تعزیرات حکومتی

کاسبی متخلفان در بازار عید کساد می‌شود

کاسبی متخلفان در بازار عید کساد می‌شود



رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بهترین عامل بازدارنده از تخلف این است که سودجویان ببینند که در صورت تخلف، بازار شب عید را از دست می‌دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در نشست هماهنگی رؤسای شعب استان تهران، به ضرورت برخورد حداکثری با متخلفان در گشت‌های مشترک نوروز و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت ویژه استان تهران، تعداد ۱۰۰ رئیس شعبه در این ایام فعال هستند که تعدادی از آن‌ها برای خدمت به مردم از استان‌های دیگر مأمور شدند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مصوبه سران قوا را برای احقاق حقوق مردم در ایام نوروز بسیار اثرگذار عنوان کرد و افزود: گشت‌های مشترک نوروز و ماه رمضان بر اساس نیاز بازار و مردم تشکیل‌شده و رؤسای شعب نباید نسبت به کسانی که به مردم رحم نمی‌کنند، دلسوزی نشان دهند.

معاون وزیر دادگستری همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان از طریق نصب پارچه و پلمب محل تخلف تأکید کرد و گفت: سیاست دولت از حضور میدانی تعزیرات در بازار، کاهش تخلفات است و بهترین عامل بازدارنده از تخلف این است که سودجویان ببینند که در صورت تخلف، بازار شب عید را از دست می‌دهند و واحد صنفی‌شان بسته می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کاسبی متخلفان در بازار عید کساد می‌شود بیشتر بخوانید »

مجازات‌ها با موافقت سران قوا افزایش یافته است

مجازات‌ها با موافقت سران قوا افزایش یافته است



رئیس سازمان تعزیرات گفت: مجازات‌ها با موافقت سران قوا افزایش یافته و اکنون دارای بازدارندگی است وعلاوه بر اختیار پلمب برای هر مرتبه تخلف، ضریب پنج جریمه نقدی تعیین شده در قانون لحاظ می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات در برنامه پل مدیریت رادیو تهران، گفت: مجازات‌ها با موافقت سران قوا افزایش یافته و اکنون دارای بازدارندگی است و علاوه بر اختیار پلمب برای هر مرتبه تخلف، ضریب پنج جریمه نقدی تعیین شده در قانون لحاظ می‌شود و از امروز بناست که در کنار نظارت بر مراکز تولید مهم، موضوع پلمب اصناف متخلف و برخورد حداکثری با متخلفان برابر قانون نیز در دستور کار قرار گیرد.

اصانلو با اشاره به فعالیت رؤسای شعب پرونده‌های مهم و ملی گفت: یکی از رؤسای شعب ملی امروز در استان قزوین حضور یافت و کارخانه شوینده‌ای که بدون ضابطه افزایش قیمت داشت رسیدگی و ملزم شد قیمت ۵۰۰ هزار کارتن شوینده را اصلاح و عرضه کنند.

وی با اشاره به اصلاح آئین نامه سازمان تعزیرات و افزایش اختیارات با موافقت سران قوا به منظور حضور مستمر در بازار با توجه به رویکرد دولت انقلابی، اضافه کرد: در ایام نوروز ۵۰ هزار گشت مشترک انجام‌شده که منظور از گشت، حضور رئیس شعبه تعزیرات به همراه بازرسان در محل‌های احتمالی وقوع تخلف برای صدور حکم در محل است.

معاون وزیر دادگستری گفت: بر اساس قانون و مصوبه اختیارات سران قوا هر کالایی که ضبط می‌شود، حکم الزام به عرضه صادر می‌شود و جریمه می‌شود و اگر شاکی خصوصی داشته باشد، حق او به وی اعاده می‌شود.

اصانلو گفت: قرار هست که رسیدگی به پرونده تسریع شود و مجازات‌ها بازدارنده باشد بنابراین مردم و کسبه عزیز اگر کسی به اسم تعزیرات مراجعه کرد، کارت شناسایی مشاهده کنند و بدانند که حضور رئیس شعبه تعزیرات همراه بازرسان با ماشین آرم دار سازمان تعزیرات است.

رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به این سوال مردمی که مصوبه گران کردن کالاها باعث گرانی است، گفت: چیزی که در ستاد تنظیم بازار تصویب شد، در بحث روغن بود که گفتند برخی واحدهای تولیدی که روغن را احتکار و تولید را متوقف می‌کنند، مصوب شد روغن به نرخ جدید به فروش برسد و ما به التفاوت به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که برخی سودجویان این مصوبه را به تمام کالاها تعمیم دادند که این موضوع مورد نقد ما نیز بود.

وی اشاره کرد: ما در جنگ هستیم و یک بخش از جنگ، جنگ اقتصادی است و بخش دیگر جنگ روانی که سعی کردیم برنامه‌های سازمانی را پیش ببریم و در کنار آن نیز اطلاع رسانی لازم را نیز انجام دهیم و با عملکردمان به مردم عزیز خدمت کنیم.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مجازات‌ها با موافقت سران قوا افزایش یافته است بیشتر بخوانید »

تشکیل پرونده فروش برنج تقلبی در بازرگام

تشکیل پرونده فروش برنج تقلبی در بازرگام



مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تشکیل پرونده فروش ۲۵ تن برنج تقلبی در بازرگام، خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بازرگام که برای توزیع کالاهای تنظیم بازاری و باقیمت مناسب به مردم تشکیل شده بود خود گرفتار تقلب شده و آن طور که جهاد کشاورزی استان اعلام کرده است، یک پرونده فروش ۲۵ تن برنج تقلبی در بازرگام تشکیل شده است.

فروش برنج هندی در بسته بندی برنج پاکستانی و با قیمت برنج پاکستانی توسط شرکت اینترنتی بازرگام که با هدف توزیع کالای تنظیم بازاری در منازل مردم تشکیل شده بود، از هفته‌ها قبل در حال رصد و پیگیری بود؛ موضوعی که با تماس‌های مردمی حالت جدی تری به خود گرفت.

ناصر شعربافیان گفت: شرکت بازرگام ۲۵ تن از برنج‌های هندی را با نشان برنج پاکستانی توزیع کرده که برای همه این ۲۵ تن پرونده تقلب تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید:

توزیع ۴۰ درصد میوه شب عید با شبکه هوشمند

مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: عمده برنجی که در مشهد توزیع شده از محل سهمیه‌های شرکت بازرگانی دولتی، توسط شرکت بازرگام بوده و این سهمیه در کشور از تهران تخصیص داده شده، اما برنج از انبار مشهد تحویل گرفته شده است که این انبار مربوط به اداره کل غله و خدمات بازرگانی به عنوان زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی و مربوط به جهاد کشاورزی است.

او گفت: به این دلیل که شرکت بازرگام سهمیه فروش برنج را در استان خراسان رضوی از انبار مشهد تحویل گرفته بود ما این موضوع را هم از انبار شرکت بازرگام و هم از انبار شرکت غله پیگیری کردیم.

شعربافیان گفت: راجع به شکایت‌های مردمی در باره این برنج‌ها چند پیش فرض می‌تواند وجود داشته باشد، اول این که شرکت غله استان معتقد است باید نمونه برنج‌های موجود در انبار خودشان را آزمایش کنند و بر اساس آزمایش بگویند موجودی داخل آن هندی است یا پاکستانی و به ظاهر نمی‌شود این موضوع را تشخیص داد.

او می‌گوید: مقرر شد این آزمایش توسط اداره کل غله انجام شود، از طرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تکلیف پیدا کرد که از برنج‌ها در محل انبار شرکت غله آزمایش بگیرد و نتیجه آزمایش اعلام شود، علاوه بر این دو روش که در دست اقدام قرار گرفت ما مسیر سومی را نیز پیگیری کردیم، مردمی که از این موضوع شکایت داشتند نمونه برنج‌هایی را که تحویل گرفته بودند به ما ارائه دادند، کارشناسان ما نیز برای برررسی به شرکت بازرگام مراجعه کردند و نمونه‌هایی که مردم به ما تحویل دادند با نمونه‌های موجود در این شرکت مقایسه شد.

مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در ادامه از محل شرکت بازرگام نمونه گیری کردیم و برای بررسی نمونه‌ها در اختیار خبرگان بازار قرار دادیم، همچنین مقداری از نمونه‌ها را در اختیار اتحادیه عمده فروشان مواد غذایی مشهد قرار دادیم و بعد از بررسی ۵ کارشناس خبره اتحادیه به ما به صورت مکتوب اعلام شد که این نمونه برنج، برنج هندی است که رنگ نباتی دارد.

