تورم

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی شهید در برنامه اقتصاد و انتخاب رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: کشوری مانند ایران در عرض چهل سال اقتصاد واقعی‌اش دو برابر شده در حالی که پولش یا نقدینگی در این چهل سال حدود ده هزار برابر شده است. اما درکشوری مانند ژاپن اقتصادش حدود چهار برابر شده (قیمت دلار) و از آن طرف هم نقدینگی او حدود چهار برابر شده است.

بیشتر بخوانید:

 سر منشاء اصلی تورم کجاست؟

وی ادامه داد: این نشان می‌دهد این فاصله‌ای که ما داریم رشد اقتصادی با رشد نقدینگی ما معضلی است که باید حل شود و این معضل اقتصادی، این معضل رشد شتابان نقدینگی که اخیراً هم شدید شده است. رشد نقدینگی در آذر 99 بر اساس آمار بانک مرکزی 38.4 درصد  بود. متوسط رشد نقدینگی بلند مدت کشور ما حدود 25 تا 26 درصد است یعنی یک شکاف 13 درصدی افزایش پیدا کرده است به رشد نقدینگی ما و این نشان می‌دهد که در دهه‌ی گذشته اوضاع وخیم‌تر شده است.

وی با طرح این پرسش که این رشد نقدینگی به چه برمی‌گردد؟ گفت: یک دلیل به ماجرای بحران بانکی برمی‌گردد، یکی هم به کسری بودجه دولت که آن هم برمی‌گردد به مسئله‌ی بانکی کشور و تسلط دولت روی بانک مرکزی.

وی بیان کرد: یک دوگانگی مطرح می‌شود؛ ما سیاست انبساطی داشته باشیم یا انقباضی. به یک معنا درست است که شما وقتی سیاست انبساطی به کار می‌برید احتمالاً در واقع منجر به بسط اقتصادی و رشد اقتصادی شود و همزمان شما تورم هم داشته باشی که کنترل کنیم اما وقتی شما سیاست انقباضی به کار می‌برید شما تورمی نخواهید داشت، از آن طرف هم اقتصاد شما وارد رکود می‌شود. اما قسم سوم این است که انبساط اقتصادی ایجاد کنیم، انبساط پولی ایجاد کنیم اما این انبساط پولی، این تزریق پول به شبکه‌ی اقتصادی کشور منجر به رشد نشود و تنها منجر به افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم شود.

مدیر میز مالی دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که این قسم سوم قسمی است که کشور ما دچار آسیب شده است، اضافه کرد: در واقع ما هم از انتفاعات رشد نقدینگی منتفع نمی‌شویم که منجر به رشد اقتصادی شود و هم از آن طرف چوب آن را داریم می‌خوریم و ضرر آن را داریم تحمل می‌کنیم که تورم است. حالا در واقع این خودش به چی برمی‌گردد؟ به این برمی‌گردد که آن شاه‌راه‌ها، آن مجراهای ورود پول در اقتصاد کشور ما مشکل دارد و این دقیقاً برمی‌گردد به همان بحران بانکی کشور که اساساً طرح بانکداری مجلس آمده بود که همین دو معضل را حل کند. دو معضلی که منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم کشور می‌شود که چی بود؟ یکی بحث بحران بانکی بود و یکی هم بحث سلطه‌ی دولت روی بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتاً تورم می‌شود.

شهید در خصوص چالش‌های طرح بانکداری گفت:  در دهه‌ی 80 و از سال 80 شروع به تأسیس بانک‌های خصوصی کردیم و اجازه دادیم بانک‌های خصوصی تأسیس شوند بدون اینکه بانک مرکزی نظارت‌های لازم را روی این بانک‌ها داشته باشد. در نتیجه این بانک‌ها آمدند یک سری وام‌هایی دادند. وام‌های به افراد خاص و به افراد غیرخاص که این وام‌ها قرار بود برگردانده نشود.

