ارتقای امنیت و احساس آن در گرو همکاری پلیس و شهروندان
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
ارتقای امنیت و احساس آن در گرو همکاری پلیس و شهروندان بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
ارتقای امنیت و احساس آن در گرو همکاری پلیس و شهروندان بیشتر بخوانید »
به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاعپرس، حجتالاسلام «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضاییه در ادامه سلسله نشستهای تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بسترهای فسادزا اختصاص داشت با اشاره به گزارش مجاهدت از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون متعدد رخ داده در زمینه واردات نهادههای دامی اظهار داشت: آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهادههای دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالی که اساساً نهادهای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.
وی با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده بود، گفت: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.
حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به نامهنگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله گفت: طی نامهای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالیکه اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.
رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهادههای دامی عنوان کرد.
رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهادههای دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد اینچنینی زمینهساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پروندههای کثیرالشاکی میشود و گرفتاریها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود میآورد.
در همین زمینه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایهمندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیهها در رابطه با خرید نهادههای دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهادهها تاکنون، اظهار داشت: در نتیجه پیگیریهای سازمان بازرسی مشخص شد که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهمنامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و … شده است.
وی افزود: در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهادههای دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته، اما هنوز این نهادهها تامین نشدهاند.
رئیس سازمان بازرسی افزود: ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهادههای دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیهها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهادهها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهادهها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند.
خداییان ادامه داد: طبق رسیدگیهای بدوی سازمان بازرسی مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهادهها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیهها درحالیکه نهادهای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهادههای دامی بوده است.
وی با بیان اینکه در قرارداد فیمابین سازمان تعاونی روستایی با شرکت خصوصی مورد اشاره، مقرر شده بود که ۵۰ درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد، گفت: این در حالی بود که شرکت در آن مقطع زمانی نهادههای دامی را میتوانست با ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد این نهادهها باید ۴ تا ۵ برابر قیمت خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود.
رئیس سازمان بازرسی افزود: از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامهای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهادههای دامی وارد کشور شده درحالیکه اصلا نهادهای به کشور وارد نشده بود.
خداییان ادامه داد: بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهادههای دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد در حالی که بر اساس قانون، بخشهای دولتی نمیتوانند هبهای را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهادههای دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عدم اخذ ضمانت نامه معتبر از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت: سازمان تعاونی روستایی قبل از تنظیم پیشفاکتور نیز مبلغ ۴۲۴ میلیارد تومان را در اختیار شرکت مورد اشاره قرار داده بود.
خداییان همچنین یادآور شد: دستاندرکاران این شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت دیگر، بنا داشتند که حدود چهار هزار تن نهاده وارد کشور کنند، اما به تعهدات خود عمل نکردند.
انتهای پیام/ 221
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری تخلفات یک شرکت در واردات محموله نهادههای دامی بیشتر بخوانید »
به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاعپرس از همدان، حجتالاسلام «حبیبالله شعبانی» نماینده ولی فقیه در استان همدان در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان، اظهار داشت: نظارت امری عقلایی و شرعی است و لذا هر چه این نظارت بیشتر باشد، شاهد بهرهوری بالاتری خواهیم بود و در کنار این نظارتها ضروری است تا افراد نسبت به نظارت درونی نیز توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر کسی خطایی در عرصه بیت المال مرتکب شود، باید بداند که نه تنها ملت ایران که با کل جامعه اسلامی طرف است، گفت: در کنار گزارشهایی که در رابطه با برخی تخلفات ارائه میشود، ضروری است گزارشی از وضعیت سلامت دستگاهها نیز در جامعه ارائه شود.
حجتالاسلام شعبانی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال برجسته سازی فساد برخی ادارات است در حالی که واقعیت متفاوت از این است، افزود: تخلفات ثبت شده در هزینه کرد در بین نهادهای استان همدان، تنها کمتر از یک درصد بوده، موضوعی که لازم است مردم از آن مطلع باشند و بدانند که نظارتها در دستگاهها با جدیت در حال انجام است.
در این مراسم از زحمات «حاتم نیکخو» تقدیر و «علی کرمانی» به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان همدان معرفی شد.