او گفت: بنابراین ما با همین میزان از علم و آگاهی با توجه به شکایات متعدد مردمی، پرونده شرکت بازرگام را مبنی بر تقلب تنظیم کردیم و به تعزیرات حکومتی تحویل دادیم، منتظر پاسخ آزمایش اداره کل غله و اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز هستیم تا اقدام بعدی را در دستور کار قرار دهیم.

ارسال پرونده برنج تقلبی به تعزیرات استان

شعربافیان گفت: شرکت بازرگام ۲۵ تن از برنج‌های هندی را با نشان برنج پاکستانی توزیع کرده که برای همه این ۲۵ تن پرونده تقلب تشکیل شده است.

او گفت: این شرکت بعد از ورود ما سهمیه دیگری از انبار تهران دریافت و توزیع کرد که درباره این محموله شکایتی از سوی مردم نداشتیم؛ طی روزهای اخیر این شرکت در حال دریافت سهمیه سوم است که این محموله از انبار غله مشهد تحویل می‌شود و ما درخواست داشتیم که کارشناسان خبره مطمئن شوند این محموله برنج هندی نیست تا برای مردم مشکلی پیش نیاید.

مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: معمولا تعزیرات حکومتی درباره اجناس و کالاهای تقلبی سخت گیری بالایی دارد و چند اقدام را انجام می‌دهد که اولین اقدام توقف توزیع، در ادامه جریمه شرکت و گام سوم جلب رضایت مشتریان توسط شرکت توزیع کننده است.

شعربافیان گفت: اختلاف قیمت برنج هندی با پاکستانی در هر کیلو ۲ هزار تومان است و به عبارتی در هر کیسه ۲۰ هزار تومان اختلاف قیمت را شاهدیم که در تناژ بالا عدد قابل توجهی است البته مجوزهای بهداشتی این برنج از سوی نهادهای دولتی تایید شده است و تفاوت تنها در اختلاف قیمت برنج است.

در صورت مشاهده فروش برنج تقلبی گزارش دهید

او می‌گوید: مردم در صورت مشاهده این گونه تخلفات از برنج‌هایی که از سامانه بازرگام خریداری کرده اند می‌توانند با شماره تلفن ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت تماس بگیرند یا نام این سامانه و کالای خریداری شده را به شماره ۳۰۰۰۷۶۵۵۵۵ جهاد کشاورزی پیامک کنند؛ مردم به این طریق می‌توانند اعلام گزارش کنند و اگر قصد شکایت از شرکت را دارند می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی مشهد یا جهاد کشاورزی استان شکایت خود را به صورت مکتوب اعلام کنند تا رسیدگی‌ها در دستور کار قرار گیرد.

منبع: روزنامه خراسان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشکیل پرونده فروش برنج تقلبی در بازرگام بیشتر بخوانید »

عکس/ برخورد گشت تعزیرات با محتکران روغن

عکس/ برخورد گشت تعزیرات با محتکران روغن


به گزاش مشرق، ظهر امروز چهارشنبه مورخ ۷ آبان ماه گشت مشترک تعزیرات حکومتی تهران از صنف روغن فروش انجام شد، در این گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی به رسیدگی شکایت های مردمی پرداخته و با گران فروشان و محتکران طبق قوانین برخورد کردند.



منبع خبر

عکس/ برخورد گشت تعزیرات با محتکران روغن بیشتر بخوانید »

ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟

ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «ناشران دلال شده‌اند»! این جمله‌ای است که یکی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، در یک گزارش تلویزیونی، با حرارت به زبان می‌آورد. شاید ویدیوی این گزارش را این روزها در فضای مجازی دیده باشید. بخش خبری تلویزیون، پیامد خبر تاکید معاون اول رییس جمهور به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ناظر بر بازار، در زمینه نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی و دارو، گزارشی پخش می‌کند از وضعیت ناخوش بازار کاغذ.

