تحریم روسیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این تحلیل را روزنامه دنیای اقتصاد (وابسته به مدعیان اصلاحات) منتشر کرد و افزود: پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند.

در مقابل، در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چند نرخی در اقتصاد ایران است.

هر چند که روسیه در سال‌های ابتدائی دهه۱۹۹۰ به‌دلیل اقتصاد کلان نابسامان، دارای ارزهای چند نرخی بود، با این حال اکنون دارای نظام ارزی تک‌نرخی شناور است.

در حال حاضر روسیه از نظام ارزی شناور استفاده می‌کند که در آن نرخ برابری روبل توسط عرضه و تقاضای ارز خارجی در بازار تعیین می‌شود. این نظام از نوامبر۲۰۱۴ برقرار شد و به اقتصاد روسیه کمک کرد تا با تغییرات شرایط خارجی سازگار شود. در شرایط عادی، بانک مرکزی روسیه در بازار ارز مداخله نمی‌کند و نرخ روبل را به نیروهای بازار می‌سپارد.

با این حال، این بانک وضعیت بازار را زیر نظر دارد و در صورت تهدید ثبات مالی، ممکن است مداخله ارزی انجام دهد. تهدیدهایی مانند کاهش مداوم ارزش روبل، افزایش تقاضا برای ارز خارجی یا دلاری شدن سپرده‌ها می‌توانند به مداخله منجر شوند. در این میان باید توجه کرد که هدف اصلی بانک روسیه حفظ ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید روبل از طریق کنترل تورم است، نه تثبیت نرخ ارز در برابر ارزهای خارجی.

برخلاف روسیه، ایران دارای نظام ارزی چند نرخی است و از نرخ‌های مختلف برای اهداف اقتصادی متفاوتی استفاده می‌شود. بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی را تعیین می‌کند. با این حال نرخ ارز بازار آزاد نیز وجود دارد. همچنین نرخ‌های یارانه‌ای برای کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی تخصیص می‌یابد.

در ۲۰۲۳، روبل روسیه نوساناتی را تجربه کرد؛ اما به‌طور کلی پایدار ماند و میانگین قیمت هر دلار آمریکا حدود ۸۵ روبل بود. هر چند تحریم‌های جدید صنایع نفت و گاز روسیه را تحت فشار قرار داد؛ اما کنترل‌های ارزی و تجارت گسترده با شرکای شرقی مانند چین و هند این اثرات را تعدیل کرد.

بانک مرکزی روسیه در این دوره عملیات بازار باز را گسترش داد و اوراق قرضه دولتی را برای جذب نقدینگی خریداری کرد. کارشناسان در این شرایط تاکید دارند تحریم‌ها مقصر اصلی افت ارزش ریال نیستند، بلکه عوامل داخلی مانند تورم و عدم اصلاحات اقتصادی نقش اصلی را در این میان بازی می‌کنند.

در صورت به‌کارگیری سیاست پولی مناسب، توان کنترل شوک‌های تحریمی وجود داشت. همان‌طور که روسیه با به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون نرخ بهره و نظام ارزی تک‌نرخی، توان کنترل این شوک‌ها را به ‌دست آورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که کشورهای غربی با اعمال بیش از ۲۵ هزار تحریم اقتصادی علیه روسیه تلاش کرده‌اند مسکو را از نظام مالی جهانی منزوی کنند، روسیه با تکیه بر خلاقیت اقتصادی و تنوع‌سازی در ابزارهای مبادلات تجاری، اکنون با سرعت در حال گسترش روش‌های مبادله پایاپای (کالا به کالا) است؛ روشی که گذشته‌ای تاریخی در این کشور دارد و حالا به عنوان راهکاری مؤثر برای عبور از فشارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های روسی اکنون بخشی از صادرات خود از جمله گندم، بذر کتان، و فلزات صنعتی را در قالب مبادلات کالایی با کشورهایی نظیر چین و پاکستان انجام می‌دهند؛ در مقابل این اقلام، روسیه خودروهای چینی، مواد ساختمانی، لوازم خانگی و ماشین‌آلات صنعتی دریافت می‌کند. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه، با وجود محدودیت‌های شدید بین‌المللی، مسیرهای نوینی برای حفظ تداوم صادرات و واردات پیدا کرده است.

