تجارت

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید روح اله لطیفی، عضو و سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن تجارت ایران در خصوص تجارت غیرنفتی کشور با کشورهای همسایه افزود: پارسال نزدیک به ۹۶میلیون ۷۶۷هزار و ۱۱۷تن کالا به ارزش ۵۸ میلیارد و ۸۴۳ میلیون و ۲۰۰هزار و ۴۵۶دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که سهم صادرات کالاهای ایرانی ۷۵میلیون و ۱۸۴هزار و ۴۴۸ تن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۴۰۶هزار و ۶۵۹ دلار بود که نسبت به مدت مشابه بیش از ۱۹درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: واردات از کشورهای همسایه نیز به ۲۱میلیون و ۵۸۲هزار و ۶۶۹تن کالا به ارزش ۲۸میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۷۹۳هزار و ۷۹۷ دلار رسید که نسبت به مدت مشابه رشد ۱۰درصدی داشته است.

سخنگوی سابق گمرک گفت: تجارت غیر نفتی ایران به کشورهای همسایه ۵۲درصد تجارت کل، صادرات به این کشورها ۵۷.۵ درصد کل صادرات و واردات از این کشورها ۴۷.۵ درصد کل واردات کشور را در سال ۱۴۰۱شامل می شده که نشان از اهمیت روز افزون همسایگان در ارزآوری و تامین نیازهای کشور در شرایط تحریم دارد.

لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی ایران به کشورهای همسایه افزود: عراق با خرید ۱۰ میلیارد و ۲۳۸میلیون دلار (رشد ۱۵درصدی) و ثبت رکوردی تاریخی، ترکیه با هفت میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار (رشد ۲۳درصدی)، امارات با پنج میلیارد و ۷۶۷میلیون دلار (رشد ۲۸درصدی)، افغانستان با یک میلیارد و ۶۳۴میلیون دلار (کاهش ۱۱درصدی) و پاکستان با یک میلیارد و ۴۸۸میلیون دلار (رشد ۱۸درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در بین همسایگان بودند و کشورهای عمان با یک میلیارد و ۸۷میلیون دلار، روسیه با ۷۴۴ میلیون دلار، آذربایجان با ۶۵۴میلیون دلار، ارمنستان با ۴۶۴میلیون دلار، ترکمنستان با ۴۶۰میلیون دلار، کویت با ۱۹۸میلیون دلار، قزاقستان با ۱۹۵میلیون دلار، قطر با ۱۲۴میلیون دلار، عربستان با ۱۴.۷میلیون دلار و بحرین با ۱۰.۴میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

عضو خانه صنعت معدن تجارت ایران در خصوص میزان واردات کالا از کشورهای همسایه ادامه داد: امارات با فروش ۱۸میلیارد و ۳۹۵میلیون دلار (رشد ۱۱درصدی)، ترکیه با ۶میلیارد و ۹۹میلیون دلار (رشد ۱۵ درصدی)، روسیه با یک میلیارد و ۵۷۷میلیون دلار (کاهش پنج درصدی)، پاکستان با ۸۴۲میلیون دلار (رشد ۱۷۰درصدی) و عمان با ۶۱۹میلیون دلار (رشد ۲۹درصدی) پنج مبدا نخست فروش کالا به ایران در سال ۱۴۰۱در بین همسایگان بودند و عراق با فروش ۲۶۴میلیون دلار، قزاقستان با ۱۲۵میلیون دلار، قطر با ۸۴میلیون دلار، آذربایجان با ۳۴میلیون دلار، افغانستان با ۲۹میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۸ میلیون دلار، ارمنستان با ۱۴ میلیون دلار، کویت با ۱۲.۵ میلیون دلار و بحرین با ۳.۵ میلیون دلار به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید روح اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت: تجارت غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۱ از لحاظ وزنی به ۱۵۹ میلیون و ۲۳۶ هزار تن و از لحاظ ارزش به ۱۱۲ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسید که با رشد ۱۱.۲ درصدی همراه بوده، این میزان تجارت غیر نفتی در تاریخ کشور کم نظیر بوده است و نسبت به سال ماقبل ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بیشتر شده است.

