تدروس ادهانوم

سرویس جهان مشرق- در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی متعدد Covid-۱۹ در کاخ سفید، دکتر فائوچی(قدرتمندترین چهره‌ی پزشکی آمریکا بدون بازنشستگی و کناره‌گیری) تمام قدردانی خود را از تدروس آدهانوم، قهرمان جدید «سلامت مردم دنیا» نشان داد:

“تدروس واقعاً یک فرد برجسته است. من او را از زمانی که وزیر بهداشت اتیوپی بود می شناختم. WHO تحت رهبری او بسیار خوب عمل کرده است. “

اما پس از آنچه که به نظر می‌رسید اشتباهات زیادی در اطلاعیه‌ها و توصیه‌های WHO از زمان شروع همه‌گیری وجود داشته است، بسیاری اکنون او را نه یک «قهرمان»، که یک «مهره» یا «آلت دست» برای اجرای دستوراتی می دانند که از خارج از سازمان بهداشت جهانی صادر می‌شود.

تدروس آدهانوم گبریسوس متولد ۳ مارس ۱۹۶۵ در آسمارا (اتیوپی) به عنوان مدیر کل WHO در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

او نخستین آفریقایی است که ریاست سازمان بهداشت را بر عهده دارد و اولین کسی است که پزشک نیست. او دارای مدرک لیسانس است. در زیست شناسی از دانشگاه آسمارا در اریتره و دکترای بهداشت جامعه از دانشگاه ناتینگهام در بریتانیا در سال ۲۰۰۰ و به عنوان وزیر بهداشت اتیوپی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ خدمت کرد.

از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱، تدروس گبریسوس همچنین مدیر «صندوق جهانی» بود، برنامه ای برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا، که توسط بنیاد بیل و ملیندا گیتس راه‌اندازی شد او همچنین رئیس هیئت هماهنگی برنامه UNAIDS بود.

تدروس گبریسوس، عضو هیئت مدیره اتحادیه GAVI برای ایمن سازی است که باز از موسسات اقماری بنیاد بیل و ملیندا گیتس است. او ارتباط نزدیکی با بنیاد کلینتون و ابتکار کلینتون برای ایدز (CHAI) داشته و دارد. او در رسانه‌های جریان اصلی غرب، با چهره‌ای خندان و متین، به عنوان شخصیتی فروتن، دلسوز، خیرخواه بشریت و وقف مسئولیت های سنگین خود به تصویر کشیده شده است.

رئیس سازمان جهانی بهداشت، دکتر «تدروس آدهانوم گبریسوس»، یکی از اعضای ارشد مافیای گانگستری جبهه آزادی‌بخش خلق تیگری (TPLF) بود که از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ بر اتیوپی حکومت می‌کرد.

TPFL در مانیفست سال ۱۹۷۵ خود “جنگ ابدی” را علیه جمعیت های همسایه، عمدتاً گروه های قومی آمهارا و اورومو، که ۳۰٪ و ۳۴٪ از جمعیت را تشکیل می دهند، اعلام کرد.

پس از چندین سال جنگ چریکی، TPFL با کمک یکی دیگر از جنبش‌های آزادی‌بخش اریتره، رژیم منگیستو را سرنگون کرد و در سال ۱۹۹۱ به عنوان شاخه‌ای از یک حزب منفرد الهام گرفته از مارکسیست، جبهه انقلابی دموکراتیک خلق اتیوپی (EPDRF) قدرت را به دست گرفت. فقط اسما «دموکراتیک» بود و در باطن و در عمل، مثل بسیاری از احزاب مارکسیستی که قدرت را به دست می گرفتند، به شدت اقتداگرا، خشن و سرکوب‌گر عمل می کرد.

گزارشی که در یک مجله حقوق بین‌الملل منتشر شد، ادعا کرد که علی‌رغم تلاش‌ها برای پنهان کردن دیکتاتوری خود، TPFL در واقع “از مفاهیم خودمختاری و دموکراسی برای غارت اتیوپی سوء استفاده می‌کند. “[۱]

این نیز زنگ خطری بود که توسط سندی از موسسه اوکلند به صدا درآمد که تخمین می‌زد ۳.۵ میلیارد دلار وجوه کمکی دریافتی توسط اتیوپی (۶۰ درصد بودجه ملی) عمدتاً برای سرکوب سیاسی استفاده شده است. [۲]

این موضوع بار دیگر توسط دیده بان حقوق بشر (HWR) تأیید شد که پارلمان اروپا را در سال ۲۰۱۶ با نادیده گرفتن تخلفات متعددی که توسط رژیم اتیوپی انجام می شد، به این رژیم کمک مالی می کرد. [۳]

HWR ادعا کرد که تحت رهبری EPRDF یا همان جبهه دمکراتیک انقلابی خلق اتیوپی، دولت بودجه‌های برنامه‌های کمک‌ بین‌المللی را منحرف و از آنها به عنوان سلاح‌های سیاسی برای کنترل جمعیت، جذب هوادار برای حزب، مجازات مخالفان و سرکوب مخالفان خود استفاده کرده است. برنامه های کمک های غذایی، کشاورزی، اعتبارات خرد یا مراقبت های بهداشتی منحصراً به نفع گروه های قومی خاص بود، در حالی که دیگران به طور سیستماتیک از آنها محروم شده بودند.

 در آن زمان، تدروس به عنوان وزیر بهداشت و وزیر امور خارجه خدمت کرد و اعتبار خود را به عنوان عضوی از حلقه درونی رژیمی که اگر نگوییم یکی از فاسدترین و بی‌رحم‌ترین رژیم‌هایی بود که در ۳۰ سال گذشته پا بر روی زمین گذاشت، تثبیت کرد.

شاید برخی رسانه‌های وابسته به امپراتوری رسانه‌ای ، بخواهند تدروس را یک عنصر «اصلاح‌طلب» یا «میانه‌رو» تصویر کنند که در یک رژیم متهم به سرکوب سیستمیک و نسل‌کشی، همچون یک روزنه نور عمل می کرد و جلوی بسیاری از جنایات را می گرفت! اما اسناد و مدارک نشان می دهد که برعکس، تدروس یکی از اعضای اصلی و ذینفوذ دولت وقت اتیوپی بود. به ویژه وقتی عملکرد او را در کسوت وزیر بهداشت و برنامه‌هایی که علیه گروه‌های قومی کشورش به کار می برد، مدنظر قرار دهیم، ماجرا بسیار جالب‌تر و البته ترسناک‌تر می شود.

ازجمله این اسناد، پرونده عملکرد تدروس در رژیم تیگری است که توسط «اتحادیه حرفه‌ای آمهارا» (APU)  ارایه شد این گزارش، تدروس را به اجرای سیاست نسل‌کشی واقعی به عنوان وزیر بهداشت اتیوپی متهم می‌کند. [۴]

در واقع، گروه قومی آمهارا بیش از ۲.۵ میلیون نفر را بین سرشماری های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۷ از دست دادند. در حالی که سایر گروه‌های قومی بزرگ به طور متوسط ‌سالانه ۲.۶ درصد رشد می‌کردند، امهاراها با تنها ۱.۹ درصد افزایش جمعیت آهسته‌تری داشتند. آن‌ها از خدمات بهداشتی یکسانی بهره‌مند نشدند و منابع برابر با جمعیت غالب تیگری به آنها اختصاص داده نشد، به جز یک برنامه، یک کمپین پیشگیری از بارداری، که به نظر می رسد در آن قوم آمهارا در صدر فهرست قرار داشت!. جمعیت Tigray از نظر زیرساخت و تعداد ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی ۵ برابر پوشش بهداشتی بهتری داشتند.

در مقابل، جمعیت آمهارا استفاده بسیار بیشتری از داروهای ضد بارداری تزریقی، مانند Dep-Provera داشتند، در حالی که به طور کلی اطلاعات کمتری در مورد تنظیم خانواده و روش‌های پیشگیری از بارداری دریافت کردند.

