تحریم های آمریکا

به گزارش مجاهدت از مشرق، سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه آمریکا نزدیک به ۴۰ کشور را هدف تحریم قرار داده گفت این تحریم‌ها باعث ایجاد فجایع انسانی جدی در میان نیمی از جمعیت کره زمین شده است.

وانگ ون‌بین، سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سران بسیاری از کشورها از جمله ایران، زیمبابوه، بولیوی و کوبا در سخنرانی‌شان در مجمع عمومی سازمان ملل تحریم‌های آمریکا را محکوم کرده‌اند گفت: «ما گزارش‌ها در این خصوص را دیده‌ایم.»

وی اضافه کرد: «آمریکا بدون تردید ابرقدرت تحریم‌ها است. ارقام نشان می‌دهند تحریم‌های تحمیل‌شده از سوی آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، نزدیک به ۹۳۳ درصد افزایش داده‌اند.»

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین اضافه کرد: «آمریکا تا به امروز نزدیک به ۴۰ کشور را هدف تحریم قرار داده که این موضوع بر نزدیک به نیمی از جمعیت دنیا اثر گذاشته و باعث ایجاد فجایع انسانی جدی شده است.»

او در ادامه گفت: «دولت قبلی آمریکا در مجموع ۳۹۰۰ اقدام تحریمی انجام داد که نشان می‌دهد آمریکا به طور متوسط سه بار در روز چماق تحریمی‌اش را بالا برده است. طبق گزارش رسانه‌های آمریکا، به اصلی‌ترین سلاح مورد ترجیح در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده‌اند.»

سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا بر خلاف اهداف و اصول منشور سازمان ملل و هنجارهای بین‌المللی است گفت: «این اقدامات ضربه سختی به نظم سیاسی و اقتصادی و نظام حکمرانی جهانی زده و در حق کشورها برای توسعه اخلال ایجاد می‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه چین در پایان با بیان اینکه تحریم‌های یکجانبه به خود آمریکا هم لطمه زده‌اند از سیاستمداران این کشور خواست درباره توسل به این اقدامات تأمل کنند.

سرویس جنگ نرم مشرق – اندیشکده شورای روابط خارجی در مقاله‌ای به قلم ژونگ‌یوان ژو لئو کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌المللی این اندیشکده آمریکایی نوشت: سیاست‌گذاران چینی بطور فزاینده‌ای متقاعد شده‌اند که آمریکا مصمم به اجرای راهبرد تمام و عیار مهار در قبال چین است. پکن چارچوب شکوفایی اقتصادی منطقه هند-آرام را آینه تمام نمای اقتصادی دو پیمان امنیتی موسوم به گفتگوی چهارجانبه امنیتی و آکوس (AUKUS) می‌داند.

---

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

---

چین برای جدایی اجباری از آمریکا آماده می‌شود

این اندیشکده می‌نویسد: پکن این دو پیمان امنیتی تحت رهبری آمریکا را به منزله ائتلاف‌های ضد چینی قلمداد می‌کند. مقامات چینی، چهره‌های دانشگاهی، و رسانه‌های آن کشور بطور فزاینده‌ای از خوداتکایی سخن می‌گویند و برای جدایی اجباری از آمریکا آماده می‌شوند. فانگ شینگهای معاون کمیسیون مقررات امنیتی چین پیشنهاد تسریع روند بین‌المللی‌ شدن یوان با هدف کسب آمادگی برای جدایی مالی اجباری را مطرح کرده است. یک چهره دانشگاهی ساکن شانگهای استدلال کرده که «بهره صلح تمام شده» و بنابراین «وقت آن رسیده که چین آماده جدایی کامل شود.» حتی چهره‌های میانه‌روتر بر تغییرات عمیق‌تر در روابط آمریکا و چین فراتر از «نظریه جدایی» صحه گذاشته‌اند و خواستار آن شده‌اند که چین «برای بدترین‌ها آماده شود، ولی برای بهترین‌ها تلاش کند.»

چین اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد

با اینکه بخشی از واکنش احتمالی همانا تقویت بیش از پیش نیروهای مسلح چین خواهد بود، این حزب ـ دولت چین همچنین اوضاع اقتصادی را استحکام خواهد بخشید. چین در تبعیت از راهبرد خوداتکایی از قبل موجود دست به تلاش مضاعف خواهد زد و اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم خواهد کرد و در عین حال قابلیت‌های ژئواقتصادی تهاجمی خود را از طریق تقویت موضع راهبردی خود در زنجیره تأمین جهانی و گسترش نفوذ خود در خطوط دریایی تجاری بین‌المللی ارتقا خواهد بخشید.

