تاسیس داروخانه

به گزارش مجاهدت از مشرق، در خرداد ۱۴۰۰، آئین نامه جدیدی برای تأسیس داروخانه از سوی وزیر بهداشت وقت ابلاغ شد که با واکنش انجمن داروسازان ایران همراه گردید؛ زیرا، بر اساس این آئین نامه که همچنان نیز پابرجا است، وضعیت داروخانه‌ها دچار اختلال گردیده است. از همین رو، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت این آئین نامه را دستخوش تغییرات و اصلاحاتی کند که البته به نظر می‌رسد انجمن داروسازان ایران، به همین پیش نویس هم ایراداتی گرفته است.

هادی احمدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از آئین نامه ۱۴۰۰ به عنوان نقطه تاریک کارنامه مدیران وقت سازمان غذا و دارو یاد کرد که با شعار جوان‌گرایی و رفع انحصار، بیشترین ضربه را به داروسازی کشور وارد کرد.

وی با عنوان این مطلب که آئین نامه ۱۴۰۰، پشت درهای بسته و بدون مشورت گرفتن از انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی تدوین شد، گفت: با ابلاغ آئین نامه ۱۴۰۰، راه غیر داروساز برای تأسیس داروخانه باز شد و نظام سطح بندی به هم خورد و مناطق کم برخوردار خالی از داروخانه و اغلب به مناطق پر برخوردار کوچ کردند؛ به طوری که در استان سیستان و بلوچستان سرانه داروخانه به ۱۲۰۰۰ نفر یک باب و در مناطق شمالی تهران به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک باب داروخانه رسیدیم.

حالا به نظر می‌رسد که سازمان غذا و دارو، پیش نویس آئین نامه تأسیس داروخانه را تهیه کرده است؛ اما، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، نسبت به این پیش‌نویس انتقاداتی را مطرح و پیشنهاداتی برای ارتقای آن ارائه داده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کارشناسی اخیر در چهل و هفتمین همایش روز داروسازی، با حضور مسئولان سازمان غذا و دارو و نمایندگان شعب انجمن داروسازان ایران در سراسر کشور، گفت: بخش‌های مهمی از پیش‌نویس به ضوابطی موکول شده که قرار است در آینده تدوین شود. این موضوع نه تنها موجب ابهام در اجرا می‌شود، بلکه امکان مداخله و حتی ابطال توسط نهادهای غیرتخصصی را فراهم می‌سازد.

کلانتری افزود: در این پیش‌نویس تناقضاتی در زمینه امتیازات بومی، تخصیص امتیاز به برخی تعاونی‌ها و نحوه تجمیع امتیازات وجود دارد که می‌تواند چالش‌های حقوقی و شبهات انحصار ایجاد کند. همچنین موضوعات مهمی مانند اجرای سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌های کشور، رعایت الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه در زمینه پراکندگی جغرافیایی و نصاب‌های جمعیتی، و نیز مسئله توزیع اینترنتی دارو، در این متن نادیده گرفته شده است.

وی پیشنهاد داد آئین‌نامه داروخانه‌ها با شفافیت کامل تدوین شده و پس از تأیید وزیر بهداشت، برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود تا از مداخلات غیرکارشناسی جلوگیری گردد. علاوه بر این، ضرورت دارد سازمان غذا و دارو پیش از تدوین آئین‌نامه جدید، خط‌مشی خود در زمینه سطح‌بندی خدمات دارویی، شاخص‌های جمعیتی و عدالت در دسترسی به داروخانه‌ها را روشن و اعلام کند.

کلانتری همچنین بر این نکته تأکید کرد که توسعه کمی داروخانه‌ها باید هم‌راستا با توسعه سایر امکانات درمانی باشد و سنجه‌های دقیق شامل تعداد پزشکان، امکانات درمانی و جمعیت مناطق مختلف کشور ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی خواستار آن شد که متن آئین‌نامه با حضور و مشارکت نمایندگان حرفه داروسازی شامل سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان ایران، تدوین شود تا دیدگاه‌های جامعه داروسازی به صورت همزمان در متن نهایی لحاظ گردد.

به نظر می‌رسد، داروخانه‌ها به عنوان حلقه آخر زنجیره تأمین دارو؛ آن طور که باید و شاید به رسمیت شناخته نمی‌شوند و در نهایت، همه مشکلات زنجیره تأمین دارو، متوجه داروخانه‌ها می‌شود. در حالی که هر گونه مشکلی که برای ارائه خدمات دارویی به وجود بیاید، این مردم و بیماران هستند که دچار مشکل خواهند شد. این مشکلات می‌تواند شامل عدم دسترسی به داروخانه و دارو باشد و در نتیجه آن، داروخانه را متهم می‌کنند.