 Depo-Provera یک محصول بسیار بحث برانگیز است که «هشدار جعبه سیاه» را در ایالات متحده به خاطر افزایش بروز پوکی استخوان و خطر بالاتر سرطان سینه دریافت کرد. [۵] این دارو، همچنین با افزایش موارد ایدز و مشکلات بازیابی باروری پس از استفاده طولانی مدت همراه بوده است، دو وضعیتی که به نظر می‌رسید در میان جمعیت آمهارا نیز رایج است. APU دولت اتیوپی را به تبعیض نژادی با تجویز Depo به زنان خود بدون رضایت آگاهانه آن‌ها از تبعات این دارو متهم کرد.

بر اساس گزارش دیگری تجویز داروی دیپو-پرووِرا “خشونت باروری مرگبار علیه زنان است. “[۶] با این حال، طرح «برنامه‌ریزی خانواده» با پشتیبانی سازمان بهداشت جهانی، همچنان این دارو را در آفریقا ترویج می‌کند و عملاً سیاست‌های تبعیض‌آمیز، ارائه ادعاهای نادرست درباره اثرات این محصول و عدم اطلاع‌رسانی به زنان در مورد مضرات و جانبی آن را در پیش گرفته است. به دلیل اثرات متعدد و اثبات‌شده،  چنین محصولاتی در اروپا و ایالات متحده محدود یا حتی ممنوع شده اند، اما همچنان در فهرست   «برنامه ریزی خانواده» سازمان جهانی بهداشت و برنامه هایی مانند FP۲۰۲۰ که توسط بنیاد بیل و ملیندا گیتس حمایت و رهبری می شود، گنجانده شده اند.

این منجر به انتقاد شدید  از سوی گروه های بهداشتی و مدافعان حقوق بشر شد. افزایش این انتقادات و گزارش‌های منفی درباره‌ی نقاط مبهم و تاریک برنامه‌های به اصطلاح بهداشتی سازمان ملل در آفریقا(به ویژه نقش آن در سقط جنین و کاهش باروری زنان)، شاید در تصمیم دولت سابق آمریکا در تجدیدنظر روی تامین مالی صندوق جمعیت سازمان ملل و سیاست‌های آن بی‌تاثیر نبود.

از همین رو، «بیل گیتس»، بزرگ‌ترین حامی مالی آزمایش‌های پزشکی و ژنتیکی کاملا مبهم و غیرشفاف در آفریقا(از جمله کاهش سیستمیک قدرت باروری زنان آفریقایی) [۷] و البته بزرگ‌ترین پشتیبان مالی حقیقی سازمان بهداشت جهانی) گفت که از کاهش اعلام شده‌ی کمک‌های مالی توسط دولت  ایالات متحده «عمیقاً ناراحت» است، اما در اجلاس بین‌المللی تنظیم خانواده(بخوانید تحدید جمعیت!) که اواخر سال ۲۰۱۷ در لندن برگزار شد، بریتانیا، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و برخی سازمان های غیردولتی بین المللی متعهد شدند که بودجه جدیدی را تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار برای عدم اخلال در همان برنامه‌های و طرح‌ها تامین کنند.

تدروس گبریسوس، که به عنوان رهبر جدید سازمان جهانی بهداشت در این جلسه شرکت کرد، قول داد که “شخصاً از موضوع حقوق جنسی و باروری به عنوان اولویت اصلی دفاع کند. “[۸]  بدینوسیله بر علاقه، تعهد و مشارکت شخصی خود در سیاست‌های کنترل بارداری مهر تایید زد. در همین اجلاس بود که ملیندا گیتس به صراحت، “روش‌های جلوگیری از بارداری را یکی از بزرگ‌ترین ابتکارات ضدفقر در جهان” خواند.

از سال ۲۰۰۷ تا انقلاب صلح‌آمیز اتیوپی در سال ۲۰۱۸، دکتر تدروس در جنایت نسل‌کشی TPLF علیه مردم سومالی در منطقه مرزی اوگادن با سومالی،  با محاصره غذا و دارو به قصد نسل‌کشی در منطقه شریک بود. او یکی از عوامل اخراج نیروهای امدادی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز از اوگادن در طی یک دوره‌ی شیوع وبا بود و با  کمک به منع رساندن دارو و تجهیزات پزشکی به اوگادنی های سومالیایی، بر مرگ هزاران نفر در طول یک سری خشکسالی های تاریخی، قحطی و بیماری های همه گیر نظارت کرد. [۹]

دکتر تدروس فقط اپیدمی های وبا را پنهان نکرد، بلکه در محاصره پزشکی برای افراد آسیب‌دیده شریک بود.

او به دلیل سرپوش گذاشتن بر چندین شیوع وبا در اتیوپی (۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱)، با نامگذاری مجدد آن به عنوان اسهال آبکی حاد (AWD) شهرت داشت. [۱۰]

با این حال، گزارش یک کارشناس میدانی WHO در مورد شیوع سال ۲۰۰۶، تأیید کرد که Vibrio cholerae واقعاً عامل ایجاد بیماری واگیردار گسترده در سال ۲۰۰۶ یعنی «وبا» بوده است. [۱۱]

تدروس ترجیح داد به وجهه حزب خود در راس حکومت آسیب نزند. او با امتناع از اعلام شیوع، این جمعیت ها را از کمک های اولیه مورد نیازشان مانند اقدامات آبرسانی مجدد و بهداشت آب محروم کرد.

همان ماجرا در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱، و حتی بعد از انتصاب او به ریاست سازمان بهداشت جهانی تکرار شده،  و او به طرز عجیبی با اعلام شیوع گسترده وبا هم در اتیوپی و هم سودان و هم سایر کشورهای منطقه مشکل دارد، در حالی که بارها گروه‌های مختلف پزشکان و متخصصان در این مورد اعتراض کرده و هشدار دادند. [۱۲]

جالب این‌جاست که تدروس اصولا نه پزشک است و نه هیچ تحصیلاتی در حوزه درمان دارد. او مدرک دکتری در رشته‌ای به نام «بهداشت اجتماع» از دانشگاه ناتینگهام دارد و با این حال در راس بزرگ‌ترین و ذینفوذترین نهاد مرتبط با پزشکی در جهان قرار گرفته است. [۱۳]

«صندوق جهانی» یک نهاد مشارکتی است که توسط بنیاد بیل و ملیندا گیتس برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا رهبری می شود. در ژوئیه ۲۰۰۹، تدروس به عنوان رئیس هیئت مدیره صندوق برای یک دوره دو ساله انتخاب شد. نشریه «لنست» در نمایه ای که در آوریل ۲۰۱۰ منتشر کرد، گزارش داد که او “نام آشنای دبیرخانه صندوق جهانی” بود و دستاوردهای او باعث شد تا “از اتیوپی به عنوان یک کشور نمونه با عملکرد سطح بالا نام برده شود. “

این رپرتاژ-اگهی اغراق‌آمیز و حیرت‌آور در حالی بود که عملکرد تدروس آدهانوم در دوران وزارت بهداشت از نظر هزینه‌کرد کمک‌های مالی بین‌المللی هم به شدت زیر سوال و مخدوش بود.

در سال ۲۰۱۲، حسابرسی از صندوق جهانی هزینه های برنامه کمک، سل و مالاریا را در چندین کشور آفریقایی، از جمله اتیوپی(که ۱.۳ میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرده بود) بررسی کرد. [۱۴]

بازرس‌کل، جان پارسون، که مسئول حسابرسی بود، عدم شفافیت آشکار، کاستی های متعدد در حسابداری و مدیریت وجوه را فاش کرد.