به گفته وی، یک از بانک‌های کشور بر اساس صورت‌های مالی سایت کدال،400 میلیارد تومان سرمایه‌ی اولیه‌ دارد. یعنی با 400 میلیارد تومان شروع کرده بر اساس استانداردها و خود قوانین خود کشور ما، قانون تجارت. اگر میزان زیان انباشته آن نهاد اقتصادی آن بانک به میزان سرمایه اولیه برسد، آن بانک باید ورشکسته اعلام شود. آن بانکی که من دارم می‌گویم 400 میلیارد سرمایه اولیه دارد در حالی که همین بانک در شهریور 99 حدود 30 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. یعنی 75 برابر سرمایه اولیه زیان انباشته دارد اما این بانک هنوز دارد به کار خودش ادامه می‌دهد، سهامش در بازار بورس دارد خرید و فروش می‌شود و هیچ مشکلی هم نیست.

میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اینکه مسئله‌ بحران بانکی یک ابرپروژه حاکمیت است که باید آن را حل کند، گفت: اینکه از یک قانون به نام قانون بانک مرکزی بخواهیم بحران بانکی را حل کند اساساً برای چنین کاری هدفگذاری نشده در قانون بانک مرکزی. قانون بانک مرکزی دارد ریل‌گذاری می‌کند. برای رفع بحران بانکی و ناترازی یک اکشن پلن می‌خواهیم که آن اکشن پلن ممکن است در واقع به یک سری قانون نیاز داشته باشد و وقتی هم بحران بانکی رفع شد، دیگر آن قانون‌ها کارایی نداشته باشند و مدت‌شان تمام شده باشد. ما یک سری اختیارات موقت می‌خواهیم که به بانک مرکزی یا سایر قوا در کشور داده شود.

وی افزود:‌ از حیث اقتدار نظارتی خدمت شما عرض کردم که هم در واقع ابزارهای نظارتی کافی را به بانک مرکزی می‌دهد، هم موانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی و استقلال مقام ناظر از اشخاص تحت نظارت را تقویت می‌کند. اساساً بعضی از این انتقادات را من فکر می‌کنم که ناشی از سوء برداشت یا عدم مطالعه طرح است.

وی با بیان این‌که قانونگذاری در کشور با یک محدودیت‌هایی مواجه است، تصریح کرد: فرض کنید اگر از یک فارغ‌التحصیل اقتصاد پولی که از دانشگاه بیرون می‌آید، به او بگویید که این قانون چگونه باید نوشته شود، اولین نکته‌ای که به شما خواهد گفت این است که رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای هیأت عالی بانک مرکزی باید کاملاً مستقل از دولت باشند.

وی ادامه داد: اقتضائات کشور چه در حوزه‌ی قانونگذاری مثل قانون اساسی، سیاست‌های کلی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یک چارچوب قانونگذاری را برای شما تعیین می‌کند. وضعیت بحران بانکی چطوری روی طراحی آن نظام گزیر و نظارتی تأثیر گذاشته است و ما آن معیارهای رفتن به فرایند گزیر را در قانون مشخص نکردیم.

*اصلاح نظام بانکی اولویت کشور نیست

سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس  نیز در این برنامه گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته اعلام وصول شد سه بخش اصلی داشت و آن چیزی که کلیاتش در هفته‌ی گذشته در مجلس به تصویب رسید بخش اول این طرح بود با عنوان طرح بانک مرکزی. ساختار و تشکیلات و وضع اقتصادی.

وی ادامه داد: یک طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران داشتیم که سال گذشته اعلام وصول شد. این طرح سه بخش اصلی داشت. بخش اول آن ناظر به بانک مرکزی و ساختار و اهداف و وظایف بانک مرکزی بود. بخش دوم آن مرتبط با نظام بانکی بود که همپوشانی زیادی با در واقع به نوعی می‌شود گفت جایگزین عملیات بانکی بدون ربا می‌خواست بشود. بخش سوم آن هم بحث بانک توسعه بود. بانک توسعه جمهوری اسلامی. این چیزی که الآن داریم در مورد آن صحبت می‌کنیم بخش اول آن طرح است البته اصطلاحات جدی‌ای در آن انجام شده طی این یک سال و به عنوان یک طرح مستقل به اسم طرح مسئولیت اهداف ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد و کلیات آن در صحن به تصویب رسید.الان درباره طرح بانکداری صحبت نمی‌کنیم. در مورد طرح بانک مرکزی صحبت می‌کنیم. این نکته‌ اول است. نکته‌ دوم اینکه بسیاری از نقدهایی که به طرح بانکداری وارد شده بود ناظر به بخش دوم بود. یعنی بخشی که می‌خواست جایگزین نظام عملیات بانکی بدون ربا شود.

