تحریم انتخابات

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

قوه قضائیه تکلیف این شوخی را مشخص می‌کند!

اسحاق جهانگیری، فعال چپ و معاون اول دولت رئیس جمهور روحانی اخیراً طی اظهاراتی در جمع تعدادی از مدیران اصلاح‌طلب در دولت‌های گذشته، پیرامون شکایت قالیباف گفته است:

“این رفتار از شوخی های دوران ما است که یک نامزد از نامزد دیگر به خاطر مسائل طرح شده در مناظره ها که مردم آن مباحث را شنیده و خود قضاوت کرده اند، شکایت می‌کند.”

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: در انتخابات ۹۶ ایشان به اشکال مختلف مسائل شخصی یا موضوعاتی که در حوزه مستقیم مسئولیت بنده نبود را مورد سوال قرار داد. من ضمن پاسخ، به طرح چند پرسش پیرامون موضوعاتی که آن زمان و شاید هنوز در افکار عمومی مطرح بود مانند املاک نجومی، چگونگی واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه و… پرداختم که ایشان به این سوالات پاسخی نداد. ظاهرا ایشان اهل پاسخ گویی نیست. در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی باید بدانند بدون استثنا باید به افکار عمومی پاسخ بدهند.“[1]

*آقای جهانگیری گویا نه پاسخ قوه قضائیه مبنی بر کذب بودن تمام این اتهامات (املاک نجومی و غیره) را شنیده و نه تمایلی داشته به پاسخگویی قالیباف در قبال تک به تک این تهمت‌ها در مقاطع مختلف گوش فرا دهد.

ضمن اینکه در آن مناظره انتخاباتی کذا هم وقتی برای پاسخ دادن به این اتهامات نبود.

مع‌الوصف هم مردم و هم مخاطبان آقای جهانگیری منتظر خواهند بود تا نظر قوه قضائیه بعنوان داور اصلی، در قبال اتهامات جهانگیری را بشنوند.

فضای رسانه‌ای و سیاسی ما به شدت محتاج این است که هر شخصی مسئول اظهارات و حتی وعده‌هایش باشد و در قبال آنها تشویق یا مجازات یا استنطاق شود.

گفتنیست، مشاور سیاسی و رسانه رییس مجلس در واکنش به این اظهارات جهانگیری به ایسنا گفته است: ۸ سال آقای جهانگیری با مردم شوخی کرد، یکبار هم با صدور حکم دادگاه، ما با او شوخی می‌کنیم! +

***

می‌گویند کسی منتظر انتخابات نیست!

2 گام تا شورش مسلحانه؛ یک گام بر صندوق رأی و یک گام به سمت خیابان

حسین نورانی‌نژاد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت اخیراً طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد، نوشته است: در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است…امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور 1398 و 1400 کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

او در ادامه به زعم خود به طرح برخی مسائل و مشکلات و ادعاها به عنوان دلایل این بی‌انتظاری و سرخوردگی فرضی پرداخته و در خاتمه نیز می‌نویسد: تغییر این شرایط هم پکیجی برای تغییر همه این زمینه‌ها در ابعاد ساختاری و رویکردی و رفتاری را با هم می‌طلبد وگرنه بعید است رفتار سیاسی طیف ناراضی جامعه تا اطلاع ثانوی تغییر محسوسی کند، حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند و برای آن تبلیغ کنند.[2]

*بدیهی‌ترین دلیل برای مطلوبیت انتخابات و لزوم منتظر بودن برای آنرا باید در کلام کسانی جست که معتقدند مشکلات زیادی در کشور وجود دارد. و چه دلیلی از این بهتر و واضح‌تر که برای تغییر ریل معقول اجرائیات کشور هیچ راهکار و چاره‌ای به جز انتخابات وجود ندارد.

