تحلیل اقتصادی

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟

داستان تحریم، مکانیسم ماشه و مال‌التجاره روحانی/ مصاف با وزارت اطلاعات



حمله‌ای که طی روزهای اخیر در فضای مجازی علیه وزارت اطلاعات صورت گرفت هرگز یک رفتار تصادفی یا مبتنی بر یک نقد فنی نبود و بلکه می‌توان آنرا “پروژه” خطاب کرد.

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مصاف با وزارت اطلاعات

داستان تحریم، مکانیسم ماشه و مال‌التجاره روحانی/ مصاف با وزارت اطلاعات

طی روزهای اخیر و پس از پخش مستندی از اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی کشورمان علیه رژیم صهیونیستی، به ناگاه موجی از حمله و تخریب در فضای مجازی علیه وزارت اطلاعات آغازیدن گرفت.

تخریب‌ها که بهانه خود را چند عکس و تصویر موجود در لابه‌لای گزارش وزارت اطلاعات قرار داده بودند؛ حمله خود را نه به صورت نقطه‌ای و متمرکز بر گزارش بلکه به صورت گسترده طراحی کردند و سیلی از تهمت و کنایه و ضعیف‌نمایی را درباره وزارت اطلاعات به راه انداختند.

در لابه‌لای این حملات اما برخی فعالان فضای مجازی به میدان دفاع معقول از وزارت اطلاعات شتافتند و درباره خط تخریب‌گران و ارتباط آنها با برخی محافل سیاسی و انحرافی سخن گفتند.

این روشنگری‌ها در ادامه واکنش‌هایی را نیز برانگیخت.

*حمله‌ای که طی روزهای اخیر در فضای مجازی علیه وزارت اطلاعات صورت گرفت هرگز یک رفتار تصادفی یا مبتنی بر یک نقد فنی نبود و بلکه می‌توان آنرا “پروژه” خطاب کرد.

پروژه‌ای که پر تعداد بودن اکانت‌های حمله کننده، رویکرد شبکه‌ای آنها، همبستگی گفتمانی و سیاسی بسیاری از آنها در نزدیکی به محفل یک سخنران مدعی ارتباط با غیب و از همه مهمتر “ادبیات همیشگی” آنها نشان می‌داد از قبل طراحی شده و بصورت مشخصی هم قصد تخریب یکی از ستون‌های اصلی امنیت کشور یعنی وزارت اطلاعات را داشته است.

ارزیابی روش حمله و نگاه به اعضای حلقه حمله کننده به وضوح نشان می‌دهد که این پروژه واضحاً مدتی قبل از پخش مستند وزارت اطلاعات طراحی شده و ایضا در هر حالتی هم به اجرا در می‌آمد!

یعنی به نظر می‌رسد ماجرای برخی تصاویر مندرج در مستند صرفا یک بهانه بوده است.

چه اینکه رفتار حمله‌کنندگان نه اثری از دلسوزی داشت و نه یک رفتار و انتقاد امنیت‌ساز بود.

جالب است بدانید که یکی از این حمله‌کنندگان حتی پای ترور دانشمندان هسته‌ای را هم پیش کشید و کلیدواژه “اشراف اطلاعاتی” را به سخره گرفت!

و دیگری هم از این گفت که وزیر اطلاعات اساسا از کارآمدی برخوردار نیست و در ۲ دولتی که حضور داشته کارنامه خاصی را ارائه نکرده است!

همچنین گفته می‌شود یکی از سرشبکه‌های اصلی نقش‌آفرین در این ماجرا نیز در ایران نیست و ابهاماتی درباره ارتباطات او با سرویس‌های بیگانه مطرح شده است.

در همین حال و از آنجا که خط و شناسنامه گفتمانی و رفتاری این افراد در نزدیکی به یک محفل خاص و شخص محوری آن از همان ساعات اول حمله مشخص بود؛ بلافاصله انتقاداتی و روشنگری‌هایی شکل گرفت.

حال این وظیفه وزارت اطلاعات است تا با پیگیری و تحقیق درباره ریشه‌های تخریب دستگاه امنیتی در میانه درگیری با دشمن صهیونیستی، از کیان سربازان گمنام امام زمان (عج) حراست کنند.

***

داستان تحریم، مکانیسم ماشه و مال‌التجاره روحانی

داستان تحریم، مکانیسم ماشه و مال‌التجاره روحانی/ مصاف با وزارت اطلاعات

“تحریم” واژه‌ای است که از روز نخست آغاز خصومت آمریکا با انقلاب و مردم ایران در سال ۵۷ تولد یافت و از آن روز همواره بسته به توان دشمن در حد اعلی‌درجه خود اعمال شد.

در واقع طی ۴۷ سال گذشته روزی نبوده است که تحریم‌ها در حالت ۱۰۰ درصدی خود علیه ایران و ایرانی اعمال نشده باشد.

اما ایران در تمام طول این ۴۷ سال پیشرفت کرد…

جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت. به عصر شکوفایی دهه ۷۰ رسید. مردم به قدرت خرید خوب دهه ۸۰ و ۹۰ رسیدند، در بسیاری از عرصه‌های استراتژیک به خودکفایی رسیدیم و تمام اینها در حالی بود که دشمن می‌خواست ما را با تحریم‌های خود فلج کند!

اما چه شد که تحریم به یکباره جایگاه بزرگی در میان افکار عمومی ایران یافت و چه شد که این عبارت تبدیل به یک کلیدواژه در سیاست ایرانی شد؟!

*همانطور که خواندید تحریم همیشه بوده است و آمریکا پس از دریافتن این موضوع که ایران با ضربه نظامی از میدان به در نمی‌رود؛ شروع به اعمال تحریم‌های اقتصادی کرد تا شاید از این طریق رخنه‌ای برای ضربه‌زنی به دست بیاورد.

خیلی از ما این خاطره مهم مقام معظم رهبری را شنیده‌ایم که دشمن خارجی در دوران جنگ حتی “سیم خاردار” را هم به ایران نمی‌داد. و یا ایضا قصه تأمین سخت لباس غواصی برای رزمندگان، مشقت تهیه گلوله خمپاره، موشک و… هم هنوز در خاطر همه مانده است.

اما چیزی که در عمل رخ داد این بود که ایران اسلامی روز به روز پیشرفت کرد و “تحریم” عملا از یک ابزار واقعی به یک “ابزار روانی” تبدیل شد.

ایرانی‌ها جنگ را با پیروزی از سر گذرانیدند و دیگر هم کسی چندان به واژه “تحریم” وقعی ننهاد.

