تامین اجتماعی

منبع خبر

گروه سلامت خبرگزاری فارس-محمد تاجیک:موضوع اجرای نسخه الکترونیکی توسط پزشکان و دریافت دارو از داروخانه‌ها به صورت سیستمی و بدون ارائه نسخه کاغذی، چندی است که در حال اجراست و  برخی پزشکان اقدام به چنین روش نسخه پیچی می‌کنند.

سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر، حدود دوسال است فرایند نسخه پیچی بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و پلی کیلینک‌های خود را به صورت الکترونیکی عملی کرده و در مسیر اجرای سیستم الکترونیکی نسخه نویسی و به دنبال آن عرضه دارو، صرفه جویی‌های قابل توجهی در منابع انسانی و ابزاری همچون تولید دفترچه‌های کاغذی صورت گرفته است.

در ادامه فرآیند الکترونیکی شدن خدمات درمانی در سازمان تامین اجتماعی، بر اساس اعلام مسؤولین این سازمان از ابتدای اسفندماه جاری عرضه دفترچه‌های کاغذی درمانی این سازمان قطع شده و دیگر هیچ دفترچه بیمه تامین اجتماعی به صورت کاغذی تولید نخواهد شد.

 با آنکه فرایند الکترونیکی شدن خدمات متخلف در دستگاه‌های گوناگون اجرایی و خدماتی محاسن و مزایای زیادی به دنبال داشته است اما در این میان وجود برخی ناهماهنگی‌ها در فرایند الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی و تحویل دارو توسط داروخانه‌ها مشکلی را برای بیمه شدگان ایجاد کرده است.

مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی چندی قبل با بیان اینکه از لحاظ فنی امکان نسخه نویسی در مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز پاراکلینیکی فراهم شده است، گفت: به این معنا که یا در سامانه سازمان ارائه خدمت شود یا اگر خودشان دارای سامانه‌ای بوده‌اند با یک نرم افزار واسط به سامانه ما متصل می‌شوند؛ در واقع کار جدیدی انجام نمی‌دهند و همان کار سابق را انجام می‌دهند و در سامانه ما هم ثبت می‌شود. 

وی افزود: این روند کلی از چندماه قبل شروع شده و سعی کرده‌ایم موانع را به تدریج رفع کنیم. در برخی مناطق که زیرساخت اینترنت و غیره فراهم نبوده هم مشکل نداشتیم اما در تلاشیم طرح استقرار کامل یابد. ضریب نفوذ نسخه نویسی الکترونیک تاکنون پیشرفت خوبی داشته با این وجود الزامی برای نسخه نویسی الکترونیک ایجاد نکردیم. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر پزشکی امکان و تمایلش را دارد نسخه نویسی الکترونیک را انجام می‌دهد اما اگر این امکان و تمایل نبود با دو فرض مواجهیم،گفت: از اول اسفند دفترچه جدیدی صادر نمی‌کنیم اما بیمه شدگان می‌توانند دفترچه‌های موجودشان را همچنان استفاده کنند.

وی متذکر شد: تا ۳۰ بهمن هم دفترچه صادر می‌شود اما از آن به بعد دفترچه جدیدی صادر نمی‌شود. برای صدور دفترچه جدید نیاز به مراجعه به شعب نیست؛ در این صورت اگر دفترچه نبود، پزشک می‌تواند در نسخه سربرگش نسخه بنویسد که تحت پوشش ما خواهد بود و فرد به هرجا برود خدمات درمانی را با پوشش تامین اجتماعی دریافت می‌کند. 

*دفترچه‌های بیمه حذف نمی‌شود

سالاری ادامه داد: گامی به سمت حذف دفترچه برمی‌داریم. دفترچه حذف نخواهد شد بلکه صدور دفترچه‌های جدید متوقف می‌شود. نیاز بود تفاوتی برای مزیت نسخه  الکترونیک قائل شویم. اولین کارکرد این است که بخشی از تعهدات را همان روز به مرکز انجام می‌دهیم و مابقی را تا پایان هرماه و ظرف ۱۰ روز واریز می‌کنیم.