مهمتر از همه، تحقیقات نشان داد که بین نتایج ارائه شده و گزارش‌های درخشانی که در رسانه‌های خاص درباره عملکرد وزارت بهداشت آن کشور منتشر می شد و واقعیت میدانی مشاهده شده در اتیوپی در طول بازدیدهای میدانی، اختلاف زیادی وجود دارد.

به عنوان مثال ۷۷ درصد از مراکز درمانی ساخته شده فاقد آب آشامیدنی و ۳۲ درصد فاقد سرویس بهداشتی بودنند. فقط ۱۴ درصد میکروسکوپ یا میز زایمان داشتند و فقط ۱۲ درصدآن‌ها دارای داروخانه بودند.

این گزارش باید به مجموعه ای از اقدامات برای تضمین شفافیت و کارایی بیشتر در مدیریت برنامه منجر می شد، اما در عوض بازرس کل و یافته های او کنار گذاشته شدند، تا معلوم شود که «تدروس» نظرکرده‌ی برخی محافل قدرتمند است و برای آینده او برنامه‌ها دارند. البته بدیهی است که روابط خوب با رهبران دولت های آفریقا، برای موسساتی چون بنیاد بیل و ملیندا گیتس، که به آفریقا و دیگر کشورهای مشابه دنیا همچون هند به چشم آزمایشگاه انسانی نگاه می کنند، اهمیت به مراتب بیشتری داشت.

سپس در سال ۲۰۱۲، در پایان دوره خود در وزارت بهداشت، تدروس گبریسوس به عنوان رئیس امور خارجه (از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶) منصوب شد، این گواه دیگری بر نقش کلیدی او در حزب و دولت خشن، سرکوب‌گر و تروریستی TPFL بود.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۳، زمانی که عربستان سعودی تصمیم به بازگرداندن مهاجران از کشورهای مختلف گرفت، تنها کشوری که هیچ اقدامی برای بازگرداندن اتباع خود انجام نداد، اتیوپی بود. این انفعال، که او مسئول آن بود، منجر به خشونت علیه اتیوپیایی ها توسط سعودی ها شد. [۱۵]

در سال ۲۰۱۴، تدروس، تروریست سابق TPLF، همچنین با همدستی دولت وقت یمن، ربودن، استرداد و محکومیت چندین رهبر مخالف و صدها پناهجو در یمن را سازماندهی کرد.

جالب این‌جاست که تدروس هنوز هم با جبهه دمکراتیک خلق تیگری، که در ماه می ۲۰۲۱ توسط دولت اتیوپی در شمار سازمان‌های تروریستی اعلام شده، [۱۶] ارتباط جدی دارد و برخی منابع او را علاوه بر ریاست سازمان بهداشت جهانی، یک دیپلمات تمام‌وقت برای آن گروه می دانند. [۱۷] از همین رو، دولت اتیوپی، در ۱۵ ژانویه امسال اعلام کرد که از انتصاب مجدد تدروس برای دبیرکلی سازمان بهداشت جهانی حمایت نخواهد کرد. [۱۸]

اتهام جدی دیگری که درباره تدروس و آزب مسفین، همسر نخست وزیر اسبق اتیوپی(ملس زناوی) مطرح است، این که این دو، بخش زیادی از کمک‌های بین‌المللی برای توسعه بهداشت و درمان اتیوپی را با خود به انگلستان برد و در بانک‌های این کشور سرمایه‌گذاری کرده و از این رو، دولت انگلیس تا همین امروز، از پشتیبانان اصلی تروریست سابق است.

در این که فردی با این سوابق، چگونه به دبیرکلی سازمان بهداشت جهانی رسید که بعد از غائله‌ی کووید ۱۹، چارچوب‌های قدرت آن بسیار فراتر از بخش بهداشت و درمان رفته و اکنون قصد دارند از نظر سیاسی این نهاد را به بالادست دولت‌های ملی به بهانه‌ی پاندمی تبدیل کنند. بدون شک کار آژانس روابط عمومی مرکیوری (متخصص در کمپین‌های سیاسی) را نباید نادیده گرفت. این آژانس معروف آمریکایی، در آماده سازی روند معرفی نامزدی وی، هم از نظر سرپوش گذاشتن بر سوابق تاریک و  وجهه نامحبوب  او و هم در تبلیغ وی به عنوان «صدای کشورهای در حال توسعه» مؤثر بود.

با این حال، برخی از نمایندگان کشورهای عضو WHO این تصاویر خوش آب رو رنگ از تدروس را نپذیرفتند. زمانی که نامزدها قبل از رای‌گیری برای کرسی دبیرکلی، توسط نمایندگان کشورهای عضو مصاحبه شدند، سفیر برزیل از تدروس پرسید که چگونه قصد دارد “صدای کشورهای در حال توسعه باشد، آن‌هم  با پیشنهاد برنامه‌ای که بسیار همسوتر با اولویت های کشورهای ثروتمند شمال است. “[۱۹] منظور نماینده برزیل، دو اولویت اصلی معرفی‌شده توسط تدروس یعنی سلامت از طریق امنیت (آمادگی برای بیماری همه گیر)، و  لزوم «برابری» از نظر «پوشش» (واکسن)، به جای توسعه سیستم های بهداشت جهانی (به عنوان مثال زیرساخت های پزشکی و آموزش یا دسترسی به آب بود.

او همچنین خاطرنشان کرد که تدروس در زمینه توسعه پایدار برای کشورهای آسیب‌پذیر هیچ چیز مشخصی پیشنهاد نکرده است. [۲۰]

در واقع، این «برنامه شمالی» بسیار با اولویت‌های دستور کار امنیت جهانی بهداشت، که توسط چهار سرمایه‌گذار و تأثیرگذار اصلی WHO ترویج می‌شود، همسو بود: بنیاد بیل و ملیندا گیتس (۱۴%)، ایالات متحده (۲۴%)، بریتانیا (۱۱٪) و GAVI، اتحاد جهانی برای واکسن و ایمن سازی که دوباره عمدتاً توسط گیتس (۱۷٪)، ایالات متحده (۱۱٪) و بریتانیا (۳۱٪) تامین می شد.

نیازی به گفتن نیست که تدروس با توجه به روابط قوی بیل گیتس در سیاست های صندوق جهانی و برنامه ریزی خانواده، نامزد مورد علاقه بیل گیتس بود. واضح است که رییس اصل سازمان جهانی بهداشت، بیل گیتس است، همو که نه تنها در انتخاب دبیرکل سازمان بهداشت جهانی حق وتوی نانوشته دارد، که مثلا دبیرکل کنونی ناتو هم شاگرد و دست‌پرورده‌ی اوست.

اما گیتس تنها پشتیبان قدرتمند تدروس نبود. انتخاب تدروس در سازمان جهانی بهداشت در ماه مه ۲۰۱۷، مورد حمایت چین نیز قرار گرفت. به عنوان بخشی از دولت اتیوپی، او قبلاً یک همکاری طولانی مدت با پکن را در سابقه داشت.

دولت جمهوری خلق چین سرمایه گذاری های عظیمی در اتیوپی انجام داده است. چینی‌ها نزدیک به ۷۰ درصد زیرساخت‌های اتیوپی را توسعه داده‌اند و هزینه ساخت مقر مرکز آینده آفریقا برای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها را تامین می‌کنند. طبق برخی گزارش‌ها، تدروس در دوران وزارت خارجه خود، حدود ۱۳ میلیارد دلار از چین وام گرفت و این کشور را به یکی از وابسته‌ترین کشورهای آفریقایی به پکن تبدیل کرد. [۲۱]

 

سرویس جنگ نرم مشرق – پایگاه گلوبال ریسرچ در گزارشی نسبت به تبعات و تهدیدات معاهده جدید سازمان جهانی بهداشت و لزوم جلوگیری کشورها از تصویب آن هشدار داد و نوشت: توطئه‌گران گلوبالیست درصددند تا نظام‌های سلامت را در سرتاسر دنیا تحت انحصار خود دربیاورند. اعضای سازمان جهانی بهداشت (WHO) فقط چند روز دیگر برای رأی‌گیری در مورد یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری و اصلاح مقررات بین‌المللی بهداشت (۲۰۰۵) فاصله دارند. این معاهده استعماری جدید به این سازمان غیرانتخابی کنترل بیشتری بر تصمیم‌گیری‌های مراقبت‌های بهداشتی اضطراری ملی و اختیارات جدیدی برای فشار آوردن بر کشورها، نظارت جهانی و «اقدامات هماهنگ جهانی» در هر زمان که «وضعیت اضطراری بهداشتی» اعلام می‌کند، خواهد داد.  

