تورم جهانی

اثرات رکود اقتصادی سال ۲۰۲۳‌ بر کشورهای عربی

اثرات رکود اقتصادی سال ۲۰۲۳‌ بر کشورهای عربی



طبق اعلام پایگاه خبری الجزیره رکود جهانی نه تنها کشورهای عربی واردکننده نفت را در بر می‌گیرد بلکه صادر کنندگان عربی نفت هم از فشار تورم جهانی مصون نیستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پایگاه خبری الجزیره در گزارشی با عنوان «ترس از رکود؛ اقتصادهای عربی در سال ۲۰۲۳ چگونه با آن روبرو خواهند شد؟» تاکید کرد که کشورهای عربی هم امسال سال سختی از نظر اقتصادی خواهند داشت.

در این یادداشت آمده است: پیش‌بینی شده است ‌سال ۲۰۲۳ سال رکود اقتصادی باشد که از ایالات متحده شروع شده و از طریق اقیانوس به انگلستان و سپس اتحادیه اروپا منتقل می‌شود و منطقه عربی نیز از آن مصون نخواهد بود، در این حال اقتصادهای عربی با ترس از رکود در سال ۲۰۲۳ چگونه مواجه می‌شوند؟

مهمترین عوامل رکود جهانی تورم جهانی، انقباض پولی، جنگ روسیه و اوکراین، شیوع کرونا در چین و بحران جهانی انرژی است. در هفته جاری صندوق بین المللی پول با اشاره به اینکه سال سختی برای اقتصاد جهانی خواهد بود، اعلام کرد که حداقل یک سوم کشورهای جهان در سال جاری دچار رکود خواهند شد.

کشورهای عربی در مقابل همه این نگرانی‌ها عواقب رکود را بر اقتصادهای خود پیش بینی می‌کنند، در شرایطی که بیشتر آنها از پیامدهای همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و جنگ روسیه و اوکراین و فشارهای تورمی نیز بهبود نیافتند.

اغلب کشورهای عربی تحت تأثیر انقباضات پولی اعمال شده توسط بانک فدرال ایالات متحده در افزایش هفت برابری نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ برای وجوه فدرال، و پیامدهای آن بر هزینه بالای وام‌ها و واردات به دلار قرار گرفتند.

اثرات‌ رکود بر کشورهای تولیدکننده نفت

مانند بقیه بحران‌های قبلی، اثرات خطر رکود بر اقتصادهای عربی که به دو دسته کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت تقسیم می‌شوند، به یک اندازه نخواهد بود.

در بحران‌های قبلی، کشورهای تولیدکننده نفت به لطف توانایی مالی اطمینان‌بخشی که به دلیل درآمدهای نفت خام و گاز طبیعی داشتند، در مدیریت چالش‌های اقتصادی که با آن مواجه بودند، موفق شدند.

برجسته‌ترین کشورهای عربی که دارای ذخایر مالی بالایی هستند عبارتند از: عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، الجزایر، عراق و تا حدی سلطان نشین عمان، بحرین و لیبی.

در حالی که رکود ممکن است به کاهش تقاضا برای منابع سنتی انرژی منجر شود، تحریم‌های نفت روسیه ممکن است قیمت‌های نفت خام را در سطوح اطمینان‌بخش بالای ۸۰ دلار در هر بشکه نگه دارد که سطح قابل قبولی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت است.

در حالی که پیش بینی‌های رشد برای اغلب کشورها توسط صندوق بین المللی پول ضعیف خوانده شده است، در مورد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پیش بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی برای آنها اندکی ضعیف است.

این تا حدی به دلیل درآمدهای نفتی قوی کشورهای عربی صادرکننده نفت است که برای اقتصاد آنها حائلی ایجاد می‌کند و به آنها امکان می‌دهد مازاد مالی زیادی به دست آورند که به آنها در کاهش تورم کمک می‌کند.

با این وجود اگرچه بازار نفت، وضعیت صادرکنندگان نفت خام از بین کشورهای عربی را بیشتر بهبود می‌بخشد؛ اما این منطقه نیز از فشار جهانی به دلیل تورم و نرخ بهره بالا مصون نیست.

اثرات‌ رکود بر کشورهای‌ مصرف‌کننده نفت

از سوی دیگر، کشورهای مصرف‌کننده نفت با چالش‌های بزرگی روبرو هستند که ممکن است آن‌ها را سال‌ها به عقب برگرداند، زیرا هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین نجات پیدا نکرده‌اند.

مصر در سال جاری مجبور به کاهش ارزش پول خود در برابر دلار شد و از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کرد و کشورهایی مانند تونس، اردن، سودان و لبنان نیز از بحران های مختلف اقتصادی رنج می‌برند.

تونس که از صندوق بین المللی پول نیز درخواست کمک کرده بود، همچنان منتظر موافقت همه طرف‌ها در داخل کشور با این کمک است، در حالی که اردن نیز اخیرا شاهد موجی از اعتراضات ناشی از افزایش قیمت گازوئیل بوده است.

فرضیه رکود به این معنی است که کشورهای عربی واردکننده نفت خام وارد سومین سال منفی در سطح اقتصادی خواهند شد.