حزب کمونیست چین «استقلال و خوداتکایی» را در کانون قطعنامه تاریخی سال ۲۰۲۱ خود قرار داد. تحریم‌های سختگیرانه اخیر غرب ضد روسیه لزوم تقویت خودمختاری اقتصادی را به رهبران چین یادآور شده‌اند. روز ۲۵ فوریه، یک روز پس از حمله روسیه به اوکراین، در سرمقاله‌ای در روزنامه «پیپلز دیلی» اینگونه استدلال شد که «استقلال و خوداتکایی متضمن آرمان حزب است و مردم به پیروزهای متوالی نائل خواهند آمد.» دولت اخیراً سوگند خورده که خوداتکایی را از طریق یک «بازار یکپارچه ملی» ارتقا خواهد داد. سیاست‌گذاران به دنبال آماده‌سازی اقتصاد چین هستند تا اقتصاد این کشور بتواند در برابر ضربه اقتصادی سنگین ناشی از جدایی اجباری تاب بیاورد.

تلاش چین برای اصلاح نظام مالی جهانی

در این مقاله آمده است: این نگرانی‌ها تازگی ندارند. سیاست‌گذاران چینی از دوران پس از وقوع بحران اقتصادی در آسیا در پایان دهه ۱۹۹۰ از اصلاح نظام مالی جهانی جانبداری کرده‌اند و به دنبال آن بوده‌اند تا در برابر سلطه دلار آمریکا مصونیت ایجاد کنند. در سال ۱۹۹۹، دای ژیانگ‌لونگ رئیس وقت بانک مرکزی چین استدلال کرد که نظام مالی جهانی موجود «باید اصلاح گردد»، چرا که «ارز ذخیره‌ای بین‌المللی که نقش آن را پول ملی چند کشور ایفا می‌کنند، منشأ عمده بی‌ثباتی بوده است.»

یکی از مؤلفه‌های عمده راهبرد دفاعی چین در برابر مهار استنباط شده از طرف غرب همانا ایجاد یک سیستم جهانی تجارت کامودیتی‌ها بر پایه یوان است. این اقدام در تلاش جهت بهبود قدرت قیمت‌گذاری یوان، کاهش آسیب‌پذیری چین در تجارت جهانی منابع، و تقویت جایگاه مالی جهانی چین صورت می‌گیرد. تأمین‌کنندگان عمده نفت مورد نیاز چین نظیر روسیه، آنگولا، ونزوئلا، ایران، و نیجریه اکنون یوان را در تجارت نفتی خود با چین قبول می‌کنند. بورس بین‌المللی انرژی شانگهای معاملات آتی نفت خام بر پایه یوان را در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی کرد و مجموع حجم تجاری این معاملات در ماه آوریل ۲۰۲۱ به ۴۴ تریلیون یوان (۷/۶ تریلیون دلار) رسید و مشتریانی از ۲۳ کشور و منطقه را در بر می‌گرفت. صادرکنندگان نفت قادر بودند درآمد نفتی به یوان را در بورس طلای شانگهای و هنگ‌کنگ به طلا تبدیل کنند. این قابلیت تبدیل حکایت از آن دارد که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت در دنیا از زیرساخت داخلی کامل جهت معامله غیرمستقیم نفت با استفاده از طلا برخوردار است. این سرآغاز استفاده از ارزهای جایگزین به منظور قیمت‌گذاری یک کالای پایه عمده جهانی است.

یوان چین جایگزین مناسب  برای گاز ایران و روسیه

شورای روابط خارجی مدعی شد: چین می‌تواند از روند گذار کنونی در حوزه انرژی در راستای ترویج «گاز ـ یوان» به تقلید از پترودلار بهره بگیرد. درست همانگونه که کشورهای تولیدکننده نفت به درآمد دلاری وابسته هستند و این درآمدها را نمی‌توانند آزادانه در جاهای دیگر هزینه کنند، کشورهای تولیدکننده گاز نظیر روسیه و ایران می‌توانند به یوان متکی شوند. در گزارش توسعه انرژی جهانی سال ۲۰۱۷ چین، پژوهشگران چینی مفهوم گاز ـ یوان را مطرح کردند. با توجه به ماهیت چندپاره بازارهای جهانی گاز و نفوذ چین به‌عنوان خریدار اصلی، ظهور گاز ـ یوان به هیچ‌وجه خیال خام نیست.

