تبعیض

انتشار گزارش تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان در کانادا

انتشار گزارش تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان در کانادا



گزارش تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان در کانادا از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در گزارش ستاد حقوق بشر در خصوص خشونت علیه زنان در کانادا آمده است: گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان، از دولت کانادا خواست فوراً تمام مقررات تبعیض آمیز باقی مانده در قانون هند (The Indian Act ) و سایر قوانین و اقدامات تبعیض آمیز ملی علیه زنان و دختران بومی را لغو کند.

این کارشناس سازمان ملل گفت: «برای دهه‌ها، زنان ملل اول و فرزندان آنها با تبعیض جنسی روبرو بوده اند که توسط این مقررات تداوم یافته است و این امر نقض استانداردهای بین المللی و ملی برابری جنسیتی است.»

کمیته دائمی حقوق بشر کانادا نیز با انتشار گزارشی درباره عقیم سازی اجباری اعلام کرد که رویه‌ای به طور نامتناسبی بر باروری و سلامت روان زنان بومی، دختران تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر داده‌های جدید توسط اداره آمار کانادا نشان می‌دهد که بیش از شش زن از هر ۱۰ زن بومی در مقطعی از زندگی خود تجاوز فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که کانادا هنوز یک برنامه اقدام فدرال برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران بومی منتشر نکرده است.

تجاوز جنسی

این گزارش می‌افزاید: اکثریت قریب به اتفاق ۹۶ درصد از قربانیان کشف شده قاچاق انسان، زنان و دختران در کانادا هستند. در مجموع، یک نفر از هر چهار نفر ۲۵ درصد قربانیان زیر ۱۸ سال سن داشتند.

از هر ۱۰۰ مورد تجاوز جنسی، تنها ۶ مورد و ۲ درصد از “تجاوزات جنسی” به پلیس گزارش می‌شود. ۱۱ درصد از زنان صدمات جسمی ناشی از تجاوز جنسی را تجربه کردند و ۶۰ درصد از قربانیان تجاوز جنسی زیر ۱۷ سال سن دارند.

بیش از ۸۰ درصد قربانیان جنایات جنسی زنان هستند. ۸۰ درصد از حوادث تجاوز جنسی در خانه مسکونی اتفاق می‌افتد .۱۷ درصد از دختران زیر ۱۶ سال به نوعی رابطه جنسی را تجربه کرده اند. همچنین ۸۳ درصد از زنان معلول در طول زندگی خود مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار می‌گیرند و ۵۷ درصد از زنان بومی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش جدید در مورد خشونت جنسی در نیروهای مسلح کانادا (CAF) ، قاضی سابق دادگاه عالی در گزارشی به نام Arbor می‌گوید «برخی از اعضای ارتش کانادا با آسیب بیشتری از جانب همرزمان خود روبرو هستند تا از جانب دشمن». این سند ۴۰۴ صفحه‌ای به ناکامی‌های نیروهای مسلح کانادا در طول سال‌ها در رسیدگی به زن‌ستیزی، تبعیض، خشونت جنسی و آسیب‌هایی که عمدتاً توسط اعضای زن ارتش تجربه شده است، اشاره می‌کند.

بین اکتبر ۲۰۲۰ و آوریل ۲۰۲۱، نزدیک به ۴۹۰۰ کارگر در سراسر کانادا (در یک نظرسنجی سراسری) در مورد تجربیات خود در مورد آزار و اذیت و خشونت جنسی گزارش دادند: ۴۳.۹ درصد گفتند حداقل یک شکل از آزار و اذیت جنسی و خشونت را در حین کار تجربه کرده اند.

تقریباً ۱ نفر از هر ۲ نفر ۴۳ درصد از کارگرانی که خشونت جنسی را تجربه کرده اند و ۱ نفر ۲۸ درصد، که آزار و خشونت را تجربه کرده اند، گفتند دچار ناراحتی روحی و اختلال ذهنی شده اند. همچنین ۷۰ درصد از کارگرانی که آزار و اذیت جنسی و خشونت را تجربه کرده‌اند، به دلیل تأثیرات منفی آزار و اذیت و خشونت، کار خود را ترک کرده اند.