اما اینکه چرا امثال آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان ایشان که در “ستاد تحریم انتخابات” حضور دارند؛ از این حقیقت بزرگ (راه حل بودن صندوق رأی) با مردم سخن نمی‌گویند را باید در سوء نیت‌های اثبات‌شده‌ی آنان جست.

سوء نیتی که می‌داند بر زمین گذاشتن صندوق رأی یعنی برداشتن اسلحه(!) و از آنجا که همین خواب را برای نظام اسلامی و امنیت مردم دیده است؛ پس چاره‌ای ندارد جز اینکه در مقابل آفتاب حقیقت بایستد تا تقلا کند کسی نور را نبیند.

جالب است که در اظهارات و اقاریر این قبیل افراد می‌بینیم که دائما اصرار دارند که دوران روحانی یا خاتمی خوب بوده اما هیچ تشویقی برای انتخابات بعنوان مسیری که می‌تواند مطلوب مطلق یا نسبی اینان در اجرا و سیاست را دوباره روی کار بیاورد، نمی‌بینیم!

نمی‌بینیم چون همانطور که اشاره شد پروژه اینان سالیانی است که به سمت “فتنه اقتصادی” و جنگ مسلحانه سوق پیدا کرده است و فتنه اقتصادی هم جز با ذبح صندوق رأی ممکن نیست.

دقت شود که بهانه اینان مبنی بر “نبود نامزد مطلوب ما در انتخابات” هم یک بهانه بی‌مبناست زیرا اولا اینان نزدیک به 40 سال با همین قوانین فعلی در انتخابات‌ها شرکت کرده اند و ثانیا آقای نورانی‌نژاد و سایر دوستان تحریمی‌اش در انتخابات 92 هم نامزد مطلوب نداشتند اما عقلانیت به خرج دادند و از “نامزد نزدیک” یعنی حسن روحانی حمایت کردند.

لذا سؤال اینجاست که چرا دیگر حاضر به این کار نیستند؟!

و البته پاسخ هم آنجاست که حاضر نیستند چون می‌خواهند تا عمرشان تمام نشده؛ بر باد رفتن نظام را از مسیر خشونت خیابانی و فتنه اقتصادی ببینند و همانطور که اشاره شد؛ این پروژه شوم از مسیر “تحریم انتخابات و ذبح صندوق رأی” بعنوان یگانه راه مردم برای تغییر معقول اوضاع محقق می‌شود.

مجددا تأکید می‌شود که شیوع مشکلات اتفاقا بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات و مشارکت گسترده است تا فرایند حل مشکلات کشور با “رأی خوب” مردم؛ سرعت بیشتری پیدا کند.

اما آقای نورانی‌نژاد و دوستان تحریمی‌شان در ستاد اصلاحات این را نمی‌خواهند…

جالب است که ما پیش از این در یک تخاطب رسانه‌ای از نورانی‌نژادِ تحریمی که منکر تقلای اصلاح‌طلبان ستادی برای برداشتن اسلحه شده بود،‌ پرسیدیم که آیا در 2 راهی صندوق رأی و اصلاحات سخت و مسلحانه؛ راه سومی را هم می‌شناسد یا خیر؟ که البته آقای نورانی‌نژاد سکوت کرده و پاسخی نداشتند![3]

گفتنیست، ستاد اصلاحات تاکنون دو انتخابات 98 مجلس و 1400 ریاست‌جمهوری را رسما تحریم کرده است.

لکن حزب کارگزاران و چند حزب دیگر با این تصمیم غلط و غیر عقلانی همراهی نکرده و در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اشاره خط پایانی یادداشت نورانی‌نژاد مبنی بر اینکه “حتی اگر برخی نیروهای سیاسی منتقد یا اصلاح‌طلب برای این تغییرات مجاب شوند” اشاره به همین کورسوهای عقلانیت در اردوگاه اصلاحات است که گویا از نظر نورانی‌نژاد و دوستانش، همین کورسوها هم باید ذبح شوند!

