تورم

روشن شدن مسیر اقتصادی کشور در پیام‌های نوروزی امام خامنه‌ای


گروه سیاسی دفاع‌پرس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های نوروزی سال‌های اخیر، تأکید ویژه‌ای بر مسائل اقتصادی داشته‌اند که نشان‌دهنده اهمیت این حوزه در سیاست‌گذاری کلان کشور هست. ایشان با نام‌گذاری سال‌ها با محوریت اقتصاد، تلاش کرده‌اند مسیر حرکت کشور را در جهت کاهش مشکلات اقتصادی، افزایش تولید، و ارتقای معیشت مردم ترسیم کنند. این تأکیدات، علاوه بر آن که نشان از اولویت مسائل اقتصادی در شرایط کنونی ایران دارد، حاوی راهبرد‌هایی عملی برای حرکت به سمت بهبود وضعیت کشور هست.

در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ با تأکید بر شعار «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، بر اهمیت تولید داخلی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد تأکید کردند که «اقتصاد کشور، گره‌خورده به تولید هست» و افزودند که اگر تولید دانش‌بنیان شود، علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب اشتغال‌آفرینی گسترده نیز خواهد شد. این سخنان در راستای سیاست‌های کلان کشور برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی هست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همین پیام، بر لزوم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کردند و از مسئولان خواستند که موانع موجود بر سر راه این شرکت‌ها را رفع کنند.

در سال ۱۴۰۲، شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» انتخاب شد که نشان از درک دقیق رهبر انقلاب از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور داشت. ایشان در پیام نوروزی آن سال فرمودند: «تورم، یکی از مشکلات مهم و اساسی کشور هست که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده هست» و تأکید کردند که رشد تولید، راهکار کلیدی برای مهار تورم هست.

در این پیام از دولت و مجلس خواستند که سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم کنند که منجر به افزایش تولید شود و در عین حال تورم را نیز کنترل کند. این نگاه راهبردی، بر اساس تجربه‌های اقتصادی سال‌های گذشته مطرح شد که نشان داده بود رشد تولید می‌تواند موجب افزایش عرضه کالا و خدمات شده و از فشار تورمی بکاهد.

در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ با ادامه مسیر سال‌های قبل، شعار «رشد تولید با مشارکت مردم» را مطرح کردند؛ ایشان در این پیام به نقش مردم در فرآیند تولید و اقتصاد کشور اشاره و تأکید کردند که «مردم باید در میدان اقتصاد حضور فعال داشته باشند.» این تأکید به معنای ضرورت گسترش اقتصاد مردمی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مردمی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی هست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین اشاره کردند که بدون حضور مردم در عرصه تولید، تحقق رشد اقتصادی پایدار ممکن نخواهد بود لذا از مسئولان خواستند که زمینه‌های مشارکت گسترده مردم در اقتصاد را از جمله از طریق حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، و کاهش موانع اداری و بوروکراتیک، فراهم کنند.

در پیام نوروزی امسال نیز همچون سال‌های قبل شعار «سرمایه گذاری برای تولید» انتخاب کردند، زیرا معتقدند «یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هست. تولید آن وقتی جهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد.»

این تأکیدات پیاپی بر تولید، مهار تورم و مشارکت مردم در اقتصاد نشان می‌دهد که رهبر انقلاب یک راهبرد اقتصادی منسجم را دنبال می‌کنند که بر پایه تولید داخلی، کاهش وابستگی به خارج، و تقویت نقش مردم در اقتصاد بنا شده هست. انتخاب این شعارها، نه‌تنها بیانگر اهمیت مسائل اقتصادی در نگاه کلان کشور هست، بلکه یک نقشه راه برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و عموم مردم ترسیم می‌کند.

یکی از نکات مهم در پیام‌های نوروزی رهبر انقلاب، ارائه راهکار‌های عملی برای تحقق اهداف اقتصادی هست. ایشان در پیام‌های خود، تنها به بیان مشکلات بسنده نمی‌کنند، بلکه راه‌حل‌هایی مشخص نیز ارائه می‌دهند. برای مثال، در پیام نوروزی ۱۴۰۲، علاوه بر تأکید بر مهار تورم، بر لزوم اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کردند. در پیام ۱۴۰۳ نیز، از دولت خواستند که با تسهیل قوانین و کاهش بوروکراسی، مسیر ورود مردم به عرصه تولید را هموار کند و در پیام امسال هم بیان داشتند که «کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها و برداشتن موانع تولید هست؛ کار مردم هم این هست که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.»

