بیمه

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام بیمه سلامت ایران، جمشید شایانفر، با اشاره به اینکه قریب به ۴۶ میلیون نفر در کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند، افزود: از این تعداد بالغ بر ۲۰ میلیون نفر بیمه شده روستاییان، عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، قریب به ۵ میلیون نفر کارکنان دولت و خانواده‌های آنها، قریب به ۳ میلیون نفر بیمه شدگان صندوق سایر اقشار شامل مددجویان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و طلاب تحت پوشش حوزه‌های علمیه و گروهی از اتباع خارجی و حدود ۱۸ میلیون نفر در قالب صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی با بیان اینکه ۵ دهک اول جامعه به صورت رایگان و مستمر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستند، ادامه داد: این تعداد در حال حاضر بالغ بر ۹ میلیون نفر هستند، مابقی دهک‌ها بر حسب نیاز مراجعه کرده و از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌کنند که بخش قابل توجهی از آنان، پس از رفع نیاز درمانی برای تمدید بیمه مراجعه نمی‌کنند. البته این گروه به طور بالقوه بیمه شده سازمان هستند.

شایانفر افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از افراد فاقد بیمه وجود ندارد، چرا که همین افراد در مقاطعی به طور فصلی از خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت و در مقاطع دیگر از خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی بهره مند می‌گردند.

وی با تاکید بر اینکه طبق هدف گذاری قانون برنامه هفتم توسعه، پوشش بیمه‌ای جمعیت در حال حاضر ۹۵ درصد و تنها ۵ درصد فاقد پوشش بیمه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: با توجه به این قانون باید در طول اجرای برنامه هفتم هر سال یک درصد از جمعیت فاقد پوشش بیمه کسر شده و در نهایت در پایان برنامه پوشش به ۱۰۰ درصد برسد.

مدیرکل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای سال جاری مبلغ حق بیمه سالانه ۲۸۲۹۶۰۰ تومان است که از این میزان بیمه شدگان دهک ۶، ۲۰ درصد؛ دهک ۷، ۳۰ درصد؛ دهک ۸، ۴۰ درصد؛ دهک ۹، ۵۰ درصد و دهک ۱۰، تمام مبلغ حق بیمه را باید پرداخت کنند.

وی افزود: فرانشیز خدمات به طور کلی ۳۰ درصد تعرفه‌های مصوب در خدمات سرپایی و ۱۰ درصد در خدمات بستری بوده و برای افراد مختلف نظیر مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و ۳ دهک اول استثناهایی وجود دارد.

شایانفر با اشاره به اینکه افراد با شماره گیری #۱۶۶۶* می‌توانند از پوشش بیمه خود اطلاع پیدا کنند، افزود: افرادی که بیمه آنها به صورت سالانه و در تاریخ‌های مختلف به پایان می‌رسد، می‌توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت، یا با مراجعه به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت به نشانی bimehsalamatiranian.ir نسبت به تمدید بیمه خود اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: برای شناسایی افراد فاقد بیمه می‌توان اطلاعات پایگاه برخط و پایگاه اطلاعات ثبت احوال را مقایسه کرد تا مشخص گردد چه تعداد در کشور فاقد پوشش بیمه پایه سلامت هستند و در آیین نامه پیشنهادی، همکاری تمامی دستگاه‌های مورد نظر در تبادل اطلاعات مورد نیاز با سازمان بیمه سلامت پیش بینی گردیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.

در ابلاغیه دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.

بنا به ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع مذکور قرار دهند.

بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل‌ بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی نامه‌ای، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) برای اجرا به شرکت های بیمه فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ شد.

بر مبنای دستورالعمل یاد شده که در ۱۳ ماده و ۶ تبصره تدوین شده، کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه که به دلیل واردشدن خسارت به قطعات وسیله نقلیه ناشی از حادثه موضوع این دستورالعمل، ایجاد شده از سوی شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش در دستورالعمل ابلاغی، مولفه های ضریب تصادف، ضریب سن وسیله نقلیه، خسارات جزئی، خسارات متوسط و شدید، لحاظ شده است.

در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمه ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شده اند همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت های مالی واردشده به وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.

شایان ذکر است در فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه، حداکثر معادل گران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیه ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ می شود.

در این ابلاغیه علاوه بر خودروهای با سن بیش از ده سال برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شده اند که در جدول مشخصی به شرکت های بیمه و ذینفعان دیگر اعلام شده است.

مفاد این ابلاغیه که از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است در ادامه می آید.

گفتنی است این مصوبه بخاطر الزام موجود در مصوبه خرداد ماه دولت بدون لحاظ هرگونه حق بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و پیگیری‌ها برای رفع این اشکال و نقیصه اساسی در مصوبه دولت گذشته از سوی بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است.