تجارت

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیأت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» موافقت کرد.

گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.

موضوع «تشکیل وزارت بازرگانی» برای ساماندهی هرچه‌بیشتر فعالیت‌های این حوزه در جهت تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای بخش بازرگانی کشور از مسائلی بود که بارها درباره ضرورت آن بحث و تبادل نظر شد تا اینکه در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه ۱۴۰۱ هیأت دولت، در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و اعضا، ضمن موافقت با آن، سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را به‌عنوان نمایندگان دولت برای پیگیری طرح یاد شده در مجلس شورای اسلامی تعیین کردند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از فِرِش پلازا، ورود سیب ایرانی به بازار محصولات کشاورزی هند موجب شد سیب هندی روی دست کشاورزان این کشور بماند.

گزارشات حاکی از آن است که در ۹ ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۲ ایران حدود ۲ هزار تن سیب به هند صادر کرده است. البته برخی فعالان حوزه کشاورزی در هند مدعی هستند که تجار ایرانی سیب ایران را به اسم سیب افغانستانی در بازار هند عرضه می‌کنند زیرا هند و افغانستان توافق تجارت آزاد دارند و از این طریق نیازی به پرداخت عوارض گمرکی ندارند.

قیمت هر کیلو سیب ایرانی در بازار هند ۴۰ روپیه برآورد می‌شود. سال گذشته برخی کشاورزان از منطقه ایمیچال پرادش و کشمیر طی نامه‌ای به وزارت کشاورزی این کشور خواستار توقف ورود سیب ایران به بازار هند شده بودند.

بشیر احمد بشیر دبیرکل انجمن کشاورزان و میوه‌فروشان کشمیر می‌گوید: امیدوار است که دولت برای حفظ کشاورزی داخلی هند ورود سیب ایران را ممنوع کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، میزان تجارت هر کشور نشانگر نقش‌آفرینی آن در اقتصاد جهانی و وابستگی دوجانبه میان آن و محیط بین‌المللی است. هر چه سهم تجارت معدنی در یک کشور بیشتر باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد آن بیشتر به منابع طبیعی وابسته است و از اقتصاد مبتنی بر تولید دانش‌بنیان فاصله دارد. در تصویر ۱ ارزش تجارت ایران با سایر کشورها طی ۵ سال گذشته نمایش داده شده است.

تصویر ۱- مقاصد صادراتی و وارداتی ایران (واحد: میلیارد دلار)

*۶۰ درصد تجارت غیرنفتی ایران با چین، امارات و ترکیه

مهم‌ترین بازارهای صادراتی غیرنفتی ایران عبارتند از کشورهای چین، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی. از طرفی کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه از جمله مهم‌ترین مبادی وارداتی ایران نیز هستند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰% تجارت غیرنفتی ایران با چین، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است.

*تناژ سه برابری و ارزش معادل صادرات غیرنفتی ایران نسبت به واردات

صادرات غیرنفتی کشور ایران عمدتا شامل محصولات کامودیتی و کم‌ارزش بوده اما واردات آن عمدتا شامل محصولات پیشرفته و با قیمت بالا است. ارزش تقریبا برابر صادرات و واردات غیرنفتی کشور در کنار تناژ ۳ برابری صادرات در مقابل واردات نشان از همین موضوع دارد.

تصویر ۲- ارزش هر تن محصول صادراتی و وارداتی (واحد: دلار بر تن)

طبق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش، ارزش هر تن محصول صادراتی غیرنفتی ایران طی ۵ سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار بوده اما ارزش هر تن محصول وارداتی ایران طی ۵ سال گذشته بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار بوده است. ارزش محصولات صادراتی غیرنفتی ایران عمدتا تابع قیمت‌های جهانی نفت بوده است. ترکیب صادرات غیرنفتی ایران و ترکیب صادرات پتروشیمی در تصویر ۳ نمایش داده شده است.

تصویر ۳- صادرات غیرنفتی و پتروشیمی ایران (واحد: میلیارد دلار)

*سهم ۲۵ درصدی مواد پایه نفتی در صادرات غیرنفتی ایران

از مجموع صادرات غیرنفتی ۴۳.۲ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار (معادل ۲۵%) مواد پتروشیمی و پایه نفتی بوده است. این میزان از صادرات مواد پتروشیمی و پایه نفتی غالبا شامل محصولات پلیمری، متانول و اوره است. افزایش ارزش صادرات مواد پتروشیمی و پایه نفتی در سال ۱۴۰۰ غالبا به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت بوده و مقداری از آن نیز به دلیل افزایش صادرات محصولات پتروشیمی بوده است.

*مقایسه تراز تجارت غیرنفتی ایران در سال‌های گذشته

تصویر ۴ تراز تجارت غیرنفتی ایران را نشان می‌دهد. تراز تجاری غیر نفتی کشور ایران زمانی که مثبت باشد، بدان معناست که ارز حاصل از صادرات تقریبا توان تأمین منابع ارزی برای واردات را خواهد داشت. در غیر این صورت، دولت برای تأمین منابع ارزی مجبور به استفاده از ارز حاصل از خام‌فروشی خواهد بود. لذا وابستگی به منابع معدنی افزایش خواهد یافت. طی ۶ سال گذشته تنها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است اما در سایر سال‌ها این تراز منفی بوده است.

تصویر ۴- تراز تجاری غیرنفتی ایران (واحد: میلیارد دلار)

*تاثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر تقویت نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی

با توجه به وزن سه برابری صادرات ایران نسبت به واردات و ارزش تقریبا معادل آنها، به نظر می‌رسد که افزایش سهم سرمایه و فناوری نسبت به خوراک در توسعه صنعت پتروشیمی و معدنی منجر به دانش‌بنیان شدن زنجیره ارزش محصولات شده و در بعد ملی افزایش ارزش افزوده و اشتغالزایی و در بعد بین‌المللی تقویت نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی را در پی خواهد داشت.