تسهیلات بانکی

خداداد؛ بیان مشکلات معیشتی مردم با چاشنی طنز

«خداداد»؛ بیان مشکلات معیشتی مردم با چاشنی طنز

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار, دفاع مقدس / / , , , , , , , , , , , /


گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس_ علی عبدالصمدی؛ به مناسبت آغاز سال نو اکثر شبکه‌های پر مخاطب سیما سریال‌های نوبرانه‌ی خود را به آنتن پخش رساندند.

شبکه‌ی دو نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. «خداداد» به کارگردانی «علی غفاری» این شب‌ها از شبکه‌ی دوم سیما پخش می‌شود. طنزی رئال که موضوع اصلیش اختلافات طبقاتی در جامعه است.

مسائل اقتصادی، اشتغال جوانان، ازدواج و تشکیل خانواده، عدم وجود پشتوانه‌ی قوی اقتصادی برای کارمندان و کارکنان شرکت‌های مختلف پس از سال‌ها کار و خدمت از اهم موضوعاتی هستند که در این سریال به آن‌ها پرداخته شده است.

خداداد از کارکنان یک شرکت بزرگ است که برای ازدواج یکی از دخترانش احتیاج به وام دارد. با وام او در آخرین روز کاری سال موافقت می‌شود به همین دلیل اعطای تسهیلات بانکی او به تعویق می‌افتد. رییس شرکت که برای عقد قرارداد به سفر رفته است و خانه‌ی بزرگ و پدر آلزایمری اش را به خداداد می‌سپارد.

حتی کارگر دائمی خانه‌ی او نیز به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز به مرخصی میرود. خداداد همراه با منوچهر یکی از دامادهایش برای نگهداری از پدر بیمار بهرامی به خانه‌ی لوکس آن‌ها میروند. از سویی دیگر برخی از اقوام خداداد وضعیت مالی خوبی دارند و یا لااقل در وضعیتی بهتر از وضعیت خانواده‌ی خداداد زندگی میکنند.

سریال خداداد طنزی رئال و واقع گرایانه است. استفاده از لهجه‌های مختلف اصفهانی و آذری به شیرین‌تر شدن این مجموعه‌ی تلویزیونی افزوده است. مطرح کردن مشکلات معیشتی مردم و اختلافات طبقاتی و در عین حال شرافت اقشار بی بضاعت و کم بضاعت از نکات برجسته‌ی این سریال تلویزیونی است. وقتی خانواده‌ی خداداد وام صندوق خانوادگی را برنده می‌شوند، چون با وام بانکیشان موافقت شده است، جوانمردانه وام را پس می‌دهند.

اگرچه منوچهر داماد خانواده‌ی خداداد به ظاهر تنبل و راحت طلب است، اما در طول سریال ذکر شد که بار‌ها مشاغل مختلف را امتحان کرده، ولی علیرغم تاهل هنوز شغل ثابتی ندارد. اگرچه رفتار منوچهر کمیک و باعث خنده‌ی تماشاگران می‌شود، اما در اصل حرف دل بسیاری از جوانان جویای کار را میزند. او شاید بلند پرواز است، اما مال حرام بر سر سفره اش نمی‌برد.

شاید تنها نقدی که برای سریال «خداداد» وارد است ساعت پخش آن و عدم وجود هماهنگی با سایر سریالهاست. به طوری که دقایق ابتدایی آن با سریال نوروزی شبکه‌ی سوم سیما و دقایق پایانی آن با سریال شبکه‌ی اول سیما تداخل دارد.

تنظیم ساعت پخش اولیه‌ی سریال‌ها باعث حمایت از تولیدات داخلی تلویزیونی خواهد شد. البته مخاطبین میتوانند در دیگر ساعات شبانه روز از طریق تلوبیون و یا فضای مجازی بازپخش سریال‌ها را مشاهده و پیگیری کنند، اما هماهنگی در پخش اولیه از وظایف شبکه‌های پر مخاطب سیما در ماراتن بزرگ نوروزی است.