روسیه، ایران، و چین مجموعاً گاز طبیعی مایع بیشتری در مقایسه با آمریکا تولید می‌کنند و همگی زیرساخت‌های مالی غیردلاری خود را دارا هستند. چین به بزرگ‌ترین واردکننده گاز دنیا تبدیل شده است. ایران بزرگ‌ترین میدان گازی دنیا را با قطر شریک است و در حال بازبینی طرح صادرات گازی سابقاً تحت تحریم خود است، آنهم در شرایطی که اتحادیه اروپا تلاش دارد از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد و بدین طریق رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین را به خاطر حمله نظامی به اوکراین تنبیه کند. اگرچه چین هنوز حمایت مادی از روسیه به عمل نیاورده یا آشکارا روسیه را در جهت دور زدن تحریم‌های غرب یاری نداده است، اما واردات گاز چین از روسیه در ماه فوریه به دو برابر افزایش یافت. کشورهای تجدیدنظرطلب چین، روسیه، و ایران روی‌هم‌رفته به لحاظ ژئواقتصادی از اوپک قوی‌ترند.

موانع چین در تحقق پترویوان  در برابر پترودلار

تقاضای جهانی بیشتر برای گاز به‌عنوان سوخت جایگزین در تلاش به منظور به صفر رساندن آلاینده‌ها و جدا کردن قیمت گاز نفت همچنین شرایط مساعد کلانی را برای پیدایش گاز ـ یوان فراهم می‌آورد. با این حال، برای یوان آسان نیست که فوراً از جایگاه یک واحد پولی غالب برخوردار شود و یک تهدید معتبر متوجه سلطه دلار کند. فقدان دارایی‌های جذاب یوان‌محور و کالا و خدمات باارزش و مطلوب صادره از چین مانع آن می‌شود که پترویوان ــ یا گاز ـ یوان ــ به این زودی‌ها به منصه ظهور برسد. اعتیاد چین به مازاد حساب جاری و حساب سرمایه نسبتاً بسته نیز مانع آن می‌شود که اوراق دولتی چین با اوراق خزانه‌داری آمریکا رقابت کنند.

یک مؤلفه دیگر سیستم مالی راه‌اندازی شده توسط چین همانا سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS) بانک مرکزی چین است که از پشتوانه یوان دیجیتال برخوردار است. این سیستم در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد و اکنون به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده که می‌تواند مؤسسات تحت تحریم را قادر سازد تا به بازارهای جهانی متصل شوند، هرچند دور زدن تحریم‌ها انگیزه اصلی ورای راه‌اندازی آن نبود. این سیستم مالی مستقر در شانگهای در اصل به منظور بین‌المللی‌سازی یوان طراحی شد و بطور فزاینده‌ای به منزله جایگزین چینی سیستم بانکداری جهانی سوئیفت نگریسته می‌شود. این امر حتی قبل از اخراج برخی از بانک‌های روسی از سیستم سوئیفت نیز صادق بود.

برنامه چین برای جایگزین  کردن سوئیفت

در ادامه این مقاله آمده است: سیستم پرداخت بین‌بانکی چین خدمات پیام‌رسانی مالی و کارکردهای تسویه‌ای را در یک پلتفرم واحد جمع کرده است. این سیستم به منزله جایگزین چین برای «سوئیفت + اتاق تسویه پرداخت‌های بین‌بانکی» است که دلار را در میان مؤسسات مختلف در سطح دنیا جابجا می‌کند. ارسال پیام‌های مالی با استفاده از سیستم پرداخت بین‌بانکی چین و تکمیل موارد تسویه در داخل می‌تواند خطر افشای اطلاعات تراکنش‌ها نزد آمریکا را از بین ببرد. آمریکا به لحاظ تئوری قادر است جریان‌های اطلاعاتی ناقض تحریم‌ها را کشف کند. گذشته از این، استفاده از یوان جهت تسویه موجب حذف دلار از تراکنش‌ها می‌شود و دیگر نیازی به استفاده از اتاق تسویه پرداخت‌های بین‌بانکی نیست. در حال حاضر، سیستم پرداخت بین‌بانکی چین به لحاظ ظرفیت و پوشش بین‌المللی دارای محدودیت است. این سیستم طبق آنچه در وب‌سایتش آمده است، در حال حاضر ۷۶ شرکت‌کننده مستقیم دارد ــ که ۶۴ نفرشان در آسیا، هشت نفرشان در اروپا، و تنها یک نفرشان در آمریکای شمالی است. بعلاوه، این سیستم نیازمند تعامل و یکپارچگی با سیستم سوئیفت به منظور جلب مشارکت فراگیرتر است.