رهبری جدید ایران بر مسند نشست، رؤسای جمهور یکی پس از دیگری آمدند و رفتند، ایران هسته‌ای شد، قدرت نظامی ایران در نبردهای فرامنطقه‌ای در اروپا و غرب آسیا به نمایش گذاشته شد، ایران پا به عرصه فضا گذاشت، ایران جزو ۳۰ قدرت برتر اقتصادی جهان شد و تحریم‌ها روز به روز بیشتر رنگ می‌باخت.

آمریکا البته در این مدت بیکار نبود و تقلا می‌کرد با دادن سر و شکل قانونی به تحریم‌ها (مثل قانون داماتو در سال ۷۶) و همینطور با تغییر دادن زمین بازی در اقتصاد؛ ابزار روانی تحریم را تقویت کند.

اما همانطور که اشاره شد “ایرانی” به دلیل سال‌ها زیستن زیر سایه تحریم و یافتن رمز و رازهای شاد زیستن زیر فشار روانی تحریم‌ها دیگر اهمیتی به این چیزها نمی‌داد.

جالب است که حتی یکی از رؤسای جمهور وقت نیز درباره تحریم‌ها از صفت “کاغذ پاره” استفاده کرد اما افکار عمومی اهمیت خاصی به این عبارت نداد.

قضیه گذشت تا انتخابات سال ۹۲!

انتخاباتی که اصلاح‌طلبان طی یکسال قبل از آن؛ تا توانستند مرحوم هاشمی رفسنجانی را بصورت زیر پوستی و غیر آشکار تبلیغ کردند. هاشمی اما ردّ صلاحیت شد و اصلاح‌طلبان نیز عملا قید انتخابات را زدند.

در این میان اما یکی از نامزدهای انتخابات به نام “شیخ حسن روحانی” به ناگاه با “گفتمان تحریم و مذاکره” پر رنگ شد.

در واقع تحریم، مال‌التجاره انتخاباتی شیخ حسن روحانی بود.

او برای نخستین بار ذهن کسانی را در جامعه ایرانی به این سمت منحرف کرد که اگر چرخ سانتریفیوژ می‌چرخد پس چرخ اقتصاد باید بچرخد!

این دوگانه اما در حالی بود که چرخ اقتصاد داشت می‌چرخید، تورم آن روزها تک رقمی بود و قدرت خرید مردم نیز از تمام اعصار عمر انقلاب اسلامی و حتی از امروز(!) نیز بیشتر بود. ضمن اینکه مسئولان هم برای چرخش سانتریفیوژهای هسته‌ای تلاش و مذاکره می‌کردند.

“دوقطبی کاذب” اما کار خودش را کرد!

روحانی به دلیل قالب‌ریزی ذهنی جامعه پیرامون مرحوم هاشمی در قالب هم‌او جای گرفت و پیروز انتخابات شد. و به همین منوال، مال‌التجاره انتخاباتی او یعنی “تحریم” نیز به سکه بازار سیاست ایران بدل شد.

در حالی که تا پیش از این صحبت چندانی راجع به تحریم‌ها نبود.

دقت شود که سیاسیون کشور تا قبل از آن مقطع از سال ۹۲ از چیزی به نام مذاکره سخن می‌گفتند و تلقی از مذاکره هم این بود که عقلانیت رفتاری نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان تثبیت و حقانیت ایران آشکارتر شود. رفتاری که در پیوست آن نیز عقلانیت دیپلماتیک ایران در پی آن بود تا سر حد امکان از تحریم‌ها بکاهد.

لکن حسن روحانی مال‌التجاره روانی خود را به نوعی در بازار ریخت که عملا و به ناگاه با انفجار معنای تحریم مواجه شدیم، خیلی‌ها از چیزی به نام “اثر تحریم” حرف زدند و کسانی از مردم نیز ناگهان با این احساس مواجه شدند که همه مشکلات اقتصادی آنها و کمبودهای زندگی‌هایشان ناشی از تحریم است.

روحانی البته سیاست‌های دولت تازه تأسیس خود را نیز بر همین اساس شالوده‌افکنی کرد و شالوده هم چیزی نبود جز سیاه‌نمایی و مذاکره!

در واقع دولتی که گفتمان خود را مبتنی بر تحریم قرار می‌دهد؛ طبعا بایستی رویکرد خود را هم اولا بر مذاکره قرار دهد تا از مال‌التجاره‌اش سود کسب کند و ثانیا اوضاع کشور و معیشت مردم را سیاه جلوه دهد تا با مسیر هموارتری مواجه باشد.

البته ثمره این “شرایط برساخته” و ناواقعی از پیش برای تحلیلگران عاقل مشخص بود…

از یکسو دامن زدن به تصورات و امیدهای واهی در رابطه با یک جهان ناممکن به نام “ایران بدون تحریم” و “لغو بالمره تمام تحریم‌ها”، از یکسو مسابقه برخی دولتمردان برای سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و از سوی دیگر محرز بودن اینکه هیچ توافقی با غرب نخواهد توانست تحریم‌ها را لغو کند. زیرا مسئله تحریم‌ها به ذات دشمنی آمریکا برمی‌گردد.

در دهه ۹۰ شمسی کار به جایی رسید که رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و دولت از این می‌گفتند که با لغو تحریم‌ها حقوق‌ها زیاد می‌شود و حتی بیمه زنان خانه‌دار هم جریان پیدا می‌کند!

و در همین اثنی هم وزیر کشور از گرسنگی حرف می‌زد، وزیر ارشاد از سیاست نفت در برابر غذا و سخنگوی دولت از تکرار آشوب‌های خیابانی.

سمت دیگر ماجرا هم مشخص بود. نه توافق لوزان دستاوردی داشت، نه توافق موقت ژنو و نه دست آخر برجام.

جالب آنکه آمریکا در صبح روز اجرایی شدن برجام در دولت باراک اوباما نیز دست به تحریم ایران زد تا این پیغام را به همه بدهد که دست از دشمنی با ایران نخواهد کشید و اجازه نخواهد داد هیچ تحریم تأثیرگذاری علیه ایران لغو شود.

بیدستاوردی برجام روحانی چیزی نبود که بشود آنرا انکار کرد.

این مقوله حتی توسط برخی مقامات دولت روحانی هم بارها و بارها ابراز شد و رسید تا امروز که حتی می‌بینیم مکانیسم ماشه‌ای که دست‌اندارکاران برجام باور به اجرایی شدن آن نداشتند نیز اجرا شد.