انتهای پیام/۱۳۳

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

«خداداد»؛ بیان مشکلات معیشتی مردم با چاشنی طنز بیشتر بخوانید »

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /



سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که بازار کار کشور همچنان تحت تاثیر تداوم شیوع کرونا قرار داشت و پایان سال با رویدادهای قابل توجهی از جمله تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران همراه بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان“تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شد. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) شعار سال ۱۴۰۰ را “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌ های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن همت کنند جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، حذف قوانین مخل کسب و کار، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با پدیده قاچاق، حمایت از تولید داخلی، اصلاح و بازنگری قوانین بانکی و گمرکی، بهبود فضای کسب و کار، احیای بنگاههای راکد، فعال کردن شهرک های صنعتی، ثبات نرخ ارز و کنترل تورم را از جمله راهکارهای تحقق شعار سال مطرح کردند.

سال ۱۴۰۰ همچنان با تداوم شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم، بسیاری از کسب و کارها نظیر هتل ها، رستوران‌ها، تالارها، مراکز اقامتی و گردشگری، زائرسراها، سینماها و باشگاه های ورزشی همچنان از این مساله تاثیر پذیرفتند و بیکاری نیروهای کار در این بخش‌ها و تعطیلی و توقف فعالیت این مشاغل تا ماهها ادامه داشت.

برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در دولت دوازدهم، ریزش حدود دو میلیون شغل در دوران کرونا اتفاق افتاد که با پرداخت تسهیلات حمایتی و تلاشهای صورت گرفته، بیش از یک میلیون نفر به چرخه کار برگشتند.

دولت سیاست حمایت از مشاغل و پرداخت وام بیمه بیکاری کرونا را همچون سال ۱۳۹۹ ادامه داد و پرداخت تسهیلات حمایتی، استمهال بدهی های بانکی، اعمال معافیت های مالیاتی و دیگر اقدامات حمایتی برای کمک به بنگاههای آسیب دیده متوقف نشد.

هرچند به گفته مقامات کارگری، بسیاری از کارگران واحدهای آسیب دیده، کارگران روزمزد و ساختمانی از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم ماندند و بخش اعظمی از آنها نتوانستند به دلایل متعدد وام کرونا را دریافت کنند.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

در سال گذشته وزارت کار با توجه به شیوع موج چهارم کرونا در ابتدای سال و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اعتبار پروانه کار شرکتهای متقاضی نیروی کار خارجی را تا پایان خرداد ماه تمدید کرد. این اقدام پیرو دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت صورت گرفت.

در راستای سیاستهای فعال بازار کار، اجرای طرح های اشتغال کارورزی، یارانه دستمزد، آشنایی با محیط واقعی کار و طرح مشوق بیمه کارفرمایی در کنار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از سوی وزارت کار دنبال شد.

از دیگر رویدادهای سال گذشته می توان به تصویب کمک هزینه مسکن کارگران اشاره کرد. تعیین دستمزد ۱۴۰۰ در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ صورت گرفت اما مصوبه افزایش حق مسکن برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت از این رو، محمد شریعتمداری ـ وزیر وقت کار ـ با پایان تعطیلات عید، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ را به هیات دولت ارائه کرد و سرانجام حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران در ۲۲ اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران رسید.

سال گذشته موضوع احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در جوار شهرکها و نواحی صنعتی کشور برای کارگران با اولویت کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی مطرح شد تا از طریق ساخت این واحدها مشکلات رفت و آمد کارگران از شهرک ها و نواحی صنعتی به محل سکونت برطرف شود.

در سال ۱۴۰۰، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و می توان گفت که پایان و آغاز فعالیت دو دولت را شاهد بودیم؛ شش ماه نخست سال با آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم گره خورد و نیمه دوم سال با استقرار دولت سیزدهم همراه بود.

با توجه به ماههای آخر فعالیت دولت دوازهم طبعا نمی توان اقدامات گسترده یا اجرای طرح ها و برنامه های جدید را از سوی وزارت کار متصور بود و کاندیداهای ریاست جمهوری تبلیغات و مناظرات انتخاباتی خود را به تدریج آغاز کرده بودند.

بسیاری از فعالان کارگری با آغاز تبلیغات کاندیداها، از دغدغه ها و مطالبات خود سخن گفته و از رئیس دولت سیزدهم، تضمیمن امنیت شغلی کارگران و مشخص شدن تکلیف قراردادهای موقت، رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری، بهبود وضع معیشت کارگران و بازنشستگان، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، حمایت از کارفرمایان و بنگاههای تولیدی، ساماندهی و رسیدگی به قراردادهای کار، ‌بهبود فضای کسب و کار، حل مساله اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان، توجه به مسکن کارگری و رفع تبعیض و فاصله طبقاتی را از رئیس دولت جدید خواستار شدند.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

خرداد ماه سال گذشته کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید.

طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد. کلیات طرح مدتی بعد به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری فرصت رسیدگی بیشتر پیدا نکرد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی اواخر سال گذشته اعلام کرد که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با تصویب این طرح گامی اصولی برای توسعه خدمات تأمین‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداریم.

ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر از دیگر رویدادهای سال گذشته بود. این جشنواره همه ساله با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی کارآفرینان در سراسر کشور برگزار و الگوهای برتر کارآفرینی به جامعه معرفی می شود.

از دیگر رویدادهای سال ۱۴۰۰، برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت بود که با حضور معاون اول رییس جمهوری و از طریق ارتباط وبیناری با مرکز تربیت مربی کرج آغاز شد. نفرات برتر به مرحله بین المللی مسابقات جهانی مهارت صعود کردند که مهرماه ۱۴۰۱ به شانگ‌های چین اعزام می شوند.

تصویب سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو در هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کار را باید از دیگر رویدادهای سال گذشته دانست که زمینه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و حمایت‌های گمرکی و ضمانت نامه بین‌المللی به کارآفرینان از این طریق فراهم شد.

با تداوم شیوع کرونا، آمار تلفات نیروی انسانی در تابستان سال گذشته صعودی شد و تا مرز ۷۰۰ نفر هم پیش رفت و متاسفانه عده بسیاری از هموطنان جان خود را از دست دادند. این مساله نگرانی از سلامت نیروهای کار شاغل در بسیاری از مجموعه ها و ادارات از جمله کارخانه ها را به دنبال داشت. هرچند که کارمندان دولت از مدتها قبل با مصوبه ستاد ملی کرونا فعالیت خود را از طریق دورکاری ادامه دادند اما خواسته مقامات کارگری، واکسیناسیون هر چه سریع‌تر کارگران به ویژه کارگران مشاغل پرخطر و کارگران واحدهایی بود که به عنوان نیروی مولد کشور فعالیت خود را در دوران کرونا تعطیل نکرده بودند.

با افزایش آمار جانباختگان کرونا، بخش خصوصی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، آمادگی خود را برای واردات واکسن اعلام کردند و در کنار آن تلاش متخصصین داخلی برای به ثمر رساندن هرچه سریعتر تولید انبوه واکسن کرونا جریان داشت تا سرانجام با روی کار آمدن دولت سیزدهم، آیت الله رئیسی، واردات واکسن را در اولویت قرار داد و به این ترتیب در کنار واکسن های تولیدی داخل، واکسن کرونا نیز در اختیار آحاد جامعه قرار گرفت و کار واکسیناسیون کارگران در کارخانه ها و واحدهای اقتصادی آغاز شد.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

در هفته تعاون سال گذشته، ۲۶۸ طرح تعاونی در حوزه های تولیدی، توزیعی و خدماتی با سرمایه گذاری ۳۳۸۷ میلیارد تومان اعتبار، عضویت ۱۴ هزار و ۳۴۹ نفر و اشتغالزایی ۷۰۰۰ نفر افتتاح شد.

از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت تعاون در دولت دوازدهم می توان به ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) با هدف توسعه نوآوری و افزایش بهره‌ وری در تعاونی ها، ایجاد شفافیت با محوریت راه اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به منظور کاهش مدت زمان ثبت تعاونی ها، برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی، راه اندازی اندیشکده تعاون، افزایش ۱۴ برابری بودجه شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها، اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری بانک توسعه تعاون برای تعاونی های مسکن با اولویت مسکن کارگری، ایجاد خطوط اعتباری مختلف با نرخ ترجیحی برای تعاونی های دانش بنیان، جوانان و زنان، افزایش تحویل واحدهای تعاونی مسکن مهر از ۱۴ درصد به ۹۵ درصد، اجرای قانون ۲۰ درصد تخفیف در سهم کارفرما با همکاری معاونت اشتغال وزارتخانه و اختصاص تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به تعاونی های فعال در حوزه مهار کرونا اشاره کرد.