---

مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌ها، مؤسسات مطالعاتی و رسانه‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

---

در ابتدا شورای اروپا روز ۲۴ مه ۲۰۲۱ اعلام کرد که از وضع یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری حمایت کرده که به موجب آن، سازمان جهانی بهداشت مختار می‌گردد اساسنامه خود را تحت لوای «پیشگیری، آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری» جایگزین قانون اساسی تک‌تک کشورها کند. این شورا روز ۳ مارس ۲۰۲۲ مجوز آغاز مذاکرات بر سر یک معاهده بین‌المللی را صادر کرد.

مجمع جهانی بهداشت سازمان جهانی بهداشت نیز یک نهاد مذاکره‌ای بین‌دولتی به این منظور تشکیل داده است. نهاد مذاکره‌ای بین‌دولتی روز ۱ مارس ۲۰۲۲ نخستین نشست خود را به منظور تهیه پیش‌نویس و مذاکره درباره یک سند بین‌المللی در خصوص پیشگیری، آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری تحت نظارت سازمان جهانی بهداشت برگزار کرد.

ابهام در تعریف همه‌گیری

اما با توجه به آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریف «همه‌گیری» را به «شیوع گسترده یک بیماری در سرتاسر دنیا» تغییر داد، آنهم بدون اشاره به ویژگی‌های اولیه‌ای که یک مریضی شدید را رقم می‌زند، هر چیزی را می‌توان به گونه‌ای جلوه داد که مشمول معیار همه‌گیری شود، از جمله چاقی که در سطح دنیا اتفاق می‌افتد و در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک بیماری معرفی شد. تدروس به طور رسمی گفته که «اولویت اصلی‌ وی به عنوان مدیرکل سازمان جهانی بهداشت همانا سوق دادن دنیا به سمت پوشش سلامت همگانی است.»

در واقع هرگونه موقعیت اضطراری همه‌گیری واقعی یا ساختگی در مقطع کنونی یا در آینده می‌تواند توجیهی باشد برای آنکه سازمان جهانی بهداشت تمام امور دولتی کشورهای مستقل را تحت سیطره خود قرار دهد، همه افراد را از آزادی‌هایشان محروم سازد، و جمهوری‌های دموکراتیک دنیا را درهم بشکند.»

بیشتر بخوانید:

– آیا ویروس کرونا توطئه «دولت پنهان» برای نابودی جهان است؟  

– مجمع جهانی اقتصاد چه خوابی برای اقتصاد و آینده جهان دیده است؟

– سه هدف اصلی معاهده پیشنهادی به شرح زیر هستند:

۱- پاسخ به هرگونه همه‌گیری در آینده، به ویژه از طریق تضمین دسترسی همگانی و برابر به راه‌حل‌های پزشکی نظیر واکسن، دارو، و شیوه‌های تشخیصی

۲- یک چارچوب بهداشتی بین‌المللی قوی‌تر که در آن سازمان جهانی بهداشت نهاد هماهنگ‌کننده مسائل بهداشتی جهانی قلمداد می‌شود

۳- رویکرد «سلامت واحد» که سلامت انسان‌ها، حیوانات، و سیاره‌مان را با هم پیوند می‌زند

زمان‌بندی رأی‌گیری و تصویب معاهده همه‌گیری

در ابتدا «انتقال قدرت» برای ۱ می ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی شده بود که طی آن تمام ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت مجبور به اجرای تصمیمات تصویب‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت مانند قرنطینه یا واکسیناسیون اجباری عمومی خواهند شد. با این حال با مخالفت‌هایی که توسط پزشکان و برخی کشورها صورت گرفت این رأی‌گیری به سال ۲۰۲۳ به تأخیر افتاده است. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تصویب این معاهده جدید در جلسه اصلی مجمع عمومی بهداشت در سال ۲۰۲۳ با رأی‌گیری از کشورهای عضو انجام خواهد شد. در همین حال، پیش‌نویس کاری این «توافقنامه دولت جهانی» جدید سازمان جهانی بهداشت برنامه‌ریزی شده است تا برای مذاکرات داخلی بیشتر در ۱ اوت ۲۰۲۲ آماده شود.

نمایندگان ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت قرار است از هفته جاری یعنی ۲۲ تا ۲۸ می، در نشست مجمع جهانی بهداشت در ژنو شرکت کنند و در مورد این معاهده و اصلاحات پیشنهادی در مقررات بین‌المللی بهداشت رأی خواهند داد. در صورت تصویب، هم معاهده و هم اصلاحیه‌های مقررات بین‌المللی بهداشت طبق قوانین بین‌المللی الزام‌آور خواهند بود.

طرح اولیه شبکه بین‌المللی پایش همه‌گیری

در ماه جولای ۲۰۲۱، دکتر جولی گربردینگ با انتشار مقاله‌ای در نشریه «تایم»، چارچوب یک شبکه بین‌المللی پایش همه‌گیری را ترسیم کرد که پیشگیری در برابر تهدیدات را نیز شامل می‌شود. گربردینگ بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا بود. او پس از ترک این مرکز، معاون اجرایی واکسن‌ها در شرکت مرک شد و سال‌ها بعد به حوزه ارتباطات راهبردی منتقل شد. این امر به ویژه شرم‌آور است، چرا که او رئیس سازمان تنظیم مقرراتی دولت در حوزه واکسن بود و بلافاصله در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده واکسن دنیا مشغول به کار شد. چنین امری غیراخلاقی اما کاملاً قانونی بود.

گربردینگ سپس روز ۱ مارس ۲۰۲۲ به عنوان رئیس ارشد اجرایی بنیاد مؤسسه ملی سلامت (FNIH) معرفی شد. تعارض گسترده منافع در بنیاد مؤسسه ملی سلامت وجود دارد، چرا که هیئت‌مدیره آن را مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ دارویی و حتی نماینده بلک‌راک (BlackRock) یکی از سه شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری در دنیا تشکیل می‌دهند.

با اینکه گربردینگ در مقاله خود از سازمان جهانی بهداشت نامی نبرد، اما ما می‌دانیم که این همان سازمانی است که قرار است حاکمیت از بالا به پایین همه موضوعات مرتبط با همه‌گیری‌ها را به کنترل خود درآورد. با این حال، برخی از بیانیه‌ها حکایت از آن دارند که سازمان جهانی بهداشت در زمان مناسب شاید نظام‌های سلامت را به طور فراگیرتری تحت سیطره خود قرار دهد.

اقدام بعدی گلوبالیست‌ها برای ایجاد دولت واحد جهانی

گلوبال ریسرچ می‌نویسد: دکتر پیتر برگین مؤلف کتاب «کووید-۱۹ و غارتگران جهانی: ما طعمه هستیم» هشدار داده که اقدام بعدی در جنگ گلوبالیست‌ها ضد بشریت همانا سیطره بر نظام‌های سلامت در سرتاسر دنیاست. وی می‌نویسد: «ما به اقدام بعدی غارتگران جهانی که در قالب هجمه فزاینده خود ضد آزادی فردی و سیاسی در جریان است، پی برده‌ایم. حمله بزرگ بعدی علیه آزادی بشر همانا سلطه قانونی سازمان جهانی بهداشت بر نظام‌های ملی سلامت است.