زنان بومی کانادا

کانادا همواره از سوی برخی جوامع مدافع حقوق بومیان به دلیل فراهم کردن امکان نقض مداوم حقوق زنان بومی برای زندگی، آزادی و امنیت مورد انتقاد قرار گرفته است. زنان ملل اول، اینوئیت و متیس در سراسر کانادا نسبت به زنان غیربومی، میزان خشونت و تجاوز جنسی بالاتری را تجربه می‌کنند. بیش از ۶ نفر از هر ۱۰ زن بومی (۶۳ درصد) در طول زندگی خود تجاوز فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده اند. تقریباً از هر ۱۰ زن (۵۶ درصد)، شش زن بومی تجاوز فیزیکی را تجربه کرده اند.

بیش از ۳۴۲۰۰ گزارش تجاوز جنسی در سراسر کشور در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است که ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰ را نشان می‌دهد.

۶۴ درصد از زنان بومی در آتلانتیک کانادا از سن ۱۵ سالگی خشونت، اعم از تجاوز فیزیکی یا جنسی را در طول زندگی خود تجربه کرده اند. ۶۴ درصد زنان بومی در مقابل ۴۵ درصد زنان غیربومی در استان‌های اقیانوس اطلس، ۶۲ درصد در مقابل ۴۳ درصد در مرکز کانادا، ۶۱ درصد در مقابل ۴۸ درصد در پریری، و ۶۵ درصد در مقابل ۵۰ درصد در بریتیش کلمبیا با نوعی خشونت و تجاوز جنسی مواجه بوده اند.

گزارش جدید از سوی اداره آمار کانادا می‌گوید که زنان ملل اول، اینوئیت و متیس در سراسر کانادا هنوز هم نسبت به زنان غیربومی، میزان خشونت و تجاوز جنسی بالاتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، زنان «ملت اول»، «اینویت» و «متیس» در چندین نوع رفتار خشونت‌آمیز روانی بیش از حد حضور دارند و از هر ۱۰ نفر که تحت مسئولیت قانونی دولت بوده‌اند، هشت نفر در حین مراقبت از خشونت فیزیکی یا جنسی رنج می‌برند.

تقریباً دو سوم از زنان ملل اول (۶۴ درصد) و متیس (۶۵ درصد) خشونت را در طول زندگی خود تجربه کردند، در حالی که این نسبت در میان زنان اینوئیت (۴۵ درصد) با نسبت زنان غیر بومی (۴۵ درصد) یکسان بود.

تقریباً از هر ۱۰ زن بومی، ۶ نفر (۵۶ درصد) در طول زندگی خود تجاوز فیزیکی را تجربه کرده اند و ۶ نفر از ۱۰ نفر ملل اول (۵۸ درصد) و متیس (۵۷ درصد) زن در طول زندگی خود تجاوز فیزیکی را تجربه کرده اند. از هر ۱۰ زن بومی، ۱ نفر (۱۱ درصد) در دوران کودکی تحت مسئولیت قانونی دولت بوده است، در حالی که این میزان در زنان غیربومی ۲.۳ درصد است.

بخش بزرگی (۸۱ درصد) از زنان بومی که در دوران کودکی تحت مسئولیت و نظارت قانونی دولت بوده اند، در طول زندگی خود قربانی خشونت شده اند. در میان زنان بومی، افراد دارای معلولیت (۷۴ درصد) بیشتر از افراد بدون معلولیت (۵۰ درصد) در طول زندگی خود خشونت را تجربه کردند.

در میان زنان دارای معلولیت، زنان بومی (۷۴ درصد) بیشتر از زنان غیر بومی (۵۷ درصد) در طول زندگی خود قربانی خشونت را تجربه کردند.

زنان در زندان‌های کانادا

تعداد افراد محبوس در زندان‌های فدرال برای زنان در سه دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶، تعداد زنان غیر بومی در بازداشت ۴۴ درصد افزایش یافته است (وزارت دادگستری، ۲۰۱۸). اکنون، نزدیک به ۵۰ درصد از زنان در زندان‌های فدرال بومی هستند.