وی افزود: از این میزان صادرات غیر نفتی، ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار سهم صادرات کشور بود که با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه، رکوردی تاریخی را از لحاظ ارزش به ثبت رسانده است، که بالاترین میزان صادرات تا پیش از این مربوط به سال ۹۳ با ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار بوده است.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت در خصوص پنج کشور اول مقاصد صادراتی در سال ۱۴۰۱ گفت: چین با خرید ۱۴ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار (بدون تغییر)، عراق با ۱۰ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار (رشد ۱۵ درصدی)، ترکیه با هفت میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار (رشد ۲۳ درصدی)، امارات با پنج میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار (رشد ۲۸ درصدی) و هند با دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون دلار (رشد ۱۸ درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ بودند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تن به ارزش ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن از لحاظ ارزش ۱۳ درصد رشد داشته است.

لطیفی در ادامه در خصوص پنج کشور اول فروشنده کالا به ایران گفت: امارات با فروش ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار (رشد ۱۱ درصدی)، چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار (رشد ۲۴ درصدی)، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار (رشد ۱۵ درصدی)، هند با دو میلیارد و ۱۹ میلیون دلار (رشد ۸۰ درصدی) و آلمان با دو میلیارد و ۱۹ میلیون دلار (رشد پنج درصدی)،به ترتیب پنج کشور نخست تأمین کننده کالا برای کشورمان در سال ۱۴۰۱ بودند.

سخنگوی سابق گمرک در پایان گفت: با وجود فراهم شدن شرایط بین المللی و هماهنگی‌های داخلی بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با ترانزیت، برای ثبت رکوردی جدید در سال گذشته، ترانزیت کالا در سال ۱۴۰۱ رشد ۲.۲ درصدی را نسبت به سال قبل داشته و متأسفانه نتوانستیم رکورد سال ۱۳۹۳ را که ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود را جابجا کنیم و ترانزیت کالاهای خارجی در سال ۱۴۰۱ به ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن رسیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری “تاس “, وی گفت: با این حال، ما انتظار داریم که در سال‌های آینده این تجارت به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

وی تاکید کرد: شرکت‌های روسیه علاقه زیادی برای ورود به ایران دارند. ایران یک پل ارتباطی برای تجارت با خاورمیانه، جنوب و جنوب شرق آسیا است. نکته دوم این است که ایران تجربه منحصربه‌فردی از سال‌ها فعالیت در میان تحریم‌های غرب دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه ادامه داد: در حال حاضرشرایط لازم برای تقویت همکاری‌ها با ایران در تقریباً در همه زمینه‌ها، از کشاورزی گرفته تا فناوری‌های پیشرفته، انرژی، مهندسی، نساجی و گردشگری وجود دارد. سرمایه گذاری متقابل، همکاری در مناطق ویژه اقتصادی ظرفیت بالایی دارد.

بخش مطبوعاتی وزارت توسعه اقتصادی روسیه روز چهارشنبه پس از برگزاری پنجمین نشست وبیناری کارگروه همکاری‌های بین منطقه‌ای ایران و روسیه اعلام کرد دوکشور آماده ایجاد اتاق بازرگانی مشترک هستند.

در گزارش این وزارتخانه از این نشست آمده است: نمایندگان هر دو کشور تمایل خود را نسبت به تسریع فرآیند شکل دهی یک چارچوب قانونی برای همکاری‌ بین منطقه‌ای و ادامه پروژه بازگشایی مراکز تجاری استان‌های ایران در مناطق مختلف روسیه و بالعکس ابراز کردند.

بنا بر گزارش وزارت توسعه اقتصادی روسیه، طرفین همچنین در مورد تعامل مناطق ویژه اقتصادی دو کشور، همکاری کسب‌وکارها و راهکارهای افزایش گردشگری گفت‌وگو کردند.

شرکت کنندگان در این نشست همچنین بر همکاری در حوزه حمل و نقل و پشتیبانی درخصوص استفاده موثر از گذرگاه (کریدور) حمل و نقل بین المللی شمال جنوب تاکید کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از خبرگزاری رویترز؛ اداره آمار فدرال آلمان افزود: هزینه های مصرف کننده ژانویه سال جاری در این کشور، هماهنگ شده برای مقایسه با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تا ۹.۲ درصد افزایش یافته است.

