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می دهد، دستگاه های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریاها باشیم، شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق باشیم.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو گروهک تروریستی

خدائیان در خصوص دادگاه های رسیدگی به اتهامات شارمهد و چعب و آخرین وضعیت پرونده های این دو متهم گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است، متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینه شیراز بود، انفجار در کفشداری حرم امام راحل، آتش سوزی در یکی از هتل های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است.

وی افزود: این شخص تبعه کشورهای غربی است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل بابک خرمدین گفت: همسر این فرد به اتهام معاونت در قتل تحت تعقیب است و پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده است.

رمزارز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده

خدائیان در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر شاهد ریزش بازار رمز ارز ها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمز ارزها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشورها آن را به عنوان یک ارز خارجی می دانند و برخی از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست.

وی افزود: برخی از این وضعیت سو استفاده می کنند و اقدام به کلاهبرداری می کنند و ما چند پرونده در رابطه با رمز ارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون ین پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که عناوین اتهامی مهرشاد سهیلی چیست؟ آیا این فرد جزئی از یک پرونده بزرگتر است؟ گفت: این فرد تحت تعقیب دادسرای قم بود که اقدام به دستگیری آن صورت گرفت و به لحاظ قرار تامین و عجز در تامین وثیقه در بازداشت است. چند فرد به عنوان مطلع دعوت شدند اما به جز این فرد، شخص دیگری در این پرونده بازداشت نیست.

وی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارزها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند که ۱,۲۰۰ میلیارد تومان از آنها اخذ شده بود. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار صحنه های خشن و فیلم هایی از حوادث گفت: انتشار فیلم یا عکس قضایای منجر به جریحه دار شدن مردم می شود در رسانه ها ممنوع است و قطعاً دستگاه قضا با این مسئله برخورد قاطعی خواهد داشت. اما قبل از اقدام دستگاه قضایی لازم است متولیان مربوطه نظارت های لازم را داشته باشد که اخیراً دیدیم هیات نظارت بر مطبوعات به این موضوع ورود کرد.

موضوع گرانی باید سامان دهی شود

خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً رهبری گلایه هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه به شرایط موجود سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: وقتی رهبری مسئله‌ای را می گویند، باید تمامی دستگاه ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری های لازم را با دولت و تعزیرات دارد. منتهی مواردی ممکن است مربوط به گرانی های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.

خدائیان در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آنها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بارها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آنها را تهدید می کنند را نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می شود، بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آنها را به نام خود می کنند. این افراد وکالتنامه هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شبکه ملی هفته گذشته یک رپرتاژ تبلیغاتی در رابطه با شرکت کروز پخش کرد و این در حالی است که این شرکت پرونده قضایی دارد، نظر شما چیست؟ گفت: به واسطه ارتکاب جرائمی که مسئولان این شکرت انجام دادند پرونده‌ای مفتوح است و به صورت مستقیم هم جریانات محاکمات پخش می شود، پخش ظرفیت های یک شرکت ربطی به سوءاستفاده مسئولان آن ندارد و بسیاری از این برنامه ها مشارکتی است و با هزینه آن شرکت ها پخش می شود به هر حال قوه قضائیه کار خود را انجام می دهد. البته من شخصاً این تبلیغ را ندیدم و پخش این فیلم ها دلالتی بر این ندارد که مسئولان آن شرکت دچار سوءاستفاده نمی شوند. پرونده روند خود را ادامه می دهد.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه ها صورت گرفته که پاسخ آنها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می شود.

انتشار تصاویر خشن ممنوع

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ در کشور بودیم (شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی) همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد، در همین زمینه چرا قانونی نداریم که از انتشار تصاویر نامناسب و خشن جلوگیری کند تا بار روانی منفی به جامعه منتقل نشود، اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم ها در فضای مجازی در رسانه ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و باید آنها رصد کنند.

وی افزود: متولیان فضای مجازی باید رصد کنند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی داشته باشد نباید اجازه داد چنین تصاویری در فضای مجازی پخش شود.

خدائیان افزود: چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این می شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شود، برخورد می کند.

وی درخصوص خواستار همکاری سازمان بازرسی با هیات تحقق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشورها یکی از امن ترین بازارها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم اما در مدتی دیدیم شاخص ها سفوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده همچنین برای برخی از مسئولان پرونده کیفری هم در حال تشکیل است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مجازات مزاحمت های تلفنی گفت: پیشرفت های فناوری ضمن مزایایی که دارند مشکلاتی را هم به همراه دارند بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانون گذار به این موضوع توجه کرده است و هر گونه مزاحمت تلفنی جرم است اما مجازاتی که دارد خفیف و از یک تا شش ماه حبس است.

وی افزود: از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی منجر به تشکیل پرونده داشتیم یعنی این میزان پرونده تشکیل شده که ۸ هزار پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده و ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود هزار مجازات جایگزین حبس داشتیم و مابقی یا در جریان رسیدگی هستند و یا با رضایت مختومه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: لازم است آموزش های لازم داده شود و قبل از تشکیل پرونده مسئولان مربوطه می توانند تلفن مزاحمین را قطع کنند که البته اینها هم جز اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.

وی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در دادگاه ها گفت: همه ملزم به رعایت این پروتکل ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند اما در وضعیت فعلی همه همکاران ما ملزم به حضور در محل کار خود هستند اما از قبل تعیین وقت انجام می شود و در تعیین وقت این پروتکل ها در نظر گرفته می شود اما کسانی که مراجعه می کنند بعضاً با همراهان خود می آیند که این منجر به ازدحام و حتی درگیری می شود.

خدائیان خطاب به مردم گفت: از مردم می خواهیم فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه ها صورت نگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره انتقادات به قانون بکارگیری سلاح هم گفت: در حال حاضر قانونی تحت عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلاً در ماده ۳ این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است.

وی افزود: این قانون البته قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است. مثلاً تبصره ۳ که بیان می‌کند باید مراتبی طی شود قابل اشکال است چراکه مواردی وجود دارد که امکان رعایت این شرایط وجود ندارد. مثلاً در زمان‌هایی که درگیری مسلحانه رخ می‌دهد یا درگیری با اشرار وجود دارد امکان رعایت مراتب تبصره ۳ ممکن نیست.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.

انتهای پیام/ 241