اگرچه تمام این رخدادها در بستر تاریخ رخ نمود اما چیزی که در این حین و بین همچنان خود را بصورت متمایزی به رخ می‌کشد “سودآوری مال‌التجاره فردی به نام شیخ حسن روحانی” بود.

می‌توان گفت که عملا جامعه ایرانی نزدیک به ۱۲ سال است که بخشی از هوش و حواس سیاسی و اقتصادی خود را به تجارت سیاسی_روانی شیخ حسن روحانی معطوف کرده است.

و این در حالی است که طبق اذعان مقامات ارشد کشور و کارشناسان اقتصادی؛‌ اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کلان ایران کمتر از میانگین ۲۰ درصد و اثر مکانیسم ماشه هم کمتر از ۵ درصد است.

شاید برایتان جالب باشد که همین دو سند جالب و بارها اذعان شده و اعلام شده که تنها یکی از راویان متواتر آن مقام معظم رهبری است؛ هرگز و هرگز در دولت شیخ حسن روحانی و توسط دست‌اندرکاران دولت او و برجام او مورد اشاره مؤکد قرار نگرفتند.

چرا؟

پاسخ روشن است. فقط به این دلیل که “تحریم” مال‌التجاره روحانی بود و هیچ تاجری هم نمی‌خواهد از ارزش مالش کم شود.

و اثر این رفتار تجارت‌مآبانه در سیاست ماند تا امروز که ۲ رئیس‌جمهور هم حتی پس از روحانی آمده‌اند اما جامعه ایرانی درگیر اثرات جنگ روانی تحریم است. تحریمی که به گواه اسناد و آمار؛ اثر روانی آن بسیار تا بسیار بیشتر از اثر واقعی آن است.

اثری روانی تا آن حد که امروز خیلی‌ها نمی‌دانند ایران اگرچه ۴۷ سال درگیر تحریم‌ها بوده و مثل همه‌ی دیگر کشورهای جهان با مشکلات اقتصادی روبه‌روست اما طبق آمار جهانی توانسته به نرخ بیکاری تک رقمی دست پیدا کند، جزو سیرترین کشورهای جهان باشد و همچنان صاحب ارزان‌ترین سوخت،‌ مالیات و نان برای مردم خود باشد.

اکنون وقت آنست تا کاوه آهنگری پیدا شود که این “دلق ملمّع” را پاره کند و با مردم و جامعه از واقعیت‌ها سخن بگوید.

واقعیتی که هرگز منکر اثر تحریم یا لزوم مذاکره برای رفع تحریم نیست. اما به اثر تحریم‌ها نیز واقعی‌تر نگاه می‌کند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

داستان تحریم، مکانیسم ماشه و مال‌التجاره روحانی/ مصاف با وزارت اطلاعات

داستان تحریم، مکانیسم ماشه و مال‌التجاره روحانی/ مصاف با وزارت اطلاعات بیشتر بخوانید »

فراخوان محسنی اژه‌ای به اطلاعاتی‌ها برای مقابله با گرانی/ قیمت‌های دلبخواهی یا رقابتی؛ ‌ مسئله اینست

فراخوان محسنی اژه‌ای به اطلاعاتی‌ها برای مقابله با گرانی/ قیمت‌های دلبخواهی یا رقابتی؛ ‌ مسئله اینست



رئیس قوه قضائیه که طی سال‌های اخیر مواضع محکمی را در دفاع از معیشت مردم اتخاذ کرده است اخیرا برای مبارزه با گرانفروشی به نیروهای اطلاعاتی فراخوان داد.

سرویس سیاست مشرق _ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اخیراً طی سخنانی که در یک فایل ویدئویی منتشر شد، در جمع مسئولان حاضر در شورایعالی قوه قضائیه ضمن تشکر از زحمتکشان عرصه‌های فرهنگ، امنیت و معیشت مردم گفته است: مستحضر هستید که دشمن طراحی‌های پیچیده‌ای را برای این موارد پیش‌بینی کرده است که هم بر اقتصاد مردم فشار بیاورد، هم بتواند ناامنی در کشور ایجاد کند و هم علیه ارزش‌های دینی و اسلامی و ملی ما اقداماتی داشته باشد. لذا همه ما در دولت و مجلس و قوه قضائیه وظیفه داریم تلاشمان را در مقابل این توطئه‌ها مضاعف کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او همچنین گفته است: اگر کسانی می‌خواهند ‌با احتکار و یا گرانفروشی، اخلالی در بازار داشته باشند باید با همکاری همه دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و قضایی شناسایی شوند.

اژه‌ای همچنین با تأکید بر اینکه در این روال نباید به اقدامات پسینی اکتفا کنیم، تصریح کرد: یعنی باید دستگاه پیشگیری و اطلاعاتی ما تلاش کند که زمینه گرانفروشی و ناامنی به وجود نیاید و اگر هم موردی پیش آمد همگی با قدرت در مقابل آن بایستیم. [۱]

فراخوان محسنی اژه‌ای به اطلاعاتی‌ها برای مقابله با گرانی/ قیمت‌های دلبخواهی یا رقابتی؛ ‌ مسئله اینست

*رئیس قوه قضائیه طی چند سال اخیر مواضع محکمی علیه گرانفروشی و در دفاع از معیشت مردم اتخاذ کرده است.

اما می‌توان گفت این نخستین بار است که قاضی‌القضات از لزوم ورود نیروهای اطلاعاتی به مسئله گرانفروشی و بازار صحبت می‌کند.

در یک تحلیل اقتصادی_امنیتی می‌توان بیان کرد که تأکید تازه حجت‌الاسلام اژه‌ای در اقتفای تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت صورت گرفته است که معظم‌له صراحتا خواستار حفاظت از معیشت مردم و مبارزه با “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده شدند. [۲]

و اینکه امر واضح آنست که دولت اهمال‌های زیادی در این زمینه دارد و هنوز آنطور که باید و شاید از میراث بی‌نظارتی گذشته خلاص نشده و امر نظارتی خود بر بازار و قیمت‌ها را سامان نداده است.

کما اینکه دیده‌ایم و شنیده‌ایم که دولت حتی توان تثبیت قیمت برنج وارداتی پاکستانی که به آن ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد را هم ندارد و برنجی که باید با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسید اما نرخی حدود دو برابر یافت!