بانک مرکزی چین در راستای دریافت خدمات بومی‌سازی شده با سوئیفت همکاری کرده است. این امر به لحاظ تئوری می‌تواند از تأثیر تحریم‌ها بکاهد. بانک مرکزی چین یک سرمایه‌گذاری مشترک ۱۰ میلیون یورویی (۱۲ میلیون دلاری) تحت عنوان «خدمات اطلاعات درگاه مالی» (FGIS) را با همکاری سوئیفت در ماه ژانویه ۲۰۲۱ کلید زد، مدت زمان کوتاهی قبل از آنکه آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس، و کانادا چند مقام چینی را به خاطر نقض حقوق بشر اویغورها تحریم کنند. سرمایه‌گذاری مزبور یک شبکه محلی برای خدمات پیام‌رسانی مالی به وجود خواهد آورد و یک انبار داده بومی جهت ذخیره‌سازی، پایش، و تحلیل اطلاعات پیام‌رسانی پرداخت‌های فرامرزی ایجاد خواهد کرد. نکته قابل توجه اینکه، سیستم پرداخت بین‌بانکی چین و مؤسسه پژوهشی ارز دیجیتال بانک مرکزی چین جزو سهامداران پروژه خدمات اطلاعات درگاه مالی هستند. حضور آنها حکایت از آن دارد که پروژه مزبور به منظور ترویج استفاده از یوان دیجیتال در معاملات فرامرزی به اجرا در آمده است. این امر در صورت تحقق می‌تواند به منزله یک مکانیسم دیگر مدیریت خسارت در صورت قطع دسترسی بانک‌های بزرگ چین به شبکه سوئیفت باشد.

تدابیر دفاعی چین برای  خنثی‌سازی تأثیر تحریم‌های آمریکا

این تدابیر عملاً ماهیت دفاعی دارند و به دنبال مصون نگه داشتن چین در برابر پیامدهای ناشی از راهبرد مهار آمریکا هستند. اما اگر بدترین سناریو محقق شود و جنگ مالی به‌واسطه یک رویداد بغرنج نظیر درگیری نظامی بر سر تایوان اتفاق افتد، پکن می‌تواند دو اقدام تهاجمی تلافی‌جویانه اتخاذ کند: ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و محدود کردن دسترسی خارجی‌ها به بنادر تجاری تحت کنترل خویش. اختلال عمدی در زنجیره‌های تأمین می‌تواند حداقل به دو شکل اتفاق افتد: اجرای چارچوب تنظیم مقرراتی ضدتحریمی به منظور محدود کردن دسترسی به بازار چین و وضع تدابیر کنترلی در خصوص صادرات مواد مهم و حیاتی.

چین پنج قانون عمده از سال ۲۰۱۸ با هدف خنثی‌سازی تأثیر تحریم‌های آمریکا تصویب کرده است. این قوانین عبارتند از: قانون مساعدت بین‌المللی کیفری و قضایی، مفاد فهرست مؤسسات غیرقابل اتکا، قواعد برون‌مرزی، قانون مقابله با تحریم‌های خارجی، و قانون کنترل صادرات. قانون کنترل صادرات نخستین قانون چینی است که یک نظام جامع و منسجم تنظیم مقرراتی در خصوص کنترل صادرات وضع می‌کند و همچنین به منزله گزاره‌برگ شورای دولتی چین در خصوص کنترل صادرات است.

