تضییع اموال عمومی

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: امیدوارم در این هفته بتوانیم مختصری از خدماتی که به مردم ارائه شده است را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند، گفت: ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.

خدائیان اظهار کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت ببر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت ببر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی افزود: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکت‌های صورتی و کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گل گهر اصلاح شد.

خدائیان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

وی با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبار‌های تملیکی و گمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالا‌های انبار‌ها رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبار‌ها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی کا به وظایف خود عمل نکردند هشدار‌های لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروند‌ها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آن‌ها به مراجع قضائی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده‌ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده‌اند همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به صورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه به رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره حمایت از تولید داخل، گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید رهبری بوده تولید و رونق آن است و بر همین اساس قوه قضائیه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف خود به عنوان یک اصل تلقی کرد و ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال ساماندهی اقتصاد هستیم بخش خصوصی باید وارد میدان شود و دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و بر همین اساس کار دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ایجاد شده است و کسانی که مشکلی دارند به این دفتر مراجعه می‌کنند و بخش خاصی با تولید کنندگان اختصاص یافته است و خارج از نوبت به گلایه‌ها رسیدگی می‌شوند.

خدائیان گفت: از هزار و ۸۰۰ واحد‌های تولیدی بازدید به عمل آمد و ۳۰۰ جلسه در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شد و حدود ۶۰۰ گزارش هشداری با مدیران داده شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۱۲۴ شکایت بررسی شده و در ۲ هزار و ۵۲۷ جلسه تولیدی شرکت کرده‌ایم و ۴۷ واحد احیا تولیدی شدند در کنار آن ۴۰۵ مورد تسریع در اخذ مجوز صورت گرفت و از تعطیلی ۲۳۰ واحد جلوگیری شد.

خدائیان در خصوص عرضه خودرو در بورس به رغم مخالفت سازمان بازرسی، گفت: بر اساس قانون شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و انحصاری بودن تولید و عرضه کالا است و تصمیماتی که شورای رقابت می‌گیرد برای تمام مراکز لازم الاجرا است و شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودرو انحصاری است و باید دستورالعمل قیمت گذاری هم مشخص شود.

وی ادامه داد: سال گذشته برخی از خودروساز‌ها با هدف افزایش قیمت اقدام به عرضه خودرو کردند و در. مرحله‌ای که عرضه صورت گرفت قیمت‌ها بالاتر برود و با پیگیری سازمان بازرسی عرضه خودرو در بورس به پایان رسید، اما دوباره برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت قصد عرضه خودرو در بورس را دارند که با این موضوع مخالفت کرده‌ایم و اعلام می‌کنیم اگر خودروسازان اقدام به عرضه خودرو با قیمت بیشتر از قیمت مصوب کنند، مرتکب گران فروشی شدند که قابل بررسی است و می‌توان با مسئولان که مغایر با قانون عمل می‌کنند، برخورد کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از دارو‌ها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۱۰ شرکت شناسایی شدند که ۶ مورد رفع اتهام شد و برای ۴ شرکت داروسازی پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

خدائیان ادامه داد: احتکار دارد و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است.

وی افزود: در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارز‌هایی تخصیص داده شده که متأسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت گفت: از مجموع ۱۴ میلیارد یورو که اختصاص داده شده است ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: در راستای پیگیری تخلفات انجام شده ۲۱۹ میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و ۲۲۸ مورد پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از پرونده‌های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود که بر اساس آخرین پیگیری ۵ الی ۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

خدائیان گفت: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز‌هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام متخلفان گفت: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می‌شود تا زمان صدور حکم قضائی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت‌های متخلف را نداریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با قرارداد‌های بی ضابطه در حوزه ورزشی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد ۱۳ نیم لیگ برتر دولتی هستند و گزارش‌های واصل شده حاکی از آن بود که در قرارداد‌ها شفافیت وجود ندارد و برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتبار خود قرارداد منعقد کرده‌اند و نکاتی در قرارداد‌ها درج می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: در قرارداد نوشته می‌شود رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان پاداش دارد که باید در ابتدای فصل پرداخته شود که این موضوع منطقی نیست در برخی از تیم‌ها برای برخی از کارکنان قرارداد‌های منعقد می‌شود که دارای مبلغ غیر متعارف است برای مثال سالانه ۸۵۰ میلیون تومان حقوق یک کارمند اداری بوده است.

وی گفت: نامه هشداری به معاون اول نوشته شد تا معیاری برای استاندار‌ها مشخص شود و هر باشگاه مطابق با بودجه خود قرارداد منعقد کند و برای پرسپولیس و استقلال در سازمان بازرسی پرونده تشکیل شده است.

خدائیان با اشاره به خروج گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت محرمانه گفت: پیش از دستور رئیس قوه قضائیه حدود ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی جنبه محرمانه داشتند و بعد از دستور رئیس قوه قضائیه سامانه‌ها از محرمانگی خارج شدند و براین اساس ۷۰ درصد گزارش‌های ارسالی وضعیت عادی دارند و همین منجر به این شد تا ۱۴۵ مورد از گزارش‌های سازمان بازرسی در اختیار افکار عمومی قرار گرفتند.

وی درباره حساب‌های بانکی گفت: تمام سازمان‌ها مکلف هستند تا حساب خود را در بانک مرکز افتتاح کنند و حساب‌های متعدد خود را مسدود کنند که خوشبختانه اکثر دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و تنها وزارت نفت و وزارت بهداشت هنوز این کار را به صورت کامل انجام نداده‌اند.

خدائیان درباره پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت: سعی ما این است با افرادی که مسئولیت برعهده می‌گیرند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخورد کنیم و ترک فعل‌ها در برخی موارد جرم هستند برای مثال کسانی که در موعد مقرر مجوز‌های خود را الکترونیکی نکنند مجرم هستند و البته در سایر موارد نیز جرم نبستند بلکه تخلف هستند.

وی گفت: بیش از ۳ هزار نفر در ۲ هزار پرونده محاکمه شدند که متخلف بودند و پرونده‌هایی برای مسئولان سابق تشکیل شده است، اما اینکه حتماً حکم انفصال صادر شود وجود ندارد بلکه ممکن است این افراد توبیخ شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعا‌های مربوط به خودرو‌های شاسی بلند، گفت: پرونده خودرو‌های شاسی بلند در مرجع قضائی مطرح است، اما درباره اختصاص سهیمه به دستگاه‌های اجرایی، قضائی، امنیتی و…، با دستور ریاست جمهوری دیگر سهیمه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودرو‌ها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.

انتهای پیام/341