در وادی دیگر مثل لبنیات نیز شاهد قیمت‌های نامتعارف و تغییرات بیقاعده هستیم به نحوی که رسانه‌ها گزارش می‌دهند قیمت لبنیات سلیقه‌ای شده است. [۳]

قصه پر غصه قیمت مسکن و اجاره‌های عجیب و غریب نیز قصه امروز و دیروز نیست. قیمت‌هایی که سر به آسمان می‌ساید و در نبود مهار حاکمیتی، بروز پدیده چندین ساله بی‌دولتی و اجرا نشدن قوانینی که بعضا حتی دستور رؤسای جمهور و مجلس را هم در پای خود دارند؛ به هر سمت و سویی رقصان می‌شود.

فی‌الجمله اینکه در شرایط و مختصات فعلی، هر عقلانیتی می‌فهمد که حضور نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در روند بازار و تأمین کالاهای مایحتاج مردم یک ضرورت است و فراخوان رئیس قوه قضائیه دقیقا در مقطع درستی ابراز شد.

ضرورت و فراخوان به‌موقعی که باید با ایفای وظیفه مدعی‌العمومی قوه قضائیه پشتیبانی شود تا از رهگذر آن شاهد شکسته شدن قیمت‌های بیقاعده و بازگشت بازار به فضای آرامش و قیمت‌های رقابتی باشیم.

فراخوان محسنی اژه‌ای به اطلاعاتی‌ها برای مقابله با گرانی/ قیمت‌های دلبخواهی یا رقابتی؛ ‌ مسئله اینست

برخی معتقدند در اثر نبود برخورد امنیتی و نظارت دولتی؛ قوانین عقلایی بازار در کشور بی‌حیثیت شده است

پر واضح است بازاری که قیمت‌های معقول داشته باشد و دچار گرانی بیقاعده و دلبخواهی نباشد؛ ‌ هرگز مورد طمع عناصر بدخواه و دشمنان برای ایجاد ناامنی قرار نخواهد گرفت.

گفتنیست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور هم اخیراً طی سخنانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالاها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.

به گزارش مجاهدت از جماران، او می‌افزاید: راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است. باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم. [۴]

این اظهارات عارف نیز اگرچه درست و مغتنم است لکن آقای عارف خودش “مخاطب بایدها”ست و باید در این زمینه کارنامه ارائه کند نه اینکه بیانیه بخواند.

در واقع پس از گذشت بیش از یکسال از عمر دولت؛ اکنون و برای عارف زنگ حساب فرا رسیده نه زنگ انشا!

غیر از این و به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی همچنین شاهد بی‌حیثیت شدن قانون و شلتاق گرانفروشان نیز هستیم! کما اینکه اخیرا شاهد بودیم شرکت ایران‌خودرو که به دلیل گرانفروشی مورد جریمه تعزیراتی قرار گرفته است عملا در برابر قانون شورش کرد و طی بیانیه‌ای رسمی؛ قاضی پرونده را تهدید به پیگیری قضایی کرد و حکم او را غیر قانونی خواند! [۵]

در اشاره به سخنان ریاست قوه قضائیه و تأکیدات معاون اول رئیس‌جمهور بیان این نکته ضروریست که برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت برخورد حاکمیتی با “گرانی بیقاعده” و دلبخواهی؛ مردم تنها در مدت چند روز رایحه خوش خدمت و اثرات کاهش قیمت‌ها را به نحو محسوسی لمس خواهند کرد.

***

1_mshrgh.ir/1750522

2_https://khl.ink/f/61231

3_mshrgh.ir/1750529

4_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1682883

5_mshrgh.ir/1747691

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فراخوان محسنی اژه‌ای به اطلاعاتی‌ها برای مقابله با گرانی/ قیمت‌های دلبخواهی یا رقابتی؛ ‌ مسئله اینست

فراخوان محسنی اژه‌ای به اطلاعاتی‌ها برای مقابله با گرانی/ قیمت‌های دلبخواهی یا رقابتی؛ ‌ مسئله اینست بیشتر بخوانید »

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟



نباید نام “آزادی بیان” بر آن گذاشت. زمانی که یک کشور شرایط جنگی را پشت سر می‌گذارد حتما باید به مفهوم تحلیل‌ها و نظرات توجه کرد. زیرا در چنین زمانه‌ای برخی تحلیل‌های غلط از موشک دشمن هم خطرناک‌تر است.

  • تور آنتالیا

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تحلیل‌هایی خطرناک‌تر از موشک دشمن!

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟

حسین علایی، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با جماران درباره شرایط پساجنگ اظهار کرده است:

“به نظر من حاکمیت و دولت ایران می‌توانند یک تجدید نظر اساسی در سیاست داخلی خود انجام دهند و ایران را متعلق به تمامی ایرانیان بدانند و جلب رضایت مردم را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند. حاکمیت تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند، حصر را برچیند و محدودیت‌های فضای مجازی را کنار بگذارد و توسعه اقتصادی را عملاً در رأس برنامه‌های خود قرار دهد تا انسجام اجتماعی بالا رود و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.“[۱]

*این یکی از خطرناک‌ترین تحلیل‌هایی است که از سوی عده‌ای در پساجنگ ابراز می‌شود!

معنای مستتر در این تحلیل آنست که نظام جمهوری اسلامی ایران در پیشاجنگ با اصرار و لجبازی مشغول پیشبرد سیاست‌هایی به ضرر مردم بوده و اصلا هم به فکر رضایت جامعه و سرمایه اجتماعی خود نبوده است!

این تحلیل در واقع می‌گوید که نظام اسلامی تا پیش از این عاقل نبوده اما از امروز و پس از حمله دشمن باید عاقل شود!

پر واضح است که چنین فرض غلطی حتی درباره یک نظام سکولار پر از ایراد و کوچک هم نمی‌تواند صادق باشد چه رسد به نظام عدالت‌محور و رو به پیشرفت جمهوری اسلامی.

از عقلانی نبودن و مبتذل بودن این تحلیل همین بس که مثلا اینطور القا می‌کند که مسئله توسعه و پیشرفت اقتصادی در اولویت نظام سیاسی نبوده است!

جالب است که مطالبات مطروحه از سوی امثال علایی هم در واقع، نه مطالباتی عقلانی و نه مطالباتی مردمی هستند. بلکه صرفا مشتی خواسته‌های یک جریان سیاسی مطرود و ایستاده در سمت دشمن هستند که به جای تلاش برای بهبود معیشت و امنیت مردم به دنبال هموارسازی مسیر خواسته‌های دشمن است.

