بیمه شخص ثالث

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی نامه‌ای، دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) برای اجرا به شرکت های بیمه فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ شد.

بر مبنای دستورالعمل یاد شده که در ۱۳ ماده و ۶ تبصره تدوین شده، کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه که به دلیل واردشدن خسارت به قطعات وسیله نقلیه ناشی از حادثه موضوع این دستورالعمل، ایجاد شده از سوی شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش در دستورالعمل ابلاغی، مولفه های ضریب تصادف، ضریب سن وسیله نقلیه، خسارات جزئی، خسارات متوسط و شدید، لحاظ شده است.

در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمه ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شده اند همزمان با ارزیابی و تعیین خسارت های مالی واردشده به وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.

شایان ذکر است در فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه، حداکثر معادل گران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیه ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ می شود.

در این ابلاغیه علاوه بر خودروهای با سن بیش از ده سال برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شده اند که در جدول مشخصی به شرکت های بیمه و ذینفعان دیگر اعلام شده است.

مفاد این ابلاغیه که از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است در ادامه می آید.

گفتنی است این مصوبه بخاطر الزام موجود در مصوبه خرداد ماه دولت بدون لحاظ هرگونه حق بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و پیگیری‌ها برای رفع این اشکال و نقیصه اساسی در مصوبه دولت گذشته از سوی بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، قوه قضائیه در روزهای پایانی سال گذشته نرخ دیه امسال را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و حالا با توجه به تعابیر قانونی ماده و قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ که قرار بود مشکل گشا باشد، درد سر ساز شده و بسیاری از افراد را با چالش مواجه کرده است.

قانونی که آقای توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن می‌گوید: ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودروها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شد.

بر اساس این قانون خودروهایی که قیمت آن‌ها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آن‌ها به اندازه یک خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه به افزایش نرخ شتاب زده خودروها بسیاری از خودروهای داخلی همانند دنا پلاس و پژو ۲۰۷ نیز غیرمتعارف محسوب می‌شوند که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده است.

در حال حاضر خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف محسوب می شوند

موضوعی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی آقای مشعلچی ضمن تایید آن، گفت: در سال‌های گذشته قیمت خودرو به شکل فعلی نبود و عمده خودروها زیر قیمت متعارف بودند و این ماده و قانون پوشش خوبی را می‌داد، در حالی که در دو سال اخیر متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایشی شده است و به غیر از یک تا دو خودرو، مابقی خودروها بالای نصف دیه ماه حرام هستند و غیرمتعارف محسوب می‌شوند که به این ترتیب مجدد مردم دچار آسیب بیشتری خواهند شد.

موردی که حالا در خصوص آن خبر رسیده، بنا است برای آن تغییر و تحولاتی در قانون ایجاد شود تغییراتی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی آقای مشعلچی در راستای آن بیان کرد: لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد دادیم که لفظ خودروی متعارف و نامتعارف را بیاثر کنیم و یک تبصره را به ماده ۹ اضافه کردیم که در آن قید می‌شود شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش خواهد داد.

اصلاح قانون بیمه برای لفظ خودروهای متعارف و نامتعارف بعد از عید فطر

تغییراتی که اگر برای اصلاح آن زمان در نظر گرفته نشود مردم بیشتری متحمل زیان خواهند شد. آقای مشعلچی گفت: این لایحه از سمت وزارت اقتصاد به صحن مجلس رفت و بعد مجلس آن را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال کرد، کمیسیون نیز موارد را پذیرفت و مجدد به صحن ارسال شد. پس از بررسی‌ها در گام بعدی به مرکز پژوهش‌ها رفت از مرکز پژوهش‌ها نیز مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگشت و این کمیسیون موارد را در شور دوم هم تایید کرده است و اکنون به ما اعلام شده موارد بعد از عید فطرمجدد به صحن مجلس برای تصویب می‌رود.

روندی که آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید آن می‌گوید: اکنون اصلاحات از کمیسیون عبور کرده است و امیدوارم در نوبت صحن مصوب شود و شاید بعد از عید فطر نوبت آن شود.

به گفته کارشناسان و مسئولان اصلاح و تغییرات قانونی که با توجه به نرخ دیه تعیین شده و روند افزایشی قیمت خودروها برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند یک ضرروت محسوب می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است برای این قانون و لفط متعارف و نامتعارف بودن خودروها در حوزه بیمه شخص ثالث چه تصمیمی گرفته شود؟