عبور از دلار؛ حرکت به‌سوی استقلال مالی

کارشناسان اقتصادی در روسیه این تحول را نه یک عقب‌گرد، بلکه گامی روبه‌جلو برای کاهش وابستگی به دلار و نظام مالی غربی می‌دانند. در سال ۲۰۲۴، وزارت اقتصاد روسیه یک راهنمای رسمی ۱۴ صفحه‌ای با عنوان «دستورالعمل معاملات خارجی پایاپای» منتشر کرد که شرکت‌ها را برای استفاده از این مدل مبادلاتی تشویق می‌کند.

در یکی از این معاملات، گندم روسی در ازای خودروهای چینی مبادله شده و در معامله‌ای دیگر، بذر کتان با مصالح ساختمانی معاوضه گردیده است. یکی از اسناد رسمی گمرک منطقه اورال، ارزش یکی از این معاملات را حدود ۱۰۰ هزار دلار برآورد کرده است.

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که روسیه در برخی موارد از فلزاتی مانند آلومینیوم به‌عنوان ابزار پرداخت برای واردات از چین استفاده کرده و حتی خدمات فنی را با مواد خام مبادله کرده است. در برخی معاملات پایاپای نیز کشورهایی مانند پاکستان به عنوان شریک تجاری ظاهر شده‌اند.

پاسخ نوآورانه به تحریم‌ها؛ روسیه مسیر خود را می‌سازد

تحریم‌های مالی و تجاری غرب که پس از جنگ اوکراین شدت گرفت، به‌ویژه قطع ارتباط برخی بانک‌های روسی از سیستم جهانی سوئیفت، و همچنین تهدیدات آمریکا به بانک‌های چینی، انگیزه مضاعفی برای یافتن راهکارهای جایگزین ایجاد کرد.

«ماکسیم سباسکی»، دبیرکل اتاق مشترک صنایع روسیه و آسیا، در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت: «رشد معاملات پایاپای، نتیجه طبیعی کنار گذاشتن دلار، فشار تحریم‌ها و کمبود نقدینگی در روابط تجاری است. این مسأله نشان‌دهنده چابکی و انعطاف اقتصاد روسیه در برابر موانع خارجی است.»

اگرچه مسئولان گمرکی روسیه تأکید کرده‌اند که این نوع معاملات هنوز سهم کمی از کل تجارت خارجی دارند، اما منابع مستقل از افزایش تدریجی و مستمر آن خبر داده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، و فناوری‌های صنعتی.

روسیه با تکیه بر تجربه تاریخی، ظرفیت‌های بومی، و توسعه روابط با شرکای جدید آسیایی، توانسته است در برابر تحریم‌های بی‌سابقه غرب، نه‌تنها تاب‌آوری نشان دهد، بلکه به الگویی برای نوآوری در تجارت بین‌الملل خارج از سلطه دلار تبدیل شود. تجارت پایاپای، نه به‌عنوان نشانه ضعف، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از استقلال و توان مهندسی اقتصادی قابل تفسیر است، مسیری که ممکن است در آینده، کشورهایی دیگر نیز آن را دنبال کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز چهارشنبه در بروکسل برگزار شود.

به گفته یک سخنگوی اتحادیه اروپایی، وزرای خارجه در این نشست که قبل از تعطیلات تابستانی برگزار می‌شود درباره کمکهای نظامی به اوکراین و امضای یک توافق امنیتی میان بروکسل و کی‌یف متمرکز خواهند بود.

تحولات غزه و غرب آسیا و همچنین مساله گرجستان از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود.

به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا، همچنین انتظار می‌رود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا چهاردهمین بسته تحریمی علیه روسیه را در ارتباط با جنگ اوکراین مورد تصویب قرار دهند.