***

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟

اکبر قربانی، از فعالان کارگری در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون لزوم مالیات‌گیری صحیح دولت و اصابت یارانه‌ها به اهداف مورد نظر گفته است: کشف درستِ دهک درآمدی و مالی افراد، نیازمند شفاف‌سازی دقیق مالی و اقتصادی حساب‌ها و دارایی‌های افراد است. در هیچ جای دنیا، اطلاعات مالی افراد نزد دولت به‌عنوان حریم شخصی شناخته نمی‌شود. در اکثریت کشورها و به ویژه در اقتصادهای نسبتاً بزرگ، دولت به کلیه اطلاعات اموال، دارایی‌ها، مسکوکات و حساب‌های بانکی افراد دسترسی دارد و بر مبنای آن استحقاق‌سنجی مالیاتی و یارانه‌ای انجام می‌دهد. اما در ایران هنوز بخشی از تصمیم‌گیران، این حوزه را شخصی می‌شمارند!

او می‌افزاید: دولت در حالی ادعای مبارزه با رانت می‌کند که در برابر مافیاهای مخالف طرح‌های شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها و حساب‌ها سکوت پیشه می‌کند. چرا دولت این حق دسترسی را به اطلاعات مالی و دارایی افراد نداشته باشد؟ دولت باید امین مردم باشد اما قرار نیست حوزه اقتصادی و مالی خانوارها مثل روابط درون خانوار و داخل خانه، شخصی تلقی شود؛ چون دارایی‌ها و اموال و ثروت افراد اثرات اجتماعی دارند. عدالت به همین معناست که ما بر مبنای استحقاق‌سنجی سیاستگذاری کنیم. به این تعبیر، عدالت با برابری مطلق کاملاً متفاوت است. هیچ حریمی به جز فضاهای خصوصی افراد و محیط‌های درون خانوادگی، نزد دولت نباید وجود داشته باشد.

قربانی تصریح می‌کند: ساختار اطلاعات اقتصادی کشور این گونه است که دارایی کارخانه تولیدی بزرگ را تا ریال آخر محاسبه می‌کنند اما به دلیل فقدان اطلاعات، هیچ کاری با انبوه دلالان و بخش‌های بازرگانی نامولد و گاه مضر به حال اقتصاد کشور ندارند.[۲]

*سخنان این فعال محترم کارگری کاملا صحیح است و دولت جمهوری اسلامی یک‌بار برای همیشه باید وارد حیطه نظارت بر دارایی‌های افراد شود.

این مطالبه در دهه ۹۰ و توسط تعدادی از مسئولان و فعالان دغدغه‌مند مطرح شد اما رئیس‌جمهور وقت (آقای روحانی) با یک ژست پوپولیستی اینطور اعلام کرد که من به حساب‌های خصوصی سرک نمی‌کشم!

این حرف غلط اما سبب‌ساز ادامه یک رویه غلط شد و آن اینکه نه تنها دولت از یک درآمد عظیم مالیاتی معقول برای سال‌ها محروم شد بلکه بساط سوداگری و حبس نقدینگیِ ضد تولید رونق یافت، برخی قوانین مطلوب مثل “مالیات بر عایدی سرمایه” دیر به تصویب رسید و همچنین بروکراسی مالی کشورمان تا هنوز هم نتوانسته آنطور که باید از این چاه ویل خارج شود.

اکنون و با گذشت سال‌ها از آن‌روزها اما مشخص نشده همین رها کردن بازار و سرک نکشیدن قانون به حساب‌ها و معاملات چطور می‌تواند نقدینگی کشور را حبس کند، شکاف طبقاتی را زیاد کند، به تولید ضربه بزند، جلوی اصابت یارانه‌ها به هدف را بگیرد و نگذارد اقتصاد ملی نفس بکشد.

در این باره البته باید انفتاح دیگری را هم شکل داد و آن لزوم ادای دین سرمایه‌داران و صاحبان نقدینگی به منافع ملی و اقتصاد ملی است.

سرمایه شخصی افراد نباید به پلی برای ساخت بهشت دنیوی بر خرابه زیست دیگران و منافع ملی تبدیل شود. بلکه این سرمایه در وهله اول باید دِین خود را به اقتصاد ملی ادا کند زیرا از قِبل اقتصاد ملی کسب شده است.

لازم به بیان است که کارنامه اقتصادی دولت رئیس‌جمهور روحانی تماما سیاه نبود و این قبیل نقدها به معنی رد تمام کارنامه ایشان از قبیل ثبت تورم تک رقمی نیست.

***

چرا “کالابرگ” برای قالیباف مهم است؟

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: اینجانب به عنوان کسی که از بحث‌های کارشناسی و برنامه‌های موجود، مطلع و شاهد تلاش‌های دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض می‌کنم، گرچه نقدهای بعضاً جدی به برخی عملکردها در دستگاه های اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامه‌های عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن می‌توان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.

‌به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: یکی از این برنامه‌ها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که می‌تواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری می‌پردازند و پرداخت مابه‌التفاوت ‌آن با قیمت های بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری می کنند.

‌قالیباف تصریح کرده است: گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامی‌اش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند. در این زمینه‌ها بحث‌های کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از طرح‌های عملیاتی آماده‌ اجرایی‌شدن است و قوه‌ مجریه با جدیت درتلاش است تا زمینهٔ‌ اجرایی شدن آنها را فراهم کند. اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامه‌ها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.[۳]

*”قانون کالابرگ” یکی از افتخارات دو مجلس یازدهم و دوازدهم است که دولت دکتر پزشکیان نجیبانه حاضر به اجرای دقیق آن شد.

اجرایی که البته مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت و همه فهمیدند دولت اگر بخواهد، می‌تواند از معیشت مردم دفاع کند.

دقت شود که در شرایط “گرانی بیقاعده” و بروز پدیده بی‌دولتی در بازار که به دلیل نبود نظارت دولتی حادث می‌شود؛ یکی از اصلی‌ترین راه‌های حمایت از معیشت مردم اعطای کالابرگ است تا بتوان سبد کالایی خانوار را از تنش‌های قیمتی نجات داد.

و به دلیل همین اهمیت است که مشاهده می‌کنیم محمدباقر قالیباف، بعنوان یک مدیر جهادی کارکشته؛ درباره کالابرگ توضیحات و پیگیری‌های مفصلی دارد و اجرای آنرا مهم می‌داند.

لازم به تأکید است که به دلیل تنش‌های قیمتی بخشی از ارزش سبد کالابرگ مردم طی ماه‌های اخیر کم شده و ارزش سبد اعطایی سوم نسبت به سری اول به صورت چشمگیری کمتر شده است.