سالاری بیان داشت: اما اگر نسخه نویسی کاغذی باشد چون باید اوراق جمع شوند و  صورتحساب کنند، معمولا دو ماه زمان می‌برد تا خود مراکز اوراق را در سیستم‌شان تجمیع کنند؛ بنابراین پرداخت با تاخیر همراه می‌شود. اکنون مدعی هستیم که تعهدات را به روز می‌پردازیم اما مشکل فرایند کاغذی زمانبر بودن تجمیع آن است. من بعد اولویت‌ ما، پرداخت تعهد خدمت در بستر الکترونیک است؛ از تسهیلات دیگری هم که پیشنهاد شود استقبال می کنیم. 

وی تاکید کرد:باید کمک کنیم فشاری به مردم وارد نشود، هدف طرح خدمت با کیفیت تر و با پوشش کاملتر است. آمادگی حل مسائل را با نظام سلامت داریم. ما هیچ مرحله‌ای را اجباری نکردیم. پیشنهادات نظام پزشکی هم وصول و بخش عمده‌ای را بررسی و اعمال کردیم و آمادگی همکاری و تعامل فشرده تر با سایر نهادها و مراکز مرتبط را داریم. 

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر اساس طرحی بیماران خاص و صعب العلاج و مزمن و بخشی از بیماری‌های پرهزینه سالمندی را ثبت سیستمی می‌کنیم و کل هزینه‌های درمانشان را صددرصد پوشش خواهیم داد.

سالاری با بیان اینکه برای شهرستان‌هایی که بیمارستان نداریم تامین منابع شده تا صددرصد هزینه درمان بستری بیمه شدگان را در بیمارستان‌های دولتی بپردازیم،یادآور شد:این ناشی از استقرار نسخه نویسی الکترونیک هم هست و می‌توانیم این برنامه‌ها را ادامه دهیم. 

*حذف دفترچه بیمه از اول اسفند

وی تاکید کرد: اول اسفند، زمان توقف صدور دفترچه جدید است؛ البته این به معنای حذف کامل دفترچه‌های بیمه نیست.

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره «حذف دفترچه‌های بیمه اجتماعی از ابتدای اسفند»، اظهار داشت: آنچه از اول اسفند در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته، این موضوع است که دفترچه‌های جدید درمانی صادر نمی‌شود .

وی ادامه داد: به طوری که اگر بیمه شده این سازمان از ابتدای اسفند به پزشک مراجعه کند، پزشک می‌تواند در صورت داشتن نسخه‌نویسی الکترونیکی آن را به صورت الکترونیکی صادر کند و در صورتی که پزشکی فاقد نسخه‌نویسی الکترونیکی بود، می‌تواند نسخه بیمار را روی دفترچه مراجعه‌کننده نوشته و اگر بیمار دفترچه نداشت، پزشک می‌تواند نسخه را روی سرنسخه خود بنویسد و بیمار با نوشتن کدملی برای گرفتن دارو به داروخانه مراجعه کند. 

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی افزود: اگر پزشکی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نبود، می‌تواند نسخه را روی سرنسخه خود بنویسد و بیمه شده نیز می‌تواند با ارائه کدملی و یا کارت ملی و دفترچه‌های بیمه موجود، داروی خود را تهیه کند. 

* اجرای نسخه نویسی الکترونیکی از دو سال گذشته

غفاری با اشاره به اینکه نسخه‌نویسی الکترونیکی نزدیک دو سال است در سازمان تأمین اجتماعی اجرا می‌شود،گفت: این موضوع اکنون شتاب بیشتری به خود گرفته، اما اگر بیمه‌شده‌ای به پزشک مراجعه کرد و سامانه مورد نظر قطع بود، پزشک می‌تواند نسخه را روی سرنسخه خود بنویسد.

وی متذکر شد: اما اگر پزشک توانست در سامانه الکترونیکی نسخه خود را بنویسد و این سامانه در داروخانه برقرار بود، دارو داده می‌شود، اما اگر سامانه در داروخانه قطع بود، دیگر امکان دادن نسخه الکترونیکی وجود ندارد. 