رکود اقتصادی بار مالی بر دوش خانواده‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان وارد می‌کند که به معنای افزایش ریاضت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اساسی است و نتیجه آن کاهش گردشگری در بسیاری از کشورهای عربی است که در راس آن مصر قرار دارد که از طریق گردشگری در جستجوی درآمد ارزی است

درآمدهای گردشگری، حتی قبل از همه‌گیری، یکی از سه درآمد ارزی مهم مصر در کنار حواله‌های کارگران مصری در خارج از این کشور و درآمدهای صادراتی محسوب می‌شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اثرات رکود اقتصادی سال ۲۰۲۳‌ بر کشورهای عربی بیشتر بخوانید »

تورم در ۳۷ کشور جهان دو برابر دو سال قبل شد

تورم در ۳۷ کشور جهان دو برابر دو سال قبل شد



شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که روند افزایشی نرخ تورم در جهان برای مدت نامشخص ادامه‌دار خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: در این‌باره روزنامه همشهری در گزارشی خاطرنشان کرد: اقتصاد جهان پیش از آنکه بتواند خود را تمام و کمال از چاله رکود ناشی از همه‌گیری کرونا برهاند، درون چاهی عمیق به نام تورم افتاد. تورم تقریبا تمامی اقتصادهای جهان به‌ویژه اقتصادهای بزرگ در آمریکا و اروپا را تحت‌تأثیر قرار داده است. جنگ اوکراین، مختل شدن چرخه تامین کالا، افزایش قیمت انرژی و مواداولیه و همچنین موادغذایی در کنار اتخاذ سیاست‌های مالی غیرمسئولانه از سوی بانک‌های مرکزی، از عوامل اصلی ایجاد ابرتورمی است که جهان را درگیر خود ساخته است.

تا یک‌سال پیش، زمانی که اقتصاد جهان هنوز در قله شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بود، افزایش نرخ تورم در نتیجه مختل شدن زنجیره تامین و کمبود نیروی کار، منجر به افزایش قیمت‌ها شد، اما سیاستگذاران این افزایش قیمت‌ها را گذرا می‌دانستند که به مرور زمان خودبه‌خود اصلاح خواهد شد. اکنون اما جهش نرخ تورم تحت‌تأثیر افزایش قیمت کالاها و صعودی‌شدن شاخص‌هایی مانند انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان، به سطحی فراتر از حد کنترل رسیده و خوش‌بینی‌ اقتصاددانان را درباره گذرا بودن این پدیده به چالش کشیده است. فارغ از این، مشخص نیست آیا بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف می‌توانند از عهده مهار غول تورم بربیایند یا خیر؟

آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هم از این بحران مستثنا نبوده است. براساس جدیدترین گزارش اداره آمار اشتغال در آمریکا، نرخ تورم سالانه که براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده برآورد شده، در ماه گذشته میلادی در آمریکا به ۸.۶ درصد رسیده و این بالاترین نرخ تورم طی ۴۱ سال گذشته در این کشور محسوب می‌شود.

نتایج پژوهشی جدید از مرکز تحقیقات پیو(PEW) نشان می‌دهد روند افزایش تورم در گوشه و کنار جهان قابل توجه است؛ به‌طوری که از ۴۴ کشور مورد مطالعه این مؤسسه، نرخ تورم در ۳۷ کشور با اقتصادهای پیشرفته طی ۲ سال گذشته رشد چشمگیر داشته است. این پژوهش نشان می‌دهد قیمت‌های مصرف‌کننده در تقریبا تمامی ۴۴ کشور نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا به اندازه قابل‌توجهی افزایش داشته است.

مرکز تحقیقات پیو براساس داده‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی(OECD) گزارش داده که متوسط تورم سالانه در ۳۷کشور مورد بررسی در ۳ ماهه اول سال۲۰۲۲ دوبرابر ۳ ماهه اول سال۲۰۲۰ بوده است. در این میان، در ۱۶ کشور نرخ تورم در ۳ماهه اول سال ۲۰۲۲ بیش از ۴ برابر زمان مشابه در سال۲۰۲۰ بوده است. در میان کشورهای مورد بررسی، ترکیه در ۳ ماه اول سال‌جاری از بالاترین نرخ تورم برخوردار بوده و تورم آن به ۵۴/۸ درصد رسیده است.

اکونومیست در گزارشی به ادامه‌دار بودن روند تورم جهانی، به‌ویژه در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان اشاره کرده است. براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در میان کشورهای ثروتمند جهان به‌طور متوسط بیش از ۹درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که از دهه۱۹۸۰ به بعد بی‌سابقه بوده است. این وضعیت به اقتصاد و بازارهای مالی خسارات سنگینی وارد کرده است.

در این شرایط، تمامی شاخص‌های اقتصادی در همه حوزه‌ها، از خرید و فروش مسکن گرفته تا میزان خروجی کارخانه‌ها حاکی از کند شدن سریع رشد اقتصادی است؛ از این‌رو سرنوشت قیمت مصرف‌کننده یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که در حال حاضر در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد.

انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان هم در جهان رو به رشد است؛ عاملی که می‌تواند نگرانی‌ها نسبت به چسبندگی نرخ تورم را افزایش دهد. اکونومیست نوشته که انتظار افزایش قیمت‌ها در آمریکا در آینده‌ نزدیک به سرعت درحال رشد است و کانادایی‌ها هم خود را برای تورم ۷ درصدی سال آینده آماده کرده‌اند. این بالاترین نرخ انتظار تورمی در میان کشورهای ثروتمند جهان است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تورم در ۳۷ کشور جهان دو برابر دو سال قبل شد بیشتر بخوانید »