لذا بر رئیس مجلس و مدیران محترم دولتی است که فکر عاجلی برای این قضیه بکنند و اجازه ندهند قانون مهم کالابرگ در پرتو اعتقاد غلط دولت به نبود نظارت در بازار و تنش‌های قیمتی؛ از حیّز انتفاع ساقط و تبدیل به یک قانون به دردنخور شود.

این خطر در همین نزدیکیست…

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1679647

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1678373

3_ mshrgh.ir/1744186

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟

قصه ما و آن تصمیم پوپولیستی روحانی/ چرا "کالابرگ" برای قالیباف مهم است؟ بیشتر بخوانید »

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل



دولت در کنار راهبردهایی مثل “واردات” برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان بیقاعده نیز دوری کند.

  • تور آنتالیا

سرویس اقتصاد مشرق _ گران شدن برنج و جامپ بیش از دو برابری قیمت آن طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حواشی زیادی را برانگیخت.

قیمت‌هایی عجیب و غریب و بیقاعده که طبق معمول خبر چندانی هم از برخورد با تمامی عوامل آنها نیست.

در این باره می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اشاره کرد که قیمت‌های اخیر برنج را غیر قابل قبول خوانده است. [۱]

جالب آنکه گزارش‌های زیادی وجود دارد که از تفاوت فاحش و باورنکردنی قیمت هر کیلو برنج از سر زمین تا بازار حکایت می‌کند. (گفته می‌شود قیمت هر کیلو برنج هنگام خرید از کشاورزان ۷۵ هزار تومان است که این عدد در بازار به ارقام چند صد هزار تومانی می‌رسد)!

تا اینجا واضح است که قیمت گران و بیقاعده برنج نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عدد افزایش یافته نیز به جیب کشاورزان هم نمی‌رود. یعنی ما با سودی در قیمت غیر واقعی برنج مواجه هستیم که می‌دانیم سندیکاهای کشاورزی و کشاورزان هیچ رضایتی از آن ندارند.

اما چرا با این قضیه برخورد نمی‌شود و دلال‌ها و کارخانه‌دارهایی که در میانه کشاورز و مردم از سودهای نامتعارف بهرمند می‌شوند و قیمت‌ها را به دلخواه خود تنظیم می‌کنند؛ تحت هیچ فشاری نیستند!؟

صد البته نباید از مواهب برخورد قضایی و امنیتی با گرانفروشان بازار برنج غفلت کرد زیرا این غفلت ضربات بزرگی را به اقتصاد خرد و کلان ایران وارد می‌کند.

از جمله این مواهب نیز بازگشت قیمت‌ها به کانال رقابت معقول، جلوگیری از تنش‌های قیمتی و رضایت کشاورز و تولیدکننده است.

وزارت جهاد کشاورزی در مقطع فعلی، به جای برخورد قاطع با گرانفروشی و دلالان بیقاعده اما صرفا به واردات برنج رو آورده است تا قیمت‌های بازار تنظیم شود.

اما این کار تا جایی معقول است که کمبود نیاز داخلی رفع شود و بازار به قیمت معقول برسد. نه اینکه واردات به حدی ادامه پیدا کند که اصطلاحا با پدیده “دامپ” مواجه شویم و قیمت برنج وارداتی کمتر از تولیدات داخلی معمول باشد.

چه اینکه در این حالت نیز کشاورز عزیز ایرانی متضرر می‌شود.

دقت شود که ما مشغول دفاع از منطق اقتصاد در بازار هستیم. منطقی که همان اندازه که بر وجود دولت و حاکمیت در بازار و نظارت بر قیمت‌ها تأکید دارد؛ قیمت‌شکنی و ارزانی بیقاعده را هم برنمی‌تابد.

و واردات بیقاعده در کنار فرار از راه حل اصلی یعنی “برخورد قضایی و تعزیراتی با دلالان نامتعارف و گرانفروشان” موجب قیمت‌شکنی و اضرار کشاورز و اقتصاد ملی می‌شود.

یعنی باید از دولت خواست که در کنار ابزارهای خود از قبیل واردات برای کنترل قیمت برنج تا رسیدن به مرز معقول، البته از راه حل اصلی یا همان برخورد قضایی با گرانفروشان نیز غفلت نکند و به مریضی که به ۲ دارو نیاز دارد؛ فقط یک دارو ندهد!

چه اگر داروی دوم یا همان برخورد با گرانفروشان مد نظر قرار نگیرد؛ بازار همواره در محیط تلاطم قیمتی و جامپ‌های بیقاعده تنفس خواهد کرد و این مسئله به نفع نظام اسلامی و مردم نیست.

درباره این قضیه (خطر واردات بی‌رویه) می‌توان به سخنان اخیر جبّار کوچکی‌نژاد، نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره قیمت برنج گفته است: افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که یکسری دلال‌ها برنج‌ها را خریداری و نگه داشتند و قیمت را بالا بردند و زمانی که قیمت برنج به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید، آمدند و دست به فروش زدند.

او می‌افزاید: حالا دولت برای مقابله با این قیمت، یک راه انتخاب می‌کند و آن هم واردات است. این یک اشتباه است. ما نمی‌توانیم کنترل قیمت بازار را فقط با واردات انجام دهیم، زیرا این کار واقعاً همه چیز را از بین می‌برد.

کوچکی‌نژاد تصریح می‌کند: الان هم برنج محلی به تازگی به بازار وارد شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. یعنی قیمت برنج تقریباً به ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است. اگر این قیمت پایین‌تر بیاید، واقعاً یک ضربه سخت به کشاورزان که در حال برداشت هستند، می‌خورد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم وقتی دولت برای مقابله با قیمت صرفا واردات انجام می‌دهد، این کار هم ارز کشور را از بین می‌برد و هم کشاورزان را از بین می‌برد و در نهایت بعد از چند ماه دوباره دلال‌ها سود می‌برند. روش، روش درستی نیست. [۲]

صحبت‌های نماینده محترم گیلان تا حدی درست هستند و همانطور که گفته شد دولت باید در مقوله واردات اولا معقول عمل کند تا بازار دامپ نکند و ثانیا از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان نامتعارف نیز غفلت نورد.

در عین حال باید تأکید کرد که منطق بازار مثل یک “مکعب روبیک” است و باید با منطق چند وجهی در پی حل مشکلات آن بود.