از سوی دیگر، نگاه  ایشان به مسئله اقتصاد، نگاهی بلندمدت و راهبردی هست. در حالی که بسیاری از سیاست‌گذاران ممکن هست به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای مشکلات اقتصادی توجه کنند به همین دلیل هست که در چند سال اخیر، همواره بر تولید و امسال هم که شعار سال را «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری کردند، عامل پایدار برای کاهش مشکلات اقتصادی موجود در جامعه را تولید و در کنار آن سرمایه گذاری می‌دانند.

در مجموع، پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سه سال گذشته و امسال تصویری روشن از مسیر اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر وقتی تمرکز بر تولید، تأکید بر مهار تورم، ضرورت مشارکت مردم در اقتصاد و سرمایه گذاری برای تولید را به عنوان محور فعالیت در این سال‌ها انتخاب کردند نشان می‌دهد مسائل اقتصادی در شرایط کنونی کشور در رتبه نخست قرار دارد لذا چنانچه سیاست‌گذاران کلان کشور، بخش خصوصی و مردم این توصیه‌ها را جدی بگیرند و در راستای تحقق آنها گام بردارند، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.

انتهای پیام/۳۸۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

روشن شدن مسیر اقتصادی کشور در پیام‌های نوروزی امام خامنه‌ای بیشتر بخوانید »

سنگر: معیشت مردم باید مورد توجه جدی قرار بگیرد


محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، با تاکید بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با اهمیت رسیدگی به اوضاع اقتصادی و معیشتی اظهار داشت: برخی از افراد از حربه‌های مختلف استفاده می‌کنند تا به مقاصد شوم خود برسند؛ یکی از این موضوعات بحث‌های معیشتی هست. در این رابطه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند باید برای معیست مردم تلاش جدی انجام شود چون امروز در جنگ اقتصادی هستیم و همه مسئولین باید ظرفیت‌های خود را به کار گیرند تا معیشت و اقتصاد مردم بهبود یابد.

وی افزود: تورم و گرانی و نوسانات قیمت‌ها نه تنها نباید موجب اخلال در آرامش ملت و ناامیدی در فقدان توانایی تامین معیشت عمومی شود بلکه باید معیشت مردم و اقتصاد زندگی آنها همواره مورد توجه جدی قرار گیرد؛ افسارگسیختگی قیمت‌ها و عدم نظارت دقیق بر بازار باعث نگرانی و اعتراض مردم شده هست از این روی از دولت انتظار داریم در حوزه مسکن ساخت و اجاره بها نظارت بیشتر داشته باشد تا همه بتوانند امید به خانه‌دار بودن و تجربه کنند و علاوه بر این بانک‌ها نیز باید پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را تسریع بخشند و برای رفع موانع تولید شتاب کنند.

نماینده مردم رشت با تاکید بر ضرورت جلوگیری از قاچاق تصریح کرد: برای مثال یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع قاچاق هست. اگر با اقدام‌های موثر از قاچاق جلوگیری شود اثر گذاری آن در عرصه ‌های مختلف مانند بحث رونق تولید را می‌توان حس کرد.

سنگر در رابطه با لزوم توانایی مدیران در تصمیم‌گیری اظهار کرد: متاسفانه برخی مدیران حس می‌‎کنند اگر بخواهند تصمیمی بگیرند عده خوششان نمی‌آید و عده‌ای معترض خواهند شد و چون این تصمیمیات ممکن هست به ضرر آن‌ها تمام شود منجر به از دست رفتن جایگاه آن‌ها خواهد شد. این مدیران باید در نظر داشته‌ باشند که باید برای رضای خدا تصمیم بگیرند.

انتهای پیام/۳۸۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

سنگر: معیشت مردم باید مورد توجه جدی قرار بگیرد بیشتر بخوانید »

دستمزد کارگران، صنفی تعیین می‌شود؟

دستمزد کارگران، صنفی تعیین می‌شود؟



طبق بررسی ها، برنامه دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ تعیین مزد به صورت صنفی است.

  • راحتیران - استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.

میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.

وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.

هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستمزد کارگران، صنفی تعیین می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

سمنان چطور گران‌ترین استان کشور شد؟

سمنان چطور گران‌ترین استان کشور شد؟



سمنان طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران گران‌ترین استان کشور نام گرفته؛ اما این اتفاق چطور افتاده است؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، سمنان طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به دی ۱۴۰۳ با بیشترین نرخ تورم، گران‌ترین استان کشور شد؛ اما این اتفاق چطور افتاد؟

محمدرضا صادقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان دوشنبه‌شب در خصوص سؤالات مطرح‌شده مبنی بر نرخ تورم بالا در استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظر به بازتاب گزارش افزایش تورم در استان سمنان در برخی شبکه‌های مجازی، با توجه به اطلاعات اخذ شده از معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بررسی‌های صورت‌گرفته، مواردی مشهود بوده و باید نسبت به تبیین و آگاهی‌بخشی به مردم شریف استان، موضوع در دستور کار آن سازمان قرار گیرد.

وی افزود: مردم باید مطلع باشند که تورم فقط شامل موارد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نبوده و شامل ۱۲ گروه کالایی می‌شود که یکی از گروه‌های کالایی، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها است و پوشاک و کفش، دخانیات، مسکن، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران، کالاها و خدمات متفرقه از دیگر شاخص‌ها محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: برخی از شاخص‌ها نیز به لحاظ ماهیتی اقتصادی نبوده و باید توسط نهادها و ارگان‌های مرتبط پیگیری شود که ازجمله آنها شاخص مسکن، آب، برق، گاز، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ است.

صادقی عنوان کرد: از طرفی لازم به توضیح است که شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ابتدای سال جاری ۳۲/۸ درصد بوده که در آذرماه به ۲۸/۳ درصد و در دی‌ماه به ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در زیر مجموعه شاخص خوراکی‌ها می‌توان به شاخص گوشت قرمز و گوشت مرغ اشاره کرد که در ابتدای سال ۸۰ درصد بود و در آذرماه به ۴۹/۲ درصد رسید و در دی‌ماه به ۴۲/۵ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: شاخص میوه و خشکبار نیز در ابتدای سال جاری ۴۸/۶ درصد بود و در آذرماه به ۳۶/۸ درصد رسید و در دی‌ماه به ۳۴/۶ درصد کاهش یافت.

صادقی عنوان کرد: مدیریت این موارد جز با تأکیدات و پیگیری‌ها و اقدامات اعضای کارگروه تنظیم بازار استان سمنان نبوده است.

وی ادامه داد: این نکته نیز باید عنوان شود که قیمت گوشت، مرغ و نان در استان سمنان نسبت به کل کشور در پایین‌ترین قیمت قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: اما آنچه سبب بالا رفتن تورم در استان شده، شاخص‌هایی نظیر مسکن، اجاره مسکن، آب، برق و سوخت است.

صادقی افزود: در شاخص مسکن تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به عدد ۵۲/۵ درصد در دی‌ماه افزایش داشته است؛ یعنی ۶/۶ درصد رشد که قابل توجه است؛ تورم میانگین کشور در ابتدای سال ۴۰ درصد بوده و در دی‌ماه به ۴۱/۲ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: در شاخص اجاره مسکن، تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به ۵۲/۶ درصد در دی‌ماه رسیده است؛ یعنی ۶/۷ درصد رشد داشته و تورم میانگین کشور از ۳۹/۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۴۱/۲ درصد در دی‌ماه رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: در شاخص آب، برق و سوخت، تورم استان سمنان از ۱۹/۱ درصد در ابتدای سال به ۴۵/۴ درصد رسیده است که ۲۶/۳ درصد رشد داشته و میانگین تورم کشور از ۲۹ درصد در ابتدای سال به ۲۷/۴ درصد در دی‌ماه رسید.

صادقی اضافه کرد: شاخص مسکن و زیرمجموعه آن سبب افزایش نرخ تورم در استان سمنان شده و تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها علت آن نبوده است.

وی افزود: با توجه به اقدامات استان سمنان در امر نهضت ملی مسکن و تمام تلاش استاندار سمنان و تأکید و نظارت وی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن قطعاً در آینده شاهد بهبود تورم در این شاخص خواهیم بود؛ همان طور که در گذشته نیز استان در شاخص تورم رتبه برتر را داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: با عنایت به موارد مطرح‌شده و به‌منظور تبیین موضوع و آگاهی‌بخشی به مردم این استان، مقتضی است تمهیدات و اقدامات لازم و مناسب در صداوسیما و همچنین در فضای مجازی صورت گیرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سمنان چطور گران‌ترین استان کشور شد؟ بیشتر بخوانید »

نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی در آذر ماه

نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی در آذر ماه



مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آذر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آذر ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۸۵.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آذر ماه امسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۴ درصد بیشتر از آذر ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی در آذر ماه

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۰ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۳

نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۲.۹ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی در آذر ماه بیشتر بخوانید »