***

جریمه یک میلیارد و 680 میلیون تومانی یک آرایشگاه زنانه به دلیل گرانفروشی

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفته است: یک واحد آرایشگاه زنانه در استان به دلیل گران فروشی خدمات، به پرداخت جریمه ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، غلامرضا سالاری در این زمینه تصریح کرد: با گزارش بازرسان سازمان صمت در خصوص تخلف یک واحد صنفی آرایشگاه زنانه، پرونده این واحد صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به جریمه ۱۶میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی این آرایشگاه زنانه، افزود: میزان ۱۰ میلیون ریال جریمه هم به دلیل ارایه نکردن فاکتور برای این واحد صنفی در نظر گرفته شد.[4]

*بایستی اذعان کرد که بازار کالاها و خدمات در ایران هم‌اکنون به شدت تشنه همین قبیل رفتارهای نظارتی و تعزیراتی است زیرا گرانی فعلی حاکم شده بر این بازار یک گرانی بیقاعده است که راهکار برخورد با آن نظارتی است نه اقتصادی!

زیرا این گرانی بیقاعده از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.

متأسفانه باید گفت که این قبیل برخوردهای عقلانی با معضل گرانی بیقاعده به شدت کم و ناچیز است و حتی شاهدیم که برخی مسئولان رده بالا اظهار می‌کنند که ما قائل به قیمت‌گذاری نیستیم![5] فلذاست که سطح تأثیرگذاری این قبیل برخوردها نیز عملا کم و ناچیز خواهد بود.

بازار دچار گرانی بیقاعده در تمام دنیا با برخورد مواجه می‌شود و بازاری که حاکم اصلی آن یعنی دولت از اعمال حاکمیت طفره برود؛ طمع و سودپرستی را جایگزین دولت خواهد کرد و در این فرایند عملا مردم هستند که قربانی گرانی خواهند شد.

دولت محترم طبق وعده‌هایش وظیفه دارد فکری به حال گرانی بیقاعده بکند و مردم را از گرانی اجاره، گرانی مواد غذایی، گرانی درمان و گرانی خودرو نجات دهد.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1594769

2_ https://hammihanonline.ir/news/title-one/chra-ksy-mntzr-antkhabat-nyst

3_ mshrgh.ir/1397665

4_ https://irna.ir/xjMvtj

5_ mshrgh.ir/1491074

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حاکمیت باید بپذیرد و گرنه…

“تکرار تحریم”؛ خط و نشان چپ‌ها برای انتخابات ۱۴۰۲

محمود میرلوحی، از فعالان اصلاح طلب در اشاره به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در سال جدید به ایلنا گفته است: حاکمیت باید بپذیرد که میزان رأی ملت و مشارکت حداکثری راه‌حل است. این شیوه نظارت در انتخابات باید اصلاح شود و بعد از آن بپذیریم یک آشتی ملی، گفت‌وگوی ملی و همبستگی ملی شکل بگیرد.

او می افزاید: بعد از اعتراضاتی که اخیرا شکل گرفت، حاکمیت لازم است در رفتار خود اصلاحات جدی انجام دهد. در انتخابات ۱۴۰۰ دیده شد که برخی از کارشناسان و افراد دلسوز گفتند اگر مشارکت حداکثری کنار گذاشته شود، آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت، اما متاسفانه مسیر انتخابات برعکس برنامه‌ریزی شد و نتیجه چیزی شد که امروز می‌بینیم. بنابراین مسئولان حاکمیت باید این موضوعات را ببینند. اگر نبینند معلوم است که آن نتیجه‌ای که در انتخابات ۱۴۰۰ رقم خورد بار دیگر تکرار می‌شود.