این سازمان افزود نرخ ها در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۲ تا ۰.۵ درصد بالا رفته که تائیدی بر داده های نخست بر اساس ماهانه و سالانه است.

بر اساس معیارهای هماهنگ نشده و با توجه به نرخ های تجدیدنظر شده تورم ماه های دسامبر و نوامبر در آلمان که به ترتیب ۸.۱ درصد و ۸.۸ درصد بوده، هزینه سالانه مصرف کننده این کشور در ژانویه ۸.۷ درصد و به صورت ماهانه، یک درصد افزایش یافته است.

به گفته روث براند رئیس اداره آمار آلمان؛ نرخ تورم با وجود کاهش اندک در پایان سال گذشته، همچنان بالا باقی مانده است.

به باور گئورگ کرایمر اقتصاددان ارشد کامرزبانک آلمان، با توجه به تجدیدنظر روشمند در میزان سبد تورم، هیچ گونه روند کاهشی در نرخ تورم از پائیز به این سو دیده نمی شود.

براند افزود: خانوارها در ژانویه هزینه های بیشتری به ویژه برای انرژی و مواد غذایی پرداخت کرده اند.

هزینه فرآورده های انرژی به رغم تدابیر و کمک های مالی دولت، ۲۳.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نرخ تورم ژانویه بدون بهای انرژی ۷.۲ درصد ارزیابی شده است.

داده های اداره آمار آلمان نشان می دهد که بهای مواد غذایی ۲۰.۲ درصد در سال افزایش یافته و برای دومین بار نرخ افزایش بهای مواد غذایی به بیش از ۲ برابر نرخ کلی تورم رسیده است.

براند افزود: ما شاهد افزایش بهای بسیاری از کالاها و به میزان فزاینده ای خدمات هستیم. میزان افزایش سالانه بهای کالاها در ژانویه ۱۲.۷ درصد و برای هزینه خدمات، ۴.۵ درصد بوده است.

به گزارش مجاهدت از وبگاه اوراکتیو، بر اساس پیش‌بینی‌های بانک مرکزی آلمان، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برای سه‌ماهه دوم متوالی کاهش یابد؛ یعنی این کشور رسماً در رکود قرار دارد.

بانک مرکزی آلمان در گزارش ماهانه خود، پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور در دو فصل متوالی کوچک می‌شود؛ اقتصاددانان این روند را «رکود» توصیف می‌کنند. به احتمال زیاد تولید اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ میلادی در مقایسه با سه‌ماهه قبل از آن، کمتر خواهد شد.

این گزارش خاطرنشان کرد که ضعف تولید صنعتی، کاهش تقاضای خارجی و بخش ساختمانی معیوب تحت تأثیر افزایش نرخ‌های بهره و هزینه‌های نهاده‌ها، همگی پیش‌بینی اقتصادی این سه‌ماهه را تضعیف می‌کنند.

علاوه بر این، تورم همچنان بالا است و منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها و احتمالاً کاهش مصرف در ماه‌های اول سال ۲۰۲۳ میلادی می‌شود.

بانک مرکزی آلمان انتظار دارد وضعیت در طول سال اندکی آرام شود؛ اما این گزارش هشدار می‌دهد که «بهبود چشمگیری در پیش نیست». این بانک در انتظار کاهش جزئی تولید ناخالص داخلی این کشور در سرتاسر سال ۲۰۲۳ میلادی است.

گزارش یادشده پس از انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصادی از سوی کمیسیون اروپا در ژانویه (دی، بهمن) منتشر شد. کمیسیون اروپا در آن گزارش اعلام کرده بود که انتظار دارد آلمان بتواند از رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی جلوگیری کند و رشد جزئی ۰.۲ درصدی را نیز برای این کشور پیش‌بینی کرده بود.

بانک مرکزی آلمان همچنین انتظار دارد که بار بدهی این کشور افزایش یابد؛ زیرا «هزینه‌ها به صورت چشمگیری بیش از درآمدها افزایش می‌یابد».