انتهای پیام/
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
نظارت بر دستگاههای اداری امری عقلایی و شرعی است بیشتر بخوانید »
گروه اجتماعی دفاعپرس – «علیرضا زارعان» فرماندهی انتظامی استان اصفهان؛ در سالهای اخیر تعداد وسائل نقلیه در طرحها و مدلهای متفاوت و با اشکال مختلف افزایش یافته و متقابلاً با افزایش جمعیت، باعث شلوغی فزاینده در شهرها و جادهها شده تا حدی که آمار نرخ تصادفات تا سه یا چهار برابر بیشتر شده و مسئولان را به فکر چارهاندیشی، پیشگیری و کاهش این آسیب انداخته است؛ لذا جهت جلوگیری از آسیبهایی که برای شهروندان در این زمینه پیش میآید باید در دو محیط آموزش و برخورد به وسیلهی قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی وارد عمل شویم.
خواب آلودگی در رانندگانی که رانندگی حرفه اصلی آنان است
مطالعاتی که عمدتاً در کشورهای با درآمد بالا انجام شده، نشان میدهد خوابآلودگی راننده، یکی از عوامل قابل توجه آسیبهای حوادث جادهای است و با افزایش خطر سه تا شش برابری تصادفات جادهای همراه است.
در ایران بیش از ۷۰۰ هزار نفر، رانندگی را به عنوان حرفه اصلی خود انتخاب کردهاند که بسیاری از آنان با توجه به مقتضیات شغلی و وضعیت اقتصادی مجبور به فعالیت در تمامی ساعات شبانهروز از جمله ساعات اوج خوابآلودگی هستند.
در همین ارتباط مطالعهای توسط کارشناسان اداره برآورد و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان روی رانندگان وسایل نقلیه سنگین انجام شده که نشان میدهد، خواب آلودگی مفرط روزانه، بیش از ۲ برابر، امکان تصادفات را در بین این رانندگان افزایش میدهد.
تاثیر سبک و کیفیت زندگی بر رفتار رانندگان
این تحقیقات همچنین نشان داده که رابطه معنادارى بین سبک و کیفیت زندگى و رفتار رانندگى وجود دارد. به طور مثال رانندگان جوان خطرات رانندگى متفاوت ایجاد مىکنند که بستگى به سبک زندگى آنان دارد و کسانى که خطرات بالا ایجاد مىکنند مشخصاتى مانند عدم فعالیت ورزشى و زندگى اجتماعى گیجکننده و علاقه وافر به ماشین و رانندگى دارند. تحقیقات دیگر در همین راستا نشان داد رانندگان پرخطر مردانى هستند که از سرعت زیاد لذت مىبرند.
همچنین این تحقیقات نشان میدهند که رانندگى براى برخى رانندگان جنبه نمایشى دارد و نوعى سرگرمى به حساب میآید. علاوه بر این رابطه سبک زندگى با رفتار رانندگى تحت تاثیر معانى ذهنى رانندگان و نیز تحت تاثیر انگیزههاى روانشناختى و عاطفى آنان قرار دارد.
شاخصهای تاثیرگذار در تخلفات راهنمایی و رانندگی
بُعد جامعه شناختی: ضعف در پذیرش هنجارها، ضعف رفاه اجتماعی، ضعف آموزشهای اجتماعی، از هم پاشیدگی هنجارها، مقصر دانستن دیگران، عدم کنترل از سوی خانواده، عدم توجه به مقررات رانندگی، عدم توجه به هنجارهای اجتماعی، ضعف آموزش، ضعف مهارت در رانندگی، ضعف اعتقادات اجتماعی، ضعف آگاهی نسبت به قوانین راهنمایی ورانندگی، مشکلات خانوادگی و سطح تحصیلات پایین از جمله ابعاد جامعه شناختی هستند که در بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تاثیرگذار هستند.
بُعد روانشناختی: افسردگی ناشی از کار زیاد و حادثه رخ داده، اضطراب، تحت تاثیر دوستان قرار گرفتن، نیاز به خودنمایی، نیاز به هیجان، کسب مقبولیت در بین دوستان و همسالان، مشکلات روحی ناشی از اختلاف خانوادگی، اعتقاد اشتباه به مهارت رانندگی، فقدان سرپرست خانواده و ناراحتی روانی ناشی از آن، اعتماد به نفس کاذب راننده، سرزنش اطرافیان، علاقههای مخرب دوران کودکی، عدم توجه والدین به اعمال خطرناک، خودسری و لجبازی فرد متخلف، عدم تمرکز به رانندگی به دلیل توجه به امور دیگر، ناراحتی از مسائل زناشویی و کابوسهای ناشی از تصادف نیز از جمله مواردی هستند که از نظر بُعد روانشناختی بر رفتار رانندگان و بروز تخلفات رانندگی از سوی آنان تاثیر میگذارند.