زنان بومی زمان بیشتری را در سلول انفرادی می‌گذرانند و برای آزادی شرایط سخت‌تری دارند.

در یک روز (۲۰۲۲ می) زندان‌های فدرال ۲۹۸ زن غیر بومی و ۲۹۸ زن بومی را در خود جای داده بودند و نسبت زنان بومی و غیر بومی در زندان به ۵۰ به ۵۰ رسید. از هر ۲۰ زن در کانادا، فقط یک نفر بومی است.

زنان بی خانمان

زنان ۲۷.۳ درصد از کل جمعیت بی خانمان در کانادا را تشکیل می‌دهند. در هر شب در کانادا، ۶۰۰۰ زن (اغلب با کودکان) به پناهگاه‌های اضطراری پناه می‌برند.

حدود ۹۶ درصد از زنان بی خانمان نوعی تجاوز جنسی، سرقت، توهین و تهدید را تجربه کرده اند.حدود ۷۵ درصد از زنان بی خانمان با اختلالاتی مانند اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته کمیسیون حقوق بشر کانادا و تأیید بنیاد زنان کانادا، زنان معمولاً به دلیل فقر، دستمزدهای پایین، خشونت شریک صمیمی، سو استفاده جنسی، مسائل اعتیاد، چالش‌های سلامت روانی و جسمی و مسائل مربوط به مراقبت از کودکان در برابر بی خانمانی آسیب‌پذیر می‌شوند.

در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۳۵۰۰۰ نفر بی خانمانی را تجربه کردند و ۲۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ نفر ممکن است در هر شب بی خانمانی را تجربه کنند.

در سال ۲۰۲۱، تقریباً ۷۳۴۷ نفر هر شب در تورنتو بی خانمانی را تجربه می‌کنند. بیش از نیمی از کسانی که به نظرسنجی اخیر از افراد بی خانمان در همیلتون پاسخ دادند، زن بودند. پاسخ دهندگانی که به عنوان بومی معرفی شده اند، ۲۳ درصد بودند. ۱۳ درصد از افراد بی خانمان در کانادا کودکان و جوانان بدون همراه هستند. درصد ۱۴ اکثر ساکنان پناهگاه بین ۲۵ تا ۴۹ سال سن دارند. بیش از ۶۲ درصد از این بی خانمان‌ها مرد و حدود ۳۶ درصد زن بودند.

خشونت خانگی

بر اساس مرکز کانادایی آمارهای عدالت و ایمنی جامعه، در سال ۲۰۱۹، ۳۵۸، ۲۴۴ قربانی خشونت توسط پلیس در این کشور گزارش شده است. زنان ۳.۵ برابر بیشتر از مردان در معرض خشونت قرار دارند یعنی ۵۳۶ زن در مقابل ۱۴۹ مرد در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در معرض خشونت هستند. با این حال، میزان خشونت خانگی در مردان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به طور قابل توجهی در حال افزایش است..

در سال ۲۰۲۱، ۱۲۷۰۸۲ نفر قربانی خشونت خانوادگی گزارش شده توسط پلیس (خشونت مرتکب شده توسط همسران، والدین، فرزندان، خواهران و برادران و اعضای خانواده گسترده) بوده است که این میزان برابر با ۳۳۶ قربانی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. این وضعیت پنجمین سال متوالیِ افزایش را رقم زد. زنان و دختران دو سوم (۶۹ درصد) قربانیان خشونت خانوادگی را تشکیل می‌دادند. میزان خشونت خانوادگی برای زنان و دختران بیش از دو برابر بیشتر از مردان و پسران بود (۴۵۷ قربانی در مقابل ۲۱۲ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت).

شدیدترین شکل خشونت خانوادگی، قتل است. از ۷۸۸ قربانی قتل گزارش شده در سال ۲۰۲۱، ۱۵۴ نفر توسط یکی از اعضای خانواده کشته شده اند.

در سال ۲۰۲۱، پلیس ۱۱۴۱۳۲ قربانی خشونت شریک صمیمی در سن ۱۲ سال و بالاتر (۳۴۴ قربانی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر) را گزارش کرد. از هر ده قربانی، سه نفر یا ۳۰ درصد توسط یک شریک جنسی قربانی شده اند – در مجموع ۱۰۷،۸۱۰ گزارش خشونت در خانواده ثبت شده است.