* بزرگترین حُسن نسخه نویسی الکترونیکی

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ویژگی‌های مثبت نسخه‌نویسی الکترونیکی برای بیمه‌شدگان، ابراز داشت حُسن مهمی که نسخه‌نویسی الکترونیکی برای بیمه‌شدگان دارد این است که اگر چند دارو برای بیمار تجویز شده باشد و بیمار برای دریافت داروها به داروخانه‌ای مراجعه کند؛ در صورتی که داروخانه تعدادی از اقلام دارویی را نداشته باشد، در چنین شرایطی امکان تهیه داروهایی که در این داروخانه موجود نیست در داروخانه‌های دیگر وجود دارد و داروخانه نسخه را جدا نمی‌کند و نیاز به نوشتن نسخه مجدد نیست.

وی اظهار کرد:سازمان تأمین اجتماعی پیش از این، طرح را به صورت پایلوت در مراکز درمانی خود آغاز کرد و در ادامه، این طرح کشوری شده است.

*مزایای نوشتن نسخه نویسی الکترونیکی

غفاری تصریح کرد: الکترونیکی شدن نظام سلامت در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور اشاره شده است و وزارت بهداشت نیز از یکم تیر امسال سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف کرد از این تاریخ، نسخه الکترونیکی صادر کنند؛ همچنین به هیچ وجه نگاه اقتصادی به طرح توقف انتشار دفاتر درمانی نداریم و این طرح موجب کاهش مراجعات و ترددها، صرفه‌جویی در وقت بیمه‌شدگان، رفاه حال و سلامتی مراجعان به خصوص در زمان شیوع کرونا می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا برای ارائه خدمات درمانی از سوی مطب‌های پزشکان و داروخانه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی در طرح حذف دفترچه بیمه  محدویت‌های برای این مراکز اتخاذ شده است یا خیر؟»،گفت: در این زمینه هیچ داروخانه‌ و مرکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات بدون دفترچه درمانی انتخاب نشده است و تمام داروخانه‌ها و مراکز درمانی می‌توانند با استفاده از روش‌های اعلام شده نسبت به ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بدون دفترچه تأمین اجتماعی اقدام کنند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تأکید مجدد بر اینکه محدویتی برای ارائه خدمات از سوی مرکز درمانی و داروخانه‌ای وجود ندارد، افزود: ممکن است یک داروخانه آمادگی پذیرش نسخه الکترونیک را نداشته باشد؛ به عنوان مثال کامپیوتر نداشته باشند و به پزشک یا پرشکان اطراف خود اعلام کند که بیمه شده‌ سازمان تأمین اجتماعی  را برای دریافت خدمات دارویی بدون دفترچه معرفی نکند.

وی با اشاره به اینکه ارجاع بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی از سوی مطب‌های پزشکان به برخی از داروخانه‌ها مشکلی ندارد، ادامه داد: از نظر سازمان تأمین اجتماعی، دارو باید از طریق ضوابط بیمه‌ای ارائه شود و هدایت بیمه‌ شده به داروخانه‌ای خاص، مورد تأیید سازمان نیست اما اگر ضوابط سازمان تأمین اجتماعی رعایت شود، منعی ندارد.

*5 میلیون نسخه نویسی الکترونیکی طی یک ماه

غفاری با اشاره به اینکه در حال حاضر زیرساخت‌ برای اجرای طرح حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی فراهم است اما کامل، بی‌عیب و نقص نیست، خاطرنشان کرد: در طی بازه زمانی یک ماه گذشته بالغ بر 5 میلیون نسخه به‌صورت الکترونیکی از سوی داروخانه‌ها پیچیده شده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: از زمان اجرای طرح حذف دفترچه درمانی داروخانه‌ها به ای‌پی سازمان تأمین اجتماعی متصل شدند و سرعت نسخه‌پیچی الکترونیکی در حال افزایش  است؛ همچنین نسخه‌پیچی الکترونیک در حال انجام است و داروخانه‌ها این ظرفیت و امکان را دارند.