بیشتر بخوانید:

آتش دوباره به جان کاغذ

در این ویدیو، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، از انجام احتکار واردکنندگانی سخن می‌گوید که کاغذ را با ارزهای تخصیصی، به کشور وارد کرده‌اند، اما به‌دلیل نوسان قیمت دلار، به امید سود بیشتر، کاغذهای وارداتی را به بازار عرضه نمی‌کنند و این امر به افزایش قیمت‌ها انجامیده است. بلافاصله، رییس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران که در محل حضور دارد، آدرس را به سمت دیگری می‌برد و با حرارت و تاکید، بدون اشاره به هیچ‌گونه نقش و عملکرد واردکنندگان و تجار، از ناشرانی سخن می‌گوید که کاغذ تخصیص یافته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را که طی تشخیص کارگروهی تخصصی، به قیمت ارز دولتی به آنان اختصاص یافته است، در بازار می‌فروشند؛ تا ضررهای‌شان را جبران کنند، و با تاکید می‌گوید، ناشران دلال شده‌اند و این امر، بازار را به هم ریخته است.

بیشتر بخوانید:

مردم کتاب می‌خوانند، اما نمی‌خرند!

شخصاً به وقت مقتضی، نقدهای جدی به شرایط اولیه تخصیص کاغذ دولتی به ناشران داشته و به نگارش درآورده‌ام. اما در پی این اتهام سنگین و عمومی که بدون استثناء قایل شدن به جامعه نشر کشور وارد شده است، بر خود وظیفه می‌دانم به‌عنوان یک ناشر، مولف و روزنامه‌نگار حوزه کتاب، چند پرسش را از مسؤول محترم در سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح زیر بیان کنم، شاید لایه‌های دیگری گشوده شود؛ مخصوصاً که این اتهام‌زنی مشهود، با سکوت و انفعال متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه است، متولیان توییت‌باز و مدیران منصوب‌شان که حتی در شمار توییت‌های سیاسی خود نیز برای ظاهرسازی هم که شده، نسبتی را با فرهنگ و هنر رعایت نمی‌کنند.

و اما پرسش‌ها:

۱- چرا در میان همه کالاهای اساسی که این روزها شرح رسوایی آن‌ها همه‌جا را فرا گرفته است، دقیقاً کاغذ مهمترین سوژه از نظر سازمان محترم تعزیرات حکومتی قرار گرفته است؟ آن‌هم دقیقاً بخش فرهنگی آن؟ آیا در حال حاضر شرایط در زمینه سایر کالاها در بازار روزمره مردم، از شرایط مطلوبی برخوردار است؟

این پرسش از صداوسیما هم موضوعیت دارد که چطور در پی سخنان معاون اول رییس جمهور، که برای نمونه، در همان خبر هم «دارو» به‌عنوان یک کالای اساسی و از اقلام مورد نیاز و ضروری مورد توجه قرار گرفته بود، گزارش وضعیت بازار کاغذ برای پخش انتخاب شد؟ آیا این نسبت‌بندی، از سر نداری و ناچاری در زمینه گزارش تولیدی بود یا علت خاصی داشت که ما از درک آن عاجزیم؟

۲- بر فرض صحت سخن رییس محترم گشت‌های تعزیرات حکومتی استان تهران، چرا ایشان که در این زمینه مسئولیت دارند، با توجه به آگاهی جدی که مدعی آن هستند، با ناشران متخلف برخورد نمی‌کنند؟ یا چرا دست‌کم فهرست آنان را منتشر نکرده، یا در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار نمی‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌های آتی، مبنای عمل قرار گیرد؟ مگر نه اینکه ایشان در این زمینه حقوق و دستمزد می‌گیرند که با متخلفان برخورد کنند؟ پس چرا برخوردهای لازم با وجود این سطح از آگاهی مورد ادعا، صورت نگرفته است؟ که اگر گرفته بود، تخلف مورد ادعای ایشان قاعدتاً باید پایان می‌یافت.

