توافق امنیتی

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ـ رحیم محمدی؛ سال‌ها پیش زمانی که مردم کشورمان توانستند به رهبری امام خمینی (ره) نظام شاهنشاهی را در کشور سرنگون سازند، برخی به خیال اینکه قدرت در کشورمان تضعیف شده و می‌توانند اقدامی علیه تمامیت ارضی کشورمان انجام دهند، فعالیت‌های مسلحانه و تجزیه‌طلبانه‌ای را آغاز کردند که شاید مهم‌ترین چالش برای حکومت تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی در ایران، غائله کردستان بود.

در این منطقه عده‌ای با حمایت قدرت‌های آن زمان و نیز در هماهنگی با دولت صدام ناامنی‌هایی را در شهر‌های این بخش از کشورمان ایجاد کرده و حتی توانستند بودند تعدادی از شهر‌ها و پادگان‌های ارتش در منطقه کردستان را به تصرف خود دربیاورند.

هماهنگی‌ میان ضد انقلاب مستقر در کردستان با ارتش صدام تا حدی بود که وقتی این افراد در برابر ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و نیرو‌های مردمی شکست می‌خوردند و ناچار به فرار می‌شدند، به کشور عراق می‌گریختند و علی‌رغم آگاهی مرزبانان عراقی از این موضوع، این مرزبانان هیچ اقدام بازدارنده‌ای علیه آن‌ها انجام نمی‌دادند و حتی به اصطلاح، راه را هم برای آن‌ها باز می‌کردند.

این روند ادامه داشت تا اینکه نیرو‌های مسلح کشورمان توانستند با پایان جنگ تحمیلی بر منطقه مسلط شوند؛ اما این تسلط پایان‌بخش اقدامات ایذایی و تروریستی ضدانقلاب نبود، زیرا آن‌ها همچنان به تحرکات خود ادامه می‌دادند؛ این موضوع باعث شد تا پس از رایزنی‌های مکرر میان ایران و عراق، اسفند سال گذشته توافق امنیتی میان دو کشور مبنی بر خلع سلاح این گروهک‌ها و دور کردن آن‌ها از نزدیک مرز‌های ایران حاصل و طبق آن مقرر شد که دولت مرکزی عراق در مهلتی شش‌ماهه این کار را انجام دهد.

به عبارت دیگر، دولت عراق متعهد شده بود که طبق این توافق، ضمن خلع سلاح کامل اعضای گروهک‌های ضد انقلاب و تجزیه‌طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق، این گروهک‌ها را به سایر مناطق انتقال دهد، اما اکنون علی‌رغم پایان مهلت یادشده، خبر‌ها حکایت از آن دارد که آنچه مورد توافق قرار گرفته بود به اصطلاح «نصف و نیمه» اجرا شده است؛ چرا که به تازگی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه عالی دفاع ملی، عنوان کرد: «توافق اصلی فقط جابجایی تاکتیکی گروه‌های تجزیه‌طلب و انتقال آن‌ها به نقطه‌ای دورتر از مرز‌ها نبود، بلکه خلع سلاح کامل آن‌ها مَدنظر ما بوده و هست».

این مطلب نشان می‌دهد که چنانچه دولت مرکزی عراق نتواند تمام مفاد توافق امنیتی مورد اشاره را اجرا کند، نیرو‌های مسلح کشورمان تصمیم دیگری در رابطه با موضوع مورد توافق با دولت عراق اتخاذ خواهند کرد.

انتهای پیام/ 231