میرلوحی تصریح می کند: مسئولان اگر می‌خواهند ببینند، باید اعمال و رفتارشان به شکلی باشد که ظاهری نباشد و در عمل نیز این اقدامات در سطح جامعه در نزد مردم، صاحبنظران و روشنفکران و فعالان سیاسی احساس شود که قرار است به قانون اساسی عمل شود. بنا نیست تبدیل به ابزاری شود که رای و حقوق ملت نادیده گرفته شود. اگر این روند به درستی اصلاح شد و شاهد اجرای درست قانون اساسی بودیم، آن زمان، مجلس، مجلس اکثریت، دولت، دولت اکثریت، قوه قضاییه مستقل و مدافع حقوق ملت، رسانه ملی در اختیار مردم و نه در اختیار افراد و گروه خاصی خواهد بود. [۱]

*اظهارات میرلوحی اظهارات کسی است که فکر می کند در اثر رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و تشویق کسانی از مردم به ندادن رأی؛ اکنون به پیروزی دست یافته و میتواند از موضع بالاتر گروکشی کند و بهانه میزان مشارکت، نظام حکومتی کشور را مجبور به عقب نشینی سازد!

ولی ما این مژده را به آقای میرلوحی و دوستانشان میدهیم که همان تغییری که در رفتار نظام اسلامی پس از اغتشاشات آبان ۹۸ و یا فتنه ۸۸ دیده شد؛ پس از این هم دیده خواهد شد!

مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن میرلوحی باید بداند که قوام یک انتخابات و آبروی یک نظام سیاسی به میزان مشارکت وابسته نیست. چون میزان مشارکت تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد و ایران اسلامی هم همانند دیگر حاکمیت های پیشرفته در دنیا ممکن است هر از گاهی با مشارکت پایین انتخاباتی مواجه شود. بلکه قوام انتخابات و تبلور آبرو و قدرت نظام سیاسی در “برگزاری انتخابات قانونی و رعایت قانون” با هر میزان مشارکتی است.

مسئله ای که در تمام انتخابات های پیش از این شاهدش بوده ایم و به فضل الهی و خواست مردم؛ پس از این نیز ادامه خواهد یافت.

در بحث زمزمه های میرلوحی برای اغتشاشات نیز مردم شاهد باشند که برخی محافل تحلیلی پس از رفتار شریرانه ستاد جریان چپ در تحریم انتخابات ۱۴۰۰ تأکید کردند که هدف اینان ایجاد آشوب خیابانی است زیرا جریانی که صندوق رأی را بر زمین می گذارد قطعا اسلحه برمی دارد. اما سران جریان چپ این حقیقت را -شاید برای پنهان ماندن طرح آشوب- کتمان کردند.

پس در این فقره نیز ما با یک توطئه از پیش طراحی شده مواجهیم که عقب نشینی نظام سیاسی در مقابل آن یک بی خردی بزرگ است که قطعا رخ نخواهد داد.

گفتنیست برخی اصلاح طلبان ستادی تأکید کرده اند که انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم خواهند کرد.

***

خاطره‌ای عجیب درباره رفتار خوئینی‌ها با تندروهای مدعی مذهب

مجرمان اسیدپاشی روی صورت بدحجاب‌ها آزاد شدند!

محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در یک برنامه تلویزیونی، به نقل خاطره ای جالب از “محمد موسوی خوئینی ها” چهره ستادی جریان چپ و دبیر کل تشکل اصلاح طلب مجمع روحانیون مبارز پرداخته است.

او در این خاطره که در اوایل انقلاب رخ داده است، می گوید: یک سری جوان در خیابان ولیعصر روی صورت چند بی حجاب اسید پاشیده بودند. آقای ناطق-نوری- وزیر کشور بود و اینها را بازداشت کرد. آقای خوئینی ها که دادستان کشور بود اما خطاب به وزیر کشور گفته بود “تو چرا بازداشت کردی؟ اینها حزب‌الهی بودند و به وظایفشان عمل کردند” و دستور آزادی آنها را داد! [۲]

*ما قضاوت درباره این خاطره جالب مهندس باهنر را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم.

