تهران

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس گزارشی از تخلفات امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر(عج) واقع در کنار تئاترشهر به ثبت رسیده بود؛ مبنی بر اینکه این امام جماعت فعالیت‌هایی در مسجد انجام می‌دهد که خلاف قوانین کشور است.

زمینی که وقف مسجد شد

از سال ۸۲ تا همین یکی دوسال پیش، کنار تئاترشهر در چهارراه ولیعصر(عج) مردم کلانشهر تهران شاهد تولد یک سازه‌ای بودند که بنا بود، یک مسجد باشد. در سال ۶۲ حدود پنج هزار مترمربع زمین، متعلق به فردی به نام مهندس مددی که معاون یکی از شهرداران تهران پس از انقلاب بود، وقف مسجد می‌شود و از همان زمان نیز این فرد، حجت‌الاسلام میرحیدر جعفری را امین این موقوفه و امام جماعت مسجد معرفی می‌کند. ابتدا مردم در چادرهایی در این محل نماز جماعت می‌خواندند و بالاخره یک روز طومار بلندی به دفتر حضرت امام (ره) و اوقاف ارسال می‌کنند که در این محل مسجدی ساخته شود.

سوله‌ای که به صورت موقت تا اتمام ساخت بنای مسجد برای اقامه نماز جماعت تعبیه شده بود.
این سوله دو ماه پیش از سوی شهرداری تخریب و جمع‌آوری شد که حجت‌الاسلام جعفری معتقد است:
 با این امر و به دلیل تخریب اموال، هزینه هنگفتی خسارت به مسجد وارد شده است

مسجدی که بنای اولیه‌اش چادر و بعد سوله‌ بود

سازمان اوقاف از همان سال با شهرداری برای احداث مسجد وارد مذاکره می‌شود، اما برخی طمع‌ها کار را دنباله‌دار می‌کند. حجت‌الاسلام جعفری می‌گوید: «با توافق میان شهرداری و سازمان اوقاف، قرار بود یک طبقه پارکینگ در این محل ساخته شود و پس از آن هم کل زمین به مسجد تبدیل شود. این موافقتنامه کتبی شد تا محل پارکینگ محفوظ باشد و روی آن مسجد ساخته شود. البته تعلل‌هایی هم اتفاق می‌افتاد تا اینکه شهردار تهران عوض شد و آقای حبیبی آمد. آن زمان ایشان تلاش می‌کرد که این زمین را از دست ما بگیرد، ولی با توضیحاتی که دادیم، قانع شد و بعد سوله‌ای به جای چادرها زدند. آن روزها سازمان اوقاف هم کارها را پیگیری می‌کرد، ولی شهردار تعلل داشت و همین باعث شد ما چند سال در سوله نماز بخوانیم.»

۳ هزار متر از موقوفه دود شد!

شهرداران تهران یکی پس از دیگری آمدند و رفتند تا اینکه از آن ۵ هزار متر زمین تنها ۲ هزار متر برای مسجدی‌ها باقی ماند و سه هزار متر دیگر از دست رفت. در سال ۸۲ نوبت به محمود احمدی‌نژاد رسید. براساس مکاتبه صورت گرفته میان سازمان اوقاف و امورخیریه و شهرداری تهران تصمیم‌گیری می‌شود تا این مسجد در همان ۲ هزار متر ساخته شود. حجت‌الاسلام جعفری می‌گوید: «آقای احمدی‌نژاد و مهندس چمران در شورای شهر امضا کردند که اینجا مسجد شود. منتها قرار شد پارکینگی را در دو طبقه‌ پایین بسازند و بالا هم مسجد (بر اساس همان دو هزار متری که مشخص شده بود) و حوزه علمیه باشد. یک قسمت هم مجتمع فرهنگی که من هم موافقت کردم. چون آنجا زمین زیاد است.» 

طرح اولیه مسجد با کلی مُخَلفات!

در سال ۸۳ طراحی این مسجد به معماری به نام عبدالحمید نقره‌کار (که پیش از این مسجد قبا، مسجدالرسول(ص) و ده‌ها مسجد دیگر در تهران و شهرستان‌ها را طراحی و نظارت کرده است) سپرده شد. او نیز طراحی اولیه این مسجد را با دو طبقه پارکینگ برای استفاده مسجد و اهالی و یک حیاط طراحی کرد که در آن، جایی برای صندوق قرض‌الحسنه، خیریه حضرت ولیعصر (عج)، بسیج و یک طبقه هم برای سالن کنفرانس با گنجایش ۱۰ـ۱۲ هزار نفر گنجانده شد. کلنگ این مسجد توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی مسئول دفتر مقام معظم رهبری بر زمین خورد و روند ساخت آغاز شد.

