تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه ایران در گزارشی به بررسی خسارات اقتصادی اغتشاشات اخیر در کشور پرداخت و نوشت: ناآرامی و آشوب‌ها هرچند وجهه سیاسی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد.

در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌های بر اقتصاد داشته خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و… است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته است.

دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتراضات و شورش‌ها، آنقـدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است. دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طـوری کـه ایـن نـهـاد بین‌المللی اعلام کرده که به‌طـور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند.

در بخش آثار کوتاه مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به‌خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب‌وکارهای آنلاین هستیم.

در کنار تأثیری که ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، در آینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربـه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را به‌شدت کاهش می‌دهد چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود.

با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید.

براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضـرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجـه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگر اثـر قـابـل لـمـس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها از سوی کشورهای غربی مربوط می‌شود.

یادآور می‌شود ناآرامی‌های مشابه در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ موجب افزایش محسوس نرخ ارز و طلا و سایر کالاها شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط مؤسسه خیریه آموزشی «اسکاتن تراست» بیش از نیمی از معلمان انگلیسی می‌گویند تعداد دانش‌آموزانی که واجد شرایط دریافت ناهار رایگان مدرسه نیستند و در عین حال توانایی تهیه یک وعده غذایی را ندارند در حال افزایش است.

نظرسنجی انجام شده توسط این سازمان فاش کرد، ۵۲ درصد از مدیران ارزش مدارس دولتی اعلام کرده‌اند که تعداد این دانش‌آموزان در ترم پاییز افزایش یافته است و ۵۹ درصد معلمان دانش‌آموزان مدارس محروم نیز این نظر را دارند.

بیش از نیمی از معلمان مدارس دولتی یعنی ۵۴ درصد که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند گفتند کودکان بیشتری بدون لباس مناسب و کافی به مدرسه می‌آیند این در حالی است که ۷۴ درصد به افزایش تعداد دانش‌آموزان خسته یا ناتوان از تمرکز اشاره کردند.

بر اساس این نظرسنجی که ۶۲۰۰ معلم در سراسر انگلیس در آن شرکت ‌کرده‌اند تعداد دانش‌آموزانی که گرسنه به مدرسه می‌آیند ۳۸ درصد افزایش یافته است این در حالی است که ۱۷ درصد از معلمان متوجه شده‌اند که تعداد خانواده‌هایی که به بانک‌های غذایی مراجعه می‌کنند رو به افزایش است این ارقام در میان مدارس محروم به ترتیب ۵۶ و ۲۷ درصد است.

انگلیس طی سال‌های گذشته با چالش افزایش هزینه‌های زندگی و بحران انرژی به علت شیوع کرونا و تحریم‌ها علیه نفت و گاز روسیه دست و پنجه نرم می‌کنند.

نرخ تورم این کشور در ماه اکتبر به ۱۱.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رود.

به گزارش مجاهدت از مشرق ، «میچ مک کانل» رهبر اقلیت جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا از نحوه عملکرد دولت دموکرات «جو بایدن» رئیس جمهور این کشور انتقاد کرد.

مک کانل گفت: «به معنای واقعی کلمه با تورم روی تورم دست به گریبان هستیم». او در ادامه با کنایه خطاب به سناتورهای دموکرات توضیح داد: «دو سال از زمانی که رهبر دموکرات های سنا گفت در صورت به دست آوردن دو کرسی ایالت جورجیا، آمریکا را تغییر خواهد داست گذشته است».

وی با بیان اینکه خانواده های کارگری در ایالت جورجیا در وضع فاجعه باری زندگی می کنند، افزود: «آن ها (دموکرات ها) قطعا این کار را (تغییر آمریکا) انجام دادند. ساکنان ایالت جورجیا اکنون می توانند بین چک، تتمه حساب خود یا امضای بدون اعتبار انتخاب کنند!»

به گزارش مجاهدت از مشرق، شصت و دومین اجلاس مجمع عادی و فوق‌العاده بانک مرکزی صبح امروز یکشنبه با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و همچنین شاخص‌های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

رئیس جمهور پس از استماع این گزارش به برخی موارد ذکر شده از جمله روند کاهشی نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشور، روند کاهشی نوسانات نرخ دلار، روند کاهشی رشد نقدینگی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت : استمرار این اقدامات موجب اطمینان‌بخشی به مردم و همچنین فعالین اقتصادی است.

در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضافه‌ برداشت برخی بانک‌ها که انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.

حل موضوع تکالیف به جا مانده از سال‌های قبل در گزارش‌های مالی، عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارش‌های مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی، ‌کنترل و نظارت جدی بر بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد، کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد.

رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند.

رئیسی تأکید کرد: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأس‌آفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.

رئیس جمهور همچنین گفت: ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل احساس کنند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، افزود: کاهش ۱۹,۷ دهم درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه، کاهش شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده، رشد ۳ برابری وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، رشد ۳۰ درصدی رقم تأمین ارزی، کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۳۰ به حداکثر ۲ روز، راه‌اندازی بازار توافقی مدیریت بهینه بازار ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان، افزایش ۵ برابری وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی نسبت به سال گذشته، رشد ۵۴ درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰،‌ رشد ۴۵ درصدی تسهیلات بانکی در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته بوده است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از ۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، اظهار داشت: رقم رشد نقدینگی از ۴۰,۶ دهم درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ رسیده است

صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت غیرتورمی، گفت: ‌میزان انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به عنوان یک ابزار تامین مالی تعهدی و نوعی حمایت غیرتورمی از تولید از ۷,۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ هزار میلیارد تومان تا ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۴ برابری را نشان می‌دهد.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱، پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تا آبان سال ۱۴۰۱ و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان از ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱ از دیگر نکات برجسته گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مهر ماه ١٤٠١، منتشر شد.

بر اساس این گزارش فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠, ٧ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٤٠١، برابر ٤٢, ٩ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٠.٨ درصد برای دهک دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک اول نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین٥٨.٩ درصد برای دهک هشتم تا ٦٢.٤ درصد برای دهک اول است.

هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٤ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣٦.٠ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧, ٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٨ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.