رؤیای تدروس برای سلطه بر نظام سلامت جهانی

تدروس نخستین و تنها مدیرکل سازمان جهانی بهداشت است که پزشک نیست و در عوض یک سیاستمدار کمونیست است. اکنون، تدروس ادهانوم قبریسوس ــ معروف به تدروس ــ مدیرکل سازمان جهانی بهداشت از برنامه‌هایی جهت در دست گرفتن کنترل تمام نظام‌های سلامت در سطح دنیا رونمایی کرده است.

تدروس در جریان سخنرانی در کمیته اجرایی سازمان جهانی بهداشت در روز ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ طرح بهداشتی جهانی خود را معرفی و اولویت غائی این طرح عظیم را برشمرد: «اولویت پنجم همانا تقویت فوری سازمان جهانی بهداشت به عنوان نهاد هدایتگر در حوزه بهداشت جهانی در کانون ساختار بهداشت جهانی است.»

آخرین عبارات تدروس در گزارشش به کمیته اجرایی حس ترس را القا می‌کنند و یادآور اندرزهای مارکسیستی استالینی در میان تشویق و هلهله مردم هستند: «ما یک دنیای واحد هستیم، ما سلامت واحد داریم، ما یک سازمان جهانی بهداشت واحد هستیم.» تدروس می‌خواهد به یک اَبرفاوچی نزد دنیا تبدیل شود و همانند فاوچی اینکار را به نیابت از غارتگران جهانی انجام خواهد داد.»

ظهور فاشیسم سلامت

همانگونه که برگین توضیح داده است، سلطه بر نظام سلامت جهانی عملاً با اعلام «دهه واکسن‌ها» توسط بیل گیتس آغاز شد. او این عبارت را در سال ۲۰۱۰ در نشست سالیانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس بکار برد. گیتس در آن مقطع فاوچی را در هیئت مشاوره‌ای واکسن خود منصوب کرد و بدینوسیله حمایت مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی از برنامه‌هایش را تضمین کرد.

گیتس تا سال ۲۰۱۲ حمایت رسمی سازمان ملل از طرح خود را کسب کرد و شبکه فراگیری از غارتگران جهانی ایجاد کرد که هدفشان استثمار و سلطه بر بشریت از طریق بهداشت عمومی بود. اکنون پس از یک دهه و اندی، در جریان شیوع کووید-۱۹، سازمان جهانی بهداشت ثابت کرده که ابزار مفیدی نزد غارتگران جهت هماهنگ‌سازی حوزه‌های علم، پزشکی، و سلامت عمومی به منظور سرکوب آزادی بشری و خلق ثروت و قدرت برای گلوبالیست‌ها است.»

تحت پوشش یک همه‌گیری جهانی، سازمان جهانی بهداشت، مجمع جهانی بهداشت، و همه گماشتگان آن در کسب‌وکارهای دولتی و خصوصی توانستند طرحی را به اجرا بگذارند که تهیه آن دهه‌ها زمان برده است. همه‌گیری یک پوشش عالی بود. به بهانه «ایمن» نگه‌داشتن تک‌تک افراد، گلوبالیست‌ها هجمه‌های بی‌سابقه ضد دموکراسی، آزادی‌های مدنی، و آزادی‌های فردی از جمله حق انتخاب نوع درمان پزشکی را توجیه کردند.

اکنون، سازمان جهانی بهداشت عزم خود را جزم کرده تا نقش رهبری خود در دوران همه‌گیری را دائمی سازد و آن را به سیستم‌های خدمات بهداشتی تک‌تک کشورها تعمیم دهد. برگین توضیح داده است که «ایده ورای چنین چیزی همانا “اصل سلامت” برای همگان است ــ خدمات بهداشتی همگانی که توسط سازمان جهانی بهداشت در قالب بخشی از نوآغاز بزرگ سازمان‌دهی شده است.»

معاهده همه‌گیری همانند طاعون مرگبار است

توطئه‌گران گلوبالیستی به دنبال به انحصار درآوردن نظام‌های سلامت در سرتاسر دنیا هستند و یک برنامه مخفیانه پیشاپیش در قالب یک معاهده بین‌المللی همه‌گیری آغاز شده است. آنها امیدوارند معاهده مزبور توسط تعداد کافی از کشورهای عضو پذیرفته شده و تا سال ۲۰۲۴ رنگ واقعیت به خود بگیرد. تدروس ادهانوم قبریسوس مدیرکل سازمان جهانی بهداشت انتظار دارد با معاهده جدید همه اختیارات نظام سلامت کشورها به سازمان جهانی بهداشت محول شود!!

معاهده تهدیدی برای استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست

در ادامه این گزارش آمده است: مسائل نگران‌کننده‌ای در خصوص این معاهده وجود دارد که همگان باید قبل از طی کردن این مسیر آنها را مدنظر قرار دهند. آنچه که این معاهده همه‌گیری به سازمان جهانی بهداشت اعطا می‌کند، عبارت است از: … اختیارات بیش از حد به منظور اتخاذ تصمیمات در خصوص اینکه مردم چگونه زندگی کنند و چگونه با همه‌گیری‌ها مقابله کنند، از قرنطینه‌های عمومی گرفته تا دستورات در حوزه درمان در کشورهای مستقل!»

کوتاه کلام آنکه معاهده مزبور یک نسخه واحد برای همگان می‌پیچد، بدون آنکه اوضاع متفاوت و گوناگون در تک‌تک کشورها را مدنظر قرار دهد. این همان چیزی است که ما پیشاپیش می‌دانیم کارگر واقع نخواهد شد. معاهده همه‌گیری یک تهدید مستقیم متوجه استقلال هر کشور در خصوص اتخاذ تصمیم برای خود و شهروندانش می‌کند و دموکراسی را در هر جایی از بین می‌برد.

همزمان، این معاهده میلیون‌ها دلار هزینه به هر یک از کشورهای عضو جهت شرکت در این فرآیند تحمیل خواهد کرد. معاهده باید در مجمع جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳ به رأی گذاشته شود. آنها برای تصویب معاهده نیازمند اکثریت آرا هستند و در صورت تصویب معاهده، همه کشورهای عضو ملزم به تبعیت از آن خواهند بود.»

معاهده بین‌المللی همه‌گیری «نامعتبر و غیرقانونی» است

دغدغه دیگری که مطرح شده این است که بسیاری از کشورها هنوز حتی از وجود معاهده خبر ندارند و این امکان وجود دارد که سازمان جهانی بهداشت تلاش کند به دنبال اجرای آن زودتر از سال ۲۰۲۴ ــ بدون مشارکت عموم ــ باشد. او در این باره می‌گوید: «چنین چیزی غیردموکراتیک، غیرمشروطه، و در نتیجه نامعتبر و غیرقانونی است.»

نمی‌توان اجازه داد که سازمان جهانی بهداشت دستورکار سلامت را در سطح دنیا تحت کنترل خود بگیرد یا پایش بیولوژیکی را تحمیل کند. این سازمان از منابع مالی دولتی متعلق به مردم بهره‌مند می‌شود و به همین خاطر به طور دائمی دچار تعارض منافع است، چرا که همچنین منابع مالی قابل توجهی از ذینفعان خصوصی دریافت می‌کند و این ذینفعان از کمک‌های اعطایی خود به عنوان ابزاری جهت اعمال نفوذ و کسب منفعت از تصمیمات و دستورات سازمان جهانی بهداشت استفاده می‌کنند.

سازمان جهانی بهداشت مصونیت دیپلماتیک دارد

برای مثال، بنیاد گیتس و ائتلاف ترویج واکسن (GAVI) که توسط گیتس تأمین مالی می‌شود، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار به سازمان جهانی بهداشت کمک می‌کنند.