طراحی اولیه نقشه مسجد حضرت ولیعصر(عج) در سال ۸۳

تغییر معمار پروژه!

این طرح به مذاق هنرمندانی که تئاتر شهر خانه‌شان بود، خوش نیامد و لب به اعتراض باز کردند که ارتفاع مسجد، ساحت تئاتر شهر را درهم می‌شکند و نباید این میراث ماندگار، کوچک شمرده شود. این اعتراض، سه سال کار مسجد را متوقف کرد و دست آخر توسط محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران و شهرداری منطقه ۱۱، کار از عبدالحمید نقره‌کار گرفته شد و برای گره‌گشایی از آن، به مهندس رضا دانشمیر و همسر او کاترین اسپریدونف Catherine Spiridonoff مسیحی سپرده شد. آن‌ها نقشه را به طور کامل عوض کردند.

مهندس رضا دانشمیر و همسر او کاترین اسپریدونف، طراحان بنای فعلی مسجد حضرت ولیعصر(عج)

بنایی که به همه چیز شبیه‌ است جز مسجد!

حجت‌الاسلام جعفری می‌گوید: «پرس و جو هم کردم که این نقشه را از کجا آورده‌اند و فهمیدم آن را از نقشه یک معمار زن به نام «زاها حدید» که مسلمان است، اما برای صهیونیست‌ها کار می‌کند، الگو گرفته‌اند. این‌ها نقشه اسلامی را به یک نقشه غربی که به زندان، سینما، فروشگاه و رقص‌خانه شبیه است، اما به مسجد شباهتی ندارد، تبدیل کردند.»

پای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرا باز شد

با همه این تفاسیر بالاخره مسجد حضرت ولیعصر(عج) بنا می‌شود، اما بازهم غائله به همین جا ختم نمی‌شود. شهرداری تهران در سال ۹۶ با آن‌که بخش‌های بسیاری از مسجد به اتمام رسیده بود، اما روند تکمیل پروژه را به انتها نمی‌رساند. کار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در این کمیسیون جلسه‌ای در تاریخ ۶ مردادماه سال ۹۶ برگزار می‌شود و در نهایت با استماع سخنان طرفین تصمیم‌گیری می‌شود که باید از آن تاریخ ظرف ۲ ماه نسبت به تکمیل پروژه و تحویل آن به شهرداری منطقه ۱۱ به منظور بهره‌برداری و تحویل به هیأت امنا و امام جماعت مسجد اقدام شود.

نامه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص مسجد حضرت ولیعصر(عج)

شهرداری می‌گوید تحویل ندادیم، امام جماعت می‌گوید تحویل گرفتم

این قضیه محقق نمی‌شود تا اینکه امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر(عج) نهایتا در سالروز میلاد حضرت زهرا(س) و امام خمینی(ره) در سال ۹۷ مسجد را افتتاح می‌کند. حجت‌الاسلام جعفری می‌گوید که شهرداری مسجد را تحویل ما داد و از سوی دیگر شهرداری به خصوص مسئولین منطقه ۱۱ تهران می‌گویند که این مسجد تحویل نشده است و امام جماعت قبل از اتمام پروژه آن را تصرف کرده است.

از سال ۹۷ تاکنون دعوای جدیدی در خصوص این مسجد به راه افتاده است. شهرداری از یک سو معتقد به تکمیل نشدن پروژه و تصرف آن است و امام جماعت نیز خود را محافظ مسجد می‌داند و می‌گوید: چون امین این موقوفه هستم اجازه نمی‌دهم که شهرداری این ملک را تصرف کند.

