فارس من| پیچ و تاب ایثارگران در اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی/ آیت‌الله رئیسی قول پیگیری داد
خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ زهرا بختیاری: تا به حال به قانون‌های وضع شده در کشور فکر کرده‌اید؟ اینکه همه آنها برای اجرا شدن تصویب می‌شوند یا نشدن؟ اصلا تا به حال به قانونی برخورده‌اید که اجرایش بی‌قانونی باشد؟
حتما جواب بسیاری از شما این است که پاسخ این سوال بدیهی است و قوانینی که با کلی جلسات کارشناسی وضع می‌شوند، همه موظف به اجرای آن هستند.
اما گویا این طور نیست! قوانینی وجود دارد که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب آن همچنان بر سر اجرایش اما و اگرهای جدی وجود دارد. اما و اگرهایی که افراد مشمول آن خود را به توپی شبیه می‌کنند که برای انجام کارهایشان، بین دستگاه‌های مختلف پاس داده می‌شوند. حالا یکی از این قوانین، گریبان جامعه ایثارگری را گرفته است که حق بزرگی بر گردن همه اقشار جامعه دارند؛ افرادی که در سخت‌ترین شرایط کشور، زمانی که خیلی‌ها حاضر بودند تمام دارایی خود را بدهند تا خود و عزیزانشان گزندی نبینند، آنها جان خود را کف دست گرفته و وارد معرکه آتش شدند و یا عزیزترین عضو خانواده‌شان اعم از پسر، پدر و برادر را راهی سفری کردند که می‌دانستند ممکن است برگشتی در کار نباشد.
قانونی که در بند «و» ماده «۴۴» برنامه پنجم توسعه است، شرایطی را برای وضعیت شغلی خانواده ایثارگران وضع کرده که از سال ۸۹ قابلیت اجرایی شدن دارد، اما ابهاماتی که بر سر راه اجرا شدنش قرار داده شده این خانواده‌ها را دچار سردرگمی کرده است.
به همین دلیل است که در بخش فارس من خبرگزاری فارس نزدیک به ۷ هزار امضاء (تا امروز) توسط خانواده ایثارگران برای رسیدگی به این موضوع جمع شده و از این خبرگزاری خواسته‌اند مطالبات به حق آنها را پیگیری کند.
در همین خصوص با یکی از این افراد که به نوعی در جریان کامل موضوع است و مطالبات را پیگیری می‌کند، گفت‌وگو کردیم و از او خواستیم شرحی از ماوقع بدهد. «ادیب» که خود از جامعه ایثارگران نیز هست، می‌گوید: در بند «و» ماده «۴۴» آمده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (۵%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مییابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازمالرعایه است.» اما به خاطر ابهاماتی که وجود داشت بعد از ۱۰ سال یعنی حدوداً از سال ۸۹ این قانون اجرا نمی‌شد.
وی گفت: بعد از مطالبات و پیگیری تعدادی از نمایندگان خانواده ایثارگران، در تاریخ ۲ آذر ۹۹ استفساریه این قانون، مجدداً توسط مجلس تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان، رییس جمهور برای اجرا شدن به دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان اداری استخدامی کشور ابلاغ کرد. 
وی گفت: علتش این بود که چند روز پیش دیوان عدالت اداری به طور خودجوش بدون اینکه سازمان اداری استخدامی نظر یا تفسیری از آنها بخواهد، یک نظریه مشورتی خطاب به سازمان اداری استخدامی کشور صادر کرد و مجدد اجرای این قانون را به نوعی ملغی کرد.این فرزند ایثارگر ادامه داد: اما سازمان اداری استخدامی کشور علی‌رغم این ابلاغیه زیر بار اجرای آن نرفت و بستری هم که لازم بود، برای استخدام افراد مشمول در دستگاه‌ها فراهم نکرد. برای مثال در سامانه «کارمند ایران» که در این سامانه نفرات دارای کد استخدامی می‌شوند و بر اساس آن مجوز صادر شده و استخدام می‌شوند، هم شرایط را فراهم نکرد.