همانگونه که اجرای این قوانین نشان داده است، دولت چین می‌تواند شرکت‌های خارجی را وادار به انتخاب میان بازار چین و بازار غرب کند و از همکاری با اقدامات خارجی که تهدیدی علیه منافع تجاری و ملی چین قلمداد می‌شوند، ممانعت به عمل بیاورد یا اینگونه همکاری‌ها را مجازات کند. بطور مشخص، قانون کنترل صادرات و گزاره‌برگ فوق‌الذکر نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران چینی از یک چشم‌انداز واضح و روشن در خصوص چگونگی بهره‌گیری راهبردی از سلطه چین بر زنجیره‌های تأمین جهانی به منظور تلافی‌جویی ضد محدودیت‌های خارجی و محافظت از منافع ملی چین برخوردارند. برای مثال، قانون کنترل صادرات دربرگیرنده ماده‌ای در رابطه با تدابیر متقابل است که در آن تصریح شده که چین می‌تواند ضد هر کشور یا منطقه‌ای که طبق ارزیابی سازمان‌های دولتی چین از تدابیر کنترل صادرات سوءاستفاده کرده و به امنیت و منافع ملی چین لطمه می‌زند، تدابیر متقابل اتخاذ کند. اینگونه نیست که این تدابیر هیچ هزینه‌ای به شرکت‌های چینی تحمیل نکنند. تشدید بلاتکلیفی‌های مقرراتی و ژئوپلیتیکی ممکن است ناخواسته روند سرمایه‌گذاری خارجی در چین را کُند سازد و همزمان شرکت‌های چینی را وادار سازد تا از بیم وقوع وقفه به دنبال گزینه «مجهول» در مدل مدیریت زنجیره تأمین «چین + مجهول» باشند.

اهرم فشار قدرت برتر  تجارت دریایی پکن در صورت وقوع جنگ اقتصادی

این اندیشکده آمریکایی در بخش دیگری از مقاله آورده است: چارچوب کنترل صادرات می‌تواند به منزله یک گشایش جدید برای دولت چین باشد برای آنکه ذیل یکی از استثنائات مرتبط با امنیت ملی مندرج در قوانین سازمان تجارت جهانی در حوزه تجارت آزاد، صادرات عناصر خاکی کمیاب را محدود کند. قانون کنترل صادرات می‌تواند یک مبنای حقوقی برای چین به وجود بیاورد تا دغدغه‌های مرتبط با امنیت ملی را ملاک قرار دهد و صادرات عناصر خاکی کمیاب به آمریکا و متحدانش را به تلافی راهبرد مهار غرب محدود کند. عناصر خاکی کمیاب از مؤلفه‌های حیاتی جهت تولید محصولات الکترونیکی مصرفی مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و سلاح‌های پیشرفته آمریکایی از جمله جنگنده‌های اف-۳۵ به شمار می‌روند. چین ۸۰ درصد عناصر خاکی کمیاب وارداتی آمریکا را بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ تأمین کرد.

پکن ظاهراً مشغول بررسی چنین گزینه‌ای در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ در بحبوحه جنگ فناورانه نوظهور میان چین و آمریکا بود. این تهدید به تلافی‌جویی ضد آمریکا بازتاب‌دهنده ممنوعیتی است که چین در سال ۲۰۱۰ در خصوص صادرات عناصر خاکی کمیاب به ژاپن در پی تصمیم دولت ژاپن در خصوص بازداشت ناخدای یک کشتی ماهیگیری چینی وضع کرد. البته، تکیه بیش از حد به اینگونه تهدیدات قهری می‌تواند زیانبخش باشد. چین در خصوص عناصر خاکی کمیاب از انحصار برخوردار نیست ــ این عناصر در حقیقت چندان کمیاب نیستند ــ بلکه به‌واسطه هزینه‌ها و دغدغه‌های زیست‌محیطی، بر زنجیره فرآوری عناصر خاکی کمیاب انحصار دارد. اگر آمریکا نسبت به تهدیدات چین بیش از حد نگران شود، این قابلیت را دارد که زنجیره فرآوری جایگزین مختص خود را پیشاپیش هرگونه بحران ایجاد کند.

ظهور چین به‌عنوان یک قدرت برتر در حوزه تجارت دریایی موجب شده تا پکن از یک اهرم فشار دیگر در صورت وقوع جنگ اقتصادی برخوردار شود. تملیک بنادر توسط چین به این کشور امکان می‌دهد تا کنترل بیشتر بر کشتیرانی جهانی اعمال کند. این امر ممکن است توانایی خارجی‌ها جهت تضمین زنجیره‌های تأمین را محدود سازد. چین تا سال ۲۰۱۹ در ۱۰۱ پروژه بندری در سرتاسر دنیا سرمایه‌گذاری کرده بود. سه اداره‌کننده چینی بنادر ــ شرکت بنادر کشتیرانی کاسکو (COSCO)، شرکت هلدینگ بندرگاهی تجار چینی، و شرکت توسعه بین‌المللی بنادر کینگ‌دائو ــ در سال ۲۰۱۸ از سهامداران ۱۶ بندر اروپایی بودند. شرکت کاسکو مالکیت ۱۰۰ درصد پایانه کانتینری پیرائوس در یونان، ۵/۸۵ درصد پایانه زیبروگ در بلژیک، ۵۱ درصد پایانه کانتینری نواتوم در اسپانیا، و سهام جزئی چند بندر اروپایی دیگر را داراست.