ساختمان کنونی مسجد حضرت ولیعصر(عج)

ساختمانی که در اسمش هم اختلاف است

هم اینک مسجد حضرت ولیعصر(عج) که البته در نام‌گذاری‌اش نیز اختلافی وجود دارد و شهرداری آن را مجتمع فرهنگی و مذهبی می‌خواند و حتی تابلویی را که بر آن نام مسجد درج شده بود، از این ساختمان کنده، فعال است. مردم در بخشی از آن که البته می‌توان گفت بیشتر به نمازخانه یک مجتمع شباهت دارد، نماز می‌خوانند، پارکینگ آن را امام جماعت اجاره داده است و گفته می‌شود بخشی‌هایی را نیز به یک کترینگ و یک مجموعه کتابفروشی به عنوان کار فرهنگی اجاره داده است.

برای تأمین هزینه‌های مسجد اجاره دادم

حجت‌الاسلام جعفری می‌گوید: «بله اجاره داده‌ام؛ چون برای تأمین هزینه‌های مسجد باید درآمدزایی صورت گیرد تا بتوانم هزینه آب و برق و همچنین حقوق نگهبانان و خادمان را پرداخت کنم. در این مسجد به دلیل آن که مورد سرقت، پلمب و بارها تلاش برای تخریب اموال صورت گرفته، حدود ۷ نگهبان شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند.»

شهرداری، مخالف اجاره دادن بخش‌های مسجد نیست؛ بلکه گلایه‌ و شکایتش از این است که چرا به دستفروش‌ها پارکینگ را اجاره داده است!

امام جماعت مسجد حضرت ولی‌عصر(عج) برای مقابله با مأموران شهرداری کفن پوشید

دعوای اصلی سر کاربری ساختمان است!

شواهد و پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که دلیل دعواهای اخیر مسجد تنها تکمیل نشدن ساختان و بنا نیست؛ بلکه دعوا بر سر کاربری آن است. با اینکه شهرداری ناحیه یک منطقه ۱۱ تهران نامه‌ای به مسجد ارسال کرده است که باید ظرف ۴۸ ساعت مسجد را تخلیه کنند و دلیل آن را هم تکمیل نشدن سازه و لزوم ایمن‌سازی بیان کرده‌اند اما گویا هدف، چیز دیگری است. بهانه این نامه و البته موضوعات دیگر، موجب جدال‌ها و نزاع‌های بسیاری میان مسجدی‌ها با افرادی است که خود را مامور شهرداری معرفی می‌کنند، اما نه نامه‌ای رسمی دارند و نه حکمی.

روز سه‌شنبه  ۲۹ مهرماه و هنگام حضور خبرنگار خبرگزاری فارس، تعدادی از افراد هنگام برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر به عنوان ماموران شهرداری برای تحویل گرفتن مسجد حضور پیدا کردند. این ماجرا با سروصدا و جنجال و درگیری و در حالی که امام جماعت مسجد کفن به تن کرده بود، در آن روز به پایان رسید. اما این دعواها و زد و خورد، گویا رسم هر روز دو طرف این کشمکش است.

نامه شهردای منطقه ۱۱ مبنی بر مهلت ۴۸ ساعته برای تخلیه مسجد
این نامه ابتدا در تاریخ ۲۳ مهرماه ابلاغ شد، اما به دلیل عدم تمکین دوباره ۲۸ مهرماه ابلاغ شد.
روند ابلاغ نیز این‌گونه است که نامه روی ستون‌های مسجد چسبانده می‌شود!

اسماعیل‌زاده: شهرداری منطقه ۱۱ کاره‌ای نیست!

در پیگیری صورت گرفته از علی اسماعیل‌زاده، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، او به ما گفت که برنامه‌های این مسجد ارتباطی به شهرداری این منطقه ندارد و در اختیاز سازمان عمرانی شهرداری است و تنها در این محدوده واقع شده است، اما زمانی که به او گفته شد که ضرب‌الاجل ارسالی با امضای شهردار ناحیه آن‌ها ارسال شده، وعده پیگیری داد، اما دیگر خبری از او نشد.

موضع شهرداری: مسجدش برای شما، باقی برای ما!

ماجرای اختلاف شهرداری در خصوص این مسجد از مسئول مستقیم موضوع یعنی حجت‌الاسلام صادق‌زاده، رئیس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران هم پیگیر شدیم. او در توضیح اتفاقات این مسجد می‌گوید: «هفته گذشته در فرمانداری تهران جلسه‌ای با حضور نمایندگان شهرداری تهران، امور مساجد و امام جماعت مسجد برگزار شد تا بتوان این مشکل را حل و فصل کرد. در آن جلسه موضع شهرداری اعلام شد. آن‌ها می‌گویند: تمام این ملک، مسجد نیست و صیغه مسجد برای تمام ملک خوانده نشده؛ بنابراین بخشی از آن به عنوان مسجد در اختیار امور مساجد باید قرار گیرد و مابقی به عنوان مجتمع فرهنگی باید در اختیار شهرداری باشد که با مخالفت امور مساجد و امام جماعت روبه‌رو شد.»