یک نگرانی دیگر این است که وقتی مردم از سیاست‌های بهداشتی سازمان جهانی بهداشت لطمه می‌بینند، هیچکس پاسخگو نیست، چرا که سازمان جهانی بهداشت مصونیت دیپلماتیک دارد. «سازمان جهانی بهداشت نباید هیچگونه تصمیمی در آینده در خصوص بهداشت جهانی اتخاذ کند.»

معاهده بین‌المللی همه‌گیری گامی دیگر برای تشکیل دولت جهانی

این اندیشکده کانادایی می‌افزاید: سازمان جهانی بهداشت به گونه‌ای قابل پیش‌بینی به اصول کلی و ارزش‌های به ظاهر والا متوسل شده تا بشریت را به حمایت از تلاش‌هایش در مسیر گلوبالیسم و متمرکزسازی بیشتر قدرت ترغیب کند. ما باید از چنین تلاش‌هایی به منظور برقراری نظم از دل هرج‌ومرج و بهره‌برداری از ترس و جهالت مردم به منظور متمرکزسازی قدرت کاملاً آگاه باشیم. معاهده بین‌المللی همه‌گیری به منزله یک گام دیگر در مسیر ایجاد یک دولت جهانی واحد در قالب نظم نوین جهانی است. ما باید در مواجهه با فراخوان‌های بیشتر در خصوص یکپارچه‌سازی روند تصمیم‌گیری حواسمان جمع باشد، فرقی نمی‌کند در قالب صلح، محافظت، شکوفایی، پایدارپذیری، همبستگی، انصاف، شفافیت، جامعیت، یا برابری عرضه می‌شوند ــ یا در قالب سایر واژگان پرزرق‌وبرقی که دستکاری‌کنندگان نظم نوین جهانی به منظور پنهان ساختن رسالت شوم خود استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

– پشت پرده برگزاری «اجلاس دولت جهانی» در سکوت کامل خبری /گلوبالیست‌ها چه خوابی برای نظم نوین جهانی دیده‌اند؟

– همه‌گیری ویروس کرونا و برنامه «دولت پنهان» برای پیاده‌سازی نظم نوین جهانی

ارجحیت بر قانون اساسی کشورها

طرح پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت موسوم به «توافق جهانی در خصوص پیشگیری، کسب آمادگی، و پاسخ به همه‌گیری» ملت‌ها را از حق تعیین سیاست‌های بهداشتی خود در صورت وقوع یک همه‌گیری محروم می‌سازد.

هر کسی می‌تواند معنای دقیق چنین چیزی را حدس بزند، اما ماجرا از شکل‌گیری یک حکمرانی جدید در حوزه سلامت عمومی حکایت دارد که ملت‌ها را از حق تعیین سیاست‌های بهداشتی خود در صورت وقوع یک همه‌گیری محروم می‌سازد. با این حال، معاهده مزبور صرفاً به موارد همه‌گیری محدود نمی‌شود.

چنین معاهده الزام‌آوری مانع آن می‌شود که کشورهایی نظیر سوئد از وضع قرنطینه و دستورات اجباری در داخل مرزهایشان جلوگیری کنند. کشورهای مزبور در جریان همه‌گیری کووید ـ ۱۹[۱] مانع وضع قرنطینه و دستورات اجباری شدند.

این معاهده همچنین می‌تواند مانع آن شود که ایالت‌هایی نظیر تگزاس، فلوریدا، یا تنسی از دستورات فدرال یا جهانی سرپیچی کنند. معاهده فوق در قالب رسالت خود دنیایی را متصور شده که در آن سازمان جهانی بهداشت بر قانون اساسی تک‌تک کشورهای عضو ارجحیت می‌یابد. برای جلوگیری از سلطه خطرناک سازمان جهانی بهداشت بر قدرت، باید جلوی تصویب این معاهده گرفته شود.

به همان اندازه که پایان محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار می‌گیرد، در پشت صحنه تلاش‌ها در جهت تجدید ساختار دنیا و «نوآغاز بزرگ» کماکان ادامه دارد. این روند با سرعت تمام در جریان است.

معاهده تهدیدآمیز در جهت «پیشگیری از همه‌گیری»

سازمان جهانی بهداشت در تلاش است تا کشورهای عضو را متقاعد به امضای یک معاهده جدید در حوزه «آمادگی جهانی برای همه‌گیری» کند[۲] که اساساً سازمان مزبور را در تمام موقعیت‌های اضطراری پزشکی صاحب اختیار می‌سازد.

معاهده جدید که در ماه دسامبر ۲۰۲۱ وعده آن داده شده بود، [۳] بر مبنای یک معاهده اولیه مربوطه به سال ۲۰۰۵ تهیه می‌گردد و اگر به تصویب کشورهای عضو برسد، معنایش آن است که اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (ذیل ماده ۹) بر قانون اساسی تک‌تک کشورها در صورت بروز بلایای طبیعی یا همه‌گیری تقدم می‌یابد. به همین دلیل، هدف اصلی از معاهده مزبور در اروپا همانا وادارسازی اتحادیه اروپا به اجرای آن در کشورهای عضو است.

سازمان جهانی بهداشت در آینده توصیه نخواهد کرد، بلکه تحمیل خواهد کرد

به عبارت دیگر، سازمان جهانی بهداشت در آینده دیدگاه‌هایش را توصیه نخواهد کرد، بلکه تحمیل خواهد کرد. تضمین یک تعهد سیاسی محکم‌تر، پایدار، و بلندمدت در سطح رهبران جهانی

· تعریف فرآیندها و وظایف واضح و شفاف

· بهبود حمایت بلندمدت بخش دولتی و خصوصی در همه سطوح

· تضمین ارتقای روند گنجانیدن مسائل مرتبط با سلامت در همه سیاست‌های مرتبط.

دکتر آسترید استاکلبرگ یک دانشمند سوییسی است که به مدت ۲۰ سال در سازمان جهانی بهداشت مشغول به کار بوده است. او هشدار می‌دهد که ماجرا دقیقاً همان چیزی است که در اینجا ذکر شده است. او معتقد است که هر کشوری باید با ارسال یک نامه اعتراضی سرگشاده به سازمان جهانی بهداشت، این نکته را گوشزد کند که قابل قبول نیست که سرنوشت میلیون‌ها نفر از مردم بدون برگزاری هرگونه همه‌پرسی و صرفاً به واسطه امضای وزیر بهداشت یک کشور رقم بخورد.

تشویق و تحریم کشورها برای وادارسازی به تبعیت از سازمان جهانی بهداشت

در یکی از مقالات نشریه انگلیسی «تلگراف» مربوط به روز ۱۲ آوریل آمده بود:[۴] مقررات بهداشتی بین‌المللی کنونی «بیش از حد ضعیف» هستند و خواستار تشکیل یک نهاد بین‌المللی «مستقل» جدید به منظور «ارزیابی آمادگی دولت‌ها» و «توبیخ یا تحسین علنی کشورها بسته به تبعیت از یک سری از الزامات توافقی» شده بود.

در مقاله دیگری به قلم اعضای ائتلاف تغییرات اقلیمی و سلامت آلمان (KLUG) که توسط دانشکده اقتصاد لندن منتشر شده است، [۵] مفاهیم «پاسخگویی» و «تبعیت» بخوبی قابل مشاهده است: «برای آنکه این معاهده تأثیرگذار باشد، سازمان حاکم بر آن باید از قدرت ــ سیاسی یا حقوقی ــ جهت وادارسازی به تبعیت برخوردار باشد.»

گزارش مزبور همانند گزارش ماه مه ۲۰۲۱[۶] سازمان ملل خواستار اعطای اختیارات بیشتر به سازمان جهانی بهداشت شده است: «سازمان جهانی بهداشت در شکل کنونی خود فاقد چنین اختیاراتی است […] بنابراین، برای پیشبرد معاهده، سازمان جهانی بهداشت باید به لحاظ مالی و سیاسی توانمندسازی شود.»