بدین قرار، تأکید می‌شود که واردات دولتی برای کنترل قیمت‌های گران بازار خوب است. اما به شرط قرار گیری در کنار راه حل برخورد با گرانفروشان و به شرط رعایت منطق قیمتی در بازار. تا نه گرانفروش امکان مانور داشته باشد و نه کشاورز با ارزانی بیقاعده متضرر شود.

مثلا به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی نماینده گیلان برای برنج (۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) نیز زیاد است و دولت باید وارداتش را تا مرز قیمت‌های پایین‌تر نیز ادامه بدهد.

کما اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا خبر داد که قیمت برنج به دلیل واردات این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو افت داشته است. [۳]

تسنیم همچنین خبر داده است که قیمت برنج ایرانی به هر کیلو ۱۵۸ هزار تومان رسیده است.

این منطق بازار است و باید امیدوار روزی ماند که مردم و کارشناسان کشورمان بصورت جمعی اقدام به دفاع از این رفتار درست کنند.

ماجرای واردات دولتی برای کنترل قیمت برنج همچنین پرونده‌های مشابهی در کالاهای دیگر نظیر گوشت قرمز نیز دارد.

گوشت قرمز تولید داخل در ایران به هر دلیلی بسیار برای مردم عادی گران است و از طرفی جدای از بی‌دولتی محرز در بازار قیمت گوشت؛ لکنت‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای واردات گوشت مشاهده شده که این مسئله مردم را دچار مشکلات فراوانی در تأمین گوشت ارزان کرده است.

مکعب روبیکی که در فهم منطق بازار و قیمت‌ها به آن اشاره کردیم همانطور که در بازار برنج خوب عمل کرده است صد البته باید در بازار گوشت قرمز هم تا حصول نتیجه مطلوب؛ عملکرد خوب و اقناع‌کننده‌ای داشته باشد.

حرف آخر اینکه دولت در کنار راهبردهایی مثل واردات برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان نیز دوری کند!

***

۱_https://eghtesad۱۲۰.ir/?p=۱۴۱۰۹

۲_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۶۷۵۵۱۷

۳_https://tn.ai/۳۳۸۳۱۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل

الزامات کنترل قیمت‌ها؛ نه به "گرانی و ارزانی بیقاعده"/ لزوم واردات تا مرز متضرر نشدن تولید داخل بیشتر بخوانید »

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند/ صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند/ صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟



آیا برای ارکان جبهه اصلاحات بدیهی نبود که دشمن خارجی و امثال نتانیاهو از محتوای بیانیه اخیر این جبهه رضایت دارند؟ پاسخ به این سؤال بسیار حیاتی است.

  • تور آنتالیا

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از عدالت در دسترس تا عدالت آرمانی

صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند/ صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

مشرق گزارش داد: رئیس‌جمهور پزشکیان طی سخنانی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور گفته است:

“چرا باید مدارس متفاوت داشته باشیم و برخی اعلام کنند سقف شهریه ۱۶۰ میلیون تومان است؟ این یعنی حتی بیش از این مبلغ هم دریافت می‌شود. این وضعیت، بی‌عدالتی محض است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پولدارها حاضر نیستند فرزند خود را به برخی مدارس بفرستند؛ چرا نمی‌توانیم مدارسی ایجاد کنیم که آن‌ها آرزو داشته باشند فرزندشان در آنجا تحصیل کند؟”[۱]

*اینکه مدارس شهریه‌ای و غیر انتفاعی مصداق بی‌عدالتی هستند یا خیر یک بحث دامنه‌دار چند دهه‌ای است که طبعا اصلاح آن نیز به عمر دولت آقای پزشکیان نخواهد رسید.

ضمن اینکه از قدیم هم گفته‌اند: سنگ بزرگ علامت نزدن است!

مع‌هذا از آنجا که در نیت خیرخواهانه و عدالت‌طلبی رئیس‌جمهور محترم تردیدی نداریم باید دکتر پزشکیان را به موارد ضد عدالتی ارجاع داد که در همین نزدیکی رخ می‌دهند، رفع آنها بسیار ساده و در کوتاه‌مدت ممکن است و دولت نیز تمام اختیارات و ابزارهای لازم برای رفع این بی‌عدالتی‌ها را در اختیار دارد.

چه اینکه رفع همین موارد می‌تواند نام پزشکیان را در زمره عدالتخواه‌ترین رؤسای جمهور ایران تا اینجا ثبت کند.

یکی از موارد مهم بی‌عدالتی “گرانی بیقاعده” است. یک گرانی لجام گسیخته که هیچ قاعده بازاری و اقتصادی ندارد، یارانه‌های دولتی را ذبح می‌کند و معیشت مردم را دچار مشکل کرده است.

به هر روی اکنون می‌دانیم که در سیستم بروکراسی ما مسئله “شایسته‌گزینی” با چالش‌های زیادی مواجه شده و رفع این چالش نیز تنها به عزم و اجرای مدیران رده بالای ستاد دولت وابسته است.

اکنون این رئیس‌جمهور پزشکیان و این بی‌عدالتی‌های محض جامعه ما که البته رفع آنها هم ساده است و هم زمان زیادی لازم ندارد!

***

دفاع بد از یک بیانیه زشت

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند/ صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور) در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن دفاع از بیانیه اخیر جبهه اصلاحات که انتقادات زیادی را برانگیخت، گفته است: اگر جبهه اصلاحات در شرایط فعلی با تحلیل دقیق صحنه، پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها و پایان دادن به جنگ را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد، این پیشنهادات از موضع واقع‌بینی و مسئولیت‌پذیری است!

او می‌افزاید: در شرایط بحرانی که امکان اعمال مدیریت عادی وجود ندارد، انتخاب‌های مطلوب به ندرت پیش روی شماست. باید میان گزینه‌های واقع‌بینانه، حتی اگر نامطلوب باشند، گزینه‌ای را برگزید که بیشترین حد منافع ملی را تامین کرده و خسارات وارده به کشور را به حداقل برساند.

رسولی با بیان اینکه در چنین شرایطی جبهه اصلاحات که از درون انقلاب برخاسته و به لحاظ خط مشی جبهه‌ای میانه است — یعنی نه موافق کامل با نحوه حکمرانی کلان کشور که به این بحران‌ها منجر شده و نه همسو با اپوزیسیون داخلی وابسته به رژیم صهیونیستی، موساد، سی‌آی‌ای و جریان پوسیده سلطنت‌طلب و مرزهای روشن و مشخصی دارد، تصریح کرد: بنابراین در این جایگاه میانه، با نیت صیانت از ایران و پذیرش هزینه‌های اجتماعی و حتی هتک حرمت و فحش‌خوری، بایستی راهبردهایی به نظام حکومتی پیشنهاد کند.