محلی که برای نماز در مجتمع حضرت ولیعصر(عج) در نظر گرفته شده است

از این مسئول در خصوص نامه شهرداری منطقه ۱۱ نیز پرس و جو کردیم که اساسا آیا ملک تحویل شده است یا نه؟ حتی تصویر نامه نیز برایش ارسال شد که بنا شد مصاحبه رسمی با حجت‌الاسلام صادق‌زاده صورت گیرد، اما وی اعلام کرد که در پایان ماجرا مصاحبه‌ای خواهد داشت.

در ورودی مسجد حضرت ولیعصر(عح) که توسط شهرداری پلمب شده بود

امور مساجد: برای تمام این ملک صیغه مسجد خوانده شده است

براساس مطالب مطرح شده در جلسه فرمانداری، موضوع را از مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز پیگیر شدیم. حجت‌الاسلام علی ارباب، مدیرکل حوزه ریاست این مرکز در این خصوص می‌گوید: «ابتدا مرکز نسبت به برگزاری جلسه‌ای در فرمانداری و ورود این نهاد به این موضوع گلایه داشت که در همان جلسه اعلام شد. موضع مرکز رسیدگی به امور مساجد این است که در سال ۸۳ کلنگ این مسجد توسط حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی بر زمین خورده است و صیغه مسجد نیز در همان روز برای کل زمین قرائت شده است؛ بنابراین طبق قانون و شرع مقدس اسلام، تمام این ملک مسجد است و باید در اختیار امور مساجد قرار گیرد. معتقدم طرح این مسئله در رسانه‌ها کارساز نیست. این موضوع در دادگاه و قوه قضاییه طرح دعوا شده است که امید داریم با برگزاری دادگاه و ارائه اسناد هر دو طرف دعوا یعنی امور مساجد و شهرداری تهران، قاضی نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کند و این عین قانون اساسی است.»

دادگاه بگوید بعد از ۱۷ سال کشمکش حق با کیست؟

آنچه مشخص است موضوع مسجد حضرت ولیعصر(عج) بعد از ۱۷ سال کشمش برای ساخت و روند فعالیت به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است که باید مقام داوری وارد موضوع شود تا در خصوص فعالیت آن تصمیم‌گیری کند. دعواها و نزاع‌ها بر سر این مسجد جز ایجاد التهاب در چهارراه ولیعصر (عج) و ایجاد ترس و دلهره برای نمازگزاران و همچنین مردم و کسبه این منطقه نتیجه‌ای نداشته است. 

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام  حسن روحانی رئیس جمهور امروز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در یک ارزیابی دقیق می‌توانیم بگوییم که هیچ یک از دستگاه‌ها و افراد، در انجام وظایفشان در روند این مبارزه خستگی ناپذیر، اهمال و یا کم کاری نکرده‌اند، باید همگی تلاش کنیم تا هیچ ناهماهنگی رخ ندهد و پیام‌های نادرستی با جامعه منتقل نشود.

وی با قدردانی از فعالیت مجاهدانه همه دستگاه‌های دخیل در مقابله با کرونا و بویژه کادر درمانی کشور به عنوان سربازان خط مقدم این مبارزه، تاکید کرد: بررسی تجربه کشور در این مبارزه هشت ماهه نشان می‌دهد که هر جا در سایه همراهی مردم و هماهنگی، یکدستی و انسجام مسوولان می توان به موفقیت دست یافت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با هماهنگی و اقدامات موثر، قادریم در مسیر مدیریت بیماری کرونا موفق شویم، اظهارداشت: شایسته است همه مسوولان و دستگاه‌های دخیل در مهار کرونا با حفظ انسجام و وحدت و هم افزایی در کنار یکدیگر تلاش های خود را قوت ببخشند چرا که سلامت و جان مردم مهمترین اولویت همه ارکان نظام است .