زن کشی

در ادامه این گزارش آمده است: در سال ۲۰۲۱، پلیس ۷۸۸ قتل را گزارش کرد که ۲۹ مورد بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود که نشان دهنده افزایش سه درصدی در سراسر کشور است.

میزان خودکشی در بین زنان در سال ۲۰۲۰ در بین ۲۰ تا ۲۴ سال و ۳۰ تا ۳۴ سال بالاترین میزان خودکشی بود. حدود ۷.۲ مرگ خودکشی در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در میان زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله وجود داشت.

سالانه (۲۰۲۱) تقریباً ۴۵۰۰ نفر در کانادا بر اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند که معادل ۱۲ نفر در روز است. زنان میزان بیشتری از خودآزاری دارند. میزان خودکشی در زنان ۱۰ تا ۱۹ ساله و ۲۰ تا ۲۹ ساله بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ در حال افزایش بوده است.

زنان بومی نسبت به زنان غیربومی خطر بیشتری برای تجربه خشونت دارند و بیش از حد به عنوان قربانیان زنان کشی خشونت آمیز حضور دارند. زنان بومی که کمتر از ۵ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهند، ۱۶ درصد از قربانیان زن کشی را تشکیل می‌دهند. از نوامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، ۵۸ زن و دختر کشته شدند.

تقریباً هر شش روز یک شریک صمیمی یک زن را در کانادا می‌کشد. در سال ۲۰۲۰، ۱۶۰ زن و دختر بر اثر خشونت کشته شدند. در سال ۲۰۲۱، ۱۷۳ نفر بر اثر خشونت کشته شدند.

اشتغال و فقر زنان

کانادا از نظر شکاف دستمزد جنسیتی از بین ۱۵۶ کشور در رتبه ۲۴ قرار دارد. در کانادا، زنان به طور متوسط ۸۹ سنت به ازای هر دلاری که یک مرد به دست می‌آورد، درآمد دارند. توجه به این نکته مهم است که تفاوت جنسیتی بر اساس نژاد، سن، هویت جنسیتی و ناتوانی بر زنان تأثیر متفاوتی دارد.

زنان در سال ۲۰۲۱ پس از کنترل نژاد و قومیت، تحصیلات، سن و …، به طور متوسط ۲۲.۱ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت کردند. حتی با وجود این پیشرفت‌ها در پیشرفت تحصیلی، زنان همچنان با شکاف شدید دستمزد مواجه هستند. زنان دارای مدرک پیشرفته به طور متوسط کمتر از مردان دارای مدرک لیسانس حقوق دریافت می‌کنند.

طبق معیار درآمد پایین ،۱۰ درصد از زنان در کانادا با درآمد پایین زندگی می‌کنند (آمار کانادا، ۲۰۲۲). کسانی که با موانع متعددی روبرو هستند، از جمله زنان نژادپرستانه، زنان دارای معلولیت و مادران مجرد در معرض خطر بیشتری از فقر هستند.

شکاف جهانی دستمزد جنسیتی حدود ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود، به این معنی که زنان به ازای هر دلاری که مردان در ازای کار برابر می‌کنند، ۷۷ سنت درآمد دارند.

زنانی که دارای معلولیت هستند، میانگین درآمد سالانه ۳۶۳۰ دلار کمتر از زنان بدون معلولیت دارند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انتشار گزارش تبعیض، نابرابری و خشونت علیه زنان در کانادا بیشتر بخوانید »

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس برای حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی» از بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا با رای مخالف 139 نفر از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه، تصویب نشد.

در قالب بند (و) تبصره 2 لایحه بودجه 1400 به دولت اجازه داده شد تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به منظور مصارف مشخصی از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی تامین نماید.

*پیشنهاد حاجی دلیگانی چه بود؟

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس همزمان با پیشنهاد اضافه شدن این عبارت به بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 که «دولت مطابق تبصره ٣ ماده ٢٩ و ٣٠ قانون برنامه ششم توسعه عمل نماید»، خواستار حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی» از این بند شد.

در تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد».

همچنین در ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران  کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد».

* دولت با پیشنهاد اجرای طرح همسان سازی حقوق اساتید تبعیض جدیدی را پایه گذاری می‌کند

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه با افزایش حقوق به میزان تورم برای اقشار حقوق بگیر از جمله اعضای هیئت علمی کاملا موافقم، گفت: اما اگر کشور منابع داشته باشد باید برای همه کارکنان دولت، این کار انجام شود.

وی افزود: اشکال اساسی این است که دولت جلوتر از قانون و مجلس تصمیم می گیرد و عمل می کند و برخلاف قانون، هزینه تراشی می کند و بعدش که کارش انجام شد، لایحه می فرستد، این همان اتفاقی است که درباره بازنشستگان اتفاق افتاد و چند بار رئیس جمهور گفته است که چرا در مجلس طرح نمی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نکته بعدی این است که افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و برخی کارکنان این دانشگاه ها را دولت راسا انجام داده و از مجلس مجوزی نگرفته است ولی الان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم را سر پرچم کرده است و می‌خواهد مجوزش را از مجلس بگیرد، آنهم نه در قالب جداول بلکه در قالب احکام آورده است و دارد یک تبعیض جدیدی را پایه گذاری می کند. دولت الان هم به جای اینکه همه اقشار را ببینید فقط یک قشر را دیده است. دولت آنجایی که میخواهد عمل کند، عملش را انجام می دهد و از مجلس هم مجوز نمی‌گیرد ولی آنجایی که نمیخواهد عمل کند، می‌آید آنرا پیشنهاد می‌دهد و یک چالش جدید برای کشور ایجاد می کند.

* آغاز دور جدید مسابقه افزایش حقوق در صورت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه دولت علی رغم گذشت چهار سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تبصره 3 ماده 29 و همچنین ماده 30 این قانون را عمل نکرده است، اظهار داشت: ما پیشنهادمان این است که دولت در این یک سال باقی مانده از قانون برنامه، این موضوع را برای همه اعم از اعضای هیئت علمی و غیر اعضای هیئت علمی اجرایی کند.

وی در پایان تاکید کرد: من فقط برای اینکه این موضوع یک شروع جدیدی نباشد که در آینده نتوانیم آنرا جمع کنیم، این پیشنهاد را مطرح کردم. شما مسابقاتی که توی این موضوع شروع شده است ببینید، مرتب اقشار دیگری می آیند و بحث دارند، همه هم حقشون است ولی دولت باید کار جامعی انجام بدهد و همه را ببیند، نه اینکه صرفا دسته ای را مطرح کند و فردا بقیه را چه بکنیم؟ من می‌گویم هم آنها را انجام دهید و هم بقیه را انجام بدهید اگر ظرفیت کشور هست انجام بدهید. چرا تبعیض دیگری را می خواهید پایه گذاری کنید؟

*جلوگیری از مهاجرت اعضای هیئت علمی، دلیل اجرای طرح همسان سازی حقوق آنهاست

در مخالفت با پیشنهاد حاجی دلیگانی، هادی بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ملایر در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر هم هست، با ذکر خاطره ای از مرحوم دکتر علی شریعتی درباره یکی از دستاوردهای علمی آمریکا و تبلیغات آن گفت: حدود بیست سال است که نظام جمهوری اسلامی یک ویترینی برای خودش ساخته است به عنوان رشد علمی کشور. وقتی به صحبت های سید حسن نصرالله درباره دستاوردهای چهل ساله انقلاب نگاه می کنیم، وی به رشد علمی ایران اشاره می کند و می‌گوید جمهوری اسلامی ایران الگوست.