ادیب با بیان اینکه از لحاظ قانونی خود این نظریه دیوان عدالت اداری خلاف قانون است، اظهار داشت: در این نظریه اعلام شده کارمندان شرکتی جزو این قانون نمی‌شوند. در صورتی که ماده ۲۱ قانون جامع استثنایی را مشخص نکرده و منظورش کارمندان اعم از شرکتی، دارای قرارداد مدت معین، پیمانی و هر نوع قراردادی را که من جمله این قانون شود شامل می‌شود. همچنین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حتما باید مجوز استخدامی در آن دستگاه‌ها باشد تا نیروهای ایثارگر بتوانند آنجا اشتغال پیدا کنند؛ در صورتی که این هم اشتباه است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد سازمان استخدامی هم زرنگی کرد و از طرف خودش دستور اجرا شدن این قانون را نداد و به نظریه مشورتی دیوان عدالت استناد کرد که باعث شده مجدد این قانون اجرا نشود.
این فرزند ایثارگر در پایان با اشاره به اینکه نظریه دیوان عدالت در این خصوص وجاهت قانونی ندارد، گفت: معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای با امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران مجلس مکاتبه کرده و تفسیر جداگانه‌ای نوشته و موارد موجود در نامه دیوان عدالت را با ادله قانونی رد کرده است.
نظریه دیوان عدالت اداری
یکی دیگر از فرزندان شاهد که ثبت‌کننده این مطلب در بخش فارس من نیز هست با گلایه از این وضعیت و سردرگمی خانواده ایثارگران در گفت‌وگو با فارس گفت: این قانون که از ابتدا مربوط به بند «ز» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه بود، می‌گوید: نیروهای شرکتی و قراردادی بعد از سه ماه باید در ادارات مربوط تبدیل وضعیت شوند، اما دولت آن را اجرا نمی‌کند.
وی بیان داشت در این سال‌ها مشمولینی که از اجرا نشدن این قانون شکایت دارند از جمله خود من به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. من خودم شکایت کردم که در سال ۹۸ دیوان دو رأی صادر کرد و گفت: نیروهای قراردادی و شرکتی طبق ماده ۸۷ نمی‌توانند تبدیل وضعیت شوند. به همین علت کمپین‌هایی تشکیل شده که افراد مشمول این قانون، پیگیری مطالباتشان را شروع کردند که دو استفساریه در مجلس گذشته، حاصل آن بود، اما مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و گفته شد با اصل ۱۷۳ قانون اساسی مطابقت ندارد و تایید نکرد.
این فرزند شهید ادامه داد: به همین علت کار به مجلس یازدهم رسید و امیرآبادی، رییس فراکسیون ایثارگران پیگیر موضوع بود تا اینکه قانون تفسیر بند «۴۴» برنامه پنجم توسعه نوشته شد که با هماهنگی شورای نگهبان انجام شد و نهایتا مورد تایید شورا هم قرار گرفت. سپس به رییس جمهور ابلاغ شد.
سردبیر ثبت سوژه در خبرگزاری فارس گفت: اما سازمان استخدامی کشور، قانون را مورد ابهام قرار داد و طبق نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت خانواده ایثارگران را که شامل قراردادی‌ها و پیمانی‌ها با قرارداد معین می‌شود، مبهم دانست و گفت هر کدام از این‌ها قرارداد‌های متفاوتی دارند؛ از جمله شرکتی‌ها که این قانون شامل آنها نمی‌شود.
وی بیان داشت: الان ۴۵ روز است قانون توسط رییس جمهور ابلاغ شده، اما سازمان استخدامی هنوز کاری انجام نداده. در صورتی که قانون تفسیر ماده «۴۴» می‌گوید: دولت موظف است مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در زمان حاکمیت برنامه پنجم به صورت غیررسمی به کارگیری شدند بر اساس شرایط مندرج در بند «و» برنامه پنجم توسعه استخدام رسمی کند. اینجا را که قانون می‌گوید غیررسمی، مورد ابهام قرار دادند و گفتند شامل شرکتی‌ها نمی‌شود؛ چون رابطه استخدامی با ادارات ندارند.
این فرزند شهید در توضیح افراد شرکتی گفت: شرکتی‌ها یعنی اداره‌ای یک کار خدماتی دارد و این را به مزایده می‌گذارد و بعد شرکت‌های مربوطه در مزایده شرکت می‌کنند و یک سری افراد به صورت شرکتی در اداره مربوطه مشغول به کار می‌شوند. در واقع سازمان پول را به حساب شرکت می‌ریزد و شرکت حقوق افرادش را پرداخت می‌کند.