شهریور ماه ۱۴۰۰، حجت الله عبدالملکی پس از کسب رأی اعتماد از مجلس، سکان اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفت.

وی به فاصله کوتاهی اجرای الگوی زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم انداز اشتغال وزارتخانه متبوع خود نام برد و از هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.

این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ را شامل می شود و دولت برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی طی چهار سال از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

زیست بوم ملی اشتغال از فارغ التحصیلان دانشگاهی تا کارگر ساده را دربر می گیرد و مهارت در آن به عنوان شاه کلید اجرای برنامه نقش اساسی دارد.

یکی از اقدامات مهم و موثر وزارت کار،  ماهانه شدن جلسات شورای عالی کار بوده تا از این طریق مطالبات و مشکلات جامعه کار و تولید پیگیری و حل و فصل شود. برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی کار از جمله خواسته های جامعه کارگری بود.

از دیگر اقدامات مهم وزارت کار در دولت سیزدهم،  کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار بود که این اقدام در ابتدا با صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در سه روز آغاز شد و با کاهش زمان صدور مجوز مشاغل خانگی تایید محور و ثبت محور ادامه یافت.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

فساد ستیزی، شفاف سازی دخل و خرج‌های سازمان تامین اجتماعی، ‌ تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان با برنامه مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار، تقویت معیشت کارگران و بازنشستگان، امضای تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و ارسال آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به هیات وزیران با هدف تعیین تکلیف مسکن کارگران از دیگر برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان شروع فعالیت بوده است.

در حوزه معاونت روابط کار، یکی از اقدامات مهمی که صورت گرفت اجرای مقاوله نامه بازرسی سازمان بین المللی کار بود که کشور ما به آن پیوسته است.

لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار از سوی دولت قبل به مجلس ارسال و تصویب شد. موضوع اصلی مقاوله‌نامه، تقویت نظام بازرسی کار در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار است که خوشبختانه مفاد آن در قوانین کار ایران موجود است و با ساختار قوانین حوزه بازرسی ایران مطابقت دارد.

کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، کاهش تعداد کارگران دارای مشکل در واحدهای اقتصادی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش تاسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش و انجام بازرسی های ویژه و ضربتی کار از کارگاهها، تکمیل سامانه جامع روابط کار، تدوین پیش نویس آیین‌نامه اجرای مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی و راه اندازی سامانه پایش کار با هدف صیانت از نیروی کار و شناسایی و حل مشکل بنگاههای اقتصادی از دیگر اقدامات انجام شده است.

در حوزه معاونت اشتغال، تصویب برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی توسط هیات وزیران، یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.

این مصوبه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود و سازماندهی زیرساختها در حوزه بازارچه های مرزی، تسهیل مجوزها و صادرات از مناطق مرزی، تقویت ظرفیتهای مناطق مرزنشین در حوزه صادرات و گسترش پایانه های صادراتی از جمله مزایای آن به شمار می رود.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

شناسایی و شناسنامه دار کردن ۴۰۰ هزار کارآفرین در کشور، صدور ۵۳ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی با اشتغالزایی بیش از ۴۳ هزار نفر، ایجاد سامانه جامع کاریابی ها با هدف معرفی و اتصال کارجویان و کارفرمایان به یکدیگر، راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان، روزآمدسازی سامانه ملی رصد اشتغال، شناسایی کاریابی های غیرمجاز، اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در ۳۱ استان، صدور و تمدید گواهینامه شغلی برای کارگران ایرانی شاغل در خارج، طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور، مانع زدایی از مشاغل خانگی و تسریع و تسهیل گری در صدور مجوزهای برای رشته های ثبت محور از طریق صدور آنی مجوز و برای رشته های تایید محور از طریق صدور سه روزه مجوز را می توان از مهمترین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در معاونت اشتغال وزارت کار نام برد.