*انتقاد داروخانه‌ها درخصوص هزینه زیاد نسخه نویسی الکترونیکی

وی با اشاره به اینکه داروخانه‌ها معتقدند که هزینه‌ نسخه ‌پیچی الکترونیکی بیش از نسخه کاغذی است، افزود: آنها معتقدند که باید هزینه‌های بیشتری را بابت اینترنت و احتمال چاپ نسخه از طریق پرینتر برای برخی از بیمه‌شدگان دریافت کنند؛ به هر حال دلایل مختلفی از سوی داروخانه‌ها در فرآیند نسخه الکترونیکی مطرح می‌شود که برخی از این دلایل به نظر بنده وارد است و بخشی وارد نیست.

غفاری ادامه داد: با توجه به مواردی که از سوی داروخانه‌داران اعلام شده آنها معتقدند که الان زمان مناسبی برای فشار آوردن برای افزایش دریافت هزینه‌هاست که البته ما به عنوان یک سازمان نمی‌توانیم مجوز تعرفه برای یک سرویس صادر کنیم؛ این موضوع از اختیارات دبیرخانه شورای عالی بیمه است و به این دبیرخانه ارجاع داده شده است؛ در صورتی که مصوب شود ما نیز این تعرفه را پرداخت خواهیم کرد و اگر هم مصوب نشد، به نظر من داروخانه باید ضوابط کشوری را بپذیرند.

 

*نسخه نویسی الکترونیکی اجباری نیست

مدیر‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر اینکه نسخه الکترونیکی اجباری نیست، اضافه کرد: داروخانه‌هایی ممکن است اینترنت نداشته باشند و نتوانند نسخه الکترونیک را بپیچند؛ این داروخانه‌ها می‌تواند به سبک گذشته و از طریق نسخ کاغذی دارو را در اختیار بیمه شدگان قرار بدهند.

*80 درصد هزینه نسخه نویسی الکترونیکی یک روزه به حساب پزشک واریز می‌شود

وی با اشاره به اینکه مطب‌های پزشکان نیز می‌توانند نسخه‌های خود را به صورت الکترونیکی بنویسند، اظهار کرد: حُسن این طرح این است که تا پایان همان روز( زمان نسخه‌نویسی الکترونیکی)  80 درصد از هزینه از سوی سازمان تأمین اجتماعی  به حساب پزشک واریز می‌شود؛ همچنین داروخانه‌ها نیز در پایان هر روز 30 درصد از هزینه‌ها را از سوی سازمان و 20 درصد را از طریق فرد بیمه شده دریافت خواهند کرد و 50 درصد باقیمانده نیز در دهم ماه بعدی به حساب داروخانه واریز می‌شود.

*پذیرش نسخه نویسی الکترونیکی برای داروخانه اختیاری است

غفاری با تاکید بر اینکه پیشتر داروخانه‌ها مطالباتی بیش از یک سال را از سازمان تأمین اجتماعی طلب داشند، ادامه داد: نسخه ‌پیچی الکترونیکی یک امتیاز ویژه است و پول آن را می‌توانند ظرف 45 روز دریافت کنند و چنانچه داروخانه‌ای تمایلی برای نسخه نویسی الکترونیکی نداشته باشد می‌تواند از طریق نسخه کاغذی دارو را در  اختیار بیمه‌شده قرار دهد و کمافی‌السابق هزینه‌های خود را دریافت کند.

مدیر‌کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «آیا نسخ الکترونیکی از سوی پزشکان اجباری است یا خیر؟»،گفت: اجباری در این زمینه وجود ندارد واگر پزشک تمایلی نداشت، می‌تواند از طریق نسخ کاغذی دارو را برای فرد بیمه شده بنویسد.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا داروخانه‌ها اجازه دریافت حق فنی بیشتری را برای نسخه‌نویسی الکترونیکی نسبت به نسخ کاغذی دارند یا خیر؟»، گفت: در این زمینه فعلا اجازه‌ای داده نشده است و در آینده اگر مصوبه دبیرخانه شورای عالی بیمه باشد این اتفاق می‌افتد.