بیگی نژاد با اشاره به اینکه این موضوع در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق نبود، افزود: دلیل اضافه شدن این موضوع این بود که وزیر علوم گزارشی به آقای نوبخت نشان داد که چند صد نفر از اساتید دانشگاه در چند ماه اخیر از کشور خارج شده اند. خوب این انصاف نیست که ما رشد علمی کشور را به دست خودمان باطل کنیم. این انصاف نیست که ما الگو بودن خودمان و در منطقه پیشرفت علمی‌مان را با دست خودمان زیر سوال ببریم. ماهواره را چه کسی توسعه می دهد؟ حوزه های مختلف نانو را چه کسی توسعه می‌دهد؟ اینها را با دست خودمان به خارج کشور بفرستیم؟ این انصاف است؟

دبیر کمیسیون انرژی مجلس در پایان تاکید کرد: آقایان ما مخالف این نیستم که یک گروه را حتما حمایت کنیم و دیگران را حمایت نکنیم. طبق قانون برنامه، هم از این گروه و هم از دیگران حمایت شود ولی به دست خودمان، الگو بودن و پیشرفت خودمان را از بین نبریم.

* دلیلی ندارد که اقشار خاصی را استثنا کنیم

در موافقت با پیشنهاد حاجی دلیگانی، حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم مشهد در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم هست، گفت: اصل حرف این است که ما در مجلس نماینده همه ملت ایران و همه اقشار هستیم. اگر قرار است آنچه در قانون برنامه ششم توسعه است، اجرایی شود؛ دلیلی ندارد که اقشار خاصی را استثنا کنیم و نسبت به بقیه بی توجهی کنیم.

حسین‌زاده بحرینی با تاکید بر اینکه درباره وضعیت اعضای هیئت علمی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی که اختلافی وجود ندارد چون آنها در خط مقدم یک کار بزرگ هستند و حتما هم حمایت می‌شوند، افزود: اصل بحث این است که فرضا فردی در دانشکده اقتصاد، اقتصاد ایران تدریس می کند و فرد دیگری با شرایط تحصیلی و سابقه کاملا یکسان با من، در دانشکده پزشکی اقتصاد سلامت تدریس می کند. هیچ کدام از ما کار بالینی نمی کنیم و با بیمار تعاملی نداریم. هر دو در یک محیط آموزشی، تدریس و تحقیق می کنیم. دولت در سال 99، حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی هم افزایش قابل توجهی داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: همه ما مشتاق و موظف هستیم از افرادی که در عرصه علم و فناوری هستند حمایت کنیم ولی امکانات کشور اینهاست و ما بالاخره قانونا و شرعا به ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه ملزم هستیم و این ماده می‌گوید برای همه اقشار باید به صورت متناسب این افزایش لحاظ شود. بنابراین من فکر می کنم پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی چیزی حذف نمی شود بلکه توسعه پیدا می کند و عملا اعضای هیئت علمی هم مشمول می شوند ولی جلوی بی عدالتی که ممکن است اتفاق بیفتد، جلویش گرفته خواهد شد.

*دولت و کمیسیون تلفیق مجلس هم مخالف بودند

سپس سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت گفت: ما با اضافه شدن قید رعایت تبصره 3 ماده 29 و همچنین ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه موافقیم چون قانون برنامه است و هیچ اشکالی ندارد ولی حذف نام اعضای هیأت علمی در حالی که ما 30 گروه را در بند «و» تبصره 2 نام بردیم، فکر می کنیم به مصلحت نباشد یعنی وقتی شما تعداد گروه های زیادی را نام بردید، آن عضو هیئت علمی فکر می کند که دلیلی دارد که این کار را انجام داده ایم. حداقلش این است که در ظاهر بگوییم ما به اعضای هیئت علمی باور داریم و اینها هستند که نسل آینده را به نسلی شکوفا جهت می دهند و به یک نحوی از آنها قدردانی کنیم.

نهایتا مجتبی رضاخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هست، به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت این کمیسیون با تصویب پیشنهاد حاجی دلیگانی و حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی» از بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 را اعلام کرد.

براساس این گزارش، خبرگزاری فارس قبلا با انتشار گزارش هایی دیدگاه خود درباره طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم با و وزارت بهداشت و تبعات بودجه ای خطرناک آن اعلام کرده بود که می‌توانید از اینجا و اینجا ببینید.

انتهای پیام/





منبع خبر

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟ بیشتر بخوانید »