بخشنامه سازمان اداری استخدامی که با حذف نیروهای شرکتی ابلاغ شد
برای پیگیری این مطالبه خانواده شهدا با سخنگوی کمیسیون ایثارگران مجلس گفت‌وگو کردیم. سیدکاظم موسوی از تشکیل جلسه‌ای با رییس دستگاه قضا آیت الله رییسی خبر داد و گفت: روز یکشنبه با آیت الله رییسی جلسه‌ای داشتیم و واقعا در جلسه حرف‌های مهمی رد و بدل شد. من معترض بودم چرا دیوان عدالت اداری خانواده ایثارگران را مورد مهر قرار نداده است؟ علتش چیست؟ مگر اجرای این قانون برای دیوان عدالت سنگینی دارد؟ این به قول آنها شرکتی‌ها فرزندان عزیز شاهد و ایثارگر در ادارات ما مظلوم واقع شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیت‌الله رییسی قول حل این موضوع را داده، ادامه داد: رییس دستگاه قضا یا قولی نمی‌دهد یا اگر داد حتما انجام می‌دهد.
وی افزود: با چند نماینده دیگر، خدمت آقای رییسی بودیم و مسایل مختلفی مطرح شد؛ از جمله موضوع استخدام شرکتی‌های ایثارگر و آنهایی که در ادارات به صورت قراردادی مشغول هستند که مساعدت‌های رییس دستگاه قضا انگیزه بسیاری به جلسه داد.
موسوی اظهار داشت: من در این جلسه گفتم آقای زرندی، معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در مورد خانواده‌های ایثارگر کم لطفی و بی‌مهری نکند، زیرا این‌ها در جامعه عزیز ما هستند. از یک طرف برخی‌ها در جامعه می‌گویند خانواده ایثارگران خوردند و بردند و از طرفی انصافا آنها افرادی هستند محجوب و با مشکلات زیادی مواجه هستند که کسی هم خبر ندارد.
محمود پاکدل، معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این خصوص به گفت‌وگو با خبرنگار فارس نشست و گفت: تعداد زیادی از ایثارگران که مشمول این قانون حمایتی می‌شوند، مدت‌های زیادی پیگیر این موضوع بودند و نهایتا در برنامه ششم توسعه بند «ز» ماده «۲۱» اضافه شد که این افراد ظرف مدت ۳ ماه باید تبدیل وضعیت شوند.
وی افزود: مجلس برای اینکه خواسته‌های ایثارگران را پاسخ دهد، استفساریه‌هایی تهیه کرد، اما در شورای نگهبان تصویب نشد و نهایتا آخرین استفساریه برای تبدیل وضعیت بر اساس گفته‌های امیرآبادی، رییس کمیسیون ایثارگران و مکاتباتش با شورای نگهبان رایزنی‌هایی شد و متنی تهیه کرد که مشکل ایثارگران حل شود.
استفساریه بند (و) ماده ۴۴
پاکدل ادامه داد: مصاحبه نمایندگان مجلس که در تصویب این استفساریه دخیل بودند، از رسانه ملی پخش شد که نوید دادند مشکل ایثارگران در این خصوص حل شد و بارقه امیدی در ایثارگران ایجاد شد.
وی گفت: ما منتظر بودیم آیین نامه اجرایی از سوی سازمان اداری استخدامی به دستگاه‌ها ابلاغ شود که زرندی نظریه‌ای به سازمان استخدامی داد که تقریباً این استفساریه را ملغی کرد و باعث شد خروجی نداشته باشد.
معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: استفساریه‌ای که با این حجم رویش کارش شده بود، اکنون به موضوعی یأس‌آور و ناامیدکننده برای خانواده ایثارگران تبدیل شده که البته معاون قوانین امور مجلس به رییس کمیسیون اعلام کرد: این نظریه مشورتی در خیلی از موارد خارج از اصول است. از جمله اینکه قانون بعدی با تفسیر قانون قبلی تعطیل شده است.
وی اظهار داشت: بالاخره موضوعی که حق ایثارگران بوده و خیلی‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند باید حل شود. پیشنهادهایی هم معاونت حقوقی بنیاد داده که این اختلاف بر سر تفسیر یک استفساریه زودتر حل شود.
پاکدل در پایان گفت: همه منتظریم این موضوع که می‌توانست مشکل ایثارگران را حل کند و با یک نظریه شرایطی پیش آمد که ایثارگران به حق و حقوق خود نرسند، بین قوه مقننه و قوه قضاییه حل شود.
آنچه از موارد طرح شده در این گفت‌وگوها به دست می‌آید دور باطلی است که ۱۰ سال خانواده ایثارگران را درگیر خود کرده و هر بار مانعی از جلوی پای اجرای این قانون برداشته می‌شود، مانع دیگری گذاشته می‌شود.
انتهای پیام/
منبع خبر