۳- چرا در شرایطی که نایب رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از تخلف و زورگویی تجار و واردکنندگانی سخن می‌گوید که بدون ارتباط با حوزه نشر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارزهای تخصیص یافته کاغذ وارد کرده و از عرضه آن امتناع می‌کنند، مسئول محترم سازمان تعزیرات حکومتی، بدون هیچ‌گونه اشاره به نقش این بخش و این ضلع از ماجرا، با تاکید و انحصارا، ناشران را نوک پیکان حمله خود قرار می‌دهد؟

۴- سهم نشر کتاب و نشریات از بازار کاغذ ایران مشخص است. سهمی که در برابر انبوه مصرف‌هایی چون مقواهای مصرفی در مشاغلی چون قنادی، اسباب بازی، بسته‌بندی‌های کالاهای مختلف، لوازم‌التحریر مصرف بخش دانشگاهی و دانش آموزی، بانک‌ها، ادارات و شرکت‌ها، دخانیات، تبلیغات و غیره و غیره، عملاً سهم و حرف چندانی برای گفتن ندارد. آیا در این حوزه‌ها در زمینه مصرف کاغذ وارداتی هیچ‌گونه تخلفی صورت نمی‌گیرد که مورد توجه مسئولان محترم سازمان تعزیرات حکومتی نیست؟ و چگونه در میان این‌همه مشاغل و مصارف، فقط حوزه نشر مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا این خود مصداق آدرس غلط دادن نیست؟ آیا آدرس غلط دادن احتمالی، خود شائبه‌برانگیز نخواهد بود؟

۵- میزان کتاب‌های منتشر شده در کشور، قابل احصاء است و بنا بر آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دو سال گذشته، از هر لحاظ با رشد همراه بوده است. اگر ناشران همگی مشغول دلالی کاغذ هستند، این کتاب‌ها دقیقاً با چه چیزی در حال تولید هستند؟ آیا کتاب‌ها با کف آب شهری منتشر می‌شوند؟ آیا میزان کتاب‌های تولیدی با حجم مشخص و محدود کاغذهای اختصاص یافته، اختلاف معناداری دارد؟

البته شکی نیست که در هر حوزه، تعدادی متخلف و سودجود هم وجود دارند؛ آما آیا این وضعیت فقط مشمول حوزه نشر کتاب است؟ آیا این تمایز قایل شدن، خود نشانی از مظلومیت فرهنگ و هنر در کشور نیست؟

۶- رئیس محترم گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که اگر امر واردات کاغذ مورد نیاز نشر به تجار و فروشندگان کاغذ واگذار شود و حمایت دولتی آن برداشته شود، بازار رقابتی شده، قیمت‌ها شکسته می‌شود. به‌دلیل آنکه خیلی زمان نگذشته است، خوب به خاطر داریم که در آستانه نمایشگاه کتاب سال ۹۷، یعنی حدود دو سال پیش که کاغذ حمایتی وجود نداشت و واردات کاغذ در اختیار قشر مورد توجه این مسئول محترم سازمان تعزیرات قرار داشت، هر بند کاغذ ناگهان چهار تا پنج برابر افزایش قیمتی را تجربه کرد. واویلایی برپا شد که بیشتر به قربانگاه می‌مانست تا بازار کاغذ.
اولاً با وجود چنین مصداق مشهودی که در ذهن داریم، این مسؤول محترم سازمان تعزیرات، چطور و با چه منطقی معتقد است که اگر این تفویض صورت گیرد، قیمت‌های بازار کاهش می‌یابد؟

دیگر این‌که کارنامه عملکرد سازمان یادشده در آن زمان در برخورد با تجار، فروشندگان و درواقع دلالان اصلی چگونه بوده است؟ میزان برخورد با واردکنندگان متخلف چرا در آن زمان اعلام نشد و قشر خاصی هم متهم نشد؟ چرا آن قیمت‌های زورگویانه، تا زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، راسا به واردات کاغذ مورد نیاز حوزه نشر اقدام کرد، شکسته نشد؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این واقعیت‌ها، با سخنان امروز، مبنی بر دلال شدن ناشران، سوء تفاهم‌های ناخوشایندی ایجاد نمی‌کند؟

۷- اما از یک ضلع دیگر ماجرا هم نباید غافل بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق قوانین موجود، متولی و مسئول حوزه نشر است. در روزگار کرونازده‌ای که بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، خود زخم‌های کاری به بدنه فرهنگ و هنر کشور زده‌اند که برخی شاخه‌ها را در آستانه ورشکستگی مطلق قرار داده است، این سکوت و بی‌توجهی به حیثیت حوزه فرهنگ کشور، خود نهایت بی‌مسئولیتی و مسئولیت ناپذیری نیست؟

منبع: مهر



منبع خبر

ناشران دلال شده‌اند یا دلال‌ها ناراضی‌اند؟ بیشتر بخوانید »