غفاری درباره «ازدحام در برخی از شعب تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های این سازمان در سطح کشور»، گفت: ازدحام به خاطر صدور و تمدید صدور دفترچه‌های بیمه بود که بیش از 60 درصد ازدحام‌ها به این موضوع اختصاص داشت اما با طرح حذف دفترچه تأمین اجتماعی، شاهد کاهش مراجعات هستیم؛ به طور مثال اگر در یک ماه  100 میلیون مراجعه به کارگزاری‌های شعب وجود داشت حدود 50 تا 60 میلیون مراجعه به صدور و تمدید دفترچه‌های تأمین اجتماعی اختصاص داشت.

*تهیه پرونده سلامت برای بیمه شدگان؛ هدف اصلی نسخه نویسی الکترونیکی

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به فلسفه حذف دفترچه‌های درمانی سازمان، اظهار کرد: هدف از این طرح، تهیه پرونده الکترونیکی سلامت برای هر بیمه شده است تا هم پزشک و هم بیمه شده به پرونده سلامت خود دسترسی داشته باشد و پزشک با دسترسی به این پرونده از داروهای تجویز شده مطلع باشد؛ همچنین این طرح از بسیاری از تخلفات دارویی جلوگیری می‌کند؛ به عنوان مثال در ارتباط با انسولین مشخص می‌شود کدام بیمار دریافت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از تداخلات دارویی، تشخیص بیماری و درمان به‌موقع، جلوگیری از هزینه‌های تحمیلی به حوزه سلامت؛ از جمله مزایای حذف دفترچه بیمه خواهد بود که البته در سایر کشورها نیز دفترچه درمانی به طور کامل حذف نشده است و اگر ما نیز بتوانیم 80 درصد از بیمه‌شدگان را به سمت استفاده از این طرح سوق بدهیم، موفقیت خوبی را کسب خواهیم کرد.

در این میان، داروخانه‌ها نسبت به اعمال پروژه نسخه نویسی الکترونیکی واکنش نشان داده و به نحو اجرای آن اعتراض کرده‌اند. آنها معتقد هستند همه اینها مستلزم ایجاد امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و به ویژه نیروی انسانی برای انجام این خدمات به صورت الکترونیک است.
خط و نشان داروخانه‌ها برای سازمان‌های بیمه‌گر/ نسخه‌های الکترونیکی را آزاد می‌پیچیم

محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌گو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در خصوص «ادعای سازمان تامین اجتماعی برای حذف دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی»، اظهار داشت: به دنبال اعلام خبر حذف دفترچه‌های بیمه درمانی تامین اجتماعی از اسفند ماه  سال جاری که به نوعی به معنای ارائه نسخ بیمه شدگان روی سربرگ عادی به داروخانه‌ها است، موضوع مهمی که در این میان وجود دارد و متاسفانه از سوی سازمان‌های بیمه گر جدی گرفته نمی‌شود، بحث  فرآیندهای مرتبط با الکترونیکی کردن اطلاعات درج شده روی نسخه‌ها و همچنین اطلاعات صاحب نسخه‌هاست.
 

وی ادامه داد: در واقع ثبت آنلاین نسخه‌های عادی در سامانه بیمه مستلزم وارد کردن مشخصات فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ ویزیت، استحقاق سنجی درمان، ثبت کد پی گیری و همچنین وارد کردن اسامی و شکل داروها و دستور مصرف هر دارو به صورت آنلاین در سامانه است که همه این‌ها مستلزم ایجاد امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و به ویژه نیروی انسانی برای انجام این خدمات به صورت الکترونیک است.

* بیماران باید هزینه خدمات دارویی را به داروخانه داران بپردازند

ضیا افزود:در حال حاضر انجام همه خدمات به صورت الکترونیک در اغلب سازمان‌ها و مراکز از قبیل دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +۱۰، خدمات قضائی و … در قبال اخذ وجه از خدمت گیرندگان انجام می‌شود و طبیعتا بدیهی است که ایجاد هرگونه تکلیف جدید از سوی سازمان‌های بیمه برای داروخانه‌ها باید همراه با تعریف مکانیسم جبران هزینه‌ها بر اساس قانون باشد؛در غیر این صورت داروخانه‌ها از انجام آنها معذور خواهند بود.
 