در حوزه معاونت تعاون، ایجاد بیش از ۱۲۴۰ شرکت تعاونی با اشتغالزایی ۲۸ هزار نفر، تقویت تعاونی‌های سهامی عدالت و پیگیری واگذاری سهام به جاماندگان، اصلاح قوانین بخش تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس، ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون جدید (منتا)، تشکیل کارگروه رفع موانع اعتباری تعاونی ها و شناسایی بیش از ۱۵۰۰ تعاونی دارای مشکل، پیگیری مطالبات چندین ساله پرسنل شاغل در تعاونی‌های سهام عدالت و پرداخت ۷۵ درصد حقوق و مزایای معوق، مشارکت در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیگیری تحویل و بهره برداری از واحدهای باقی مانده مسکن مهر در حوزه تعاون، افتتاح ۱۰۲ طرح تعاونی در دهه مبارک فجر، جذب حدود ۱۵ میلیارد تومان مشوق بیمه ای از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی کشور و ارائه طرح مردمی سازی سرخابی‌ها با رویکرد واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در قالب تعاونی های سهامی عام از اهم اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود.

در حوزه مهارت، از اهم اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شش ماهه دوم سال و با استقرار دولت سیزدهم می توان به شناسایی و معرفی بیش از ۴۷۲ فرصت شغلی مهارت محور کم سرمایه بر، کاهش زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، تدوین ۶۰۰ استاندارد شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه ای، تهیه طرح مهارت آموزی هیبریدی دانشجویان، صدور گواهینامه مهارت برای بیش از ۴۹۹ هزار نفر از کارجویان، کارآموزان، شاغلین صنایع و صنوف و متقاضیان آزاد، کاهش زمان صدورمجوز پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد از ۸ ماه به ۳ روز و کاهش زمان صدور گواهینامه مهارتی از ۴۵ روز به ۷ روز اشاره کرد.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی مطابق مصوبه شورای عالی کار، از دیگر خبرهایی بود که در آخرین روزهای سال انتشار یافت.

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱، مقرر شد پاداش نوروزی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود که از سوی بیشتر فعالان کارگری به عیدی دیوان عدالت اداری به کارگران تعبیر شد.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

مهمترین رویداد سال ۱۴۰۰ در حوزه کارگری،  تعیین حداقل دستمزد کارگران بود که برخلاف تصور و تجربه سنوات گذشته، با برنامه ریزی و پیگیری مستمر معاونت روابط کار وزارتخانه، جلسات زودتر از پایان سال به نتیجه رسید. شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت چانه زنی و مذاکره فشرده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ موافقت کرد و مبلغ بن خواربار و حق مسکن کارگران را نیز افزایش داد. این تصویب در سایه همراهی و همدلی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت رقم خورد و رضایت نسبی جامعه کارگری را فراهم کرد و قدرت خرید از دست رفته به خانوارهای کارگری را تا حدودی بازگرداند.

با تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد شاید دریافتی کارگران به نسبت سال قبل اندکی تقویت شد ولی نباید فراموش کرد که کماکان با رقم ۹ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری فاصله بسیاری دارد. دستمزد ۱۴۰۱ بالاتر از نرخ تورم تصویب شد تا به اذعان کارشناسان ضمن بهبود وضعیت معیشت خانوارهای کارگری، نویدبخش روزهای رونق بنگاه‌های اقتصادی در سال جدید و تداوم کار و تلاش کارگران در خطوط تولید باشد.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا بیشتر بخوانید »

ساخت ۱۲۰ هزار مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح

ساخت ۱۲۰ هزار مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , , , /



«ابراهیمی» از ورود این بانک برای حمایت از تحقق اهداف طرح جهش تولید مسکن دولت سیزدهم خبر داد و گفت: با حمایت نخستین بانک ایرانی ۱۲۰ هزار مسکن شخصی برای کارکنان نیروهای مسلح احداث می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، آیت‌اله ابراهیمی از ورود این بانک برای حمایت از تحقق اهداف طرح جهش تولید مسکن دولت سیزدهم خبر داد و اظهارداشت: برای استفاده کارکنان نیروهای مسلح از ظرفیت اجرای ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن مصوبه سوم شهریورماه سال جاری مجلس شورای اسلامی و بودجه سال ۱۴۰۰، قرارداد مشترک بین بانک سپه و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح به امضا رسید.

وی ادامه داد: به استناد تفاهم بعمل آمده با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بانک سپه به عنوان بانک عامل پروژه‌های مسکن شخصی پرسنل نیروهای مسلح، تأمین مالی می‌کند.

مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به سابقه طولانی این بانک در خدمت رسانی به نیروهای مسلح تصریح کرد: بانک سپه خدمت‌رسانی به مشتریان خود را حفظ و ارتقا داده است و به دلیل تعامل پایداربین مجموعه بانک و نیروهای مسلح زمینه خدمت رسانی مطلوب‌تر به این گروه از مشتریان مهیا شده است.

ابراهیمی با تأکید بر ضرورت ادامه روند خدمت رسانی به نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: بانک سپه در طراحی مدل کسب‌وکار جدید خود امکان عرضه خدمات ویژه به نیروهای مسلح و اعضای خانواده آن‌ها را مد نظر داشته است.

وی اظهار کرد: بانک سپه در کنار انجام مأموریت‌های مختلف به ویژه حمایت از تولید و اشتغالزایی، برنامه‌های منجسم و هدفمندی برای کمک به رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه به ویژه نیروهای مسلح دارد.

ابراهیمی افزود: تأمین مالی پروژه‌های مسکن شخصی نیروهای مسلح، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرسنل و خانواده این نیروها و همچنین اعطای تسهیلات معیشتی و ضروری از طرح‌های ویژه بانک سپه برای شاغلین و بازنشستگان در نیروهای مسلح است.

مدیر عامل بانک سپه به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مسلح در پیشبرد برنامه‌های این بانک اشاره کرد و گفت: با افزایش تعامل بین بانک سپه و مجموعه نیروهای مسلح امکان خدمت‌رسانی به بخش قابل توجهی از زنجیره تامین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مهیا خواهد شد.

منبع: سپاه نیوز

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ساخت ۱۲۰ هزار مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح بیشتر بخوانید »

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار, سیاسی / / , , , , /


رئیس قوه قضائیه گفت: نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت حجت‌الاسلام زرگر در طول سال‌های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.

رئیس قوه قضائیه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سر جای خود نشاند.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی

محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان¬ها همچنان ادامه دارد

وی با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آنها را برطرف کنند.

وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی نماید.

رئیس قوه قضائیه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکید کرد: البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه قضائیه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.

اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگه داری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آنها بازماندن فرزندان از تحصیل است.

وی ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی

وی تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضائی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.

محسنی اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آنها دستگاه قضائی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیازهای مردم را تأمین کنند حمایت نمائیم.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد دستگاه قضائی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.

وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.

رئیس دستگاه قضا گفت: همانطور که رئیس جمهور نیز بارها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.

وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.

محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.

وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.

ببینید:

فیلم/ ارزهایی که برخی را ثروتمند کرد

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.

رئیس قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضائی کم اثر خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.

وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.

رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سودهای کلان نرسند.

محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.

وی ادامه داد: در کنار دریافت مالیات از کاسب جز و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و غیره شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.

محسنی اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضائی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.

وی ادامه داد: این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بارها اعلام کرده بسترهای فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.



منبع

برخی از عدم نظارت تخصیص ارز میلیاردها تومان، ثروت اندوزی می‌کنند/ دستور رئیس دستگاه قضا برای بازنگری در رأی وحدت رویه دیوان عالی در خصوص سودهای بانکی بیشتر بخوانید »

اختصاصی

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , , , , , /


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن کامل طرح حمایتی مجلس از مدافعان سلامت که با هدف تعریف مشوق هایی برای مدافعان سلامت در حوزه های مسکن، بیمه، امور درمانی، تحصیلی و استخدامی تدوین شده، آماده طی کردن مراحل قانونی در کمیسیون ها و صحن مجلس شد.

این طرح توسط نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان آماده شده و در آن، جزئیات بسته حمایتی از مدافعان سلامت و تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه، تشریح شده است.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی پیش از این گفته بود: تغییر ساختار با نگاهی نو برای دستیابی به مسکن برای مدافعان سلامت، در قالب‌های واگذاری مسکن و یا زمین، واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک، ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزدهای حداکثر ۴ درصدی، ودیعه مسکن، کمک‌های بلاعوض و معافیت از هزینه‌های مرتبط بر حسب شرایط پیگیری خواهد شد.