طرفه آنکه امروز می بینیم همین طیف حامیان اسیدپاشی به صورت بدحجاب ها و پونز فرو کردن روی پیشانی دختران بدحجاب؛ اما به حامیان اغتشاش “زن، زندگی آزادی” و نیز تحریم انتخابات بدل شده اند و به اسم اصلاح‌طلبی در مقابل ایدئولوژی انقلاب اسلامی قد علم کرده اند.

این نمایش جز با “جهاد تبیین” و تعقل مردم رسوا نخواهد شد.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1341383

2_mshrgh.ir/1475445

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از نمایش “بهزاد مخالف است”

تحریم انتخابات؛ با یا بدون “بهزاد”!

بهزاد نبوی، از چهره‌های ستادی جریان اصلاحات اخیراً اعلام کرد که از سمت ریاست جبهه اصلاحات کنار رفته است.

او گفته بود: به دلیل مشکلات جسمی و همچنین بالا بودن سن دیگر امکان حضور در جبهه را ندارم.

در همین حال سایت اعتمادآنلاین، رسانه نزدیک به حزب چپ اعتماد ملی اما درباره دلیل خروج نبوی از جبهه اصلاحات نوشته است:

“برخی منابع، پشت پرده استعفای بهزاد از جبهه اصلاحات را به شکل دیگری گزارش می‌کنند. این منابع می‌گویند برخی رفتارهای رادیکال در منتهی الیه چپ طیف‌های اصلاح‌طلب ریشه اصلی این استعفا بوده است، گروهی دیگر هم به مطالبات فراتر از قانون برخی افراد و جریانات اشاره می‌کنند که باعث شد بهزاد عطای حضور در جبهه اصلاحات را به لقای آن ببخشد.“[1]

*درباره رفتارهای رادیکال در جبهه اصلاحات و انتقاد کسانی به این رفتارها باید یک نکته مهم را دانست و آن اینکه مردم دیده‌اند که جبهه اصلاحات همواره به سمت همین رادیکالیزم چرخش کرده است!

یعنی مردم می‌بینند که اعلام می‌شود محمدرضا عارف (رئیس وقت جبهه اصلاحات) با تحریم انتخابات 98 مخالف است اما در نهایت این جبهه اصلاحات است که در قالب یک بیانیه رسمی دست به تحریم انتخابات می‌زند.

و یا همینطور درباره انتخابات 1400 نیز دیدیم که بهزاد نبوی حتی در یک ویدئو اعلام کرد که با تحریم انتخابات مخالف است اما چپ‌های ستادی برنشسته در جبهه اصلاحات در قالب بیانیه رسمی این جبهه اعلام کردند که انتخابات 1400 هم تحریم است.

اکنون کدام حرف را باید باور کنیم؟!

اینکه امثال بهزاد نبوی و محمدرضا عارف واقعا با این رفتارها مخالف‌اند؟! یا اینکه ما و مردم مشغول تماشای نمایش چپ‌های ستادی هستیم که قصد دارند عزم براندازانه‌شان را پشت سناریوهای “بهزاد مخالف است و عارف مخالف است” پنهان کنند.

از طرفی اساسا بود و نبود امثال بهزاد و محمدرضا در جبهه اصلاحات دقیقا چه توفیری داشته است؟!

هرچه هست اما آنها که باید، مفتون این نمایش نمی‌شوند و هیچ اهمیتی ندارد که مخالفان رفتارهای رادیکالیزه در جبهه اصلاحات چه کسانی هستند. چون این جبهه (طبق تجربه‌ی زیسته) دست آخر دقیقا بر سیاق رادیکالیزم تصمیم خواهد گرفت و گویا کسی را در میان چپ‌ها یارای آن نیست که در مقابل دیکتاتوری حزبی هسته سخت اصلاحات بایستد. البته اگر عزمی برای مخالفت با رادیکالیسم باشد و اگر عهد معهود چپ‌های ستادی براندازی نظام نباشد!