وی اضافه کرد:اجرای این طرح به شکلی که داروخانه‌ها را به جای پزشکان مجبور به تولید آنلاین نسخه کند، علاوه بر تبعات حقوقی برای مسؤول فنی و ایجاد ازدحام در داروخانه، هزینه‌های قابل توجهی را به موسسین تحمیل می‌کند که باید محلی برای تامین آن تعریف شود. 

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد:این موضوع در خصوص خدمات بیمه سلامت نیز صادق است و متاسفانه آنها هم محلی برای تامین هزینه‌های الکترونیکی شدن نسخه‌ها را در نظر نگرفته اند.
 
وی تصریح کرد: متاسفانه علیرغم مکاتبات و جلسات متعدد در این خصوص با سازمان‌های بیمه گر، تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده و لازم است صراحتا اعلام کنیم چنانچه سازمان‌های بیمه اعم از بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت، بر اساس قانون هزینه‌های اجرای این طرح را جبران نکنند و داروخانه‌ها را به جای پزشکان مجبور به ثبت آنلاین نسخه‌ها کنند، داروخانه‌ها مجبور هستند نسخه‌های بیمه‌ای را به صورت آزاد پیچیده و بیمه شدگان را برای اخذ مابه التفاوت، به دفاتر اسناد پزشکی راهنمایی کنند.

بیمه سلامت نیز به عنوان دومین سازمان بیمه گر در کشور، اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیکی را در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی الزامی قانونی اعلام کرده است. البته در این سیستم بیمه نیز به نوعی همان مشکلات موجود در نسخه نویسی در سیستم دفترچه‌های بیمه سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و عدم هماهنگی و یکپارچه سازی فرایند صدور و نسخه و دریافت دارو از داروخانه‌ها توسط بیماران به خوبی مشهود است.

*نوشتن نسخه الکترونیکی در بیمارستانهای دولتی اجباری است

محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، انجام نسخه نویسی الکترونیکی را در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی یک‌ الزام قانونی عنوان کرد و گفت: این طرح مورد تاکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت است و تمام مؤسسان دولتی باید به انجام آن پایبند باشند.

 ناصحی از اعمال طرح های تشویقی در بخش خصوصی و دولتی در رابطه با نسخه نویسی الکترونیکی خبر داد و اظهار داشت: در این راستا به ازای هر نسخه الکترونیکی، مبلغ اضافی پرداخت می‌شود؛همچنین اولویت پرداخت با نسخ الکترونیکی خواهد بود.

کلام آخر اینکه؛ اجرای هر نوع خدمات در قالب سیستم الکترونیکی امری ممدوح و مطلوب است؛چرا که باعث صرفه جویی در منابع مختلف و همچنین صرف کمتر هزینه‌های مادی و زمانی برای کاربران خواهد شد؛ اما نکته مهم در این خصوص اجرای هماهنگی و انسجام لازم و هدفمند در فرایند ارائه خدمات در بستر الکترونیکی است؛ همان نکته مهمی که اکنون با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی و ارائه دارو به بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت با حذف دفتر چه های کاغذی به خوبی اجرایی نمی‌شود و نیازمند هماهنگی و مدیریت جامع تر است.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با امضای 34 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است. 

مقدمه، اسامی امضا کنندگان و متن طرح مذکور به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس: با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که “راه درست رسیدن کشور به مقصود را از مسیر قانون ترسیم نموده‌اند” لذا اصلاح و بازنگری قوانین بر اساس شرایط و مقتضیات روز کشور از ضروریات می‌باشد از این رو در راستای اجرا و پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح خطوط اصلی اقتصادی که زمینه ساز اشتغال، تولید و … است اقدام به تهیه و ارائه طرح توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی به شرح ذیل گردید.