بُعد اقتصادی: عدم درآمد کافی، گرانی خودرو و جایگزین شدن موتورسیکلت به عنوان یک وسیله ارزان، نداشتن شغل مناسب، نبود سرپرست خانواده و فقر ناشی از آن، وجود ماشین لوکس که محرک حرکات نمایشی میشود، استفاده از وسائل با ایمنی ضعیف به دلیل فقر، شاغل بودن دو طرف در زندگی هم از جمله مواردی هستند که در بُعد اقتصادی میتوان آنها را به رفتار رانندگان و بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی و تصادفات از سوی آنان مرتبط دانست.
بُعد سیاستگذاری: ضعف کنترل بر مشاغل حساس و سخت، ضعف نظارت بر تردد موتور سیکلت در نقاط حادثهخیز شهر، کمبود علائم راهنمایی و رانندگی در جادههای روستایی، عدم تنبیه قاطعانه متخلفان، عدم ساماندهی موتورسیکلتها، نبود وسائل تفریح سالم برای جوانان هم از جمله مواردی هستند که در بُعد سیاستگذاری میتوان آنها را به رفتار رانندگان و بروز تخلفات راهنمایی و رانندگی و در نهایت تصادف از سوی آنان ربط داد.
نتیجه گیری
در مطالعه صورت گرفته و مصاحبههای انجام شده با رانندگان متخلف که باعث بروز تصادف جرحی و فوتی شده بودند، علل و عوامل جامعهشناختی که باعث تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی شده است با ۳۹.۵ درصد از شاخصهای استخراج شده مهمترین بُعد مساله را به خود اختصاص داده است. این نکته نشان میدهد که جرایم و تخلفات رانندگی هم مانند سایر مسائل اجتماعی مضرات گوناگونی برای جامعه داشته و سطح فراگیری آن در اجتماع بیشتر نمایان است.
پس از آن، عوامل فردی یا همان روانشناختی با ۳۲ درصد قرار دارند که نشانگر مشکلات درون خانوادگی و شخصیتی رانندگان متخلف دارد و باید از بُعد روانی به آن نگاه کرد. وجود اختلافات خانوادگی و کمبودهای درون خانه از مهمترین عوامل گرایش این افراد به تخلف از قوانین راهنمائی و رانندگی است. همچنین عوامل سیاستگذاری و اقتصادی نیز در این امر موثر هستند.
پیشنهادات
با توجه به مطالب ارائه شده و نتایج به دست آمده باید راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه برنامههای پیشگیری ارائه شود و سازمانهای مرتبط را نیز در جریان حل این مسئله قرار داد تا بتوان گامهای مناسبی در این زمینه برداشت و آحاد جامعه و دیگر سازمانهای ذیربط را در امر مشارکت اجتماعی و کاهش تصادفات به روشهای مختلف دخیل ساخت. در ادامه پیشنهادات ذیل نیز ارائه میشوند.
۱-طرح مطالب آموزش اجتماعی و لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در کتب درسی دورههای راهنمایی و بالاتر و رسانههای فراگیر به خصوص صدا و سیما به منظور ارائه آموزشهای مناسب.
۲-تشکیل کارگروه علمی و دانشگاهی آسیبشناسی و همکاری و ارتباط دائمی با شهرداریها و پلیسهای راه و راهور
۳-برگزاری اتاق فکر در خصوص ادغام و یا همکاری متقابل حمل و نقل ترافیک شهرداریها و پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور بهرهبرداری بهینه از امکانات طرفین نظیر نیروی انسانی و دوربینهای کنترل شهری تا احتمال کشف و مجازات رانندگان متخلف افزایش یافته و شاهد کاهش تصادفات باشیم.
۴-از آنجا که تخلفات رانندگی دارای بزهدیدگان و بزهکارانی از همه طیفهای جامعه بوده و یک جرم بدون سوءنیت میباشد، این نظر تقویت میشود که ارتکاب آن تحت تاثیر یک سری عوامل محیطی و فردی اجتنابناپذیر، چون ترشح هورمونها باشد، لذا لازم است از سوی صدا و سیما عواقب اینگونه تخلفات که مورد مطالعه آسیبشناسان اجتماعی قرار گرفته مستندسازی و تبعات قانونی و اجتماعی آن به عموم مردم اطلاعرسانی شود.
۵-با توجه به این که میان استفاده از کمربند ایمنی در رانندگان و سرنشینان جلو و عقب ارتباط معنیدار دیده شده است یعنی چنین استنباط میشود که اگر رانندهای از کمربند ایمنی استفاده کند، احتمال استفاده از کمربند ایمنی در سرنشینان جلو نیز افزایش مییابد. از این موضوع میتوان جهت آموزش و فرهنگسازی استفاده کرد و امیدوار بود که ارتقای استفاده از کمربند ایمنی در رانندگان میتواند میزان آن را در سرنشینان جلو نیز افزایش دهد؛ بنابراین برای الگوگیری مناسب لازم است این امر نهادینه شده و با استفاده از نظرات کارشناسان ضعف جامعهپذیری برطرف شود.
۶-برگزاری نشست علمی تخصصی مرتبط با موضوع تخلفات راهنمایی و رانندگی با حضور اساتید برجسته دانشگاهی و مسئولان امر
۷- با نصب سیستمهای مداربسته جادهای درون و برونشهری نسبت به دادن پیامهای هوشیاری و آموزشی برای مردم در این ساعات اهتمام ویژهای معمول شود.
انتهای پیام/ 241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
تاثیر سبک و کیفیت زندگی در رفتار رانندگان متخلف بیشتر بخوانید »
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از یاسوج از سلسله بازدیدها و نظارتها و بازرسیهای ادارهکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد از بازار استان این بار به همراه مدیرکل؛ قاضی ویژه شعبه پنجم تعزیرات؛ اتاق اصناف، بسیج اتاق اصناف و بهداشت یکی از فروشگاههای زنجیرهای اطراف شهر یاسوج واقع در بلهزار مورد بازدید قرار گرفت.
گوشهای از رعایت بهداشت در فروشگاه زنجیرهای!!
در این بازدید مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان اینکه اینجا خیلی شکیل و زیبا به نظر میرسد به اطراف و اکناف فروشگاه زنجیرهای اشاره کرد که به هیچ وجه بهداشت در آن رعایت نشده است.
همچنین در بازدید از این فروشگاه که در نگاه اول نمایی خیلی زیبا دارد و کالا و اجناس به صورت شکیل و خوش فرم به خوبی چیده شده بودند کالاها و اجناسی دیده شد که 4 ماه از وقت مصرف آن گذشته بود.
براتعلی صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با توجه به بررسیهایی که انجام میشود و همکاری خوب بازرسی اصناف و بسیج اصناف که کمک بزرگی در این روزها هستند از واحد بزرگ زنجیرهای که به هیچ وجه وضعیت بهداشتی آن مورد رضایت نیست بازدید به عمل آمد.
وی با اشاره به ظاهر زیبای این چنین فروشگاههایی گفت: چنین وضعیتی سلامتی مردم را به خطر میاندازد که باید دستگاههای نظارتی به روز و مستمر چنین فروشگاههایی را رصد کنند.
مدیرکل تعزیرات استان با این درخواست از مردم که به تاریخ روی کالا توجه کنند اظهار کرد: شاید کسی اطلاعی نداشته باشد، کالاهای تاریخ گذشته را باید جدا کنند، شاید آدم بیسواد و یا بچه خردسالی مراجعه کند و سلامتی آنها به خطر بیفتد به همین خاطر این واحد صنفی را پلمب میکنیم.
وی با بیان این که تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد در اجرای وظایف و رسالتی که بر عهده دارد فروشگاه بزرگ و کوچک و زنجیرهای و غیر زنجیرهای نمی شناسد گفت: بعد از اقداماتی که در استان ما صورت گرفت از مرکز کارهای خوبی در فروشگاههای زنجیرهای انجام شد اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.
این مسوول در توضیح گفته خود افزود: تا هنگامی که کاربر حق دخل و تصرف دارد باید شاهد چنین وضعیتی در فروشگاههای زنجیرهای باشیم.
انتهای پیام/82009
زنجیره تخلفات در فروشگاه زنجیرهای یاسوج/قفسههایی تنها با ظاهر فریبنده+عکس و فیلم بیشتر بخوانید »