روحانی با اشاره به اهمیت بهره گیری دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا از یافته ها و تجارب ارزشمند داخلی و خارجی در این مقابله، گفت: کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است که در ماه های پیش رو ، ضمن بازخوانی راهبردها و روش های موفق این هشت ماهه، راهبردهایی نظیر تشدید نظارت بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی و اعمال موثر قانون در این حوزه را با اطلاع رسانی فراگیر و دقیق و با کمک فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه ریزی  و پیگیری کنند.

 رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که کمیته درمان با توجه به یافته های این مبارزه هشت ماهه، در این مقطع با تمهیدات ویژه برای کاهش ابتلا، بستری و مرگ و میر اقدام کنند و قطع زنجیره ابتلا باید در اولویت باشد و لذا انجام تست های گسترده، هدفمند و هوشمند را در سراسر کشور و بویژه برای گروه های در معرض خطر در اولویت برنامه های خود قرار دهد و تمامی مراکز آزمایشگاهی، خصوصی و دولتی موظف به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد خواهند بود.

وی افزود: در خصوص حفاظت از گروه های آسیب پذیر شامل سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای نیز باید برای تامین واکسن آنفلوآنزا و داروهای مورد نیاز و در صورت نیاز، تست در مکان مناسب این گروه از افراد جامعه، برنامه ریزی شود.

روحانی رهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می کنند، ضروری خواند و افزود: همزمان باید تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که از طریق رهگیری و شناسایی مبتلایان انجام می گیرد، در دستور کار باشد.

رئیس جمهور در همین ارتباط با تاکید بر ضرورت پیگیری اعمال قانون و تشدید نظارت ها بر وقوع جرائم مرتبط با کرونا، به وزارتخانه های ارتباطات و بهداشت دستور داد که نیازمندی های این حوزه را بویژه درخصوص یک برنامه کاربردی دقیق، پیگیری کنند.

روحانی با تاکید بر ضرورت طراحی های مجدد و موثر در آموزش و فرهنگسازی در خصوص سازگاری با ویروس کرونا، گفت: کمیته اطلاع رسانی نیز موظف است در خصوص آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مراحل پیشگیری از ابتلا، مراقبت ها و محدودیت های قرنطینه ای برای مبتلایان فاقد علامت و علائم خفیف بیماری و آموزش مبتلایانی که علائم شدیدتر دارند، اقدام کند.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر تشدید نظارت ها برای رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات و اتخاذ مجازات هایی  برای خاطیان گفت: کمیته امنیتی و اجتماعی باید برای تقویت نظارت ها و اعمال قانون در بخش های حمل و نقل، کسب و کارها و فضاهای عمومی، برنامه ریزی کند.

روحانی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات مختلف کارشناسی کمیته های ستاد ملی، کمیته درمان و امنیتی و اجتماعی را به تدوین پروتکل سفر، پروتکل های جدید مراجعه به مراکز بزرگ تجمع یا مراکز شیوع بیماری و نحوه اجرا و جرائم مرتبط با این موارد برای ارائه به ستاد ملی، موظف کرد.

رئیس جمهور در این نشست همچنین بار دیگر تکرار کرد که اطلاع رسانی منسجم، یکدست، شفاف و آگاهی بخش، بدور از هراس بی مورد، باید در دستور کار تمام مسوولان کمیته ها باشد و کمیته اطلاع رسانی ضروری است این موضوع را برای رسانه ها و بویژه رسانه ملی و فعالان عرصه فضای مجازی تبیین کند و از آنها در این عرصه یاری و همراهی بخواهد.

در این مسیر کمیته های امنیتی – اجتماعی  و درمان می بایست از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، مساجد، سازمان بسیج و خیرین را فعال تر کنند و با تعریف ماموریت های مشخص برای هر کدام از آنها، اقدامات موثر را انجام دهند.

در این جلسه پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت که براساس این پیشنهاد مقرر شد از روز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ تا پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام گردد .

بدیهی است که در این مدت ادارات ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که ارائه خدمات ضروری با استفاده از روش های مختلف از جمله ارائه خدمات به طور الکترونیکی و دورکاری با وقفه مواجه نگردد.

همچنین براساس اعلام کمیته های درمان و اجتماعی – امنیتی در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های شدید اعمال خواهد شد و درصورت لزوم در هفته بعدی هم اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/ 

منبع خبر

منبع خبر