وضعیت نقدینگی پیشی گرفتن مصارف از منابع نقدی به طوری که رشد شکاف نقدینگی در سال 1395 از 2 /5 درصد به 6 /14 درصد رسیده است. توانایی مالی در بلندمدت در صورت تداوم این روند سازمان در افق بلندمدت (سال 1459 شمسی) به ارزش امروز معادل 221 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعهد بدون اندوخته خواهد داشت.

مدت بیمه پردازی یکی از تاثیرات قوانین و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی کاهش مدت بیمه پردازی و افزایش مدت زمان مستمری است. به طوریکه متوسط سابقه بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی 1 /23سال، از کار افتادگان به طور متوسط 9/8 سال و فوت شدگان به طور متوسط 7 /13 سال حق بیمه پرداخت نموده اند. اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان 21/2سال مستمری دریافت می‌کنند.

ضریب پشتیبانی این شاخص که از تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر تعداد مستمری بگیران برحسب پرونده حاصل می‌شود طی چهل سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم 2 /25 در سال 1340 به 8 /4 در پایان سال 1398 رسیده است. به عبارت ساده‌تر در سال 1340 از محل دریافت حق بیمه از 25 بیمه شده، حقوق و مزایای یک مستمری‌بگیر پرداخت میشد، در حالی که در حال حاضر از محل دریافت حق بیمه 5 بیمه شده اصلی، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر پرداخت می‌شود.

ضریب محاسبه مستمری نرخ تعلق مستمری یا ضریب محاسبه مستمری 3 /3 درصد بابت هر سال سابقه که در خصوص سابقه کامل 30 سال منجر به جایگزینی 100 درصد میشود. از سوی دیگر تعیین مستمری افراد فارغ از وضعیت پرداختی آنان به صندوق و صرفا بر اساس پرداختی افراد در سنوات پایانی صورت می‌پذیرد.

فرصت‌های سرمایه گذاری افزایش مصارف و نیاز به نقدینگی برای تامین مزایای جاری باعث کاهش فرصت‌های سرمایه گذاری به منظور تامین بخشی از هزینه‌های سازمان شده است. بحران ملی با توجه به جمعیت تحت پوشش در حدود 52 درصد جمعیت کشور و پیش بینی انتقال جمعیتی و تغییر ترکیب جمعیت طی سال‌های آتی، در صورت تداوم شرایط موجود می‌تواند زمینه ساز بحران ملی گردد. شایان ذکر است بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از 3 ابرچالش اساسی در کنار بحران آب و محیط زیست در برنامه توسعه ششم یاد شده است. 

نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:

عباس گودرزی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علی خضریان – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – علی علی زاده – بهروز محبی نجم آبادی – روح اله نجابت – شهباز حسن پوربیگلری – حسین حق وردی – رمضانعلی سنگدوینی – سیدموسی موسوی – محمدرضا دشتی اردکانی – سیدجواد حسینی کیا – محمدحسین فرهنگی – موسی احمدی – روح اله متفکرآزاد – علیرضا عباسی – عباس مقتدایی – علیرضا سلیمی – سیدعلی یزدی خواه – خلیل بهروزی فر – سیدمسعود خاتمی – انور حبیب زاده بوکانی – محسن علیزاده – عبدالرضا مصری – الیاس نادران – بیژن نوباوه وطن – وحید جلال زاده – سیدصادق طباطبائی نژاد – مجتبی رضاخواه – احسان ارکانی – حسین رجایی ریزی – اصغر سلیمی – علی اکبر علیزاده برمی 

عنوان طرح:  توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی 

ماده (1) 

 کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی(اعم از صنفی یا غیرصنفی) که دارای بدهی‌های معوقه قطعی شده لغایت شهریور ماه سال 1399 به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، و حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود به نسبت سال قبل آن اقدام و لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، می‌توانند حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به درخواست تقسیط اقدام و با تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بندهای ذیل ماده (2 (قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام از بخشودگی جرائم متعلقه بدهی‌های قطعی شده برخوردار گردند. 

ماده(2) 

اصلاح تبصره ماده (77) قانون تامین اجتماعی: متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرائب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال، طی 2 سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری. 