برخی محافل تحلیلی معتقدند اصلاح‌طلبان از هم‌اکنون تصمیم خود را برای تحریم انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نیز گرفته‌اند و تا این لحظه تصمیم آنها بر تحریم انتخابات است.

***

رهبری و ظهور به روایت مولوی اهل سنت

مولوی محمدعلی شهنوازی، امام جمعه اهل سنت خاش طی سخنانی در همایش ملی مهدویت و انقلاب اسلامی که در زاهدان برگزار شد با بیان اینکه در ایران اسلامی آیت‌ا… زیاد داریم اما هیچ ‏کس به امام خامنه‌ای نمی‌رسد، گفت: خدا به رهبر انقلاب صحت و سلامتی بدهد و انقلاب اسلامی را حفظ کند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی بیان کرد: کلام خدا، رسول خدا (ص)، بیت‌الله و نماز چهار سرچشمه اصلی وحدت اسلامی به شمار ‌می‌روند. ‏

مولوی شهنوازی افزود: اگر امروز در کنار هم متحد باشیم دشمن واهمه خواهد داشت. ۴۴ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران ‏می گذرد و اتحاد باعث شده تا دشمنان واهمه داشته باشند.

او می‌افزاید: باید برای اینکه خواب را از چشم کفار بگیریم، وحدت را ‏تقویت کنیم. ‏

این عالم اهل سنت ادامه داد: اهل سنت مهدویت را قبول دارند و معتقدند که هنگام خروج حضرت مهدی(عج)، حضرت عیسی(ع) ‏از آسمان فرود می‌آید و آن گاه مهدی(عج) ظهور می‌کند.[2]

*”بصیرت” وابسته به یک مذهب خاص نیست و هرکس در هر مذهبی می‌تواند مسلح به سلاح بصیرت باشد و از عقلانیت پیرامون خود دفاع کند.

صحبت‌های دقیق مولوی شهنوازی نیز از همین قبیله است و بایستی آنها را مغتنم دانست از این حیث که عده‌ای در تقلا هستند تا اهل سنت نجیب ایران را معارض نظام جمهوری اسلامی جلوه دهند و مثلا در همین زمینه شاهد شیطنت‌ها و رفتارهای دشمن‌شادکن کسانی مثل عبدالحمید در زاهدان نیز هستیم.

مولوی شهنوازی که سابقه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را نیز دارد؛ پیش از این طی سخنانی به ردّ اظهارات دشمن‌شادکن عبدالحمید پرداخته و به شدت از وی انتقاد کرده بود.[3]

تحلیل‌گران مسائل امنیتی معتقدند که سرویس‌های امنیتی کشور با توجه به تجربه تلخ ترور مولوی جنگی‌زهی و مولوی ریگی؛ بایستی حفاظت ویژه‌ای را از مولوی شهنوازی بعمل آورند.

***

اطمینان دادن به مردم از بابت مشکلی که نیست!

علیرضا قاسمی‌فرزاد، استاندار همدان، طی سخنانی در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار این استان که با حضور وبیناری فرمانداران شهرستان‌ها برگزار شد، با تاکید بر اینکه تامین، توزیع و ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان همدان در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، گفت: مردم استان نگرانی برای تامین مواد غذایی و مصرفی نداشته باشند!

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی کنترل‌ و نظارت‌های میدانی بر بازار در ایام نوروز را ضروری دانست و تاکید کرد: قیمت کالاهای اساسی در اسفندماه افزایش ندارد و اعضای کارگروه تنظیم بازار در سطح شهرستان‌، نظارت‌های خود را به صورت میدانی انجام دهند.[4]

*نه تنها مردم همدان بلکه مردم ایران هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا ندارند بلکه مشکل آنها نبود نظارت کارا بر بازار و مسئله “گرانی بیقاعده” است.

