تفریغ بودجه

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع توسط تعداد معدودی از صرافان و اظهارات خلاف واقع در خصوص وضعیت مجوز فعالیت و نیز ایراد اتهاماتی واهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک اطلاعیه ای ۶ بندی منتشر کرد که در ادامه آمده است.

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده اند.

۲- قطع دسترسی شرکت‌های صرافی به سامانه‌های سنا و نیما معادل ابطال مجوز فعالیت نیست و در صورت انجام اقدام شرکت‌های موصوف به منظور افزایش سرمایه، مجدداً دسترسی آن‌ها به سامانه‌های یادشده برقرار خواهدشد. در این ارتباط لازم به ذکر است در فاصله زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا کنون تعدادی از صرافی‌های مذکور اقدام لازم را به عمل آورده‌اند که به محض وصول مستندات به بانک مرکزی، دسترسی آنها به سامانه‌های یادشده مجدداً برقرار شد.

۳- مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزء مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند. لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد؛ نکته حائز اهمیت اینکه بیش از ۳۶ صرافی از این تعداد در ۶ ماهه اخیر هیچ معامله ای در سامانه نظارت ارز سنا ثبت نکرده‌اند و مصداق تخلف موضوع بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها بوده اند. لذا ادعاهای مربوطه مبنی بر فعالیت تاثیر گذار این صرافی ها در بازار رسمی کشور بی اساس و خلاف واقع است.

۴- مقررات اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک عملیاتی و جلوگیری از ضرر و زیان مشتریان صرافی‌ها تدوین و ابلاغ می‌گردد و بانک مرکزی خود را ملزم به حفظ و صیانت از حقوق مردم شریف ایران می‌داند.

۵- در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی می‌دانند.

۶- بانک مرکزی در خصوص اتهامات خلاف واقع منتشر شده حق اقامه دعوی علیه صادرکنندگان را به جهت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی برای خود محفوظ می‌داند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت و برخوردهای جدی بدون توجه به فضاسازی رسانه ای افرادی که تقیدی به رعایت قوانین و مقررات ندارند در دستور کار این بانک قرار گرفته است و قطعا حمایت و تقویت صرافی‌های قانون‌مدار در صدر برنامه‌های این بانک است.

به هموطنان مجددا تاکید می گردد برای انجام امور ارزی خود به صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی که فهرست آن در پایگاه اطلاع رسانی این بانک (https://cbi.ir/showitem/۲۷۱۱۵.aspx) قرار دارد مراجعه کنند.

به تازگی تعدادی از صرافان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به اقدام بانک مرکزی در غیرفعال کردن بیش از ۱۰۰ صرافی اعتراض کردند.

در این نامه آمده است: در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، صرافان سراسر کشور با شرایط سخت که امنیت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازد، به طرق مختلف ارز مورد نیاز کشور را وارد می‌کنند و در این جنگ اقتصادی به عنوان سرباز خط مقدم، امکان تبادل اقتصادی را تسهیل می‌کنند اما همین سربازان هر روز به بهانه‌های واهی از سوی بانک مرکزی خلع سلاح می‌شوند. بانک مرکزی که هر روز با تصمیمات و بخشنامه‌های عجیب، خود به عاملی برای افزایش نرخ ارز و سردرگمی و کلافگی مردم تبدیل شده است…رانت فعالیت بانک مرکزی با چند صرافی خاص که درآمدهای بسیار هنگفتی از این طریق به دست آوردند، صدای همه صرافان و صادرکنندگان را درآورده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در حال حاضر نیز بانک مرکزی به بهانه لزوم افزایش سرمایه صرافی‌ها آن هم به ریال، بیش از ۱۰۰ صرافی را غیر فعال کرده و در شرف غیر فعال سازی بیش از ۲۰۰ صرافی دیگر است. این تصمیم غلط مشخصا از اتاق فکرهایی در بانک مرکزی هدایت می‌شود که نسخه‌هایی این‌چنین را برای روسای قبلی بانک مرکزی پیچیدند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شدید نرخ ارز نبود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا کردلو، روز پنجشنبه ۳۰ تیرماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران از ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰، شش ماه زودتر از موعد قانونی خبر داد و اظهار کرد: در سایه تلاشهای کارکنان دیوان محاسبات و راهبری‌های ریاست دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه برای اولین بار شش ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شد.

وی افزود: این اتفاق بسیار مهم یک رکورد بی نظیر در تاریخ ۱۱۰ ساله دیوان محاسبات است.

مدیر کل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی با تقدیر از تلاشهای شبانه روزی دست اندار کاران این گزارش در دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در ارائه این گزارش علاوه بر کارکنان دیوان محاسبات باید به مدیران استانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد که با ارائه به موقع، آمار و اطلاعات، موجبات تهیه این گزارش را فراهم آوردند.

وی ادامه داد: امیدواریم ارائه گزارش پیش از موعد تفریغ بودجه به عنوان یکی از گامهای مثبت قوه مقننه و دیوان محاسبات به سوی اصلاح بودجه کل کشور رهنمون سازد.

کردلو با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه در واقع گزارشی است از مقایسه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی با قانون بودجه است، گفت: در این گزارش توصیفی از احکام، تکالیف اجرا شده دولت و مقادیر و تکالیفی که احیانا نادیده گرفته شده و یا حاوی ضعف در اجرا بوده است را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: گزارش تفریغ بودجه آسیب شناسی، توصیف وضع موجود، ارزیابی روندها و تصمیمات اجرا شده و در بخشی از گزارش‌ها پیامد و آثار این تصمیمات و منابع مصرف شده را ارائه میدهد که مورد تاکید و انتظار رهبر معظم انقلاب از دیوان محاسبات است.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی تاکید کرد: این گزارش به تصمیم گیران کمک می‌کند تا برای اصلاح وضعیت موجود نحوه وصول، تخصیص و مصرف منابع و رویه‌های مورد عمل در اجرا و به موضوعات و اولویت‌های اصلی مالی و اقتصادی نظام که به دست دولت انجام میشود، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان، وی در پایان ابراز امیدوار کرد امیدواریم توانسته باشیم، گزارش‌های تفریغ بودجه که حاوی گزارشات تحلیلی شهرستانی، استانی و کشوری است با اجزا و تحلیل‌های دقیق منجر به تصمیم سازی‌های موثر شود.