از ابتدای سال 1401 ،هر سال یکسال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزد یا حقوق موضوع این تبصره اضافه می‌گردد، تا کل دوره 20 سال بیمه پردازی را در برگیرد. 

ماده(3)

1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً زیان آور نبوده و با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف و یا کاهش صفت سختی کار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سختی کار خارج نمایند. فهرست سایر گروه‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. 

تبصره: بدیهی است هیچ کارگاهی که واجد صفت زیان‌آوری باشد اجازه فعالیت نداشته و وزارتخانه‌های صنعت و معدن، تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی از شروع و ادامه فعالیت این قبیل کارگاهها ممانعت به عمل آورند. 

2 – در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور بوده و صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. 

3 – افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ارفاق سابقه‌ای بهره‌مند می‌گردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌ای که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد خواهد بود. 

حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف می‌باشد 3 ماه به ازای هرسال و تا سقف 5 سال و درخصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد حداقل یک تا حداکثر 6 ماه به ازای هر سال و تا سقف 5 سال خواهد بود. 

4 – حداقل سن بازنشستگی وفق این ماده، 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان و حداکثر سنوات ارفاقی در این ماده 30 سال تمام خواهد بود. 

5 – نحوه تعیین سنوات ارفاقی براساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانت های اجرائی نحوه ایمن سازی کارگاهها و سایر موارد بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

ماده(4)

سازمان تأمین اجتماعی از شمول مفاد ماده (17) (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب 1383 و «قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی» مصوب 1388 مستثنی بوده و فعالیت آن طبق «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» مصوب 28 /04 /1358شورای انقلاب و از نظر سیاست‌های عمومی و با حفظ استقلال اداری و مالی، زیرنظر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب اساسنامه مصوب 10 /06 /1358 و اصلاحات بعدی آن با حفظ استقلال اداری و مالی، تابع شورایعالی متشکل از نمایندگان دولت، تشکل‌های رسمی کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی خواهد بود. 

ماده(5)

دولت مکلف است نسبت به ساماندهی و اصلاح سهم (درصد) پرداخت‌های حق بیمه از محل منابع عمومی (اعم از معافیت‌های بیمه‌ای سهم کارفرمایان، پرداخت حق بیمه از محل هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت حق بیمه سهم گروه‌های خاص) با رعایت عدالت توزیعی و لحاظ اولویت اختصاص یارانه و سهم دولت به مناطق محروم و مشاغل، اصناف و اقشار کم درآمدتر اقدام نماید. آیین نامه موضوع این حکم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مهلت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. 

ماده(6)

ماده(1 ) سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد سامانه کاربری برای کلیه بیمه شدگان و کارفرمایان از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان (شامل میزان سابقه، مزد و عناوین شغلی) را که مطابق لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان ارائه شده است، هر 3 ماه یکبار به طور الکترونیکی به بیمه شدگان ابلاغ نماید. در صورتی که بیمه شدگان نسبت به اعلام مراتب مذکور اعتراضی داشته و یا مدعی اشتغال بدون ارائه لیست و پرداخت حق بیمه در مدت مزبور باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف3ماه پس از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. 

تبصره1 -سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از اجرای این قانون کلیه سوابق‌ بیمه‌ای بیمه شدگان قبل از اجرای این قانون را به طور الکترونیکی به ایشان ابلاغ نماید و کلیه کسانی که مدعی وجود سابقه بیمه‌ای در طول سنوات مربوطه باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف یکسال پس از انقضای مدت اخیرالذکر، جهت رسیدگی به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های حل اختلاف ادارات کار مکلفند نتیجه رسیدگی به ادعاهای اشخاص را ظرف یکسال پس از درخواست متقاضیان به ایشان اعلام نماید. 

تبصره2 -در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مربوط به احتساب سابقه، یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی با حق رای به عنوان عضو اضافه می‌شود. 

تبصره3 -آرای صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار ادارات کار در خصوص موارد فوق، حداکثر ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. 

انتهای پیام/

منبع خبر