نظارتی که نیست و موجب شده سودپرستان و افراد طماع به جای دولت نقش قیمت‌گذاری و تعیین سود را بر عهده بگیرند.

در واقع انتظار بود که استاندار محترم همدان به جای اطمینان دادن از بابت یک نگرانی توهمی؛ از بابت نگرانی اصلی مردم به مردم اطمینان می‌دادند و ضمانت می‌کردند که با نظارت کارا بر بازار اجازه هیچ گرانی بیقاعده‌ای نخواهند داد و بلکه همدان را به طرح پایلوت نظارت کارا بر بازار تبدیل می‌کنند تا این استان در ارزانی کالاها و خدماتی که دچار گرانی بیقاعده شده‌اند، پیشرو باشد.

***

1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-599731

2_ https://irna.ir/xjLRXd

3_ mshrgh.ir/1461456

4_ https://irna.ir/xjLRSS

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افتخاری که شاید در راهروهای مجلس گم شود

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته مجلس و در پاسخ به انتقادات یک نماینده از طغیان نرخ ارز گفته است: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم –لکن- ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.[۱]

*با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص می‌شود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. [۲]

اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه می‌کرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟

در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!

مقوله‌ای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را می‌طلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.

در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!

بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزرده‌ی ناکارآمدی اجرایی نشود.

***

“تحریم انتخابات و اغتشاش”؛ نسخه چپ‌های ستادی برای مشکلات مردم!

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیراً طی یادداشتی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نوشته است: نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی (اشاره به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که توسط اصلاح‌طلبان تحریم شدند) سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او همچنین می‌افزاید: اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را بر عهده داشته باشد.

گرامی مقدم در بخش پایانی یادداشت خود نیز نوشته است: اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. [۳]

*مردم باید بدانند که اصلاح‌طلبان قبل از اغتشاشات اخیر نیز بر تکرار رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار داشتند.

این سعید حجاریان بود که در ابتدای امسال صراحتا تأکید کرد که چپ‌های ستادی قصد دارند انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم کنند. [۴]

و پس از او کسان دیگری هم این حرف را تکرار کردند…

لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق از اوان تئوری تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان تصریح کردیم که این پروژه به معنی عزم چپ‌های ستادی برای حرکت خیابانی و فرماندهی آشوب میدانی است. جالب است که چپ‌های ستادی اما جلوی این تحلیل صحیح مقاومت می‌کردند و اصرار داشتند که بگویند تحریم صندوق رأی هرگز معنی انتخاب گزینه خیابان و برداشتن سلاح را نمی‌دهد! [۵]

لذاست که طرح بهانه‌هایی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، قانون حجاب و … در توجیه کاهش مشارکت کسانی از مردم و اغتشاش خیابانی منطقی نیست و افکار عمومی بایستی برای فهم علت بروز این قضایا به دنبال شناسایی “بانیان آشوب” و فرماندهان فتنه باشند.

تا اینجای کار و با عنایت به آنچه که گرامی‌مقدم نیز تصریح کرده است؛ به نظر می‌رسد چپ‌های ستادی بر تکرار شرارت اصرار دارند و قرار است بزرگترین جنایت سیاسی ممکن در ساحت دموکراسی یعنی “تحریم انتخابات” مجددا از سوی آنها در انتخابات آتی تکرار شود.

باید دانست که اثر تحریم انتخابات بر کاهش مشارکت غیر قابل انکار است و اگر کسانی باشند که از بام تا شام از بی‌فایدگی صندوق رأی در گوش مردم بخوانند؛ طبعا کسانی از مردم فریب خواهند خورد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

در سوی دیگر ماجرا این نکته هم قابل تأمل است که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن قوام و مقبولیت یک انتخابات به برگزاری قانونی است و هنگامی که یک نظام سیاسی می‌تواند انتخابات قانونی برگزار کند یعنی مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم است.