این فعال جریان چپ و عضو جبهه اصلاحات همچنین گفته است: به جای آنکه گفتمان رسانه صرفاً بر اهداف ایدئولوژیک تمرکز کند، باید مبتنی بر صیانت از ایران، دفاع از ایران، پایدار ماندن ایران و تقویت انسجام ملی باشد و اینها خواسته‌هایی است که ما در بیانیه جبهه اصلاحات مطرح کرده‌ایم.[۲]

*دفاع وقتی معقول است که دفاع از یک کار درست باشد.

بیانیه جبهه اصلاحات اما مصداق اتمّ کار غلط بود و به همین دلیل هم قابل دفاع نیست.

مثلا می‌بینیم که رسولی به عنوان مدافع این بیانیه می‌گوید در بیانیه اصلاحات “پیشنهاد رفع تحریم” داده شد و این در حالی است که همه بر اساس تجربیات گذشته می‌دانیم دشمن ما بر اساس هیچ نرمشی هیچ تحریم تأثیرگذاری را لغو نمی‌کند.

از همین روست که بخشی از بیانیه جبهه اصلاحات به درستی به تسلیم‌طلبی تفسیر شد فلذا می‌توان بر همین اساس قضاوت کرد اظهارات رسولی عیار صحت چندانی ندارد.

از طرفی این چه ادعای مسئولیت‌پذیری است که حرف‌های دشمن را تکرار می‌کند؟ آیا برای رسولی و سایر ارکان جبهه اصلاحات بدیهی نبود که امثال نتانیاهو از محتوای این بیانیه رضایت دارند؟

اصلا اگر یک دشمن خارجی بتواند خدای نکرده ایران بزرگ را اشغال کند آیا اوامری جز همین محتوای بیانیه موهوم جبهه اصلاحات خواهد داشت؟ پاسخ به این سؤالات، بسیار حیاتی است.

دقت شود که رسولی و امثال او به بخش‌هایی از این انتقادات قید “ایدئولوژیک” می‌چسبانند که در پاسخ باید گفت اینها “عقلانیت” است.

همان عقلانیتی که اگر جبهه اصلاحات رعایت می‌کرد مبتلی به بیانیه مفتضحانه نمی‌شد.

گفتنیست که بیانیه جبهه اصلاحات غیر از اینکه با انتقادات مختلفی از سوی رجال سیاسی کشور مواجه شد همچنین مخالفت ارکان بلندپایه دولت رئیس‌جمهور پزشکیان را نیز برانگیخته است.

***

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند!

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند/ صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاح‌طلب و از کسانی که در دهه ۹۰ روحانی را قهرمان عدالت‌پروری نامید.

او کسی است که در سال ۹۲ و درباره مذاکرات ابتدایی منجر به برجام (توافق موقت ژنو) نیز گفته بود: “این توافق ما را قادر می‌کند که فوری‌ترین مسایل معیشتی را حل کنیم.”[۳]

پس از ذکر این سابقه خوب است به سخنان عبرت‌انگیز لیلاز در مصاحبه اخیرش با روزنامه اعتماد اشاره کنیم که درباره نتایج برجام روحانی گفته است: هیچ کاهش فشاری در طول سال‌های ۲۰۱۷ تا الان اتفاق نیفتاده. حتی برجام هم که امضا شد کوچک‌ترین حرفی از سرمایه‌گذاری در ایران به میان نیامد. گفتند اگر بخواهید حاضر هستیم کالاهای دم‌دستی به شما بفروشیم. مگر در سال ۲۰۱۵ قرارداد ۸۰ بوئینگ را نبستیم. یک پیچ را به شما دادند؟ من آن زمان در صنعت خودروی سنگین ایران بودم. اروپایی‌ها رسما می‌گفتند این اتفاق نخواهد افتاد.

او همچنین در اشاره به مشکل ماهوی آمریکا با ایران بزرگ می‌گوید: آقای روحانی به امید اینکه برقراری رابطه اقتصادی می‌تواند به مهار زدن به این گرگ خون‌آشام کمک کند -اشکالی هم نداشت- هر قدر توانست و آنها قبول می‌کردند، قرارداد بست –اما- یک پیچ را هم به ما ندادند.[۴]

*شجاعت و جرأت اقرار به اشتباهات گذشته، صفتی مغتنم در میان رجال سیاسی است.

و از همین رو باید از کسی مثل سعید لیلاز تشکر کرد که حاضر شده اینطور آشکار درباره یکی از بزرگترین جنجال‌های سیاسی_اقتصادی ایران در دهه ۹۰ و اشتباهات پیرامون آن حرف بزند.

اشتباهی که شخص آقای لیلاز هم در آن سهیم بوده و امروز اینطور شجاعانه نسبت به آن روشنگری می‌کند.

بله! راستش این است که آمریکا و اروپا در قبال برجام حتی یک پیچ هم به ایران بزرگ ندادند و آنهمه وعده‌های روحانی و سفرهای ظریف بی‌نتیجه بود.

جالب است بدانید که در روزهای کوتاه حضور هیئت‌های اروپایی در ایران در پسابرجام نیز عده‌ای به محض مشاهده بیدستاوردی و پوچی این سفرها اظهار کردند که این هیئت‌ها به دلیل تیتر فلان روزنامه و اقدامات فلان گروه تندرو از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شده‌اند!

بهانه‌های دروغ برای اینکه جرأت بیان اشتباه خود را نداشتند و نمی‌خواستند به مردم بگویند که آمریکا با یا بدون برجام اجازه هیچ انتفاعی را برای ایران نخواهد داد.

و گرنه همین آمریکا حتی به قیمت کشته شدن سفیر و دیپلمات‌هایش در لیبی اما به طمع غارت نفت این کشور؛ روابطش را هرگز با لیبیِ پساقذافی قطع نکرد!

خوانش درست تاریخ و فهم مدقّانه نسبت به زوایای مختلف رویدادها زمینه‌ساز تصمیمات درست در آینده است. از همین روست که مجددا تأکید می‌کنیم باید از شجاعت امثال لیلاز در بیان یک اشتباه بزرگ تقدیر کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1741599

2_ https://irna.ir/xjVhFV

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-32848

4_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/237112

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند/ صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟

برجام به روایت یک برجامی: یک پیچ هم ندادند/ صدای مردم را می‌شنوید آقای پزشکیان؟ بیشتر بخوانید »