آئین نامه ۱۴۰۰، مشکلات زیادی به دنبال داشت و باعث شد داروخانه‌های زیادی در مناطق شمالی شهر تهران تأسیس شوند و در مقابل، شاهد نبود داروخانه در مناطقی هستیم که به شدت نیازمند وجود این مؤسسات هستند. حالا که سازمان غذا و دارو می‌خواهد آئین نامه ۱۴۰۰ را اصلاح کند؛ بهتر است از اهالی و صاحبان این حرفه که داروسازان هستند، مشورت بگیرد تا دوباره همان مشکلات قبلی تکرار نشود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با وجود گذشت بیش از چند ماه از صدور آیین نامه جدید تاسیس و اداره داروخانه ها، هنوز این آیین نامه  با سنگ اندازی و مانع تراشی عده ای از داروخانه دارها اجرایی نشده است و جوانان و فارغ التحصیلان داروساز پشت درهای ورود به بازار کسب و کار مانده اند. البته مجوز تاسیس داروخانه نسبت به قبل با افزایش روبرو بوده است اما این افزایش و رشد با شیب بسیار کمی اتفاق می‌افتد که با توجه به وضعیت بد شاخص‌ها در این بخش نظام سلامت باید شاهد افزایش چشم‌گیر داروخانه‌ها باشیم که در حال حاضر انجام نمی‌گیرد.

فرآیند تاسیس داروخانه در کشور همانند راه اندازی بسیاری از کسب و کار های دیگر، پیچده و زمانبر است. به طوری که یک داروساز  برای اخذ مجوز تاسیس داروخانه باید پیچ و خم‌های زیادی را طی کند تا بتواند مجوز بگیرد که البته در بسیاری از موارد هم به در بسته می خورد.

یکی از دلایلی که مراجع صدور مجوز برای توجیه این کار می آورند این است که داروخانه یکی از بخش های حساس در نظام سلامت کشور هست و به راحتی نمی توان مجوز آن را به هر کسی داد. این در صورتی است که بیشتر موانعی که در مراحل صدور اخذ مجوز وجود دارد صرفا دست و پا گیر بوده و لزوما منجر به افزایش کیفیت داروخانه ها نمی شود. 

برای بهبود این اوضاع، در خرداد ماه امسال آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها در ۳۲ ماده تدوین به تصویب وزیر بهداشت رسید. هدف از تدوین این آیین نامه، توزیع عادلانه و دسترسی مناسب به خدمات و فرآورده‌های دارویی، حفظ و ارتقا سلامت جامعه و نظام مند کردن کلیه مراحل تاسیس و فعالیت داروخانه ها  بود.

یکی از مهمترین تغییراتی که در این آیین نامه نسبت به موارد گذشته رخ داده، حذف حد نصاب جمعیتی است. در آیین نامه های قبلی یکی از بخش هایی که گرفتن مجوز داروخانه را بیهوده سخت می‌کرد تعیین حد نصاب جمعیتی بود که براساس آن به ازای هر چند هزار نفر اجازه تاسیس یک داروخانه داده می‌شد. به عنوان مثال این عدد برای شهر تهران ۴۵۰۰ بود. در صورتی که این معیار، مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی بود. در ماده ۷ این قانون ذکر شده است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

اصلاح خوب دیگری که در این آیین نامه انجام شده است، حذف الزام رعایت کردن فاصله بین داروخانه ها است. در آیین نامه قبلی این اجبار برای کسانی که درخواست اخذ مجوز تاسیس داروخانه داشتند وجود داشت که متناسب با میزان جمعیت هر شهر باید بین هر دو داروخانه فاصله تعیین شده، رعایت شود. این معیار هم بی دلیل و مانند معیار قبلی که ذکر شد، مخالف قانون بود که خوشبختانه در آیین نامه جدید الزام آن حذف شده و به یک معیار سنجش  تبدیل شده است.

یعنی در صورت عمل به آن و رعایت فاصله گذاری بین داروخانه ها، شخص متقاضی مجوز، ۵۰۰ امتیاز دریافت می‌کند. البته بهتر است که این هم حذف شود زیرا که این معیار نه تنها کمکی به بهبود فضای فروش دارو نمی کند بلکه صرفا یک مانع اضافی برای شروع کسب و کار است.

و در آخرین نکته باید به این اشاره کرد که مراحل و نحوه امتیاز دهی به متقاضی اخذ مجوز در آیین نامه جدید شفاف شده است. امید است این اصلاحات در سایر آیین نامه های وزارت بهداشت که برای تاسیس مراکز بهداشتی دیگر مانند بیمارستان، درمانگاه، مطب و غیره صادر می شود، اعمال شود.