پس مشارکت پایین در انتخابات ترسی ندارد لکن مسئله‌ای که باید به صورت ویژه‌تری درباره آن اندیشید عزم اصلاح‌طلبان برای ایجاد آشوب و “فتنه اقتصادی” است.

آنها همانطور که صراحتا می‌نویسند و می‌گویند؛ به دنبال “جشن جنبش در خیابان” هستند و از هیچ بهانه‌ای هم برای جرقه زدن به آشوب نمی‌گذرند. در این زمینه البته جهاد تبیین و استفاده از راهبردهای نخبگانی یک ضرورت است وگرنه چپ‌های ستادی به هدف شوم خود نائل خواهند شد.

***

“برکناری”؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی در یک نشست خبری که روز دوشنبه گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه اگر کالایی قیمت دستوری ندارد به معنای این نیست که قیمت‌گذاری به صورت دلبخواه صورت بگیرد، گفته است: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران -برای نظارت بر بازار- حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: تخلفات قابل گذشت نیست و برخورد شدید داریم.

اصانلو تصریح می‌کند: نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت های وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.

رئیس سازمان تعزیرات همچنین با تشریح طرح ویژه این سازمان برای ماه‌های اسفند و فروردین؛ بر نظارت بر ضابطین هم تأکید کرده و گفته است:‌ برای دو نفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم‌کاری در نظارت بر بازار پرونده تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند!

اصانلو تصریح کرد:‌ با رمز ” یا زهرا ” از امروز(دوشنبه گذشته) طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهد شد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعی صورت می گیرد و همانطور که دیدید یک شرکت خودروسازی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی شد. [۶]

*نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت در علم اقتصاد و حکومتداری است که تمام کشورهای پیشرفته دنیا به آن ملتزم هستند.

چه اینکه اگر دولت بعنوان کارگزار اصلی امورات اجرایی کشور از نظارت بر بازار طفره برود یا اهل نظارت نباشد؛ افراد طماع و سودجو به قیمت‌گذاران اصلی بازار تبدیل خواهند شد و همانند اکنون، گرانی بیقاعده‌ای گریبان مردم را می‌گیرد که از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند.

در اشاره به اظهارات آقای اصانلو ضمن آرزوی موفقیت برای طرح جدید سازمان تعزیرات و نظارت‌های این سازمان بر قیمت‌ها اما لازم به ذکر است که بعید به نظر می‌رسد بدون شکل‌گیری یک عزم عمومی در همه دولتمردان برای تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و نیز بدون یک پیوست قانونی و قضایی محکم برای مجازات سنگین گرانفروشان؛ شاهد ثمرات خاصی برای این طرح باشیم!

همانطور که طی ۲ سال اخیر هم شاهد اثر ویژه‌ای از نظارت بر بازار نبوده‌ایم صرفا به این دلیل که خبری از نظارت کارا نیست.

شاهد مثال اینکه می‌بینیم ۲ مدیر اجرایی که نقش مستقیمی در گران شدن اقلام مایحتاج مردم داشته‌اند صرفا با “مجازات برکناری” مواجه می‌شوند. مجازاتی که ما بعید می‌دانیم افکار عمومی هم با آقای اصانلو در بحث “سنگین” بودن آن هم‌نظر باشند.

از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست…

لذاست که باید به مدیران دولتی سازمان تعزیرات توصیه کرد به دنبال “مجازات‌های بازدارنده”ای باشند که بتواند سود افراد مدخل در گرانی بازار را با ضرری سنگین مواجه کند وگرنه در انتهای ۲ ماه بعد نیز همان نتیجه‌ای از نظارت بر بازار حاصل خواهد شد که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!

***

1_ isna.ir/xdNrnQ

2_ https://www.tgju.org/news/2590244

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-597507

4_ mshrgh.ir/1352504

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ mshrgh.ir/1468727