نقش «بازیگران غیردولتی» بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

در گزارش توصیه‌شده که «بازیگران غیردولتی» نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، و سازمان بین‌المللی کار در مذاکرات شرکت داده شوند. همچنین، پیشنهاد شده که معاهده دربرگیرنده مشوق‌های مالی در ازای گزارش زودهنگام «وضعیت اضطراری بهداشتی» باشد:

«در صورت اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی، منابع باید به سمت کشورهای محل رویداد اضطراری سرازیر شوند و مؤلفه‌های واکنشی نظیر تأمین مالی و حمایت فنی را فعال سازند. این تدابیر به ویژه در ارتباط با کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط حائز اهمیت است و با بهره‌گیری از تدابیر مزبور می‌توان تبادل به‌موقع اطلاعات توسط کشورها را تشویق کرد و ارتقا بخشید و به آنها اطمینان خاطر داد که به خاطر گزارش وضعیت اضطراری، در معرض تحریم‌های تجاری و مسافرتی سلیقه‌ای قرار نخواهند گرفت و در عوض منابع مالی و فنی لازم جهت واکنش کارآمد به موارد شیوع بیماری در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»

با این حال، قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. گزارش همچنین موضوع مجازات کشورها در ازای «عدم تبعیت» را مطرح کرده است:

«[معاهده باید] یک نظام تشویقی انطباق‌پذیر [شامل] تحریم‌هایی نظیر توبیخ‌های علنی، تحریم‌های اقتصادی، یا محروم‌سازی از مزایا [را در بر گیرد].»

این پیشنهادات به بیان ساده‌تر به شرح زیر هستند:

· «اگر «شیوع بیماری» را «به‌موقع» گزارش دهید، از «منابع مالی» جهت مقابله با آن برخوردار می‌شوید.

· اگر شیوع بیماری را گزارش ندهید یا از دستورات سازمان جهانی بهداشت پیروی نکنید، از کمک‌های بین‌المللی بی‌بهره می‌شوید و با ممنوعیت و تحریم‌های تجاری مواجه خواهید شد.

روی‌هم‌رفته این قواعد پیشنهادی به منظور گزارش‌دهی موارد احتمالی «شیوع بیماری» انگیزه به وجود می‌آورند. آنها نه تنها از «همه‌گیری‌های آتی» پیشگیری نمی‌کنند، بلکه به طور فعال همه‌گیری‌ها را تشویق می‌کنند.

مرگ مشکوک رؤسای جمهور دو کشور آفریقایی مخالف سازمان بهداشت جهانی

گلوبال ریسرچ در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: مجازات دولت‌های ملی که از خود سرسختی نشان می‌دهند و پاداش دادن به آنهایی که از خود همراهی نشان می‌دهند، چیز تازه‌ای نیست. ما پیشاپیش در ارتباط با کووید شاهد چنین چیزی بوده‌ایم.

رؤسای جمهور دو کشور آفریقایی ــ بوروندی[۷] و تانزانیا[۸] ــ فعالیت سازمان جهانی بهداشت در داخل کشورهایشان را ممنوع کردند و از همراهی با روایت همه‌گیری امتناع کردند. هر دوی آنها چند ماه بعد به طور غیرمنتظره از دنیا رفتند و رؤسای جمهور جدید بلافاصله سیاست‌های اسلاف خود در قبال کووید را معکوس ساختند.

کمتر از یک هفته پس از مرگ رئیس‌جمهور پیر انکورونزیزا، صندوق بین‌المللی پول پذیرفت که از بدهی ملی حدوداً ۲۵ میلیون دلاری بوروندی[۹] به منظور کمک به مقابله با «بحران» کووید ـ ۱۹ چشم‌پوشی کند.

درست پنج ماه پس از مرگ رئیس‌جمهور جان ماگوفولی، دولت جدید تانزانیا مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به منظور «پرداختن به همه‌گیری کووید ـ ۱۹»[۱۰] از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. آنچه که در آنجا رخ داد، کاملاً روشن است، اینطور نیست؟

گلوبالیست‌ها از کودتاها حمایت کردند و عاملان کودتا را از پاداش «کمک‌های بین‌المللی» بهره‌مند ساختند. طرح‌های پیشنهادی در خصوص معاهده همه‌گیری صرفاً به این روند مشروعیت می‌بخشند و آن را از مجاری مخفی و پنهان به مجاری رسمی و آشکارا منتقل می‌کنند.

دستکاری تعریف همه‌گیری توسط سازمان جهانی بهداشت

اکنون، قبل از آنکه به پیامدهای اختیارات جدید بپردازیم، بگذارید اختیاراتی که سازمان جهانی بهداشت از قبل داراست را یادآوری کنیم:

· سازمان جهانی بهداشت تنها نهاد در سطح دنیاست که می‌تواند یک «همه‌گیری» یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی (PHEIC) اعلام کند.

· مدیرکل سازمان جهانی بهداشت ــ که یک منصب غیرانتخابی به شمار می‌رود ــ تنها فرد داری اختیار فوق‌الذکر است.

ما قبلاً شاهد آن بوده‌ایم که سازمان جهانی بهداشت از این اختیارات سوءاستفاده کرده تا یک همه‌گیری ساختگی به وجود بیاورد… تا قبل از سال ۲۰۰۸، سازمان جهانی بهداشت تنها قادر بود همه‌گیری آنفلوانزا را در صورت وجود «تعداد بالای موارد مرگ‌ومیر و بیماری» اعلام کند. یک زیرگونه جدید و متمایز نیز پدیدار گردید. در سال ۲۰۰۸، سازمان جهانی بهداشت در تعریف «همه‌گیری آنفلوانزا» دست برد و دو شرط پیش‌گفته را حذف کرد.

همانگونه که در نامه‌ای به ژورنال پزشکی انگلیس در سال ۲۰۱۰[۱۱] خاطرنشان گردید، این تغییرات بدان معنا هستند که «بسیاری از ویروس‌های آنفلوانزای فصلی را می‌توان تحت عنوان همه‌گیری آنفلوانزا دسته‌بندی کرد.»

اگر سازمان جهانی بهداشت تغییرات فوق‌الذکر را اعمال نکرده بود، شیوع «آنفلوانزای خوکی» [۱۲] در سال ۲۰۰۹ هیچگاه همه‌گیری خوانده نمی‌شد و احتمالاً بدون جلب توجهات دوره‌اش سپری می‌شد.

در عوض، ده‌ها کشور میلیون‌ها میلیون دلار خرج واکسن‌های بلااستفاده و بی‌فایده آنفلوانزای خوکی کردند، آنهم در راستای مقابله با یک «همه‌گیری» که به کمتر از ۲۰۰۰۰ مورد مرگ‌ومیر انجامید. بعدها مشخص گردید که بسیاری از کسانی که به سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده بودند تا آنفلوانزای خوکی را یک رویداد اضطراری بهداشت عمومی اعلام کند، دارای پیوندهای مالی با تولیدکنندگان واکسن بودند.

اعلام وضعیت اضطراری پیشگیری، نوعی پیش‌جنایت همه‌گیری است

به‌رغم این مثال تاریخی از فساد فاحش، یکی از تبصره‌های پیشنهادی در معاهده همه‌گیری موجب خواهد شد تا اعلام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی حتی آسان‌تر از قبل شود. طبق گزارش ماه مه ۲۰۲۱ با عنوان «کووید ۱۹ را به آخرین همه‌گیری تبدیل کنید»:

«موارد آتی وضعیت اضطراری بهداشت عمومی توسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت باید بر مبنای اصل احتیاطی باشد، البته در مواردی که این امر وجاهت دارد.»

آری، معاهده پیشنهادی می‌تواند به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت این امکان را بدهد که نه در واکنش به یک همه‌گیری، بلکه در راستای پیشگیری از یک همه‌گیری احتمالی اعلام وضعیت اضطراری جهانی کند. این یک نوع پیش‌جنایت[۱۳] همه‌گیری است.