وی تاکید کرد: بخش دوم خودش یک برنامه مستقلی می‌خواهد و همین الآن هم در حال بحث است. اینطوری نیست که ما بگوییم آن نهایی شده است. بسیاری از انتقاداتی که الآن دارد به مصوبه‌ مجلس وارد می‌شود اساساً به این مصوبه نیست. به بخش بانک مرکزی، به طرح بانک مرکزی نیست. بسیاری از این انتقادات خصوصاً انتقادی که از طرف تعدادی از علما مطرح شده است ناظر به آن بخش دوم هست که همچنان باید روی آن بحث شود خود ما در مرکز پژوهش‌ها هم به آن انتقاداتی داریم و الآن هم واقعاً اولویت کشور آن بخش نیست. الآن اولویت کشور که می‌تواند در واقع کنترل کند وضعیت تورم و رشد نقدینگی بانک‌ها را، اقتدار نظارتی برای بانک مرکزی ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، یکی از پدیده‌های اقتصادی که بعد از گذشت سال‌ها در کشور ما حل نشده و به تابو تبدیل شده به تورم باز می‌گردد. مدت‌هاست که در بسیاری از کشورهای با اقتصاد پیشرفته و رو به رشد، مسئله‌ تورم حل شده تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

سقوط تاریخی با سیگنال رئیس جمهور/ اعتمادی که پای بی‌تدبیری دولت سوخت

علل و ریشه تورم در کشور

ریشه‌های گوناگونی برای تورم در کشور ما بیان شده است؛ عده‌ای کسری بودجه و سیاست‌های مالی ( بودجه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) را عامل تورم می‌دانند و عده‌ دیگری ریشه تورم در اقتصاد کشور را به سیاست‌های پولی – ارزی (بانک مرکزی) نسبت می‌دهند. آنچه مسلم است اقتصاددانان این پدیده را ناشی از ناهماهنگی سیاست مالی و پولی می‌دانند.

تاثیر سیاست‌های مالی در تورم

در نظام اقتصادی استقراض دولت (بودجه) از نظام بانکی منجر به افزایش نقدینگی شده که با افزایش تقاضای کل در جامعه منجر به تورم خواهد شد. به عبارت دیگر رابطه مستقیم بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی وجود دارد که منجر به عرضه پول شده و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد. در صورتی که استقراض از طریق اوراق باشد، این مسئله هم منجر به بالا رفتن نرخ بهره در جامعه شده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد که در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.

این نکته نباید فراموش شود که دور تسلسل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی از هر ناحیه‌ای باشد مجددا به بودجه آسیب می‌رساند، چرا که مخارج دولت افزایش می‌یابد و به دلیل کمبود منابع بازهم به کسری بودجه تبدیل خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت و درآمد (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است. 

تاثیر سیاست‌های پولی در تورم

به غیر از سیاست‌ مالی، سیاست‌های پولی نیز محرک تورم هستند. در بخش سیاست‌های پولی یکی از مهمترین عوامل نرخ سود بانکی است که در اقتصاد اثر گذار بوده و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای متنوع به کنترل عرضه پول می‌پردازند تا شاخص‌هایی مثل تورم رشد اقتصادی و بیکاری و سرمایه گذاری را مدیریت کنند.

سیاست‌های ارزی با تورم چه می‌ کرد؟

همچنین متغیر دیگری که در این سال‌ها روی سطح عمومی قیمت‌ها موثر بوده نرخ ارز است که تمامی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. مثلا در دو دوره ۹۱-۹۰ و ۹۷ باعث افزایش نرخ تورم (بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها) و حاد شدن کسری بودجه و افزایش نقدینگی شد.