به گفته وی، در این بسته حمایتی، میزان تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی، 160 میلیون تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها 100 میلیون تومان است و افزایش سطح تسهیلات در سالهای آتی، براساس نرخ تورم اعمال خواهد شد.

 متن کامل این طرح به شرح زیر است؛

فصل اول: کلیات:

ماده 1- تعاریف:

الف) وزارت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

ب) معاونت: معاونت های بهداشت، درمان، غذاودارو، آموزش و توسعه مدیریت و منابع وزارت

ج) دانشگاه/ دانشکده: دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

د) معاونت دانشگاهی/ دانشکده: معاونت های  بهداشت ،درمان ،غذا و دارو،آموزش و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و یا دانشکده

ه) بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

و) بخش کوید-19: بخش مراقبت های ویژه (ICUمخصوص کووید-19 و بخش بستری عادی مخصوص کووید-19)

ز) مدافع سلامت: به پرسنل بیمارستانی اطلاق می شود که حداقل 6 ماه متوالی(ماهیانه حداقل 175 ساعت) و یا 9 ماه متناوب (ماهیانه حداقل 175 ساعت) برابربرنامه تنظیمی  در بخش های کووید-19 (بخش عادی و ویژه ) فعالیت داشته اند.

=کلیه نیروهای ستادی بهداشت و درمان که حداقل به مدت یکسال و هر هفته به میزان بیست ساعت به شکل مستقیم در فیلدهای کوید -19 مشغول به ارزیابی و نظارت بودند و یا هستند.

=تمامی پرسنل درگیر در کوید-19که مبتلا شده اند ومیزان ابتلا بر اساس نظر کمیسیون پزشکی منجر به از کارافتادگی انان یا مشکلات عملکردی قابل توجه طبق نظریه کارشناسی مشخص شوند.

=پرسنل فعال در بخش های ،تشخیصی ،درمانی نظیر تصویر برداری آزمایشگاه که درگیر در کرونا بودند به شکلی که بیش از 50 درصد کل موارد انجامی در هر شیفیت شامل بیماران کووید 19 بوده و حداقل یک سال حضور ممتد داشته اند

=پرسنل مرکز جامع سلامت 16 ساعته که برابر اعلام معاونت بهداشتی دانشگاهها/دانشکده ها به ارائه خدمات کووید-19 به مدت 9 ماه متوالی و 12 ماه متناوب و ماهیانه 175 ساعت به ارائه خدمت مشغول هستند/بودند.

=پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی که حداقل یک سوم ماموریت های آنها مربوط به بیماران حاد تنفسی بوده وبه مدت 9 ماه  متوالی و12 ماه متناوب در امر خدمت رسانی بیماران بوده اند.

=پرسنل شاغل در طرح شهید سلیمانی که حداقل 80 درصد جمعیت تحت پوشش را خدمت رسانی کرده و 6 ماه متوالی و 9 ماه متناوب در طرح شرکت داشته اند.

ماده۲ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـی کشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتـی که تحت پوشش قانون کار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند

فصل 2: مواد قانونی، مسکن وتسهیلات:  

ماده 3: خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد:

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ـ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴%) با بازپرداخت بیست ساله

د ـ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ـ کمک بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به مدافعان سلامت واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

ماده4ـ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از:

۱ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت در سقف بودجه سنواتی

تبصره 1- مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هر سال نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (۴%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

تبصره2  – مدافعان سلامت در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰%) معافیت برخوردار می‌باشند.

تبصره 3-دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

تبصره 4-بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم مدافع سلامت و یا شهید سلامت (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره 5ـ دولت مکلف است به مدافع سلامت و یا همسران، فرزندان و والدین شهدا سلامت دارای مسکن ناتمام و نامناسب هستند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده 5ـ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و شصت میلیون (۱6۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون (1۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان می‌باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱ـ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره۲ـ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.

تبصره۳ـ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانک‌ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از مدافعان سلامت مشمول، چهاردرصد (۴%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک‌ها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک‌ها پرداخت شود.

تبصره۴ـ مدافعان سلامت وهمسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می‌نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش‌بینی شده در این ماده براساس چهار درصد (۴%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده‌گذاری می‌باشد.

ماده 6 ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهای مربوط به مسکن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده 7 ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع  در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می‌باشند.