اگر این را با «کمک مالی» پیشنهادی برای کشورهای در حال توسعه در ازای گزارش‌دهی «وضعیت‌های اضطراری بهداشتی احتمالی» ترکیب کنید، می‌توانید ببینید که آنها مشغول شکل دادن به چه چیزی هستند ــ این اساساً عبارت است از پرداخت رشوه به دولت‌های جهان سوم برای آنکه بهانه به دست سازمان جهانی بهداشت بدهند تا اعلام وضعیت اضطراری کند.

یک «معاهده همه‌گیری» که بر قوانین دولت‌های ملی یا محلی سلطه خواهد یافت، اختیارات فراملی به یک بوروکرات یا «کارشناس» غیرانتخابی محول خواهد کرد و آن فرد را قادر می‌سازد تا اختیارات مزبور را کاملاً دلبخواهی و بر مبنای معیارهای کاملاً ذهنی به اجرا بگذارد.

مخالفت روسیه و آلمان با معاهده همه‌گیری به دلیل تهدید و نقض استقلال و حاکمیت ملی

گلوبال ریسرچ در پایان گزارش خود تصریح کرده است: این معاهده الزام‌آور و جنجالی که طرح اولیه آن مورد حمایت بسیاری از کشورها قرار گرفته، در صورتی که فوراً با آن مخالفت نشود، در صورت تصویب قرار است در سال ۲۰۲۴ به طور کامل به اجرا گذاشته شود. نکته حائز اهمیت اینکه تا به اینجای کار روسیه با این معاهده مخالفت کرده است. وزیر بهداشت آلمان نیز اعلام کرده که از این معاهده حمایت می‌کند اما با مفادی که امنیت ملی و استقلال و آزادی عمل آلمان را در اجرای سیاست‌های بهداشتی و سلامتی با تهدید مواجه و محدود کند مخالفت خواهد کرد. خوشبختانه ایران نیز هنوز این توافق را امضا نکرده است.

مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت می‌تواند با اکثریت دو سوم موافقت‌نامه‌های الزام‌آور برای همه کشورهای عضو تصویب کند. پس از آن دولت‌های ملی دیگر نمی‌توانند به‌طور مستقل تصمیم بگیرند که کدام اقدامات کنترل همه‌گیری را می‌خواهند اجرا کنند. در عین حال سلب اختیارات دولت ملی به معنای از بین رفتن حقوق اساسی و مدنی کشورهاست.

قوانین بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که مقررات سازمان ملل فراتر از قانون اساسی هر کشور باشد. این در مورد سازمان جهانی بهداشت – یک سازمان ملل متحد نیز صادق است. در هر حال معاهده همه‌گیری منجر به مستحکم‌تر شدن پایه‌های نظم نوین جهانی گلوبالیست‌ها خواهد شد و آینده‌ای تیره‌وتار را برای کشورها و ملت‌ها به ارمغان خواهد آورد.

    

به گزارش مجاهدت از مشرق، تدروس آدهانوم، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: در زمینه بیماری‌های واگیر، سال ۲۰۲۱ سالی تاریخی بود و با توصیه WHO برای استفاده گسترده از نخستین واکسن مالاریا در جهان، می‌توان سالانه جان ده‌ها هزار نفر را نجات داد. 

بیشتر بخوانید:

بیماری‌هایی که پشه‌ها به انسان منتقل می‌کنند

وی خاطرنشان کرد: چین و السالوادور در سال گذشته توسط WHO به عنوان کشورهای “عاری از مالاریا” تایید شدند و ایران هم سه سال متوالی بوده که هیچ مورد بومی مالاریا را ثبت نکرده است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «تدروس ادهانوم قبریسوس» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز گذشته (چهارشنبه) با اشاره به تسریع شیوع انواع گونه‌های ویروس «کووید-۱۹» در جهان، هشدار داد در صورتی‌که در روش‌های مقابله با ویروس «کووید-۱۹» تغییر چشمگیری ایجاد نشود، احتمالاً تا اوایل سال ۲۰۲۲، مجموع مبتلایان به کرونا در جهان از ۳۰۰ میلیون نفر نیز فراتر خواهد رفت.

وبگاه اطلاع‌رسانی «هیل» گزارش کرد، تدروس ادهانوم تصریح کرد که هفته گذشته تعداد موارد ثبت‌شده ابتلا به کرونا در جهان، تنها شش ماه پس از عبور از ۱۰۰ میلیون نفر، از رقم ۲۰۰ میلیون نفر فراتر رفت.

وی در ادامه افزود که مجموع آمار ثبت‌شده ابتلا به کرونا در جهان کمتر از مقدار واقعی ابتلا به این ویروس ناشناخته در جهان است.

این مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت سپس توضیح داد: «در مسیر فعلی، احتمال می رود اوایل سال آینده، ۳۰۰ میلیون آمار گزارش‌ شده ابتلا را پشت سربگذاریم اما امکان تغییر این رویه وجود دارد. ما همگی متعهد هستیم».

تدروس ادامه داد علی‌رغم آن‌که ما برای بیماری نادر با علائم تب و خونریزی موسوم به تب «ماربورگ» که شبیه به «ابولا» است و اخیراً در بیماری در غرب آفریقا تأیید شده است، هیچ واکسنی نداریم، «چندین واکسن مؤثر برای کووید-۱۹ داریم اما همچنان موارد ابتلا و فوتی‌ها رو به افزایش است».

مقام‌های سازمان جهانی بهداشت در یک کنفرانس خبری همچنین در خصوص نگرانی‌ها درباره نحوثه تأثیرگذاری گونه جهش‌یافته دلتای ویروس کرونا بر ایمنی جمعی اشاره کردند.

«کاترین اوبرین» مدیر واحد ایمن‌سازی سازمان جهانی بهداشت گفت که هیچ عدد جادویی وجود ندارد که باید به آن برسیم و «این واقعاً به نحوه انتقال ویروس مربوط می‌شود».

وی سپس توضیح داد که به عنوان مثال در بیماری سرخک، از آن‌جایی که یک بیماری مسری است، به ایمنی‌سازی ۹۵ درصد از افراد یا واکسینه شدن آن‌ها نیاز است.

اوبرین در ادامه افزود: «آن‌چه در مورد ویروس کرونا اتفاق می‌افتد این است که گونه‌های مختلف این ویروس با قابلیت انتقال بیشتر در حال پیدایش هستند. این به مفهوم آن است که تعداد بیشتری از مردم باید واکسینه شوند تا به سطح ایمنی جمعی برسیم».

این مسئول سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد: «این مرحله‌ای از عدم قطعیت علمی است به طوری که مطالعاتی‌که میزان محافظت واکسن‌ها در مقابل انتقال ویروس را مورد ارزیابی قرار می دهند، حائز اهمیت است.

طبق گزارش هیل، مقام‌های بهداشتی آمریکا ماههاست که تلاش کرده‌اند تا به مردم بفهمانند که ایده امنیت جمعی نادرست است و در عوض بر واکسیناسیون هرچه سریع‌تر تعداد بیشتری از افراد متمرکز شده‌اند.

طبق آمار و ارقام دانشگاه «جانز هاپکینز» تاکنون دست‌کم ۲۰۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۶۹ نفر از مردم جهان به ویروس کرونا آلوده شده‌اند و از آن میان چهار میلیون و ۳۲۳ هزار و ۹۹۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند و دست‌کم چهار میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۷۳۵ نفر از مردم جهان واکسن کرونا دریافت‌ کرده‌اند.

این آمار و ارقام همچنین نشان می‌دهد که هم‌اکنون ایالات متحده با ۳۶ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۷۹ مورد ابتلا و ۶۱۸ هزار و ۴۷۹ مورد فوتی بیشترین آمار و ارقام مبتلایان به کرونا در جهان را به خود اختصاص داده است.