تظاهرات اسرائیل

به گزارش مجاهدت از مشرق، هزاران صهیونیست روز چهارشنبه در اعتراض به اقدام کابینه رژیم صهیونیستی در برکنار کردن رئیس پلیس تل‌آویو، تظاهرات کردند.

اخیرا «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی رئیس پلیس تل آیو را به بهانه عدم قاطعیت در برخورد با معترضان در تظاهرات علیه نتانیاهو برکنار کرده است.

این اقدام بن گویر با واکنش‌های شدید احزاب مخالف مواجه شده است. رئیس پلیس تل آویو امروز در کنفرانس خبری گفت که به دلایل سیاسی از سمت خود برکنار شده اسات.

تا کنون بیست و شش هفته متوالی در تل‌آویو در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات برگزار شده است.

نتانیاهو طرحی را برای کاستن از قدرت قوه قضاییه در فلسطین اشغالی پیشنهاد کرده است. طرح او شامل پیشنهادهایی برای محدود کردن قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی است.

نتانیاهو و حامیان این طرح استدلال می‌کنند که قوه قضاییه قدرت زیادی دارد و در عملکرد قوه مجریه دخالت می‌کند. با این حال، پیشنهاد این اصلاحات باعث به راه افتادن اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای بزرگ فلسطین اشغالی علیه آن شده است.

معترضان می‌گویند نتانیاهو در تلاش است با تضعیف قوه قضاییه از خود در برابر اتهامات فساد محافظت کند. به گفته این معترضان، اصلاحات پیشنهادی نتانیاهو می‌تواند فرار از پیگرد قانونی علیه او در پرونده‌های فساد را آسان‌تر کند.

نتانیاهو در طول دوران نخست‌وزیری خود با اتهامات متعدد فساد در زمینه دریافت رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی مواجه بوده است.

با وجود این، پیشنهاد این طرح فراتر از اعتراضاتی که به همراه داشته توجه‌ها را به سمت تفرقه‌های موجود در فلسطین اشغالی جلب کرده است. بسیاری از کارشناسان مسائل مربوط به این رژیم حتی در داخل فلسطین اشغالی این تفرقه‌ها را نشانه‌ای از شکاف‌های بزرگی که می‌تواند باعث اتمام موجودیت اسرائیل شود تعبیر کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «یائیر لاپید» نخست‌وزیر سابق و رهبر معارضان کابینه «بنیامین نتانیاهو» درباره تصویب قانون اصلاحات قضایی هشدار داد و گفت، این طرح، «به اقتصاد و امنیت اسرائیل آسیب خواهد زد».

طبق گزارش وبگاه اینترنتی شبکه «المیادین»، لاپید در گفت‌وگو با رادیو «کان» ضمن تاکید بر اینکه «واشنگتن از آنچه اینجا اتفاق می‌افتد، مانند من وحشت دارد»، گفت: «اسرائیل در حال از دست دادن ایالات متحده و آسیب‌زدن به اقتصاد خود است».

رهبر معارضان کابینه نتانیاهو در ادامه گفت: اگر کابینه به کاری که در حال حاضر انجام می‌دهد ادامه دهد، تبعات این اقدامات بر سر ما خراب خواهد شد؛ آن‌ها قبل از خواندن اولیه لوایح پیشنهادی، قانون را متوقف خواهند کرد.

لاپید تاکید کرد، کاری که کابینه تل‌آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو انجام می‌دهد منجر به سه پیامد اصلی خواهد شد: «اول، ما از یک ملت بودن دست می‌کشیم و این همان چیزی است که در حال رخ دادن است. دوم، معیشت آسیب خواهد دید و سرمایه وارد اسرائیل نخواهد شد. سوم، روابط با ایالات متحده آسیب خواهد دید و این از هر بحرانی که رخ داده حتی از جنگ‌ها هم بدتر است».

موضوع اصلاحات قضایی که کابینه جدید رژیم صهیونیستی به دنبال آن است، حتی سبب اختلافاتی در روابط سیاسی تل‌آویو و واشنگتن شده است. «آمیچای چیکلی» وزیر راست افراطی امور یهودیان خارج از فلسطین اشغالی از حزب لیکود امروز، یکشنبه (۱۹ فوریه) به سخنان «تام نایدز» سفیر آمریکا در تل‌آویو که از بنیامن نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم خواسته بود در تغییر سیستم قضایی این رژیم تند نرود، واکنش نشان داد.

او به شبکه صهیونیستی کان گفته بود: «به سفیر آمریکا می‌گویم، خودت ترمز بگیر و به کار خودت برس. در اینجا حاکم نیستی که در موضوع اصلاحات قضایی دخالت کنی. خوشحال خواهیم شد که درباره مسائل خارجی و امنیتی با شما گفت‌وگو کنیم. اما به دموکراسی ما احترام بگذارید».

پیش از نایدز، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا نیز (شنبه، ۱۱فوریه) برای نخستین‌بار در مورد طرح کابینه راست‌گرای نتانیاهو برای اصلاحات قضایی انتقاد کرده و در گفت‌وگو با «نیویورک تایمز» گفته بود: «نبوغ دموکراسی آمریکایی و اسرائیلی در این است که بر پایه نهادهای قوی و بر اساس کنترل و توازن، و یک قوه قضاییه مستقل ساخته شده‌اند. توافق در مورد تغییرات اساسی و اطمینان از پذیرش آن‌ها توسط مردم برای تداوم پیداکردن، امری بسیار مهم در اصلاحات است».

او پیشتر نیز اعلام کرده بود که «اسرائیل در لبه پرتگاه و در لحظه حساس قرار دارد» که « در صورت تصویب قانون اصلاحات قضایی به سوی نابودی خواهد رفت». رهبر مخالفان در بیانیه‌ای به نمایندگی از همه احزاب مخالف افزود که «اگر قانون اصلاحات قضایی تصویب شود، اسرائیل از [تبعات] آن درمان نخواهد شد و این «یک ضربه مهلک جبران ناپذیر» خواهد بود.

در میان این تنش‌ها و افزایش دامنه اعتراضات به سراسر فلسطین اشغالی، روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش داد: لوایح جنجالی مربوط به اصلاحات قضایی قرار است روز دوشنبه این هفته (۲۰ فوریه) در کنست [پارلمان] به رأی گذاشته و تصویب شود.

در مقابل، عدم عقب‌نشینی نتانیاهو باعث شده تا گروه‌های سازماندهی تظاهرات شهرک‌نشینان صهیونیست روز سه‌شنبه هفته گذشته(۱۴ فوریه) اعلام کنند دوشنبه با برگزاری تظاهراتی سراسری در قدس و سرزمین‌های اشغالی، در مقابل ساختمان کنست تجمع کرده و اقتصاد رژیم صهیونیستی را فلج خواهند کرد.