ماده 8ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر بیست درصد (2۰%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

ماده 9ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

بهداشت و درمان:

حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده مدافعان سلامت و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می‌باشد.
ـ تأمین ۱۰۰% هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان آنان اقدام نمایند.

شرکتهای دولتی، نهادها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم مدافعان سلامت و افراد تحت تکفل آنان و همسران، فرزندان و والدین شهدای سلامت و افراد تحت تکفل ایشان اقدام نمایند.

دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم مدافعان سلامت شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و برای بهره‌مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز و برای گروههای ویژه از کار افتاده ناشی از کووید تهیه و تأمین نماید.

 سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول مدافعان سلامت در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.

بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز مدافعان سلامت همسران، فرزندان و والدین شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده مدافعان سلامت و شهدامدافع سلامت و افراد تحت تکفل ایشان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به مذافعان سلامت یا در نظرگرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگی مدافعان سلامت نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه بیماری موجود در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز پزشکی، درمانی با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه‌ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار بیماران اقدام نماید.

بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی مدافعان سلامت و خانواده ایشان «مراکز مشاوره‌ای و مددکاری مدافعان سلامت» را تأسیس نماید.

آیین‌نامه اجرائی این فصل پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

تسهیلات اداری و استخدامی:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداقل 10 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شهدا ی سلامت(فرزندان،همسران و پدر و مادر) و مدافعان سلامت فاقد رابط استخدامی پیمانی،رسمی آزمایشی و رسمی اختصاص دهند.این قانون شامل افراد واجد شرایط هیات علمی قابل تسری می باشد.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است یکی از فرزندان شهید سلامت را با توجه به مدرک تحضیلی و با رعایت شرایط عمومی استخدام ،استخدام نمایند.

کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام الزامی است.

بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شهدای سلامت و مدافعان سلامت بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.

بنیاد مکلف است به کلیه والدین شهدای سلامت به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.

همسران شهدای سلامت در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره‌مند گردند..

کلیه همسران شهدای سلامت از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند.

به همسران شهدای سلامت که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می‌باشند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا ی سلامت زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا ی سلامت دارای مدرک دیپلم و بالاتر اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

 کلیه مدافعان سلامت  از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

مدافعان سلامت با 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب سابقه خدمت در بخش های کووید وهمچنین مدافعان سلامت بستری شده به خاطر کروناهمواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود  و اعضای هیات علمی از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد.

مدافعان سلامت با بیش از 12 ماه سابقه خدمت در بخش های کووید و همچنین مدافعان سلامت که به خاطر ابتلا به کرونا دارای عارضه شده اند(معادل حداقل 50 درصد از کار افتادگی طبق نظریه کمیسیون پزشکی )همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و اعضای هیات علمی ازدو پایه تشویقی برخوردار می‌گردند.

وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شهدای سلامت و برای مدافعان سلامت 20 درصد از ظرفیت تحصیلات تکمیلی شامل مقاطع کارشناسی ارشد ،دکنرای تخصصی(phD ( ،دستیاری پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی وبورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور و فرصتهای مطالعاتی اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های تحصیلات تکمیلی هشتاد درصد (۸۰%) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ـ دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه مدافعان سلامت و فرزندان شهدای سلامت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

مدافعان سلامت شامل استفاده از ظرفیت  PHD BY RESEARCH بنا به صلاحدید و نیاز دانشگاهها در اولویت قرار دارند.

تسهیلات بانکی:

بانک های عامل معرفی شده توسط بنیاد موظفند نسبت به پرداخت تسهیلات با نرخ 4% تا سقف 200 میلیون تومان برای خرید ماشین،وسایل خانه،وسایل تجهیز مطب و دفترکار و…اقدام نمایند.ضمنا در صورت نیاز مدافع سلامت مازاد بر آن بانک عامل مکلف به پرداخت وام با نرخ مصوب می باشد. سقف این مبلغ تا 500 میلیون تومان می باشد.ضمنا مبالغ موصوف سالیانه تا سقف تورم قابل افزایش است.

انتهای پیام/





منبع خبر

اختصاصی| متن کامل طرح مجلس برای «حمایت از مدافعان سلامت»/ از تأمین مسکن تا تسهیلات علمی و اداری بیشتر بخوانید »