البته عده‌ای معتقدند که در سال ۹۷ انباشت حجم نقدینگی در بانک‌ها که تقاضای موثر برای آن وجود نداشت و به بخش‌های مولد هدایت نشد، به جهش قیمت ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دامن زد. بنابراین تورم به سیاست‌های داخلی دولتمردان باز می‌گشت، اما بعد از تحریم‌ها عامل بیرونی مثل ارز را باید در افزایش تورم داخلی موثر دانست.

عموما دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن به دنبال کاهش تورم، افزایش اشتغال و رفاه و معیشت هستند. مثلا سال ۹۴، ۹۵ و به ویژه ۹۶ که گفته می‌شود، بیش از ۱۸ میلیارد دلار پول پاشی در اقتصاد شد نرخ تورم کاهش یافت و ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت که البته آرامش قبل از طوفان ارزی سال ۹۷ بود که با چاشنی تحریم صادرات نفت و برهم خوردن تراز پرداخت‌ها، به یکباره موج سهمگینی از تورم و نقدینگی را به همراه داشت.

تورم دهه ۹۰ چگونه گذشت

روند تورم در دهه ۹۰ نشان می‌دهد با تخلیه شدن فشار ارزی روی قیمت‌ها در سال ۹۱، رو به کاهش رفت تا جایی که با ثبیت نرخ ارز، تورم در سال ۹۵ تک رقمی شد، اما به مرور با افزایش سطح نقدینگی و نبود تقاضای موثر که بتواند این منابع را به سمت بخش‌های مولد و ثروت آفرین هدایت کند با فشار دوباره تحریم فنر فشرده سال‌های قبل پرش کرد و با سیل نقدینگی مانده در بانک‌ها به سونامی تورم تبدیل شد.

از سال ۹۳ روند نزولی نرخ تورم شروع شد و در سال ۹۵ به پایین ترین سطح رسید، اما عمر کوتاهی داشت و در نهایت در سال ۹۷ اوج گرفت. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند سال ۹۷ به ۷۳.۲ درصد رسید که در طول این سال‌ها کم نظیر است. مجددا در سال ۹۸ به ۱۴.۸ درصد کاهش یافت، اما سیاست‌های پولی و مالی باعث شد که این نرخ در سال ۹۹ به ۶۷ درصد افزایش یابد. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که قدرت خرید و معیشت مردم نزدیک به نصف شده است.

در همین باره داود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر اقتصادی دائماً با تورم بالا مواجه باشد، رشد اقتصادی هم ایجاد نخواهد شد. متاسفانه اقتصاد ما در سال‌های اخیر همواره جزء کشورهای بزرگ دارای تورم بالا بوده است که این هم به یک سری واقعیت‌ها برمی‌گردد که دولت در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته؛ بیشتر از آنچه که داشته؛ هزینه کرده است و مخارج دولت بالاتر از درآمدش بوده است و چون کم آورده برای جبران به سیاست‌های پولی انبساطی و حتی استقراض از بانک مرکزی روی آورده است و این باعث تورم‌های بسیار بالا شده است.

دانش جعفری پس از سیاست‌های مالی به ابعاد دیگر این تورم سهمگین اشاره کرده و معتقد است:‌ یکی از دلایل تورم، همین سیاست‌های انبساطی پولی گسترده است. ما در سال گذشته با رشد نقدینگی ۳۸ درصدی مواجه شدیم. وقتی این مقدار رشد نقدینگی وجود دارد، این نشان می‌دهد که چقدر حجم پول افزایش پیدا کرده است.

همچنین احسان خاندوزی نماینده مجلس گفته بود: به تازگی رکورد ۷۵ ساله تورم در ایران شکسته شد؛ اگر غیر از این است، بانک مرکزی گزارش فروردین ۱۴۰۰ را منتشر کند. ایران فقط در سال‌های اِشغال توسط متفقین، شاهد تورم بالاتر از ۵۰ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، سیاست‌ دولت روحانی در مورد تورم نتیجه‌ای جزء ارقام بالا و وحشتناک تورم دستاورد دیگری نداشت و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم و هرج و مرج قیمت‌ها شد. رویکرد دولت تدبیر و امید در شرطی کردن اقتصاد و گشایش اقتصادی از بیرون مرزها، فرصت‌ها برای اصلاحات اقتصاد داخلی را سوزاند که نتیجه آن فشار حداکثری به مردم شد.