بایدن باید به دنبا ل به چالش کشیدن و همزیستی با چین باشد

شورای روابط خارجی در پایان عنوان کرد: همانگونه که گفته شد، همه این راهبردها مخاطراتی را به همراه دارند. دولت بایدن باید به دنبال به چالش کشیدن و همزیستی با چین در قالب راهبرد «سرمایه‌گذاری، همسویی، رقابت» باشد و در عین حال در برابر وسوسه‌ها در خصوص ارزیابی اغراق‌آمیز توان چین و شیطان جلوه دادن پکن یا مردود شمردن ساده‌لوحانه توانایی چین جهت به چالش کشیدن رهبری جهانی آمریکا و سلطه دلار مقاومت کند. واشنگتن از طریق جذاب‌تر ساختن نقش رهبری آمریکا و سیستم جهانی موجود می‌تواند تلاش‌های چین به منظور بی‌اثرسازی قدرت ژئواقتصادی آمریکا را به حاشیه براند. وقت آن رسیده که آمریکا دلسوزانه به کشورهایی که مشتاق دریافت حمایت‌های توسعه‌ای یا خواستار نمایندگی در نظام جهانی موجود هستند، گوش بسپارد، قبل از آنکه توجه این کشورها به سمت چین جلب شود.  

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک مقام ایرانی، ظهر امروز (پنجشنبه)، در گفت‌وگو با شبکه «الجزیره» درباره توقیف کشتی نفتی ایران در یونان هشدار داد.

این مقام ایرانی که اشاره‌ای نیز به نام او نشده، گفت: «کشتی‌ای که یونان آن را توقیف کرد، یک نفتکش با محموله‌ای قانونی نفت ایران بود. آتن قصد دارد نفت مصادره‌شده ایران را به آمریکا تحویل دهد. این مردود است و عواقب خواهد داشت».

وی در ادامه اضافه کرد: «اقدام یونان دزدی‌دریایی یک کشور است و با قوانین بین‌المللی تعارض دارد و باید کشتی فورا آزاد شود».

 سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته، در این زمینه بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده بود: «یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت یونان در سواحل این کشور نگهداشته و بار آن با حکم دادگاه و با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد، درحالی که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده، اما متاسفانه هیچگونه همکاری و کمک‌رسانی به کشتی مدنظر قرار نگرفته و توسط نیروهای نظامی، تخلیه بار صورت گرفته که این اقدام، مصداق بارز دزدی دریایی است.»

بیشتر بخوانید:

دزدی دریایی آمریکا و انتقال نفت ایران به آمریکا به بهانه تحریم‌ها

در ادامه این بیانیه مطرح شد:‌ «در حالی که این کشتی با شرایط آب و هوایی نامناسب مواجه شده و دارای مشکلات فنی بوده، مطابق قوانین بین المللی درخواست کمک کرده و بر اساس مقررات و استانداردهای فنی و بین‌المللی، کشتی هایی که در وضعیت خطر ایمنی قرار می‌گیرند و  درخواست کمک رسانی دارند باید از سوی کشوری که در نزدیکی سواحل آن قرار گرفته‌اند، به نقطه امن سواحل منتقل شوند و پس از آن، اقدامات لازم برای تعمیرات صورت پذیرد و بعد از رفع خطر به مسیر بین المللی خود ادامه دهند.متاسفانه دولت یونان با وجود اینکه تعهدات بین المللی را پذیرفته است و به عنوان عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) به دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تعهد دارد، دست به این اقدام زده و در حالی که کشتی نیازمند انتقال به محل امن بوده، نقص فنی داشته و با شرایط نامساعد جوی روبرو شده است، در سواحل یونان حضور پیدا می کند اما کشتی مربوطه نگهداشته و بار آن که نفت بوده است، توقیف می‌شود.»

در پی توقیف محموله کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های یونان، کاردار سفارت یونان در تهران، در غیاب سفیر این کشور، روز گذشته، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید دولت جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد.